همه چیز در خصوص صندوق بیمه حوادث طبیعی در یک میزگرد(قسمت اول)

متولیان بی خیال / صندوق را از جنینی تحویل گرفتم

کاظمی: امکاناتی در اختیار من قرار نگرفته است و من صندوق را از نقطه جنینی و صفر ایجاد کرده‌ام./آشتیانی:هر چه ساختار صندوق از مدل‌سازی و سرمایه‌گذاری روی مبانی پایه‌ای و علمی مدیریت ریسک فاصله بگیرد، صندوق ناموفق‌تر و خدای نکرده با شکست جدی مواجه خواهد شد./میرطاهر: نکتة دیگر اینکه فرض کنید یک شرکت بیمه به عنوان بیمه تکمیلی این حوادث را برداشت. در نسبت توانگری چطور بیمه مرکزی این را موضوع می‌بیند؟/مقرب:هنگامی می‌توان وارد موضوع محاسبه حق بیمه بر اساس زون‌بندی شد که بستر اولیة و اطلاعات حداقلی ایجاد و در اختیار باشد.

متولیان بی خیال / صندوق  را از جنینی تحویل گرفتم

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین پس از حدود بیست سال انتظار، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در پنجم آبان ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۵ آبان، شورای نگهبان آن را تأیید و اول آذر ۱۳۹۹ ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد. اما همچنان در نحوه فعالیت این صندوق ابهاماتی وجود دارد و کارشناسان معتقدند؛پیش از ایجاد بسترها و الزامات مورد نیاز، قانون این صندوق ابلاغ شد. در این راستا سوالاتی شکل می گیرد از جمله  بر اساس مادة ۷ در اولین فرصت باید صندوق حضور یابد و ظرف دو هفته خسارت پرداخت کند؛ اما هیئت عامل با چه ابزار و تکنولوژی‌ها و چه امکاناتی باید مثلاً در شهرهای دور افتاده اقدامات را کلید زنند؟ ایا امکان زون بندی و تعیین ریسک مناطق جغرافیائی وجود دارد؟ از طرفی اقناع مردم به پرداخت حق بیمه از قبوض نیز مورد مهم دیگری است که فرهنگ سازی برای آن کار ساده ای نیست.

همه این ابهامات را در میزگردی مبسوط با حضور رضا کاظمی تکلیمی رئیس هیات عامل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ، آشتیانی .......، محمد جواد میرطاهر عضو هیات مدیره بیمه دانا و مقرب رئیس کارگروه بیمه های آتش سوزی سندیکا بررسی کردیم که قسمت اول را با هم می خوانیم:

* آقای کاظمی لطفاً به مقدمه‌ای دربارة وضعیت عمومی ایران از نظر حوزه حوادث و بلایای طبیعی و نیز قانون‌گذاری در این زمینه اشاره کنید.

کاظمی: بر اساس آمار و داده‌ها، ایران جزو 10 کشور حادثه‌آفرین جهان است. قانون مدیریت بحران ایران برای اولین بار در سال 1286 یک سال پس از صدور فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار شکل گرفت که هدف از ارجاع قانون مدیریت بحران به وزارت داخله وقت این بود که مصدومان و قربانیان ناشی از حوادث طبیعی بتوانند از موهبت آن بهره‌مند شوند.

اولین زلزله‌ای که در سال ۱۳۰۲ با تشکیل سازمان مدیریت بحران همگن شد زلزله تربت حیدریه بود که 2 هزار و 200 نفر در آن زلزله کشته شدند. سپس در سال ۱۳۳۷ سازمان دفاع غیر نظامی در ایران شکل گرفت که هدف این سازمان کمک به کسانی بود که در شرایط مخاطره‌آمیزی قرار می‌گرفتند؛ اما این سازمان بعدها به وزارت دفاع پیوست.

 اگر بخواهم برهه‌ای دیگری از تاریخ را ورق بزنیم باید به زلزلة ۱۳۴۱ بوئین زهرا اشاره کنم؛ البته پس از این زلزله، حادثة طبس را هم داریم؛ ولی بزرگ‌ترین زلزله‌ای که بیش از 3/7 ریشتر در عمق زمین رخ داد زمین لرزة ۳۱ خرداد ۱۳۶۹ شهرستان رودبار بود که آمار نشان می‌دهد بیش از ۳۰ هزار نفر از جمعیت ۱۲۰ هزار نفری این شهرستان به کام مرگ فرو رفتند و بیش از ۹۹ درصد ابنیة رودبار تخریب شد.

زلزلة بم در سال ۱۳۸۳ بعد از زلزلة رودبار در دولت آقای هاشمی رفسنجانی رخ داد که ایشان تمهیدات لازم را به ویژه با آیین‌نامة ۲۸۰۰ در مورد نحوة ساخت و سازها انجام دادند که در این راستا هم نظام مهندسی و هم وزارت مسکن و شهرسازی این مسیر را طی کردند.

خرداد ۱۳۹۰ اولین لایحه در مورد صندوق بیمة همگانی حوادث طبیعی تقدیم مجلس شد که در نهایت سنگ بنای صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در پنجم آبان ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و ۱۵ آبان، شورای نگهبان آن را تأیید و اول آذر ۱۳۹۹ ریاست مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد. در دوم آذرماه نیز ریاست محترم جمهور مصوبه مجلس برای اجرا تقدیم وزیر کشور و وزیر اقتصاد و دارایی شد.

اولین جلسة هیئت امنای این صندوق در تاریخ سوم بهمن ۱۳۹۹ تشکیل و ریاست صندوق انتخاب شد و اساسنامه به تأیید و تصویب هیئت امنا رسید و تقدیم هیئت وزیران شد.

* ترکیب، ارکان و تعداد اعضای هیئت امنا صندوق را توضیح می‌دهید.

کاظمی: بعد از اینکه قانون توسط ریاست محترم جمهوری به وزیر اقتصاد به عنوان رئیس هیئت امنا ابلاغ شد تصمیم بر این شد تا بیمه مرکزی به عنوان رگولاتور و تنظیم‌کنندة جلسات بتواند در سال جاری اولین جلسه هیئت امنا را برگزار کند تا این صندوق در سال ۱۴۰۰ برای خدمت به مردم شروع به کار کند؛ به همین دلیل در سوم بهمن 1399 اولین جلسه هیئت امنا با حضور ۱۱ عضو تشکیل شد. ارکان این صندوق 11گانه است؛ ولی ۹ نفر از آنها شامل پنج وزیر و چهار رئیس سازمان حق رأی دارند. شخصیت‌های حقوقی بدون حق رأی یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر پورابراهیمی هستند که اخیراً به عنوان ناظر انتخاب و معرفی شد. عضو دیگر رئیس شورای عالی استان‌ها که بدون حق رأی در جلسات هیئت امنای صندوق، شرکت خواهند کرد.

دستور اولین جلسة صندوق در دو مورد بود؛ یکی انتخاب رئیس صندوق و دیگری در رابطه با مسئلة اساسنامه. اساسنامه حتی بر انتخاب رئیس صندوق اولی است؛ ولی چون در پایان دولت دوازدهم هستیم و فرصت بسیار کوتاهی داریم از سوی دیگر با پایان سال مالی مواجه شدیم و تعطیلات نوروزی هم که اضافه شد در این راستا خود به خود مقداری کارها را کند می‌کند. سیاست ریاست هیئت امنای صندوق آقای دژپسند و آقای سلیمانی بر این هستند تا ارکان هیئت عامل و اساسنامة این صندوق به سرعت شکل بگیرد. پنج آیین‌نامه باید برای هیئت وزیران تهیه و تدوین شود و بخشنامه‌های مربوطه تنظیم شود و به تأیید و تصویب مراجع ذی‌ربط برسد. و سازمان مدیریت برنامه‌ریزی بر اساس تبصره 3 سرمایه اولیه صندوق را که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی در سال اول تأسیس تأمین کند؛ البته با پیشنهاد هیئت امنا و تأیید و تأکید رئیس هیئت امنا مقرر شد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبلغ 10 میلیارد تومان برای تجهیز و راه‌اندازی اولیه صندوق تأمین کند.

 

* آقای آشتیانی در مورد اینکه صندوق چطور عملیاتی شود و مؤثرتر باشد و گام نخست را چطور می‌تواند بهتر بردارد صحبت کنید.

آشتیانی: معتقدم اولین اقدام صندوق بیمه سوانح برای شروع کار در سال ۱۴۰۰ باید آگاه کردن مردم از اهداف و برنامه‌های صندوق باشد؛ به تعبیر دیگر صندوق باید یک سری برنامه‌های آموزشی و توجیهی برای مردم داشته باشد تا مردم بدانند پولی که به این صندوق از ابتدای سال خواهند داد، چطور هزینه می‌شود و چه چیزی و بهره‌ای و دستاوردی در انتظارشان است. پیشنهادم این است که این اگاهی‌دهی توسط یک گروه تخصصی مثل آقای دکتر معتمد و ... که مردم اعتماد بیشتری به آنها دارند انجام شود؛ چون این اقدام ضرورت دارد و منافعی در درازمدت حاصل خواهد شد.

 

* یعنی نوعی گفتمان اجتماعی مد نظر شماست.

آشتیانی: بله کاملاً درست است. برای آغاز به کار این صندوق به یک گفتمان اجتماعی نیاز داریم تا مردم آگاه باشند که در قبال پولی که پرداخت می‌کنند، در زمان وقوع سوانح و آسیب دیدن چه مزایا و تسهیلاتی را دریافت خواهند کرد؛ وگرنه مردم تصور خواهند کرد که دولت به دلیل اینکه با کاهش نقدینگی و بودجه مواجه شده است این کار انجام می‌دهد.

نکتة دیگر اینکه باید شاخص‌های ریسک ساختمان‌ها برای انواع سوانح تعیین و بر اساس آن حق بیمه واحدهای مسکونی به ازای هر واحد در مقیاس لازم مشخص شود. می‌توان در سال اول و دوم اجرای صندوق با نرخ‌های ثابت از مردم بر حسب منطقه زندگی و میزان خطر نسبی حق بیمه دریافت کرد؛ ولی در سال‌های بعدی، میزان سهم حق بیمه دریافتی از مردم باید به نوع ساختمان و محل و سطح خطر بستگی داشته باشد تا به آن نقطه هدف صندوق برسیم. نکتة دیگر بحث رشد پلکانی سهم حق بیمه مردم است. چگونه و با چه شیبی باید به سطح پرداخت ۹0 درصد حق بیمه توسط مردم در یک دوره ۱۰ ساله برسیم؟ اگر این شیب و روند پلکانی رشد دریافت حق بیمه درست انتخاب نشود صندوق ممکن است در اثر یک سانحه طبیعی ورشکسته ‌شود.

نکتة دیگر که خیلی مبهم است، میزان خسارت و شرایط پرداخت به مردم خواهد شد؛ اگر فردا مثلاً زلزله‌ای رخ دهد چه مقدار صندوق خسارت خواهد داد و با چه ابزاری. مردم می‌گویند داریم حق بیمه می‌دهیم بنابراین انتظار جبران کامل خسارت را داریم.

پس مطالبه جدی برای برنامه‌ریزی و عملیاتی برای صندوق وجود دارد. این‌طور نیست که حالا شروع کنیم و بگوییم سه سال بعد مقدار را تعیین خواهیم کرد؛ اگر امروز این تحلیل‌ها و محاسبات را انجام ندهیم در سال‌های آینده صندوق دچار مشکل می‌شود؛ اگرچه الان هم دیر است؛ چون باید قبل از شروع کار صندوق و تصویب لایحه انجام می‌شد تا حاکمیت بهتر ابعاد تعهدات و تبعات احتمالی آن آشنا بود. فعلاً بر اساس ضرورت صندوق پس از دو دهه انجام شد؛ ولی واقعاً شناخت کامل از ابعاد مالی آن و ورودی و خروجی احتمالی صندوق وجود ندارد.

البته اخیراً همکاران ما مشغول مطالعه ریسک زلزله هستند و کارهای خوبی هم قبلا انجام شده و بر اساس اطلاعات و مطالعات موجود برآورد نسبی از خسارات و حق بیمه دریافتی وجود دارد؛ اما برای سوانحی مثل طوفان و سیل و انواع خساراتی که اتفاق می‌افتد، مطالعات خوبی وجود ندارد و از نظر اطلاعاتی و داده‌ها و مطالعات ریسک ضعیف هستیم.

بنابراین هر قدر فرآیند توسعه و اداره صندوق دانش‌محور و تخصص‌محور و ریسک‌محور باشد، صندوق موفق‌تر خواهد بود و هر چه ساختار صندوق از مدل‌سازی و سرمایه‌گذاری روی مبانی پایه‌ای و علمی مدیریت ریسک فاصله بگیرد، صندوق ناموفق‌تر و خدای نکرده با شکست جدی مواجه خواهد شد.

 

* آقای مقرب در گام تحلیل ارکان صندوق هستیم به نظرتان چطور می‌توان تمام ارکان صندوق به شکل درست‌تری طراحی و کنار هم چیده شود؟

با توجه به صحبت‌های آقای کاظمی در مورد جلسة اول هیئت امنای صندوق و تأکیدات آقای آشتیانی زیرساخت‌ها باید آماده شوند شما چندین سال در حوزة بیمه‌های آتش‌‌سوزی و همچنین دبیرکارگروه بیمه‌های آتش‌سوزی در سندیکا فعال هستید. به نظرتان امروز سندیکا چقدر آمادگی دارد تا زیرساخت‌های مورد انتظار را که بیشتر در مورد ارزیابی ریسک است فراهم کند؟

مقرب: حدود سه دهه است که صنعت بیمه در مورد برقراری پوشش بیمه‌ای برای حوادث طبیعی اقدام کرده است. همان‌طور که آقای کاظمی بیان کردند ایران در ردیف 10 کشور اول در مورد وقوع حوادث طبیعی از هر نوع که در دنیا مرسوم است به جز یکی دو مورد خاص مثل گردباد‌های ویرانگر، سونامی قرار دارد و اما بیشترین خسارت وارده به کشور عزیزمان ناشی از زلزله و سیل است.

از اوایل دهة هفتاد این تفکر در صنعت بیمه شکل گرفت که باید با کمک دولت به حوادث طبیعی ورود کنیم و این خطرات را تحت پوشش قرار دهیم. پیشنهاداتی در همان زمان متناسب با شرایط و توانمندی‌های موجود و زیرساخت‌های شرکت‌های بیمه (تعداد شرکت‌های بیمه محدود و عمدتاً دولتی بودند) شکل گرفت. خوشبختانه وزارت کشور همکاری خوبی داشت و معاونت مربوطه نیز در ستاد مدیریت بحران کشور در این برنامه‌ریزی‌های مناسبی در دستور کار قرار داده بود.

نکتة قابل توجه اینکه از گذشته تاکنون از ردیف بودجة عمومی کشور برای این دغدغه و نگرانی استفاده می‌شد و استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و شوراهای شهر در مورد آن تصمیم‌گیری و در قالب بیمه‌های آتش‌‌سوزی و خطرات تبعی نسبت به برقراری حداقلی پوشش‌های مرتبط با حوادث طبیعی اقدام می‌کنند. در بیمه‌های آتش‌‌سوزی طبق مصوبات شورایعالی بیمه پوشش اصلی شامل سه خطر آتش‌‌سوزی، صاعقه و انفجار است؛ اما در تعهدات صندوق و از خطرات اصلی صرفاً صاعقه منظور شده است و شرکت‌های بیمه مجاز به صدور بیمه‌نامة تکمیلی (با پوشش‌های مورد تعهد صندوق) شده‌اند که البته این مهم نیازمند ارائة مجوز بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه است.

تعهدات تعریف‌شده در صندوق در قالب بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی تاکنون به صورت انفرادی و گروهی ارائه می‌شد و استانداری‌ها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز در مناطق پرخطر با استفاده از اختیارات قانونی برای برقرای پوشش بیمه‌ای منازل روستایی و شهری استفاده می‌کردند تا این خطرات را تحت پوشش قرار دهند. از طرف دیگر دستگاه‌های حمایتی این وظیفه را تکمیل می‌کردند؛ مثل طرح برکت که در کمیتة امداد و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یا بنیاد شهید و امور ایثارگران. همچنین شرکت‌های بیمه نیز در قالب قراردادهای کنسرسیومی یا در قالب بیمه اتکایی این خطرات را تحت پوشش قرار می‌دادند که بارزترین آن زلزلة استان‌های غربی کشور (کرمانشاه، ایلام، لرستان، کردستان) با مرکزیت سرپل ذهاب در سال 96 بود که گسترده‌ترین پوشش بیمه‌ای را داشتیم؛ البته خوشبختانه تلفات جانی حداقلی داشت؛ ولی در زلزلة رودبار در سال ۶۹ تلفات جانی بسیاری داشتیم و ویرانی منازل مسکونی نیز قابل توجه بود؛ ولی پوشش بیمه منازل مسکونی به صورت حداقلی بود و در زلزله سال 82 بم نیز به همین صورت بود.

طرح‌های متفاوتی از صنعت بیمه با هماهنگی بیمه مرکزی با مدیریت سندیکای بیمه‌گران ایران مطرح و با مشارکت وزارت کشور پیاده‌سازی می‌شد تا جایی که این پیشنهاد مطرح شد که این امر به قانون تبدیل شود و پوشش‌های مورد نظر برای تمام منازل مسکونی در سطح کشور به صورت اجباری برقرار شود.

تا چند سال گذشته باور صنعت بیمه بر این بود که قرار است جبران خسارت‌های حوادث طبیعی در قالب بیمه‌نامه و از طریق شرکت‌های بیمه بازرگانی صورت پذیرد تا اینکه این قانون تصویب شد و وظیفة این مهم به صندوق واگذار و شرکت‌های بیمه به عنوان مکمل صندوق در صدور بیمه‌نامه‌های تکمیلی تعیین شدند.

 

* صنعت بیمه در کل در ایجاد زیرساخت‌ها همیشه کم‌کاری می‌کند؛ مثلاً صنعت بیمه چقدر تلاش کرده تا با ارگان‌های دیگر همکاری کند و داده‌های سال‌های اخیر را جمع‌آوری و واکاوی کند؟

مقرب: بهتر بود نمایندة بیمه مرکزی در این جلسه حضور داشت و به عنوان متولی صنعت بیمه به این پرسش پاسخ می‌داد؛ ولی به سؤال شما به صورت محدود پاسخ می‌دهم و آن اینکه اساس کار ما اطلاعات و آمار و وقوع خطر است؛ بدون آمار و اطلاعات کافی و صحیح طبیعتاً تصمیم‌گیری در اکچوئری و محاسبات با ایراد مواجه می‌شود. یکی از ایراداتی که به صنعت بیمه وارد است اینکه همچنان در مورد آمارهای مورد نیاز با مشکل مواجهیم؛ البته با تدابیر اخذشده در بیمه مرکزی و سامانه‌های بهره‌برداری‌شده امیدواریم در آینده‌ای نزدیک این موضوع به شکل مناسبی حل شود.

شرکت‌های بیمه طرح‌هایی را که در قالب بیمه‌نامه است عملیاتی می‌کنند؛ اما وقتی مجوز مربوطه را نداشته باشند طبیعتاً امکان زیرساخت‌سازی هم ندارند؛ اگر قرار بود حوادث طبیعی در قالب عملیات بیمه‌گری و از طریق شرکت‌های بیمه تحت پوشش قرار گیرد از پنج سال قبل تدابیر لازم را دیده بودیم و در طرح پیشنهادی سندیکا سهم شرکت‌های بیمه را مشخص کرده بودیم و اعضای اصلی مشخص بودند. شرکت بیمه ایران به عنوان راهبر و شرکت‌های بیمه البرز و آسیا و دانا به عنوان سایر اعضای اصلی با امکان مشارکت کلیه شرکت‌های بیمه موجود در قالب بیمه‌نامه جامع کنسرسیومی و سهم هر یک از اعضا نیز متناسب با سهم نگهداری مورد تأیید بیمه مرکزی تعیین شده بود.

آقای دکتر اشاره کردند که در بسیاری از کشورها صندوق وجود دارد؛ ولی باید به این نکته اشاره کرد که آنها از قبل ساختار لازم را برای این موضوع مشخص کرده‌اند و وظیفة بخشی از سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط تعیین شده است.

در حال حاضر آقای دکتر کاظمی و همکاران‌شان در حال ایجاد بهترین ساختار ممکنه مطابق با قانون تصویب‌شده به منظور ارائة مناسب‌ترین خدمات به مردم عزیز کشورمان با کمترین اشکال اجرایی است و مطمئن باشید در این امر موفق خواهند شد.

 

* آقای دکتر میرطاهر، نظر خود را پیرامون شکل‌گیری این صندوق بیان کنید و بگویید که قطعاً در آینده سرمایه‌ای در صندوق ایجاد خواهد شد چطور می‌توان از امروز برای سرمایه‌گذاری در آینده پیش‌بینی‌ها و فرصت‌های لازم برای آتی را فراهم کرد؟ اگر آقای دکتر کاظمی قصد داشته باشند این مسیر را ادامه دهند نیاز به زیرساخت‌هایی دارند به نظر شما زیرساخت‌های اطلاعاتی صنعت بیمه چقدر مهیاست؟

میرطاهر: من تشکیل صندوق را با تمام حواشی و اشکالاتی که وجود دارد از جمله اینکه قبل از عملیاتی شدن آن باید برخی زیرساخت‌ها ایجاد می‌شدند؛ اما نشدند به فال نیک می‌گیرم همین که قانونی وجود دارد و بعد از سیزده سال این صندوق شکل گرفته است خود منشأ خیر است. آقای کاظمی به عنوان رئیس صندوق هم در حوزه‌های کارهای تشکیلاتی سابقة خوبی دارند و هم خودشان از منطقه‌ای هستند که سابقة زلزله داشته و از نزدیک با مشکلات این‌چنینی آشنا هستند و امیدوارم در این حوزه موفق باشند.

امروز این صندوق ایجاد و قانون تأسیس آن تدوین و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و رئیس صندوق نیز مشخص شده است؛ اگر در تدوین قانون شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه بیشتر دخیل بودند بهتر بود؛ چون اجرای این قانون قطعاً بر صنعت و فرهنگ بیمه اثرات قابل توجه خواهد گذاشت و همراهی شرکت‌های بیمه می‌تواند مفید باشد. همان‌طور که آقای آشتیانی فرمودند برای چنین اقداماتی باید بررسی‌های زیرساختی و مطالعاتی انجام شود و مسیر و نقشه راه مشخص باشد. اجازه بدهید ابتدا آماری در حوزة حوادث طبیعی و همچنین صندوق‌های مشابه در دنیا بیان کنم تا به بحث ارکان صندوق و سپس سرمایه‌گذاری برسیم.

 آمار قرن بیستم در حوزة زلزله‌نگاری نشان می‌دهد که چین در ردة اول و ژاپن و ایتالیا در رده‌های بعدی و ایران در ردة چهارم قرار دارد. ایران در قرن بیستم ۸۹ حادثه و ۱۲۱ هزار و 913 کشته و ۱۶ زلزله با آمار بیش از هزار نفر کشته و چهار زلزلة با آمار بیش از ۱۰ هزار کشته داشته است که بسیار قابل توجه است.

نکتة دیگر پیشینه و قدمت صندوق‌های مختلف موجود در دنیاست. اولین صندوق در فرانسه متعلق به سال ۱۹۸۲ است که همة حوادث به جز یخبندان را پوشش می‌دهد. در ژاپن این صندوق با نام GDR در سال ۱۹۶۶ شکل گرفت. در نیوزیلند با نام EQC در سال ۱۹۹۴ شکل گرفت. در نروژ در سال 1980 و در اسپانیا در سال 1954 این صندوق شکل گرفته است. آمریکا سه صندوق در ایالت‌های فلوریدا و ‌هاوایی و کالیفرنیا دارد که بیشتر در حوزة طوفان فعالیت می‌کنند و در سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۶ شکل گرفته‌اند. این صندوق در تایوان در سال ۲۰۰۲ شکل گرفت و اخیراً نیز در ترکیه ایجاد شده است؛ اما در ایران تازه در سال ۲۰۲۰ دربارة صندوق همگانی حوادث طبیعی صحبت می‌کند؛ در صورتی که کشوری مثل اسپانیا سال ۱۹۵۴ و ژاپن سال ۱۹۶۶ این صندوق را ایجاد کرده‌اند؛ بنابراین ما در این حوزه بسیار عقب هستیم. در کشورهای مختلف از جمله ترکیه در حوزة حاکمیت شرکتی و مدیریت و سرمایه‌گذاری این صندوق مطالعات خوبی صورت گرفته که می‌توان از آنها استفاده کرد. پیشنهادم این است که اگر قرار است صندوق شکل بگیرد از مسیر آن یعنی شرکت‌های بیمه حرکت کنیم.

* آقای دکتر میرطاهر لطفاً بگویید زیرساخت‌ها و ارکان این صندوق‌ها در دنیا و بالتبع در ایران چگونه طراحی شده است تا در ادامه به موضوع سرمایه‌گذاری صندوق نیز بپردازیم.

میرطاهر: مدل‌ها و شقوق مختلفی که در صندوق حوادث طبیعی وجود دارد که این زیرساخت‌ها و نحوة ارکان و مدیریت صندوق می­تواند بر جنبه‌های سرمایه‌گذاری صندوق نیز مؤثر باشد. این صندوق­ها را می‌توان در چند حوزه مورد بررسی قرار داد؛ یکی مدیریت صندوق است که می‌تواند خصوصی یا دولتی باشد. در ایران صندوق یک نهاد عمومی غیر دولتی در نظر گرفته شده است. برخی کشورها آن را عمومی و برخی خصوصی قلمداد کرده‌اند. از نظر تأمین منابع نیز می‌تواند عمومی یا خصوصی یا مدل مختلط باشد. در ایران به صورت مختلط ۵۰ درصد دولت، ۵۰ درصد مردم و به صورت پلکانی در نظر گرفته شده است. از نظر ساز و کار و ابزارهای بیمه‌ای هم یک استخر بیمه‌ای و یک استخر بیمه‌های اتکایی و شرکت‌های بیمه‌ای مطرح است؛ اما مسیری که در ایران ابتدائاً طراحی شده بود این بود که بیمة پایه را بیمه ایران انجام دهد و بعد از آن صندوق انجام دهد و بیمه تکمیلی را شرکت‌های بیمه‌ای انجام دهند؛ یعنی به صورت مختلط انجام شود.

پوشش‌های بیمه‌ای نیز در کل دنیا یا buildingاست که می‌تواند اقامتی یا تجاری باشد که در ایران ابتدا از مسکونی آغاز می‌کنیم و بعد به غیر مسکونی تعمیم می‌دهیم؛ در حالی که می‌توانستیم به صورت مختلط (مسکونی و تجاری) یا اختیاری انجام دهیم.

از نظر رتبه‌بندی برای دریافت حق بیمه، حق بیمه برای همة بیمه‌گذاران را یکسان معادل 10 هزار تومان در نظر گرفته‌ایم؛ اما در دنیا نرخ‌های مختلفی وجود دارد که می‌تواند خطی یا مبتنی بر ریسک باشد یا مانند صندوق فرانسه باشد که نه درصد در نظر می‌گیرد و روی حوزه‌های گوناگون تخفیف‌هایی در نظر می‌گیرد؛ ولی در ایران سهل‌ترین نوع آن یعنی نرخ خطی یکسان برای همه انتخاب شده است.

نکتة دیگر اینکه فرض کنید یک شرکت بیمه به عنوان بیمه تکمیلی این حوادث را برداشت. در نسبت توانگری چطور بیمه مرکزی این را موضوع می‌بیند؟ این را یک سری ترجیحات برای شرکت‌های بیمه‌ای می‌بینید که وقتی مشارکت می­کنند و در واقع به دولت کمک می­کنند در توانگری مالی یا ذخایر شرکت بیمه به آنها کمک کند یا خیر؟

در بحث پوشش مناطق جغرافیایی برخی نقاط مدل محلی دارند و برخی نقاط کل کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند ما در ایران کل کشور را پوشش داده‌ایم. می‌توانستیم از نقطه‌ای به صورت پایلوت آغاز کنیم؛ سپس آن را به کل کشور تعمیم دهیم.

بحث دیگر مشارکت است که می‌تواند اجباری یا اختیاری باشد. آنچه در قانون دیده شده اجباری است که می‌توانستیم آن را اختیاری در نظر بگیریم یا حق بیمه‌ها را تغییر دهیم و بگوییم؛ اگر کسی به جای 10 هزار تومان ۵۰ هزار تومان حق بیمه بدهد پوشش او متفاوت خواهد بود.

از نظر بیمه اتکایی نیز می‌تواند خصوصی یا دولتی یا مختلط باشد. در ایران بیمه مرکزی بیمه‌گر اتکایی است.

 

* آقای کاظمی پس از تعیین و فراهم شدن مقدمات چه گام‌های مؤثرتری باید برداشته شود؟ لطفاً برای بیان این مطلب به دو مسئله نیز توجه کنید؛ یکی ایجاد گفتمان اجتماعی و دیگری اینکه آیا صنعت بیمه با ساختار فعلی قدرت پذیرفتن وظایف یک صندوق را دارد یا ندارد؟

کاظمی: ما دنبال این بودیم تا راه‌حلی برای مخاطرات طبیعی برای ایران با مساحت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع با حدود ۸۳ میلیون نفر جمعیت بیابیم. خط مشی‌گذاران از جمله دولت و مجلس شورای اسلامی قانون را در 15 ماده و 6 تبصره پیشنهاد، تصویب و ابلاغ کرده‌اند؛ گرچه اعتقاد داریم این قانون بی‌نقص نیست ابزارهای اجرایی خط‌مشی‌های تصویب‌شده دارای نقص است که در این رابطه باید هیئت وزیران و در گام دوم هیئت امنا بسترهای صحیح درست و بدون دغدغه اجرا را مهیا کنند و با حمایت عملی خود، رئیس و هیئت عامل را یاری کنند؛ اگر هیئت امنا به نقش تاریخی خود در سرعت بخشی در اجرا از جمله تأمین ساختمان، تجهیزات، منابع انسانی، تأمین و تخصیص اعتبارات مکفی تعلل کند، قطعاً در دیدگاه افکار عمومی و در اولین حادثه و رخداد حوادث طبیعی مورد بازخواست و در معرض تاریخ مورد قضاوت قرار می‌گیرد.

هیئت عامل رکن دوم صندوق تلقی می‌شود و باید منویات قانون‌گذار را در ۱۵ ماده و ۶ تبصره محقق کند آیا بستر آن فراهم است؟ در اینجا باید به صحبت‌های آقای مقرب بازگردم که واقعاً طی این مسئله غافلگیر شدیم و گرچه خواست دانشگاهیان و حوزة اجتماعی و فرهنگی و حوزه‌های مختلف تشکیل این صندوق بود؛ ولی به نظر می‌رسد قبل از ایجاد بستر و مقدمات این صندوق قانون آن را ابلاغ کرده‌ایم؛ حتی حداقل‌های آن را که اعتبار و بودجه یا منابع انسانی است پیش‌بینی نکرده‌ایم؛ حتی اگر پول هم داشته باشید و چشم‌انداز هم داشته باشید باید منابع انسانی مقتدر و متخصص برای پیاده‌سازی آن را در اختیار داشته باشید. هر کدام از این مواد و تبصره‌ها پیامی به همراه دارند و هر کدام بار مسئولیتی بر دوش صندوق گذاشته‌اند. از رکن دوم یعنی هیئت عامل فقط سرگروه مشخص شده است؛ حتی هیئت عامل هم مشخص نیستند؛ صرفاً قانون‌گذار بیان کرده است که با چهار عضو هیئت عامل این صندوق را هدایت‌گری و مدیریت کنید و بر اساس سیاست‌هایی که خط‌مشی‌گذار تعیین کرده است آن را عملیاتی و اجرایی کنید؛ ولی همة این موارد دنیایی کار دارد. و نقش بی‌بدیل جناب آقای دکتر نوبخت و جناب آقای پورمحمدی و جناب آقای دکتر اکرمی خزانه‌دار کل کشور برای راه‌اندازی، پایداری و مانایی این صندوق در این برهه زمانی کشور به ویژه تا پایان دولت دوازدهم تعیین‌کننده است.

با تمام تفاسیر امروز در مورد تعهدات بیمه‌ای و نسبت به زیان‌دیده‌ها و کسانی که خسارت دیده‌اند چگونه باید عمل کرد؟ بر اساس مادة ۷ در اولین فرصت باید صندوق حضور یابد و ظرف دو هفته خسارت پرداخت کند؛ اما هیئت عامل با چه ابزار و تکنولوژی‌ها و چه امکاناتی باید مثلاً در شهر یاسوج حضور یابد در حالی که در هفته دو پرواز بیشتر ندارد؛ در صورتی که این پروازها لغو نشوند. با چه امکاناتی باید در ماجرای سی‌سخت دخالت کند؟ آیا از طریق ماهواره باید آن را برآورد خسارت کند یا از طریق پهپاد باید این کار را انجام دهد؟ آیا باید تیم مستقر کند؟ آیا اشخاص حقیقی باید آن را مشخص کنند؟‌ همة این اقدامات با دشواری‌هایی همراه هستند؛ اما ما یک نکته را در ذهن داریم؛ یعنی بند اول موضوعی که دوستان به آن اشاره داشتند اینکه ارکان کلیدی باید چه اقداماتی انجام دهند تا خواست و مطالبات مردمی که حق بیمه پرداخت می‌کنند محقق شود. این امر بسیار حائز اهمیت است.

بسیاری از دوستان معتقدند که همین که صندوقی تشکیل شده و قانون‌گذار ابلاغ کرده و همین که قوة مجریه یا دولت به معنای قوة مجریه گامی به جلو گذاشته بسیار مثبت است همین که بیمه مرکزی و وزیر محترم و رئیس هیئت امنا به محض اجرای قانون، گام به گام این مراحل را پیاده می‌کنند خوب است؛ ولی باید بپذیریم که امروز با مقدمات این کار مواجهیم و البته ترکیب اعضای هیئت امنا و تعداد آن خود مسئله‌آفرین است. این صندوق به هیئت امنای جدی، کم مشغله و تأثیرگذار نیاز دارد، قانون‌گذار باید به این نکته توجه می‌داشت گاهاً تعداد فراوان هیئت امنا حُسن نیست؛ بلکه عیوب فراوانی دارد که به علت مشغله دستکاهی سرعت و دقت کار را کم می‌کند.

به نظر می‌رسد باید رکن اول آن که هیئت امنای این صندوق هستند و متشکل از پنج وزیر از جمله وزیر کشور، وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر بهداشت و درمان، وزیر رفاه، همچنین رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و رئیس بیمه مرکزی و کسانی که این ارکان را تشکیل می‌دهند باید اولین گام به عنوان اضطرار و گام بزرگ به فکر این باشند که امکانات ابزاری در اختیار مدیریت هیئت عامل قرار دهند؛ البته من فرد بدبینی نیستم؛ ولی این صندوق نیازمند حمایت کلامی و لسانی نیست؛ بلکه محتاج حمایت عملی و جهادی دارد.

 

* هیئت امنا قطعاً در مورد مطالبات شما خواهند پرسید.

کاظمی: این از بدیهیات است. به نظرم افکار عمومی، رسانه‌ها، روشنفکران، دانشگاهیان، محققان، پژوهشگران، سندیکا و شرکت‌های بیمه‌ای باید مطالبه‌گر خواست حدود ۲۶ میلیون خانوار و ۳۰ میلیون واحد مسکونی باشند. اولین گام ایجاد صندوق است که انجام شد و کار بسیار پسندیده‌ای است؛ ولی باید از زبان دیگران حرف‌هایی زده شود که ابزار تحقق منویات این قانون باید در اختیار عاملان یعنی هیئت عامل قرار بگیرد، انتظار بر این است افکار عمومی، فضای مجازی اینجانب و هیئت امنا را در فرصت‌های مناسب مخاطب قرار دهند تا حساسیت‌های مردم و افکار عمومی را به درستی حس کنیم.

 

* یعنی این اختیار و امکانات به شما داده نشده است؟

کاظمی: امکاناتی در اختیار من قرار نگرفته است و من صندوق را از نقطه جنینی و صفر ایجاد کرده‌ام. مردم از این صندوق انتظارات بزرگی دارند و ما باید این صندوق را در عمل و برای ورود به عملیات و مأموریت‌های آن محقق کنیم؛ البته بر اساس ماده 10 قانون وقتی ارکان صندوق مشخص می‌شود باید در اساسنامه تکالیف و وظایف آنان نیز روشن شود. ولی ساختار غیر ریاستی در نظام اداری نقش اشخاص حقوقی عضو خیلی روشن و شفاف نیست، هیئت امناها حقوقی نوعاً به صورت تشریفاتی نقش ایفا می‌کنند و دسترسی آنان برای هیئت عامل یا هیئت مدیره‌ها برای مساعدت و کمک سهل و راحت نیست و این مختص این صندوق نیست و سنگ زیرین آسیاب یک نفر است.

 

آشتیانی: آقای کاظمی عهده‌دار کار بزرگی شده‌اید با هزار توقع به دلیل ندانستن و نشناختن ابعاد فنی صندوق. دوباره تأکید می‌کنم، تنها راه موفقیت صندوق و جنابعالی پایه‌گذاری ساختار صندوق بر ابعاد فنی ریسک و بیمه و تحلیل داده‌ها و فناوری اطلاعات به همراه استفاده حداکثری از توان تخصصی موجود در کشور.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید