زلزله؛جایگاه دولت و شرکت‌های بیمه
حادثه زلزله در استان ایلام بار دیگر لزوم توجه به پوشش‌های بیمه در حوزه بلایای طبیعی را مطرح کرده است. زلزله از بلایا و حوادث طبیعی محسوب می‌شود که هر از چند گاهی در گوشه‌ای از جهان رخ می‌دهد.
باتوجه به آمارهای موجود به‌طور متوسط در پهنه کشورمان هر سال یک زلزله با بزرگی 6 ریشتر و هر 10 سال یک زلزله با بزرگی 7ریشتر به بالا به وقوع پیوسته است. وقوع زلزله‌های عظیم با تلفات انسانی بالا در چند سال اخیر در کشورمان همانند زلزله سال 1369 رودبار و منجیل، با تلفاتی در حدود 40 هزار نفر و زلزله بم با تلفات 30 هزار نفر و نیز وارد آمدن خسارات مالی فراوان به زیرساخت‌های عمرانی کشور، توجه بیشتر مسوولان مربوط را به جلوگیری از وقوع و جبران خسارات و صدمات این حوادث طلب می‌کند.
در این میان جایگاه دولت و نیز شرکت‌های بیمه باید مورد توجه و بازنگری جدی قرارگیرد. این‌گونه ریسک‌ها که به‌عنوان فورس ماژور در دنیا شناخته می‌شوند، در زمره ریسک‌های عام به‌شمار می‌آیند که عمده شرکت‌های بیمه بازرگانی در دنیا تمایلی به پوشش آن با توجه به‌شدت بالای خسارت نداشته، لکن در حال حاضر در کشورمان، شرکت‌های بیمه طبق ضوابط و شرایط خاصی نسبت به تحت پوشش قرار دادن این خطرات اقدام می‌کنند. مکانیزم پوشش خطرات و بلایای طبیعی عمدتا از طریق توزیع ریسک و استفاده از منابع بیمه‌گران اتکایی است. مطالعه تطبیقی در سایر کشورها درخصوص پوشش زلزله نشان می‌دهد این کشورها عمدتا نسبت به ایجاد صندوق بلایای طبیعی یا بیمه اجباری خطر زلزله اقدام کرده‌اند.
پوشش خطر زلزله در کشورمان عمدتا در سه گروه بیمه‌ای، بیمه‌های تمام خطر مهندسی، شامل: رشته‌های تمام خطر نصب (پوشش بیمه‌ای ماشین‌آلات و تجهیزات در حال نصب و دوره‌ای از نصب آنان) و تمام خطر مقاطعه کاری (پوشش بیمه‌ای عملیات در حال ساخت اماکن و ساختمان‌ها)، بیمه‌های آتش‌سوزی و بیمه‌های حوادث و به‌عنوان یکی از خطرات تحت‌پوشش قرار می‌گیرد.
نکته حائز اهمیت در این حوزه عدم‌استقبال از پوشش خطر زلزله توسط مردم (بیمه‌گذاران) بوده که عمده دلایل آن را می‌توان در موارد زیر دانست:
1- مشکلات اقتصادی و سطح درآمدی پایین سرپرست خانوار
2- مشکلات فرهنگی و عدم‌قبول ضرورت بیمه در سبد خانوار
3- ساختارهای شرکت‌های بیمه و بازاریابی ضعیف این شرکت‌ها و شبکه فروش آن
4- عدم ارائه طرح‌های نوین بیمه در این حوزه از سوی شرکت‌های بیمه با توجه به نیاز روز جامعه
5- عدم تغییر یا به روز نبودن قوانین مرتبط را می‌توان از عمده دلایل توفیق در پوشش کامل خطر زلزله دانست.
درخصوص جبران خسارات ناشی از خطر زلزله با توجه به حجم و تبعات خسارات انسانی و مالی بالای آن، اگر نقش و جایگاه دولت به‌عنوان تنها نهاد و سازمان مسوول جبران خسارات در نظر گرفته شود، این امر، غیر معقول و غیر عملی خواهد بود، هرچند طبق بند دوازدهم از اصل سوم و نیز بند‌های چهارم از اصل بیست و یکم و نیز اصل بیست و نهم قانون اساسی کشورمان، وظیفه دولت در گسترش جایگاه و نقش بیمه تاکید شده است. در این ارتباط دولت می‌تواند با توجه به اصول قانون اساسی ذکرشده و با حمایت و پشتیبانی از شرکت‌های بیمه با اجرای برنامه‌های تبلیغی و توجیهی از طریق رسانه‌های عمومی و نهاد‌ها و سازمان‌های وابسته به خود در افزایش سطح فرهنگ و دانش عمومی کمک کرده و با ارائه و اجرای برنامه‌های پیشنهادی زیر به کاهش اثرات و تبعات خطر زلزله در جامعه اقدام کند:
6- ارائه طرح بیمه ملی و همگانی خطر زلزله و سایر بلایای طبیعی با استفاده از صندوق ملی خطرات و بلایای طبیعی با مشارکت مردم (بیمه‌گذاران و شرکت‌های بیمه)
7- ارائه طرح بیمه زلزله اجباری تا سقف معین سرمایه برای کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی، مسکونی و …
8- بازنگری در نرخ‌ها و شرایط پوشش این بیمه‌نامه توسط نهادهای مسوول همانند بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه، مانند: ایجاد بیمه‌نامه مستقل پوشش خطر زلزله
9- اجرای سیاست‌های تنبیهی توسط دولت دراین حوزه مانند عدم پرداخت تسهیلات دولتی یا اخذ عوارض مضاعف از واحدهای فاقد بیمه‌نامه پوشش زلزله
10- اجرای سیاست‌های تشویقی همانند عدم اخذ عوارض یا عوارض پایین یا سایر خدمات بخش دولتی به واحدهای دارای بیمه‌نامه خطر زلزله
امید است با توجه به تدابیر دولت تدبیر و امید و نیز تلاش‌های جدید صورت گرفته در صنعت بیمه کشورمان، افق تازه و راهکار مناسب در این خصوص اندیشیده شود.
رسول رحمتی نودهی/ مریم حاجی قربانی