ریشه یابی نرخ شکنی های حیرت آور در صنعت بیمه / رضا یدالهی

باید بپدیریم که صنعت بیمه  در ایران توفیق آنچنانی که مدنظر داشته را بدست نیاورده است  مردم اعتقادی چندانی به بیمه ندارند و جز در موارد الزامی نظیر بیمه شخص ثالث به ندرت به سراغ شرکت‌های بیمه می‌روند. این مسئله باعث شده با وجود بیمه‌های اجباری، ضریب نفوذ بیمه در ایران به حدود ۲.۳۸ درصد برسد که نسبت به میانگین جهانی عدد پایینی محسوب می‌شود.

این ضریب نفوذ پایین بیمه وفراوانی شرکتهای خصوصی موجود در کشوروبالطبع  افزایش شبکه فروش و فقدان محصول جدید بیمه ای برای توسعه فروش و بازاریابی و بسیاری از عوامل  باعث شده شرکت‌های بیمه برای به دست آوردن بازار در برخی رشته‌های بیمه‌ای و جذب بیمه‌گذاران اقدام به نرخ شکنی و رقابت منفی با یکدیگر کنندو اگر عملا قیمت بیمه با پوشش‌ها و کلوز‌های یکسان در یک رشته را بررسی کنیم اختلافات فاحشی را  شاهد هستیم  که گاهی تفاوت نرخ بقدری زیاد است که حتی شرکتهای بیمه و کارشناسان  مجرب صنعت در بهت وحیرت   فرو می برد!!
این گونه نرخ شکنی شرکت‌های بیمه و رقابت منفی آن‌ها رامی توان  ناشی از فقدان  نظارت کافی  بر عملکرد شرکت‌های بیمه  ارزیابی کرد. ازطرفی باوجود سندیکای بیمه گران توافقاتی که بین شرکتها صورت می پذیرد انتظار میرود مدیران به توافقات خود جامع عمل بپوشند که متاسفانه درعمل این اتفاق نمی افتاد و توافقات به محض خروج از جلسه به فراموشی سپرده می شود .
تنها رشته ای که اکثریت شرکتها خود را ملزم به رعایت آن دانسته اند مبحث ۲/۵درصد ثالث بوده است که درهمین موضوع هم همواره طی چندسال اخیر شاهد عدم اجرای آن توسط برخی شرکتها می‌باشیم و هم اکنون نیز این اتفاق در جریان است …

 باتوجه به وضعیت نامناسب اقتصادی فعلی و  بمنظور تصاحب بازار ، نرخ شکنی در صنعت بیمه خصوصا شرکتهای کوچک رواج یافته و این موضوع گریبانگیر شرکت‌های بیمه بزرگ نیز گاها شده است و شرایط را برای شرکت‌های بیمه گر که دارای چارچوب واصول و قوانین و مقررات ببمه گری می باشند سخت نموده و درجهت برآورده نمودن انتظارات صاحبان سهام ، انتظارات بیمه گذاران، انتظارات شبکه فروش و…. مجبور به رقابت و نرخ شکنی نموده است تا بتوانند در کوتاه مدت این مسئله نقدینگی مناسب را وارد شرکت‌ بیمه کنند اما مشکل زمانی ملموس می شودکه محاسبات ریسک به درستی انجام نشده و مورد بیمه خسارت نیز داشته باشد که باعث میشود در جهت تعادل نقدینگی بیمه‌گر مجدد با همین روش اقدام کرده و نرخ شکنی خودرا ادامه دهد تا بتواند شاخصهای خویش را مرتب نماید و این سیکل ناقص همچنان ادامه‌داشته  و این موضوع  گریبان صنعت بیمه را گرفته است که نیاز جدی حضور مدیریت یکپارچه ریسک بصورت واحد در کشور را می طلبدتابتواند نظارت کافی بر حداقل های لازم را اعمال نماید و مانع از نرخ شکنی های نامتعارف گردد .
ابن به معنی نیست که رقابت پذیری  بطور کامل از شرکتهای بیمه گر گرفته شود اما بگونه ای رفتار شود که فاصله نرخهای اعلامی بین شرکتهای بیمه گر بریک مبنای عقلایی به جامعه ارائه گردد  که هم نیاز جامعه را برطرف نماید وهم پاسخگو انتظارات سهام داران شرکتهای بیمه گر باشد .
تنها بازار فعلی که نرخ شکنی درآن شکل نمی گیرد بیمه نامه ثالث اجباریست که در کنار این بازار  نیز استارت آپ ها گوی سبقت از شرکتهای نرخ شکن را ربوده اند که بعنوان یک معضل صنف شناسایی می گردد وبعنوان خطر بالقوه همواره برای شرکتها نیز  مطرح می باشند که از طریق جمع آوری اطلاعات بعنوان یک منبع اطلاعاتی برای تصاحب بازار و انحصاری شدن انها درسال های بعد می باشدکه شرکتهای بیمه گر کمتر به آن توجه می کنند و عملا سهم بازارهرشرکت و شبکه فروش را می تواندتحت تاثیر قرار دهند.
صرفنطر از بیمه نامه شخص ثالث بزرگترین مشکلی که این نرخ شکنی ها بهمراه خواهد داشت متوجه بیمه نامه های اختیاریست که در بلند مدت برای شرکت‌های بیمه باعث بروز مشکلات فراوانی می شود .

فقدان کارشناسان حوزه اکچوئری و محاسبات ریسک در شرکتهای بیمه گر کاملا محسوس است حضور کارشناسان در این رشته که بتوانند نرخ درست و متناسب با ریسک را محاسبه کنند، به اندازه کافی در این صنعت وجود ندارد و محاسبات نرخ در کشور بیشتر براساس اعلام نرخ مقایسه ای شکل می گیرد و محاسبه نرخ براساس اصول فنی کمتر انجام می پذیرد.
در بازارهای پیشرفته نرخ براساس ارزیابی ریسک،شرایط آن و به صورت کاملا فنی  وتخصصی و حتی  بصورت case study محاسبه می شود اما در بازاربیمه کشور اصولا اینگونه اقدام نمی شود و مبنای نرخ دهی شرکتها براساس نرخهای  اعلامی سایر رقبا وگاها بدون توجه به ضریب خسارت سال گذشته بیمه گذار،ریسک منطقه ای و…. تعیین می شود.
پس از برداشتن نظام تعرفه ای توسط بیمه‌مرکزی در سالهایی که شرکتهای خصوصی جدید مجوز ورود به بازار یافتند با توجه به عدم بلوغ کافی شرکتهای نوظهور نرخ شکنی ها آغاز شد و دامنه آن به مرور به روشهای رایج ادامه یافت که البته با توجیه رقابت پذیری و توانایی حضور در صنعت بوده است اما نمیتوان از این موضوع بعنوان نسخه واحد در کل شرکتها بهرمند شد که اصولی تر،  نظارت در سایه می بود و رها کردن نظارت مالی در این سطح مناسب نبوده است و بایستی کنترل بیشتری در خصوص آزادسازی نرخ های اعلامی و  نظام تعرفه ای  صورت می پذیرفت…

طبیعتا  هیچ شخصی مخالف رقابت سالم و تشکیل یک بازار رقابت کامل در بین شرکت هانیست اما اگر این شرکتها دارای برنامه ریزی اصولی باشند می توانند فعالیت مطلوب و سود مناسبی را بدست آورند وشرکت های بدون  مدیریت های اصولی  روند نزولی را طی خواهند کرد و ناچار به روی آوردن به بداخلاقی هایی در صنعت بیمه مانند دامپینگ و نرخ شکنی وغیره خواهند شد .

تجربه نشان داده است آزادسازی نرخ های حق بیمه موجب تخریب بازار و ایجاد رقابت های غیرحرفه ای در عرضه قیمت را فراهم ساخته است. انتظارمی رود در شرایط فعلی رکود تورمی که تمامی شاخص های اقتصادی تجربه افزایش نرخ را داشته است در حداقل شرایط ممکن از ارائه نرخهای غیر فنی و غیر کارشناسی در صنعت خودداری گردد و توجه ویژه ای به حضور کارشناسان متخصص ریسک و تحلیل بازار را معطوف نمایند  و با ادامه دادن این نرخ شکنی ها صرفا بیمه گذار ان منتفع خواهدشد ومتضرر اصلی این بازار شرکتهای بیمه گر هستند.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز  رضایدالهی