بخشنامه 11.3 تامین اجتماعی از تصور تا واقعیت / رضا یدالهی

سازمان تامین اجتماعی با التجاج برمواضع خود پایکوبی می کند و چاره ای بجز اخذ کدکارگاهی برای شرکتهایی که پرونده آنها در حال رسیدگی در هیات های مربوطه است، باقی نگذاشته است.

بخشنامه 11.3 تامین اجتماعی از تصور تا واقعیت / رضا یدالهی

علیرغم اینکه پیگیریهای فراوان سندیکای بیمه گران ایران  ، بیمه مرکزی و فعالان صنفی برای رفع معضل تامین اجتماعی و زحماتی را متحمل شده اند برکسی پوشیده نیست وتلاش همه عزیزان قابل تحسین است ؛  اما اینکه خروجی این اقدامات آن چیزی که مطلوب و مد نظر بوده است بوقوع پیوسته جای تامل دارد!!

در اینکه سازمان تامین اجتماعی چه وضعیتی دارد و نسبت مطالباتش با پرداختی ها بابت مستمری بگیران نسبت به گذشته کاهش داشته است برکسی پوشیده نیست طبیعتا با این موضوع و بخشنامه صادره مبالغ قابل توجهی عاید سازمان مطبوع خواهدشد که بدرستی برای دریافت آن هدفگذاری نموده است و بالطبع لطماتی را بر طیف بزرگی از فعالان اقتصادی وارد خواهد نمود در سالهای اخیر مذاکرات وجلسات متعددی  برای حل این موضوع شکل گرفت ویکی از نواقص اساسی طی مراجعاتی که به سازمان تامین اجتماعی در هیات های حل اختلاف( اعم از بدوی و تجدید نظر ) مشاهده نمودم ، عدم حضور  آگاهانه و مسلط بر قوانین تامبن اجتماعی بعنوان نماینده تشکل یا صنف در جلسات بود که اخیرا رایزنی هایی برای این موضوع از طرف سندیکای ببمه گران درحال  شکل گرفتن است که قابل تحسین می باشد.


درخصوص موضوع این بخشنامه وتسری آن به سایر صنایع دیگر ، دادستانی کل کشورمکاتبه ای با سازمان مربوطه درسال گذشته داشته واز آنجاییکه دستور قضایی صادر گردیده است انتظار می رفت وضعیت بهبود یابد و رویکرد مناسب تری را سازمان تامین اجتماعی پیش روی قراردهد.

متعاقبا در راستای حل این موصوع وتمکین به دستور قضائی،  مکاتبه ای با مدیر عامل سازمان مربوطه نیز بعمل آمده است و پاسخی نیز سازمان تامین اجتماعی اعلام نموده که با کلی گویی برخی ازموارد را پذیرفته است اما درعمل شاهد اتفاقات دیگری هستیم.


صرفنظر ازهمه اماها و اگرها و استنباط های متنوع و متفاوت اخذ کد کارگاهی درنگاه اول  کار آسانی بنطر می رسد اما باقدری کنکاش در این موصوع می توان به اسیب های ان پی برد که  تبدیل به یک معضل عمومی در نمایندگان صنعت خواهدشد که می توان به مسائل ذیل اشاره نمود:
اولا سازمان تامین اجتماعی وحدت رویه لازم را در ارائه کد کارگاهی ارایه ننموده و برخی از شعب سازمان مربوطه بدرستی اذعان می نمایند که اشخاص حقیقی فاقد نیروی کار مستلزم دریافت کد کارگاهی نیستند و کتبا اعلام نموده است که امکان تخصیص کدوجود ندارد .

ثانیا مطابق مواد۲۸ ،۳۶و۳۹قانون تامین اجتماعی  و دفاعیه مدیرکل حقوقی سازمان تامین اجتماعی  در دیوان با فرض اینکه نمایندگان را پیمانکاران محسوب نمایند ، نمایندگانی که شخصا بصورت انفرادی اقدام به فعالیت می نمایند و نیروی کار ندارند  از این موضوع معاف می باشند در نتیجه اخذ مفاصاحساب و درگیر نمودن ۸۰ هزار نفر با چه توجیهی صورت می پذیرد؟

ثالثا اخذ کد کارگاهی مجوزی برای سازمان مربوطه به منظور بازرسی از دفاتر نمایندگان را فراهم خواهد نمود که بهنگام مراجعه به دفاتر، بازاریاب و کارآموز ومدیرفروش بیمه عمر و....را بعنوان کارمند تلقی و  آسیب ها و تنش های را بهمراه خواهد داشت.

در نهایت ان چیزی که ماحصل این موضوع می باشد  سازمان مربوطه با التجاج برمواضع خود پایکوبی می کند و چاره ای بجز اخذ کدکارگاهی برای شرکتهایی که پرونده آنها در حال رسیدگی در هیات های مربوطه است باقی  نگذاشته است.


امیدواریم که سازمان تامین اجتماعی مواضع و نگرشهای خود را تغییر دهد و درسال جهش تولید و افزایش شیوع بیماری کرونا و آسیب های وارده به تمامی مشاغل درجهت کاهش مشکلات این قشر عظیم درصنعتی که انتظار می رود مطابق برنامه های توسعه ضریب نفوذ قابل توجه ای را برای رشد اقتصادی کشور فراهم نماید ،اقدام لازم را بعمل آوردوبا دوراندیشی بااین موضوع برخورد نماید زیرا با اعمال اینگونه بخشنامه ها و قوانین ، تکالیف جدیدی راخصوصا برای نمایندگان حقیقی ایجاد و موجبات خروج از این ََشغل را فراهم و بدنه نحیف این صنعت را روز به روز لاغرتر و ازبین خواهد برد
یدالهی / رئیس هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید