قانون برنامه پنجم توسعه و صنعت بیمه / نوید انصاری

وضعیت نزار شرکت های بیمه و عدم رضایت بیمه گذران از انجام تعهدات بیمه ای، صنعت بیمه را در وضعیت هشدار قرار داده است و عدم توجه به نقص های قانونی برنامه پنجم توسعه در این باره و اجرای ضعیف احکام قانونی آن، صنعت بیمه را در لبه پرتگاه فروپاشی قرار داده است.

 ترسیم برنامه ششم توسعه، به عنوان یک سند راهبردی برای مدت 5 سال یکی از وظایف اساسی و ضروری دولت است و هرچند برخی کارشناسان در وضعیت فعلی اقتصادی کشور، اساسا تهیه، تدوین و اجرای این سند میان مدت توسعه ای را نادرست قلمداد می کنند، ولی با توجه به نظرات قاطبه متخصصین، وجود برنامه از نان شب هم واجب تر است و برنامه، به عنوان نقشه راهنما و معیار قابل اندازه گیری و نمایشگر وضعیت آتی کشور است و از حرکت های دلخواهانه و از سر سلیقه دولت ها می کاهد. البته برخی کارگزاران اجرایی در دولت های نهم و دهم، آن را فاقد ارزش و اعتبار می دانستند و در عمل در مراحل تدوین، تصویب و اجرا آن را «کاغذ پاره» قلمداد کردند.

یکی از موارد مهم در برنامه ششم توسعه، بحث صنعت بیمه است؛ صنعتی که اگر بر روی ریل بالندگی و تعالی قرار گیرد، در ایجاد و استحکام اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار خواهد بود. متاسفانه اکنون صنعت بیمه، حال و روز خوشی ندارد و این وضعیت برآمده از برنامه ریزی ناکافی و بعضا غلط و عدم اجرای نادرست سندهای بالادستی است. لذا اگر تقویت صنعت بیمه، خواست دولتمردان و سیاستگذاران است، باید در قدم اول ضمن بررسی وضعیت فعلی صنعت بیمه، به بازبینی و نقد قانون برنامه پنجم و روند اجرای آن پرداخته شود و در این فرآیند مستمر، کنش ها و اقدامات علمی و عقلایی را سرلوحه تدوین و تبین برنامه ششم قرار داد.

اجرای قانون برنامه پنجم در دولت گذشته از تهیه و تصویب آن ضعیف تر بود، ولی متن قانون نیز از معضلات و نقصان های مختلفی رنج می برد:

عدم توجه موثر به بخش خصوصی
در طراحی اولیه و اجرای برنامه پنجم در حوزه صنعت بیمه، نقش بخش خصوصی به عنوان موتور محرک، کم رنگ دیده شد و اگرچه قانون، الزاماتی را در خصوص بخش خصوصی در این بخش دارد، ولی احکام شفاف، زیرساخت ها و دستورالعمل های مناسب و قابل اندازه گیری را برای آن سامان نمی دهد.

فقدان هدفگذاری در صنعت بیمه و برای صنعت بیمه
با مطالعه احکام قانونی برنامه، به نظر می رسد که برنامه بجای راهبرد مناسب، بیشتر نقش ارشادی دارد و جهت بردار حرکت صنعت بیمه، چندین شعبه دارد و مشخص نیست که اگر این قوانین اجرا شوند، در صنعت بیمه چه اتفاقی می افتد و اساسا باید چه اتفاقی رخ دهد؟

فی المثل معلوم نیست ضریب نفوذ بیمه با انجام مواد قانون به راستی افزایش می یابد؟ یا عیار قابل اندازه گیری در خصوصی سازی و رقابتی شدن صنعت بیمه چیست؟؛ هرچند در ظاهر، قانون برنامه دستیابی به این مولفه ها را ارزشمند می داند.

عدم توجه به کمی سازی دستاوردها و عدم امکان ارزیابی
در ماده 114 قانون برنامه آمده است که به دولت اجازه داده می شود نسبت به کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند. همانگونه که بیان شد به دولت اجازه داده شده است، یعنی دولت مکلف نیست و اگر علاقه مند باشد می تواند بیمه اتکایی اجباری را کاهش دهد و در وهله بعد این کاهش تدریجی است. مشخص نیست که چه مقدار کاهش در این بخش، ضروری، مورد نیاز و قابل قبول است؟ به عبارت دیگر اگر دولت 1 درصد و یا 100 درصد بیمه اتکایی اجباری را کاهش دهد، به قانون عمل کرده است.

نکته قابل ذکر دیگر این است که قانون از لفظ «کاهش» استفاده کرده است و الزامی به قطع حق بیمه اتکایی اجباری ندارد، در حالی که در کشورهای دیگر در صورت وجود سازمان حاکمیتی مانند بیمه مرکزی، شرکت ها موظف به سپردن بیمه اتکایی به این نهاد نیستند و این شرکت های خصوصی هستند که نسبت به انجام بیمه اتکایی و پذیرش ریسک اقدام می کنند. کاملا عیان است که در ظاهر برنامه پنجم از بخش خصوصی نام برده می شود ولی در عمل کماکان، بخش دولتی را به عنوان یک رقیب جدی حفظ می کند.

لازم به یادآوری است که در ماده 71 قانون تاسیس بیمه و بیمه گری آمده است: «کلیه مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‏ نمایند باید ۵۰ درصد در رشته بیمه‏هاى زندگى و ۲۵ درصد در سایر رشته‏ها از معاملات بیمه‏ اى مستقیم خود را نزد بیمه مرکزى ایران بیمه اتکایى نمایند. بیمه مرکزى ایران مکلف است باتوجه‏به ظرفیت قبولى هر یک از مؤسسات بیمه‏اى که در ایران کار مى‏ کنند تمام یا قسمتى از بیمه اتکایى مجدد سهمیه اتکایى اجبارى دریافتى را درصورت تساوى شرایط به آنها واگذار نماید.»

بر اساس این ماده، بیمه مرکزی در نقش یک شرکت بیمه، خود از حق بیمه اتکایی اجباری شرکت های بیمه، منتفع می شود. یکی از اشکالات اساسی قانون برنامه پنجم این است که مسئول اجرای آن، از نحوه اجرای آن متنفع می شود و این خود یکی از نکات جالب ماده 114 قانون برنامه پنجم است.

در چند سال اخیر و با گذشت 3 سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، صنعت بیمه با مشکلات و ایرادات مختلفی روبروست. وضعیت بیمه دی، بیمه توسعه و بیمه ایران، عزم مجلس شورای اسلامی برای تحقیق و تفحص از صنعت بیمه و بیان زیان دهی حدود 800 میلیارد تومانی شرکت های بیمه در سال جاری و شناسایی 80 درصدی سودهای واهی از سوی همین شرکت های ضررده به اساس سخنان رئیس کل بیمه مرکزی و از همه مهمتر عدم رضایت بیمه گذاران و بیمه گران از وضعیت فعلی انجام تعهدات بیمه ای، نشان از معضلات مزمن در صنعت بیمه دارد و به نظر می رسد قانون برنامه پنجم نتوانسته گرهی از کلاف این صنعت مهم و ضروری بازکند.