قانون بیمه شخص ثالث، از خودرو محوری یا راننده محوری تا مشکلات و عوارض های تحمیلی/ رضایدالهی

در ماده ۲ و تبصره های ذیل آن و در مواد،3،4،5 وبند های ذیل آن و در ماده ۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه ،به صراحت بر خودرو محور بودن مدیریت پرتفوی حوادث وسایل نقلیه تاکید شده و در سایر مواد و تبصره های این قانون نیز بر اجتماعی بودن این ریسک تصریح و در خصوص خودرو های مورد استفاده اقشار کم درآمد نیز حاکی ازآنست که قانونگذار محترم دقت نظر و برنامه ای  داشته است.
در همین ماده از قانون، شرکت های بیمه برای عرضه فروش بیمه نامه شخص ثالث وسایل نقلیه باید از بیمه مرکزی در هر دوره مجوز بگیرند تا مشخص شود که حد توانگری لازم را دارندو در روح این قانون دقت در خصوص نحوه اجرا و اهداف دولت و مجلس در حمایت از هموطنان در قبال این ریسک دقیقا مشاهده می شود.
پس درنتیجه قانون فعلی انطباقی با مبانی بیمه های بازرگانی ندارد  و عمدتا با رویکرد  حمایت اجتماعی وضع شده و عدالت بیمه گری به مفهوم اخذ حق بیمه واقعی و منصفانه متناسب با ریسک رعایت نمی شود.
تصور میکنم تاکید بر انسان محور(شخص محور) شدن معیار تعیین حق بیمه شخص ثالث بدلیل تاکید همان قانون در تبصره یک ماده ۱۸ است که به بیمه مرکزی تکلیف شده تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی ۱۴۰۰ ،این معیار جایگزین شود.

ضمن انکه تا آن زمان سه معیار ویژگی خودرو،سوابق خسارتی و جرایمی دارنده و توجه به وضعیت اقتصادی اقشار متوسط و ضعیف جامعه هم اکنون در محاسبات لحاظ میگردد.
بنظر میرسد در بحث ریسک شخص ثالث،عمده رویکرد تصویب نامه مصوب ۲۶ آذر ۹۶ رویکردی هزینه ای و حسابداری دارد و بر اساس سایر مولفه های ریسک سنجی مانند: جاده ها،مسئولیت خودروسازان ناشی از عدم کیفیت،افزایش تعهدات بیمه گر ناشی از تورم و دستمزدها،لوازم و قطعات یدکی،تاثیر عوارض اجتماعی مانند تقلبات،جعل،سواستفاده بیمه گذاران،اشخاص ثالث،عوامل ذی مدخل اجرایی و …همه و همه در افزایش ریسک بیمه گران و تورم و انباشت معوق ها و نهایتا ورشکستگی آنان موثر است.
       اگرچه عمده تاثیرپذیری در پیش بینی آتی بیمه گر مرتبط به رقم افزایش دیه در سال ۹۸ و تعهدات پذیرفته فعلی برای چهار ماه حرام و تحقق (maximum possible loss))M.P.L در کران بالاتر و مصرف عمده حد تعهد مالی ثالث دارد که متاسفانه کمتر در اکچوئری موضوع به آنها پرداخته می شود.

مبنای حق بیمه شخص ثالث  از ۱۰۹ درصد دریافتی از بیمه گذاران شامل :
۹ درصد مالیات
۱۰ درصد سهم وزارت بهداشت
۸درصد متعلق به صندوق تامین
و حدود ۲ در صد سهم راهداری و اورژانس و نیروی انتظامی
و بین 6 تا 8 درصد هم سهم شبکه فروش
و ۶ درصد هزینه های عمومی و پرسنلی بیمه گر است.
بنابراین با فرض اینکه بیمه گر سودی هم از بابت این نوع بیمه نخواهد از ۱۰۹ درصد پرداختی بیمه گذار حدود ۴۴ درصد متعلق به شرکت بیمه نیست و این شرکتها از همان لحظه صدور بیمه نامه با نسبت خسارت ۳۵ درصدی مواجه اند.
در واقع قرار است شرکت های بیمه با ۶۵ درصد حق بیمه احتسابی بر محور هزینه کرد گذشته،تعهدات افزایش دیات سال آینده،افزایش تعهدات مالی،خسارتهای معوق و تمام هزینه های کارشناسی مربوطه را پرداخت کنند.
متاسفانه هر کدام از ذینفعان و کارشناسان امر از زاویه دید و عمدتا منافع خود به موضوع حق بیمه ثالث می نگرند،دولت تامین مالیات و عوارض،مجلس حمایت از مردم،شبکه فروش تامین عمده درامد و معیشت خود،ارزیابان خسارت کسب درامد و نقش حرفه ای،سهامداران سوددهی به قیمت مخفی کردن معوق ها و …

ولی با اطمینان میتوان اظهار داشت که صنعت بیمه تاب آوری هیچگونه عوارض جدیدی را نداردوباید هزینه های تحمیلی به جامعه بیمه گذاران بویژه مالیات حذف شود و سهم وزارت بهداشت ضمن شفاف سازی درنوع خدمات به ۵ درصد کاهش یابد.
خسارتهای معوق باید راستی آزمایی شوند و این وظیفه نهاد ناطر است،صنعت بیمه دیگر تاب و توان تبعات شرکتهایی مانند بیمه توسعه را نخواهد داشت و چه بسا هم اکنون وضعیت برخی شرکتها که پرونده هایشان در محاکم قضایی سیر رسیدگی خود را سپری می کنند بهتر از توسعه نباشد.
موضوع خودرو متعارف،نارضایتی زیادی بوجود اورده و باید طی تبصره ای زیاندیدگان خودروهای گرانقیمت تا حد ۲/۵درصد مندرج در بیمه نامه خسارتشان را بگیرند.
 اساسا مرتبط نمودن تعهد مالی با معیار پایه تعهد دیه کارشناسی شده نیست زیرا در سال جاری قیمت خودروها دوبرابروبیشتر شد ولی دیه ثابت مانده است .مباحث مربوط به سرمایه گذاری از محل نقدینگی چندان توجیه ندارد ودلیل عمده واصلی آن  حجم بالای خروجی این رشته می باشد.
امید است تصمیماتی بنیادین در این رشته بیمه ای که بیش از ۵۰ درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد گرفته شود

ریسک حوادث وسایل نقلیه ،از جمله ریسک هایی هست که نه تنها رانندگان بلکه سایر عوامل مرتبط با خودرو و وسایل نقلیه اعم از کیفیت ساخت و امکانات وسایل نقلیه ،شرایط و نقایص معابر شهری و برون شهری و ترافیک شدید جاده ها در برخی از ایام سال ،عدم آشنایی و کمبود آموزش جامع  بیمه مرکزی ایران حسب ماده یک قانون تاسیس این نهاد و بیمه گری،مکلف به حفظ حقوق بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنهاست وطبعا اجرای دقیق قوانین موضوعه و مصالح تعیین شده از سوی دولت و مجلس در این راستا ضروری است.

رضایدالهی / رئیس هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز