زیاندیدگان و بیمه گران در پی تفسیر قانون!

با توجه به تبصره 2 ماده 32 فوق الذکر که به صراحت اعلام شده است در صورتی که رأی صادره مورد تجدید نظر خواهی از لحاظ جنبه عمومی قرار گرفت، جنبه خصوصی رأی یعنی خسارت وارده (جانی) از سوی شرکت های بیمه یا صندوق پرداخت گردد. آیا اعتراض ثالث که وفق ماده 50 به شرکت های بیمه و صندوق اجازه اعتراض به رأی صادره را داده است می تواند مانع پرداخت خسارت زیاندیده شود؟! و آیا این اعتراض از سوی شرکت های بیمه مانعی برای اجرای جنبه عمومی (مجازات) و خصوصی (خسارت) را می گیرد یا صرفاً فقط از اجرای جنبه عمومی یا جنبه خصوصی جلوگیری می کند؟!

زیاندیدگان و بیمه گران در پی تفسیر قانون!

مصطفی عبدالملکی/ شعبان لطیفی :جرم  چه در ماهیت عمدی و چه غیر عمدی یعنی فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است از آنجایی که این فعل یا ترک فعل می تواند بر خلاف  هنجارهای  پذیرفته شده جامعه باشد  و  نظم عمومی را نیز بر هم زند، دارای جنبه عمومی است.

جرائم دارای دو جنبه می باشند:

 1- جنبه عمومی : عبارت است از اینکه جرمی که به وقوع پیوسته است وجدان عمومی را جریحه دار کرده که دادستان در این موضوع به عنوان مدعی العموم ورود می کند .

2- جنبه خصوصی : عبارت است از ضرر و زیان مالی و جانی که بر اثر جرم به شخص ثالث وارد شده که در اینجا نیز بحث جبران خسارت زیاندیده و مجازات مجرم تومان مد نظراست.

مثالی از جنبه خصوصی جرم  :رانندگی بدون گواهینامه که باعث ایجاد خسارت به اشخاص ثالث شده است، جابه جایی شخص دارای گواهینامه با راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی و... .

با تصویب قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 1395 قانونگذار در تبصره 2 ماده 32 و ماده 49 به جنبه عمومی جرم اشاره داشته است و بیان نموده  است "تبصره2ـ در مواردی که رأی صادرشده از دادگاه بدوی، صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدیدنظرخواهی قرارگرفته باشد، زیان‌دیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق باید طبق مفاد این ماده اقدام کنند."

در ماده 50 قانون جدید شخص ثالث مصوب سال 1395 قانونگذار کلیه مراجع قانونی رسیدگی به دعاوی مرتبط با حوادث رانندگی از قبیل دادسرا و دادگاههای رسیدگی‌کننده به دعاوی ناشی از حوادث موضوع این قانون را  مکلف نموده است که حتی اگر صندوق یا شرکت بیمه مربوط را در مواردی که صندوق یا شرکت بیمه، طرف دعوی نباشند از طرح دعوی علیه مسبب حادثه مطلع نموده، زمان تشکیل جلسات دادگاه را رسماً به آنان اطلاع دهند و همچنین دادگاه ها را مکلف نموده است که پس از صدور رأی، نسخه‌ای از رأی صادرشده را به صندوق یا شرکت های بیمه ابلاغ کنند و در انتهای ماده مذکور نیز به شرکت های بیمه و صندوق اجازه داده است  که با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خسارات بدنی و مالی در دعوی وارد شده یا پس از صدور رأی قطعی مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث کنند. نکته مهمی که وجود دارد این است که در تبصره 1 ماده 50 قانونگذار به صراحت اعلام نموده است که "اعتراض ثالث شرکت بیمه یا صندوق مانع از اجرای حکم نیست."

قانون شخص ثالث سال 1395 دارای هفت بخش می باشد که بخش ششم آن مربوط به مقررات کیفری می باشد و در مواد 61 و 62  در خصوص اشخاصی که با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه‌سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند و یا خود را برخلاف واقع به ‌عنوان راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه معرفی کند نیز مجازات تعیین نموده است.

جرائم درج شده در مواد 61 و 62 هم دارای جنبه عمومی و هم جنبه خصوصی هستند.

حال با توجه به تبصره 2 ماده 32 فوق الذکر که به صراحت اعلام شده است در صورتی که رأی صادره مورد تجدید نظر خواهی از لحاظ جنبه عمومی قرار گرفت، جنبه خصوصی رأی یعنی خسارت وارده (جانی) از سوی شرکت های بیمه یا صندوق پرداخت گردد. آیا اعتراض ثالث که وفق ماده 50 به شرکت های بیمه و صندوق اجازه  اعتراض به رأی صادره را داده است می تواند مانع پرداخت خسارت زیاندیده شود؟!  و آیا این اعتراض از سوی شرکت های بیمه مانعی برای اجرای جنبه عمومی (مجازات) و خصوصی (خسارت) است د یا صرفاً فقط از اجرای جنبه عمومی یا جنبه خصوصی جلوگیری می کند؟!

به عنوان مثال: اگر شرکت بیمه یا صندوق در جلسات دادگاه شرکت نموده باشد و علی رغم مستندات ارائه شده، دادگاه مستندات را رد کند یا مستندات را کافی نداند و زیاندیده یا مقصر را از اتهامات وارده تبرئه نماید آیا شرکت بیمه می تواند به استناد تبصره 1 ماده 50  قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 از پرداخت خسارت به جهت اینکه به رأی صادره اعتراض دارند خسارت را پرداخت نکند.

اینکه در قانون برای شرکت بیمه یا صندوق حقی ایجاده شده است که به عنوان ثالث به رأی صادره اعتراض نمایند بر کسی پوشیده نیست ولی آیا می توان این حق را به عنوان سدی در برابر پرداخت خسارت قرار داد؟

نتیجه گیری :

صراحت تبصره 1 ماده 50 قانون شخص ثالث مصوب سال 1395 مبنی بر اینکه اعتراض به رأی مانع از اجرای حکم نیست دارای این ابهام است که منظور از رأی جنبه عمومی یا خصوصی رأی است و اگر تفسیر شود که منظور جنبه خصوصی رأی است و بیمه گران را ملزم به پرداخت دیه کرد و همزمان حق اعتراض نیز برای وی ملحوظ داشت با فرض اینکه بیمه گر با محاسبه اطاله دادرسی یکسال بعد بخواهد خسارت پرداختی (دیه ) را از وراث متعدد پس بگیرد شرایط اجتماعی خوبی را شاهد نخواهیم بود. از طرفی نیز اینکه بیمه گران با هر ادعایی بخواهند از پرداخت خسارت علی رغم رأی دادگاه سر باز زنند اگر شرکت بیمه یا صندوق مدارک و مستندات لازم در اختیار ندارند نسبت به اعتراض ثالث اقدام ننمایند و اگر مدارک و مستندات لازم در اختیار دارند در همان ابتدای اعتراض به عنوان ثالث به رأی صادره در مراجع قضایی درخواست توقیف پرداخت خسارت را نمایند.

 

مصطفی عبدالملکی /کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شعبان لطیفی/ کارشناس مدیریت مالی

 

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید