پتروشیمی در قاب ناقص بیمه!/ تعداد ارزیابان خسارت پالایشگاهها از انگشتان دست فراتر نمیرود/حلقه مفقوده ارزیابی ریسک پالایشگاهها
انتشار میزگردی همزمان با حادثه پالایشگاه تهران(قسمت اول)؛
کاظمی : قبل از تحریم، از طریق مؤسسة کارگزاری UIB یا سایر مؤسسات کارگزاری، کارشناسان و ارزیابان ریسک بسیار با تجربهای برای بازدید از صنایع مختلف از جمله پتروشیمی به ایران میآمدند و به فراخور ریسک / پروژة مورد بیمه گروه جدیدی حضور پیدا میکردند./جوکار: بیش از ۸۰ درصد ارزیابی ریسک و خسارت صنعت پتروشیمی توسط تعداد محدودی کارشناس انجام میشود که تعداد آنها از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود.البته بیمة مرکزی ایران اخیراً در مورد ارزیابی بیمهنامههایی که تأییدیة نرخ و شرایط آنها را بیمهگران بر اساس آییننامة شمارة 76 مصوب شورای عالی بیمه باید از بیمه مرکزی ایران دریافت کنند، بخشنامهای به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده است مبنی بر اینکه ریسکهای یادشده باید در بازه زمانی مشخصی توسط کارشناسان ارزیاب ریسک بازدید و برای آنها گزارش کارشناسی تهیه شود./آموزگار: مشکلی که در حوزة ارزیابی ریسک در ایران وجود دارد این است برخی ارزیابان ریسک، نگاه بیمهای ندارند؛ بلکه نگاه فنی دارند،بسیاری از این ریسکها قبل از تحریمهای ظالمانه توسط ارزیابان ریسک بینالمللی مورد بازدید قرار گرفته است.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، تعامل و ارتباط دو جانبه صنعت بیمه با سایر صنایع از جمله نفت و گاز و پتروشیمی همیشه از اهمیت بسزائی برخوردار بوده اما نقطه چالش برانگیز در انجاست که آیا این تعامل با فرایند مطلوبی ایجاد شده است؟ از طرفی فعالان حوزه انرژی معتقدند بیمه گران باید پیش از وقوع ریسک و در مرحله پیشگیری وارد شوند و از طرفی بسیاری از افراد که در حوزة ارزیابی ریسک و کارشناسی خسارت فعالیت میکنند شناخت جامعی از ریسک از منظر بیمهگران ندارند.
از سوی دیگر رقابت غیر حرفهای بیمهگران با یکدیگر برای ارزانفروشی و نرخشکنی تدریجی که از دهة گذشته آغاز شده است ، در صورت برداشته شدن تحریمها مشکل بیمهگران داخلی در واگذاری اتکایی ریسکها به بازارهای جهانی معتبر، چالشی مهم خواهد بود.
در میزسخن پیش رو برای بررسی موارد مذکور پای صحبت های مجید کاظمی، مدیرکل بیمه های اتکایی آتش سوزی و انرژی بیمه مرکزی، عليرضا آموزگار، رئيس كنسرسيوم انرژی صنعت بیمه و رضاعلی جوکار، رئیس هیئت مدیره کارگزاری بیمه اطمینان زندگی ایرانیان می نشینیم.
قسمت اول:
* آقای کاظمی، شما در بیمة مرکزی حضور دارید و قطعاً این نهاد اشراف بیشتری نسبت به روابط بین صنعت بیمه و پتروشیمی دارد لطفاً یک تصویر کلی در این مورد ارائه کنید.
کاظمی: اگر بخواهم به طور کلی به ارتباط این دو صنعت اشارهای داشته باشم، از دیدگاه من ارتباط متقابل صنعت بیمه و پتروشیمی مشکلات نسبتاً کمتری در مقایسه با ارتباط صنعت بیمه و سایر بیمهگذاران دارد. یکی از مهمترین عوامل برای ارتقاء و بهبود روابط این دو صنعت، استفاده از کارشناسان و متخصصان ارزیاب ریسک و خسارت است. کارشناسانی که هم مورد تأیید صنعت بیمه باشند و هم نظرات کارشناسی آنها از جانب بیمهگذار مورد پذیرش و قابلیت اجرا داشته باشد.
امروز عدم اعتماد طرفین و عدم پذیرش نظر طرف مقابل یک چالش است؛ یکی از دلایل به وجود آمدن این چالش این است که طرفین برای مذاکره سر یک میز نمینشینند و هر کدام به نحوی دنبال منافع خود هستند و طبیعی است که در این حالت به نتیجة مطلوبی نخواهند رسید؛ البته همانطورکه اشاره شد، در شرایطی که صنعت نفت و بیمه با یکدیگر چالشها و مشکلاتی دارند؛ ولی صنعت بیمه با اینکه یکی از سنگینترین خسارتهایش از مجموعة پتروشیمی (خسارت سال 1395 پتروشیمی بوعلی سینا) بوده است؛ کمترین مشکل را با صنعت پتروشیمی دارد و خیلی راحتتر با آنها کار میکند.
* چرا معتقدید راحتتر با آنها کار میکنید؟
کاظمی: این موضوع به فرآیند اجرایی در شرکتهای بیمه مربوط است و بازخوردی که ما در بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه میگیریم این است که راحتتر با صنعت پتروشیمی کار میکنند. دریافت حق بیمه یکی از اصلیترین اقدامات بیمهگذار در شکلگیری یک بیمهنامه است و سرمایهگذاری شرکتهای بیمه برای ایفای تعهدات بر اساس حق بیمههای وصولی صورت میپذیرد؛ اما در بسیاری از موارد شاهدیم که دورة اعتبار بیمهنامه تمام میشود؛ ولی شرکت بیمه برای وصول حق بیمه به نتیجهای نرسیده است.
این در حالیست که نمونههای مختلفی داشته و داریم که بیمهگذار حق بیمه را در سررسید (های) مقرر پرداخت نکرده است و به تبع آن شرکت بیمه از پرداخت خسارت امتناع کرده است؛ اما بعد از مدتی و با دلایل مختلف شرکت بیمه را ملزم به پرداخت خسارت کردهاند در حالی که بیمهگذار حق بیمه را در موعد پرداخت نکرده و با خسارت تهاتر کرده است.
از اینرو یکی از اقداماتی که بیمة مرکزی در حال حاضر به صورت قاطعانه و با استفاده از ابزارهای مختلف پیگیری میکند، بحث تسویة حق بیمه است؛ یعنی بیمة مرکزی به عنوان بزرگترین بیمهگر اتکایی صنعت بیمه به شرکتهای بیمه سختگیری میکند که برای وصول حق بیمه اقدامات لازم را به عمل آورند؛ البته این موضوع یکی از نکات مثبت در بخش پتروشیمی است که خواستههای غیر متعارفشان کمتر است و در عمل مطالبات معوق صنعت بیمه از مجموعه پتروشیمی کمتر است.
* آقای آموزگار در بحث منافع مشترک مقداری وضع موجود را باز کنید.
آموزگار: بیمهنامه یک عقد یا قرارداد است؛ بنابراین قطعاً برای انعقاد آن باید نفعی در میان باشد؛ یکی خطر میفروشد و یکی هم خطر را میخرد؛ وقتی من به عنوان بیمهگر میخواهم تجارت ریسک انجام دهم باید دربارة آن ریسک یک شناخت کلی داشته باشم. یکی از مشکلاتی که در بسیاری از حوزهها از جمله صنعت بیمه وجود دارد این است که برخی از بیمهگرها غالباً از ریسکهایی که بیمه میکنند شناخت کافی ندارند. پس از انعقاد قراداد بیمه بیمهگر و بیمهگذار شرکای راهبردی یکدیگر تلقی میشوند و نفع مشترک هر دو مدیریت و کنترل ریسکهاست.
بزرگترین نفع مشترک طرفین قرارداد، شناسایی نقاط قوت و ضعف مورد بیمه و انجام اقدامات پیشگیرانه برای عدم وقوع حادثه است. به عبارتی اگر حادثهای اتفاق نیفتد دستاورد بیمهگذار و بیمهگر در این مقوله رقم خورده است.
در صورت بروز حادثه نقش بیمهگذار تلاش برای مدیریت حادثه و انجام اقدامات لازم برای کاهش تبعات خسارت و نقش بیمهگر جبران غرامت است.
یکی از مقولههای مهم در مدیریت ریسک که هر بیمهگری باید آن را رعایت کند این است که ریسکها بر اساس نوع صنعت، شناسایی و احصا و پس از طبقهبندی ریسکها بر اساس دفعات تکرار و شدت خسارت برنامههای کنترل ریسک و پایش مستمر آنها انجام شود.
بیمهگران از بین ریسکهای متعددی که در حوزههای مختلف از جمله ریسکهای شرکتی وجود دارند تنها ریسکهای خالص را قابل بیمه شدن دانسته و آنها را بیمه میکنند؛ به تعبیر دیگر ریسکهایی که احتمال وقوع دارد و نتیجة وقوع و عدم وقوع آنها در یک بازة زمانی منتج به زیان یا عدم زیان بیمهگذار میشود؛ ولی در بعد کلان یکی از مواردی که بیمهگذاران به دنبال آن هستند، مدیریت ریسک شرکتی است که به آن ERM میگویند.
نگاه متفاوتی که در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر وجود دارد این است که در ایران صاحبان صنایع و شرکتها در گام اول برای مدیریت ریسکهای بیمهپذیر خود سراغ بیمه میآیند، این در حالیست که بر اساس استانداردهای بیمهگری انتقال و واگذاری ریسک به بیمهگران باید پس از اتخاذ اقدامات لازم برای کنترل و نگهداری آنها با لحاظ دفعات تکرار و شدت خسارت صورت پذیرد. به عبارت دیگر باید ریسکها را شناسایی، سپس به ترتیب در صورت امکان به شکل های مختلف از آنها اجتناب و یک سری از ریسک های ضعیف را نگهداری (با توجه کیفیت ریسک و توان مالی بیمهگذار) و بخشی از امور را از طریق برونسپاری مدیریت کرد و در گام آخر پس از انجام کلیه اقدامات پیشگیرانه برای کاهش تواتر و شدت خسارت، آن را بیمه کنید.
به عبارتی اهمیت کنترل و مدیریت ریسک در اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای پیشگیری از وقوع هرگونه حادثه مهم است؛ چون فرض بر این است که حادثه اتفاق میافتد به رغم اینکه تمامی اقدامات لازم را برای کنترل ریسک انجام دادهاید؛ وقتی بیمه میکنید باید حتماً ریسکها را کنترل و مدیریت کنید. به همین دلیل کنترل ریسک یکی از مهمترین ارکان بیمهگری است؛ چراکه بیمهگر وقتی حادثهای اتفاق میافتد صرفنظر از خسارت مستقیم که بیمهگر آن را پرداخت میکند، بیمهگذار و جامعه با دو نوع خسارت تبعی دیگر مواجه میشوند که قابل بیمه شدن و پرداخت نیستند؛
الف) خسارات غیر مستقیم نظیر از دست دادن بازار، احتمال فوت و از کارافتادگی نیروهای آموزشدیدة کارآمد
ب) هزینههای اجتماعی خسارات سنگین مانند فوت یا بیکاری سرپرست خانواده و …
برای مثال در مورد خسارت مجموعة بوعلی، بیمهگران رقمی در حدود ۹۴ میلیون یورو خسارت را در یک بازة زمانی معقول و منطقی پرداخت کردند؛ ولی مجموعة بوعلی هنوز بعد از پنج الی شش سال از زمان حادثه به فرآیند تولید بازنگشته است و این ضرر و خسارت غیر مستقیمی است که این مجموعه متحمل شده است؛ به تعبیر دیگر این مجموعه خسارت خود را دریافت کرده است؛ ولی با توجه به مشکلات موجود مثل تحریم، بازسازی نشده است؛ این امر تبعات اجتماعی هم دارد؛ از جمله اینکه تعدادی از افراد، بیکار میشوند یا سرپرست خانوار فوت میکند یا متخصصان آن شرکت جذب شرکتهای رقیب میشود یا فوت میکند و … .
* آیا مجموعة بوعلی گام اشاره شده را طی کرده بود؟
آموزگار: در بیمهگری دو مقوله وجود دارد که عکس یکدیگرند و آن اینکه وقتی شدت خسارت بالاست تکرار حادثه کم است و بالعکس. معمولاً مجموعه صنایعی که با مواد هیدروکربوری سر و کار دارند، در زمرة ریسکهای با شدت خسارت بالا طبقهبندی شده و برنامهریزی مدون به همراه اقدامات پیشگیرانه برای مدیریت ریسکها صورت میپذیرد؛ به همین دلیل دفعات تکرار حادثه در آنها بسیار کم است و دورة بازگشت حوادث (R.P) هر 10 الی 20 سال یک بار است؛ مثلاً هر ۵۰ سال یک بار ممکن است حادثهای مانند آتشسوزی پلاسکو اتفاق بیفتد؛ ولی احتمال وقوع حادثه در هیچ زمانی صفر نیست؛ معمولاً مجموعههایی که ریسک بالا (High Risk) دارند HSE قوی دارند؛ یعنی صرفنظر از بیمه کردن، چک لیست روزانه و شبیهسازی حوادث و مانورهای هفتگی دارند تا بدانند سرعت پاسخگوییشان (Response Time) به حوادث گزارششده و مهار حادثه منجر به خسارت جانی و مالی در چه بازة زمانی است. در مورد حادثة مجموعة بوعلی، قطعاً اگر اقدامات ذکرشده صورت میپذیرفت شدت خسارت باید کمتر از میزان واقعشده بود.
* آنها صنعت بیمه را چقدر در نظارت مداخله میدهند؟
آموزگار: مشکلی که در حوزة ارزیابی ریسک در ایران وجود دارد این است برخی ارزیابان ریسک، نگاه بیمهای ندارند؛ بلکه نگاه فنی دارند. تلفیق بیمهگری و نگاه فنی میتواند به کارشناس کمک کند تا با دید بیمهگری و نگاه فنی ریسک را ارزیابی و آنالیز کند. بسیاری از دوستان که در حوزة ارزیابی ریسک و کارشناسی خسارت فعالیت میکنند شناخت جامعی از ریسک از منظر بیمهگران ندارند.
اگر دو گزارش ارزیابی ریسک را از دو کارشناس نخبة ایرانی و دو گزارش هم از مجموعههای معروف جهانی را مطالعه کنید کاملاً متوجه تفاوت نوع نگاه آنها به مقوله ریسک با یکدیگر میشوید. علم بیمهگری این است که میگویید؛ وقتی صد خطر احصا کردید باید بتوانید تواتر و شدت هر کدام از خطرات را به همراه احتمال و امکان وقوع خطرات ارزیابی، طبقهبندی و پس از آن اقدامات لازم را برای کنترل و مدیریت ریسک انجام دهیم.
یکی از مشکلاتی که در برخی از حوزهها وجود دارد، فرایندهای طولانی اداری و مکاتبات زیاد و زمانبر اداری برای دریافت مجوز از مجاری مربوطه و عدم همکاری مناسب واحدها بنا به دلایلی نظیر مسائل حراست و … برای انجام بازدید و ارزیابی ریسکهاست که این همکاری ضعیف در برخی از حوزهها مشهود است. این در حالیست که بسیاری از این ریسکها قبل از تحریمهای ظالمانه توسط ارزیابان ریسک بینالمللی مورد بازدید قرار گرفته است.
* آقای جوکار به عنوان یک کارگزار بگویید که چقدر در صنعت بیمه و پتروشیمی منافع مشترک وجود دارد و چالشها برای رسیدن به نقطة همفهمی چیست؟
جوکار: صنعت پتروشیمی به عنوان صنعت اول کشور در صادرات، نقش بسیار پررنگی در تعامل با صنعت بیمه دارد و دارای منافع مشترک زیادی با صنعت بیمه است اولین منفعت از منافع مشترک مختلفی که بین دو صنعت بیمه و پتروشیمی وجود دارد فرآیند مدیریت ریسک است که فلسفة صنعت بیمه نیز به شمار میرود، دوستان در مورد انواع ریسکها و دستهبندیها و فرآیند مدیریت ریسک توضیح دادند؛ اما من برای پاسخ به این سؤال سراغ پلة آخر میروم؛ شرکت پتروشیمی به این نتیجه رسیده است برای ریسکهایی که قصد واگذاری آنها را دارد، بیمهنامه بخرد و عواقب ناشی از خطرات را در ازای پرداخت حق بیمه به صنعت بیمه انتقال دهد.
اما ما باید بدانیم که هدف اولیه و بنیادی صنعت بیمه پرداخت خسارت نیست. تکلیف و وظیفة ذاتی و اولیة ما به عنوان بیمهگر کمک به پیشگیری از وقوع و کاهش خسارت با استفاده از ابزارهایی است که وجود دارند و مهمترین این ابزارها ارزیابی ریسک، ارائة توصیههای ایمنی و پیگیری رفع عیوب احتمالی است؛ به تعبیر دیگر باید چرخة مدیریت ریسک را که از ارزیابی ریسک با بازدید از سایت و ریسک آغاز و با یافتن نقاط ضعف و اصلاح حلقههای معیوب، پایان میپذیرد کامل کرد؛ به نظر من فرآیند مدیریت ریسک در صنعت پتروشیمی، باید خیلی جدیتر گرفته شود.
انتظار من به عنوان کارگزار بیمه که در این بخش فعال هستم این است که صنعت بیمه اجرای فرآیند مدیریت ریسک را بسیار مهم تلقی کند؛ چون بیمهنامه که صادر میشود صنعت بیمه شریک بیمهگذار است؛ یعنی با وقوع حادثه و خسارت هر دو (بیمهگر و بیمهگذار) آسیب میبینند. آسیب بیمهگر این است که تا صدها برابر حق بیمهای که گرفته است باید برای جبران خسارت پرداخت کند و بار ناشی از خسارت را به اندوختههای خودش و بیمهگران اتکایی تحمیل کند؛ از طرف دیگر خسارت دریافتی از بیمهگر به هیچ وجه جبرانکنندة تمام صدمات بیمهگذار نیست؛ زیرا در بیمهنامههای رایج در کشور ما بیمهگران عموماً خسارتهای فیزیکی را بیمه میکنند؛ چون سراغ حلقههای بعدی ریسکهای موجود نرفتهایم؛ بنابراین عدمالنفع بیمهگذار بدون پوشش بیمهای میماند و برای درآمد از دست رفته که شامل هزینههای ثابت و سود خالص است، هیچ پوشش بیمهای ندارند؛ از طرف دیگر ارزش افزودة این صنعت در مقایسه با سایر صنایع، بالاتر است معمولاً خسارتهای ناشی از عدمالنفع صنعت پتروشیمی گاهی دهها برابر خسارتهای فیزیکی در هر حادثه است؛ مثلاً وقتی یک کمپرسور آسیب میبیند و به یک باره چند هفته کارخانه از کار بیکار میشود در این صورت خسارت فیزیکی که رخ داده است معمولاً در حد چند میلیون یورو است؛ ولی درآمد از دست رفتة اکثر شرکتهای پتروشیمی طی مدت چند روز گاهی دهها برابر مبلغ خسارت فیزیکی رخ داده است؛ بنابراین رعایت فرآیند مدیریت ریسک باید گزینة اصلی صنعت بیمه و صنعت پتروشیمی باشد.
* آیا صنعت پتروشیمی این مطالبات را دارد یا ندارد؟
جوکار: بیمهگذاران بیشتر از قبل به این موضوع اهمیت میدهند، در گذشته بیمهگران اتکایی خارجی روی ریسکهای پتروشیمی چه در بخش پروژه و چه در بخش بهرهبرداری، فعال بودند و فرآیند مدیریت ریسک به شدت از سوی کارشناسان صاحب تجربه و خبره بیمهگران خارجی، دنبال میشد و کارشناسان مذکور در هر سایت سه الی چهار روز مشغول ارزیابی ریسک بودند و به تبع آن اشکالات را منعکس و پیگیری میکردند تا زمانی که عیوب احتمالی اصلاح شوند؛ بنابراین به این ترتیب است که بیمهگر با بیمهگذار به محض صدور بیمهنامه در منفعت و زیان ناشی از حوادث شریک هستند و اگر آسیبی رخ دهد به هر دو وارد میشود که با اجرای فرآیند مدیریت ریسک میتوان از وقوع حادثه پیشگیری کرد یا آثار ناشی از حادثه را حتیالامکان کاهش داد.
اگر ریسک را کنترل کنیم منافع بیمهگر و بیمهگذار توأمان حفظ میشود؛ به تعبیر دیگر بیمهگر خسارت نمیپردازد و بیمهگذار نیز خسارتهای ناشی از عدمالنفع را متحمل نمیشود و بیمهگذاران به تبع این ایمنی میتوانند حق بیمة کمتری در سالهای آتی بپردازند؛ چون نرخ حق بیمه با رعایت فرآیند مدیریت ریسک و پیشگیری کم کردن آثار وقوع ریسکها منطقی است که کاهش یابد.
دیگر حوزة مشترک دو صنعت بیمه و پتروشیمی، استفاده از خدمات کارشناسان خبرة صنعت پتروشیمی در حوزههای کارشناسی صنعت بیمه به عنوان ارزیاب ریسک و خسارت است که امروزه این رویه معمول نیست. به این معنی که از خدمات کارشناسان مجرب صنعت پتروشیمی در ارزیابی ریسک کارخانجات پتروشیمی و خسارتهایی که در این صنعت رخ میدهند، استفاده شود؛ بنابراین حوزة مشترک دیگری که باید روی آن تمرکز کرد این است که کارشناسان مذکور مسیر یادگیری قوانین و مقررات صنعت بیمه را طی کنند و در بخشهایی که منع قانونی ندارد از خدمات آنها به عنوان ارزیاب ریسک و خسارت استفاده شود. زیرا نامبردگان قطعاً شناخت دقیقتری از صنعت مذکور دارند.
* امروز صنعت بیمه از چنین افرادی بهره نمیبرد؟
جوکار: تعداد آنها محدود است. ارزیابان خسارتی که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی صاحب صلاحیت و توانمند به معنای واقعی هستند، محدودند. بیش از ۸۰ درصد ارزیابی ریسک و خسارت صنعت پتروشیمی توسط تعداد محدودی کارشناس انجام میشود که تعداد آنها از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود.
آخرین حوزهای که میتواند زمینة همکاری مشترک صنعت بیمه و صنعت پتروشیمی را فراهم کند این است که شرکتهای بیمه که ذاتاً شرکتهای سرمایهگذاری هستند. بخشی از سرمایه و اندوختههای خود را با رعایت ضوابط و قوانین نهاد ناظر که بیمه مرکزی ایران است، در صنایع پتروشیمی سرمایهگذاری کنند. سرمایهگذاری اندوختهها و منابع مالی صنعت بیمه در صنعت پتروشیمی که سوددهی بسیار خوبی داشتهاند، میتواند در بلندمدت راهگشای سودآوری صنعت بیمه نیز باشد و شرکتهای بیمه مستقیم و اتکایی میتوانند در این زمینه وارد شوند و سرمایهگذاری کنند. این موضوع اخیراً توسط وزیر محترم اقتصاد نیز مورد تایید و تأکید قرار گرفت.
* آقای جوکار این شاخصها چقدر در مناقصاتی که برگزار میشوند رعایت میشوند؟
جوکار: بیمة مرکزی ایران اخیراً در مورد ارزیابی بیمهنامههایی که تأییدیة نرخ و شرایط آنها را بیمهگران بر اساس آییننامة شمارة 76 مصوب شورای عالی بیمه باید از بیمه مرکزی ایران دریافت کنند، بخشنامهای به شرکتهای بیمه ابلاغ کرده است مبنی بر اینکه ریسکهای یادشده باید در بازه زمانی مشخصی توسط کارشناسان ارزیاب ریسک بازدید و برای آنها گزارش کارشناسی تهیه شود. این نکتة مثبت و خوبی است که قطعاً باید انجام شود و اگر این کار صورت بگیرد، میتوان بخش عمدة عواملی را که در پیشگیری و کاهش خسارتهای احتمالی، بسیار مؤثر هستند مدیریت کرد در گذشته معمول بود تیم کارشناس خبرهای از سوی بیمهگران خارجی که رهبر پوشش اتکایی اینگونه بیمهنامهها بودند، میآمدند و ارزیابی ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را انجام میدادند.
من توفیق داشتم چند باری با آنها همراه باشم، امکان نداشت آنها نظری بدهند و متخصصان ما قبول نکنند و دوستان نیز معتقد بودند که کارشناسان شرکتهای بیمه خارجی بسیار مسلط هستند. به ندرت میدیدم آنها به نکتهای اشاره کنند و همکاران ما در صنعت پتروشیمی نپذیرند سادهترین موارد نامطلوب ریسک را تذکر میدادند؛ مثلاً اگر در جایی ته سیگار میدیدند تذکر میدادند که کشیدن سیگار در محوطة مجاز این کار انجام شود. آنها سادهترین موارد رعایت ایمنی تا موارد مهندسی و بسیار پیچیده را بررسی و کنترل میکردند. گاهی در بخشهایی نظیر بازرسی یا تعمیرات مجتمعهای پتروشیمی ساعتها وقت میگذاشتند و تمام رویهها و دستورالعملهای ایمنی سازندگان را چک میکردند که چطور انجام میشود و آیا مطابق استانداردها است یا خیر.
* در مقایسه با امروز چقدر کمتر شده است؟
جوکار: گرچه کیفیت ارزیابی ریسک که در حال حاضر توسط کارشناسان ایرانی انجام میشود هنوز به سطح مطلوب نرسیده اما تغییرات مثبت بسیار خوبی را در این فرآیند شاهد هستیم که به نسبت گذشته متفاوت و بهبود یافته است؛ برای مثال برخی از شرکتهای بیمه قبل از ارائة نرخ و شرایط از مورد بیمه بازدید میکنند و سپس نرخ و شرایط را به بیمهگذار ارائه میکنند. بیمهگذار در صنعت پتروشیمی پس از درخواست صدور بیمهنامه حق بیمه میدهد و به تعهداتش پایبند است طی 10 سال اخیر مطالبات معوق بیمهگران از صنعت پتروشیمی در حد صفر بوده است؛ چون این صنعت، سودآور است. سود خالص برخی از این شرکتهای بورسی که به خوبی افشا میشوند به چند هزار میلیارد تومان میرسد. چنین شرکتهایی در پرداخت حق بیمه مشکلی ندارند و عموماً به تکالیف خود عمل میکنند.
طرف دیگر ماجرا بیمهگران هستند که باید به تعهدات خود عمل کنند؛ البته برخی معضلات در بخش بیمهگران در بحث بیمهگری است که موضوعات فرهنگی نیز محسوب میشود و کمابیش در فرهنگ بیمهگذاران هم میبینیم و زمان میبرد که بتوانیم به سطح مطلوب برسیم. لازمة این کار این است که بخش خصوصی هم فعالتر باشد؛ در هر صورت بیمهگذار میگوید؛ من به منظور انتقال ریسک به شرکت بیمه بیمهنامه گرفتهام و حق بیمه را هم پرداخت کردهام؛ بنابراین اگر در فرآیند تعاملات فیمابین مشکلی وجود دارد باید سراغ بیمهگر برویم تا او اقداماتی برای اصلاح روشها انجام دهد.
* آقای کاظمی در محور دوم این گفتوگو به شناخت دو صنعت از یکدیگر میپردازیم. خسارتهای غیر مستقیم مانند از دست دادن بازار یا در زمان تحریم پیدا نکردن برخی قطعات و … ارزبری بیشتری دارد.
کاظمی: موضوع اصلی ارزیابی ریسک است. آقای جوکار به درستی بیان کردند که نظرات ارزیابان ریسکی که غالباً از کشورهای اروپایی میآمدند مورد پذیرش بود؛ مثلاً به یاد دارم در سالهای گذشته با یکی از بیمهگذاران بزرگ خود خارج از بحث انرژی کار میکردیم تا سال ۸۸ که تحریمها ایجاد شدند، بیمهگذار مربوطه انتظار کاهش نرخ داشت؛ در حالی که هیچ اتفاقی هم نیفتاده بود؛ ولی خواستة او کاملاً از تجربة او نشأت میگرفت. او از گذشته و وضع موجود شناخت و برای آینده نیز پیشبینیهایی در ذهن داشت. این موضوع مربوط به سالهای ۸۸ و 89 زمانی که هنوز با مشکلات ناشی از تحریم مواجه نبودیم، میشد و دیدگاه بیمهگذار این بود که از این پس امکان بازدید و استفاده از نظرات کارشناسی ارزیابان ریسک بینالمللی که از جانب بیمهگر راهبر بینالمللی برنامهریزی و هماهنگ میشد وجود ندارد و ریسک بیمهگذار بیشتر میشود و برای این کاهش خدمات چنین انتظاری از بیمهگر داشت.
در حال حاضر این موضوع مطرح است که آیا ما کارشناس و ارزیاب ریسک در حد قابل قبول و به تعداد کافی داریم یا خیر؟ باید منطقی به این سؤال پاسخ داد. پاسخ بله یا خیر به این سؤال خیلی راحت است. قبل از تحریم، از طریق مؤسسة کارگزاری UIB یا سایر مؤسسات کارگزاری، کارشناسان و ارزیابان ریسک بسیار با تجربهای برای بازدید از صنایع مختلف از جمله پتروشیمی به ایران میآمدند و به فراخور ریسک / پروژة مورد بیمه گروه جدیدی حضور پیدا میکردند. طبیعتاً در نشستها و مذاکراتی که بود، سؤالات مختلفی در مورد ریسکهای مختلف از آنها مطرح میشد؛ ولی آنها با آن همه دانش خود هیچ وقت اظهارنظری خارج از تخصص و تجربة خود نمیکردند و هر چند که شاید در آن حوزه مورد سؤال نیز تجربه و دانشی داشتند؛ اما چون خارج از وظایف تخصصیشان بود به خود اجازة اظهارنظر نمیدادند. این همان فرهنگ است. یک نفر ساخته میشود که در مورد یک موضوع کسب دانش و تجربهاندوزی کند و در مورد همان موضوع نظر دهد؛ اما در ایران این فرهنگ تا حدی حاکم است که همه کس همه چیز را میدانند و با این روش با مشکل مواجه هستیم و به نتیجه مطلوبی نمیرسیم؛ البته موضوع مهم دیگری که باید اشاره کرد این است که مؤسسات کارگزاری بیمه بینالمللی با توجه به ابزار و ارتباطات بینالمللی که دارند امکان بهرهگیری از تخصص و تجربة کارشناسان مختلف را دارند و طبیعتاً چنین کارشناسانی به محض حضور در محل مورد بازدید، از نقاط پر ریسک و خطرات مترتب بر آن شناخت کافی دارند و هر چند بازدیدی کلی از مورد بیمه خواهند داشت لیکن نظرات کارشناسی آنها در مورد ریسکهای اصلی راهگشا و تأثیرگذار خواهد بود.
* آنها چقدر از هم شناخت واقعی دارند؟
کاظمی: صنعت بیمه سال ۷۹ یعنی حدود 20 سال قبل تفکیک بخش انرژی را آغاز و تصمیم گرفت که در مورد ریسکهای انرژی به صورت تخصصی کار کند؛ ولی صنعت نفت قدمت بسیار بیشتری دارد؛ از طرفی بحث ملی مطرح است؛ به تعبیر دیگر سرمایة ملی ما از بخش نفت تأمین میشود و بیمه در مقابل آن بخش کوچکی است. سرمایهگذاری و هزینههایی که این دو بخش دارند قابل مقایسه با یکدیگر نیستند؛ وقتی ارتباطات بینالمللی به تبع تحریم با محدودیت مواجه میشوند صنعت بیمه با خسارت بیشتری مواجه میشود تا صنعت نفت. هر چند که تحریم و محدودیت میتواند عامل پیشرفت باشند؛ ولی باید مسیری را طی کنید؛ سپس دنبال رفع نواقص آن باشید. شما میتوانید قدمهایی بردارید و پیشرفت کنید؛ حتی بهتر از طرف مقابل. ولی صنعت بیمه در مقایسه با صنعت نفت در ابتدای مسیر است و از طرفی در ریسکهای انرژی از ووردینگهای بینالمللی استفاده میکند؛ یعنی همة قوانین از آن سو دیکته میشود؛ مثلاً خسارتی که برای یکی از پتروشیمیها اتفاق افتاد موضوع و عامل خسارت برای بیمه گر راهبر بینالمللی که ووردینگ را نوشته بود نیز مبهم بود. اینها همه سعی و خطاست. باید دیدگاه نوشتن آن ووردینگ بررسی شود. ما میخواهیم از آن ووردینگ استفاده کنیم؛ اما تا زمانی که آن دیدگاه را نمیدانیم، نمیتوانیم از آن نتیجه درستی بگیریم. طبیعتاً این مشکل برای کارشناسان ارزیاب ریسک نیز متصور است و آنها تجربة آن کارشناسان را ندارند و باید به آنها اجازه کسب تجربه داد. هر یک از کارشناسان بینالمللی شاید بیش از ۲۰ الی 30 سال تجربه دارند و متعاقباً تجربهشان را در اختیار دیگران قرار میدهند. ما نیز باید حمایت کنیم که این شرکتهای ارزیابی ریسک شکل بگیرند؛ البته بیمه مرکزی در حال پیگیری است.
* آیا شرکتهایی که بیمة مرکزی قصد تأسیس آنها را دارد؛ مثل مرکز ملی مدیریت ریسک میتواند در همین راستا عمل کند؟
کاظمی: بستگی دارد که چه انتظاراتی از آن داریم. مرکز ملی مدیریت ریسک با توجه به پیشزمینهاش به آن سمت نرفته است. به نظر من این مرکز بسیار کلیتر به موضوع مینگرد و به صرف یک ریسک یا پروژهای به موضوع نگاه نمیکند؛ بلکه همة جوانب مدیریت ریسک را در نظر میگیرد.
* شما چقدر شرکتها و ارزیابان خسارت را از طریق قوانین تشویق کردید که صنعت پتروشیمی را بیشتر بشناسند و بعد بیمهنامه صادر کنند؟
کاظمی: طبق مصوبة هیئت عامل بیمه مرکزی، همکاران ما در ادارة کل توسعة مدیریت ریسک در بیمه مرکزی از میان چند شرکت ارزیاب ریسک دو شرکت را شناسایی و با کارشناسان آنها صحبت کردند تا بتوانند به عنوان ارزیاب مورد تأیید بیمة مرکزی برای ارائة گزارش ارزیابی ریسک اقدام کنند. متعاقباً هماهنگیهایی برای بازدید و ارزیابی ریسک چند مورد از ریسکهای بیمهای در حوزه انرژی که شناسایی کردیم انجام شده است. با اینکه در بخش اتکایی نیز بیمه مرکزی برای پذیرش سهم از شرکتهای بیمه آنها را ملزم به ارائة گزارشات ارزیابی ریسک کرده است.
* آیا اکچوئران مستقل نیز در این مسیر میتوانند کمککننده باشند؟
کاظمی: بدیهی است که هر بخش از این صنعت میتواند نقشی در این مسیر داشته باشد و در شناسایی ریسک و ارائة خدمت و ایجاد ارتباط بهینه بین بیمهگر و بیمهگذار کمک کند؛ اما باید پذیرفت که تجربة اکچوئران نیز در این زمینه کافی نیست و نباید انتظار نابهجایی از آنها داشت.
بازدید و ارزیابی ریسک مهمترین عامل برای شناسایی و انتقال ریسک است. اطلاع دارم که صنعت نفت نیز پیگیر این موضوع است؛ ولی برای رسیدن به نتیجة مطلوب باید مشکلات را شناسایی و در برای رفع موانع اقدام کرد.
پس از برجام که ارتباطات بینالمللی برقرار شد با پیگیری بیمهگران اتکایی بینالمللی برای ارائة پوششهای اتکایی و استقبال صنعت بیمه، کارشناسان مربوطه از چهار پتروشیمی از جمله مجموعة بوعلی سینا، پتروشیمی بندر امام و دو پتروشیمی دیگر بازدید کردند. به طور نمونه در گزارش کارشناسی ارسالی آنها در سال 2018 در مورد یکی از پتروشیمیها با اینکه هشت توصیة جدید در بخش Recommendation وجود داشت، در مورد توصیههای ذکرشده کارشناسان ارزیاب در گزارش مربوط به بازدید سال 2006 نیز بررسی و گزارشی ارائه شده بود که از هشت توصیة عنوانشده در گزارش سال 2006 فقط چهار مورد آن انجام شده بود؛ البته که معتقد نیستم که نظر کارشناسان خارجی وحی منزل است؛ ولی در مورد این سطح کارشناس نیز اختلاف نظر وجود دارد و بیمهگذار در مورد آن قانع نمیشود. دغدغة من این است که اقدامات و هزینههایی صورت پذیرد و کارشناسانی را به صنعت نفت معرفی کنیم و متعاقباً پس از بازدید توصیههایی به بیمهگذار ارائه شود، آیا صنعت نفت آنها را اجرا میکند؟ قرار نیست که موضوع ارزیابی ریسک فقط باعث ایجاد فشارهایی بر صنعت بیمه باشد؛ بلکه باید از راه منطقی موضوع پیگیری و اجرایی شود و به بیمهگذار و بیمهگر هزینهای غیر متعارف تحمیل نشود و از همه این موارد مهمتر، سرمایههای ملی کشورمان محفوظ بماند.
* آقای آموزگار، آنچه در صنعت بیمه بسیار مصطلح است اینکه مجتمعی مثلاً هزار تومان قیمت دارد و کارشناسان صنعت بیمه 10 درصد آن را حق بیمه در نظر میگیرند و اصلاً به صورت دقیق کارشناسی نمیکنند. لطفاً کمی در اینباره توضیح دهید.
آموزگار: قبل از پاسخ به این سؤال در تکمیل صحبت دوستان به نکتهای اشاره کنم و آن اینکه یکی از مواردی که در صنعت بیمه در ایرانم با چالش مواجه است نبود اعتماد صددرصدی بین بیمهگران و بیمهگذاران است؛ به همین دلیل بیمهگذاران از ترس اینکه نتوانند خسارتشان را به میزان واقعی دریافت کنند در مبلغ خسارت اغراق میکنند و اثبات کاهش آن را بر عهدة بیمهگر میگذارند. نگاه دیگر اینکه بیمهگرها در صنعت بیمه در ایران با نگاه منفی به مقولة خسارت مینگرند در صورتی که خسارت یکی از مواردی است که پویایی عملیات بیمهگری را توسعه میدهد. گواه تأیید این سخن تعداد زیاد پروندههای شرکتهای بیمه در مراجع قضایی است.
بروز حوادث این امکان را به بیمهگران میدهد تا خدماتی را که وعدة آنها را داده بودند ایفا کنند و از این فرصت برای بازاریابی و جذب مشتریان جدید استفاده کنند؛ وقتی فاجعة پلاسکو اتفاق افتاد بسیاری از مردم برای دریافت بیمة آتشسوزی در شرکتهای بیمه صف ایستاده بودند.
در مورد سؤال شما باید بگویم که تعیین نرخ و شرایط و حتی اسلیپ و وردینگ بیمهنامهها تا قبل از تحریمها توسط بروکرها و آندررایترهای خارجی انجام میشد و در حال حاضر نیز بیمهگرها نرخها و شرایط را در همان چارچوب ولی به صورت غیر حرفهای به نفع بیمهگذاران کاهش و تعدیل دادهاند. بسیاری از ریسکهای حوزه انرژی پیر و فرسوده شده و هزینة اورهال و HSE بالایی را به مجموعه خود تحمیل میکنند. این در حالیست که با توجه به شرایط تحریم و مشکلات تبعی آن در تأمین قطعات اصلی از وندورها و سازندههای آنها و … نبود امکان دریافت توصیههای حرفهای برای حفظ، مراقبت و کنترل ریسکهای تخصصی از بیمهگران با تجربة بینالمللی، نرخها به جای افزایش با کاهش شدیدی مواجه شدهاند.
بخش عمدة هاب انرژی دنیا در منطقه خاورمیانه و در بین چند کشور ایران، قطر، عربستان، امارات عربی متحده، بحرین و عمان واقع شده و این کشورها دارای تأسیسات نفت و گاز و انرژی مشابهی با فناوریها و تکنولوژی متفاوتی هستند که قطعاً با توجه به نبود محدودیت مالی و سیاسی برای این کشورها از تکنولوژی بهتر و رقابتیتری نسبت به ایران استفاده میکنند؛ ولی با وجود تمامی این موارد نرخهای بیمهگری ایشان به ویژه در حوزة انرژی در بخش خشکی و دریایی به مراتب بالاتر از کشور ماست. برای تأیید این سخن، نرخهای بیمهگری دو دهة قبل را با نرخهای الان صنعت بیمه مقایسه کنید تا متوجه شوید که نرخهای این حوزه زمانی که ریسکها جوانتر بودند با نرخهای حال حاضر چه میزان کاهش یافته است. یکی از معدود بخشهایی که با توجه به تورم بالای سالیانه کشور و افت ارزش پول ملی از چند دهه گذشته نرخهای آن کاهش یافته است بخش بیمه است. ظرف چند سال گذشته زمانی که نرخ دلار چهار هزار تومان بود، پرتفوی صنعت بیمه 32 هزار میلیارد تومان معادل تقریبی هشت میلیارد دلار بود؛ ولی سال گذشته پرتفوی صنعت بیمه 60 هزار میلیارد تومان معادل 2.5 میلیارد دلار بود حال خود مقایسه کنید.
ادامه دارد…