درآمدی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای صنعت بیمه /سید محمدجواد میرطاهر

نقش صنعت بیمه در توسعه نظام اقتصادی کشور در دهه­ های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. در یک نگاه کلان حاکمیت در حوزه سیاست­گذاری و حکمرانی باید به دلایلی مانند انجام وظایف حکمرانی، مدیریت هزینه­ های دولتی و کنترل اثرات خارجی رخ­دادهای بیرونی، امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش پوشش بیمه برای آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم نماید.

درآمدی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای صنعت بیمه /سید محمدجواد میرطاهر

در این یادداشت سعی خواهد شد برنامه وزیرمحترم پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر خاندوزی جهت صنعت بیمه مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. برنامه های ارائه شده توسط ایشان عمدتاً مسائل و دغدغه­ های اصلی صنعت بیمه را به درستی منعکس نموده اند که امیدبخش این نکته است که با پرداختن به آنها شاهد کاهش مشکلات در صنعت بیمه و توسعه آن باشیم و وجود وزیری جوان به عنوان سکاندار اقتصادی منجر به تحول در صنعت بیمه شود.

در برنامه ایشان در تبیین وضعیت صنعت بیمه کشور بیان شده است: « تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل ورود استارت آپ ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم»

حوزه ای که در اقتصاد ایران معمولاً مورد غفلت قرار می­گیرد و کمتر به آن توجه می­شود، صنعت بیمه و نقش آن در نظام اقتصادی کشور است. در صنعت بیمه کشور چالش­هایی وجود دارد که پایین­ بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه ­ای و وجود چالش­های ساختاری در حوزه بیمه مرکزی به ­عنوان نهاد ناظر از مهم­ترین آنهاست. فعالیت بیمه­ گری اتکایی بیمه مرکزی از جمله مسائلی است که همواره به آن نقدهایی وجود داشته است. در واقع همواره این شبهه مطرح بوده است که پرداختن به فعالیت بیمه­ گری، نهاد ناظر را از پرداختن به فعالیت اصلی خود باز می­ دارد. از طرف دیگر ارتقای مکانیسم نظارت مالی بیمه مرکزی، ماهیت پشتیبانی اتکایی اجباری بیمه مرکزی از شرکت­های بیمه (در مواقع بحرانی) را از حیث موضوع خارج می­کند».

باتوجه به مطالب مذکور باید بیان داشت؛ نقش صنعت بیمه در توسعه نظام اقتصادی کشور در دهه­ های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. در یک نگاه کلان حاکمیت در حوزه سیاست­گذاری و حکمرانی باید به دلایلی مانند انجام وظایف حکمرانی، مدیریت هزینه­ های دولتی و کنترل اثرات خارجی رخ­دادهای بیرونی، امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش پوشش بیمه برای آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم نماید. علاوه بر این یک نظام بیمه ­ای کارا می­تواند نقش تعیین­ کننده ­ای را در توسعه سرمایه­ گذاری در اقتصاد و افزایش پویایی بازارهای مالی داشته باشد. این صنعت می­تواند با کاهش نااطمینانی بنگاه­های صنعتی و تولیدکنندگان خرد در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و به­طور کلی افزایش مقاومت اقتصادی، نقش موثری ایفا کند. البته جایگاه یک نظام بیمه ­ای کارا و رقابتی در تقویت تولید و کاهش موانع توسعه صنعتی کشور بر همگان آشکار است ولی آنچه سبب می­شود تا نهادهای قانونی و نظارتی بتوانند با ارائه برنامه­ های موثر ضمن افزایش رقابت در این صنعت، گستره برخورداری افراد و بنگاه­های اقتصادی از خدمات آن را افزایش دهند، درک صحیح از چالش­های فعالیت و توسعه آن است که در برنامه دکتر احسان خاندوزی؛ وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز بدان اشاره شده است. این برنامه چالش­هایی مانند پایین­ بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه­ ای، مداخلات اجرایی نهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار بیمه کشور و غفلت از وظایف قانونی و نظارتی خود، رقابت ناسالم در این صنعت و وجود حجم بالایی از مطالبات معوق در صورت­های مالی شرکت­های بیمه ­ای که سبب ایجاد اختلال در فعالیت­های این صنعت شده است را از علل عدم ایفای نقش موثر در کاهش مخاطرات در نظر گرفته است.

توجه به چالش­های نهاد بیمه در شرایطی ضرورت مضاعف می­ یابد که بی­ شک یکی از لوازم اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مربوط به کارآمدی نظام بیمه کشور است. بدین منظور همان­طور که در برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز ذکر شده است، باید برنامه ­ای جامع برای افزایش توانگری شرکت­های بیمه و توسعه قابلیت­ های بیمه­ گری آنان تدوین و اجرایی گردد. به نظر میرسد این برنامه با درنظر گرفتن نکاتی چون ادغام شرکت­های بیمه کوچک به­ منظور افزایش قدرت رقابت آن­ها در بازار بیمه، تاسیس شرکت های بیمه استانی، کاهش فعالیت­های بیمه ­ای نهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تمرکز آن بر فعالیت­های نظارتی و ایجاد زمینه توسعه اوراق بهادارسازی در صنعت بیمه و انتقال بخشی از ریسک به سرمایه­ گذاران بازارهای مالی می­تواند تکمیل گردد.

توجه به صنعت بیمه در شرایطی می­تواند بخش قابل ملاحظه­ ای از چالش­های مبادلات تجاری کشور را مرتفع کند که از سال­ها قبل و با تشدید تحریم­های اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران از خدمات بیمه­ ای گسترده خصوصاً در حوزه بیمه مبادلات تجاری بین­ المللی محروم است و همین امر سبب افزایش ریسک صادرات محصولات ایرانی به سایر کشورهای جهان شده است. که برای رفع این مشکلات؛ تاسیس صندوق پروژه ­های، تقویت بازار بیمه اتکایی کشور و تدوین و طراحی قوانین و آیین­ نامه­ های تاسیس بیمه­ های تخصصی در صنایع لجستیک و انرژی در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت­های داخلی برای افزایش پوشش بیمه ­ای بنگاه­های تولیدی و تجاری از برنامه ­های اساسی و اولویت­ دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم خواهد بود.

علاوه بر موارد عنوان شده، برنامه­ های زیر نیز می­توانند با افزایش قدرت توانگری شرکت­های صنعت بیمه، نقش آن­ها را در توسعه نظام اقتصادی کشور دوچندان کنند؛

  1. باطراحی ساختار نظارتی بیمه مرکزی در حوزه­ه ای ذیل
    1. بازطراحی ساختارهای نظارتی در جهت توسعه بازار مانند؛ تدوین معیارهای شناسایی و ارزیابی ریسک، ایجاد استانداردهای جدید در زمینه افزایش توانگری بیمه ­گران، ایجاد شرایط رقابت سالم در این صنعت و غیره
    2. بازطراحی ساختارهای نظارتی با هدف کنترل بازار؛ برقراری سیستم­ جامع تهیه صورت­های مالی شرکت­های بیمه­ ای، ایجاد نظام تایید صلاحیت اشخاص در صنعت بیمه (سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و حسابرسان)، بازطراحی فرایندهای حسابرسی و کنترل­های داخلی شرکت­های بیمه و نظارت بر کیفیت مدیریت ریسک در شرکت­های بیمه
  2. تدوین و اجرایی­ سازی مکانیسم نظام ­مند برای تعیین چارچوب و قواعد ایجابی محاسبه بهای تمام­ شده خدمات بیمه­ ای توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  3. گسترش استفاده از فناوری­های دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت بیمه
  4. توسعه بیمه ­های عمر در کشور و ایجاد ارتباط مناسب میان شرکت­های بیمه و صندوق­های بازنشستگی
  5. استقرار نظام رتبه­ بندی شرکت­های بیمه
  6. توسعه بیمه ­های زندگی متصل به سهام
  7. تدوین و اجرایی ­سازی سامان­دهی وضعیت بدهی ­های نظام بیمه ­ای کشور خصوصاً در بخش درمان
  8. اصلاح ساختار مالی و وضعیت اقتصادی شرکت سهامی بیمه ایران
  9. استفاده از ظرفیت شرکت­های بیمه در جهت کاهش ریسک سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه
  10. اقدام به استفاده از نیروی مدیریتی جوان در صنعت بیمه در کنار بکارگیری افراد با تجربه به عنوان مشاور
  11. ادغام شرکت های بیمه و بخش بندی بازار بیمه جهت جلوگیری از رقابت ناسالم

در پایان امید است که برنامه های آقای دکتر خاندوزی با استقرار تیم اجرایی کارآمد و قوی منجر به تحول در صنعت بیمه شده و در سالهای آتی شاهد بروز خلاقیت و ابزارهای جدید بیمه ای در کنار افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور باشیم.

 

سید محمدجواد میرطاهر

دکتری مدیریت مالی

عضو هیات مدیره بیمه دانا

 

 

خبر پیشنهادی
بیست و پنجمین شماره نشریه بیمه داری نوین منتشر شد؛

خوش بین نباشید / رمز گشائی از راز ناراضیان!


این مطلب را به اشتراک بگذارید