انتشار میزگردی همزمان با حادثه پالایشگاه تهران(قسمت دوم)؛

پتروشیمی در قاب ناقص بیمه!/ تجربه پرداخت خسارت بوعلی روی میز نقد کارشناسان

کاظمی:آیین‌نامة ۷۶ عملاً تا حدودی آزادی عمل شرکت‌ها را می‌گیرد و به نحوی کنترل بیمة مرکزی را افزایش می‌دهد. /اموزگار: در مورد خسارت مجموعة بوعلی، بیمه‌گران رقمی در حدود ۹۴ میلیون یورو خسارت را در یک بازة زمانی معقول و منطقی پرداخت کردند؛ ولی مجموعة بوعلی هنوز بعد از پنج الی شش سال از زمان حادثه به فرآیند تولید بازنگشته است./جوکار:تکلیف مهم دیگری که در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار بیشتر متوجه بیمه‌گران است، کسب اطمینان از تکافوی میزان سرمایة بیمه بیمه‌نامه بیمه‌گذار است.

پتروشیمی در قاب ناقص بیمه!/ تجربه پرداخت خسارت بوعلی روی میز نقد کارشناسان

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، تعامل و ارتباط دو جانبه صنعت بیمه با سایر صنایع از جمله نفت و گاز و پتروشیمی همیشه از اهمیت بسزائی برخوردار بوده اما نقطه چالش برانگیز در انجاست که آیا این تعامل با فرایند مطلوبی ایجاد شده است؟ از طرفی فعالان حوزه انرژی معتقدند بیمه گران باید پیش از وقوع ریسک و در مرحله پیشگیری وارد شوند و از طرفی بسیاری از افراد که در حوزة ارزیابی ریسک و کارشناسی خسارت فعالیت می‌کنند شناخت جامعی از ریسک از منظر بیمه‌گران ندارند.

از سوی دیگر رقابت غیر حرفه‌ای بیمه‌گران با یکدیگر برای ارزان‌فروشی و نرخ‌شکنی تدریجی که از دهة گذشته آغاز شده است ، در صورت برداشته شدن تحریم‌ها مشکل بیمه‌گران داخلی در واگذاری اتکایی ریسک‌ها به بازارهای جهانی معتبر، چالشی مهم خواهد بود.

در میزسخن پیش رو برای بررسی موارد مذکور پای صحبت های مجید کاظمی، مدیرکل بیمه های اتکایی آتش سوزی و انرژی بیمه مرکزی، عليرضا آموزگار، رئيس كنسرسيوم انرژی صنعت بیمه و رضاعلی جوکار، رئیس هیئت مدیره کارگزاری بیمه اطمینان زندگی ایرانیان می نشینیم.

قسمت اول را خواندیم قسمت دوم از پی می آید:

* زمانی که ماهشهر اتفاق افتاد آیا شرکت‌های پتروشیمی تلاش کردند که بیمه شوند یا بیمه‌نامه‌های خود را تقویت کنند؟

آموزگار: اقدام مثبتی که در کشور انجام شد این بود که در سه حوزة نفت، گاز و معدن خام‌فروشی داشتیم. در نفت و گاز جزو سه کشور اول دنیا و در معدن جزو 10 کشور اول هستیم. صادرات نفت و گاز ایران در سال گذشته با توجه به تحریم‌ها کاهش محسوسی داشت. صادرات محصولات پتروشیمی امسال ایران در حدود 20 میلیارد دلار بود. این رقم بسیار قابل توجه است. از محل شرکت‌های پتروشیمی توانستیم بیش فروش نفت صادرات داشته باشیم؛ یعنی بیش از محل خام‌فروشی درآمد داشته باشیم؛ وقتی مواد خام را به فرآورده تبدیل می‌کنیم ارزش افزوده و اشتغال ایجاد می‌کنیم از طرفی کمک می‌کنیم تا استقلال اقتصادی ایجاد شود. بسیاری از کشور‌ها در شرایط تحریم به محصولات پتروشیمی  ما نیاز داشته و آنها را به خوبی خریداری و به نوعی وابسته به محصول ما می‌شوند. در حال حاضر این اتفاق در کشور ما رخ داده است. حرکت از خام فروشی به سمت تولید محصول و فرآورده با ارزش افزوده در کنار مزایای بسیار از قبیل ایجاد اشتغال و آبادانی و ... با توجه با حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای خرید تجهیزات، تکنولوژی و ... و به تبع آن تولید محصول رونق بیمه‌گری را افزایش می‌دهد.

بسیاری از بیمه‌گذاران معتقد به مقولة بیمه بوده و مجموعه‌های خود را فارغ از صحیح و به‌روز بودن ارزش اموال و تأسیسات خود بیمه می‌کنند؛ ولی مشکل عدم اعتقاد به بیمه در بخش‌هایی از مجموعه نفت هنوز وجود دارد و بسیاری از این سرمایه‌های ملی تاکنون بیمه نشده‌اند.

 

* حق بیمة پرداختی شما نسبت به این درآمد چقدر است؟

آموزگار: به صورت کلی حدود ۳۰ الی ۳۵ میلیون دلار حق بیمه قابل دریافت بخش پتروشیمی است.

 

* آیا این نسبت، منطقی است؟

آموزگار: بر اساس وردینگ‌های بین‌المللی سرمایة بیمه این حوزه باید به صورت NRV (ارزش جایگزینی نو) بیمه شود. به عبارتی بهای تمام‌شدة مورد بیمه از زمان خرید تا مرحلة حمل، کرایه حمل، هزینة بیمه، عوارض گمرکی و ...، هزینة نصب و ... در سرمایة مورد بیمه لحاظ و در صورت وقوع خسارت نیز بیمه‌گر خسارت را به همراه کلیه هزینه‌های واقع‌شده در چارچوب شرایط بیمه‌نامه پرداخت خواهد کرد. با توجه به منابع عظیم نفت و گاز کشور، بخش عمدة اقتصاد کشور به صنعت نفت و گاز وابسته است؛ ولی پرتفوی انرژی سهم کمی در سبد بیمه‌گران دارد. این مهم را شما می‌توانید با بررسی سهم پرتفوی انرژی در سبد بیمه‌گران کشورهای نفت‌خیز منطقه مقایسه کنید تا متوجه فاصلة مشهود آن شوید. سرمایة در معرض خطر در حوزة انرژی (اموال و تأسیسات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی) بالغ بر چند صد میلیارد دلار است. برای درک این موضوع بررسی کنید در صورت اقدام برای خرید و ایجاد اموال و تأسیسات مشابه موجود چه حجمی از سرمایه باید به این مهم اختصاص یابد. در این حوزه صنعت بیمه با سه چالش مهم و اساسی مواجه است:

1. نبود باور و اعتقاد به مقولة بیمه در بسیاری از مجموعه‌های نفتی و عدم بیمه کردن بخش عمده اموال و تأسیسات این بخش‌ها

2. به‌روز نبودن سرمایه و ارزش بخش عمدة اموال و تأسیسات بیمه‌شده

3. رقابت غیر حرفه‌ای بیمه‌گران با یکدیگر برای ارزان‌فروشی و نرخ‌شکنی تدریجی که از دهة گذشته آغاز شده است که در صورت برداشته شدن تحریم‌ها مشکل بیمه‌گران داخلی در واگذاری اتکایی ریسک‌ها به بازارهای جهانی معتبر، چالشی مهم خواهد بود.

از این‌رو با در نظر گرفت فاکتورهای مهم فوق این نسبت منطقی نیست؛ وقتی کشور با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود اولین اثر خود را بر صنعت بیمه می‌گذارد. مستحضر باشید در حال حاضر به جای مقولة رقابت غیر قیمتی (Non price competion) رقابت قیمتی حاکم شده است که در صورت عدم اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل و مدیریت این امر به اضمحلال درونی صنعت بیمه کمک خواهد کرد.

بر اساس مقوله‌های دریافت رتبه‌های اعتباری (Rating) از مؤسسات معتبر بین‌المللی مانند S&P A.M.Best, Moody, s, Fitch  در کنار توانمندی‌های مالی، نحوه و فرایند مدیریت ریسک‌ها، کیفیت و سرعت پاسخ‌دهی، شکل قیمت‌گذاری ریسک‌ها نسبت تعهدات پذیرفته‌شده به مانده‌های بیمه‌گری و ... بسیار مهم است. روندی که بسیاری از شرکت‌های بیمه در ایران در پیش گرفته‌اند با بسیاری از استانداردهای منطقه‌ای و جهانی فاصله دارد.

4. درخواست‌های غیر حرفه‌ای بیمه‌گذاران برای تغییر شرایط بیمه‌گری

 

* انتظار چقدر بود؟

آموزگار: مستحضر باشید که در حال حاضر 56 مجتمع پتروشیمی در مدار بهره‌برداری است که از این تعداد، 54 مجتمع تولیدی و 2 مجتمع نیز یوتیلیتی است. در مجموع 350 نوع محصول در صنعت پتروشیمی ایران تولید می‌شود که نزدیک به 108 هزار نفر در این صنعت به صورت مستقیم مشغول به کار هستند. با برنامه‌ریزی انجام‌شده در صورت بهره‌برداری از طرح‌های جدید در جهش دوم صنعت پتروشیمی، ظرفیت تولید این صنعت تا پایان سال 1400 از حدود 66 میلیون تن فعلی به 100 میلیون تن می‌رسد. حق بیمه دریافتی صنعت بیمه از این حجم از سرمایه‌گذاری صورت‌پذیرفته می‌توانست بیش از این باشد.

 

* در مورد نرخ‌گذاری، مثلاً ارزش مجتمع پتروشیمی هزار تومان است و 10 درصد آن حق بیمه می‌شود.

آموزگار: در مقولة بیمه‌‌گری برای تعیین نرخ و شرایط، قانونی به نام قانون اعداد بزرگ وجود دارد که بر اساس آن و در نظر گرفتن فاکتورهای مهمی همچون حداکثر خسارت محتمل، حداکثر خسارت ممکن، دورة بازگشت خسارت‌، درجة ریسک، مخاطرات موجود، میزان نیاز به تهیة پوشش اتکایی با توجه به سرمایة مورد بیمه، شرایط اقلیمی و آب و هوایی، دفعات تکرار حوادث و شدت خسارات ناشی از بلایای طبیعی و ... استانداردسازی و نرخ‌گذاری می‌کنند؛ مثلاً برای تعیین نرخ حق بیمة یک مجموعة پتروشیمی به تعداد مجموعه پتروشیمی‌های داخل کشور و ارزش هر کدام از آنها و اینکه هر کدام از آنها چند سال یک بار با خسارت سنگین و سبک مواجه می‌شوند توجه می‌کنند. هر صنعتی یک دورة بازگشت دارد؛ مثلاً برای بلایای طبیعی یک دوره بازگشت وجود دارد برای خطای انسانی هم یک دوره بازگشت وجود دارد. قاعدتاً بیمه‌گر‌ها باید حق بیمه‌ای که برای 10 سال از یک صنعت یا سبد بیمه‌ای ترسیم می‌کنند استاندارد باشد تا اگر برای مثال به یک مورد از 50 مجموعة پتروشیمی طی 10 سال، خسارت وارد شد، بتوانند از محل حق بیمه‌ها خسارت و هزینه‌های جانبی آن را جبران کنند.

شدت خسارات ارزیابی‌شده در حوزة انرژی توسط ارزیابان ریسک بالغ بر چند صد میلیون دلار است که به رغم اقدامات ایمنی پیشگیرانه مهم و قابل توجه اتخاذشده احتمال وقوع حادثه منجر به خسارت فاجعه‌بار وجود داشته و با توجه به شرایط حال حاضر کشور بیمه‌گران باید همواره ذخایر و منابع خود را برای پرداخت خسارت سنگین حفظ کنند. به عبارتی نبود حادثه در امروز دلیل و مستندی بر عدم وقوع آن در فردا نخواهد بود.

 

* آقای جوکار به کیفیت شناخت دو طرف از یکدیگر بپردازید.

جوکار: از شکل فراگیری که امروز صنعت پتروشیمی پوشش‌های بیمه‌ای می‌خرد قریب به بیست سال می‌گذرد. این بیست سال حداقل از نظر بیمه‌گری اگر دوره بلندمدت برای تصمیم‌گیری نباشد  حداقل یک دورة میان‌مدت است و می‌توان به استناد اطلاعات و سوابق حاصل از این دوره آن را قضاوت کرد.

طرفین شناخت خوبی از یکدیگر به دست آورده‌اند؛ اما این شناخت کافی نیست. فرآیند کسب این شناخت باید در محورهای مختلف ادامه یابد تا مشکلات رفع شوند. اولین وسیلة شناخت، دیدن است. بنابراین برای کسب شناخت لازم و کافی از صنعت پتروشیمی، بازدید کارشناسان از مورد بیمه بسیار اهمیت دارد.

ارزیابی و مدیریت ریسک ابزاری است که می‌توان به وسیلة آنها از ریسک شناخت پیدا کرد؛ یک شرکت که سطح حقوق و مزایای پایینی به کارمندان خود می‌پردازد و شرکت دیگری که حقوق مزایای بهتری به کارمندان خود می‌دهد ریسک این شرکت‌ها از نظر بیمه‌گری با فرض ثابت بودن سایر مشخصه های ریسک، متفاوت هستند. شرکتی که حقوق پایین‌تری می‌پردازد معمولاً ریسک بالاتری دارد؛ به تعبیر دیگر عده‌ای به دلیل کم بودن حقوق و مزایای‌شان ممکن است برای بیمه‌گر و گذار خطرساز باشند.

فرایند مدیریت ریسک و در رأس آن ارزیابی ریسک بسیار اهمیت دارد. بیست سال پیش در کشور شاید کارشناسانی را که بتوانند خوب ریسک را ارزیابی کنند، کم داشتیم؛ اما امروزه حداقل سه الی چهار شرکت در این زمینه فعالیت تخصصی می‌کنند و این نشان از پیشرفت دارد. شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌گذاران کشور، ارزیابی ریسک و ارزش جایگزینی اموال، تأسیسات و دارایی خود را طی پیمان به پیمانکار واگذار کرده و این نشان می‌دهد که مشتریان به اهمیت این نیاز پی برده‌اند. یکی از ملزومات اینکه بیمه‌گذاران به این مهم پی ببرند، این است که آنها را آگاه و هوشیار کنیم. ارزیابی ریسک نباید در دفترچه ثبت و بایگانی شود؛ بلکه باید در نرخ و شرایط سال آتی توسط بیمه‌گر لحاظ شود تا بیمه‌گذار نتیجه اقدامات و هزینه‌هایی را که در این مسیر تحمل کرده در کاهش هزینه‌هایش ببیند.

 

* بهتر است شما به سمت بیمه‌گذار بروید یا او به سمت شما بیاید که شناخت بیشتری پیدا کند؟

جوکار: به نظر من صنعت بیمة ما حداقل در خسارت‌های بزرگ، خوب خسارت می‌دهد، من با بیمه‌گران خارجی و ایرانی سر و کار داشته‌ام و می‌دانم خارجی‌ها هنگام خسارت، بیمه‌نامه را بند به بند بررسی می‌کنند به مثالی در این زمینه اشاره کنم اتاق کنترل یک پروژة پتروشیمی با حادثه‌ای مواجه شد. کارشناسان شرکت سازنده به بیمه گذار توصیه کرده بودند که پوشش دستگاه‌های تهویه را با مشعل نچسبانند؛ اما آنها این کار را برخلاف دستورالعمل شرکت سازنده انجام داده بودند. لیدر این بیمه‌نامه شرکت مونیخ‌ری آلمان بود که کارشناس خود را به ایران فرستاد پس از بررسی، اعلام کردند که بیمه‌گذار بر خلاف دستورالعمل شرکت سازنده عمل کرده‌اند و از پرداخت خسارت خودداری کردند حال آنکه بیمه‌گر داخلی خسارت را جبران کرد بدیهی است که رعایت قوانین و مقررات ایمنی بایستی سخت‌گیرانه باشد و ملاک و مبنای جبران خسارت رعایت اصول ایمنی و استانداردهای صنعت باشد لیکن ترویج فرهنگ بیمه در کشور مثل هر موضوع دیگر فرهنگی، نیازمند گذر زمان است.

 

* این نشان می‌دهد که فرهنگ ما ایراد دارد.

جوکار: درست است. در مورد اینکه آیا وظیفة ماست که سراغ بیمه‌گذاران برویم یا آنها باید سراغ ما بیایند باید بگویم که این وظیفة ماست که سراغ آنها برویم؛ چون اگر از بعد روابط کاری نگاه کنیم؛ آنها کارفرما هستند؛ اگر از بعد خدماتی نگاه کنیم صنعت بیمه صنعتی خدماتی است، بیمه‌گذاران صنعت پتروشیمی به منزلة مشتری هستند. اصل آن است که مشتری می‌گوید؛ بنابراین این تکلیف ماست که سراغ بیمه‌گذاران برویم.

 

* به نظرتان بیمه‌گر باید چه کند تا شما بیشتر آنها را بپذیرید و جلسات مشترک بیشتری برگزار کنید و به طور کلی هر کاری که به شناخت بیشتر شما کمک کند.

جوکار: با توجه به آیین‌نامة 76 شورای عالی بیمه تأییدیه به نرخ و شرایط ریسک‌های با سرمایة 10 هزار میلیارد ریال توسط بیمة مرکزی ایران به بیمه‌گران ارائه می‌شود. انسجامی در این موضوع وجود دارد که بخش عمدة بازار این انسجام را پذیرفته است و ما افتراق و تفاوت که در نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌هایی با سرمایة کمتر از هزار میلیارد می‌بینیم در اینجا نمی‌بینیم.

 

* پیشگیری و کاهش خسارت مهم‌تر از مقولة نرخ و شرایط بیمه‌نامه است.

جوکار: درست است. چه زمانی پیشگیری می‌تواند تأثیر داشته باشد؟ زمانی که پس از بازدید از کارخانه و تعیین شرایط ریسک و مناسب بودن شرایط آن سال بعد در نرخ حق بیمه ریسک یاد شده مؤثر باشد (کاهش یابد) یا شرایط مناسب‌تری در بیمه‌نامه لحاظ شود اصلی‌ترین نمود این تغییر وضعیت، نرخ حق بیمه سال آتی است.

امروزه بیمه‌گران و بیمه‌گذاران به یک منطق مشترک رسیده‌اند و بیمه‌گذاران تفاوت منطقی نرخ حق بیمه را پذیرفته‌اند؛ ولی این موضوع علاوه بر نرخ باید خود را در شرایط بیمه‌نامه نیز نشان دهد.

 

* آقای کاظمی آیین‌نامة ۷۶ در مورد ریسک‌های بالای هزار میلیارد چقدر به کنترل ریسک کمک کرده است؟ چون شرکت بیمه‌ای که در نهایت به بیمه مرکزی می‌رسد مجبور است یک سری استانداردها را رعایت کند و اینجا سهم بیمه مرکزی در ورود به ارزیابی ریسک افزایش می‌یابد؛ چون بیمه مرکزی به نوعی در تعیین نرخ ورود می‌کند. به نظرتان بیمه مرکزی سهم خود را ایفا کرده است؟ در ادامه لطفاً به نهادهایی که می‌توانند به هم‌افزایی بهتر کمک کنند مثل بیمه مرکزی یا مرکز مدیریت ریسک یا انجمن‌های مشترک که می‌توانند به افزایش دانش کمک کنند اشاره کنید و در نهایت صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

کاظمی: آیین‌نامة ۷۶ در سال ۹۱ تصویب و در سال ۹۲ اجرا شد. بیمه مرکزی با تصویب این آیین‌نامه قصد داشت شرکت‌هایی را که طی آزادسازی تعرفه‌ها به هر نحوی دنبال جذب پرتفوی و رقابت ناسالم بودند کنترل و مدیریت کند و مقابل نرخ‌شکنی‌ها بایستد و به نحوی وظیفة خود را انجام دهد.

آیین‌نامة ۷۶ عملاً تا حدودی آزادی عمل شرکت‌ها را می‌گیرد و به نحوی کنترل بیمة مرکزی را افزایش می‌دهد. شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای به عنوان مثال بیمه ایران که سابقه و ظرفیت بالایی دارد می‌تواند در بازار رقابت با نرخ‌هایی که خود تعیین می‌کند ریسک را صادر کند و منطقاً این شرکت در مقایسه با شرکت‌های نوپا از بار تعهد‌اتش بهتر برمی‌آید؛ ولی شرکت‌های کوچک چنین توانایی‌ ندارند و در صورت عدم حمایت بیمه مرکزی از رقابت خارج می‌شوند؛ بنابراین بیمه مرکزی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نقش مدیریتی، حمایتی و کنترلی خود را ایفا می‌کند.

در مورد ارزیابی ریسک نیز باید عرض کنم که در بخش انرژی بیمة مرکزی به جز اقدامی که اخیراً جهت همکاری با دو شرکت ارزیاب شده است، مستقیماً اقدامی انجام نداده است؛ ولی به طور نمونه پیگیری‌های زیادی توسط بیمه مرکزی از بیمه ایران به عنوان لیدر کنسرسیوم انرژی صورت پذیرفته است تا در مورد فرایند ارزیابی ریسک قدم‌های تأثیرگذاری برداشته شود؛ همچنین هر چند بیمه مرکزی بابت سهم روبه کاهشی که در بخش اتکایی اجباری دارد زیاد ورود نمی‌کند، لیکن در بیمه‌نامه‌های مربوط به ریسک‌ها و پروژه‌های بزرگ و ملی که علاوه بر سهم اتکایی اجباری، هم قبولی اختیاری دارد و هم از طرف دولت تعهد دارد (حساب اتکایی ویژه تحریم) با توجه به نقش مضاعف و سهم عمده‌ای که دارد بیشتر سخت‌گیری می‌کند.

در مورد مناقصات بیمه‌ای هم خواسته‌های نامعقولی از جانب بیمه‌گذاران مطرح می‌شد که شرکت‌های بیمه در شرایط رقابتی مجبور می‌شدند آنها را تأیید کنند؛ اما با پیگیری‌هایی که صورت گرفت در نهایت بیمه مرکزی اصلاح این فرآیند را به سندیکا واگذار کرد تا بررسی و نقطه نظرات صنعت بیمه را دریافت کنند که اخیراً سندیکای بیمه‌گران ایران با اجماع نظرات کارشناسی دستورالعملی برای شرایط عمومی مناقصات بیمه‌ای تصویب و به اعضا ابلاغ کرده است.

در مورد بخش‌هایی که می‌توانند به هم‌افزایی بهتر کمک کنند، می‌توان به کارگزاران اشاره کرد. کارگزاران پل ارتباطی بین بیمه‌گذار و شرکت بیمه هستند و عملاً باید این دو را به یکدیگر ارتباط دهند؛ اگر بتوانیم واحد مستقلی تعیین کنیم که خواسته‌های بیمه‌گذاران را دریافت کند از طرفی دغدغة صنعت بیمه را هم داشته باشد و بتواند خواستة بیمه‌گذاران را مدیریت کند بسیار خوب خواهد بود. به این ترتیب همة شرکت‌های بیمه چه شرکت‌های بیمه بزرگ و با سابقه و چه شرکت‌های کوچک و تازه‌تأسیس دنبال این خواهند بود که این خواسته‌ها را اجابت کنند.

وقتی بیمه مرکزی ببیند نهادی صرف‌نظر از پرتفوی شرکت خود دنبال این است که هم خواستة بیمه‌گذار و هم صنعت بیمه را تأمین کند راحت‌تر با او تعامل می‌کند. در این صورت بخشی از وظایف بیمة مرکزی به یک واسطه که طبیعتاً دارای تخصص‌های مربوطه است محول می‌شود و ارتباط بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر بهتر شکل می‌گیرد.

و به عنوان آخرین موضوع ارتباط با نهادهایی مثل پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌هاست. پژوهشکدة بیمه اخیراً طرحی پژوهشی را با عنوان الگوی پذیرش ریسک پالایشگاه‌های نفت خام/گاز در حال بهره‌برداری ارائه کرده است که برای شناسایی ریسک و نرخ‌دهی چه فرایندی انجام شود؛ بنابراین می‌توان به صورت کارهای تحقیقاتی و دانشگاهی از نیروهای متخصص استفاده کرد تا راهگشایی برای ارائه خدمات بهینه در صنعت بیمه باشد.  

 

* آقای آموزگار لطفاً علاوه بر اشاره به نهادهایی که می‌توانند کمک کنند در جمع‌بندی صحبت‌های خود به تنوع محصول که می‌تواند یکی از مسیرهای نوآوری باشد اشاره کنید که آیا تنوع محصول وجود دارد علاوه بر این آیا ابزارهایی که به شناسایی و نظارت بر ریسک‌ها کمک می‌کنند از جمله فناوری و اینشورتک‌ها اشاره کنید؛ مثلاً امکان نظارت آنلاین می‌تواند به شما در کاهش ریسک کمک کند.

آموزگار: بخش عمدة کاری که بیمه‌گران می‌توانند به درستی انجام دهند و خوب آن را مدیریت کنند شناسایی ریسک‌هاست.

تجربه ثابت کرده است که هر چیزی را که به صورت آکادمیک‌ و مبتنی بر پژوهش‌ بررسی و پیگیری می‌کنیم، می‌توانیم به خواسته و هدف خود نزدیک‌تر شویم. برخی از این شرکت‌های کارشناسی و ارزیابی ریسک صرفاً بنگاه اقتصادی هستند و هدف از تشکیل آنها صرفاً داشتن یک لایسنس برای انجام کار است صرف‌نظر از کیفیت آن. هر کاری که از مراکز دانشگاهی و پژوهشکده‌ها خارج شده چارچوب منطقی داشته و بخش عمده جوانب کار در آن دیده شده است. یکی از نهادهایی که می‌تواند در این امر به ما کمک کند پژوهشکدة بیمه است. قطعاً در نتیجة همکاری این نهاد با حوزة دانشگاه‌ها دانشجویان خوبی تربیت می‌شوند. اساتید خبره‌ای داریم که می‌توانند در این زمینه کمک کنند.

 

* به عنوان یک بیمه‌گر چقدر می‌توانید کمک کنید که چنین روندی شکل بگیرد؟

آموزگار: در حال حاضر در این بخش در مجتمع تخصصی ولیعصر اقدامات خوبی با کمک همکاران و جمعی از دانشجویان علاقه‌مند صورت گرفته است. انجام چنین مطالعات و بررسی‌هایی مستلزم صرف هزینه است. مطمئن نیستم که برای چنین هزینه‌هایی در بیمه ایران به عنوان یک مجموعة دولتی، سرفصل بودجه‌ای‌ در نظر گرفته شده باشد؛ ولی شرکت بیمه ایران به عنوان راهبر صنعت باید این فرایند را دنبال و نتایج آن را به صنعت منعکس کند.

 

آموزگار: در مورد صحبت‌های آقای کاظمی دربارة آیین‌نامة ۷۶ به نکاتی اشاره کنم؛ این آیین‌نامه خیلی به صنعت بیمه کمک کرده است؛ چون با وجود این آیین‌نامه بازار، انسجام خود را از دست نمی‌دهد.

تحریم‌ها به ویژه در صنعت بیمه اثر گذاشته است، همیشه معتقدم که یکی از اقدامات خوبی که همزمان با تحریم‌ها انجام شد تصویب آیین‌نامة ۷۶ است؛ اگر این آیین‌نامه نبود مطمئن باشید نرخ‌ها خیلی پایین‌تر می‌آمد. تنها حوزه‌ای که نرخ‌هایش به‌رغم تورم چند صد درصدی ارزان شده بخش بیمه‌گری است؛ اگر تحریم‌ها نبود و شرکت‌ها می‌توانستند پوشش اتکایی تأمین و رایزنی کنند این نرخ‌شکنی‌ها اتفاق نمی‌افتاد؛ چون هیچ شرکت اتکایی آن را قبول نمی‌کرد؛ اما امروز بیمة مرکزی نظارت می‌کند هر چند به بیمه مرکزی فشار می‌آید؛ چون باید ۳۰ شرکت بیمه را مدیریت کند؛ اما به میزان توان خود این مهم را انجام داده است. بسیاری از شرکت‌های بیمه برای سرمایه‌های کمتر از هزار میلیارد تومان نرخ‌ها و شرایطی را ارائه کرده‌اند که با هیچ منطق بیمه‌گری همخوانی ندارد و اگر شرکتی بخواهد بر اساس قواعد و استانداردهای بیمه‌گری عمل کند متضرر می‌شود؛ به عبارتی در یک جامعه نابهنجار کارهای بهنجار نابهنجار تلقی می‌شود. ثبات در بازار به دلیل تلاش دوستان در بیمه مرکزی است و واقعاً جای تحسین دارد.

 

* آقای جوکار اگر در مورد بانک اطلاعاتی مطلبی دارید بیان کنید.

جوکار: صنعت بیمه باید مستندات حوادث را دقیقاً به تفکیک برای همیشه ثبت و جمع‌آوری کند تا در مواقع لزوم و به مرور و با پیشرفت صنعت بیمه روند ارائه نرخ و شرایط علمی‌تر و تخصصی‌تر دنبال شود، امروزه بیمه‌گران لیدر جهانی مثل شرکت‌های مونیخ‌ری آلمان و سوئیس‌ری سوئیس دغدغة این کار را دارند.

متأسفانه بانک اطلاعاتی ما حتی در بخش‌های نظیر اتومبیل و درمان هنوز دچار ضعف است چه برسد به بخش‌های تخصصی دیگر، اگر بانک اطلاعاتی دقیق داشته باشیم تصمیم‌گیری در بسیاری از حوزه‌ها راحت‌تر می‌شود. نهادهای درگیر مثل ارزیابان خسارت، ریسک، بیمه‌گران، بیمه‌گذاران و بخش‌های تخصصی‌تر مثل پژوهشکدة بیمه و پتروشیمی از جریان مشترک اطلاعات و داده‌ها سود خواهند برد جریان آزاد اطلاعات مشترکی بین اینها شکل می‌گیرد و کلیه ذی‌نفعان از این بانک اطلاعاتی استفاده بهینه خواهند برد.

آموزش و مدیریت ریسک دو مقولة بسیار مهم هستند توصیه‌های ایمنی قبل از خسارت بسیار کمک‌کننده‌اند. در ایران خلأ دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه بیمه‌نامه‌ها را بیمه‌گران می‌نویسند؛ در حالی که در گذشته معمولاً شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها را بیمه مرکزی ایران می‌نوشت. جای نهادهای مستقلی مثل ارزیابان خسارت، برای اینکه بیمه‌نامه بنویسند در صنعت بیمه خالی است؛ البته بیمه‌نامه‌ها دو مدل هستند؛ یک مدل بیمه‌نامه‌های مهندسی هستند که استاندارد جهانی دارند و نمی‌توان به آنها خدشه‌ای وارد یا آنها را اصلاح کرد؛ ولی می‌توان آنها را ترجمه کرد. گویا از ده‌ها سال قبل طبق قانون دو طرف ایرانی باید قرارداد به زبان فارسی داشته باشند؛ ولی در صنعت بیمه اکثراً این‌گونه نیست ما یک متن بیمه‌نامه را به لاتین داریم و در تفسیر متن آنها اکثراً در زمان خسارت مشکلاتی ایجاد می‌شود.

به نظر من تکلیف مهم دیگری که در روابط بیمه‌گر و بیمه‌گذار بیشتر متوجه بیمه‌گران است، کسب اطمینان از تکافوی میزان سرمایة بیمه بیمه‌نامه بیمه‌گذار است امروز ما بیمه‌گران تکلیف داریم که به سهم خود با انجام بازدید، کارشناسی و بررسی اسناد مشتری مطمئن شویم که سرمایه بیمه هر بیمه‌نامه‌ای به ویژه در صنایع پتروشیمی، کفایت جبران خسارت در هنگام حادثه را می‌کند و اگر تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین سرمایة بیمه و سرمایة واقعی وجود دارد و بیمه اعمال مادة 10 قانون بیمه در رسیدگی به خسارت می‌رود بیمه‌گذار را به اشکال مختلف آگاه کنیم و مطمئن شویم که درک مشترکی بین طرفین در این زمینه وجود دارد، یکی از دلایل اصلی نارضایتی بیمه‌گذاران در هنگام وقوع خسارت، همین موضوع عدم کفایت سرمایه است که باید در فرآیند صدور بیمه‌نامه و در جریان اعتبار بیمه‌نامه و قبل از وقوع خسارت درمان شود.

خبر پیشنهادی
میزگردی درخصوص ضرورت پایه ریزی کدینگ واحد در صنعت بیمه؛

نرم افزارهای بیمه ای با هم حرف نمی زنند/ درخت‌واره‌ای از داده ها می خواهیم (قسمت اول)


این مطلب را به اشتراک بگذارید