پلاک محور شدن در وضعیت فعلی با روح عدالت سازگار نیست / رضا یدالهی

طی بخشنامه ای بیمه مرکزی باهدف پلاک محورشدن دربیمه نامه شخص ثالث الزام به اعمال تخفیفات بر اساس پلاک خودرو به منظور حفظ سوابق بیمه ای برای فرد صاحب پلاک رابدون ارائه بخشنامه کامل و جامع ، توجیه شرکتهای بیمه گر،عدم کنترل سیستمی توسط سنهاب ابلاغ نموده است ، هرچند که میتوان این اقدام را روش مناسبی برای حفظ حقوق بیمه گذاران کم ریسک در اینده تلقی نمود امامتاسفانه بدلیل عدم زیرساختهای مناسب این موضوع در مرحله اجراء موجبات تضییع حقوق بسیاری از بیمه گذاران را نیز فراهم کرده است.

پلاک محور شدن در وضعیت فعلی با روح عدالت سازگار نیست / رضا یدالهی

فقدان مکانیزم های مشخص درحالت های مختلف برای اعمال تخفیفات  باتوجه به اینکه سالهای متمادی بیمه گذاران در مراجعه به شبکه نمایندگی باعث گردیده است بدون درنظر گرفتن ثبت شخص بیمه گذاروبدون درنظر گرفتن عواقب بعدی نسبت به صدوربیمه نامه اقدام نماید .
دربرخی از موارد بدلیل اختلال در سامان ثبت احوال گاها پیش آمده است شبکه فروش برای اینکه بیمه نامه صادرشود بنام فردی دیگر بنابر توافق با بیمه گذار با این توجیه که اشکالی در روند تخفیفات و خسارات  پیش نخواهدآمد اقدام نموده که اکنون در مراجعه مجدد برای تمدید بیمه نامه ، محل اختلاف و نزاع  بوجودآمده است و عملا موجبات سلب اعتماد به مذاکرات قبلی و بدبینی به صنعتی که تعهدو اعتماد را می فروشد فراهم نماید.
اینگونه اقدامات  در مراحل اجرایی باعث گردیده اگرچنانچه بیمه گذار خواستار استیفاء حقوق خود گردد لطمات و درگیریهایی را برای شبکه فروش فراهم نماید برای تبیین وتشریح موضوع یک نمونه  که بصورت عینی بوجود آمده است مطرح می گردد:
   بیمه گذاری با 14 سال تخفیفات و 70درصد (حداکثر تخفیفات قابل اعمال دربیمه نامه ) خودروی خود را براساس ماده 10 قانون مدنی مورد معامله قرارداده است وبارضایت کامل وبا این تصور که درهنگام تمدید تخفیفات نصیب خریدار می شود به وی واگذار نموده  است  اکنون با انتشار این بخشنامه مالک به شرکت بیمه مراجعه نموده است و خواستار صدور الحاقیه تخفیفات بدون پرداخت وجه گردیده ، با این اوصاف دوحالت می توان متصور بود: یا اینکه بیمه گذارجدید که نخفیفات به وی تعلق گرفته است هزینه الحاقیه را پرداخت نماید که به نظر بعید می رسد و یا شرکت بیمه گر ( نماینده بیمه )بایستی این الحاقیه مبلغ دار را صادر نماید که این رفتار موجبات آسیب و خسران به شبکه فروش را فراهم می نماید
مضاف براینکه در قانون بیمه نامه شخص ثالث اشاره گردیده است که بیمه گذار (میتواند ) تخفیفات خود را به هریک از افراد درجه یک انتقال دهد که این مسئله حاکی از اختیار در واگذاری تخفیفات را به ذهن متبادر می نماید و فقدان کلمه (صرفا ) این مسئله را تقویت می نماید .
از انجائیکه فسخ بیمه نامه شخص ثالث در وضعیت موجود مقدور نمی باشد هیچگونه راهکاری برای الزام در این موضوع متصور نیست وطبیعتا آسیب ها در اینخصوص متوجه واحدصدور خواهد شد که با روح عدالت در تعارض کامل است و اگر مقرراست این موضوع عملیاتی شود هرگونه الحاقیه و تعهد مالی در این حوزه بر دوش شرکت بیمه گر قرار گرفته شود و نه شبکه نمایندگی که با یک الحاقیه ممکن است قسمت عمده ای از درآمد خود را ازدست دهد.
از این قبیل مثالها به وفور طی این روزها شبکه فروش با آن مواجه و چالش های جدیدی را تجربه نموده است  تفاوت بیمه گذاردربیمه نامه  با مالک خودر، تفاوت بیمه شده با مالک و بیمه گذار،  بلاتکلیفی در صدور بیمه نامه برای اتباع خارجی ، ازطرفی خودروهایی که بصورت توافقی و بدون انتقال سند مالکیت مورد معامله قرارگرفته است وهمچنین الزام به ثبت گواهینامه رانندگی در بیمه نامه  که تکلیفی اضافی برروی دوش شبکه فروش نهاده شده است .
انتظار می رود مطابق بند 2 قانون تاسیس بیمه مرکزی که حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنهارا مطرح نموده باورود جدی و پیگیری مدیران عامل شرکتهای بیمه راهکار مناسبی برای حل و فصل این موضوع  در نظر گرفته شود
ضمنا پیشنهاداتی در اینخصوص مطرح گردیده است :
1-  اجراء این طرح پس از سه تا 6 ماه ضمن اطلاع رسانی لازم و شایسته به آخاد جامعه عملیاتی گردد
2-  هرگونه نقل وانتقال تخفیفات و یا تغییر مالکیت طی فرجه زمانی مقررطی الحاقیه و با رضایت بیمه گذار قبلی صورت پذیرد  
3-  بخشنامه کامل و جامع  برای هریک از حالت های مختلف توسط بیمه مرکزی برای مدت پیش بینی شده درنظر گرفته شود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید