درآمدی بر برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای صنعت بیمه /سید محمدجواد میرطاهر

نقش صنعت بیمه در توسعه نظام اقتصادی کشور در دهه­ های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. در یک نگاه کلان حاکمیت در حوزه سیاست­گذاری و حکمرانی باید به دلایلی مانند انجام وظایف حکمرانی، مدیریت هزینه­ های دولتی و کنترل اثرات خارجی رخ­دادهای بیرونی، امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش پوشش بیمه برای آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم نماید.

در این یادداشت سعی خواهد شد برنامه وزیرمحترم پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر خاندوزی جهت صنعت بیمه مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. برنامه های ارائه شده توسط ایشان عمدتاً مسائل و دغدغه­ های اصلی صنعت بیمه را به درستی منعکس نموده اند که امیدبخش این نکته است که با پرداختن به آنها شاهد کاهش مشکلات در صنعت بیمه و توسعه آن باشیم و وجود وزیری جوان به عنوان سکاندار اقتصادی منجر به تحول در صنعت بیمه شود.

در برنامه ایشان در تبیین وضعیت صنعت بیمه کشور بیان شده است: « تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل ورود استارت آپ ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم»

حوزه ای که در اقتصاد ایران معمولاً مورد غفلت قرار می­گیرد و کمتر به آن توجه می­شود، صنعت بیمه و نقش آن در نظام اقتصادی کشور است. در صنعت بیمه کشور چالش­هایی وجود دارد که پایین­ بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه ­ای و وجود چالش­های ساختاری در حوزه بیمه مرکزی به ­عنوان نهاد ناظر از مهم­ترین آنهاست. فعالیت بیمه­ گری اتکایی بیمه مرکزی از جمله مسائلی است که همواره به آن نقدهایی وجود داشته است. در واقع همواره این شبهه مطرح بوده است که پرداختن به فعالیت بیمه­ گری، نهاد ناظر را از پرداختن به فعالیت اصلی خود باز می­ دارد. از طرف دیگر ارتقای مکانیسم نظارت مالی بیمه مرکزی، ماهیت پشتیبانی اتکایی اجباری بیمه مرکزی از شرکت­های بیمه (در مواقع بحرانی) را از حیث موضوع خارج می­کند».

باتوجه به مطالب مذکور باید بیان داشت؛ نقش صنعت بیمه در توسعه نظام اقتصادی کشور در دهه­ های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. در یک نگاه کلان حاکمیت در حوزه سیاست­گذاری و حکمرانی باید به دلایلی مانند انجام وظایف حکمرانی، مدیریت هزینه­ های دولتی و کنترل اثرات خارجی رخ­دادهای بیرونی، امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش پوشش بیمه برای آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم نماید. علاوه بر این یک نظام بیمه ­ای کارا می­تواند نقش تعیین­ کننده ­ای را در توسعه سرمایه­ گذاری در اقتصاد و افزایش پویایی بازارهای مالی داشته باشد. این صنعت می­تواند با کاهش نااطمینانی بنگاه­های صنعتی و تولیدکنندگان خرد در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و به­طور کلی افزایش مقاومت اقتصادی، نقش موثری ایفا کند. البته جایگاه یک نظام بیمه ­ای کارا و رقابتی در تقویت تولید و کاهش موانع توسعه صنعتی کشور بر همگان آشکار است ولی آنچه سبب می­شود تا نهادهای قانونی و نظارتی بتوانند با ارائه برنامه­ های موثر ضمن افزایش رقابت در این صنعت، گستره برخورداری افراد و بنگاه­های اقتصادی از خدمات آن را افزایش دهند، درک صحیح از چالش­های فعالیت و توسعه آن است که در برنامه دکتر احسان خاندوزی؛ وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز بدان اشاره شده است. این برنامه چالش­هایی مانند پایین­ بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه­ ای، مداخلات اجرایی نهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار بیمه کشور و غفلت از وظایف قانونی و نظارتی خود، رقابت ناسالم در این صنعت و وجود حجم بالایی از مطالبات معوق در صورت­های مالی شرکت­های بیمه ­ای که سبب ایجاد اختلال در فعالیت­های این صنعت شده است را از علل عدم ایفای نقش موثر در کاهش مخاطرات در نظر گرفته است.

توجه به چالش­های نهاد بیمه در شرایطی ضرورت مضاعف می­ یابد که بی­ شک یکی از لوازم اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مربوط به کارآمدی نظام بیمه کشور است. بدین منظور همان­طور که در برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز ذکر شده است، باید برنامه ­ای جامع برای افزایش توانگری شرکت­های بیمه و توسعه قابلیت­ های بیمه­ گری آنان تدوین و اجرایی گردد. به نظر میرسد این برنامه با درنظر گرفتن نکاتی چون ادغام شرکت­های بیمه کوچک به­ منظور افزایش قدرت رقابت آن­ها در بازار بیمه، تاسیس شرکت های بیمه استانی، کاهش فعالیت­های بیمه ­ای نهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تمرکز آن بر فعالیت­های نظارتی و ایجاد زمینه توسعه اوراق بهادارسازی در صنعت بیمه و انتقال بخشی از ریسک به سرمایه­ گذاران بازارهای مالی می­تواند تکمیل گردد.

توجه به صنعت بیمه در شرایطی می­تواند بخش قابل ملاحظه­ ای از چالش­های مبادلات تجاری کشور را مرتفع کند که از سال­ها قبل و با تشدید تحریم­های اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران از خدمات بیمه­ ای گسترده خصوصاً در حوزه بیمه مبادلات تجاری بین­ المللی محروم است و همین امر سبب افزایش ریسک صادرات محصولات ایرانی به سایر کشورهای جهان شده است. که برای رفع این مشکلات؛ تاسیس صندوق پروژه ­های، تقویت بازار بیمه اتکایی کشور و تدوین و طراحی قوانین و آیین­ نامه­ های تاسیس بیمه­ های تخصصی در صنایع لجستیک و انرژی در جهت استفاده حداکثری از ظرفیت­های داخلی برای افزایش پوشش بیمه ­ای بنگاه­های تولیدی و تجاری از برنامه ­های اساسی و اولویت­ دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم خواهد بود.

علاوه بر موارد عنوان شده، برنامه­ های زیر نیز می­توانند با افزایش قدرت توانگری شرکت­های صنعت بیمه، نقش آن­ها را در توسعه نظام اقتصادی کشور دوچندان کنند؛

  1. باطراحی ساختار نظارتی بیمه مرکزی در حوزه­ه ای ذیل
    1. بازطراحی ساختارهای نظارتی در جهت توسعه بازار مانند؛ تدوین معیارهای شناسایی و ارزیابی ریسک، ایجاد استانداردهای جدید در زمینه افزایش توانگری بیمه ­گران، ایجاد شرایط رقابت سالم در این صنعت و غیره
    2. بازطراحی ساختارهای نظارتی با هدف کنترل بازار؛ برقراری سیستم­ جامع تهیه صورت­های مالی شرکت­های بیمه­ ای، ایجاد نظام تایید صلاحیت اشخاص در صنعت بیمه (سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و حسابرسان)، بازطراحی فرایندهای حسابرسی و کنترل­های داخلی شرکت­های بیمه و نظارت بر کیفیت مدیریت ریسک در شرکت­های بیمه
  2. تدوین و اجرایی­ سازی مکانیسم نظام ­مند برای تعیین چارچوب و قواعد ایجابی محاسبه بهای تمام­ شده خدمات بیمه­ ای توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  3. گسترش استفاده از فناوری­های دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت بیمه
  4. توسعه بیمه ­های عمر در کشور و ایجاد ارتباط مناسب میان شرکت­های بیمه و صندوق­های بازنشستگی
  5. استقرار نظام رتبه­ بندی شرکت­های بیمه
  6. توسعه بیمه ­های زندگی متصل به سهام
  7. تدوین و اجرایی ­سازی سامان­دهی وضعیت بدهی ­های نظام بیمه ­ای کشور خصوصاً در بخش درمان
  8. اصلاح ساختار مالی و وضعیت اقتصادی شرکت سهامی بیمه ایران
  9. استفاده از ظرفیت شرکت­های بیمه در جهت کاهش ریسک سرمایه­ گذاری در بازار سرمایه
  10. اقدام به استفاده از نیروی مدیریتی جوان در صنعت بیمه در کنار بکارگیری افراد با تجربه به عنوان مشاور
  11. ادغام شرکت های بیمه و بخش بندی بازار بیمه جهت جلوگیری از رقابت ناسالم

در پایان امید است که برنامه های آقای دکتر خاندوزی با استقرار تیم اجرایی کارآمد و قوی منجر به تحول در صنعت بیمه شده و در سالهای آتی شاهد بروز خلاقیت و ابزارهای جدید بیمه ای در کنار افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور باشیم.

 

سید محمدجواد میرطاهر

دکتری مدیریت مالی

عضو هیات مدیره بیمه دانا

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

6  ×    =  60