ریسک در حال افزایش پوشش بیمه خطر سیل/ سید محمدرضا اسماعیلی

بعد از نزدیک به بیست سال تلاش ارکان صنعت بیمه، بالاخره در سال گذشته قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی به تصویب رسید و مقرر گردید از سال جاری این صندوق فعالیت خود را آغاز نماید. همچنین مقرر گردید دولت به صورت پلکانی برای مدت ده سال بخشی از حق‌بیمه منازل مسکونی را پرداخت نماید و بعد از این زمان کماکان دولت نقش حمایتی خود را ایفا نماید. با این حال با توجه به سابقه صندوق‌های حمایتی که نشان داده است با توجه به محدودیت منابع، همواره بخشی از سرمایه پوشش بیمه‌ای خواهد داشت و بخشی از سرمایه‌ها بدون پوشش بیمه‌ای خواهند بود. برای صاحبان ریسک این امکان وجود دارد که پوشش بیمه‌ای خود را از شرکت‌های بیمه تجاری تهیه نمایند؛ که در قانون تاسیس صندوق با در نظرگیری پوشش پایه این مهم دیده شده است.

از منظر دیگر و در آستانه شروع سال 2021 میلادی انجمن اقتصاد جهانی از دو منظر احتمال و شدت ریسک، ده ریسک برتر را اعلام نمود و موضوع مرتبط این است که برای سال مورد نظر و سال‌های آتی ریسک‌های محیط زیست از نظر احتمال و شدت در ده ریسک اصلی بیشترین تعداد را به خود اخصاص داده است. با توجه به موارد مذکور و با توجه به ابزارهای در دسترس بیمه‌گران به نظر می‌رسد باید در باره برخورد با ریسک‌های طبیعی در صنعت بیمه بازنگری شود. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که تغییرات شدید آب و هوایی و رویدادهای جوی شدید هر دو در ده ریسک اصلی جهان حضور دارند و این به منزله این است که در بین خطرات طبیعی نیز  ریسک خطر سیل در حال افزایش است و باید ریسک سیل را در این برحه زمانی بسیار با اهمیت توصیف کرد.

در برخی از کشورهای توسعه‌یافته که ریسک خطر سیل در آنها بالا است بسیاری از شرکت‌های تجاری بیمه پوشش برای منازل مسکونی، تجاری و صنعتی در محدوده‌های با خطر بسیار بالای سیل ارائه نمی‌دهند و این مشکلات زیادی را برای صاحبان ریسک‌ها ایجاد کرده است. در برخی از کشورها همانند ایالت متحده آمریکا برای حل این مشکل، آژانس مدیریت حوادث مترقبه فدرال اقدام به راه اندازی برنامه ملی بیمه سیل کرده است تا با همکاری دولت فدرال، صنعت بیمه‌های غیر زندگی، صاحبان ریسک و دولت‌های محلی برنامه‌ای جامع برای پوشش بیمه خطر سیل ارائه کند. با اینحال با توجه به شرایط صندوق مذکور و عدم امکان انتخاب ریسک مساعد، نرخ‌های این صندوق برای پوشش خطر سیل بسیار بالا است و در برخی از مناطق با خطر ریسک متوسط و پایین نرخ اعلامی بیمه‌گران تجاری از صندوق مذکور پایین‌تر است.

در کشور ما با توجه به سابقه رویدادهای زلزله و اثرات مهیب این خطر برای شرکت‌های بیمه همواره شرکت‌های بیمه در کشور خطر زلزله را در حوادث طبیعی با اهمیت بالاتر پنداشته و به ندرت در مورد خطر سیل بررسی‌های جامع صورت پذیرفته است. در سال‌های گذشته و در جهت تائید آمارهای جهانی مشخص شده است که سیل می‌تواند اثرات بسیار ویرانگری بر عملکرد سود و زیان شرکت‌های بیمه بگذارد. علیرغم این موضوع و بر خلاف سایر کشورها با خطر بالا در زمینه سیل، متاسفانه در کشور ما بعد از حذف تعرفه‌ها نرخ پوشش خطر سیل نیز کاهش یافت و کماکان شرکت‌های بیمه در ارائه نرخ پایین‌تر برای پوشش خطر سیل با یکدیگر رقابت می‌کنند که این امر در بیمه‌نامه‌های گروهی همچون بیمه‌نامه‌های شعب بانک‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بیشتر مشهود است.

از نظر زمانی نیز سیل فروردین سال 1398 به عنوان آخرین سیل بزرگ کشور نشان داد که باید اقدامات مهمی در حوزه مهندسی و سازه‌ای سیل صورت پذیرد و مطالعات پایه‌ای هیدرولوژی برای طراحی سازه‌های زهکشی و انتقال مجددا بررسی شود که همین سازه‌ها در سیل اخیر در برخی از استان‌ها مشکلات زیادی ایجاد کرد. از سوی دیگر اقدامات غیرسازه‌ای از قبیل تهیه و تدوین نقشه پهنه‌بندی سیلاب كشور (مشخص شدن استقرار راه‌ها و تاسیسات)، برنامه تخلیه و بازیافت پس از سیلاب، آبخیز داری و تدوین نظام مدیریت جامع سیل در راستای مشخص شدن نقش، وظایف و ماموریت هدایت و پخش و سیلاب نیز باید صورت پذیرد و به نظر می‌رسد صنعت بیمه به عنوان یکی از اصلی‌ترین دینفعان این طرح‌ها باید برای اجرای این برنامه‌ها درخواست خود را با تمام توان مطرح نماید و در کنار سایر اهالی علمی کشور حضور فعال داشته باشد.

برای شرایط فعلی و تا مهیا شدن تسهیلات دانشی برای بیمه‌گران، این امکان وجود دارد تا با داده‌های خسارت صنعت بیمه از حوادث سیل یک دهه گذشته جغرافیای کشور به سه منطقه برای خطر سیل تقسیم‌بندی شود و نرخ ثابت پوشش بیمه‌ای خطر سیل برای هر منطقه تعیین و این نرخ توسط تمامی ارکان صنعت بیمه رعایت گردد.

در آخر پیشنهاد می‌گردد با توجه به افزایش ریسک خطر سیل در سال‌های گذشته، ایجاد صندوق حوادث فاجعه آمیز و تجربه ثبت شده صنعت بیمه از سیل‌های اخیر فضای فکری صنعت بیمه برای پوشش خطر سیل تغییر نماید و تمامی ارکان صنعت بیمه از قبیل شرکت‌های بیمه، سندیکای بیمه، بیمه مرکزی در کنار هم برنامه ملی برای پوشش بیمه خطر سیل را با استفاده از امکانات صنعت طراحی و اجرا کنند تا در صورت وقوع سیلی همانند سیل فروردین 1398 صنعت بیمه و سازمان مدیریت بحران کشور غافلگیر نشود و با یک برنامه فعال پاسخگو صاحبان ریسک باشند؛ «ور نه این سیل دمادم ببرد بنیاد»ش.

برای این امر این امکان وجود دارد که شرکت‌های بیمه با استفاده از ظرفیت ایجاد شده صندوق حوادث طبیعی، ابتدا نرخ خطر سیل را بر اساس جغرافیای مورد بیمه تعیین و ثابت نمایند و علاوه بر آن کلیه حق‌بیمه خطر سیل را به این صندوق واگذار کنند و صندوق تا حد ممکن بخشی از ریسک را به خارج از کشور واگذاری اتکایی داشته باشد و مابقی ریسک نیز با توجه به اشتهای ریسک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به این شرکت‌ها واگذار شود و مابقی ریسک نیز توسط حساب ویژه تحریم و صندوق نگهداری شود.

سید محمدرضا اسماعیلی / سرپرست مدیریت بیمه‌های اتکایی شرکت بیمه حکمت صبا