فراز و فرود بیمه مسئولیت روی میز نقد کارشناسان(بخش اول)

سهم بیمه‌های مسئولیت در سبد پرتفوی صنعت بیمه/ دلایل افزایش ضریب خسارت در بیمه های مسئولیت

صفرزاده: سهم بیمه‌های مسئولیت در سبد پرتفوی صنعت طبق روال منطقی ۱۰ الی ۱۲ درصد با توجه به قدمت بیمه‌های مسئولیت باید رشد می‌کرد./پیرصاحب:امروز 60 درصد پرتفوی بیمه‌های مسئولیت مربوط به بیمة کارفرما در قبال کارکنان است؛ نسبت ضریب خسارت بیمة مسئولیت 50 درصد است؛ ولی بر مبنای تعریف دوم این ضریب خسارت بیشتر خواهد شد. / باباکردی:تقریباً 50 الی ۶۰ درصد بیمه‌نامه‌های مسئولیت، بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما هستند که متأسفانه هر پرونده‌ای به دادگاه می‌رود بیمه‌گر به طور 100 درصد مقصر شناخته می‌شود همة این عوامل ضریب خسارت را افزایش می‌دهند.

 سهم بیمه‌های مسئولیت در سبد پرتفوی صنعت بیمه/ دلایل افزایش ضریب خسارت در بیمه های مسئولیت

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، حدود پنج درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه‌های مسئولیت مربوط است که عمدتاً به موجب بازاریابی و فعالیت‌های شبکة فروش شرکت‌های بیمه و اقناع و تمایل خریداران ایجاد شده است. اما انچه که در سالهای اخیر تمرکز کارشناسان بیمه بر روی بیمه های مسئولیت را بیشتر کرده است، چالش عدم ارائه نرخ های فنی است که علامت سوال برزگی را در راه توسعه بیمه های مسئولیت ایجاد کرده است.

از طرفی از آنجا که در قوانین به صراحت آمده است که اگر هر فعال اقتصادی یا هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند با انجام یا ترک فعل موجب بروز خسارت به دیگری شود متعهد به جبران آن است در این راستا توسعه بیمه های مسئولیت هم به نفع جامعه خواهد بود و هم می تواند پرتفوی قابل قبولی برای صنعت بیمه به همراه اورد. اما در راه توسعه بیمه های مسئولیت برخی چالش ها وجود دارد که تلاش کردیم در این میزگرد بدان بپردازیم میز سخن بیمه داری نوین با حضور احمد صفرزاده معاونت فنی بیمه ایران، مدریک پیرصاحب، دبیر کارگروه بیمه های مسئولیت سندیکای بیمه گران و محمد باباکردی، سرپرست بیمه های مسئولیت بیمه تعاون برگزار شد.

قسمت اول را می خوانیم:

*در محور اول از دو زاویه یکی بیمه‌گر و دیگری بیمه‌گذار به وضع موجود می‌پردازیم و قصد داریم رفتار متقابل آنها را بررسی و به نوعی عارضه‌شناسی وضع موجود کنیم.

صفرزاده: قبل از پاسخ به سؤال شما باید تعریفی از مسئولیت ارائه کنم؛ در مبانی حقوقی، مسئولیت عبارت است از تعهد هر فرد نسبت به جبران خسارتی که به شخص ثالث یا دیگری وارد می‌شود. در قوانین به صراحت آمده است که اگر هر فعال اقتصادی یا هر فردی که در جامعه زندگی می‌کند با انجام یا ترک فعل موجب بروز خسارت به دیگری شود متعهد به جبران آن است؛ ضمن اینکه در مادة یک قانون مسئولیت مدنی هم صراحتاً آمده است که اگر در نتیجة عمد یا غفلت یا قصور فردی خسارتی به فرد دیگری وارد شود آن فرد ملزم است که خسارت را جبران کند.

به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در هر حوزة کسب و کاری بحث خطا و غفلت و وقوع جرم یا شبه جرم وجود دارد و بحث مسئولیت و به دنبال آن اخذ پوشش بیمة مسئولیت مطرح است؛ اگر بخواهیم به معنای واقعی ظرفیت و پتانسیل عرضة بیمه‌نامة مسئولیت در تمام جوامع را در نظر بگیریم با توجه به انتفاعی که فرد از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های جامعه برخوردار است به تناسب آن نیز مسئولیت دارد که اگر در قبال انجام آن فعالیت اقتصادی و کسب و کارش خسارتی به شخص ثالث وارد شود تمهیداتِ جبران آن را فراهم کند که یکی از این موارد اخذ پوشش بیمه است؛ بنابراین مطابق این مقدمه و استدلال تمامی افرادی که به سن بلوغ و قانونی می‌رسند و مبادرت به فعالیت اجتماعی و اقتصادی در جامعه می‌کنند ظرفیت و پتانسیل خرید بیمه‌نامة مسئولیت را دارند.

تعریف جامعة مدنی نیز صحه بر این موضوع می‌گذارد، فردی که از امکانات و مزایای زیست اجتماعی و جامعة مدنی برخوردار است ملزم است بایدها و نبایدهای زیست در اجتماع را رعایت کند؛ حتی اگر خارج از بحث مسئولیت در یک دایرة وسیع به تعریف آزادی در مکاتب مختلف بپردازیم یک تعریف دارد و آن اینکه افراد در حدی که از رفتارشان به دیگری آسیب وارد نشود آزادی عمل دارند؛ بنابراین در تعریف آزادی هم بعد مسئولیت و حفظ حریم اشخاص ثالث در نظر گرفته می‌شود.

حدود پنج درصد از پرتفوی صنعت بیمه به بیمه‌های مسئولیت مربوط است که عمدتاً به موجب بازاریابی و فعالیت‌های شبکة فروش شرکت‌های بیمه و اقناع و تمایل خریداران ایجاد شده است. این بیمه‌نامه‌ها عمدتاً جنبة اجباری دارند یا فردی که مبادرت به خرید این بیمه‌نامه کرده است از دوستان و هم‌صنفان خود تجربة پرداخت خسارت را شنیده است؛ بنابراین برای اینکه خود را در دایرة امنی قرار دهد این بیمه‌نامه را خریده است که این موضوع بیشتر در قشر پزشکان یا در ساخت و سازها و الزامات شهرداری و مسئولیت مهندسان دیده می‌شود.

 

* با توجه به آماری که ارائه کردید چهار هزار میلیارد تومان بیمه مسئولیت است. از این مقدار چند درصد اجباری است؟

صفرزاده: منظورم از اجباری این نیست که اگر کسی بیمه‌نامة مسئولیت نخرد طبق قانون جریمه می‌شود؛ نه این‌طور نیست. شهرداری صدور پروانه برای ساخت و ساز را منوط به دریافت بیمه‌نامة مسئولیت ناظر و مجری و طراح کرده است یا کسی که در بیمارستان یا کلینیک فعالیت می‌کند در قرارداد او را ملزم می‌کنند که بیمه‌نامة مسئولیت خریداری کند با این رویکرد حدود ۷۵ درصد بیمه‌نامه‌های مسئولیت به دلیل الزام قانونی است؛ ولی مواردی هم هست که قانون الزام نکرده است؛ ولی فرد به دلیل احساس خطری که دارد و گستردگی فعالیت‌هایش برای جنبه‌های خطر و پرهیز از برایند ناخوشایند فعالیت خود در صورت بروز حادثه پوشش بیمه‌ای خریداری می‌کند.

* با توجه به حجم اقتصاد این پنج درصد چقدر می‌تواند رشد کند؟

صفرزاده: سهم بیمه‌های مسئولیت در سبد پرتفوی صنعت طبق روال منطقی ۱۰ الی ۱۲ درصد با توجه به قدمت بیمه‌های مسئولیت باید رشد می‌کرد. در هر جامعه هر قدر بلوغ و آگاهی افراد و کسب و کار توسعه می‌یابند زمینة بروز خطاها و غفلت‌های حرفه‌ای و مطالبه حقوق از جانب زیان‌دیدگان افزایش می‌یابد و تبعاً پتانسیل خرید بیمه‌نامه برای افراد جامعه افزایش می‌یابد.

 

پیرصاحب: تا قبل از دهة هفتاد شمسی چندان اسم و رسمی از بیمه‌های مسئولیت به جز چند رشتة انگشت‌شمار نداشتیم. عملاً بیمه‌های مسئولیت از دهه هفتاد وارد سبد پرتفوی صنعت بیمه شد. به یاد دارم در دهة هفتاد در کنار بیمه‌نامه‌های دیگر به ندرت بیمه‌نامه‌هایی همچون بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، مسئولیت کارفرما و مسئولیت شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ارائه می‌شد.

وقتی بیمه‌های مسئولیت شروع به کار کردند باید انگیزه‌ای برای شبکة فروش ایجاد می‌شد تا این بیمه‌نامه‌ها را بازاریابی، فرهنگ‌سازی و به فروش برسانند. بر این اساس کارمزد بیمه‌های مسئولیت را 25 درصد تعیین کردند که میزان آن برای شرکت‌های خدمات بیمه‌ای 29 درصد است که از بیشترین نرخ کارمزد در صنعت بیمه به شمار می‌رود و تا به امروز این میزان کارمزد برقرار است که اگر 5 درصد حق صدور نیز به این رشته اضافه شود، در واقع حدود یک‌سوم حق بیمه به شبکة فروش تعلق می‌گیرد، بیمه‌نامه‌‌هایی که امروز در حوزة بیمه‌های مسئولیت ارائه می‌شود بالغ بر صد رشتة بیمه‌ای و دارای شرایط عمومی مختص به خود هستند.

از طرفی در گذشته خسارت‌هایی که اتفاق می‌افتاد مثل امروز نبود که افراد با کوچک‌ترین صدمه به مرجع قضایی مراجعه کنند و دیه بگیرند بلکه در خیلی از موارد کارگر به خود اجازه شکایت از کارفرما را نمی‌داد؛ ولی شرایط اقتصادی، آشنایی افراد به حق وحقوق خود و رسالت بیمه‌گران در جبران خسارت وارد شده باعث شد که خسارت در این حوزه افزایش یابد و همین موضوع نیز دلیلی بر افزایش فروش بیمه‌نامه است. طی ۲۵ سالی که از عمر واقعی بیمه‌های مسئولیت در ایران می‌گذرد در موقعیتی قرار داریم که پرتفوی بیمه‌های مسئولیت از پرتفوی بیمه‌های آتش‌سوزی که حدود ۸۰ سال است فروش می‌رود بیشتر است و این نشان می‌دهد که زمینه برای فروش بیمه‌نامة مسئولیت وجود دارد و خواهد داشت؛ اگر طی سال 99 صنعت بیمه توانسته است چهار هزار میلیارد تومان بیمه‌نامه بفروشد قاعدتاً بستر لازم برای فروش بیشتر بیمه‌نامه مهیاست.

امروز 60 درصد پرتفوی بیمه‌های مسئولیت مربوط به بیمة کارفرما در قبال کارکنان است؛ این موضوع به علت گستردگی و تنوع فعالیت کارفرمایان در بخش‌های ساختمانی، عمرانی، بازرگانی و ... است؛ اما چالشی که در زمینة عملکرد این رشتة بیمه‌ای وجود دارد این است که اگر شبکة فروش انگیزه و درآمد خوبی نداشته باشد دنبال فروش این بیمه‌نامه نمی‌رود. بیمة شخص ثالث اصلاً نیاز به بازاریابی ندارد؛ چون الزام قانونی دارد و در هر صورت افراد باید از یکی از شبکه‌های فروش، بیمه‌نامه را خریداری کنند؛ ولی شبکة فروش برای فروش بیمه‌های مسئولیت باید دنبال کسانی باشند که به این بیمه‌نامه نیاز دارند یا اگر از قبل این بیمه‌نامه را داشته‌اند باید آن را تمدید کنند و گزینه‌های بیشتری در اختیارش قرار دهند.

چالشی که در مورد عملکرد این رشته باید عرض کنم این است کارمزد بیمة مسئولیت در ابتدا به دلیل فرهنگ‌سازی مناسب بود و در نهایت توانست این میزان پرتفوی را که بیان کردم در سال 99 جمع‌آوری کند؛ ولی همین کارمزد به عاملی برای ایجاد یک سری رقابت‌های غیر حرفه‌ای در ارائة نرخ و شرایط در صنعت بیمه شده است (یک‌سوم کل حق بیمه‌ای که به شرکت بیمه منتقل می‌شود متعلق به شبکة فروش و هزینه‌های بیمه‌گری اختصاص دارد).

* ضریب خسارت بیمة مسئولیت چه میزان است؟

پیرصاحب: به ضریب خسارت از دو منظر می‌توان نگریست؛ بیمه مرکزی بر مبنای آیین‌نامة 58 شورایعالی بیمه ضریب خسارت را نسبت خسارت واقع‌شده به حق بیمة عایدشده تعریف می‌کند که هر کدام از خسارت واقع شده و حق بیمه عاید شده نیز تعریف خاص خود را دارند، بر این مبنا ضریب خسارت بیمه‌های مسئولیت بر اساس سالنامه آماری سال 99 بیمه مرکزی که قطعی نیست تقریباً 50 درصد است؛ اما طبق عرف رایج در شرکت‌های بیمه، ضریب خسارت از نسبت حق بیمه صادره به جمع خسارت پرداختی و خسارت معوق به دست می‌آید. تکلیف خسارت پرداختی مشخص است؛ ولی منظور از خسارت معوق ادعا و اعلام خسارت‌هایی است که هنوز پرداخت نشده است؛ به تعبیر دیگر وقتی خسارتی اتفاق می‌افتد اعلام خسارت می‌شود و برای پرداخت آن دو مسیر وجود دارد؛ این اعلام خسارت ممکن است در سال مالی‌ای که در ‌آن قرار گرفته‌ایم منجر به پرداخت شود که جزو خسارت پرداختی محسوب می‌شود و از فرایند بیمه‌گری خارج می‌شود و مسیر دوم خسارت در سال‌های آتی منجر به پرداخت می‌شود، بر همین اساس باید مبلغی به عنوان ذخیره برای این اعلام خسارت در نظر گرفته شود تا سال آتی بیمه‌گر بتواند منابع نقدینگی برای پرداخت آن خسارت را داشته باشید.

به این ترتیب طبق آنچه بیمة مرکزی از ضریب خسارت تعریف کرده است نسبت ضریب خسارت بیمة مسئولیت 50 درصد است؛ ولی بر مبنای تعریف دوم این ضریب خسارت بیشتر خواهد شد.

 

* مقدار آن بد نیست.

پیرصاحب: با مواردی که اشاره خواهم کرد، نمی‌توان گفت که بد نیست. برای هر محصول یک قیمت تمام شده وجود دارد؛ مثلاً کسی که تولیدکنندة یخچال است یک قیمت تمام‌شده برای کالای تولیدی خود دارد؛ البته این کالا محسوس است و همه آن را لمس می‌کنند و تولیدکننده حاضر نیست قیمت کالا را کمتر از قیمت تمام‌شده به علاوة درصدی از حاشیة سود بفروشد. در صنعت بیمه نیز قیمت تمام شده وجود دارد؛ ولی محصول بیمه‌ای برای مشتریان، ملموس نیست و از دید مشتریان پنهان است. قیمت تمام‌شدة یک بیمه‌نامه که به عبارت فنی، خسارت ترکیبی است شامل خساراتی است که پرداخت شده است، هزینه‌هایی که به شبکة فروش تحت عنوان کارمزد و حق صدور پرداخت می‌شود، هزینه‌های بیمه‌گری و اداری و به عبارتی هزینه‌هایی که بیمه‌گر بابت آب و برق و پرسنل و ... می‌پردازد و خسارت‌هایی که ایجاد شده اما پرداخت نشده است و در سال‌های آتی پرداخت می‌شود که تحت عنوان خسارت معوق از آن یاد می‌شود؛ مجموع همة اینها قیمت تمام‌شده را تشکیل می‌دهند. حال اگر این قیمت تمام‌شده را در صنعت بیمه با حاشیه سود 10 درصدی در نظر بگیریم متوجه می‌شوید که ما شرایط خوبی نداریم؛ چون حدود 40 تا ۵۰ درصد حق بیمه را با توجه به عملکرد بیمه‌گران در هر سال در این رشتة بیمه‌ای خسارت پرداختی داریم، ۳۰ درصد نیز هزینه‌های شبکة فروش است و هزینة بیمه‌گری شرکت‌های بیمه نیز بین ۵ الی ۱۰ درصد است؛ مثلاً بیمه ایران ۶ درصد و شرکت‌های کوچک تا ۱۲ درصد هزینة بیمه‌گری دارند. مجموع همة اینها بین 80 تا ۹۰ درصد است و این در حالی است که خسارت‌های معوق قطعاً بیش از 20 درصد است؛ بنابراین عملاً در واقعیت شرایط خوبی نداریم.

 

باباکردی:‌ یکی از چالش‌های بزرگی که با آن مواجهیم ضریب خسارت برخی بیمه‌نامه‌های خاص است. همان‌طور که آقای پیرصاحب بیان کردند؛ امروز مردم به حقوق خود مطلع شده‌اند و با کوچک‌ترین اتفاقی بلافاصله پیگیر خسارت از محل فرد مسئول می‌شوند.

امروز دو بحث از نظر ما مشهود است؛ یکی بالا رفتن ضریب خسارت و دیگری نرخ‌شکنی است؛ یعنی حق بیمه‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است که متأسفانه کاهش حق بیمه با بازی کردن آمار خسارت‌های معوق توسط برخي شركت‌ها جبران می‌شود؛ یعنی خسارت‌های معوق کمتر در نظر گرفته می‌شوند؛ مثلاً در بیمة مسئولیت، پرداخت خسارت یک سال به طور میانگین طول می‌کشد؛ از طرفی بسیاری اوقات خسارت‌های معوق دقیق در نظر گرفته نمی‌شوند؛ مثلاً انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت جامع شهری (مسئولیت شهرداری در مقابل شهروندان) یا بیمه‌نامه‌های ادارة راه یا ادارة آب و فاضلاب یا توانیر یا اداره گاز می‌گویند ضریب خسارت بالایی دارند و متأسفانه هر سال به رغم خسارت بالا، حق بیمه‌های‌شان زیاد که نمی‌شوند؛ بلکه کمتر هم می‌شوند. این بیمه‌نامه با تعهدات شرکت برنده انتخاب می‌شود. در دوره‌ای به قدری تعهدات بالا رفت که توانیر در جلسه‌ای اعلام کرد که ما به مشترکین تبریک می‌گوییم؛ مثلاً توانیر در استان خوزستان به‌رغم اينكه خسارت معوق بالايي دارد؛ ولي هر ساله تعهدات بيمه‌نامة خود را بالاتر برده و حق بيمه تغيير چنداني نكرده است.

یکی از چالش‌های دیگر، مراجع قضایی هستند. تقریباً 50 الی ۶۰ درصد بیمه‌نامه‌های مسئولیت، بیمه‌نامه‌های مسئولیت کارفرما هستند که متأسفانه هر پرونده‌ای به دادگاه می‌رود بیمه‌گر به طور 100 درصد مقصر شناخته می‌شود همة این عوامل ضریب خسارت را افزایش می‌دهند.

نکتة دیگر اینکه سازمان‌ها و نهادهاي قانون‌گذار باید انعطاف‌پذیری بیشتری به خرج دهند تا بتوان در گروه بیمه‌های مسئولیت اقدامات جدیدی انجام داد.

 

* آیا می‌توان به این چالش از زاویة دیگری نگریست و آن را کم‌کاری یا تنگ‌نظری بیمة مرکزی نامید؟

باباکردی: نه نمی‌توان نام آن را کم‌کاری یا تنگ‌نظری گذاشت به نظرم با توجه به قوانين موجود و همچنين شرايط حاكم بر بازار مي‌توان پروسه‌اي تعريف كرد كه شركت‌هاي بيمه در حداقل زمان ممكن بتوانند نسبت به طراحي و ارائة پوشش‌هاي بيمه‌اي جديد اقدام کنند. در خيلي موارد نياز به همراهي ساير سازمان‌هاست كه بيمه مركزي با توجه به امكانات و قدرت موجود مي‌تواند به شركت‌هاي بيمه كمك بزرگي در راستاي تعامل با ساير سازمان‌هاي دولتي بكند.

* به نظرتان رفتار بیمه‌گذار چطور است چون یکی از طرف‌های نرخ‌شکنی آنها هستند؟

باباکردی: قبل از پاسخ به این سؤال مي‌خواهم به نکته‌ای در مورد لزوم نوآوري در صنعت بيمه اشاره کنم و آن اینکه مثلاً بیمة ایران در مورد بیمه‌نامة مسئولیت حرفه‌ای مهندسان نوآوری‌ای انجام داد و نوع پوشش‌ها و روش صدور این بیمه‌نامه به نحوی تغییر کرد و بسیار مطلوب شد؛ من مهندس عمران هستم و به عنوان یک بیمه‌گذار این بیمه‌نامه برایم جذاب شد. ما هم تصمیم گرفتیم این کار را انجام دهیم؛ ولی موانع بسیاری وجود دارد؛ اگر همة شرکت‌های بیمه این بیمه‌نامه را مانند بیمة ایران بفروشند مشکل این بیمه‌نامه مرتفع می‌شود. امروز یک بیمه‌نامه ۱۵ سال است که به یک شکل صادر می‌شود و کسی جرأت ندارد در شکل آن تغییراتی ایجاد کند؛ در حالی که بسیاری اوقات بیمه‌گذاران از ما بیمه‌نامه‌های جدیدتر طلب می‌کنند و حتی حاضرند هزینة آن را نیز بپردازند.

در مورد بیمه‌گذاران باید بگویم که هر کس به عنوان مشتری در هر بازار علاقه به بهترین خدمات با پایین‌ترین قیمت دارد. به نظرم بیمه‌گران باید به فکر باشند.

 

* به چالش‌ها اشاره کنید و در کنار آن به شاخص فنی و محاسبة نرخ نیز اشاره کنید که آیا این عامل نیز به عنوان چالش مطرح می‌شود؟

صفرزاده: در صحبت‌های آقای پیرصاحب چند شاخص مطرح شد که باید بگویم برای مقایسة عملکرد تمام رشته‌های بیمه‌ای معمولاً سه شاخص را در نظر می‌گیریم؛ یکی از شاخص‌ها نسبت خسارت است که طبق آن خسارت پرداختی هر دوره به حق بیمة صادرة آن دوره مشخص می‌شود.

آقای پیرصاحب نسبت خسارت را 50 درصد اعلام کردند که هزینه‌ها در آن در نظر گرفته نشده است.

شاخص دوم ضریب ترکیبی است که به فرمول نسبت خسارت، هزینه‌های کارمزد و حق صدور و نماینده‌ها و اداری افزوده می‌شود؛ حال اگر نسبت ترکیبی را در نظر بگیریم، عملکرد کلیة رشته‌های بیمه‌ای مسئولیت، نسبت خسارت بالای ۱۱۰ درصد را دارند.

طبق آیین‌نامة بیمه مرکزی ضریب خسارت، نسبت حق بیمة عایدشده به خسارت واقع‌شده است. حق بیمة عایدشده و خسارت واقع‌شده در بحث حسابداری شرکت‌های بیمه و مالی و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی تعاریف خاص خود را دارند؛ اگر سال ۹۶ را در نظر بگیریم حق بیمه عایدشدة بیمه‌نامه‌های صادره طول سال ۹۶ شامل حق بیمه‌های صادره و حق بیمه‌های اضافی و برگشتی بعلاوه ذخایر حق بیمه سال قبل منهای ذخیرة پایان دورة سال ۹۶ است.

خسارت واقع‌شده نیز خسارت پرداختی از محل بیمه‌نامه‌های صادره در آن دوره است؛ مثلاً اگر بخواهیم این شاخص را در سال ۹6 حساب کنیم، می‌گوییم؛ خسارت پرداختی به علاوة ذخیرة خسارت‌های معوق پرداخت‌نشده و منهای ذخیرة خسارت سال قبل در مجموع رقم خسارت واقع شده را تشکیل می‌دهد.

این ضریب خسارت در رشته‌های بیمه‌های مسئولیت مثلاً رشتة پزشکان ۲۰۰ درصد و در مسئولیت مدیران فنی بیمارستان‌ها ۲۱۵ درصد و در کلان رشتة مسئولیت، این ضریب خسارت حدود ۱۷۰ درصد است.

بر اساس آیین‌نامة ۹۴ شورایعالی بیمه که در راستای آزادسازی صنعت بیمه تصویب و تعرفه‌ها برداشته شد همة شرکت‌های بیمه موظف‌اند بر اساس روند موجود بازار و در نظر گرفتن ریسک پروفایل‌شان در یک بازة زمانی ۵ الی ۱۰ ساله محاسبات فنی را انجام دهند و نرخ و شرایط مورد عمل خود را در رشتة مربوطه از جمله بیمة مسئولیت احصا و به واحد‌های اجرایی و شبکة فروش‌شان ابلاغ کنند؛ اگر به معنای حرفه‌ای تمام شرکت‌های بیمه نرخ‌ها را احصا و بر مبنای همان نرخ عمل کنند کلمة نرخ‌شکنی اصلاً معنا ندارد. نرخ‌شکنی در بازار تعرفه‌ای مطرح است اصلاً در بازار حرفه‌ای معنی ندارد؛ ولی آنچه در ادبیات عمومی به آن نرخ‌شکنی می‌گوییم ارائة نرخ‌های غیر فنی است.

 

* چطور امکان‌پذیر است شرکتی که با ضرر مواجه است نرخ پایین ارائه دهد؟ آیا نرخ فنی‌ای که پیشنهاد شد پایین نبود؟

صفرزاده: درست است که هر سال برای عملیات آن سال ضریب خسارت در نظر گرفته می‌شود؛ ولی آنچه در نهایت ماحصل خروج منابع شرکت‌های بیمه از بابت حق بیمه‌های صادره‌شان را تشکیل می‌دهد در یک دورة سه الی پنج ساله رخ می‌دهد و تحلیل عملکرد با ضریب خسارت نیز در همین راستاست.

 

* آیا چون زمان زیادی طول می‌کشد زیان محسوب نمی‌شود؟

صفرزاده: چرا زیان محسوب می‌شود؛ البته در بازار رقابتی هر شرکت بیمه‌ای خواهان این است که غیر از رویکرد بنگاه اقتصادی سهم بازارش را داشته باشد. نگاه انفرادی یا تک بیمه‌گذاری دیده نمی‌شود؛ اما وقتی با سازمانی قرارداد می‌بندند بیمه‌های مسئولیت را هم برای تکمیل تجمیع پرتفوی بیمه‌ای خود به کار می‌گیرند و بخشی از جذب بازارها مربوط به این نوع پرتفوی‌هاست که در قالب تجمیع پرتفویی انجام می‌شود و بخش دیگر مربوط به بازة زمانی است؛ به تعبیر دیگر فاصله قابل توجه زمان وصول حق بیمه با زمان ایفای تعهدات است که به دلیل زمان‌بر بودن رسیدگی و پرداخت خسارت‌های مرتبط با تصادفات جانی و دیه که در مراجع قضایی معمولاً یک بازة زمانی رسیدگی سه الی شش ساله دارند و در آیین‌نامه نیز بحث مرور زمان پیش‌بینی شده است شرکت‌های بیمه توجیهاتی را در این مورد دارند.

 

* آیا شرکت‌های بیمه از وضع موجود راضی هستند؟

صفرزاده: این موضوع جزو چالش‌های این رشته محسوب می‌شود نه تنها این رشته بلکه رشته‌های دیگر نیز همین وضعیت را دارند؛ مثلاً رشتة درمان تکمیلی یا رشتة بیمه شخص ثالث نیز چنین سرنوشتی دارند؛ ولی عمده‌ترین توجیهی که این موضوع را تأیید می‌کند فعالیت بیمه‌گران برای جذب سبد پرتفوی بیمه‌گذاران است. بیمه‌های انفرادی را نیز اشتها و بازاریابی شبکة فروش توجیه می‌کند. در نگرش منطقی، فنی و حرفه‌ای اگر قصد داریم توسعه‌ای در بیمه‌های مسئولیت یا سایر رشته‌های بیمه‌ای داشته باشیم مسیر اول و آخرمان این است که شرایط فعالیت‌مان را در بازار، فنی و حرفه‌ای کنیم؛ البته این به آن معنا نیست که نرخ خود را کاهش دهیم؛ بلکه نرخ‌های فنی و حرفه‌ای مناسب با خطرات و ریسک‌ها داشته باشیم و دیگر اینکه هزینه‌های تحصیل بیمه‌نامه‌ها را منطقی کنیم؛ مثلاً بیمة مسئولیت در رتبه‌بندی کارمزد رشته‌های مختلف بالاترین رتبه را دارد. برای حفظ منافع شبکة فروش با رویکرد تسهیل توسعة فروش این رشته باید از راهکارهای این‌چنینی استفاده کنیم.

در مورد چالش‌ها غیر از مواردی که به عنوان چالش مطرح شد چند مورد دیگر می‌توانم اضافه کنم که یکی از آنها فقدان ضمانت اجرایی قوانین موضوعة مرتبط با مسئولیت مدنی است؛ مادة 12 و 13 قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ همة کارفرماها را مکلف می‌کند تا برای کارگاه‌های‌شان بیمة حوادث بخرند؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد این است که اولین چیزی که مهندس ناظر برای آن کارگاه الزام می‌کند این است که بیمه مسئولیت داشته باشند؛ اما کارفرما مهندس ناظر را به دادگاه انتظامی می‌کشاند و علیه آن مهندس شکایت می‌کند مبنی بر اینکه ایشان بازاریابی شرکت بیمه می‌کند. دادگاه انتظامی هم مهندس را مکلف می‌کند که تذکر بدهد و ارشاد کند. در صورتی که طبق قانون کارفرما باید بیمه مسئولیت داشته باشد.

 

* تعداد کارفرماها چه تعداد هستند؟

صفرزاده: عمده چالش فقدان دادگاه‌های تخصصی و عدم رسیدگی حرفه‌ای به دعاوی مطروحه بحث تأخیر در رسیدگی به دعاوی مرتبط با بیمه‌های مسئولیت است که معمولاً زمان‌بر است به ویژه در موارد جرح و فوت که در این صورت گذشت زمان و الزام شرکت‌های بیمه به ایفای تعهدات به صورت یوم‌الادا خسارت‌های بسیاری بر شرکت‌های بیمه تحمیل می‌کند.

چالش دیگر بحث رقابت غیر حرفه‌ای و شایع شدن نرخ‌های غیر فنی و حرفه‌ای بین شرکت‌های بیمه و نماینده‌ها و شبکة فروش است.

خبر پیشنهادی
بیست و پنجمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

خوش بین نباشید / رمز گشائی از راز ناراضیان!


این مطلب را به اشتراک بگذارید