وضعیت تقلب و تخلف در صنعت بیمه در یک میزسخن بررسی شد؛

ابر کلاه تقلب در صنعت بیمه/فقدان کدینگ واحد در صنعت بیمه / چالش داده های قدیمی در شرکتهای بیمه

خسروجردی:به نظرم آنچه در سیستم سنهاب و کد یکتای بیمه‌ای مغفول مانده بحث استانداردسازی است. معتقدم؛ قبل از اینکه سیستمی را راه‌اندازی کنیم باید استانداردسازی کنیم و کدینگی داشته باشیم که همة شرکت‌های بیمه ملزم به استفاده از آن باشند./ نعمتی:نرم‌افزارهای شرکت‌های بیمه حاوی داده‌های قدیمی است و برای پیاده سازی استانداردها باید بعضا شکل و نحوه ذخیره سازی داده‌ها را تغییر دهند که با داده های قبلی تداخل ایجاد میکند. اینجا لازم است تصمیم اساسی و مدیریتی گرفته شود که متاسفانه همواره معوق مانده است./ ترکاشوند:در بسیاری از شرکت‌های بیمه با توجه به اینکه جرم اتفاق افتاده و پرونده قضایی تشكيل شده و قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده است، در پرونده‌های شخص ثالث و شرکت‌های بیمه‌ای كه احتمال محکوم شدن در فرایند دادگاه را داشتند اقدام به مصالحه می‌کردند، مکاتبه‌ای داشتیم با مدیران عامل که حق مصالحه ندارند. /سلطانی:بیمة مرکزی و سندیکا باید از مجلس بخواهند ماده واحده‌ای را تصویب کند تا دادگاه‌ها شرکت‌های بیمه را به عنوان یک نهاد دولتی بپذیرند./فضل هاشمی:گاهی اقدامات جزیره ای شرکت‌های بیمه نمی تواند منجر به نتیجه مطلوب گردد لذا بیمه مرکزی ج . ا .ا با نقش حاکمیتی خود علاوه بر همسو نمودن اقدامات شرکتهای بیمه گر از یک طرف و از طرفی پیگیری تکالیف سایر سازمان های بیرونی نقش مهمی را در این میان بر عهده دارد

ابر کلاه تقلب در صنعت بیمه/فقدان کدینگ واحد در صنعت بیمه /  چالش داده های قدیمی در شرکتهای بیمه

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین اگرچه میزان واقعی تقلب و تخلف و پرداخت خسارت های غیر واقعی در صنعت بیمه مشخص نیست در عین حال کارشناسان مختلف بر برخی اعداد و ارقام متمرکز هستند اما آنچه که اغلب بیمه گران بر ان متفق القولند هزینه گزافی است که در اثر این خسارات غیر واقعی از جیبشان می رود . باندهای مافیایی که با ایجاد صحنه های تصادف ساختگی ، قادرند مانند فیلم سینمائی شرایطی را رقم بزنند که تشخیص این کلاهبرداری شاید کار سختی نباشد اما اغلب دست بیمه گران را برای اثبات در محاکم قضائی می بندد.

به زعم کارشناسان حرکت بر بستر آی تی تنها راهکاری است که می تواند دست متقلبان را کوتاه کند.

در همین زمینه میزگردی را برگزار کردیم و به بررسی این چالش پرداختیم با حضور علی اکبر ترکاشوند مدیر کل دفتر مرکزی حراست بیمه مرکزی، قاسم نعمتی مدیر کل اداره فاوا بیمه مرکزی، عباس خسروجردی مدیر کل نظارت بیمه های غیرزندگی ، محمد تقی فضل هاشمی مدیر بیمه های اتومبیل بیمه اسیا و جعفر سلطانی سرپرست مدیریت بیمه های اتومبیل بیمه پارسیان.

پس از انتشار بخش اول ، بخش دوم را می خوانیم:

* آقای فضل هاشمی، صنعت بیمه کمابیش اقداماتی در زمینة مقابله با تخلفات و تقلبات انجام داده است؛ ولی مسئلة اصلی به خارج از صنعت بیمه مربوط است تجربة شما در این زمینه چه می‌گوید؟

فضل هاشمی: قبل از پاسخ به این سؤال می‌خواهم در مورد اینکه چرا تا به امروز چنین سامانه‌ای شکل نگرفته است صحبت کنم. واقعیت این است که یک دهه پیش اقدامات متقلبانه به ویژه مباحثی همچون صحنه‌سازی، خودزنی و ... یک سناریوی ناشناخته بود؛ اما کم‌کم با گسترش و سرایت آن به بخش‌های مختلف، حساسیت‌هایی در مورد آن پیش آمد و امروز به جایی رسیده‌ایم که مراجع قضایی و انتظامی و حتی پزشک قانونی درک بهتری از این مسائل داشته‌اند.

نکتة دیگر اینکه در چند سال گذشته بیمة مرکزی ارادة خود را بر مقابلة همه‌جانبه با این نوع اقدامات گذاشته است؛ نه فقط این اقدامات بلکه تحول در صنعت بیمه که بخشی از آن به مبحث تقلبات بازمی‌گردد.

من با نظر آقای نعمتی موافقم؛ لیست سیاه به صورت کامل نمی‌تواند به ما کمک ‌کند و لازمة آن تدوین الگوریتم یا الگوهای شناسایی تقلب با انجام تحقیقات میدانی و علمی در این حوزه است پژوهشکدة بیمه به دستور بیمة مرکزی اقدام بسیار شایسته‌ای را در این مورد پیش برده است و آن اینکه بر اساس استانداردهای جهانی شاخص‌های اثبات‌شده در اقدامات متقلبانه را استخراج و به تبع آن شاخص‌هایی را در ایران مورد بررسی قرار داده‌ است که در دنیا ۷ شاخصة مهم و ۳۷ متغیر اثبات‌شده تشریح و در ایران ۱۰ شاخصه و ۸۱ متغیر شناسایی شده است؛ بنابراین در ابتدا برای شناسایی شاخص‌ها و متغیر‌ها تحقیقات میدانی - توصیفی انجام دادند؛ پس از آن با تحلیل استنباطی به نتایج مطلوب‌تری دست یافته‌اند. در این میان می‌توان از حوزة فناوری اطلاعات و با استمداد از ابزارهای آن این تحقیقات را به یک برنامة مناسب توسعه داد. برای شاخصه‌ها ویژگی‌های کلی قرار داده‌اند و برای هر شاخصه متغیرهایی تعریف کرده‌اند که این متغیرها همان ریزشاخصه‌های شاخصة اصلی هستند. در نهایت پس از اتمام تحلیل توصیفی، وارد تحلیل‌های استنباطی شده‌اند؛ مثلاً اگر پرونده‌ای دارای این ویژگی‌ها باشد؛ یعنی همان اقداماتی که شرکت‌های بیمه در حوزة سنتی انجام داده‌اند به نحوی الگوسازی شده است که با ضریب اطمینان بالای ۸۰ درصد به شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه و بیمة مرکزی هشدار می‌دهد که باید تدقیق و توجه بیشتر از قبل را مورد لحاظ قرار دهند که این همان تعریف پرچم‌های قرمز است و تراکم این پرچم‌ها مبین توجه ویژه در پرونده یا پرونده‌هایی در حوزه‌های وقوع است.

از شیوه‌های مختلف داده‌کاوی اطلاعات و تحلیل‌های آماری و شیوه‌هایی که در جهان به اثبات رسیده است استفاده شده است که در صورت اجرایی شدن اقدامی شایسته و هوشمندانه شکل گرفته است؛ اما در مورد اینکه چرا تا به امروز این امر انجام نشده است باید عرض کنم که سابقاً اراده‌ای برای انجام این کار وجود نداشت و اگر شرکت‌ها هم اقدامات جزیره‌ای را به انجام می‌رساندند به دلیل برخورد با موانع مختلف به نتیجه‌ای نمی‌رسیدند و منتج به نا امیدی می‌شد.

نقش بیمة مرکزی از این جهت می‌تواند مهم باشد که به عنوان متولی امر نظارت و ساماندهی امور در صنعت بیمه می‌تواند به صورت نظام‌مند اقدام به هوشمندسازی سامانه‌های موجود و توسعة آنها کند. کارگروهی که در این حوزه به آن اشاره شد تحت عنوان کارگروه مبارزه با اقدامات متقلبانه، اقدامات بسیار خوبی را در این مدت شکل داده است.

 

* شرکت‌های بیمه‌ای از طریق فعالیت‌های سندیکایی چقدر می‌توانند به نتیجه برسند؟ از طرفی شاید نباید بار نظارتی را بر گردن نهاد ناظر انداخت امروز شیوه‌های نوینی مطرح شده است؛ مثلاً کارآگاه‌های بیمه‌ای در سطح دنیا مطرح شده‌اند.

فضل هاشمی: قطعاً این وظیفه، وظیفة صددرصدی بیمة مرکزی نیست؛ ولی گاهی اقدامات جزیره‌ای شرکت‌های بیمه نمی‌تواند منجر به نتیجة مطلوب شود؛ بنابراین بیمة مرکزی با نقش حاکمیتی خود علاوه بر همسو کردن اقدامات شرکت‌های بیمه‌گر از یک طرف و از طرفی پیگیری تکالیف سایر سازمان‌های بیرونی نقش مهمی را در این میان بر عهده دارد. سندیکای بیمه‌گران ایران نیز با تشکیل جلسات و جمع‌آوری نقطه نظرات شرکت‌های بیمه‌گر توانسته است نقش سازنده‌ای را داشته باشد هر چند باید اذعان داشت در دو سال گذشته سندیکای بیمه‌گران ایران نقش بسیار فعال و اثرگذار در اجرای نقش خود داشته است.

 

* آقای سلطانی، لطفاً به هم‌افزایی صنعت بیمه با نهادهای مرتبط از جمله نیروی انتظامی اشاره کنید. آیا شرکت‌های بیمه همکاری‌های صنفی با یکدیگر دارند و این نوع همکاری‌ها چقدر می‌تواند مؤثر باشد.

سلطانی: آقای خسروجردی به عنوان نهاد ناظر حق مطلب را ادا کردند؛ وقتی اسم شرکت‌های بیمه در پرونده‌ای به میان می‌آید دادگاه‌ها به راحتی تصمیم می‌گیرند و معمولاً از نتیجه به استدلال می‌رسند و در ذهن خود شرکت بیمه را محکوم می‌کنند؛ سپس دنبال استدلال می‌گردند و تا زمانی که صنعت بیمه و مراجع قضایی با یکدیگر تعامل نداشته باشند شاهد پرونده‌های تقلبی خواهیم بود.

ادلة اثبات جرم در قانون مجازات، اقرار شخص، شهادت شهود و در نهایت علم قاضی است؛ از طرفی برای یک شرکت بیمه محرز است که پرونده تقلبی است؛ ولی اثبات آن بسیار دشوار است. معتقدم؛ بیمة مرکزی و سندیکا باید از مجلس بخواهند ماده واحده‌ای را تصویب کند تا دادگاه‌ها شرکت‌های بیمه را به عنوان یک نهاد دولتی بپذیرند؛ هر چند دولتی نیستند؛ ولی می‌توانند نمایندة این شرکت‌ها را به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی بپذیرند این امر باعث می‌شود نماینده‌های شرکت‌های بیمه بدون هزینه و به موقع پرونده را تشکیل دهند یا اعلام خسارت را پیگیری کنند.

همة شرکت‌های بیمه‌ای در همة شهرستان‌های کشور وکیل ندارند و اگر بخواهند پرونده را به ستاد بفرستند هزینه‌بر است و هزینة دادرسی و حق‌الوکاله هم وجود دارد. پذیرش نماینده‌های حقوقی در دادگاه‌ها باعث می‌شود پرونده‌های مسئله‌دار شناسایی و از آنها جلوگیری شود.

شرکت‌های بیمه در مورد پرونده‌هایی که مشکوک هستند اول مشکوک می‌شوند و طی نامه‌ای به صورت سنتی از ۳۰ شرکت بیمه استعلام می‌گیرند؛ ولی این نامه‌ها تعدادشان بسیار زیاد است و پاسخگویی به همة آنها زمان‌بر و دشوار است.

 

* همواره بحث دادگاه‌های مختص به صنعت بیمه مطرح می‌شود. به نظر شما قضات چقدر با صنعت بیمه آشنایی دارند از طرفی ناآشنا بودن قضات کشورمان با صنعت بیمه چقدر باعث تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها و ایجاد بار مالی به شرکت‌های بیمه می‌شود؟

سلطانی: آقای ترکاشوند در صحبت‌های خود اشاره کردند؛ تشکیل دادسرای‌های ویژة تصادفات در چند شهر شکل گرفته است که اولین آن در اهواز بود و امروز در قم و مشهد هم این اتفاق افتاده است این اقدام بسیار مفیدی است که قضات و دادسراها و دادیاران به صورت تخصصی به این موضوع ورود می‌کنند ما این موضوع را به فال نیک می‌گیریم.

 

* در تهران چنین دادسراهایی نداریم؟

سلطانی: در تهران به آن شکل وجود ندارد. دادسرای ناحیة ۳۶ را داریم که به تصادفات رانندگی رسیدگی می‌کند؛ ولی آنچه مدنظر صنعت بیمه است در شهرستان اهواز اتفاق افتاده است که پزشکی قانونی نیز در کنار دادسرا مستقر است.

در بخش تقسیم‌بندی تخلف و تقلب قصد داشتم به بحث جعل اشاره کنم. تصور کنید پزشکی قانونی نامه‌ای می‌نویسند و این نامه باید به کلانتری ارجاع شود این نامه به صورت سیستمی نیست؛ بلکه فیزیکی باید پرینت گرفته و به زیان‌دیده تحویل داده شود تا به کلانتری ببرد بعضاً پرونده‌هایی داشتیم که در این میان صدمات اضافه‌تری از آنچه هست اضافه کرده‌اند و تحویل کلانتری داده‌اند؛ ولی آنچه مدنظر صنعت بیمه است اینکه پزشکی قانونی هم در کنار دادسرا باشد تا مصدومین به آنجا مراجعه کنند و دادسرا و پزشکی قانونی از طریق سیستم با یکدیگر در تبادل باشند شاید کمی مقابل تقلب و تخلف گرفته شود.

 

* آقای ترکاشوند، در محور آخر به بحث فناوری و هم‌افزایی دستگاه‌های داخل و خارج صنعت بیمه بپردازیم؛ به همین دلیل از مفهوم تمیزسازی اطلاعات استفاده می‌کنم تا هم به نقش فناوری اطلاعات بپردازیم و هم به نقش نهادهای مرتبط در به اشتراک‌گذاری درست اطلاعات. به نظرتان تمیزسازی اطلاعات چطور می‌تواند اثربخش و کارا انجام شود؟

ترکاشوند: قبل از پاسخ به این سؤال باید به صحبت‌های آقای فضل هاشمی اشاره کنم و بگویم که این کارگروه ظرفیت خوبی برای جلوگیری از تخلفات در صنعت بیمه دارد؛ ولی بسیاری از همکاران شرکت‌های بیمه از این ظرفیت استفاده نمی‌کنند. این ظرفیت هنوز هم موجود است. سال گذشته ۸ الی ۹ باند توسط این کارگروه قبل از پرداخت خسارت شناسایی شده‌اند.

تنها چیزی که می‌تواند از پرداخت خسارت‌های من غیر حق جلوگیری کند بستر دولت الکترونیکی است. در بسیاری از شرکت‌های بیمه با توجه به اینکه جرم اتفاق افتاده و پرونده قضایی تشكيل شده و قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده است، در پرونده‌های شخص ثالث و شرکت‌های بیمه‌ای كه احتمال محکوم شدن در فرایند دادگاه را داشتند اقدام به مصالحه می‌کردند، مکاتبه‌ای داشتیم با مدیران عامل که حق مصالحه ندارند. علاوه بر این اقدام جدید و خوبی در استان قم آغاز شده است و در ماه گذشته جلسه‌ای با دادستان قم و ادارۀ آگاهی و راهنمایی رانندگی و پزشکی قانونی انجام دادیم و دقیقاً کارگروهی که در تهران شکل گرفت در قم هم شکل گرفت.

اگر سندیکا کمک کند و چنین کارگروهی در استان‌ها شکل بگیرد بسیار عالی است؛ به این ترتیب ما می‌توانیم از حق خودمان دفاع کنیم؛ چون همان‌طور که می‌دانید بسیاری از خسارت‌هایی که توسط شرکت‌های بیمه پرداخت می‌شود حقوق عامه و حق مردم است؛ اگر برای قوة قضائیه جا بیندازیم که این مبلغ را کاهش دهیم دیگر افزایش حق بیمه سالانۀ بیمة شخص ثالث را نخواهیم داشت و قطعاً نظر قوة قضائیه هم مطلوب خواهد بود.

 

* آقای خسروجردی در مورد تمیزسازی اطلاعات از منظر خود توضیحاتی دهید. همین‌طور گسترش بی‌حد و حصر نماینده‌ها آیا این موضوع می‌تواند یکی از زمینه‌های افزایش تقلب و تخلف باشد؟

خسروجردی: به نظرم آنچه در سیستم سنهاب و کد یکتای بیمه‌ای مغفول مانده بحث استانداردسازی است. معتقدم؛ قبل از اینکه سیستمی را راه‌اندازی کنیم باید استانداردسازی کنیم و کدینگی داشته باشیم که همة شرکت‌های بیمه ملزم به استفاده از آن باشند. استانداردسازی، موضوع با اهمیتی است.

 

* آقای نعمتی، لطفاً در مورد تمیزسازی و استانداردسازی نظر خود را بیان کنید و صحبت‌های خود را جمع‌بندی نهایی کنید.

نعمتی: آقای ترکاشوند بیان کردند که ما می‌توانیم از دولت الکترونیک و استقرار نرم‌افزارها و سخت‌افزار‌های بهینه و مناسب برای حل مشکلات‌مان کمک بگیریم. کاملاً با فرمایش ایشان موافقم؛ ولی به نظرم بستر نرم‌افزاری صنعت بیمه فوق‌العاده ضعیف است و با واقعیت‌های فناوری اطلاعات امروز همخوانی ندارد. تعداد شرکت‌های بیمه، تعداد نماینده‌ها، تعداد خودرو‌ها و نرخ جمعیت ایران همه مطالبه‌گر بستر بسیار خوب و مناسب هستند؛ البته مهم‌ترین بحث من بستر نرم‌افزاری بیمه‌گری شرکت‌های بیمه است.

نرم‌افزارهای بیمه‌گری شرکت‌های بیمه بسیار کند خود را با تکنولوژی‌های بیمه همگام کرده‌اند و به کندی به‌روز می‌شوند؛ بنابراین شرکت‌های بیمه هم به سختی با آیین‌نامه‌ها، مقررات و منطق بیمه همگام می‌شوند؛ البته بنده ریشة این مشکل را منتسب به شرکت‌های بیمه می‌دانم؛ گرچه ممکن است در اینجا علت این امر فناوری اطلاعات یا موارد دیگر عنوان شود؛ ولی در هر صورت خود صنعت بیمه باید به این نقیصه بیندیشد و چاره‌جویی کند؛ وقتی از شرکت‌های بیمه خواسته می‌شود آیین‌نامه­ای را اجرا کنند که نیازمند تغییری هر چند کوچک در نرم‌افزارشان باشد، ماه‌ها زمان می‌برد تا این تغییر انجام شود. این اصلاً با واقعیت فناوری اطلاعات و انتظارات حاکم سازگاری ندارد. به همین دلیل معتقدم که صنعت بیمه چابکی نرم‌افزاری لازمه را ندارد.

نکتة دیگر اینکه ما نیاز داریم که تحول دیجیتال در صنعت بیمه صورت بگیرد. تحول دیجیتال به این معناست که باید مبتنی بر فناوری اطلاعات فکر کنیم، قانون‌گذاری کنیم و بیمه‌گری کنیم. آنچه امروز در صنعت بیمه شاهد آن هستیم، این است که فرآیندهای سنتی‌مان را مکانیزه و الکترونیکی کرده­ایم و به خیال خود صنعت بیمه را با تکنولوژی روز دنیا همگام کرده‌ایم. در حالی که فرایندهای ما هنوز عمیقاً سنتی است. هنوز از فرهنگ قدیمی دل نمی‌کنیم و نمی‌خواهیم فرآیندهای‌مان را تغییر دهیم. سبک تفکرات در همان تفکرات قدیم مانده است؛ ولی ظاهر را مکانیزه کرده­ایم. در صنعت بیمه دست به هر تغییری که می‌خواهیم بزنیم به مانع بزرگی برخورد می‌کنیم و آن مقاومت در برابر تغییر است.

نقبی به صحبت‌های آقای خسروجردی می‌زنم ایشان بیان کردند که ما نیازمند استانداردسازی هستیم. اما باید بگویم که هر رشته‌ای که مبتنی بر کد یکتا کردیم انبوهی از استانداردها را تعیین و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کردیم؛ اما متاسفانه بطور کامل پیاده سازی نمی شود. شرکت‌های بیمه کدینگ­های بیمة مرکزی را یک طرف و کدینگ خود را روبه‌روی آن قرار می‌دهند و بین این دو تناظر برقرار می‌کنند؛ در حالی که تناظرشان یک به یک نیست؛ به این ترتیب هر جا به تناقضی برخورد می‌کنند به نحوی آن را مدیریت می­کنند، این امر سبب شده تا استانداردهایی که مد نظر بیمة مرکزی است در شرکت‌های بیمه عیناً اجرا نشود.

هدف این استانداردها ایجاد هماهنگی در نرم‌افزارهای بیمه‌گری شرکت‌های بیمه و بهبود فضای فناوری اطلاعات صنعت بیمه است تا زیرساخت لازمه برای حاکمیت فناوری اطلاعات و بهره‌گیری از تکنولوژی­های فناوری را ایجاد کند؛ اما شرکت­ها با چالشی روبه‌رو هستند. نرم‌افزارهای شرکت‌های بیمه حاوی داده‌های قدیمی است و برای پیاده‌سازی استانداردها باید بعضاً شکل و نحوة ذخیره‌سازی داده‌ها را تغییر دهند که با داده‌های قبلی تداخل ایجاد می‌کند. اینجا لازم است تصمیم اساسی و مدیریتی گرفته شود که متأسفانه همواره معوق مانده است.

شاهد مثال فوق آن است که حدود یک سال و نیم از اجباری شدن دریافت کد یکتا در لحظة صدور در رشتة شخص ثالث می­گذرد؛ اما حدود 60 درصد استاندارد اطلاعاتی مورد نظر ما عیناً رعایت می‌شود.

اگر اطلاعات در صنعت بیمه درست باشد، می‌توان مبتنی بر آی‌تی سیستمی ایجاد کرد که به صورت پیشگیرانه یکایک پروند­های خسارت را بررسی کند. قصد داریم این سیستم به صورت سرویس مکانیزه در اختیار نرم­افزارهای بیمه‌گری شرکت‌ها قرار گیرد و شرکت در فرایند پرداخت خسارت و در حین تشکیل پرونده، لاجرم از روی سیستم، میزان احتمال تخلف یا تقلبی بودن پرونده را استعلام کند؛ البته این پروژه کار زیادی نیاز دارد و ما حدود 9 ماه است که روی آن کار می‌کنیم و در گام‌های اولیه قرار داریم. امیدوارم تا سال آینده بتوانیم این سرویس را آماده بهره‌برداری کنیم.

بنابراین برای مبارزه با تقلب و تخلف، نیازمند استانداردسازی و سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه هستیم و باید تحول دیجیتال را جدی بگیریم و فرآیندهای‌مان را بازنگری و بهبود دهیم. با تکرار کارهای گذشته نمی‌توانیم به نتایج جدیدی برسیم؛ باید اقدامات جدید انجام دهیم و این به معنی قبول تغییر است.

 

* آقای خسروجردی لطفاً صحبت‌های خود را ادامه دهید.

خسروجردی: به نظرم بحث استانداردسازی برای صنعت بیمه اهمیت بسیاری دارد. سیستم‌ها باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. زمانی که استانداردها متفاوت‌اند این اتفاق رخ نمی‌دهد؛ صنعت بیمه مستقلاً نمی‌تواند همة منابع اطلاعاتی را استاندارد کند؛ چرا که منابع بسیاری از اطلاعات مورد نیاز صنعت بیمه در خارج از صنعت قرار دارد؛ مثلاً کدینگ کلیه خودروها، اطلاعات شماره‌گذاری وسایل نقلیه و ... که در اختیار پلیس و شماره‌گذاری قرار دارد.

دربارة شناسایی اشخاص که در بحث بیمه اهمیت بسیاری دارد بر اساس مقررات مختلفی باید متقاضیانِ خدمات بیمه‌ای را به دلیل اینکه خدمات پایه می‌گیرند بر اساس مقررات مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق کالا و ارز احراز هویت و شناسایی کنیم. شناسایی اشخاص چه حقیقی و چه حقوقی و چه ایرانی و خارجی کمک شایانی می‌کند؛ وقتی فردی را با کد ملی استعلام کنید سابقة بیمه‌ای او مشخص می‌شود؛ اما متأسفانه چنین امکانی وجود ندارد؛ مثلاً در بحث اشخاص حقوقی مطلع هستیم که تعداد قابل توجهی از اشخاص حقوقی دارای شناسة حقوقی نیستند یا اتباع خارجی دارای کد اتباع خارجی نیستند؛ من نقش آن را برای جلوگیری از تقلبات مؤثر می‌دانم. 

تمام قوانین و مقررات بیمة شخص ثالث استاندارد و پایدار است و شرکت‌های بیمه ابتکار عمل آنچنانی‌ای در این رشتة بیمه‌ای ندارند؛ اگر بدون ورود و دخالت در امر بیمه‌گری نرم‌افزاری ایجاد کنیم که همة شرکت‌های بیمه در بستر آن بیمه‌نامه‌شان را صادر کنند عملاً استانداردسازی صورت گرفته است. این امر در بحث جلوگیری از تقلبات و تخلفات چه در زمان صدور از طرف شبکة فروش یا بیمه‌گذاران و به ویژه در زمان خسارت از طرف زیان‌دیده‌ها و بیمه‌گذاران و شرکت‌ها و شبکه به ما کمک می‌کند. 

به نظر من تکثیر شبکة فروشی که بعضاً حرفه‌ای نیستند تأثیر مستقیمی بر افزایش میزان تقلبات و تخلفات دارد؛ چون بسیاری از شرکت‌های بیمه امکان نظارت بر شبکة فروش را ندارند؛ حتی یک بار هم از نمایندگی‌های خود سرکشی نمی‌کنند و اصلاً نمی‌دانند چه کسی نمایندگی آنها را اداره می‌کند چقدر می‌فروشد و ... این امر به تعداد زیاد شبکة فروش و نمایندگی‌های بدون ضابطه بازمی‌گردد. شرکت‌های بیمه بدون اینکه ساختارهای لازم برای نظارت و کنترل را شکل دهند و بدون اینکه توانمندی‌ای در این زمینه داشته باشند تعداد شبکه‌های فروش خود را افزایش می‌دهند و این امر فقط محدود به بیمة شخص ثالث هم نیست. 

شرکت‌های بیمه طبق قانون بیمة شخص ثالث، خسارت بدنی بیمه‌گذاران را به طور کامل پوشش می‌دهند در موارد مختلف سعی شده است که زیان ‌دیده‌ها در کمترین زمان ممکن به خسارت‌های‌شان برسند. با وجود رأی دادگاه اصلاً معطلی در پرداخت خسارت به این افراد نباید وجود داشته باشد؛ ولی متأسفانه با مکاتباتی که با مراجع قضایی داریم، متوجه می‌شویم که در واحدهای اجرای احکام، پرونده‌هایی وجود دارد که به دلیل تأخیر شرکت‌های بیمه در ایفای تعهدات قانونی انباشته شده است و باعث بدبینی مرجع قضایی و اجرای احکام به کل صنعت شده و آنها را به ستوه آورده است. این امر بر ذهنیت دستگاه قضایی تأثیر می‌گذارد و آنها تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه فقط بیمه می‌فروشند و پول می‌گیرند و به تعهدات خود به موقع عمل نمی‌کنند. 

به نظرم بیمه‌گری جادة دو طرفه است ما باید در ابتدا به تعهدات خود به خوبی عمل کنیم و نشان دهیم که یک بیمه‌گر با تعهد هستیم؛ سپس انتظار داشته باشیم که آنها هم صدای ما را بشنوند. اگر با یک تقلب و تخلف مواجه می‌شویم و آن را گزارش می‌کنیم آنها باید به ما گوش کنند. آقای سلطانی بیان کردند که باید به سمتی حرکت کنیم که مراجع قضایی نمایندة شرکت خصوصی را نمایندة حاکمیت بدانند؛ اما در حال حاضر آنها فکر می‌کنند که ما در صنعت بیمه جز به سود بیمه‌ای فکر نمی‌کنیم.

 

* آقای فضل هاشمی، اگر در مورد تمیزسازی و مستندسازی داده‌ها نکته‌ای دارید بیان کنید و به تجربیات شرکت بیمة خود در این‌باره اشاره کنید.

فضل هاشمی: قطعاً همة ما اذعان داریم که داده‌های موجود در سیستم تمیز نیستند. آقای نعمتی بیان کردند که قصد دارند تغییراتی ایجاد کنند؛ ولی متأسفانه با تأخیر روبه‌رو می‌شوند؛ باید بگویم که صنعت بیمه و شرکت‌های بیمه در حوزة نرم‌افزاری با برنامه‌ای روبه‌رو هستند که انعطاف‌پذیری اندکی دارد؛ وگرنه ما مشتاق تغییر هستیم.

آقای خسروجردی به نکته‌ای اشاره کردند که باید بگویم که لازم است در حوزة بیمة شخص ثالث برنامة جامعی وجود داشته باشد و همة شرکت‌ها در آن فضا فعالیت کنند. وجود این برنامه به واسطة واحد بودنش می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تقلبات و حتی انجام یک کار درست در فرآيند بیمه‌گری اعم از صدور و خسارت داشته باشد.

بیمة مرکزی در نقش نظارتی خود چنین چیزی را به عنوان یک نقطة ایده‌آل در نظر می‌گیرد و در برابر بسیاری از تخلفات، حتی تخلفات درونی برخی شرکت‌ها در حوزة صدور و خسارت می‌ایستد؛ بنابراین این مهم به نحو مطلوب مستلزم وجود یک سامانة واحد در تمام شرکت‌های بیمه‌گر است؛ به ویژه در حوزة  بیمه‌نامة شخص ثالث و حوادث راننده که به واسطة اجباری بودن آن اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. 

نکتة آخر اینکه بر فرض انجام درست تمامی امور توسط صنعت بیمه یک سری از وظایف این قانون بر دوش سازمان‌های بیرونی است و نگرانی صنعت بیمه این است که وقتی خواسته‌ای از آنها داریم که وظیفه مسلم و قانونی آنهاست اقدام به سهم‌خواهی می‌کند و این چالش باعث می‌شود که بیمة شخص ثالث و حوادث راننده به مطلوبیتی لازم از لحاظ عملیات بیمه‌گری دست نیابد؛ اما تجربة قانون ۸۷ و ۹۵ و دستورالعمل سال ۸۶ قوة قضائیه در حوزة تسریع در پرداخت خسارت‌های بدنی حوادث رانندگی را نشان داده است که علاوه بر وضع تکالیفی بر صنعت بیمه تکالیفی نیز بر دوش نهادهای بیرونی بوده است که آنچه تا به امروز در حد مطلوب انجام شده است توسط صنعت بیمه و بیمة مرکزی و به تبع آن شرکت‌های بیمه بوده است و وظایف بسیاری که بر سایر نهادهاست به درستی یا به صورت کامل انجام نشده است.

 

* آقای سلطانی به تمیزسازی و فناوری و هم‌افزایی نهادهای مختلف اشاره کنید.

سلطانی: در مورد صحبت آقای خسروجردی در مورد اینکه برخی شرکت‌های بیمه خسارت‌ها را با تأخیر می‌پردازند باید بگویم که هیچ شرکت بیمه‌ای دوست ندارد زیان‌دیده‌ای بابت یک پرونده دو بار مراجعه کند. معمولاً 95 درصد مراجعه‌کنندگان در همان مرحلة اول با یک بار مراجعه و تکمیل پروندة خسارت‌های‌شان خسارت‌شان پرداخت می‌شود. پرونده‌هایی که در دایرة اجرای احکام قرار دارند پرونده‌هایی هستند که صحنه‌سازی‌شده و غیر واقعی هستند که باعث می‌شود شرکت‌های بیمه نتوانند به پرونده‌های درستی که زیان‌دیده‌های‌شان به آن نیاز دارند به موقع خسارت پرداخت کنند. پنج درصد پرونده‌های مفتوح ساختگی هستند که شرکت‌های بیمه و مراجع قضایی را درگیر می‌کنند و در نهایت موجب بدنامی شرکت‌های بیمه و باعث می‌شوند وجهة شرکت‌های بیمه خدشه‌دار شود. من از بیمة مرکزی و سندیکا به دلیل اقدامات‌شان تشکر و قدردانی می‌کنم و از بیمة مرکزی می‌خواهم به شرکت‌های بیمه در ارائة خدمات بهینه و پیگیری پرونده‌های مسئله‌دار کمک کند. معتقدم؛ بیمة مرکزی قادر است ارتباط بین صنعت بیمه با مراجع قضایی را با برگزاری جلسات و دعوت از سرپرستان اجرای احکام و دادگاه‌ها بهبود بخشد از طرفی با اصلاح قوانین و مقررات شاهد کاهش پرونده‌های غیر واقعی خواهیم بود. در مورد بیانات همکاران که بیان کردند؛ پس از صدور حکم اقدامی متصور نیست باید اعلام کنم که اغلب باندهای صحنه‌سازی پس از صدور حکم و قطعیت، شناسایی و دستگیر شده‌اند. این‌گونه پرونده‌ها اکثراً پس از رفت و آمدهایی که در زمان اجرای حکم در شرکت‌های بیمه توسط دلالان باندها صورت می‌گیرد کشف می‌شوند و از نظر من تخلف، تخلف است در هر مرحله کشف شود جای دفاع دارد.

خبر پیشنهادی
جهت جلوگیری از بیش نمائی و کم نمائی در صورتهای مالی بیمه ها ابلاغ شد؛

بخشنامه جدید ارزی بیمه مرکزی به بیمه گران در خصوص ضرورت استفاده از ارز در دسترس


این مطلب را به اشتراک بگذارید