مدیرکل پیشین دفتر فنی استانداری تهران: از آبدارچی تا استاندار از روند ماجرا باخبر بودند!
هفتمین جلسه دادگاه اختلاس از بیمه ایران
در ادامه هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران، ذبیح‌زاده ـ نماینده دادستان تهران ـ در واکنش به اظهارات علی نجفی توانا وکیل مدافع «م.خ» اظهار کرد: وکیل محترم گفتند که پرونده ایراد شکلی دارد و همچنین اظهار کردند که ماده ۶۰۰ نیاز به شاکی خصوصی دارد و در این پرونده شاکی خصوصی کیست. باید بگویم در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی بنده ماده ۶۰۰ را نمی‌بینم.
به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا ماینده مدعی‌العموم ادامه داد: در ماده 56 قانون مجازات اسلامی دو استثناء وجود دارد؛ یکی اینکه عمل در صورتی جرم نیست که ارتکاب عمل به امر آمر قانونی باشد و خلاف شرع هم نباشد و ماده 57 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌کند که هرگاه به امر آمر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی را مرتکب شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند. وقتی وکیل در اظهارات خود بیان می‌کند که موکلش به تصور اینکه امر آمر قانونی بوده دلیل و اثبات آن به عهده ایشان است، بنابراین ارتکاب عمل به امر آمری که غیر قانونی بوده مسئولیت مامور را منتفی نمی‌کند.
ذبیح‌زاده خاطرنشان کرد: آقای نجفی توانا در دفاعیات خود گفتند که اختلاس، آن روی سکه خیانت در امانت است. به موکل من گفته‌اند وصول کند و وی پول مازاد را وصول کرده است. همچنین «م.خ» در دفاعیات خود به صراحت بیان کرد که این مبالغ به حساب شخصی‌اش واریز شده است. سوال این است که آقای وکیل به ما نگفتند که این پول‌هایی که معدن‌داران پرداختند کردند تحت چه عنوانی به حساب آقای «م.خ» واریز شده است.
نماینده دادستان تصریح کرد: صرف از نظر ماهیت، ما بر این باوریم که این موضوع مشمول ماده 11 قانون محاسبات عمومی است زیرا جملگی اقرار دارند که کجا هزینه شده است.
وی ادامه داد: جملگی افراد اظهار دارند که مبالغ، صرف بخشی از استانداری شده است که قطعا باید مشمول ماده 11 محاسبات عمومی باشد. نحوه وصول این مبالغ شکل‌های مختلفی داشته است که بعضی از مطلعان اظهار کردند پولی بوده که به عنوان هدیه بوده و عده‌‌ای اظهار کردند که برای صدور جواز، این مبالغ پرداخت شده چرا که اگر آن را پرداخت نمی‌کردیم جواز صادر نمی‌شد. بنابراین باید اظهار کنم که این مبالغ، اختلاس است.
ذبیح‌زاده در ادامه خطاب به ریاست دادگاه خواست تا اگر اجازه می‌‌دهند دو سوال از متهم کند و خطاب به متهم پرسید: آیا اظهارات خود را در تحقیقات مقدماتی قبول دارید یا خیر؟
متهم پاسخ داد: بله.
نماینده مدعی‌العموم ادامه داد: زمانی که از متهم در مرحله مقدماتی سوال می‌شود که آقای «ج.الف» را می‌شناسید، پاسخ می‌دهد بله و زمانی که از متهم سوال شد برای چند معدن مجوز صادر شده است، پاسخ می‌دهد یک معدن در پاکدشت اما پیگیر معدن دیگری در رباط کریم به نام آقای «ک.م» به همان شیوه سابق بودیم و مجوز معدن را گرفته است.
قاضی مدیر خراسانی خطاب به نماینده دادستان گفت: این سوالات در قالب مطلع است نه در قالب متهم. این سوالات به اتهام ایشان ارتباطی ندارد.
سپس رییس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران از «م.خ» خواست تا در جایگاه قرار گیرد و اگر مطلبی به عنوان آخرین دفاع از خود دارد ارائه کند.
«م.خ» گفت: نماینده دادستان در اظهارات خود گفتند که چک به چه صورت در اختیار من قرار می‌گرفت که باید پاسخ دهم مجوز این کار توسط مدیر کل فنی استانداری و بعد از صدور مجوز در اختیار ما قرار می‌گرفت و من مجوز را امضا نمی‌کردم و مجوز آن با مدیر کل دفتر فنی بود و مقدار متراژ در مجوز قید شده بود.
متهم ادامه داد: من 30 سال در این نظام خدمت کرده‌ام. من آبرو دارم. من حتی از کارت ایثار هم یک ریال پول نگرفتم که در حقوق و گروه و پایه من اثر بگذارد. همه افراد از آبدارچی تا استاندار از روند این موضوع خبر داشتند که به ازای هر متر 50 تومان گرفته می‌شد.
وی در پایان دفاعیات خود گفت که دفاعیه خود را به صورت لایحه تقدیم دادگاه می‌کند.
قاضی مدیرخراسانی با اعلام پایان نوبت صبح، ادامه رسیدگی را به ساعت 14:30 موکول کرد.
ادامه دارد…