ضعف های آیین نامه کارگزاران برخط را بشناسید / آیین نامه های مسکن و پراکنده جوابگو نیست/دو قطبی سازی نکنیم

آیین نامه کارگزاران برخط زیر ذره بین نقد در کلاب هاوس؛

کارگزاری بیمه، مهمترین نهادی است که میتواند به عنوان واسطه خرید(نه فروش) بیمه و دریافت خسارت، نقش نهاد حامی بیمه گذار را به صورت گسترده ای ایفا کند اما ملزم شدن شرکتهای بیمه به انعقاد قرارداد با کارگزار و اجازه صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه به کارگزاران برخط این نهاد را بطور کامل تبدیل به شبکه فروش و حتی شعبه مجازی شرکتهای بیمه کرده است./ -وقتی بیمه مرکزی یک big picture برای تحول دیجیتال ندارد نتیجه این می شود که آیین نامه هائی متولد می شود که برآیند بردارهای اثربخش ان منفی است به عبارتی فقدان یک big picture به ایجاد ایین نامه های مسکن و پراکنده می انجامد.

به گزارش ریسک نیوز، اتاق آیین نامه 92/2 زیر ذره بین نقد در باشگاه "از بیمه می گوئیم" در کلاب هاوس برگزار شد.

این روم با حضور غلامعلی ثبات عضو شورای عالی بیمه،کامبیز پیکارجو عضو هیات مدیره بیمه آرمان، میثم میرزازاده معاونت کسب و کارهای نوین بیمه دی، مجید تقی لو کارشناس ارشد بیمه و تحلیلگر داده ، امیرموسوی فعال شبکه فروش و … برگزار شد.

چکیده مباحث مطرح شد در ذیل می آید:

-آیین نامه 92.2 باید بازنگری شود چرا که این آیین نامه در فضای جدید استارت آپی قابل توصیف نیست چرا که دیگر کارمزد و حق معرف معنا ندارد.

-مجموعه ای از آیین نامه های بیمه باید اصلاح شود تا بتوان گفت آیین نامه 92.2 کارائی دارد یا خیر.

-بیمه مرکزی باید به سمت ایجاد سندباکس حرکت کند.

-مجموعه ای استارت آپها و اینشورتکها فعالیت می کنند اما در آیین نامه 92.2 اگریگیتورها را به همه تعمیم داده است در این راستا یکی از ابهامات و ضعف های این آیین نامه این است که یا برای سایر مجوعه ها ی استارت اپی دیگر مبهم است یا اصلا سایرین تعریف نشده اند و به عبارتی اگریگیتورها به کل استارت اپها تعمیم داده شده است..

-نقص عمده دیگر اینکه ، تکلیف فروش بیمه نامه در سایر پلت فرمها روشن نیست و اگر باشد محدود کننده است.

– اغلب کارگزاران انلاین که مجوز گرفتند، اکثرا کارگزاران قدیمی صنعت بیمه هستند که پرتفوی های خوبی داشته اند و نواورهای آنلاین هم در این آیین نامه مشخص نیست و مسایل تحول دیجیتال یا مبهم است یا بدون پاسخ مانده است.

-ای کاش بیمه مرکزی زمان تدوین آیین نامه 92.2 با کارشناسان و مدیران بیشتر مشورت می کرد.

-ورود مباحث دیجیتال در هرصنعتی ادبیات و تغییرات خود را دارد که در این راستا لازم است نهاد ناظر تغییراتی را در مانیفست قوانین خود ایجاد کند.

-باید مطابق با تحولات دیجیتال نهادسازی نیر صورت گیرد.

-آیین نامه های فعلی پراکنده و مسکن هستند و چه بسا این ظرفیت را دارند که تشویش ایجاد کند .

-وظیفه شرکت بیمه این است از شبکه قدیمی خود با اموزش های جدید حمایت کند و انها را در مسیر دیجیتالیزه سازی هداست کند.

-اطلاق لفظ استارت اپ برای فعالان فعلی در صنعت بیمه در این حوزه اشتباه است زیرا این کسب و کارها فقط فروشنده الکترونیک بیمه هستند.

-وقتی بیمه مرکزی یک big picture برای تحول دیجیتال ندارد نتیجه این می شود که آیین نامه هائی متولد می شود که برآیند بردارهای اثربخش ان منفی است به عبارتی فقدان یک big picture به ایجاد ایین نامه های مسکن و پراکنده می انجامد.

– البته منصفانه نیست که همه مسایل را به گردن بیمه مرکزی بیندازیم شرکتهای بیمه نیز در این زمینه نتوانسته اند اقدامات راهبردی انجام دهند.

-نداشتن برنامه راهبردی در حوزه تحول دیجیتال سبب شده اقدامات فعلی  به تحریکات دلواپسانه دامن زند ، دلواپسی های شبکه فروش در شرایط فعلی می تواند در اینده سرخوردگی حرفه ای ایجاد کند.

-یکی از اشکالات استارت اپهای فعلی این است که به جای کیفیت محصول و خدمت رسانی بر تخفیف تاکید دارند.

-چرا کارگزاری های برخط را فقط در اختیار کارگزاری های حقوقی قرار می دهند؟

-باید به تفاوت نماینده و کارگزار در تدوین آیین نامه ها دقت داشته باشیم، در واقع کارگزار فلسفه وجود اش این است که نماینده بیمه گذار است به عبارتی کارگزارنماینده خرید و نماینده مسوول فروش است.

-نهاد ناظر باید عوامل خرید را در جهت منافع بیمه گذار تقویت کند .

-اگر آیین نامه ها معطوف شود به اینکه کارگزار آنلاین و یا غیر انلاین تبدیل به بازار یاب فروش شرکتهای بیمه شوند از فلسفه وجود کارگزار دور شده است.

-کارگزاران انلاین تبدیل به شعبه سیار فروش شرکتهای بیمه شده اند!

-باید در این خصوص بحث کرد که نهاد ناظر تا کجا می تواند وارد مسایل تکنولوژیک شرکتهای بیمه و استارت اپها شود.

-اینکه نهاد ناظر از طریق مقررات موجود وارد تکنیک های فروش شده ، چندان قابل قبول نیست.

-نهاد ناظر باید در این آیین نامه مفهوم واقعی کارگزار را حفظ می کردتا عاملی برای دسته بندی و تفرقه نمی شد.

-تخفیف با کاهش نرخ کاملا متفاوت است؛ تحفیف به بیمه گذار خاص یعنی اینکه حق بیمه کمتری گرفته شود اما در شرایط فعلی کاهش نرخ برای همه بیمه گذاران هست.

– از طرفی ممنوعیت های تخفیف بخصوص در رشته ثالث مربوط به شرکتهای بیمه است و به صورت منطقی نماینده میتواند از محل کارمزد خود به بیمه گذاران تخفیف دهد و منعی در مقررات در این زمینه وجود ندارد.

-اما نکته این است که شرکتهای بیمه به برخط ها اجازه می دهند حق بیمه را دریافت کنند که این امر برای کارگزاران برخط رانت وایجاد می کند و رقابت بازار مخدوش می شود.

-در خصوص اخطار به استارت اپها و هشدار به انجام اقدامات قضائی باید گفت،  در مقررات چیزی به عنوان رجوع به دستگاههای قضائی نداریم چرا که ناظر باید خودش قدرت کنترل فضای بیمه گری را داشته باشد و اصلا نباید مسایل داخل صنعت را به نهادهای دیگر رجوع داد زیرا مقررات باید جوابگو باشد.

– بیمه گذاران خرد بی پناه هستند و حامی ندارند چه در خرید و چه در دریافت خسارت.

-کارگزاری بیمه، مهمترین نهادی است که میتواند به عنوان واسطه خرید(نه فروش) بیمه و دریافت خسارت، نقش نهاد حامی بیمه گذار را به صورت گسترده ای ایفا کند اما ملزم شدن شرکتهای بیمه به انعقاد قرارداد با کارگزار و اجازه صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه به کارگزاران برخط این نهاد را بطور کامل تبدیل به شبکه فروش و حتی شعبه مجازی شرکتهای بیمه کرده است.

-به این دوقطبی دامن نزنیم به فضای مفاهمه برسیم و اینده نگری در حوزه تحول دیجیتال را در تصمیمات دخیل کنیم.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

5  +  4  =