برون سپاری نظارت در میزسخن معاونان بیمه مرکزی؛

چابک سازی نظارت

بسیاری از اطلاعات در بحث ارزیابان خسارت یا حاکمیت شرکتی و امثالهم در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شوند؛ وقتی به مرحلة برون‌سپاری می‌رسیم حوزة مربوطه جلسه گذاشته و چندین بار با حسابرس یا حوزة معاونت مالی و واحد حقوقی وارد مذاکره می شود، در این حوزه از طریق چک‌لیست‌هایی که احصا می‌شوند (به عنوان مثال آیا هیئت مدیرة شرکت مورد نظر کامل است یا خیر و ...) حسابرس می‌تواند خارج از چارچوب صورت‌های مالی آن را به صورت گزارش در اختیار ما قرار دهد. این اقدامات به نشست‌ها و جلسات متعددی نیاز دارند؛ البته ما می‌دانیم فرضا در حوزة حاکمیت شرکتی یا ارزیابان خسارت یا سایر موارد مشابه چه اطلاعاتی لازم است که در جلسات فی‌مابین به حسابرسان اعلام شود.

چابک سازی نظارت

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، بیمه مرکزی طی این سالها با اتخاذ راهبردهایی در مسیر پوست اندازی حرکت و تلاش کرده از تجربیات جهان بهره ببرد. در همین مسیر، مقوله برون سپاری نظارت یکی از مهمترین و اساسی ترین راهبردهایی است که موجب عمق بخشی و کیفی سازی نظارت می شود اگرچه انتقاداتی نیز بدان است. ایجاد کانون حسابرسان تخصصی صنعت بیمه، ارائه مجوز به اکچوئران مستقل دو اقدام در برونسپاری نظارت است.  در میزگرد پیش رو سه معاون بیمه مرکزی، مفید امینی معاون نظارت، جهانگیری معاون اتکائی و عبداللهی معاون توسعه مدیریت ومنابع بیمه مرکزی به تشریح برنامه ها و نگاه نهاد ناظر در خصوص برونسپاری نظارت پرداخته اند.

قسمت دوم:

* آقای جهانگیری در مورد ضرورت ایجاد شرکت‌های رتبه‌بندی در راستای برون‌سپاری در صنعت بیمه بیشتر توضیح دهید؟

جهانگیری: در هیچ کشوری رتبه ­بندی مستقیماً توسط نهاد ناظر انجام نشده و شرکت‌های رتبه­ بندی به صورت مستقل فعالیت می‌کنند. حال ممکن است کارفرمای آنها، نهاد ناظر صنعت بیمه و بانک­ها و ... باشد؛ ولی گزارشات آنها برای سرمایه­ گذاران اهمیت دارد که این افراد در صنعت بیمه می‌توانند بیمه‌گذارانی باشند که نسبت به این تعهدات دغدغه دارند در نتیجه یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها توانگری مالی شرکت است.

اگرچه نهاد ناظر در شکل‌گیری نهادهای رتبه‌بندی نقشی ندارد؛ اما حضور آنها برای نهاد ناظر بسیار مفید است؛ وقتی حسابرسان رتبه‌بندی شدند به راحتی از بین آنها حسابرسان واجد شرایط می­توانیم انتخاب کنیم؛ در مورد شرکت­های بیمه هم همین‌طور است. بیمه مرکزی وظیفه‌ای در قبال ایجاد تشکل ندارد؛ ولی اگر مؤسسات رتبه‌بندی نیز تشکل ایجاد کنند برای صنعت بیمه مفید خواهد بود.

 

* آقای جهانگیری به زیرساخت‌ها اشاره کنید و کمی به اتکایی‌ها بپردازید.

جهانگیری: زیرساخت‌ها در همه سیستم­ها نقش کلیدی را ایفا می­کنند؛ اما هیچ کجای دنیا نهاد ناظر زیرساخت‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه مقدمه فکری را به آن سمت می‌برد. بازار، دنبال درآمد، ثروت و دارایی است؛ بنابراین به آن سمت حرکت می‌کند؛ مثلاً بازار آزاد خودرو داریم که ورود و خروج به این بازار آزاد است. نهاد ناظر شرکتی را ایجاد کرده است تا خودروها در آن رتبه‌بندی شوند. شرکتی که این خودرو را ارزیابی می‌کند 10 ایراد می‌گیرد و می‌گوید؛ به واسطة 10 ایراد نمی‌توانید ۵ ستاره شوید و این گزارش را هم به نهاد ناظر و هم به شرکت مربوطه ارائه می‌دهد. شرکت مربوطه متوجه می‌شود در قسمت رنگ، تولید و نیروی انسانی و ... مشکلاتی دارد و نیاز دارد که سطح علمی و آموزشیِ نیروی انسانی خود را افزایش دهد؛ بنابراین برای آموزش تقاضا ایجاد می‌کند. این تقاضا سبب ایجاد نهادهای زیرمجموعه می‌شود. شرکتی در قسمت سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه است؛ بنابراین باید یک متخصص سرمایه‌گذاری استخدام کند. شرکتی در قسمت الکترونیکی و نرم‌افزاری مشکل دارد؛ بنابراین برنامه سخت‌افزار خود را تغییر می‌دهد؛ در نتیجه شرکت‌های رتبه‌بندی به مزایا و معایب اشاره می‌کنند و شرکت مربوطه برای بقاء خود در بازار مجبور است خود را به رتبة موردنظر برساند و برای حل معایب خود دست به دامن یک‌سری شرکت‌ها می‌شود.

از طرف دیگر ارائه آنی و لحظه­ای گزارشات بسیار اهمیت دارد، وقتی حسابرسی صورت گرفت باید ماه به ماه ترازنامة سود و زیان ارائه شود تا بدانیم در انتهای سال چه رتبه‌ای کسب می‌کنند؛ بنابراین گزارش‌ها باید به گونه‌ای ارائه شوند که بتوان آن شرکت را از نظر حرکت در بورس و دریافت ریسک‌ها و بخش اتکایی مورد رصد قرار داد و خطاها را به شرکت مربوطه گوشزد کرد. اما سیستم‌های نرم‌افزاری ما این‌طور نیستند؛ ولی به این سمت حرکت می‌کنند؛ اگر به حسابرس بگویید که گزارش سالانه نیاز دارم به همین شکل حرکت می‌کند؛ ولی اگر بگویید هر سه ماه گزارشی ارائه شود او ساختار خود را تغییر می‌دهد؛ بنابراین باید هشدارهای اصلی در سیستم نرم‌افزاری ناظر هم دیده شده باشد؛ به این ترتیب بیمه مرکزی او را هدایت می‌کند. این سخت‌افزارها یا نرم‌افزارها به این بستگی دارند که ناظر چطور آن نهاد را هدایت می‌کند.

 

* در کشورمان شرکت‌های رتبه‌بندی نداریم از شرکت‌های خارجی هم نمی‌توانیم استفاده کنیم؛ پس چگونه رتبه‌بندی صورت می‌گیرد؟

جهانگیری: وقتی دست‌مان به دلیل محدودیت در آیین‌نامه و قانون و مقررات بسته است نباید بدون اقدام بمانیم؛ مثلاً از یک سری مؤسسات حسابرسی خواستیم تا حسابرسی کنند. بازار خود به این نوع حرکات نیاز دارد و کم‌کم بر اساس تقاضای بازار شرکت‌های رتبه بندی برای صنعت بیمه تأسیس و انسجام پیدا می‌کنند، نماینده‌ها و کارگزاران و کارگزاران اتکایی و ارزیابان خسارت وارد میدان می‌شوند و بازار بزرگی شکل می‌گیرد؛ بنابراین با همکاری یکدیگر، این نهادها شکل خواهد گرفت؛ پس از شکل‌گیری، بیمه مرکزی به آنها کمک و آنها را هدایت می‌کند و شاخص‌ها را به آنها ارائه می‌دهد.

 

* در معاونت شما چه مواردی برون‌سپاری شده یا قابلیت برون‌سپاری دارد؟

عبداللهی: تمام قراردادهای حوزه‌های تخصصی از جمله نقلیه، پشتیبانی، پژوهشکده، برخی قراردادهایِ بخش خصوصی و بحث نظارت، توسط معاونت توسعه منعقد می‌شود. این قراردادها مثل قراردادهای حوزة فاوا دو بخشی هستند؛ یک بخش تابع مفاد عمومی پیمان است و بخش دیگر تابع مفاد خصوصی و تخصصی قرارداد است. مفاد عمومی، بخشی است که به آن شرایط عمومی پیمان می‌گوییم.

شرایط عمومی پیمان شامل حدود و ثغور کار، طرف قرارداد، شایستگی لازم و فرایند انجام مناقصه، انتخاب پیمانکار، تضمین‌ها و ... است. شرایط خصوصی پیمان نیز این است که بخش تخصصی مربوطه اعلام می‌کند که من به یک پیمانکار با چنین مشخصاتی نیاز دارم و اصلاً کار من چیست و شاخص‌ها برای ارزیابی چه هستند و پیمانکار باید چه صورت‌وضعیتی ارائه دهد که در نهایت با تأیید بخش تخصصی هم قرارداد می‌بندیم و هم پرداخت می‌کنیم و در نهایت، با رعایت تشریفات قانونی و تأیید واحد تخصصی ذی‌ربط موضوع پیمان را از پیمانکار تحویل می‌گیریم؛ وقتی حوزه‌های تخصصی اعلام می‌کنند که قرار است خرید خدمتی با این کیفیت انجام دهیم؛ شاخص‌هایش را هم خود آنها اعلام می‌کنند؛ اگر لازم باشد یک خدمت را یک فرد یا یک شرکت خاص ارائه کند یا اصطلاحاً انحصاری باشد (مثلاً پشتیبانی نرم‌افزار) با همان یک شرکت کار می‌کنیم؛ اگر تعداد آنها بیشتر باشد کار را به مناقصه می‌گذاریم.

 

* در حوزة برون‌سپاری چه ریسک‌های قراردادی وجود دارد؟

عبداللهی: باید سؤال شما را اصلاح کنم اینها ریسک نیستند.

بدون شک هر قرادادی در عین حال که مسیر قانونی کار را فراهم می‌کند ریسک سوء استفاده را نیز به همراه دارد و طبیعتاً از طریق چارچوب و مفاد قرارداد باید این ریسک را کاهش داد. هر چند در قرادادهای منعقده از بابت برون‌سپاری نظارت، مسئولیت اصلی به عهدة مؤسسه حسابرسی است و مسئولیت‌ها و تعهدات ایشان نیز به وضوح مشخص می‌شود.

 

* ممکن است مسئول حقوقی آن شرکت از قرارداد شما سوءاستفاده و شکایت کند و غرامت بسیاری دریافت کند.

عبداللهی: چون با مداقه در مفاد قرارداد می‌توانیم ریسک سوءاستفاده توسط طرف مقابل را تا حد قابل قبول پایین بیاوریم، نگران این موضوع نیستیم؛ ولی آنچه باید بیشتر مراقبت کنیم و بیشتر دنبال آن باشیم بحث کیفیت کار است؛ چون می‌دانیم موضوع قرارداد بسیار با اهمیت است. وضعیت یک شرکت بیمه توسط ناظر برون‌سپاری‌شده گزارش می‌‌شود و در نهایت توسط معاونت نظارت و همکاران آن بخش مثلاً در حوزة مالی یا سرمایه‌گذاری یا اکچوئری تأیید می‌شود. این موضوع بی‌نهایت مهم است و بر اساس این تأییدیة ذی‌نفعان بالقوه و بالفعل با آن شرکت بیمه وارد قرارداد می‌‌شوند یا بیمه‌نامه می‌خرند و سهامداران تصمیم‌گیری می‌کنند؛ بنابراین چون موضوع اطمینان‌بخشی و اعتباردهی است، بیشترین توجه ما به کیفیت کار است.

 

* آیا تا به امروز به ملاحظات خود اشاره کرده‌اید که مثلاً اطلاعات باید به موقع بیاید تا قراردادم منسجم بماند؟

عبداللهی: قطعاً ما هم ملاحظاتی داریم و همان‌گونه که در بالا اشاره شد در تدوین قراردادها رعایت ضوابط مربوط و همچنین درج مفاد ویژه مرتبط با موضوع قراداد الزامی است و از این‌رو حتماً قرارداد باید حاوی مفاد لازم از جمله زمان‌بندی باشد؛ چون ما هم باید پاسخگوی مراجع ذی‌ربط باشیم. موضوع برون‌سپاری نظارت در ابتدای مسیر است و حتماً در ادامه تجاربیات افزایش می‌یابد.

 

* این حرکت کلیدی است و باید مطالعات خاص داشته باشید تا با چالش مواجه نشوید.

عبداللهی: من از عبارت ریسک یا چالش استفاده نمی‌کنم. انتظار ما این است که هر چه زودتر تعداد مؤسسات حسابرسی طرف قرارداد بیشتر و با کیفیت‌تر شوند؛ اگر برای قرارداد بستن به جای دو شرکت ارزیابی‌شده ۲۰ شرکت وجود داشته باشد رقابت افزایش می‌یابد؛ در نتیجه کیفیت افزایش می‌یابد و به این ترتیب بازار راه خود را پیدا می‌کند و مؤسسات نیز تلاش می‌کنند؛ چون فقط ما نیستیم که باید قدم در این مسیر بگذاریم؛ بلکه مؤسسات حسابرسی نیز باید از خود حرکتی نشان دهند. به علاوه اینکه انجام این موضوع به صورت نمونه، بخشی از چالش‌ها را به صورت میدانی نمایان می‌سازد و در مراحل بعدی این یافته‌ها به کار گرفته می‌شود.

 

* شما مسئولیت قراردادها را بر عهده دارید.

عبداللهی: قطعاً پیش‌بینی‌های لازم در قرارداد صورت می‌گیرد؛ مثلاً حق‌الزحمه به صورت آنی پرداخت نمی‌شود؛ بلکه به صورت مرحله‌ای پرداخت می‌شود.

 

* به دلیل پیچیدگی روابط بین شرکت‌ها کیفیت این نوع قرادادها اهمیت بسیاری پیدا می‌کند اینکه از قبل پیش‌بینی‌هایی در مورد آنها صورت بگیرد به ویژه مشکلات این قراردادها شناسایی شوند؛ چون سوءاستفاده‌گران از اشکالات مخفی این قراردادها سوءاستفاده و شما را در دادگاه محکوم می‌کنند.

عبداللهی: همان‌گونه که در قسمت‌های قبلی به این موضوع اشاره شد در تدوین این قراردادها با مشارکت مدیریت حقوقی و معاونت‌های نظارت و اتکایی، با رعایت ضوابط لازم‌الرعایه قرادادهای دولتی، موارد فنی مربوط به تعهدات طرفین و موارد لازم‌الرعایه توسط طرف مقابل تعیین و استانداردسازی می‌شود و در این مسیر در ابتدای کار باید افراد و شرکت‌های بهتری را گزینش کنیم؛ مثلاً اینکه آیا حسن شهرت دارند؟ آیا رتبه‌بندی‌شده‌اند؟ آیا سابقة خوبی در بازار دارند؟

 

* یک‌سری برون‌سپاری‌ها در صورت‌های مالی منعکس می‌شوند؛ اما یک سری از برون‌سپاری‌های نظارت امکان انعکاس در قالب صورت‌های مالی را ندارند؛ مثل ارزیابان نظارت و ارزیابان خسارت، حتی نظارت بر شبکة فروش که تعدادشان افزایش می‌یابد. آیا برای برون‌سپاری این موارد اقداماتی انجام داده‌اید؟

امینی: بسیاری از اطلاعات در بحث ارزیابان خسارت یا حاکمیت شرکتی و امثالهم در صورت‌های مالی منعکس نمی‌شوند؛ وقتی به مرحلة برون‌سپاری می‌رسیم حوزة مربوطه جلسه گذاشته و چندین بار با حسابرس یا حوزة معاونت مالی و واحد حقوقی وارد مذاکره می شود، در این حوزه از طریق چک‌لیست‌هایی که احصا می‌شوند (به عنوان مثال آیا هیئت مدیرة شرکت مورد نظر کامل است یا خیر و ...) حسابرس می‌تواند خارج از چارچوب صورت‌های مالی آن را به صورت گزارش در اختیار ما قرار دهد. این اقدامات به نشست‌ها و جلسات متعددی نیاز دارند؛ البته ما می‌دانیم فرضا در حوزة حاکمیت شرکتی یا ارزیابان خسارت یا سایر موارد مشابه چه اطلاعاتی لازم است که در جلسات فی‌مابین به حسابرسان اعلام شود.

قطعاً سلامت مالی شرکت‌های بیمه برای بیمه مرکزی اهمیت بالایی دارد تا شرکت قادر به ایفای تعهدات خود باشد. آیین‌نامة ۹۴ مباحثی همچون تعیین نرخ را به شرکت‌های بیمه محول کرده است و شرکت‌های بیمه باید نرخ انواع رشته‌های بیمه را در کمیته‌ای متشکل از اکچوئر داخلی، مسئول فنی رشته ذی‌ربط و معاون فنی تعیین و پس از تأیید مدیرعامل (یا قائم مقام وی) به تصویب هیئت مدیره برسانند و همزمان با ابلاغ آن، یک نسخه را به همراه گزارش توجیهی مبانی محاسباتی به بیمه مرکزی ارسال تا با ضوابط و مقررات و میزان ضریب خسارت تعیین شده در آیین‌نامة مغایرت نداشته باشد.

برای بیمة مرکزی مباحثی همچون وضعیت هیئت مدیره شرکت‌ها و حاکمیت شرکتی نیز اهمیت بسیاری دارد. هیئت مدیره باید عملکرد مناسب و حسن شهرت داشته باشد و شرکت را به خوبی اداره کند. نکتة دیگر استقلال و سلامت مالی شرکت‌های بیمه است؛ اگر خاطرجمع باشیم که ذخایر به صورت صحیح توسط شرکت‌ها اعمال‌شده و سرمایه‌گذاری‌های معقول و متناسب با ریسک صورت گرفته است که بازدهی خوبی را نصیب شرکت‌های بیمه می‌کند؛ از طرفی شرکت‌های بیمه توانگری بالایی در ایفای تعهدات خود دارند، دغدغة بیمة مرکزی تا حد بسیار زیادی مرتفع می‌شود. بیمه مرکزی باید بیشتر روی حوزه‌های کلیدی حاکمیتی مثل سلامت مالی، حاکمیت شرکتی، شفافیت عملکرد و ... تمرکز داشته باشد.

ضمناً همة موارد را نمی‌توان در قالب عدد و رقم در صورت‌های مالی منعکس کرد. آیین‌نامة ۷۱ در قالب حمایت از حقوق بیمه‌گذاران است. شرکتی که بیشترین شکایت را از طرف مشتریان خود دارد؛ ولی در صورت‌های مالی آن شرکت اعداد و ارقام به صورت شفاف قید شده است شکایت و اعتراض و نارضایتی مشتریان خود را در صورت‌های مالی نشان نمی‌دهد. نظارت ما همه‌جانبه است. مواردی را که از لحاظ حاکمیتی قابل برون‌سپاری باشد در قالب چک‌لیست‌ها هم می‌توان به حسابرسان محترم اعلام کرد و گزارش گرفت. همة موارد در قالب عدد و رقم قابل نظارت نیست.

 

* چطور می‌توان نظارت بر ارزیابی خسارت را برون‌سپاری کرد؟

امینی: اگر تخلفی از طرف ارزیابان خسارت اتفاق بیفتد و از طرف شرکت‌های بیمه به بیمه مرکزی منعکس شود قطعاً با آن ارزیاب خسارت مطابق آئین نامه های مورد عمل برخورد می‌شود.

ما کلاً بخش حاکمیتی نظارت بر ارزیابان خسارت را برون‌سپاری نمی‌کنیم؛ ارزیابان خسارت یک انجمن دارند که بر فعالیت صنفی اعضا نظارت می‌کند. شرکت بیمه نیز بر کیفیت و سلامت آنها در ارزیابی خسارت به نوعی نظارت می‌کند. ارزیابان در سراسر کشور پراکنده هستند و بیمه مرکزی هم لزومی ندارد بر تک‌تک ارزیابان خسارت نظارت کند؛ بلکه بر اساس گزارشاتی که از طرف شرکت‌های بیمه ارائه می‌شود و بازدید‌های میدانی که توسط همکاران ذی‌ربط بیمه مرکزی صورت می‌پذیرد یا کنترل شاخص‌های عملکردی در سیستم سنهاب بر آنها نظارت داریم.

 

* آقای عبداللهی، به نظرتان برون‌سپاری در بقیة بخش‌ها چه کیفیتی دارد؟

عبداللهی: هدف نهایی در بحث نظارت، حصول اطمینان از کارکرد صحیح این شرکت و ارائة خدمت به‌موقع و اطمینان‌بخش است؛ بنابراین همة بخش‌های یک شرکت باید نظارت شوند و مجموعه‌ای از فعالیت‌های بیمه‌ای به درستی نظارت شوند تا حصول اطمینان که هدف غایی ماست رخ دهد؛ بنابراین نظارت، مجموعه‌ای از فرایندها و فعالیت‌های شرکت‌های بیمه اعم از مالی و بیمه‌ای و حتی شبکة فروش را در برمی‌گیرد؛ چون افق ما درازمدت و روشن است و برای دسترسی به آن باید از ابزارهای لازم استفاده کرد تا سرعت و کیفیت افزایش یابد؛ از جمله ابزارها می‌توان به فناوری اطلاعات و سامانه‌ها اشاره کرد. افراد متخصص باید درست پرورش پیدا کنند و صنوف از صنعت‌های مربوطه به ویژه صنایع تخصصی با هدایت‌گری بیمه مرکزی تشکیل شوند؛ ولی آنچه در این مسیر کمک حال ما خواهد بود هوشمندسازی سامانه‌های نظارتی است که باید آنها را طراحی کنیم و از این مدل‌ها با لینک داده‌هایی که در صنعت وجود دارد، می‌توان مجموعة آنها را با یکدیگر پیوند زد و از آن استفاده کرد؛ وگرنه چون در صنعت بیمه حجم کار بالا و موضوعات گسترده و تخصصی است؛ اگر بخواهیم بدون استفاده از این سامانه‌ها و مدل‌ها و ابزارهای هوشمندسازی به صورت سنتی عمل کنیم؛ حتی از طریق برون‌سپاری امر نظارت به مؤسسات حسابرسی نیز نمی‌توان به هدف اصلی به نحو مطلوب دست یافت.

 

* لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

امینی: ما به آینده خوش‌بین هستیم و در آینده شرکت‌هایی به جمع فعالان صنعت بیمه اضافه می‌شوند، ما باید کار نظارت را از لحاظ کیفی و کمی توسعه دهیم. مطالعات بسیاری با مشارکت شرکت‌های دانش بنیان که می‌توانند در حوزة نظارت به ما کمک کنند انجام داده‌ایم. بخش برون‌سپاری را در دستور کار داریم و آن را توسعه می‌دهیم. اطلاع دارید که بیمة مرکزی در بخش فناوری اطلاعات مقام اول را در سطح تمام دستگاه‌های دولتی کسب کرده است و از این بابت اوضاع خوبی داریم. با شرکت‌های دانش‌بنیان جلسات بسیاری برگزار کردیم و بنا داریم از تجربیات آنها استفاده کنیم. رویدادهایی را ترتیب می‌دهیم بین شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های بیمه تا نیازها احصا شود و امیدوارم همزمان با توسعه صنعت بیمه به سمتی برویم که نظارت را دقیق‌تر و دامنه آن را وسیع‌تر کنیم.

 

جهانگیری: حیطة نظارت برای برون‌سپاری فعالیت می‌کند؛ بنابراین آیین‌نامه‌ها و مقررات باید اصلاح شوند و باید نهادسازی کنیم تا در این کار موفق باشیم.

 

عبداللهی: این یک انتخاب نیست؛ بلکه ضرورت است و این حوزه نیز بسیار تخصصی است تا چند وقت گذشته بحث برون‌سپاری نظارت در صنعت بیمه مطرح نبود؛ ولی ارادة بیمه مرکزی بر این قرار است که در این مسیر گام بردارد. تلاش بسیاری صورت گرفته است و قطعاً با کمک نخبگان و متخصصان و نیز شرکت‌های بیمه و حتی شبکة فروش می‌توان این گام را مستحکم‌تر و مطمئن‌تر برداشت تا به هدف غایی که همان اطمینان‌بخشی به بیمه‌گذاران و سهامداران است محقق شود.

خبر پیشنهادی

این مطلب را به اشتراک بگذارید