راهکاری ساده برای تسریع در جبران خسارت اتومبیل وکاهش اختلافات

صنعت بیمه همیشه نشان داده است که حامی بیمه گذاران و زیاندیدگان در روزهای سخت بوده است و از این امتحان به خوبی بیرون آمده است. حال اینکه چرا با وجود سیستم های شرکت های خودرو ساز همچنان زیاندیدگان ثالث مالی و بیمه گذاران بیمه نامه بدنه را برای دریافت پیش فاکتور به شرکت های خودرو سازی هدایت می کنند جای تأمل دارددر حالی که به راحتی کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه یا ارزیابان خسارت می توانند بصورت آنلاین خسارت تقریبی را از سایت های مذکور استخراج نمایند .

راهکاری ساده برای تسریع در جبران خسارت اتومبیل وکاهش اختلافات

مصطفی عبدالملکی / شعبان لطیفی : اختراع ماشین بخار وپس از آن اختراع خودرو باعث شکل گیری نوع جدیدی از زندگی ماشینی گردید ،  خودرو در کنار مزایای بی‌شماری که داشت (مثل جا به‌جایی مسافر و کالا، تسهیل در امر رفت و آمد و…) مولد ریسک هایی شد که به تبع آن  باعث خسارت مالی و جانی نیز می شد و آن چنان که فکر می شد وسیله بی خطری نبود با وجود این مشکل، در هیچ کشوری، بیمۀ خودرو به صورت اجباری در نیامده بود و همین موجب می‌شد مالکان خودرو که اغلب اشراف نیز بودند هزینه‌های بسیار گزافی بابت جبران خسارات ناشی از زیان های وارده به زیاندیدگان  پرداخت نمایند. به همبن منظور اولین بیمه خودرو در سال ۱۸۹۸ و پنج سال بعد از ساخت اولین خودروی گازوئیلی در آمریکا صادر شد.

اولین کشورهایی که قانون بیمه مسئولیت خودرو را با توجه به نیازی که برای جبران خسارت  ناشی از وسایل نقلیه احساس کردند واجرا نمودند آمریکا، بریتانیا، آلمان بود و پس از آن کشورهای دیگری نیز قانون بیمه مسئولیت خودرو را تصویب و مورد عمل قرار دادند.

در ایران نیز در سال 1347 ‌قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث جهت حمایت از اشخاص ثالث به عنوان یک قانون خاص تصویب شد. از سال 1347 تا کنون در دو مرحله در سال های 1387 و 1395 قانون مذکور اصلاح شد. از طرفی دیگر  نیز با تصویب قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي در سال 1380 شرکت های بیمه خصوصی وارد بازار کشور شدند.

در تمامی قوانین بیمه شخص ثالث که در دنیا وهمچنین در  کشورما اجرا شد و در آخرین مرحله  که "قانون  بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه" مصوب سال 1395 بود،  حمایت از جان و مال اشخاص ثالث مطرح بود و همیشه به این مورد توجه شده که شخص زیاندیده بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی در بخش خسارات مالی  به حالت قبل از وقوع حادثه برگردد و در بخش خسارات جانی نیز مطابق با قانون دیات و قانون مجازات اسلامی خسارت وارده جبران گردد .

در ماده 39 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 قانون گذار به شرکت های بیمه اجازه داده است که در صورتی که خسارت بصورت نقدی پرداخت نشد وسیله نقلیه زیاندیده را با رضایت ایشان در تعمیرگاه مجاز یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیاندیده باشد تعمیر نماید و هزينه هاي تعمير را تا سقف تعهدات مالي مندرج در بيمه نامه مذكور پرداخت كند.

اکثر وسایل نقلیه موتوری زمینی در کشور متعلق به  دو شرکت خودرو ساز  داخلی یعنی شرکت ایران خودرو و ساپیا می باشد و با اجباری شدن بیمه شخص ثالث کلیه خودروهای این دو شرکت خودرو سازی در زمان تحویل به خریدار دارای بیمه نامه شخص ثالث می باشد و ارتباط خوبی بین این شرکت های خودرو ساز با شرکت های بیمه از باب تبادل اطلاعات برای صدور بیمه نامه شخص ثالث وجود دارد.

با مراجعه به سایت شرکت های خودرو ساز ایران خودرو (ایساکو) و سایپا (سایپا یدک) و مدیران خودرو و ... می توان مشاهده کرد که همگی این شرکت های در جهت رعایت حال مشتریان خود لیست قیمت قطعات و اجرت های تعمیر مربوط به نمایندگی های مجاز خود را در سایت های خود درج می نمایند.

از سویی نیز مشاهده می شود که واحدهای خسارت شرکت های بیمه در زمان مراجعه زیاندیدگان ثالث مالی یا بیمه گذاران بیمه نامه بدنه به ایشان اعلام می نمایند که از نمایندگی مجاز شرکت خودرو ساز پیش فاکتور شامل هزینه قطعات و اجرت تعمیر ارائه نمایید و بعضاً علی رغم ارائه پیش فاکتور اختلافاتی بین شرکت های بیمه  بر سر مبلغ درج شده در فاکتور ارائه شده از سوی زیاندیدگان ثالث مالی یا بیمه گذاران بیمه نامه بدنه بوجود می َآید.

علی رغم اینکه صنعت بیمه در این چند سال گذشته بواسطه وضع برخی قوانین دسترسی های برای عموم و سایر سازمان ها به بیمه نامه های صادره فراهم نموده است ولی کمترین دسترسی ها اطلاعاتی را دریافت کرده است به عنوان مثال به دلیل عدم همکاری مناسب سازمان های ذکر شده در ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 1395 تاکنون "سامانه جامع حوادث رانندگی" راه اندازی نشده است.

صنعت بیمه همیشه نشان داده است که حامی بیمه گذاران و زیاندیدگان در روزهای سخت بوده است و از این امتحان به خوبی بیرون آمده است. حال اینکه چرا با وجود سیستم های شرکت های خودرو ساز همچنان زیاندیدگان ثالث مالی و بیمه گذاران بیمه نامه بدنه را برای دریافت پیش فاکتور به شرکت های خودرو سازی هدایت می کنند جای تأمل دارددر حالی که به راحتی کارشناسان ارزیابی خسارت شرکت های بیمه یا ارزیابان خسارت می توانند بصورت آنلاین خسارت تقریبی را از سایت های مذکور استخراج نمایند .

 به منظور تسریع در جبران خسارات وارده و همچنین ایجاد رضایت برای زیاندیدگان بخش اتومبیل لازم است  بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سندیکای بیمه گران ایران در جهت ایجاد یک دسترسی مناسب به سامانه های شرکت های خودرو ساز اقدام لازم را انجام دهند که مطمئناً این قبیل اقدامات باعث رضایت مردم نسبت به صنعت بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور خواهد شد و از بروز اختلافات فی مابین شرکت های بیمه و اشخاص زیاندیده جلوگیری به عمل می آورد و کاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها و بخش شکایات بیمه مرکزی ج.ا. ایران را نیز در پی خواهد داشت .

مصطفی عبدالملکی / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

شعبان لطیفی /کارشناس مدیریت مالی

منبع:ریسک نیوز

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید