پارادایم‌های جدید نظارت بیمه‌ای / آزاده محسنی

پنجاه سال از تأسیس بیمه مرکزی ایران می‌گذرد و طی این سال‌ها و به ویژه پس از خصوصی‌سازی و آزادسازی تعرفه‌ها، رگولاتور بیمه‌ای بعضاً در تیررس انتقاداتی چون دخالت در اجرا قرار دارد؛ اما همیشه این سؤال مطرح است که مرزهای حساس نظارت تا کجا باید باشد تا شائبة دخالت در اجرا پیش نیاید؟

پارادایم‌های جدید نظارت بیمه‌ای / آزاده محسنی

در اولین ماده قانون تأسیس بیمه مرکزی که در 29 خرداد 1350 به تصویب مجلس شورای ملی رسید آمده است: «به منظور تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می‌گردد.»

شاید برای این سؤال طی سال‌های اخیر به ویژه با پیاده‌سازی سنهاب به عنوان سامانة نظارت هوشمند بیمه‌گری پاسخ‌های متفاوتی ارائه شده باشد؛ اما آنچه مسلم است نگاهی بر تجارب جهانی در کشورهای مختلف و رفتارهای سایر رگولاتورها به ویژه در صنایع پیشرفتة جهان، می‌تواند مسیر مشخصی را پیش رو قرار دهد.

قبل از پرداختن به این تجارب باید به چند سؤال پاسخ داد که آیا زمان تغییر در سیاست‌گذاری‌های نهاد نظارتی فرا نرسیده است؟ آیا تحول در پارادایم‌های بیمه‌گری و تمرکز بر نظارت‌های پیشگیرانه و مبتنی بر سامانه‌های مختلف، نباید ما را در مسیر تحول و نوآوری گسیل دارد؟

آیا رگولاتور بیمه‌ای در ایران تا کنون موفق شده است نظارت مبتنی بر ریسک با اتکا بر مکانیزم‌های انضباطی بازار را پیاده‌سازی کند و از اتهام والدی مداخله‌جو در رفتارهای فرزندانش برهد؟

همان‌طور که اذعان شد در 10 سال اخیر ابزارهای قانونی و بسترهای الکترونیک مختلفی برای ورود بیمه مرکزی به عرصة جدید نظارتی، طراحی و پیاده‌سازی شده است؛ از جمله آیین‌نامة توانگری مالی که در نوع خود انتقادات مختلفی به آن وارد است؛ اگرچه تنها یک شاخص در کنترل عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود؛ همچنین آیین‌نامه‌هایی چون ذخیره‌گیری و نحوة سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه که از قبل وجود داشت و از طرفی پیاده‌سازی سامانة سنهاب که همچنان در حال تکمیل چرخة نظارت است.

اما آیا همۀ این فاکتورهای نظارتی توانسته است به گونه‌ای عمل کند که رگولاتور بیمه‌ای را از گزند انتقاد رفتارهای مداخله‌جویانه رهایی بخشد؟

عرصة جدید بیمه‌گری و مکانیزم‌های پیشگیرانة مبتنی بر ارزیابی ریسک که امروز در دنیای پیشرفته در حال پیاده‌سازی است بدون شک تنها در مقام گفتار نگنجد و اصلاحات رگولاتوری و به دنبال آن اصلاحات در ساختار عملکردی شرکت‌های بیمه نیازمند مطالعة بیشتر تجارب جهانی است.

به نظر می‌رسد برای رسیدن به نقطۀ مشترک در صنعت بیمه باید چارچوب ارزیابی ریسک‌ها مشخص و در پی آن فعالیتها و اقدامات لازم نظارتی استخراج شوند.

با شناسایی صحیح ریسک‌ها و مشخص شدن درجۀ تاب‌آوری شرکت‌های بیمه در مقابل ریسک‌های مختلفی که با آن مواجه‌اند می‌توان مکانیزم نظارتی جامعی را استخراج کرد که صرفاً مبتنی بر چند آیتم محدود مانند رتبة توانگری مالی و ... نباشد؛ بلکه در این مکانیزم هوشمند نظارتی همة اینها تنها یک شاخص است که حتی می‌تواند به صورت آنلاین استخراج شود.

شناسایی انواع ریسک‌های مختلف از جمله ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری، ریسک عملیاتی، ریسک‌های سایبری، ریسک‌های سیاسی و ... استخراج متدولوژی ارزیابی ریسک در مرحلۀ اول پی‌ریزی نظام نظارت مبتنی بر ارزیابی ریسک است.

با مشخص شدن چارچوب ارزیابی ریسک‌های اصلی پرداختن به سایر ریسک‌های با اهمیت مانند ریسک توانگری مالی، ریسک تنظیم اتکایی، ریسک قوانین و مقررات، ریسک‌های ارزی، کفایت ذخائر خسارات معوق، ریسک بلایای طبیعی، کفایت سرمایه، بازده سرمایه‌گذاری و ریسک تغییرات سهم بازار و ... که در دل ریسک‌های اصلیِ پیش گفته قرار دارند، دستورالعمل‌های نظارتی و درجه‌بندی اقدامات نظارتی قابل احصاء است.

رصد داده‌ها و اطلاعاتی که ممکن است بر سطح ریسک تأثیرگذار باشد، انجام تست استرس در شرکت‌های بیمه و شناسایی میزان اشتهای ریسک بیمه‌گران از دیگر شاخص‌هایی است که باید در نظام جامع نظارتی مبتنی بر ارزیابی ریسک گنجانده شود.

بدون شک در این میان اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه توسط شرکت‌های سنجش اعتبار نیز جایگاه خاص خود را دارد که حتماً باید به آن پرداخته شود.

بنابر آنچه اشاره شد، مرزهای حساس نظارت و دخالت و تشخیص حدود آن تنها با تحول در نظام نظارتی و با اتکا بر متدولوژی ارزیابی ریسک و نظارت پیشگیرانه میسر است و این مهم نیز با رفتارهای شعارگونه محقق نخواهد شد.

ضرورت اصلاحات در نظارت رگولاتور بیمه‌ای با تمسک بر نظام نظارتی ارزیابی ریسک در حالی در شرایط فعلی اهمیت بیشتری می‌یابد که شرکت‌های بیمۀ بیشتری در راه پیوستن به بازار بیمه هستند و پارادایم‌های بیمه‌گری در جهان متحول شده است.

البته به زعم بسیاری کارشناسان در کنار پی‌ریزی این نظام، ایجاد برخی اصلاحات در قانون بیمه مرکزی نیز ضروری است؛ مانند بحث عملیات اتکایی اجباری که خود به خود سبب تجمیع نظارت و اجرا می‌شود؛ از جمله بخش‌ها قانون تأسیس بیمه مرکزی است که به اعتقاد صاحب‌نظران صنعت بیمه نیازمند تغییر است؛ زیرا وجود رابطۀ مالی میان نهاد ناظر و شرکت‌های نظارت‌شونده از لحاظ منطقی توجیه ندارد.

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید