نگاهی به عملکرد دهه نود صنعت بیمه؛

اعداد پفکی/ کامبیز پیکارجو

کاملاً مشخص است که نرخ ارزی که در سال 1398 نسبت به سال 1390، 21 برابر شده است اثرات مهلکی بر قدرت مالی شرکت‌های بیمه در مقیاس مالی جهانی (یعنی بر حسب دلار) گذاشته است./نسبت بازدهی سرمایه‌گذاری است که به لطف افزایش تورم از سال 1397 و رونق ویژه در بورس از سال 1398 شاهد رشد کوتاه‌مدت است که نباید این اتفاق نادر ما را به اشتباه برساند در اصل هیچ اتفاقی در دکترین سرمایه‌گذاری صنعت اتفاق نیفتاده و تنها از دید من یک سواری مجانی بر موج اوج‌های بورسی سبب این اتفاق شده است.

اعداد پفکی/ کامبیز پیکارجو

بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1390، موجودی نقدی شرکت های بیمه طی  9 ساله اخیر،  به ترتیب به قیمت‌های اسمی 54 درصد و به قیمت‌های واقعی تنها 9 درصد رشد کرده است. این نسبت   برای سایر اقلام مهم به ترتیب قیمت اسمی و واقعی به این قرار است؛ سرمایه‌گذاری کوتاهمدت 136 درصد و 34 درصد، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان 81 درصد و 17 درصد، مطالبات بلندمدت 52 درصد و  8 درصد، سرمایه‌گذاری بلندمدت 16 درصد و منفی 3 درصد، جمع کل دارایی‌ها 96 درصد و  22 درصد، ذخیرۀ خسارات معوق 75 درصد و 15 درصد، ذخیرۀ ریسک‌های منقضی‌نشده 47 درصد و 7 درصد، جمع کل بدهی‌ها 57 درصد و 10 درصد، حقوق صاحبان سهام 43 درصد و 6 درصد و سرمایه 28 درصد و 1 درصد بوده است.

همانطور که مشاهده می شود تورم در این رهگذر مانند شمشیر دو لب عمل کرده و هم سبب کاهش ارزش دارایی‌ها و در مورد بدهی‌ها شده است.

 شاید در وهلۀ اول گفته شود در این رهگذر  به نفع شرکت‌هایی است که بدهی‌های کلیدی بیشتری دارند؛ اما همه می‌دانیم که حرف در قالب محاسبات ترازنامه‌ای و مهم‌تر تحلیل شاخص‌های مالی و با توجه به شاخص توسعۀ مالی و توانایی ایفای تعهدات شرکت‌های بیمه که رفته‌رفته در این قالب رو به ضعف خواهد رفت علمی و حرفه‌ای نیست.

در واقع آثار صورت‌های مالی را در آینده نقد می‌کنیم؛ یکی به دلیل خسارت‌های معوق و دیگری به دلیل حق بیمه‌های عایدنشده است.

 شاخص‌های بیمه‌ای تحت تأثیر عوامل دیگری هستند که بعداً در خسارت‌های آتی آنها را می‌بینید.

پتانسیل حفظ و توانگری (Solvency)

 

 بحث دیگر پتانسیل حفظ و توانگری (Solvency) کل صنعت بیمه است؛ یعنی اگر به جای توانگری شرکت‌های بیمه، توانگری صنعت بیمه را حساب و آن را به قیمت ثابت یا دلار تبدیل کنیم، متوجه می‌شویم آثار تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی بسیار ملموس هستند.

اگر این محاسبات را با توجه به تغییرات نرخ ارز بررسی و آنها را بر اساس محاسبات اولیه یعنی اقلام مالی مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه به دلار بازار آزاد تبدیل کنیم روند تغییرات آن در دورۀ زمانی 1390 الی 1398 مشخص خواهد شد.

محاسبات نشان می دهد  ارزش اقلام مهم در سال 1398 نسبت به همین اقلام در سال 1390 رشدی به این شرح دارند؛ رشد موجودی نقد منفی 72 درصد، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت منفی 38 درصد، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان منفی 61 درصد، مطالبات بلندمدت منفی 74 درصد، سرمایه‌گذاری بلندمدت منفی 88 درصد، جمع کل دارایی‌ها منفی 55 درصد، ذخیرۀ خسارات معوق منفی 64 درصد، ذخیرۀ ریسک‌های منقضی‌نشده منفی 75 درصد، جمع کل بدهی‌ها منفی 71 درصد، حقوق صاحبان سهام منفی 77 درصد و سرمایه منفی 83 درصد؛ بنابراین کاملاً مشخص است که نرخ ارزی که در سال 1398 نسبت به سال 1390، 21 برابر شده است اثرات مهلکی بر قدرت مالی شرکت‌های بیمه در مقیاس مالی جهانی (یعنی بر حسب دلار) گذاشته است. حال اگر این کاهش رشد را برای سال‌های 1398 با 1397 و 1396 در نظر بگیریم آن‌گاه به ترتیب خواهیم داشت؛

رشد موجودی نقد منفی 57 و منفی 42 درصد، سرمایه‌گذاری کوتاهمدت منفی 74 و منفی 51 درصد، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان منفی 80 و منفی 52 درصد، مطالبات بلندمدت منفی 78 و منفی 43 درصد، سرمایه‌گذاری بلندمدت منفی 82 و منفی 67 درصد، ذخیرۀ خسارات معوق منفی 83 و منفی 60 درصد، ذخیرۀ ریسک‌های منقضی‌نشده منفی 83 و منفی 74 درصد، جمع کل بدهی‌ها منفی 81 و منفی 59 درصد، حقوق صاحبان سهام منفی 64 و منفی 30 درصد و سرمایۀ منفی 82 و منفی 58 درصد.

نسبت‌های مالی شرکت‌های بیمه

حال اگر نسبت‌های مالی شرکت‌های بیمه را محاسبه کنیم چه نسبت‌ها بر اساس قیمت‌های اسمی، چه بر اساس قیمت‌های ثابت سال 1390 و چه بر اساس اقلام دلاری باشند و صورت و مخرج تمامی نسبت‌ها به تورم تعدیل یا به قیمت ارز تسعیر شده باشند همگی مقدار ثابتی را نشان می‌دهند؛ بنابراین به نظر می رسد باید مسائل را از چهار بعد بررسی کرد: 1) تحلیل شاخص‌ها و نسبت‌ها، 2) تحلیل روند اقلام با اهمیت صورت‌های مالی بر اساس قیمت‌های اسمی، 3) تحلیل روند اقلام با اهمیت صورت‌های مالی بر اساس قیمت‌های واقعی (ثابت 1390) و 4) تحلیل روند اقلام با اهمیت صورت‌های مالی بر اساس نرخ تسعیر ارز.

 

1) بررسی و تحلیل شاخص‌ها و نسبت‌های مالی و روند آنها برای صنعت بیمه:

در بررسی نسبت‌های اهرمی با بررسی نسبت‌های حق بيمة صادره ناخالص به مازاد بیمه‌گر، نسبت حق بيمة صادره خالص (سهم نگهداری) به مازاد بیمه‌گر، نسبت تغییر مجموع ذخاير به مازاد بیمه‌گر، نسبت بدهي‌ها به دارايي‌ها و نسبت بدهي‌ها به دارايي‌هاي نقد و شبه نقد مشخص می‌شود که تمامی نسبت‌ها در خلال سال‌های مورد بررسی روندی کاهشی داشته‌اند. در میان نسبت‌های مورد بررسی تنها نسبتی که به ظاهر بهبود داشته است نسبت بدهي‌ها به دارايي‌هاي نقد و شبه نقد است که این نسبت هر چند ماهیت کاهشی دارد و در دورة مورد بررسی نیز کاهش یافته است؛ اما مقدار این نسبت با تمام فراز و نشیب‌هایش در سال 1398 تازه به مقدار آن در سال 1390 رسیده است؛ یعنی در این 9 سال هیچ بهبود معناداری در این نسبت به سال 1390 ایجاد نشده است؛ البته عدم ارائة نرخ حق بیمة مناسب و عدم تناسب حق بیمه‌‌های صادره با ریسک و با سرمایة ‌تحت پوشش بیمه‌گذاران در برخی مواقع ارائة تخفیفات و نرخ‌شکنی‌های غیر معمول و ... در زمان صدور بیمه‌نامه در کاهش حق بیمة صادره و البته در کاهش مازاد بیمه‌گری اثری به مراتب بیشتر داشته است. نسبت تغییر ذخایر مجموع ذخایر به مازاد بیمه‌گری هم روندی کاهشی داشت که البته در سال 1398 بهبود قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. شاید این بهبود را باید به علت بهبود وضعیت مالی شرکت‌ها، ناشی از درآمدهای ویژة تحصیل‌شده از بورس به ویژه در شش ماهة دوم سال و سخت‌گیری ویژة بیمه مرکزی در الزام شرکت‌ها در ارائه و محاسبة ذخایر واقعی دانست که از سال 1396 آغاز شده بود؛ اما به هر حال روند 9 ساله یا همان ترندلاین (TrendLine) این نسبت در کل هنوز بهبود نشان نمی‌دهد و نشان از تمایل اینرسی کاهشی آن دارد. نسبت بدهی به دارایی‌های نقد و شبه نقد نیز هر چند از سال 1396 بهبود چشمگیری را نشان می‌دهد؛ اما مقدار آن با کاهش از سال 1396 تا سال 1398 هر چند روند خوبی را در صورت ظاهر نشان می‌دهد؛ اما در سال 1398 تازه به مقدار آن در سال 1390 رسیده است؛ یعنی در این 9 سال هیچ بهبود معناداری در این نسبت به سال 1390 ایجاد نشده است.

 

 

در بررسی نسبت‌های کیفیت دارایی با بررسی نسبت مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان به دارايي، نسبت مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان به حق بیمة صادره و نسبت مطالبات کل به حق بیمة صادره مشخص می‌شود که تمامی نسبت‌های مورد بررسی بر اساس محاسبات اولیه مستخرج از صورت‌های مالیِ اعلام‌شده (در سال 1398 شرکت بیمه ایران محاسبه نشده است) در خلال سال‌های مورد بررسی روند مناسبی نداشتند.

در بررسی نسبت سریع (فوری) از گروه نسبت‌های نقدینگی مشخص می‌شود که این نسبت نیز از سال 1392 روندی افزایشی و بهبود داشته است؛ البته با توجه به بهبود چشمگیری که نسبت به سال‌های 1396 به بعد داشته، اما هنوز نتوانسته است به سطح خود در سال 1390 برسد.

در بررسی نسبت‌های مدیریت ریسک با بررسی نسبت نگهداري حق بیمه و نسبت نگهداري خسارت مشخص می‌شود که هر چند نسبت نگهداری حق بیمه بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است؛ اما اگر موضوع نرخ‌شکنی‌ها، عدم تناسب نرخ و حق بیمه با نوع ریسک‌های پذیرفته‌شده را اپیدمی خطرناک و نگران‌کننده در حوزة معاونان فنی شرکت‌های بیمه بدانیم این نگرانی به وجود می‌آید که اگر پتانسیل ریسک‌ها به ویژه در شرکت‌های کوچک‌تر و از لحاظ توانایی مالی یا توانگری مالی ضعیف باشد مسلماً افزایش سهم و نسبت نگهداری حق بیمه موضوع نگران‌کننده‌ای است؛ همچنین به علت تحریم و محدودیت‌های سهم نگهداری شرکت‌های بیمة اتکایی داخلی و از طرف دیگر به علت عدم پذیرش یا پذیرش محدود ریسک شرکت‌های بیمه مستقیم توسط این شرکت‌ها به علت عدم تناسب ریسک‌های پذیرفته‌شده با حق بیمه‌های صادره و ... خود سبب افزایش این نسبت شده است این مهم حداقل بر نگرانی‌ها بیشتر می‌افزاید. نسبت نگهداري خسارت نیز از سال 1395 بهبود خوبی داشت؛ ولی این شاخص بعد از 9 سال تازه به مقادیر نزدیک به مقدارش در سال 1390 رسیده است.

در بررسی نسبت‌های سودآوری با بررسی نسبت خسارت پرداختی، نسبت خسارت پرداختی سهم نگهداری، ضریب خسارت (LR)، ضریب خسارت (LR) سهم نگهداری، نسبت هزینة اداری، عمومی و پرسنلی به حق بیمة عایدشده، ضریب تركيبی (CR) و نسبت بازدهی سرمایه‌گذاری مشخص می‌شود که نسبت‌های خسارت (دو شاخص نسبت خسارت پرداختی و نسبت خسارت پرداختی سهم نگهداری) بهبود مناسبی داشتند؛ اما به دلیل عدم وجود خسارات معوق و هزینه‌های عملیاتی بیمه‌ای در محاسبه، این نسبت‌ها معیار دقیقی برای ارزیابی نیستند؛ اما وقتی ضریب‌های خسارت و ترکیبی را مشاهده کنیم کاملاً مشخص می‌شود که بهبودی در شاخص‌ها ایجاد شده است؛ اما آنها نتوانسته‌اند به مقادیر سال 1390 خود بازگردند.

نکتة اصلی در مورد نسبت هزینة اداری، عمومی و پرسنلی به حق بیمة عایدشده است که وضعیت وخیم، دال بر ضعف توانایی صنعت بیمه در وصول حق بیمه یا فروش بیمه‌نامه‌های کم‌کیفیت از لحاظ نقدپذیری حق بیمه، عدم توانایی در کنترل هزینة اداری، عمومی، پرسنلی و ... را از آن احصاء کرد؛ البته هر یک از این شاخص‌ها خود به یک جلسة مفصل برای بررسی نیاز دارند. در نهایت نسبت بازدهی سرمایه‌گذاری است که به لطف افزایش تورم از سال 1397 و رونق ویژه در بورس از سال 1398 شاهد رشد کوتاه‌مدت است که نباید این اتفاق نادر ما را به اشتباه برساند در اصل هیچ اتفاقی در دکترین سرمایه‌گذاری صنعت اتفاق نیفتاده و تنها از دید من یک سواری مجانی بر موج اوج‌های بورسی سبب این اتفاق شده است.

2) تحلیل روند اقلام با اهمیت صورت‌های مالی بر اساس قیمت‌های اسمی

و

 3) تحلیل روند اقلام با اهمیت صورت‌های مالی بر اساس قیمت‌های واقعی (ثابت 1390):

 صرفاً برای فتح باب این موضوعات مقایسه‌ای در چند سرفصل مالی بین مقادیر اسمی با واقعی به قیمت‌های ثابت سال 1390 اشاره می‌کنم؛ در این شرایط بهترین تحلیل را بررسی متوسط رشدهای 9 سالة مقادیر و سرفصل‌های مالی می‌دانم. به راحتی با توجه به نرخ‌های تورم‌های اخیر و شاخص قیمت مصرف‌کننده مشخص است که از سال 1395 جهش تورمی به طور معناداری به وجود آمده است و این روند مهار به علت ضعف سیاست‌های پولی و مالی متأسفانه ادامه دارد. این اتفاق سبب ایجاد اختلاف بسیار معناداری بین رشدهای اسمی با مقادیر واقعی آنها شده است؛ مثلاً بر اساس برآورد اولیة شاخص‌ها (در محاسبات سال 1398 شرکت بیمه ایران وجود ندارد) مقادیر اسمی و واقعی به ترتیب در موجودی نقد 54 درصد به 9 درصد، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 136 درصد به 34 درصد، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان 81 درصد به 17 درصد، مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی 54 درصد به 9 درصد، سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی 25 درصد به حدود صفر درصد، سهم بیمه‌گران اتکایی از ذخایر فنی 57 درصد به 10 درصد، مطالبات بلندمدت 54 درصد به 8 درصد، سرمایه‌گذاری بلندمدت 16 درصد به منفی 3 درصد، دارایی مشهود 29 درصد به 1 درصد، دارایی نامشهود 79 درصد به 17 درصد، سایر دارایی‌ها 96 درصد به 22 درصد، جمع دارایی‌ها 55 درصد به 9 درصد، بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان 118 درصد به 28 درصد، بدهی به بیمه‌گران اتکایی 93 درصد به 21 درصد، سایر اسناد پرداختی 17 درصد به منفی 3 درصد، ذخایر بیمه 67 درصد به 13 درصد، ذخیرة خسارت معوق 75 درصد به 15 درصد، ذخیرة ریسک‌های منقضی‌شده 48 درصد به 7 درصد، سایر ذخایر فنی 68 درصد به 13 درصد، حق بیمه سنوات آتی 8 درصد به منفی 5 درصد.

 

 

 

جمع کل بدهی‌ها 15 درصد به 10 درصد، سرمایة 28 درصد به 1 درصد، جمع حقوق صاحبان سهام 438 درصد به 6 درصد و جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام 55 درصد به 9 درصد تبدیل شده است که شکاف بین ارزش اسمی و واقعی و بررسی میزان این شکاف از بعد افزایشی یا کاهشی می‌تواند مشخص‌کننده و مؤید ضرورت شناسایی و ارائة راهکارهای بهبود و حذف مدارهای تضعیف‌کنندة توسعة مالی صنعت بیمه باشد.

 

4) تحلیل روند اقلام با اهمیت صورت‌های مالی بر اساس نرخ تسعیر ارز؛ بنابر محاسبات مقدمات متوسط رشد 9 ساله در اقلام با اهمیت به ترتیب موجودی نقد منفی 13 درصد، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت 3 درصد، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان منفی 5 درصد، مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی 14 درصد، مطالبات بلندمدت منفی 7 درصد، سرمایه‌گذاری بلندمدت منفی 18 درصد، دارایی مشهود منفی 5 درصد، دارایی نامشهود 6 درصد، جمع دارایی‌ها منفی 9 درصد، بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان منفی 4 درصد، بدهی به بیمه‌گران اتکایی 5 درصد، ذخایر حق بیمه منفی 6 درصد، ذخیرة خسارت معوق منفی 2 درصد، ذخیرة ریسک‌های منقضی‌شده منفی 5 درصد، جمع کل بدهی‌ها منفی 8 درصد، سرمایه منفی 10 درصد، جمع حقوق صاحبان سهام منفی 13 درصد و جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام منفی 9 درصد مقادیر دلاری کاهش رشد داشته‌اند. حال اگر این ارقام را برای رشد سال 1398 (بدون بیمه ایران) نسبت به سال 1397 ببینیم خواهیم دید که موجودی نقد منفی 72 درصد، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت منفی 38 درصد، مطالبات از بیمه‌گذاران و نمایندگان منفی 61 درصد، مطالبات از بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی منفی 73 درصد، مطالبات بلندمدت منفی 74 درصد، سرمایه‌گذاری بلندمدت منفی 89 درصد، دارایی مشهود منفی 83 درصد، دارایی نامشهود منفی 62 درصد، جمع دارایی‌ها منفی 72 درصد، بدهی به بیمه‌گذاران و نمایندگان منفی 46 درصد، بدهی به بیمه‌گران اتکایی منفی 56 درصد، ذخایر حق بیمه منفی 67 درصد، ذخیرة خسارت معوق منفی 64 درصد، ذخیرة ریسک‌های منقضی‌شده منفی 75 درصد، جمع کل بدهی‌ها منفی 71 درصد، سرمایه منفی 83 درصد، جمع حقوق صاحبان سهام منفی 77 درصد و جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام منفی 73 درصد مقادیر دلاری کاهش رشد داشته‌اند. با بررسی مقادیر دلاری و متوسط رشد 9 ساله سرفصل‌های مالی‌ای که گویای ارزش دلاری صنعت بیمه و توسعة مالی دلاری آن است بسیار با احتیاط اما با تأسف باید برخورد کرد؛ یعنی آسیبی که عدم توانایی بانک مرکزی بر کنترل بازار ارز و سیاست‌های ناموفق مهار رشد ارز داشته است همگی سبب آسیب‌های جدی به توسعة مالی صنعت در ابعاد منطقه‌ای و جهانی داشته که خارج از اختیار صنعت نیز بوده است.

کامبیز پیکارجو مدیر عامل بیمه آرمان و استاد دانشگاه / منبع: نشریه بیمه داری نوین

خبر پیشنهادی
برای اولین بار توسط ریسک نیوز صورت گرفت؛

نحوه انتقال تخفیف عدم خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی


این مطلب را به اشتراک بگذارید