بررسی مسئولیت های مدنی ناشی از آلودگی شناورها با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران

امید است نوشتار حاضر ، زمینه لازم را برای تشکیل کمیته های تخــصصی مشترک بیمه هــای زیست محیطی و بستری مناسب برای تشکیل و تاسیس « شرکت بیمه تخصصی بیمه نامه های زیست محیطی » و به تبع آن تاسیس و راه اندازی شرکت های ارزیاب ریسک و ارزیاب خسارتهای زیست محیطی را فراهم نماید.

بررسی مسئولیت های مدنی ناشی از آلودگی شناورها با تکیه بر ظرفیت های بیمه ای در حقوق داخلی ایران

مقدمه :

     به موازات رشــد و توسعه قوانین مرتبط با حقوق بین الملل محیط زیست در میان کشورهای توسعــه یافته و در حال توســعه ، فارغ از الحــاق یا عدم الحاق کشورمان در کنـوانســیونهای بیــن المللی زیست محیطی ، سازمانهای متولی و راهبر در زمینه حقوق داخلی محیط زیست به منظور اجرای سیاستها و اصول پیشگیرانه ، احتیاطی و جبران خسارت ، ضوابطی را در حیطه مقررات داخلی کشور تدوین و به تصویب رسانده اند . از جمله مهم ترین این نوع قــوانین ، مسئولیت هایی است که از ناحیه آلودگی شناورهای  موجود در آبهای تحت حــاکمیت کشور جمهوری اسلامی ایران در حـــوزه آبهای خلیج فارس ، دریای عمان و دریای خزر به عهده مالکین شناورها گذارده شده است . مالکین انواع شناورهای صیادی ، نفتکش ، مسافربری و تجاری و ... همواره در جریان عملیات حمل و نــقل محمولات  و مســافربری ، با خطرات مخــتلفی از جمله غــرق شدن ، نشت مواد نفتی و سمی ، تخلیه مواد و محمولات و آلودگیــهای ناشی از تصادم و نظایر آن مواجه اند و در این رابــطه به رغم آنکه می بایست حداقل استاندارد های ایمنی وضــوابط طبقه بندی شناورها را رعایت نمایند ، ملزم هستند در خصوص جبران زیانها و خسارتهای وارده ناشی از آلودگی نیز نسبت به جبران خسارت اقدام نمایند . در این نوشتار نگاهی اجمالی بر قوانین مرتبط با مسئولیت ناشی از آلودگی شناورها و سایر مسئولیت های مترتب بر آن در حقوق داخلی ایران خواهیم داشت .

 

 

 

 

* مسئولیت های قانونی شناورها در قوانین داخلی ایران :

پیش از پرداختن به قوانین داخلی مرتبط با آلودگی دریاها و ارتباط آن با شناورها و بیمه های مسئولیت ، لازم است یادآور شویم که کنــوانسیون بین المللی آلودگی دریــاها در سال 1973 معاهده ای را با عــنوان کنـوانسیون بین المللی برای جــلوگیری از آلودگی نـــاشی از کشتی ها  ( مارپل 73 ) را به تصویب رساند .  

این کنوانسیون پیچیده ترین و کاملترین معاهده لازم الاجرای بین المللی برای حفاظت از محیط زیست دریائی در برابر آلودگی ناشی از کشتی ها محسوب می گردد . هدف نهایی کنوانسیون مارپل رفع کامل آلودگی عمدی محیط زیست دریایی و کنترل آلودگی های غیر عمدی ( ناشی از سوانح ) به وسیله کشتی ها و سکوهای ثابت و شناور است .

تا ششم آوریل 2007 میلادی در مــجموع 143 کـشور به عضویت این کــنوانسیون درآمده اند و

عضویت دولت ایران به کنوانسیون مارپل و ضمائم I  و II  آن در 6 دیماه 1380صورت پذیرفت . همچنین اولین قانون داخلی در رابطه با جلوگیری از آلودگی های نفتی ناشی از فعالیت شناورها ، قانون حفاظت از دریا و رودخانه های مرزی مصوب 1354 می باشد و قانون دوم در این خصوص،  قانون تصــویب اصلاحات ضمائم کنــوانسیون بین المللی جلوگیری از آلــودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 ( مارپل 1973/78 ) مصوب 1380 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن می باشد .

با در نظر گرفتن مراتب فوق تا کنون در قوانین داخلی کشور، به جهت اهمیت موضوع ، 5 قانون بطور مستقیم یا غیر مستقیم پیرامون مسئله آلودگی شناورها توجه نموده وبه تصویب رسیده است :

  1. قــانون حــفاظت از دریاها و رودخـــانه های قابــل کشتیرانی در مقابـــل آلودگی به مواد نفــتی ( مصوب 17/6/89 مجلس شورای اسلامی ) :

بر طبق این قانون ،  کشتی ها و نفتکش هایی که سالم باشند یا صدمه دیده و یا غرق شوند و یا

در حال غرق شدن باشند و همچنین شناورهایی که در حال ساخت ، تعمیر ، اوراق و یا قطعه قطعه

شوند بعنوان منابع آلوده ساز شناخته می شوند و تخلیه یا نشت نفت یا مواد نفتی از آنها به هر شکل موجبات مسئولیت مالک کشتی را فــراهم می سازد ، ملکف به اخذ بــیمه نامه مســئولیت می باشند .

ماده 6 قانون فوق الذکر صراحتا" اشعار می دارد :

" کلیه کشتی ها و نفتکش ها و شناورها موظفند هنگام ورود به آبهای موضوع این قانون در مقابل خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی بیمه شده باشند . "

همچنین مطابق ماده 17 این قانون ، ذینفع و مدعی خسارت ، مدعی العموم یا یکی از سازمانهای بنادر و دریا نوردی ، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران می باشند که امور مربوط به جبران خسارت وارد شده به سایر اشخاص و یا منابع ملی را پیگیری و اقدام می نمایند .

در پی تصویب این قانون ، آئین نامه اجرایی آن به شماره 127826/ت 48770 ه مورخ 16/7/92 از سوی هیات محترم وزیران به تصویب رسید و ضمن تعیین حداکثر تعهد بیمه نامه مسئولیت یا تعهد نامه مالی قابل ارائه از سوی مالکین شناور بر مبنای ظرفیت ناخالص هر شناور ، بر ضرورت ارائه بیمه نامه مسئولیت برای شناورها یا تعهد نامه مالی تاکید  نموده است .

سازمان بنادر و دریانوردی نیز طی بخشنامه شماره 6454/ص / 94 مورخ 9/3/94 به سازمان حفاظت محیط زیست ، بیمه مرکزی ، شرکتهای بیمه ، موسسات رده بندی ، اتحادیه مالکان کشتی ایران و اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل دریایی بار و مسافر سراسر کشور ، بر لازم الاجرا بودن این ضابطه تاکید داشته است .

* بیمه نامه مسئولیت مالکین شناورها در برابر اشخاص ثالث :

این بیمه نامه مسئولیت مالک شناور را در برابر اشخاص ثالث ( جانی و مالی ) تحت پوشش قرار می دهد ولی در رابطه با  خطر آلودگی  بر طبق مفاد کلوز 280 بیمه نامه کشتی که از سوی شــرکتهای بیــمه و در چــارچــوب استــانداردهای بیـــن المللی عرضه می گردد ، بــند 7 آن   « خطر آلودگی » شناور را تحت پوشش قرار می دهد .

* خطر آلودگی ( Pollution hazard (  :

این بیمه ، زیان ناشی از خسارت یا آسیب دیدگی کشتی را که به عمل مقامات دولتی ( در حدود اختیاراتی که به آنها داده شده است ) و به منظور پیشگیری یا کاهش خطر آلودگی یا تحدید آن ایجاد شود در صورتی که ناشی از خسارتی باشد که به کشتی وارد شده و خسارت مزبور مورد تعهد بیمه گر باشد جبران خواهد نمود مشروط بر انکه عمل مقامات دولتی در این خصوص به علت اهمال یا غفلت در انجام وظیفه بیمه گذار ، مالکان کشتی یا مدیران کشتی در امر پیشگیری یا کاهش

خطر آلودگی یا تحدید آن نباشد . فرمانده ، افسران ، کارکنان یا راهنمای کشتی گرچه مالک سهمی از کشتی باشند از نظر مقررات این بند مالک تلقی نمی شوند .

این بیمه نامه می تواند دارای حد تعهد در دو بخش ( در هر حادثه – در طول مدت بیمه نامه ) باشد و یا اینکه یک حد تعهد ثابت ( در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه ) برای مدت بیمه یکسال برخوردار گردد.

 

 

2)- کنوانسیون خارج سازی مغروقه ها ( نایروبی 2007  ) :

تامین آبراه های ایمن به منظور تردد کشتی ها ، یکی از مهمترین وظایف کشورهای صاحب بندر و صاحب ساحل است . وجود هر گونه مانع و یا لاشه کشتی های مغروق در مسیر سایر شناورها خطری بالقوه برای امر کشتیرانی و دریانوردی ایمن محسوب می گردد و می تواند هزینه ها و تعهدات زیادی را برای دولتها ، مالکین کشتی ها و سایر اشخاص ایجاد نماید .

از آنجاییکه دولت جمهوری اسلامی ایران بر طبق مصوبه مورخ 12/3/89  مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون بین المللی نایروبی 2007   پیوسته و با توجه به الزام ماده 12 کنوانسیون مزبور مبنی بر ارائه بیمه نامه مسئولیت معــتبر یا تضــمین های مالی معتبر در خصوص مسئولیت شنــاورها پیــرامون شــناورهای مغــروقه ( Wreck ) ، اخذ و ارائه این نوع بیمه طی بخشنامه شماره 7243/ص / 94 مورخ 17/3/94 از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی الزامی گردیده است .

مغروقه (Wreck ) ، طبق تعاریف مندرج در ماده یک کنوانسیون ( تعاریف ) نایروبی 2007  به شرح زیر تعریف شده است :

a  . یک شناور غرق شده یا به گل نشسته / به گل زده شده ، یا :

 b. هر قسمت یا تکه ای از یک شناور غرق شده یا به گل نشسته / زده شده ، شامل همه ی قطعات روی شناور و یا :

c. هر قطعه گم  شده از یک شناور که در دریا غرق شده ، به گل نشسته یا رها شده است ، یا :

d. یک شــناور که محتمل است یا به طول مدلل می توان انتظار داشت که غــرق می شــود یا به گــل می نشیند و ارزیابی دقیقی برای کمک به شناور یا دارایی های در معرض خطر آن قابل برآورد نیست .

همچنین ، اصطلاح خارج سازی ( پاکسازی – removal / remove ) نیز به شرح زیر تعریف شده است :

 " هر گونه اقدامی در راستای پیشگیری ، کاهش و یا از بین بردن زمینه ی خطر در مورد یک مغروقه را « خارج سازی » گویند . "

منطقه انحصاری اقتصادی ( E.E.Z  ) 1یک دولت عضو که طبق حقوق بین الملل تعیین شده است ، چنانچه دولت عضوی چنین منطقه ای را تعیین نکرده است یک منطقه فراتر یا مجاور دریای سرزمینی آن دولت که توسط دولت مزبور طبق حقوق بین الملل تعیین شده و بیش از 200 مایل دریایی از خطوط مبدایی که از آنها عرض دریای سرزمینی اندازه گیری می شود امتداد نمی یابد .

صدور بیمه نامه در این رابطه می بایست از سوی شرکتهای بیمه و یا کلوپ های P&I 2 که به تایید سازمان بنادر و دریانوردی رسیده صورت پذیرد .

حدود تعهدات شناورهایی که ظرفیت ناخالص آنها  GT3     300 و یا بالاتر می باشند و اعم از اینکه تحت پرچم ایران و یا کشورهای خارجی دیگر باشند ، بر طبق ماده 6 ( ا ) ( ط ) کنوانسیون تحدید

مسئولیت در دعاوی مصوب 1976 به قرار زیر می باشد :

- شناورهایی با ظرفیت ناخالص   500GTو کمتر معادل :    S.D.R167000   4  

- شناورهایی با ظرفیت ناخالص 501 تا 30000GT ، معادل: 167 S.D.R به ازای هر تن افزایش تناژ

- شناورهایی با ظرفیت ناخالص بیش از 30001  تا 70000 GT ، معادل :  S.D.R125 به ازای هر تن افزایش تناژ

- شناورهایی با ظرفیت ناخالص بیش از 70000 GT  ، معادل : 83 S.D.R به ازای هر تن افزایش تناژ

* بیمه نامه مسئولیت شناور ناشی از خارج سازی مغروقه :

(Certificate of insurance of liability for the removal of wrecks )

  با توجه به اینکه برای پوشش معمول شناورها ، هزینه های نجات ( Salvage ) برای خود شناور و به نفع مالک ( ذینفع ) ارائه می گردد ، پوشش بیمه ای فوق متفاوت بوده و به نوعی اقدامی پیشگیرانه و احتیاطی برای کاهش خطرات و آلودگی های تبعی زیست محیطی برای دریاها و آبزیان و اشخاص ثالث محسوب می گردد .

هم اکنون بیمه مرکزی ج . ا . ا اجازه صدور بیمه نامه در خصوص خسارت های مرتبط با کنوانسیون خارج سازی مغروقه ها ( نایروبی ) را تا سقف 10 000 000  دلار از سوی شرکتهای بیمه مجاز اعلام نموده است . ( شهریور 1394 )

  1. Blue Card :

سازمان بنادر و کشتیرانی در مقام تنها مرجع دریایی کشور ، نسبت به صدور گواهینامه Bunker CLC  5 جهت شناورهای با پرچم ایران اقدام می نماید ، لذا سازمان مذکور به

شرکتهای بیمه مجوز صدور بیمه نامه مسئولیت در رابطه با جبران خسارتهای احتمالی ناشی از آلودگی آبها به مواد نفتی را در چارچوب آیین نامه اجرایی ماده ( 6 ) قــانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به نفت مصوب 1389 اعطا می نماید .

شرکتهای بیمه نیز از سوی بیمه مرکزی اجازه صدور بیمه نامه مسئولیت ناشی از آلودگی سوخت را تا سقف 10 میلیون دلار دارا می باشند . ( اسفند 1393  )

4 ) بیمه مسئولیت شناورهای صیادی :

با توجه به ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و بهره برداری از منابع آبزی و تبصره ذیل آن ، سازمان شیلات ایران در خصوص صدور پروانه صید ، شرط ارائه بیمه نامه مسئولیت برای مالکین شــناورهای صیادی را الزامی نمــوده و بر طبق مفاد قــانونی اخذ « بیمه نامه مسئولیت معتبر در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی  » اجباری گردیده است .

این نوع بیمه نیز به نوعی جبران کننده انواع مسئولیت برای شناورهای صیادی و بویژه در بخش خسارتهای مالی ، موضوع رفع آلودگی اموال آسیب دیده اشخاص ثالث ناشی از حوادث موضوع بیمه و هزینه های پاکسازی و خارج سازی و انتقال را نیز شامل می گردد و تحت پوشش قرار می دهد .

شرایط این نوع بیمه نامه در جلسه مورخ 17/9/89 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و هم اکنون از سوی شرکتهای بیمه ارائه می گردد .

یکی از مهم ترین نقاط تنــاقض و یا نقص در پوشش این نوع بیــمه ، مستثنی شــدن خسارت های وارد به محیط زیست در بند 8-5 استثنائات بیمه نامه می باشد که در این

رابطه اصلاح و بازنگری پــیرامون انطباق نوع پوشش ها با استثنائات بــیمه نامه و برقراری پوشش جامع تر برای حفظ محیط زیست آبی در برابر خطر آلودگی ناشی از عملکرد شناورهای صیادی  ضروری به نظر می رسد .

4 ) بیمه مسئولیت شناورهای صیادی :

با توجه به ماده 43 آیین نامه اجرایی قانون حفظ و بهره برداری از منابع آبزی و تبصره ذیل آن ، سازمان شیلات ایران در خصوص صدور پروانه صید ، شرط ارائه بیمه نامه مسئولیت برای مالکین شــناورهای صیادی را الزامی نمــوده و بر طبق مفاد قــانونی اخذ « بیمه نامه مسئولیت معتبر در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث برای شناورهای صیادی  » اجباری گردیده است .

این نوع بیمه نیز به نوعی جبران کننده انواع مسئولیت برای شناورهای صیادی و بویژه در بخش خسارتهای مالی ، موضوع رفع آلودگی اموال آسیب دیده اشخاص ثالث ناشی از حوادث موضوع بیمه و هزینه های پاکسازی و خارج سازی و انتقال را نیز شامل می گردد و تحت پوشش قرار می دهد .

شرایط این نوع بیمه نامه در جلسه مورخ 17/9/89 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و هم اکنون از سوی شرکتهای بیمه ارائه می گردد .

یکی از مهم ترین نقاط تناقض و یا نقص در پوشش این نوع بیمه ، مستثنی شدن خسارت های وارد به محیط زیست در بند 8-5 استثنائات بیمه نامه می باشد که در این رابطه اصلاح و بازنگری پــیرامون انطباق نوع پوشش ها با استثنائات بــیمه نامه و برقراری پوشش جامع تر برای حفظ محیط زیست آبی در برابر خطر آلودگی ناشی از عملکرد شناورهای صیادی  ضروری به نظر می رسد .

5 ) صندوق ملی محیط زیست :

بر اساس ماده 187 قانون پنــجم توسعه ، مصوب 1389 ، هیات محترم وزیــران طی تصویب نامه شماره 113142/ت 49888 ه مورخ 27/9/93 ، اساســنامه صــندوق ملی محیط زیست را تصویب و به سازمان حفاظت محیط زیست ابلااغ نموده است . ماموریت و هدف از تاسیس این صندوق که در ماده یک از فصل اول ذکر شده به شرح زیر عنوان گردیده است .

« در جهت کمک به تقلیل آلاینده های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست و به منظور محافظت ، احیا و بهــره برداری پــایدار از محیط زیست ، منابع طبیعی و تنوع زیستی ، صندوق ملی محیط زیست که در این اساسنامه به اختصار ، صندوق نامیده می شود ، تاسیس می شود . »

همچنین در ماده 7 همان فصل عنوان گردیده است که :

« صــندوق می تواند از طریق شرکتها و موسسات بیمه ، امکــانات و شرایــط لازم را برای بیمه کردن دام ، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جــانوران وحــشی حمایت شده و در معرض خطر فراهم و حق بیمه مربوطه را از محل منابع و اعتبارات صندوق پرداخت نماید . »

به نظر می رسد علیرغم ظرفیت ایجاد شده از طریق صندوق ملی محیط زیست ، پیش بینی لازم برای برقراری مدل مدیریت ریسک و بیمه که با رویکرد پیشگیرانه ( Prevention ) همراه باشد صورت نگرفته و در این ماده صرفا به حوزه حیات وحش توجه گردیده است در حالیکه اساسا در سایر بخش های زیست محیطی امکان و ظرفیت حضور فعال شرکتهای بیمه وجود دارد .

* نتیجه گیری و پیشنهاد :

گرچه قوانین موجود کشور به بخشی از ضرورتهای بیمه ای در حوزه زیست محیطی توجه نموده ولی با عنایت به گستردگی حیطه شمولیت خسارتهای زیست محیطی و آثار و عواقب آن در سطح پهنه ی زمینی ، دریایی و هوایی و ... لازم است تعامل و ارتباط بیشتری بین  « ســازمان حفاظت محیط زیست » و « صــنعت بیمه کشور » برقرار گردد ، شرکتهای بیــمه به غیر از وظیفه ای که از ناحیه مسئولیت های اجتماعی خود ( C.S.R  ) 6 بر عهده دارند ، سعی می کنند روشهایی نوین را با نگاه و رویکرد تشویقی و ترغیبی در رابطه با موضوع کاهش آلودگی ها و مسئله زیست محیطی به اجرا در آورند و بستر و ظرفیت موجود در قــوانین زیســت محیطی و صندوق ملی محــیط زیســت می تواند زمینه ســاز تشــکیل « کارگروه تخصصی بیمه های زیست محــیطی » را فــراهم کند وبدین ترتیب  شرکتهای بیــمه با طرح های بیمه ای تشویقی مانند ارائه تخــفیفات ویــژه برای انواع بــیمه نامه های خودروهای هــیبریدی و برقی و یا ارائه مزایای ویژه برای کارخانجات و صنایعی که سیستم تصفیه استاندارد را بکار می گیرند در بیمه نامه های آتش سوزی صنایع ، نقش موثری را ایفا نمایند . همچنین الزامی نمودن انواع بیمه نامه های مسئولیت ناشی از آلودگی که مرتبط با امواج الکترومغناطیسی دکل های مخابراتی هستند و یا بیمه مناطق حفاظت شده ، گونه های در معرض انقراض و نظایر آن قاعدتا" تاثیر بسزایی در کاهش آلودگی شهرها و حفظ محیط زیست و گونه ها  در سطح کشور در برخواهد داشت.

امید است نوشتار حاضر ، زمینه لازم را برای تشکیل کمیته های تخــصصی مشترک        بیمه هــای زیست محیطی و بستری مناسب برای تشکیل و تاسیس « شرکت بیمه تخصصی بیمه نامه های زیست محیطی » و به تبع آن تاسیس و راه اندازی شرکت های ارزیاب ریسک و ارزیاب خسارتهای زیست محیطی را فراهم نماید.

 

* منابع:

 

              - مصوبات شورای عالی بیمه - مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست ایران

              - دستورالعمل های اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی

 

     *اصطلاحات:    

     ( Exclusive economic Zone )    E.E.Z 1. 

 

2. P&I(protection & indemnity )

3.GT ( Gross tonnage )

4. S.D.R.( Special drawing right )

                                                               Bunker CLC  ( The Bunker convention on civil liability)    5. 

C.S.R  ( corporats social responsibility )  6.

 

-  خرداد 1400 -

 

محمد زاهدنیا / کارشناس عالی صنعت بیمه  

 

 

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید