تله ارزی زیر پای بیمه گران(قسمت دوم)

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌نامه‌های ارزی / الزام شرکت‌های بیمه بر دسته بندی و تسعیر ارز با توجه به منشأ آن

زاهدنیا: نکتة دیگر که در سندیکا مطرح کردیم؛ تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌نامه‌های ارزی است؛ یعنی به رغم کنسرسیوم‌های موجود، کنسرسیوم بیمه‌نامه‌های ارزی هم می‌توان تشکیل داد تا به توسعة کسب و کار کمک کند. /رافع: از دیگر ریسک‌هایی که امروز در شرکت‌های بیمه وجود دارد حسابداری سیستم‌های ارزی است که از گذشته به ارث باقی مانده و تفکیک نشدن دقیق وجوه ارزی و ریالی و عدم تفکیک آنها در حساب‌ها مشکلات بزرگی به وجود آورده است./بنویدی: شرکت‌های بیمه طبق استانداردهای جدید الزام دارند که دقیقاً قید کنند که مبادلات ارزی‌شان چه بوده و نتایج آن چگونه است. /میراقازاده:شرکت‌ها موطف‌اند ارزهای خود را در حساب‌ها با توجه به منشأ آن دسته‌بندی و افشا و بر همان اساس نیز تسعیر کنند. این موضوع باید از صدور بیمه‌نامه‌ها ایجاد و کنترل شود.

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌نامه‌های ارزی / الزام شرکت‌های بیمه بر دسته بندی و تسعیر ارز با توجه به منشأ آن

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین شرایط تحریم و بحران ارزی در کشور صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داده و تاثیر نوسانات ارزی بر صنعت بیمه نیز اجتناب ناپذیر است. تردیدی نیست که در وضعیت فعلی با کمبود منابع ارزی مواجهیم و شرکت‌های خصوصی نیز آسیب‌پذیرتر هستند؛ چون منابع ارزی محدودتری دارند.

از انجا که منابع ارزی برای شرکت‌های بیمه نوعی دارایی محسوب می‌شود آنچه منجر به ایجاد ریسک می گردد نرخ مبادلة پول ملی یک کشور با ارزهای خارجی است. گاهی این نوسانات به نفع و گاهی به ضرر یک سازمان است. در واقع اثرات نوسانات ارزی می‌تواند یک سازمان را با مشکل مواجه کند و اینجاست که ریسک مبادلات ارزی به میان می آید.

اما آنچه که در این بین می تواند صورتهای مالی شرکتهای بیمه را با ابهام روبرو کند آن است که

اگر شرکت‌های بیمه تراز ارزی منطبق با واقعیت موجود در اختیار نداشته باشند و تراز نامه خود را در قالب ارز تسعیر کنند و در پایان دوره سود نشان دهند این سود یک سود واهی خواهد بود.

در میزسخنی مبسوط با حضور محمد زاهدنیا معاونت فنی بیمه ایران ، مجید رافع معاونت مالی بیمه کارآفرین ، مجید بنویدی مشاور ارشد مدیر عامل بیمه اتکائی ایرانیان و امید میرآقازاده مدیر کل حساب ها و ذخائر اتکایی بیمه مرکزی به بررسی ریسک مبادلات ارزی در شرکتهای بیمه پرداخته ایم.

قسمت اول را خواندیم قسمت دوم و پایانی از پی می آید:

* با توجه به صحبت‌هایی که بیان کردید؛ صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه و تراز مالی آنها چقدر واقعی است و چقدر این موارد را رعایت کرده‌اند؟

رافع: برای تهیة تطبیق حساب‌های ارزی می‌توان از سه گروه نام برد؛ گروه اول، بیمه مرکزی و گروه دوم، بیمه ایران و گروه سوم سایر شرکت‌ها از دیگر دو نوع رویداد ارزی در حساب‌های شرکت انجام می‌شود؛ یکی مستقیم با بیمه‌گذار و دیگری به واسطة عملیات کنسرسیوم و اتکایی با بقیة شرکت‌های بیمه. به نظر می‌رسد راهکار این قضیه این است که شرکت‌ها به صورت‌های تطبیقی بین خودشان اهمیت دهند که در این صورت در تطبیق بسیاری از اختلاف‌ها جمع‌بندی و نهایی می‌شوند؛ از طرفی با بیمه‌گذارانی مواجه‌اند که باید از طریق اعلامیه بدهکار یا بستانکار از آنها استعلام کنند. در گذشته تهیة صورت‌های تطبیق به درستی عمل نمی‌شد؛ به تعبیر دیگر تطبیق واقعی که اختلاف حساب‌ها را شفاف نشان دهد وجود نداشت؛ ولی امروز با توجه به مشکلات ناشی از انتقال اطلاعات به سامانة سازمان امور مالیاتی و درگیری‌ای که در این رابطه به وجود آمده شرکت‌ها ناگزیرند که حساب‌های‌شان را شفاف کنند؛ اگر بیمة مرکزی عزم فراسازمانی داشته باشد مشکلات تا حد بسیار بالایی حل خواهد شد.

 

زاهدنیا: دولتی‌ها طبق قوانین محاسبات عمومی نمی‌توانند مابه‌التفاوت نرخ ارز را به عنوان درآمد شناسایی کنند؛ اگر بیمة ایران این مابه‌التفاوت را شناسایی می‌کرد سود سرشاری نشان می‌داد.

 

رافع: در شرکت‌های دولتی اندوختة تسعیر ارز در مادة 136 قانون محاسبات عمومی کشور تکلیف شده است طبق این ماده اگر زیان ناشی از تسعیر ارز داشتید، می‌توانید در این بخش محاسبه کنید؛ ولی سود فعالیت عمومی را می‌توانید به سرمایه اضافه کنید و به این ترتیب آن را پوشش دهید.

 

* آیا نرم‌افزارهای حسابداری شرکت‌های بیمه سامانة یکپارچة بیمه‌ای یا قوانین IFRS توانسته به مقولة تسعیر و موارد دیگر کمک کند؟

بنویدی: ابتدای یادادشت‌های همراه صورت‌های مالی، یادداشتی تحت عنوان رویه‌های حسابداری و تهیه صورت‌های مالی قرار دارد. در این رویه‌ها بخشی به روش‌های شرکت بیمه در مورد مراودات ارزی و نحوة افشاء پرداخته شده است. شرکت‌های بیمه به صورت شفاف این موضوع را بیان می‌کنند که منابع تعهدات ارزی خود را با پول داخلی یعنی ریال، چگونه افشاء می‌کنند. در انتهای صورت‌های مالی مراودات ارزی طی یادداشتی جداگانه و مطابق استاندارد IFRS افشاء می‌شود. شرکت‌های بیمه طبق استانداردهای جدید الزام دارند که دقیقاً قید کنند که مبادلات ارزی‌شان چه بوده و نتایج آن چگونه  است.

حسابرسان استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای برای رسیدگی به مراودات ارز دارند. در سال قبل و حتی ماقبل آن همة حسابرسان در مورد ارز اظهارنظر مشروط کرده‌اند؛ یعنی بسیاری از شرکت‌های بیمه در سال ۹۸ و شش ماهة سال ۹۹ بند شرط در مورد ارز را در گزارش حسابرسی خود دارند. حسابرس می‌گوید؛ تکلیف روشن نیست که منابع ارزی افشاء شده در دسترس است یا در قبال تعهدات موضوع فراهم کردن منابع آن مبهم است.

شرکت‌های بیمه وظیفة خود را انجام می‌دهند و به حسابرس میزان معاملات ارزی و شناسایی درآمد و هرینه‌های آن را گزارش می‌کنند؛ اما حسابرس قیمت دقیقی در دسترس ندارد تا محاسبات گزارش‌شده را بررسی کند؛ بنابراین آن را جزو بندهای مشروط گزارش حسابرسی به عنوان قادر نبودن به اظهارنظر دقیق قرار می‌دهد.

به نظرم فناوری اثری نخواهد داشت؛ چون این یک عملیات مالی و بیمه‌گری است. فناوری خیلی نمی‌تواند آن را تسهیل کند؛ چون این یک عدد تقویم‌شده است. بحث ما این است که چه عددی را تقویم و چه عددی را گزارش می‌کنیم.

 

* همة اینها در یک سری تجارب تجمیع و در نهایت در قالب بخشی از سامانة بیمه‌گری منعکس می‌شوند و اصلاً نیازی نیست که هر بار یک تجربه را تکرار کرد.

بنویدی: به نرم‌افزار هر چه بدهید قبول می‌کند؛ یعنی اگر نرخ ارز را ۱۱ هزار تومان وارد کنید همان ۱۱ هزار تومان را ثبت می‌کند برای نرم‌افزار تفاوتی ندارد.

اتفاقی که در سطح دنیا در حال رخ دادن است بحث رمز ارزهاست. ارزهای دیجیتال در نهایت صنعت بیمه را به سمتی می‌برند که سرمایة بیمه‌نامه‌ها یا مسئلة تسعیر از طریق تبدیل به این نوع ارزها برطرف شود.

 

* آقای میرآقازاده سؤال دیگر اینکه هشدار به چالش ارزی و تسعیر ارز با نرخ غیر قابل دسترس و بحران عدم ایفای تعهدات همیشه وجود دارد. در حال حاضر بانک‌ها زیر بار خرید حواله ارزی با نرخ نیمایی نمی‌روند و اگر شرکت بیمه نتواند فیزیک ارز را به ریال با نرخ نیمایی تبدیل کند تسعیر ارز از صورت‌های مالی باعث سود موهوم می‌شود. بالاخره بیمه مرکزی چه تصمیمی در این مورد دارد؟

میرآقازاده: بیمة مرکزی در مورد تسعیر ارز دو مصوبه و دستورالعمل صادر و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرده است؛ یکی دستورالعمل صدور بیمه‌نامه‌های ارزی است که تکلیف نحوة صدور بیمه‌نامة ارزی را کاملاً مشخص کرده است طبق آن اگر شرکت بیمه‌ای حق بیمه را ارزی دریافت کند مجاز است بیمه‌نامه را ارزی صادر کند و اگر حق بیمه را به ریال تبدیل کند و سرمایه را ارزی نشان دهد ولی ریال پرداخت کند؛ باید اول، نرخ تسعیر ارز را ثابت کند و اگر با خسارت مواجه شد بر همان اساس خسارت پرداخت کند در این صورت بیمه‌نامه از ارزی به ریالی تبدیل می‌شود و این حق را برای بیمه‌گذار قائل شده‌ایم که برای افزایش‌ها الحاقیه درخواست کند.

دوم، تسعیر ارز در صورت‌های مالی است که در دو بند به آن اشاره شده است. اخیراً مصوبه‌ای ابلاغ شده است که می‌گوید؛ اگر شخصی می‌تواند ارز خود را به خارج از کشور حواله کند از نرخ نیمایی استفاده کند؛ اگر این قابلیت را ندارد و نمی‌تواند ارز خود را به کشورهای دیگر بفرستد؛ چون منشأ آن داخلی است با دستورالعمل نرخ بانک مرکزی که به بانک‌ها ابلاغ کرده است ارزهای خود را تسعیر کنند. این بخشنامه یک ماه پیش ابلاغ شده است. شرکت‌ها موطف‌اند ارزهای خود را در حساب‌ها با توجه به منشأ آن دسته‌بندی و افشا و بر همان اساس نیز تسعیر کنند. این موضوع باید از صدور بیمه‌نامه‌ها ایجاد و کنترل شود.

 

* آیا شرکت‌های بیمه می‌توانند از انجام این بخش‌نامه سر باز بزنند؟

میرآقازاده: چالشی که وجود دارد این است که شرکتی می‌گوید؛ من دلار دارم و بانک مرکزی هم می‌گوید؛ ما منشأ داخلی و خارجی نداریم و معتقدم؛ باید ۲۵ تومان باشد. بیمه مرکزی می‌گوید؛ مبنا این نیست؛ اگر ۲۵ تومان لحاظ کردید باید یا مقداری از آن را به خارج حواله کنید یا از بانک تأییدیه‌ای مبنی بر خرید ارز شرکت به نرخ نیما گرفته شود. شرکت‌هایی که به نرخ ارز خود را به درستی عمل نمی‌کنند، واحد نظارت بیمه مرکزی مقابل آنها می‌ایستد؛ حتی در پایان سال اگر کسی این کار را انجام دهد چه بسا سازمان بورس بگوید صورت‌های مالی مورد تأیید نیست.

 

* چه ریسکی شرکت‌های بیمه را تهدید می‌کند که این کار را انجام می‌دهند؟

میرآقازاده: شرکت‌های خصوصی هنگام تسعیر برخلاف شرکت‌های دولتی که آن را اندوخته می‌کنند باید به عنوان درآمد منظور کنند. شرکتی میزان زیادی خسارت معوق و زیان عملیاتی ناشی از عملیات دارد؛ اگر این شرکت بنا به دلایل مختلف به صورت واهی دارایی‌های و بدهی‌های خود را تسعیر کند و آنچه بیشتر از ۱۰ تومان نمی‌ارزد ۲۵ تومان اعلام کند این روند موجب شناسایی سود واهی به میزان 2.5 برابر خالص دارایی‌های ارزی می‌شود که استفاده‌کننده‌های صورت‌های مالی و سهامداران سود این شرکت را می‌بینند و اصلاً اطلاعاتی برای منشأ و ارزش واقعی آن ارز افشا نمی‌شود. به این ترتیب زیان عملیاتی خود را به سود عملیاتی تبدیل می‌کند و این از نظر نهاد ناظر پذیرفته نیست.

 

* به این ترتیب در این بخش قابل فهم بودن صورت‌های مالی برای متقاضیان سهام و سهامداران مطرح می‌شود.

میرآقازاده: بله دو الی سه نهاد در این موضوع نظارت می‌کنند.  اول، حسابرسان هستند؛ حسابرس داخلی و حسابرس نهایی اگر امین شرکت بیمه باشند باید شرکت بیمه را از انحراف قابل ملاحظة صورت‌های مالی نجات دهند. این مورد که دربارة ارز گفته شد مانند این است که شرکت ساختمان متری 10 میلیون تومان را ۲۰ میلیون تومان اعلام کنند و حسابرس با توجه به شواهد و مدارک جلوی این امر را بگیرد. دوم، بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی به راحتی می‌تواند از شرکت‌های بیمه بخواهد که منشأ ارزشان را مشخص کنند. شرکت‌های بیمه برای اینکه در کنسرسیوم‌ها و اتکایی خود متضرر نشوند موظف‌اند حساب‌های‌شان را تفکیک کنند. سوم، سازمان بورس است که باید با توجه به گزارش نهاد ناظر و حسابرس اعلام کند که آیا قابلیت کدال شدن دارد یا ندارد.

 

* در میانة سال ممکن است سود نشان دهد و متقاضی سهام تصور کند که این سهم می‌تواند باعث رشد سهام شود؛ ولی در پایان نتیجه چیز دیگری باشد؟

بنویدی: اگر چنین اتفاقی رخ دهد نماد معاملاتی را به دلیل اطلاعات با اهمیت موقتاً توسط بورس بسته می‌شود و مدیریت شرکت بیمه باید در مورد این رویداد مهم شفاف‌سازی کند. بورس در نامة شفاف‌سازی صراحتاً از شرکت بیمه می‌خواهد؛ اگر گزارش شش ماهه باشد که حسابرس اظهارنظر خواهد کرد و اگر گزارشات کوتاه‌مدت و ماهانه باشند. حاصل معاملات ارزی قابل توجه باشد، حتماً بورس از مدیران شرکت سؤال و درخواست شفاف‌سازی خواهد کرد.

 

میرآقازاده: به هر حال این قابلیت وجود دارد که نهاد ناظر جلوی آن را بگیرد.

در اجرای شرکت‌ها بحث مربوط به ارز، کاملاً باید با توجه به شرایط کشور طبقه‌بندی شود. نگهداری و حساب‌های بانکی و سود و زیان حاصل از آن باید کاملاً کانالیزه شود به نحوی که بتوانند آنها را در پایان دوره رصد کنند؛ البته شاید نرم‌افزار مالی بسیاری از شرکت‌ها این اجازه را ندهد؛ ولی مطمئن هستم که در بیمه مرکزی این دسته‌بندی برای حساب‌های خود سازمان صورت گرفته است و هر ارز را به تفکیک با هر قیمتی قابلیت طبقه‌بندی و رصد دارد و می‌توان به حساب آن رسیدگی کرد. معتقدم؛ شرکت‌ها نیز باید بر این اساس دسته‌بندی در حساب‌های‌شان را داشته باشند و صورت‌های مالی را در قسمت مربوط به خود افشا کنند.

 

* آقای زاهدنیا اگر نکته‌ای در بحث پرداخت خسارت دارید بیان کنید و در عین حال نگاهی به آینده با شرایط جدید داشته باشید.

زاهدنیا: در بحث پرداخت خسارت و چالش‌های درآمد ارزی با این پیش فرض که شرکت‌های بیمه منابعی برای جبران خسارت‌شان دارند یا خیر باید این نکته را اضافه کنم که شرکت‌های بیمه فرانشیز را کسر و حد غرامت را معین و خسارت را پرداخت می‌کنند. اولین کاری که شرکت بیمه می‌کند این است که خسارت را با بدهی حق بیمه یا اقساط باقیمانده تهاتر می‌کند؛ اگر خسارت ارزی باشد این کار را بلافاصله انجام می‌دهد. برخی از خسارت‌ها معمولاً کمتر از رقم فرانشیز است؛ چون شرکت‌های بیمه برای ریسک‌های کلان فرانشیز بالایی تعیین می‌کنند تا هر رقمی را جبران خسارت نکنند. به این ترتیب شرکت‌های بیمه حد غرامت را رعایت می‌کنند؛ ولی تهاتر بدهی را هم مد نظر قرار می‌دهند. هر آنچه باقی بماند؛ اگر لیدر توان پرداخت آن را داشته باشد آن را می‌پردازد و بعد متناسب با سهم از اعضا آن را دریافت می‌کند؛ اگر توان پرداخت آن را نداشته باشد؛ چون ممکن است رقم بسیار بالا باشد. اینجاست که سریعاً به اعضای کنسرسیوم و بیمه مرکزی اعلام می‌کند و هر کدام از اعضا و بیمه مرکزی سهم خود را می‌دهند و خسارت را پرداخت می‌کنیم. ما در پرداخت و انتقال موارد داخلی مشکلی نداریم؛ اما در انتقال ارز به خارج از کشور مثل ترکیه و مجارستان و ... با مشکلات عدیده‌ای مواجهیم که با کمک شرکت‌های صراف معتبر انتقال را انجام می‌دهیم تا در عضویت ما در کنوانسیون کارت سبز خللی ایجاد نشود؛ اگر انتقال ارز انجام نشود اعتبار بین‌المللی ما زیر سؤال می‌رود.

در دوران کرونایی و تحریم و وضعیت فعلی به حمایت دولت نیاز داریم. دولت می‌تواند از طریق صندوق توسعة ملی یک الی دو میلیارد یورو به صنعت بیمه کمک کند؛ البته ما ما به ازای آن را به صورت نقدی واریز می‌کنیم یا مطابق مدل نیمایی برابرسازی می‌کنیم. از دولت محترم تقاضا کرده‌ایم که یک میلیارد یورو به عنوان پشتوانة بیمه‌نامه‌های ارزی به بیمه ایران تخصیص دهد؛ اگر نمی‌تواند ۵۰۰ میلیارد یورو اعتبار دهد و ۵۰۰ میلیارد یورو را به صورت نیمایی ریال می‌دهیم. این تقاضا در حال بررسی است که البته بیمه مرکزی هم باید در این زمینه به ما کمک کند.

نکتة دیگر که در سندیکا مطرح کردیم؛ تشکیل کنسرسیوم‌های بیمه‌نامه‌های ارزی است؛ یعنی به رغم کنسرسیوم‌های موجود، کنسرسیوم بیمه‌نامه‌های ارزی هم می‌توان تشکیل داد تا به توسعة کسب و کار کمک کند.

 

* در کنسرسیوم‌های بیمه‌نامه‌های ارزی قرار است چه برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد؟

زاهدنیا: این کنسرسیوم تخصصی است و بیمه مرکزی و بیمه ایران و شرکت‌هایی که ارز دارند باید وارد عمل شوند. ما بیمه‌گذاران ارزی زیادی داریم؛ بنابراین چه اشکالی دارد که کنسرسیوم ارزی هم داشته باشیم و به صورت تخصصی از این مدل پیروی کنیم؟

نکتة دیگر کسب درآمد از محل سود سپرده‌های ارزی است. بانک‌ها چهار الی پنج درصد برای سپرده‌های ارزی سود می‌دهند؛ اگر بتوان چانه‌زنی کرد این مورد محل کسب درآمد خوبی برای شرکت‌های بیمه است؛ چون ارز خاصیتی دارد و آن اینکه وقتی ارزش پول کاهش می‌یابد رتبة صنعت بیمه در تولید حق بیمه‌اش کاهش می‌یابد؛ به مفهوم دیگر ارزش پول کاهش می‌یابد. این نکته‌ای است که به آن توجه نشده است؛ ولی بسیار مهم است؛ چون رتبة ما در سطح جهانی حائز اهمیت است؛ بنابراین باید درآمد از محل سود سپرده‌های ارزی‌مان را مورد توجه قرار دهیم.

نکتة دیگر اینکه بیمه مرکزی باید به حساب‌های مالی شرکت‌های بیمه کمک کند و صندوق ذخیره‌ای برای شرکت‌های بیمه در زمینة ارز تشکیل دهد. حالت مصرفی در حساب‌ها عمل نشود؛ بلکه مدام اضافه شود؛ مثل ذخایر تکمیلی که برای حوادث طبیعی در نظر گرفته‌ایم چنین حسابی برای بخش ارزی ایجاد کنیم و مرتب رقم‌ها افزایش یابد و این ذخایر و اندوخته‌ها با سپرده‌های انباشت‌شده در بانک‌ها مدام زایش می‌یابد.

نکته‌ای که در ذهن دارم و روی آن کار می‌کنم این است که منابع ارزی زیادی در جامعه داریم؛ اگر بیمه‌نامة زندگی بر مبنای مدل ارزی داشته باشیم، می‌توانیم خرده ریز منابع ارزی مردم را جمع‌آوری و درآمد ارزی ایجاد کنیم؛ از طرفی مردم نیز از حفظ ارزش سرمایه‌شان مطمئن خواهند بود.

 

* این به طراحی محصول نیاز دارد؟

زاهدنیا: بله باید طراحی محصول انجام دهیم. توجه به ظرفیت‌ها و تولید حق بیمه از خارج از کشور به ویژه کشورهای همسایه یکی از بزرگ‌ترین غفلت‌های ما در سال‌های اخیر است. توجه صنعت بیمة 4/2 درصدی ما به داخل از کشور بسیار کم است. ۳۲ شرکت بیمه رقابت سختی در داخل کشور با یکدیگر دارند؛ ولی هیچ توجهی به کشورهای همسایه ندارند در حالی که پتانسیل و ظرفیت ارزی فوق‌العاده‌ای در این کشورها وجود دارد و ما می‌توانیم با تأسیس شعبات و نمایندگی‌ها در خارج از کشور از این قابلیت بهره ببریم و برای کشور ارزآوری داشته باشیم. ایرانی‌های مقیم خارج از کشور پتانسیل بالایی در ارز‌آوری دارند.

 

* اما چند شرکت بیمه‌ای هم که در کشورهای دیگر شعبه دارند هیچ اقدام خاصی انجام نمی‌دهند.

زاهدنیا: مشکل این است که مدل‌سازی آن را نمی‌دانیم؛ اگر یک شرکت ترکیه‌ای با یک شرکت بزرگ یا کوچک بیمة داخلی عملیات مشارکتی انجام دهد و مبادلات‌شان هم بر اساس مدل‌های بلاکچین باشد تعهدات آنها را ما انجام دهیم و تعدات ما را آنها انجام دهند بسیار خوب است گفت‌وگوهای بین‌المللی ما در این زمینه بسیار کم است.

تأکیدم بر تولید حق بیمه ارزی است. تولید چه داخلی و چه خارجی بسیار مهم است؛ اگر تولید حق بیمه ارزی را فراموش کنیم چه در حال حاضر چه در آینده موفق نمی‌شویم؛ اگر وضعیت در آینده بهتر شود، می‌توانیم از ظرفیت قانونی استفاده کنیم. سال گذشته در قانون حمایت از حداکثر تولید، تأسیس مؤسسات تضمینی تصویب شد و مؤسسات تضمین فرصت خوبی برای شرکت‌های بیمه است که ضمانت‌نامه‌های داخلی و بین‌المللی را به صورت ریالی یا ارزی صادر کنند. الان هم شرکت‌های بیمه می‌توانند از این قانون استفاده و درآمدهای ارزی ایجاد کنند.

در آیین‌نامة شمارة ۳۴ شورایعالی بیمه در مورد بیمة اعتبار صادراتی مطالبی بیان شده است؛ وقتی این بیمه‌ را با شرکت‌های خارجی کار می‌کنید یک درآمد ارزی برای شما ایجاد می‌کند. تأکیدم چه در حال حاضر و چه در آینده روی تولید حق بیمة ارزی بر مبنای اقتصاد بیمه است که اساس کار، باید اقتصادی باشد و دیگر اینکه امر تجارت ریسک را به درستی انجام دهیم. این دو نکته را باید ملاک عمل قرار دهیم.

 

* آقای رافع در بحث پرداخت خسارت اگر نکته‌ای دارید بیان کنید در غیر این صورت صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

رافع: بحثی که باید به سرعت و در کوتاه‌مدت در شرکت‌های بیمه جمع‌بندی شود بحث شفافیت حساب‌های ترازنامه‌ای است. ترازنامه‌ها شفاف نیستند؛ مثلاً در سرفصل بدهکاران یا بستانکاران دقیقاً مشخص نیست که چقدر بدهی یا طلب ارزی دارم. عمدتاً بیمه ایران و یا بیمه مرکزی منشأ این قضیه هستند؛ چون رسوب عملیاتی از گذشته‌های دور باقی مانده و تطبیق حساب بین شرکت‌ها صورت نگرفته است.

عدم شفافیت حساب‌ها از چند جهت ضربه می‌زند؛ از طرفی نمی‌توان به میزان ریسکی که در تراز شرکت وجود دارد، دسترسی پیدا کرد و از طرف دیگر پاسخگویی به طرف‌های مقابل به واسطة ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی بسیار دشوار است. شاید راهکار آن این باشد که از طریق سندیکای بیمه‌گران تطبیق حساب‌ها بین شرکت‌ها با یکدیگر و شرکت‌ها با بیمه‌گذاران تا یک تاریخی تکلیف شود تا از این طریق روزآمد شد.

اگر شرکتی پتانسیل لازم برای تأمین ارز ناشی از تعهدات نداشته باشد تا خسارت پرداخت کند با چالش‌های بسیار زیادی مواجه می‌شود و باید ارز را از بازار آزاد تهیه کند که در این صورت ضرر و زیان بسیار وحشتناکی به او وارد می‌شود. طبیعتاً هر شرکتی که شفافیت بیشتری در حساب‌هایش داشته باشد چابک‌تر است و تصمیمات روزآمدتری می‌تواند بگیرد که هزینه‌های کمتری برایش به همراه خواهد داشت. از طرفی بحث ارزیابی ریسک در دریافت حق بیمه از اهمیت بالایی برخوردار است که باید نحوة آن در صنعت بیمه تقویت شود تا آنالیزریسک به درستی صورت بگیرد. حد ظرفیتی که امروز بیمه مرکزی تکلیف می کند برای یک بیمه‌نامه است؛ اگر 10 تا 15 بیمه‌نامه را با آن حد ظرفیت وجود داشته باشد خود ریسک مضاعفی ایجاد می‌کند که نیاز به مکانیزمی برای کنترل آن باید در نظر گرفت. چنانچه شرکت‌هایی که چنین بیمه‌نامه‌هایی صادر می‌کنند؛ آن مکانیزم را در اختیار نداشته باشند هزینه‌های غیر قابل جبرانی متوجه آنان خواهد بود.

 

* آقای بنویدی در بحث پرداخت خسارت اگر نکته‌ای دارید بیان کنید در غیر این صورت صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

بنویدی: یکی از دوستان بیان کرد که منشأ ارز‌ها را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد؛ یکی ارز منشأ خارجی، دیگری ارز که با آن مبادلات تجاری انجام می‌شود؛ مثل سنا و نیما که با آنها LC‌ و واردات انجام می‌شود. دیگری اسکناس یا ارز واقعی است و دیگری ارز منشأ داخلی است که در دفاتر شرکت‌های بیمه و بانک‌ها ثبت شده است و به قول آقای میرآقازاده هر بانکی با آن یک نوع رفتار متفاوت دارد.

در بخشنامة اخیر بیمه مرکزی آمده است که درآمد ارزی باید با توجه به منشأ ارز به دست آمده شناسایی شود و هرگونه محاسبات و گزارشات باید بر اساس منابعی که در این بخشنامه آمده است و با توجه به منابع به دست آمده باید تقویم و گزارش شود. اصلی در بیمه و حسابداری وجود دارد به نام احتیاط و بخشنامة اخیر بیمه مرکزی هم بر اساس لزوم احتیاط در ارائة گزارشات صادر شده است. آنچه محتاطانه‌تر است و ارزی که در دسترس است و احتمال زیان کمتری برای مؤسسة ایجاد می‌کند باید شناسایی شود. برای اینکه در آینده چه کاری کنیم و بتوانیم درآمد ارزی داشته باشیم مهم‌ترین درآمد ارزی برای یک صنعت بیمه قبولی اتکایی از خارج از کشور است؛ یعنی به عنوان یک درآمد خدمات صادراتی می‌تواند برای کشور منظور شود. همان‌طور که امروز شرکت‌های بیمة کشورهای اروپایی بخشی از درآمد صادراتی‌شان را از محل قبولی اتکایی تأمین می‌کنند؛ بنابراین اگر می‌خواهیم به سمت قبولی اتکایی برویم باید شرکت‌های قوی داشته باشیم و شرکت‌ها باید به سرعت به آن سمت بروند تا توسط مؤسسات معتبر رتبه‌بندی‌شده بتوانیم در عرصة بزرگ تجاری صنعت بیمه درآمد ارزی برای خودشان و کشور عزیزمان کسب کنند.

 

* آقای میرآقازاده درس‌هایی که بیمه مرکزی از پرداخت خسارت گرفته چیست؟

میرآقازاده: من شخصاً بیش از دو سال است که بحث مربوط به چگونگی هدایت و نگهداری حق بیمه‌های ارزی در صنعت بیمه را مطرح کرده‌ام و این موضوع مجوزهای خاص خود را دریافت کرده است.

در شرکت‌های بیمه از زمانی که حق بیمه دریافت می‌کنند تا زمان بروز خسارت یک زمانی وجود دارد که گاهی بیش از یک سال می‌شود؛ بنابراین صنعت بیمه از جریان طبیعی تجاری جامعه عقب است و این ضعفی است که به صنعت بیمه وارد می‌دانم؛ مثلاً صنعت پتروشیمی کشور، صادرکننده مواد شیمیایی است و ارز را در حساب‌های خود در خارج از کشور دریافت می‌کند که ارزش خود را همیشه حفظ می‌کند. در بیمه دارایی شرکت‌های پتروشیمی بیان می‌کنند که می‌توانیم حق بیمه را به صورت ارزی به شما بدهیم؛ ولی در خارج از کشور و از شرکت‌های بیمه تقاضای معرفی یک حساب در خارج از کشور را کرده‌اند که به دلیل شرایط شرکت‌های بیمه دریافت این نوع حق بیمه میسر نشده است. با گذشت چند سال از این موضوع،‌ شرکت‌های بیمه می‌توانستند ذخیرة ارزی مناسبی ایجاد کنند؛ اما این اتفاق نیفتاد و گفتند؛ اگر یک میلیارد دلار خسارت بخورد چه می‌شود و از کجا بیاوریم؟ ولی اگر با همین روند پیش برویم میزان ارزی که در دسترس شرکت‌های بیمه است از بین می‌رود و در نهایت به جایی می‌رسیم که در دوران پساکرونا که همة مشکلات رفع شد و می‌خواهیم پوشش ارزی بدهیم متوجه می‌شویم که ارز نداریم. دولت هم تا خود را به‌روز کند و نفت بفروشد، چند سالی طول می‌کشد. اتوماتیک‌وار دوباره سال ۱۳۷۵ تکرار می‌شود و تمام شرکت‌های پتروشیمی و نفتی به خارج از کشور می‌روند.

 

بنویدی: علت آن دولتی بودن است. هم بیمه مرکزی و هم بیمه ایران دولتی هستند. بیمه مرکزی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و بیمة ایران هم تا بخواهد این کار را انجام دهد با رسیدگی مقامات نظارتی مواجه می‌شوند.

 

میرآقازاده: این ساختار را با تمام توجیهاتی که بیان کردید چیدم و مجوز را هم گرفتم؛ ولی اجرایی نشد.

 

بنویدی: متولی کیست؟

 

میرآقازاده: باید یک کنسرسیوم بین ما و شرکت‌های بیمه باشد.

 

بنویدی: حضور بیمه مرکزی و بیمه ایران کار را تسهیل نمی‌کند. بیمه ایران و بیمه مرکزی دولتی هستند و سیاست‌های خاص خود را دارند که بعضاً با سیاست شرکت‌های بیمه خصوصی مطابقت ندارد. بهتر است این کار توسط شرکت‌های بیمه خصوصی با هماهنگی سندیکا و نظارت بیمه مرکزی تحت قوانین شرکت‌های خصوصی انجام شود تا کار سریع‌تر انجام پذیرد.

 

میرآقازاده: بیمه ایران حداقل ۲۰ درصد از ریسک را نگه می‌دارد. ۵۰ درصد باقی می‌ماند. ۵۰ درصد هم بازار اتکایی ویژه است این قضیه که پول دولت به قسمت خصوصی بیاید امکان‌پذیر نیست،  ولی با تمهیدی که اندیشیده شده نه تنها می‌توان وجوه ارزی را مدیریت کرد؛ بلکه می‌توان در بازار بیمه کشورهای دیگر حاضر شد. ذهنیت عدم کارایی ساختاری که ذکر کردم صحیح نیست و به کارایی افرادی که در آن به کار گرفته می‌شوند بستگی دارد؛ مثل پتروشیمی‌ها که تراستی را تشکیل داده‌اند و کنترل می‌کنند.

به عنوان جمع‌بندی باید بگویم که ارز به نگاه خاصی نیاز دارد. شرکت‌های بیمه باید با نبض بازار تغییرات را انجام دهند؛ به تعبیر دیگر اطلاعات‌شان به روز باشد. هر تغییری در ارز صورت می‌گیرد بخش مالی و صدور شرکت‌های بیمه باید از آن مطلع باشند و خودشان را به روز کنند از این طریق می‌توانند حداقل ریسک ارزی را داشته باشند و آن را کنترل کنند. آنچه می‌توانید بشناسید، می‌توانید آن را کنترل کنید. در صورتی صورت‌های مالی معتبر خواهند بود که بر اساس شناخت درست و طبقه‌بندی درست و افشای درست بنا شده باشند.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید