نقش حسابرسان در نظارت مؤسسات بیمه/ نمونه همکاری سه کشور پیشرفته

لازم است توجه شود که بین ناظران و حسابرس خارجی رابطة سلسله مراتبی وجود دارد: ناظران موظف به ارزیابی کفایت حسابرسان خارجی بوده و قدرت تعیین دامنه حسابرسی‌های خارجی را دارند و ممکن است در انجام چنین حسابرسی‌هایی استانداردهای لازم را تعیین کنند. ناظر همچنین ممکن است نیاز به استفاده از رویکردهای خاص در برنامه‌ریزی و اجرای حسابرسی‌های خارجی داشته باشد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، در این گزارش، رابطه بین حسابرسان خارجی و مقامات نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است. در حالی که هر یک از این دو نهاد حوزه‌ها و رویکردهای خاص خود را دارند؛ اما در زمینه‌ها و موضوعات مشترک بین دو نهاد ممکن است تبادل مناسب اطلاعات و دیدگاه‌ها انجام گیرد.

ابتدا باید مسئولیت‌های حسابرسان خارجی و سازمان‌های نظارتی را قبل از بیان ویژگی‌های روابط و ویژگی‌های تعامل آنها تجزیه و تحلیل کنیم.

نقش حسابرس خارجی در درجه اول بررسی صورت‌های مالی است تا اطمینان حاصل کند که آنها از هرگونه تحریف عاری هستند و مطابق با یک چارچوب گزارشگری مالی مناسب تهیه شده‌اند. در ابتدا باید ذکر شود که نظر حسابرس در ایجاد اعتبار صورت‌های مالی بسیار مهم است و از سلامت مالی مؤسسه حمایت می‌کند. همان‌طور که در مورد حسابرسان داخلی صادق است، حسابرسان خارجی اطمینان مستقلی را به هیئت مدیره، مدیریت ارشد و سهامداران ارائه می‌دهند. با وجود این، دامنة فعالیت حسابرس داخلی با حسابرس خارجی متفاوت است؛ زیرا حسابرس خارجی مسئول ارائه صورت‌های مالی است. حسابرس خارجی تأیید می‌کند که صورت‌های مالی انعکاس منصفانه‌ای از وضعیت مالی و عملکرد شرکت از همه لحاظ است.

به منظور حصول اطمینان از استقلال حسابرسان خارجی، باید چندین مقررات حکومتی در نظر گرفته شود. کمیته حسابرسی هیئت مدیره باید بنگاه‌های اقتصادی مناسب را معرفی و انتصاب آنها را تأیید کنند تا به عنوان حسابرسان خارجی عمل کنند. محدودیت تصدی اجباری و چرخش در حال حاضر معمولاً برای حسابرسان خارجی اعمال می‌شود تا از وضعیتی که در نتیجه مراودات طولانی مدت منجر می‌شود تا عینیت و استقلال خود را از دست بدهند، پیشگیری شود. علاوه بر این برخی از حوزه‌های قضایی محدودیتی در میزان خدمات غیر حسابرسی ارائه شده توسط حسابرس برای جلوگیری از درگیر شدن حسابرسان خارجی در حسابرسی شرکت ایجاد کرده‌اند. مؤسسات مالی می‌توانند با افشای عمومی پرداخت‌ها به حسابرس خارجی برای خدمات غیر حسابرسی و منع حسابرسان از خرید سهام سازمان تحت حسابرسی، استقلال حسابرسان را افزایش دهند.

برخی از مسئولیت‌های اصلی ناظران مؤسسات مالی «مجوز دادن به مؤسسات مالی، انجام نظارت مستمر، رسیدگی به انطباق با قوانین و انجام اقدامات اصلاحی به موقع برای رفع نگرانی‌های امنیتی و سلامت به ویژه در حوزة خطرات احتمالی ثبات مالی» است. یکی از ارکان نظارت مؤثر، استقلال عملیاتی ناظر همراه با یک چارچوب حاکمیت مناسب در مرجع نظارت است. به دنبال تغییرات در محیط نظارتی و در پاسخ به کاستی‌های برجسته شده در بحران مالی جهانی، دامنه فعالیت‌های نظارتی گسترش یافته است و شامل مسئولیت‌های اضافی مانند بررسی چارچوب مدیریت ریسک عملیاتی، ارزیابی چارچوب‌های کنترل داخلی و کفایت حسابرسی داخلی و خارجی شده است.

در عمل، پیچیدگی فزاینده و بین‌المللی شدن مؤسسات مالی باعث شده است که یک مؤسسه به ندرت تابع یک مرجع نظارتی واحد باشد. بنا به دلایل خاص زیر، مؤسسات ممکن است تحت نظارت بیش از یک سازمان تنظیم‌کننده باشند:

 

گروه‌های مالی و مؤسسات فرامرزی

یک مؤسسة مالی ممکن است بخشی از یک گروه مالی یا مؤسسه مالی بزرگ متعلق به خارج از کشور باشد. در این مورد، تنظیم‌کننده واقع در کشور شعبه یا شرکت تابعه به عنوان «تنظیم‌کنندة میزبان» شناخته می‌شود در حالی که تنظیم‌کنندة شرکت هلدینگ خارجی به عنوان «تنظیم‌کنندة داخلی» عمل می‌کند. برای تسهیل تبادل اطلاعات بین مقررات داخلی و تنظیم‌کننده‌های میزبان، «کالج‌های نظارتی» راه‌اندازی شده است. چنین دانشکده‌هایی باید دائمی اما ساختارهای انعطاف‌پذیر داشته باشند تا امکان همکاری، هماهنگی و اشتراک اطلاعات بین مقامات نظارتی گروه‌های مالی فرامرزی را فراهم کند.

 

ساختارهای مربوط به کشور یا منطقه

چنین ساختارهایی ممکن است مؤسسات مالی را ملزم کنند که علاوه بر ناظر محلی مشمول مقررات خاصی مانند یک مرجع نظارتی فراملی شوند. نمونه‌ای از چنین نهاد نظارتی فراملی «مکانیسم نظارتی واحد» (SSM) است که نماینده یک مرجع نظارتی بانک مرکزی است که در اختیار بانک مرکزی اروپا (ECB) است. اگرچه در سال 2014 تأسیس شد؛ اما هنوز تقسیم دقیق قدرت توسط سازمان‌های نظارتی ملی و SSM مورد توافق قرار نگرفته است.

 

نهادهای مختلف نظارتی در یک حوزه قضایی

بسته به تعیین تکلیف مسئولیت‌های نظارت مالی در حوزه قضایی خاص، ممکن است تنظیم‌کننده‌های مختلف (مثلاً تنظیم‌کننده‌های بانک و بیمه و کمیسیون‌های اوراق بهادار و مبادلات) متولی نظارت یک مؤسسة مالی باشند.

این لایه‌های اضافی ارزیابی نظارتی ممکن است به پیچیدگی نحوة ارتباط ناظران با حسابرسان خارجی بیفزاید. ناظران باید اطمینان حاصل کنند که هر تنظیم‌کننده‌ای که درگیر نظارت است با دامنة ارزیابی که آن را عهده‌دار شده است مطابقت دارد تا از همپوشانی‌های احتمالی جلوگیری شود.

با تعیین مسئولیت‌های حسابرس و سرپرست خارجی، با جزئیات بیشتری ویژگی‌های روابط آنها و چگونگی بهره‌مندی آنها از یکدیگر مورد تحلیل قرار خواهد گرفت. علاقة متقابل آنها در این واقعیت است که حسابرس ممکن است اطلاعاتی را در مورد ریسک و روش‌های عملیاتی به دست آورد که در عدم وجود حسابرس، مستقیماً برای ناظران قابل دسترسی نیست.

ناظران ممکن است به نتایج بررسی چارچوب کنترل داخلی انجام‌شده توسط حسابرس خارجی علاقه‌مند باشند؛ زیرا ناظران اغلب به دلیل محدودیت منابع و بودجه، خود قادر به انجام بررسی نیستند؛ اگر ناظر چنین اطلاعاتی را دریافت کند، اثربخشی نظارت را بهبود می‌بخشد. ناظران همچنین اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند و بررسی‌های خود را بر ارزیابی توانایی سازمان در انطباق با مقررات مالی مربوط به حوزه قضایی مورد نظر متمرکز می‌کنند. این اطلاعات، به نوبه خود، ممکن است بر صورت‌های مالی تأثیر بگذارد و برای حسابرسان خارجی که (طبق ماهیت وظایف خود) ممکن است به اطلاعات دقیق دسترسی نداشته باشند، جالب باشد. اطلاعات ارائه‌شده توسط ناظر ممکن است حسابرس خارجی را قادر سازد تا نظر بهتری در مورد صحت صورت‌های مالی ارائه کند.

لازم است توجه شود که بین ناظران و حسابرس خارجی رابطة سلسله مراتبی وجود دارد: ناظران موظف به ارزیابی کفایت حسابرسان خارجی بوده و قدرت تعیین دامنه حسابرسی‌های خارجی را دارند و ممکن است در انجام چنین حسابرسی‌هایی استانداردهای لازم را تعیین کنند. ناظر همچنین ممکن است نیاز به استفاده از رویکردهای خاص در برنامه‌ریزی و اجرای حسابرسی‌های خارجی داشته باشد.

علاوه بر این برخی از حوزه‌های قضایی به ناظران مؤسسات مالی اجازه می‌دهد تا در صورت صلاح‌دید، از مؤسسات حسابرسی خارجی بخواهند زمینه‌هایی فراتر از الزامات قانونی حسابرسان خارجی را مورد بررسی قرار دهند.

در برخی از حوزه‌های قضایی، حسابرسان خارجی وظیفه دارند موارد کلیدی و با اهمیت را به ناظر گزارش دهند. لازم است که این تعهد به صورت جدی مورد ارزیابی قرار گیرد؛ زیرا این امر فقط در حوزه‌های قضایی امکان‌پذیر است که حسابرسان خارجی در هنگام افشای اطلاعات محرمانه به اشخاص ثالث (بندرگاه امن) از دادرسی یا کیفرخواست شرکت حسابرسی شده محافظت می‌شوند؛ اگر چنین محافظتی از بندر امن وجود نداشته باشد، ممکن است لازم باشد حسابرسان خارجی به اقدامات جایگزین متوسل شوند؛ مثلاً آنها ممکن است تصمیم بگیرند که مسائل محرمانه را از طریق مدیریت شرکت بیمه به طور غیر مستقیم به ناظران گزارش دهند. در غیر این صورت، حسابرسان خارجی همچنین می‌توانند تصویب صریح هیئت مدیره و مدیریت را برای افشای اطلاعات محرمانه برای ناظران در نظر بگیرند.

با این حال، مواردی وجود دارد که حسابرسان خارجی داوطلبانه تصمیم می‌گیرند تا در مورد موضوعاتی خارج از محدوده وظایف آنها گزارش دهند؛ اما با این وجود ممکن است این اطلاعات مورد توجه ناظران مالی قرار گیرد. این در صورتی است که حسابرس خارجی نقایص قابل توجهی در فرآیندهای کنترل داخلی یا ساختارهای شفاف کسب و کار را که برای دور زدن مقررات مالی در نظر گرفته شده است، تشخیص دهد.

دامنة همکاری و تبادل اطلاعات هر چه باشد، استقلال نهادهای مختلف نباید خدشه‌دار شود و هر یک از طرفین باید در موقعیتی باشند که به طور مستقل در محدوده قانونی و مسئولیت‌های خود کار کنند. مرزهای مشخصی از مسئولیت‌ها باید وجود داشته باشد و همه طرف‌ها باید از رعایت دستورالعمل‌های رازداری اطمینان حاصل کنند.

برقراری ارتباط بین دو طرف می‌تواند به صورت گزارش‌های کتبی یا مبادلات شفاهی مانند جلسات دوره‌ای یا موقت، غیر رسمی یا رسمی باشد. جلسات می‌تواند ماهیتی دو جانبه (یعنی بین حسابرس خارجی و ناظر) یا سه جانبه (یعنی بین حسابرس خارجی، ناظر و رئیس کمیته حسابرسی) داشته باشد. در حالت عادی مؤسسات مالی مهم سیستمی به اجرای جلسات سه جانبه تشویق می‌شوند.

ناظران تشویق شده‌اند كه گزارش‌های كتبی را دربارة مسائل مهم تهیه كنند و این موارد را با مدیریت، هیئت مدیره و حسابرسان خارجی تبادل كنند. اسناد مکتوب می‌تواند شامل گزارش‌های گسترده‌ای در صورت‌های مالی حسابرسی شده باشد که به ناظر ارائه می‌شود؛ اما در دسترس عموم نیست.

یک نظرسنجی جالب که توسط مجمع مستقل تنظیم‌کنندگان مستقل حسابرسان (IFIAR) انجام شده است، کیفیت حسابرسان خارجی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این بخش، اطلاعات مربوط به بازرسی از کیفیت بازرسی‌های خارجی نهادهای با منافع عمومی و مؤسسات مالی مهم سیستمی (SIFI) را جمع‌آوری کرد. سه حوزه اصلی ارائه‌شده در گزارش در نظرسنجی 2014 در حسابرسی ارزیابی سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار (27 درصد از حسابرسی‌های بازرسی شده نشان‌دهندة وجود مشکل بود)، آزمایش کنترل داخلی (27 درصد) و حسابرسی میزان مورد قبول برای وام‌ها و خسارات وام (17 درصد) است.

وجود یک مشکل لزوماً بیانگر اشتباه بودن صورت‌های مالی نیست؛ بلکه بیانگر آن است که عملکرد حسابرس به زیر سطح انتظار تعیین‌شده که منافع عمومی را بعنوان یک حسابرس حمایت می‌کند، کاهش یافته است. این امر همچنین حاکی از آن است که حسابرسی نتوانسته است سطح اطمینان در مورد صورت‌های مالی را که قرار بود از آن اطمینان حاصل کند و مطابق با استانداردهای حرفه‌ای است، ارائه دهد. اطمینان به اجرای این عملکرد توسط حسابرس نباید وابسته به نتیجه بازرسی حسابرس باشد.

نسبت‌های نظارتی سرمایه‌ای و همچنین سایر شاخص‌های قدرت مالی، مانند نسبت‌های نقدینگی و اهرم در کنار گزارش‌های مالی استاندارد مؤسسات مالی تولید می‌شوند؛ اما به همان شیوه حسابرسی نمی‌شوند. این ممکن است شکافی در انتظارات برای جامعه ایجاد کند: آنچه ممکن است بیشترین مورد توجه یک مؤسسه باشد، حسابرسی نشود. حسابرسان خارجی می‌توانند وظایف مربوط به چنین الزامات نظارتی (شامل نسبت سرمایه و دارایی‌های دارای ریسک، و نسبت اهرم و نقدینگی) را انجام دهند. الزامات بررسی دقیق استقلال اطلاعات مربوط به تنظیم مقررات، به صورت مجزا در سراسر جهان تکامل یافته است. بعضی از کشورها گزارش‌های اعتماد عمومی را اجباری کرده‌اند، برخی فقط مؤسسات مالی را ملزم کردند تا نهادهای نظارتی را در جریان بگذارند در حالی که برخی دیگر هیچ‌گونه گزارشی برای ارائه ندارند. با توجه به اندازه و اهمیت بخش بانک و بیمه (و ریسک سیستمی که برای بازارهای مالی جهانی ایجاد می‌شود) اعتبار و قابلیت اطمینان بسیار مهم است.

 

نمونه همکاری در کشورهای پیشرفته

کمیته بال تحولات تعدادی از کشورها را بررسی کرده است تا اهمیت افزایش همکاری بین ناظران بیمه‌ای و حسابرسان خارجی را نشان دهد:

 

بریتانیا:

سازمان تنظیم مقررات احتیاطی (PRA) انگلستان اخیراً یک سند مشورتی صادر کرده است که قوانین مربوط به حسابرسان خارجی بزرگ‌ترین مؤسسات مالی، به ویژه بانک‌های انگلیس را برای ارائه گزارش‌های کتبی به PRA به عنوان بخشی از چرخه حسابرسی قانونی تنظیم کرده است. PRA از حسابرسان خارجی خواست تا با نظارت مستقیم بر روی شرکت‌ها و پشتیبانی از نظارت مبتنی بر قضاوت و کمک به ارتقاء ایمنی و سلامت شرکت‌های تحت نظارت PRA، در نظارت بر شرکت‌ها سهیم شوند. بینش‌هایی که حسابرسان هنگام انجام حسابرسی‌های با کیفیت بالا به دست می‌آورند باید به افزایش اثربخشی رابطه بین حسابرسان و ناظران کمک کند.

در چند سال گذشته بهبودهایی از جمله تعامل نزدیک‌تر و مکرر بین ناظران و حسابرسان خارجی وجود داشته است. PRA کیفیت گفت‌وگوی حسابرس و ناظر را کنترل می‌کند. در یک نظرسنجی از حسابرسان خارجی، اشاره شد که اکثریت قریب به اتفاق همکاری‌ها فقط در حد «قابل قبول» در نظر گرفته شده و هدف PRA بهبود این مشارکت در بلندمدت است.

 

سوئیس:

برای سال‌های متمادی، سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس (FINMA) رویکردی دوگانه اتخاذ کرده است که به موجب آن ارزیابی‌ها در محل به حسابرسان خارجی مورد تأیید و مجاز سپرده می‌شود. ارزیابی اخیر صندوق بین‌المللی پول به نقاط ضعف قابل توجه در نظارت سوئیس اشاره کرد. FINMA باید راهنمایی‌های بیشتری برای حسابرسان فراهم کند تا از هماهنگی نظارتی بیشتر در بین نهادها اطمینان حاصل کند و باید کار حسابرس را با بررسی‌های عمیق خود در مورد موضوعات انتخاب شده تکمیل کند. علاوه بر آن پرداخت حق حسابرس توسط نهاد تحت نظارت بسیار مورد انتقاد قرار گرفت؛ زیرا حق حسابرس نباید توسط نهاد تحت نظارت پرداخت شود؛ بلکه باید توسط یک «صندوق مورد حمایت مالی توسط مؤسسة مالی تحت مدیریت FINMA» پرداخت شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین اظهار داشت که منابع نظارتی FINMA در سال‌های اخیر افزایش یافته است؛ اما هنوز هم باید تقویت شوند. از جمله ارزیابی‌های عمیق کافی و نظارت بر کارهای نظارتی که توسط حسابرسان خارجی، به ویژه برای مؤسسات کوچک و متوسط، انجام می‌شود.

 

ایالات متحده:

گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول رابطة بین ناظران و حسابرسان خارجی را مورد بررسی قرار داد و گفت: «ناظران به طور دوره‌ای با مؤسسات حسابرسی خارجی ملاقات می‌کنند تا در مورد موضوعات مورد علاقه مشترک در مورد عملیات مالی بحث کنند»؛ همچنین اشاره کرد که هیچ‌گونه «پناهگاه امن» برای حسابرسان خارجی در گزارش دادن مسائل به نهادهای نظارتی وجود ندارد. با این حال، طبق بخش 363 قوانین شرکت بیمه سپرده‌گذاری فدرال (FDIC)، یک مؤسسه باید طی 15 روز از دریافت اطلاعات کتبی از حسابرسان در مورد تخلفی که مرتکب شده است، ناظر خود را مطلع کند. این شکاف با تماس مکرر ناظران و حسابرسان در طول آزمایشات و برنامه‌ریزی‌ها به نوعی کاهش می‌یابد. علاوه بر آن اگرچه ناظران نمی‌توانند دامنة حسابرسی خارجی را تعیین کنند؛ اما آنها می‌توانند حسابرسان را به درج موضوعات جدید تشویق کنند. با این حال، گزارش نقاط ضعف مربوط به این واقعیت را نشان می‌دهد که ناظران اختیار قانونی برای افزودن موارد خاص به دامنه حسابرسی خارجی ندارند تا بتوانند مواردی را که معمولاً تحت چنین حسابرسی قرار ندارند، اضافه کنند.

 

اهمیت همکاری ناظران و حسابرسان

ناظران مؤسسات مالی بخشی از ارکان حاکمیتی تلقی می‌شوند و در نتیجه با کوچک‌تر شدن دولت‌ها، اندازة آنها و هزینه‌های آنها نیز کمتر می‌شود؛ بنابراین، ناظران منابع کافی برای ارزیابی کامل مؤسسات مالی را در اختیار ندارند و این امر همکاری بین حسابرسان و نهاد‌های نظارتی را حیاتی جلوه می‌دهد. حسابرسان با دارا بودن منابع و تخصص کافی می‌توانند نقش کلیدی در حمایت از تصمیمات ناظران بازی کرده و اطلاعات مورد نیاز ناظران را در کنار ارزیابی‌های عمومی تهیه کنند.

این امر نیاز به منابع بیشتر و همکاری بیشتر بین حسابرسان خارجی و نهادهای نظارتی دارد که تکامل همکاری‌های آنها وابسته به گذر زمان است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

55  +    =  61