برخی گزارش‌هایی که از سیستم فناوران می‌گیریم به تنهایی جوابگوی کار مالی نیست// نرم افزارهای فنی و مالی بیمه ها و معطلی در تهیه صورتهای مالی جدید

پیاده سازی صورتهای مالی جدید بررسی شد(قسمت دوم)

حق وردیلو:برای اینکه ذخیره‌گیری مطالبات معوق و سررسیدشده مدون‌تر شود، پیش‌نویس آیین‌نامة مربوطه تهیه شده است که در صورت تصویب، نقش مؤثری در ساماندهی مطالبات صنعت بیمه خواهد داشت. //بنویدی: موضوع نرم‌افزارهای فنی و مالی و لینک شدن آنها با یکدیگر مسئله مهمی در تهیة صورت‌های مالی است. نرم‌افزار‌های فنی شرکت‌ها با اطلاعات قبلی هماهنگ بودند؛ اما برای صورت مالی جدید درخواست‌های جدید برای سازگاری داده شده است که همین امر منجر به معطلی در تهیة صورت‌های مالی شد. //دیلمی پور:برخی گزارش‌هایی که از سیستم فناوران می‌گیریم واقعاً به تنهایی جوابگوی کار مالی نیست، سیستم فناوران سیستم بیمه‌ای هست نه سیستم مالی و نمی‌شود انتظار بیشتری هم داشت. // وثوق:اگر فقط بخواهیم روش اکچوئری را در نظر بگیریم عدم توجه به ارزش فعلی در برآورد خسارت می‌تواند برای ما بسیار سنگین باشد. در حالیکه در استاندارد IFRS برای شرایط تورمی هم استاندارد جداگانه‌ای وجود دارد و در استاندارد ۱۷ هم ارزش فعلی تعهدات به صراحت آمده است.

به گزارش ریسک نیوز مدیران مالی صنعت بیمه سال 98 را با پیاده سازی صورت‌های مالی جدید پشت سر نهادند. اگر چه  سال پرچالش و سختی بود؛ اما به استناد شواهد ، صورتهای مالی جدید می تواند نقطه عطفی در گزارشگری مالی شرکتهای بیمه باشد و آزمونی برای پیاده سازی IFRS  در اینده ای نزدیک.

شاید بتوان گفت سهولت دسترسی به داده ها و کاهش شکاف اطلاعات بین دارندگان و استفاد کنندگان وسرمایه گذاران از مزیت های این صورتهای مالی باشد اگر چه که کار مدیران مالی را دو چندان می کند.

ضرورت بروزرسانی و تقویت زیر ساختهای آی تی در شرکتهای بیمه و  شرکتهای نرم افزاری ارائه دهنده خدمات و از سوی دیگر اموزش نیروهای مالی در شرکتهای بیمه از ضرورتهایی است که در صورت بی توجهی بدان می تواند پاشنه آشیل اجرای بهینه صورتهای مالی جدید باشد.

در میز سخن بیمه داری نوین با محمود حق وردیلو مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی، مجید بنویدی مشاور ارشد شرکت بیمه اتکائی ایرانیان ، شقایق دیلمی پور مدیر مالی بیمه نوین و وحید وثوق معاونت مالی و سرمایه گذاری بیمه ما همراه می شویم تا زوایای این صورت‌های مالی را بررسی کنیم.
بخش اول با عنوان مصائب هجرت پرتفوهای بزرگ از شرکتهای بیمه دیروز منتشر شد بخش دوم را می خوانیم:

* خانم دیلمی‌پور، آثار شفافیت، چقدر برای استفاده‌کنندگان و ذی‌نفعان مشهود شد؟ از طرفی دارندگان و استفاده‌کنندگان چقدر به یکدیگر نزدیک شدند تا به فهم مشترک برسند؟ بحث مطالبات شرکت‌های بیمه هم یکی از شاخص‌هایی است که بر شفافیت صورت‌های مالی مؤثر است. در این زمینه هم اگر نکاتی دارید بیان کنید.

دیلمی‌پور: تغییر در صورت‌های مالی سال ۹۸، شکاف اطلاعاتی بین دارندگان اطلاعات و استفاده‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رساند. تغییرات در صورت‌های مالی، ما را ملزم می‌کند تا طبق فرمت خواسته‌شده اطلاعات را جمع‌بندی و گزارش کنیم. یکی از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، بیمه‌گذاران شرکت‌های بیمه هستند آنها قطعاً بررسی می‌کنند که آیا صلاح است قرارداد را با یک شرکت بیمة خاص تمدید کنند یا باید با بیمه‌گر دیگری وارد مذاکره شوند. سرمایه‌گذاران نیز که قصد خرید سهام آن شرکت بیمه را دارند یا قصد دارند به صورت کوتاه‌مدت سود از آن شرکت دریافت کنند صورت‌های مالی را بررسی می‌کنند. اطلاعات مازادی که گزارش می‌کنیم روی این موضوع تأثیرگذار است.

در مورد مطالبات‌مان باید بگویم که هنوز در بیمة مرکزی آیین‌نامة مطالبات و نحوة تجزیة سنی و اخذ ذخیرة مطالبات مشکوک‌الوصول به نتیجه نرسیده است و دو سال است که در حال بررسی است و از شرکت‌ها نظرخواهی می‌شود از طرفی ما در مورد اخذ ذخیرة مطالبات مشکوک‌الوصول با دارایی مشکل خواهیم داشت؛ ولی بیمة مرکزی به عنوان ناظر وقتی توانگری مالی شرکت‌ها را بررسی می‌کند فارغ از گزارش سال جاری که تجزیة سنی در آن لحاظ شده است نسبت به تعدیل توانگری مالی اقدام می‌کند. صورت مالی جدید به بیمة مرکزی به عنوان نهاد ناظر کمک می‌کند تا نظارت قوی‌تر داشته باشد. اطلاعاتی که بیمة مرکزی برای محاسبة توانگری مالی شرکت‌های بیمه نیاز دارد در صورت مالی جدید آمده است.

اطلاعاتی که در صورت‌های مالی گزارش می‌شود نیاز همة استفاده‌کنندگان را تأمین می‌کند و برای همه قابل استفاده است؛ مثلاً افراد می‌توانند بررسی کنند که شرکت بیمة نوین یا بیمة ما چقدر بدهی و چقدر مطالبات سنواتی دارد؟ تجزیه سنی آن چطور است؟ چگونگی وصول مطالبات را بررسی کنند. مطالبات شرکت‌ها از چه سال‌ها و گروه‌هایی است؟ چیزی که امروز بیمة مرکزی بر آن نظارت دارد روی گروه‌های خودروسازی است. وضعیت مطالبات شرکت‌های بیمه از این گروه چطور است؟ همة اینها با جزئیات بررسی می‌شوند و چون این اطلاعات به طور کامل در صورت‌های مالی گزارش شده‌اند بخش عمده‌ای از نظارتی که بیمة مرکزی به عنوان نهاد ناظر می‌خواهد داشته باشد کاملاً برطرف می‌شود.

به این ترتیب شکاف اطلاعاتی به حداقل ممکن می‌رسد؛ البته تهیة این گزارشات برای تهیه‌کننده بسیار دشوار است؛ چون نرم‌افزارهای‌مان جوابگو نیستند تا به راحتی بتوانیم این گزارشات را تهیه کنیم. این کار زمان‌بر است؛ البته امسال برای اولین بار بود و ممکن است برای سال‌های بعد بهتر شود؛ برای سهولت کار و گزارشگری به شیوة جدید فقط کافی نیست که شرکت‌های بیمه تغییراتی در سیستم‌های فنی یا مالی خود ایجاد کنند؛ بلکه لازم است بیمة مرکزی هم تغییراتی را ایجاد کند؛ کما اینکه دربارة تهیة یادداشتی در سال جاری با مشکل مواجه بودیم و برای رفع آن چندین جلسه برگزار شد؛ آنچه مسلم است تغییرات برای سهولت گزارشگری با توجه به محدودیت‌های موجود لازم است.

 

* بیمة مرکزی در چه مواردی باید همکاری لازم را داشته باشد؟

دیلمی‌پور: در مورد صورت‌حساب‌های اتکایی حق بیمه‌های چند ساله با توجه به وجود ریز اطلاعات در سنهاب باید صورت‌حساب‌های اتکایی نیز به صورت مجزا صادر شوند تا صورت‌حساب‌های اتکایی سنوات آتی به طور صحیح شناسایی و ثبت شوند.

 

حق‌وردیلو: با توجه به آنکه بیمة مرکزی شریک اتکایی شرکت‌های بیمه است؛ دوستان از بیمة مرکزی می‌خواهند که حق بیمة اتکایی جاری و سنوات آتی را به صورت شفاف در صورت‌حساب‌های اتکایی اجباری تفکیک کند. طبق گفتة آقای میرآقازاده این موارد در پیوست صورت‌حساب‌ها وجود دارد؛ اما قرار شد برای دوره‌های بعد آن را به نحوی تنظیم کنند تا در صورت‌حساب‌های اصلی نشان داده شود.

دوستان به تجزیة سنی مطالبات اشاره کردند. بحث مطالبات یکی از مشکلاتی است که مبتلابه صنعت بیمه شده به نحوی که در سنوات اخیر مطالبات حدود ۴۰ درصد دارایی‌های صنعت بیمه را تشکیل می‌دهند. بعضی شرکت‌ها از نسبت متوسط صنعت، بالاتر هستند و برخی وضع بهتری دارند. بررسی‌ها در این زمینه در بیمه مرکزی شروع شده و نظر سندیکا نیز اخذ شده و تقریباً پیش‌نویس اولیة آیین‌نامة ذخیره‌گیری مطالبات آماده شده است؛ البته باید بگویم استاندارد حسابداری برای ذخیره‌گیری مطالبات مشکوک‌الوصول، خاص صنعت بیمه‌ نداریم.

دوستان اشاره کردند که در توانگری، تعدیل‌هایی بابت مطالباتی که از نظر بیمة مرکزی مشکوک‌الوصول بوده یا سهل‌الوصول نیستند اعمال می‌شود که به نوعی کاهندة توانگری است؛ در این مورد لازم به ذکر است برای اینکه ذخیره‌گیری مطالبات معوق و سررسیدشده مدون‌تر شود، پیش‌نویس آیین‌نامة مربوطه تهیه شده است که در صورت تصویب، نقش مؤثری در ساماندهی مطالبات صنعت بیمه خواهد داشت.

در گذشته تجزیة سنی مطالبات در صورت‌های مالی نمونه وجود نداشت. لیکن در صورت‌های مالی نمونة جدید تجزیة سنی مطالبات تعبیه شده و در سامانة سنهاب نیز نام بیمه‌گذارانی که شرکت‌های بیمه از آنها طلب قابل توجهی دارند افشاء می‌شود.

 

* آقای وثوق، به نظرتان انعکاس ریسک‌ها چقدر مناسب بوده است؟

وثوق: ریسک نقدینگی صورت‌های مالی جدید بسیار عالی تدوین شده است و بیمه‌گذاران عمده و نوع رشته و تضامین و رشته‌های مربوطه و در یک کلام شکاف نقدینگی در شرکت‌های بیمه به عنوان یک ریسک قابل توجه به درستی تبیین شده است. فاکتورهای اصلی‌ای که در آيین‌نامة ۶۹ وجود دارد خود یکی از ریسک‌هاست.

ریسک بازار و نوع گزارشگری سرمایه‌گذاری‌ها در این استاندارد به خوبی تبیین شده‌اند. یکی از موارد خاص صنعت بیمه منابعی است که سرمایه‌گذاری می‌کنند.

 

* لطفاً به دو مسئله اشاره کنید؛ یکی اینکه بیمة مرکزی چطور آن را خواسته است و دیگر اینکه چقدر در صورت‌های مالی منعکس شده است؟

وثوق: به موضوع ریسک بازار یا ریسک سرمایه‌گذاری در بخش افشائیات صورت‌های مالی اشاره شده است. به صورت کلی شرکت‌های بیمه معمولاً باید از محل سرمایه‌گذاری‌ها سود اصلی را کسب کنند نه از محل بیمه‌گری. دو منبع اصلی در شرکت‌های بیمه وجود دارد؛ یکی حقوق صاحبان سهام و دیگری ذخایر. افشائیات صورت‌های مالی جدید که در متن صورت‌های مالی جدید آمده است به صورت جزء به جزء به نوع سرمایه‌گذاری‌ها از محل منابع مختلف اشاره می‌کند.

یعنی سرمایه‌گذار بر مبنای ترازنامه تشخیص می‌دهد که شرکت بیمه چقدر سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا بلندمدت دارد و وقتی وارد یادداشت‌ها می‌شود متوجه می‌شود که آیا این منابع متعلق به شرکت بیمه هستند یا به امانت در اختیار او قرار گرفته‌اند.

در ریسک اعتبار هم، تضامین و سایر موارد وجود دارند که در صورت‌های مالی به درستی ذکر شده‌اند. ریسک بیمه‌گری، ریسکی است که شرکت بیمه بابت حق بیمه‌ها پوشش می‌دهد. برآورد خسارت معوق با توجه به پیچیدگی‌هایی که دارد، در محاسبة هزینه و درآمدِ هر دوره اهمیت بسیاری دارد و گزارشگری باید به نحوی باشد که در سالی که خسارت اتفاق می‌افتد درآمدش هم همان سال شناسایی شود؛ مثلاً تا زمانی که یک شرکت بیمه دو رشتة بیمه‌ای مانند درمان و ثالث را می‌فروشد هر سال با رشد مواجه است و هیچ زمان آثار خسارتی این بیمه‌نامه‌ها دیده نمی‌شود؛ ولی زمانی که شرکت بخواهد پرتفوی خود را اصلاح کند و میزان بیمه‌نامه‌های درمان یا ثالث خود را پایین بیاورد حداقل دو سال با کسری ذخایر مواجه می‌شود؛ چون حق بیمه عاید شده است و خسارت واقع‌شده ملاک ضریب خسارت ریسک واقع می‌شود آنجا در برآوردها تعهدات آتی دیده نمی‌شود؛ وقتی بیمه‌نامة درمان را می‌فروشیم ریسک ما از آن زمان آغاز می‌شود؛ ولی خسارت را به صورت نرمان در طول بیمه‌نامه پرداخت می‌کنیم؛ وقتی هر سال خسارت افزایش می‌یابد؛ مثلاً با ضریب خسارت ۹۰، همیشه حق بیمة دریافتی از میزان خسارت پرداختی بیشتر است؛ به همین دلیل خسارت و هزینه‌ای که در تعهد یک شرکت بیمه وجود دارد درست نشان داده نمی‌شود؛ ولی از منظر ریسک اعتبار و نقدینگی و بازار، چون پرتفوی و نوع سرمایه‌گذاری‌ها را نشان می‌دهیم و از طرفی واحد ناظر آیین‌نامة ۶۰ سابق و ۹۷ جاری را دارد که نوع سرمایه‌گذاری‌ها را با توجه به ریسک‌ها محدود می‌کند؛ یعنی می‌گوید؛ به نحوی سرمایه‌گذاری کنید که هم وجه نقد در دسترس داشته باشید و هم نوع سرمایه‌گذاری‌ها را بر مبنای ریسک‌های‌شان در آیین‌نامة ۹۷ ببینید و به موقع نظارت کنید و تذکر دهید. این هم حسنی است که در شرکت‌های بیمه وجود دارد و در صورت‌های مالی و یادداشت‌های مربوطه افشا می‌شود.

 

حق‌وردیلو: من به بخشی از صحبت‌های آقای وثوق نقد دارم. در مورد کفایت ذخایر باید بگویم که شرکت‌های بیمه بابت صدور بیمه‌نامه حق‌بیمه دریافت می‌کنند؛ بخشی از خسارت بیمه‌نامه‌ها را در همان دوره مالی می‌پردازند و بابت بخش دیگر نیز باید ذخایر لازم را در حساب‌های خود منظور کنند.

در مورد ذخایر فنی نکته حائز اهمیت آن است که ‌آیا ذخایری که برای بیمه‌نامه گرفته شده کافی است؟ یعنی در صورت وقوع خسارت، آیا شرکت، امکان ایفای کامل و به موقع تعهدات خود را دارد یا خیر. با توجه به اینکه فرض استمرار فعالیت یکی از فروض اصلی حسابداری است؛ چنانچه شرکت بیمه خسارت‌ها را به طور صحیح و کامل ثبت، شناسایی و پرداخت کرده و همچنین برای آن دسته از خسارت‌ها که پرداخت نکرده است، ذخایر کافی در حساب‌های خود منظور کند با مشکلی به نام کسری ذخایر فنی مواجه نخواهد بود.

 

* آقای بنویدی، آیا امکان مدیریت و کنترل ریسک وجود دارد؟ در عین حال این استانداردها چقدر در سال جدید می‌توانند ارتقا یابند؟ از طرفی در سال ۹۹ چه اقداماتی می‌توانیم انجام دهیم که اهداف‌مان بهتر محقق شوند؟

بنویدی: وظیفة مدیریت شرکت بیمه به عنوان یک بیمه‌گر، اصولاً مدیریت ریسک است. فلسفة وجودی شرکت‌های بیمه این است که ریسک را قبول و آن را مدیریت یا منتقل کنند. اینکه چرا شرکت‌های بیمه یا این نوع کسب و کارها در دنیا به وجود آمده‌اند این است که ریسک را از جامعه و کسب و کارها و خانواده‌ها جذب کنند؛ بنابراین بیمه‌گران و مدیران شرکت‌های بیمه از فن مدیریت ریسک آگاهی دارند و باید نسبت به افراد عادی حرفه‌ای‌تر عمل کنند. اینکه شرکت بیمه چه مقدار ریسک را نزد خود نگه دارد و باقی ماندة آن را به بیمه‌گر اتکایی واگذار کند یا برای اینکه یک بیمه‌نامه را بنویسد چه نرخ فنی‌ای را اعلام کنند که در نهایت منجر به منافع بیمه‌ای شود، بستگی به مهارت بیمه‌نویسان و مدیران فنی و ارشد شرکت بیمه دارد.

اگر شرکت بیمه را با بدن انسان مقایسه کنیم، قلب شرکت بیمه بخش‌های فنی و سرمایه‌گذاری، مغز آن ‌هیئت مدیره و امور مالی، سیستم اعصاب آن فناوری اطلاعات و قسمت‌های حرکتی آن هم نیروی انسانی، شعب و نمایندگان بیمه هستند. این اجزا باید هماهنگ با یکدیگر فعالیت کنند؛ ولی اساس کار آنها بر اساس نتایج مالی و تصمیم‌گیری‌های مالی است که هیئت مدیره بر اساس گزارشات مالی اتخاذ می‌کنند. شاید این مطلب را بیمه‌نویسان قبول نداشته باشند؛ اگر فردی به عنوان یک کارشناس بیمه در جایگاه بیمه‌نویس قرار بگیرد و قصد داشته باشد ریسک یک بیمه‌نامه را بررسی کند، خیلی نتایج مالی را مد نظر قرار نمی‌دهد و صرفاً ریسک‌های بیمه‌ای مثل ضریب خسارت، شدت و تکرار مد نظر او خواهد بود؛ ولی یک مدیر ارشد در شرکت بیمه در مورد قرادادهای بزرگ بیمه‌ای نتایج مالی نهایی را در نظر می‌گیرد؛ اگر برای بیمه‌نامه‌ای که ریسک آن ۹۰ درصد است 10 درصد کارمزد در نظر بگیرد رسوب حق بیمة این بیمه‌نامه می‌تواند برای آن شرکت درآمد سرمایه‌گذاری داشته باشد و در نهایت منافع مالی خواهد داشت و بیمه‌نامه صادر خواهد شود یا بالعکس اگر ضریب خسارت، کمتر از 70 درصد باشد؛ ولی تأخیر وصول حق بیمه و پرداخت هزینه‌های بیمه‌گری منابعی را برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌گذارد و محاسبات مالی آن را ثابت می‌کند، صدور بیمه‌نامه به نفع شرکت نخواهد بود و نباید صادر شود.  

این نوع مسائل، ریسک‌هایی هستند که به صورت‌های مالی و گزارشات مالی وابسته­اند. قسمت مالی مانند مغز شرکت بیمه است که تمام داده‌ها را دریافت و پردازش می‌کند و به هستة اصلی تصمیم‌گیری شرکت یعنی مدیرعامل و هیئت مدیره نظر مشورتی ارائه می­کند.

موضوع دوم، در صورت‌های مالی جدید بر اساس یادداشت مربوط به تجزیة سنی مطالبات مربوط به شرکت‌های بیمه، سال آینده هیئت مدیره در مقابل مطالباتی که چند سال از آن گذشته است باید پاسخگو باشد که آیا قصد دارد ذخیره بگیرد یا نمی‌خواهد؛ چون دیگر نمی‌توان اثرات آن را کتمان کرد. مطالبات در سال‌های مختلف ایجاد می‌شوند و بر اساس دستورالعمل‌های جدید، هیئت مدیرة شرکت بیمه باید برای سال‌های آینده وضعیت دسترسی به آنها را مشخص کند یا به عبارت بهتر باید مشخص کند که چقدر مطالبات شرکت که متورم شده نیارمند ذخیره‌گیری است و احتمال دسترسی به آن را تعیین کند.

 

* خانم دیلمی‌پور چه کنیم که اقدامات و برنامه‌ریزی‌های‌مان بهتر شود و یک گام جلوتر بیاییم.

دیلمی‌پور: سال ۹۸ تجربه‌ای برای همه بود تا بدانند در کدام بخش‌ها برای استخراج اطلاعات و طبقه‌بندی آنها ضعف دارند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز شدید به نرم‌افزارهای قوی که امکان گزارش‌دهی مربوط و قابل اتکا داشته باشند قطعاً درخواست‌های شرکت‌ها برای اعمال تغییرات از سیستم بیمه‌ای خود افزایش خواهد داشت. سیستم بیمه‌ای شرکت‌های بیمه نیز با توجه به تغییرات اعمال‌شده باید همکاری و تعامل بیشتری با شرکت‌ها داشته باشد تا بتواند نیازهای مربوطه را برطرف کند. قطعاً برای شرکت مربوطه نیز این امر هزینه‌بر خواهد بود؛ ولی واقعاً چاره‌ای نیست و همکاری و تعامل بیشتری را می‌طلبد.

 

* نقش سندیکا در این بخش اهمیت بسیاری پیدا می‌کند؛ چون سندیکا می‌تواند به اشتراک نظر همة شرکت‌های بیمه‌ای کمک کند. آیا شما با شرکت فناوران مذاکره کرده‌اید؟

دیلمی‌پور: همة شرکت‌های بیمه با این چالش درگیر هستند. برخی گزارش‌هایی که از سیستم فناوران می‌گیریم واقعاً به تنهایی جوابگوی کار مالی نیست، سیستم فناوران سیستم بیمه‌ای هست نه سیستم مالی و نمی‌شود انتظار بیشتری هم داشت. در حوزة بیمه‌های زندگی واقعاً گزارشات سیستم بیمه‌ای نیاز به تعدیلاتی دارد و مذاکرات نیز همچنان ادامه دارد. با افزایش دانش پرسنل مالی، نیازها نیز تغییر می‌کند، نرم‌افزار بیمه و حسابداری نیز نیازمند به روز شدن هستند و قطعاً به بودجه و زمان نیاز دارند.

 

* آیا هیئت مدیره و مدیرعامل از خواستة بخش مالی حمایت می‌کنند؟

دیلمی‌پور: کاملاً حمایت می‌کنند. تلاش‌های زیادی شده است. بسیاری از مدیران شرکت‌های بیمه جلساتی با یکدیگر داشته‌اند تا در این مورد تصمیم‌گیری کنند.

 

بنویدی: شاید بتوان گفت، مقصر، شرکت فناوران نیست. میزان هزینة پرداخت‌شده بابت این ابزار در مقایسه با درآمد و هزینه‌های شرکت خیلی بالا نیست. این نرم‌افزار و نرم‌افزارهای دیگر طراحی‌شده در کشور که در خدمت شرکت‌های بیمه هستند، مانند کودکی‌اند که در اکوسیستم صنعت بیمه رشد کرده­اند و برای تکمیل و به بلوغ رسیدن، نیازمند زمان هستند.

 

دیلمی‌پور: همین‌طور است. مربوط بودن اطلاعات برای ما مهم است؛ از طرفی در زمانِ مشخصی باید اطلاعات را دریافت کنیم؛ البته این اشکال فقط در مورد سیستم بیمه‌ای فناوران صادق نیست؛ بلکه سیستم‌های مالی هم مشکلات خاص خود را دارند و حجم اطلاعات در شرکت‌های بیمه بسیار زیاد است. ما تلاش کرده‌ایم که اطلاعات بیمه‌گذاران را در سیستم حسابداری‌مان داشته باشیم تا هنگام گزارش‌گیری راحت باشیم؛ برخی شرکت‌های بیمه تلاش بسیاری کردند و با شرکت‌های نرم‌افزاریِ مختلف همکاری داشتند بیمة نوین نیز به همین شکل با چند شرکت نرم‌افزاری جلسات متعددی داشت و تا حد زیادی مشکل را برطرف کرد.

همان‌طور که آقای بنویدی فرمودند فناوران هم هزینه و نیروی انسانی خاص خود را دارد و برآورد کردن خواستة هر روزة ما برایش مقدور نیست. شرکت‌های بیمه سال ۹۸ را با چنین شرایطی گذراندند؛ ولی امیدوارم در سال ۹۹ مشکلات مرتفع شوند همان‌طور که ما خود را تغییر می‌دهیم شرکت‌های متعامل نیز بتوانند تغییراتی در خود ایجاد کنند تا نیاز‌ها را زودتر برآورده کنند؛ مثلاً بانک ملت اولین بانکی بود که حوالة پرداخت ویژه را راه‌اندازی کرد و در آن زمان (سال 90-89) بیمة پارسیان در حال راه‌اندازی خدمت مربوطه بود؛ اما به یک باره قطع شد و بیمة ما در سال 90 راه‌اندازی شد. به مرور زمان در بانک‌های مختلف این خدمت شکل گرفت. برخی بانک‌های خصوصی مشکل داشتند و نمی‌توانستند این خدمت را ارائه دهند. سیستم فناوران با نرم‌افزار توسن بانک لینک شدند و امروز که اینجا نشسته‌ایم همة بانک‌ها این خدمت را ارائه می‌دهند.

بنابراین یک سری تغییرات را فقط آی‌تی‌ها می‌توانند با یکدیگر رفع و رجوع کنند. اتفاقی که در سال ۹۹ باید بیفتد ارتقاء دانش آی‌تی شرکت‌های بیمه است در کنار آن باید دانش حسابداری افزایش یابد و حسابداران خود را به‌روز کنند.  

 

وثوق: موضوعی که قصد دارم به آن اشاره کنم مغفول واقع شدن آی‌تی در صنعت بیمه است. در دنیای امروز که بسیاری از گزارشات می‌توانند پایة آی‌تی داشته باشند خیلی جای کار دارد. باید به آی‌تی در صنعت بیمه توجه ویژه‌ای شود.

نکتة دیگر در راستای گزارشگری مالی این است که درخواست‌های ما باید سندیکایی باشند. یک سری موارد و گزارشگری‌ها باید از جانب بیمة مرکزی و بورس و سایر مواردی که ناظر بر نوع گزارشگری ما هستند و درخواست می‌شوند در قالب کارگروه‌هایی مانند مالی در صنعت بیمه باشد و مشخصاً گزارش از جانب سندیکا یا طی یک مرحلة کارشناسی‌شده برای فناوران برود؛ وقتی فناوران روی چند خواستة خاص در صنعت بیمه تمرکز کند بالطبع می‌تواند به راحتی آن را رقم بزند. از سیستم‌هایی که در بیمة مرکزی وجود دارند و دیتای کل صنعت بیمه را در قالب سیستم سنهاب دریافت می‌کنند و در آنجا هم بخش آی‌تی بیمة مرکزی به شرکت‌های بیمه می‌توانند کمک کنند و این هم می‌تواند قابل توجه و مثمرثمر باشد. به نظرم باید به گزارشگری توجه شود و خستگی نیروهای مالی هم دیده شود؛ وقتی یک سری اطلاعات باید از 10 گزارش به یکدیگر وصله و پینه شوند و گزارش تهیه شود هم احتمال خطای آن بسیار زیاد است و هم دست بردن در آن اطلاعات ممکن است اتفاق بیفتد. انرژی و خستگی نیروها را افزایش می‌دهد؛ از طرفی حسابرس هم می‌خواهد در مدت زمان مشخصی به آن رسیدگی کند. ممکن است اتفاقات خوشایندی در این موضوع پیش نیاید.

 

* آقای حق‌وردیلو در جمع‌بندی صحبت‌های‌تان به اکچوئرهای مستقل اشاره کنید؛ چون در سال 98 پای سوم را نداشتید. نکتة دیگر اینکه هر کاری که شما می‌کنید در واقع صیانت از حقوق بیمه‌گذار و بیمه‌شده است؛ اگر در سال جاری استفاده‌کننده‌ها نتوانستند به خوبی صورت‌های مالی را ببینند در سال ۹۹ چه اتفاقی باید بیفتد که این امر محقق شود؟

حق‌وردیلو: شرکت‌های بیمه برای تهیة صورت‌های مالی جدید زحمات بسیاری کشیدند؛ ولی قطعاً باید در نرم‌افزارهای بیمه‌ای و مالی خود تغییراتی را ایجاد کنند. دوستان این تغییرات را آغاز کرده‌اند و حتماً در سال ۹۹ با چالش‌های کمتری روبه‌رو خواهند بود.

در مورد اکچوئرها باید بگویم که سال گذشته جناب آقای دکتر سلیمانی ابلاغیه‌ای برای شرکت‌های بیمه صادر کردند که از سال ۹۹ به بعد شرکت‌های بیمه باید اکچوئر رسمی در همة رشته‌های بیمه‌ای داشته باشند. اکچوئر یکی از بازوهای نظارتی بیمة مرکزی محسوب می‌شود؛ یعنی در هفت محور به ما کمک می‌کند. یکی از آن محورها بحث ریسک‌هاست. ایشان انواع ریسک‌های مترتب بر شرکت‌های بیمه را احصاء کرده است و همچنین با روش‌های اکچوئری وارد مباحث کفایت ذخایر فنی می‌شوند.

یکی از موارد کلیدی، بحث بیمه‌گذاران است. ما به عنوان بیمة مرکزی مدافع حقوق بیمه‌گذاران و هدایت و تنظیم امر بیمه هستیم؛ از طرفی باید مراقب بیمه‌گر‌ان هم باشیم که سلامت مالی داشته باشند تا بتوانند به تعهدات آتی خود عمل کنند.

بیمه‌های غیر زندگی به جز بیمة مهندسی عمدتاً در یک سال تعهدات بیمه‌نامه‌شان به اتمام می‌رسد و  شرکت‌های بیمه باید بابت خسارات آتی احتمالی ذخایر فنی کافی را شناسایی کنند؛ اگر شرکت بیمه به خسارتی برنخورد عملاً ذخایر فنی آزادشده به حقوق صاحبان سهام منتقل می‌شود؛ یعنی عاید سهامداران شرکت می‌شود؛ ولی در بحث بیمه‌های زندگی مؤسسات بیمه باید در مقابل آنچه به عنوان ذخیرة ریاضی و ذخیرة مشارکت منافع در صورت‌های مالی‌شان پیش‌بینی می‌کنند سرمایه‌گذاری کافی را داشته باشند. سال‌های قبل شرکت‌های بیمه می‌توانستند تغییراتی در سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها از محل ذخایر ریاضی و سایر منابع ایجاد کنند؛ اما امروز اگر شرکت بیمه‌ای اعلام کرد که مثلاً این سپرده متعلق به بیمه‌گذار زندگی است حق ندارد سال بعد آن را جابه‌جا کند. دارایی‌ها که تعیین شدند باید دست نخورده باقی بمانند تا ایفای تعهد بیمه‌گذاران بیمه‌های زندگی به طور کامل صورت گیرد؛ بنابراین از حیث تعهدی که شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران به ویژه بیمه‌گذاران بیمة زندگی دارند صورت‌های مالی جدید یک گام رو به جلوست؛ البته با مدینة فاضله‌ای که آقای بنویدی به آن اشاره کردند فاصله داریم.

 

 

پی‌نوشت‌ها

­1. International Accounting Standard Board

2. International Accounting Standard

3. Generally Accepted Accounting Principles

4. Exposures

5. Liability adequacy test

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  ×  7  =  49