صندوق بین المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهان را افزایش داد

به گزارش ریسک نیوز، از تسنیم، در حالی که رشد اقتصادی آمریکا و انگلیس شتاب گرفته، صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی را افزایش داد و از اقتصادهای پیشرفته خواست برای تقویت روند ترمیم اقتصادی، سیاست های تطبیقی پولی خود را ادامه دهند.

صندوق بین المللی پول در به‌روز رسانی گزارش چشم انداز اقتصادی جهان که امروز در واشنگتن منتشر شد، اعلام کرد رشد اقتصاد جهانی امسال به 3.7 درصد خواهد رسید، در حالی که بر اساس برآوردهای انجام شده در ماه اکتبر این رقم را 3.6 درصد اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا را از 2.6 به 2.8 درصد افزایش داده است. پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای ژاپن و انگلیس نیز به ترتیب از 1.2 و 1.9 به 1.7 و 2.4 افزایش یافته است.

صندوق بین المللی پول در این گزارش خاطرنشان کرده است: «در اقتصادهای پیشرفته، بطور کلی شکاف های تولید همچنان بزرگ هستند و با توجه به ریسک های موجود، موضع سیاست پولی فعلی باید در شرایطی که تثبیت وضعیت مالی ادامه دارد، همچنان پابرجا باقی بماند.»

در این گزارش همچنین آمده است: «در بسیاری از بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه، تقاضای بیشتر از سوی اقتصادهای پیشرفته، موجب افزایش رشد خواهد شد، هرچند که پایین بودن میزان تقاضا در داخل همچنان یک نگرانی محسوب می شود.»

بانک های مرکزی آمریکا، ژاپن و حوزه یورو در حالی که تلاش می کنند از طریق اتخاذ سیاست هایی نظیر رساندن نرخ بهره به نزدیکی صفر و برنامه های خرید اوراق قرضه، به رشد اقتصادی شتاب بیشتری ببخشند، با نرخ تورم کمتری نسبت به اهداف تعیین شده شان مواجه خواهند بود. صندوق بین المللی پول با وجود افزایش پیش بینی خود از رشد اقتصاد جهانی اعلام کرد که ریسک های کاهشی شامل نوسانات موجود در بازارهای مالی بازارهای نوظهور همچنان پابرجا هستند.

در این گزارش، پیش بینی شده که رشد اقتصادی چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان به 7.5 درصد برسد، در حالی که در گزارش ماه اکتبر صندوق این رقم 7.3 درصد پیش بینی شده بود. رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی 7.7 درصد بوده است.
صندوق بین المللی پول همچنین در میان ریسک های جدیدی که اقتصادهای پیشرفته با آن مواجه هستند، به نرخ بسیار پایین تورم به خصوص در حوزه یورو اشاره کرده است که می تواند سنگینی واقعی بدهی ها را بر روی دوش دولت های اروپایی افزایش دهد.