نقدی بر بخشنامه ممنوعیت برون سپاری فعالیت های بیمه ای / هادی دستباز

برون سپاری خدمات ساده هیچ گاه مغایر قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران نبوده و از مصادیق عرضه بیمه هم تلقی نمی شود .

نقدی بر بخشنامه ممنوعیت برون سپاری فعالیت های بیمه ای / هادی دستباز

به گزارش ریسک نیوز ، بخش نامه شماره 95/400/1208 مورخ 1395/01/17 بیمه مرکزی ج.ا.ایران با عنوان
 ممنوعیت برون سپاری فعالیت های بیمه ای اذعان  می دارد،حسب بررسی های به عمل آمده، برخی از شرکتهای بیمه با توجیه برون سپاری فعالیت های  بیمه ای، قراردادهایی تنظیم و اجراء نموده اندکه به موجب آن بخشی از اختیارات موسسه بیمه در بخش های مختلف صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت به اشخاصی که "عامل" نامیده می شوند واگذار شده است.
 
نظر به اینکه به موجب ماده 66 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری عرضه بیمه جز به وسیله مؤسسات بیمه (شعب)، نمایندگان و دلالان رسمی بیمه ممنوع است لذا واگذاری اختیارات صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت به سایر اشخاص فاقد هرگونه توجیه منطقی و قانونی بوده و مجاز نمی باشد.  
با توجه به مراتب فوق مقتضی است در اسرع وقت نسبت به ابطال کلیه قراردادهای مذکور (درصورت وجود) اقدام نموده و نتیجه حداکثر ظرف ده هفته از تاریخ این نامه به بیمه  مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام گردد

در همین زمینه هادی دستباز ، کارشناس صنعت بیمه یادداشتی را برای ریسک نیوز ارسال نمود که در ذیل می آید:

زمانی که نامه مربوط به برون سپاری  را  رویت کردم به راستی تعجب کردم که کار مقام ناظر به جای نظارت بر کار های اصولی و کلیدی بیمه به دخالت به چه امور کوچک و کم اهمیتی می گذرد . به قول معروف “ شتر را گم کرده ایم و دنبال افسار آن می‌گردیم “ .
این سوال در ذهنم نشست که آیا واقعا تهیه کننده این دستور العمل به مفهوم برون سپاری آشنا بوده است ؟
اجازه دهید مثالی بزنم :
شرکت بیمه ای برای صرفه و جویی و سرعت عمل ،کار تمدید و صدور الحاقیه های لازم و یا حتی صدور بیمه نامه های عمر‌ ، حوادث  و آتش سوزی خود را طی قراردادی به شرکت X واگذار می کند . این شرکت کلیه الحاقیه و بیمه نامه ها را حسب دستور العملی که از سوی شرکت برای آنها فرستاده شده صادر و بیمه نامه و الحاقیه های صادره  را برای کنترل و امضا مسولین شرکت ارسال می دارد و آنها پس از کنترل آنها را برای بیمه گذاران ارسال می کنند  . آیا مقام ناظر صرفا تایپ بیمه نامه ها را به عنوان کار فروش و عرضه بیمه تلقی می کند که به آن استناد کرده است؟
در این میان چه کسی در مقابل بیمه گذار مسولیت دارد ؟ شرکت بیمه و یا شرکت خدماتی که صرفا کار تایپ را انجام داده است ؟ آیا مقام ناظر،  مسولیت شرکت خدماتی را که صرفا کار تایپ بیمه نامه و یا الحاقیه ها را انجام  داده هم طراز شرکت بیمه می شناسد  ؟  با برون سپاری شرکت های بیمه در هزینه های پرسنلی خود صرفه جویی می کنند و مقام ناظر به استناد چه وظیفه ای می خواهد بار مالی اضافی بر بودجه شرکت های بیمه تحمیل کند .
یک کارمند در ۱۲ ماه سال حقوق بعلاوه پاداش و پایان خدمت و هزینه تامین اجتماعی و.... دارد در حالیکه شرکت های برون سپار معمولا به کار کنان خود که صرفا کار صدور انجام می دهند هزینه را بر اساس  هر بیمه نامه و یا الحاقیه صادره پرداخت می کنند که بسیار اقتصادی تر است، لذا کجای این شیوه مغایر قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران است ؟
اصولا بر اساس ، اساسنامه شرکت های بیمه ، مدیر عامل بالاترین مقام اجرایی شرکت و مجری مصوبات هیات مدیره است و در چار چوب اساسنامه اختیار دارد که امور شرکت را مدیریت کند و مقام ناظر حق‌ندارد هر روز با نامه و یا بخشنامه و کار برد مصوبات شورایعالی بیمه این اختیارات را محدود و نظارت را به دخالت در گردش کار روزانه شرکت تبدیل کند .
شاید مقام ناظر تمایل دارد که شرکت های بیمه هم مانند بیمه مرکزی ایران از جهت تعداد کارمند فربه شوند . تا سال ۱۳۵۷ کادر فنی بیمه مرکزی ایران در حوزه فنی ، نظارت و صندوق خسارت های بدنی‌کم تر از ۶۰ نفر بود در حالی که با وانت بردور های شرکت های بیمه را به بیمه مرکزی ایران تحویل می دادند . نه کامپیوتری در کار بود .
برون سپاری خدمات ساده هیچ گاه مغایر قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران نبوده و از مصادیق عرضه بیمه هم تلقی نمی شود . اگر شرکت بیمه ای پرداخت خسارت خود را برون سپاری کرد و یا بازدید  های اولیه و کارشناسی مدیریت ریسک را به شرکت ها واگذار نمود ، ممکن است بتوان بر آن عیب گرفت  در این جا سوالی مطرح می شود که در بین همکاران  بیمه مرکزی کدامین متخصص دارای‌تجربه مدیریت ریسک هستنند و چه افرادی به واحد های صنعتی مختلف آشنایی دارند ؟صرف نامه ، بخشنامه و یا مصوبه شورای عالی بیمه تخصص ایجاد نمی کند .

بیایید برای یک بار هم که شده تخصص بر تر همکاران خود را در جبهه صدور ، ارزیابی خسارات و تهیه گزارشات مدیریت ریسک پذیرا باشیم .  .
همکاران محترم ، این صنعت به لطف من و شما آن قدر مسایل لاینحل دارد که بهتر است در بازارهای پیشرفته کنکاش و بر رسی کنید که علت پیشرفت آنها چه بوده و علل پس رفت ما چیست ؟ صنعت بیمه کشور را با شیوه های چند دهه قبل و شعار دادن نمی توان اداره کرد و کار نظارت را به دخالت تبدیل نمود .

  هادی دستباز، کارشناس بیمه

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید