تدوین آیین نامه ای جهت کنترل بدهکاران بیمه ای / بازار بیمه ناچار به ادغام است / در افول کپتیوها شک نکنید

ریسک نیوز/ آزاده محسنی : سید رسول تاجدار ، مدیر عامل سومین شرکت بزرگ بیمه ای کشور که تخصصش در امور مالی و حسابداری، کارنامه منحصر بفردی را در میان مدیران ارشد بیمه ای برای وی ثبت کرده ، میهمان  هفتمین نشست شورای گفتگوی رسانه با صنعت بیمه بود تا از تجاربش در حوزه حسابداری تخصصی صنعت بیمه ، بررسی صورت های مالی و محدودیت ها و چالش های موجود بگوید.

رسول تاجدار در حالیکه وضعیت فعلی سرمایه در  شرکت های بیمه را زنگ خطری برای صنعت می داند ، معتقد است :" شخصا با این گفته که دولت نباید حجم سرمایه اولیه شرکت بیمه را افزایش می داد، مخالفم؛ چرا که تجربه گذر از سد تحریم ها نشان داد که سرمایه نقشی حیاتی در بیمه گری ایفا می کند."

وی از ادغام ، ورود سرمایه گذاران خارجی و افزایش سرمایه به عنوان سه راهکار اساسی برای حل معضل یاد شده نام برد و متذکر شد: البته عملیاتی شدن همه این راهکارها در گرو اصلاح زیر ساخت های کلان صنعت بیمه است.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با تاکید بر اینکه ادامه حیات برای برخی شرکت های بیمه در شرایط فعلی میسر نیست ، اذعان داشت : اگر عقلانیت بر صنعت حاکم شود ، ادغام ها عملیاتی خواهد شد .

وی البته بر این امر نیز تاکید کرد که ادغام نه از روی ورشکستگی که بنا بر شرایط بازار صورت می گیرد چرا که شرکت ها در می یابند که اگر بخواهند به حیات اقتصادی ادامه  دهند یا باید خود را با شرایط بازار هماهنگ کنند و یا به ادغام تن در دهند.

این مدیر ارشد بیمه ای علاوه براین از ادغام به عنوان راهکاری برای جلوگیری از نهادینه شدن کپتیو یاد کرد.

تدوین آیین نامه برای نحوه ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول کلید خورد

مدیر عامل بیمه البرز در ادامه این نشست به بازخوانی گپ هایی که صنعت بیمه را با چالش همراه کرده ، پرداخت و  گفت : در شرایط فعلی مطالبات مشکوک الوصول در شرکت های بیمه به معضل تبدیل شده است که البته رکود اقتصادی ، کاهش تولید نفت و … روی حق بیمه ها نیز اثر گذار بوده به طوریکه حق بیمه های صادره عموما به حیطه وصول راه نیافته و در این راستا حجم مطالبات مشکوک الوصول رشد فزاینده ای یافته است.

تاجدار با بیان اینکه متاسفانه جای خالی ذخیره گیری برای این مطالبات درصورت های مالی بیمه ها احساس می شود ، تصریح کرد: شرکت های بیمه باید برای مدیریت آن ذخایر لازم را محاسبه و درمواردی هزینه سوخت شده منظور نمایند .

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه کشور درادامه  از تدوین آیین نامه جدیدی برای نحوه ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول شرکت های بیمه بازرگانی دربیمه مرکزی ایران خبرداد و متذکر شد: خوشبختانه طی ماههای اخیر تنظیم آیین نامه اجرایی نحوه ذخیره گیری مطالبات مشکوک الوصول دربیمه مرکزی کلید خورده است.

راهکاری برای کنترل بدهکاران بیمه ای

وی با اشاره به اینکه  یکی ازرایج ترین ابزارهای کنترل بدهکاران در  استانداردهای حسابداری استخراج  جدول سنی است. ادامه داد: در تمام دنیا فروش اعتباری مرسوم است اما پرداخت حق بیمه اقساطی  دوره ای دارد که باید تحت کنترل باشد و درصورت عدم وصول ،ذخیره مطالبات مشکوک الوصول کافی در حساب ها منظور شود تا شرکت درآمد های خود رابه درستی و به میزان واقعی نشان دهد.

تاجدار به حساب ها و اسناد دریافتنی شرکت ها درترازنامه اشاره کرد و گفت: نهاد ناظراحتمالا با بررسی جدول سنی درآمدهای ایجاد شده درصدد استخراج مبلغ یا درصد احتمالی مورد نیاز  برای محاسبه ذخیره م.م می باشد تا بدین ترتیب چنانچه مطالباتی احتمال وصول نداشته باشند به عنوان هزینه شناسایی و درصورت های مالی درج شوند.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه از روش محاسبه دوره وصول مطالبات به عنوان روش دیگری برای کنترل مطالبات معوق نام برد و گفت: درشرایط مختلف اقتصادی این دوره متفاوت است اما درنهایت شرکت های فعال دریک شرایط اقتصادی واحد دارای یک دوره همگون هستند و چنانچه شرکتی تفاوت زیادی با این نرم داشته باشد تحت نظارت و بررسی نهاد ناظر قرار می گیرد.

تاجداردرپاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا گزارش حسابرس به صاحبان سهام به تنهایی کفایت نمی کند؟ " توضیح داد: درگزارش حسابرسی اعداد و ارقام و حجم مطالبات معوق و مشکوک الوصول به روشنی اعلام نمی شود و حسابرس درگزارش خود به این جمله بسنده می کند:"  مستندات ارائه شده توسط شرکت ایشان را متقاعد نکرده . و یا  با ارایه  لیست مطالبات معوق،همکاران این موسسه متقاد نشدند " که ذخائر شرکت  کافی باشد.هر چند گزارش حسابرس شرکت طیق استانداردهای حسابرسی و گزارش نویسی کاملا صحیح می باشد و اساسا تکلیف دیگری بر عهده حسابرس نیست،لکن این اطلاع رسانی توسط حسابرس صرفا جنبه خبری برای ذینفعان و خصوصا واحد ناظر و سهامداران دارد که حساسیت بیشتری به خرج دهند.

این مدیر ارشد صنعت بیمه با بیان اینکه مبحث مطالبات معوق در بانک ها ساماند هی شده است ، گفت : در حال حاضر بدهکاران در بانک ها به دسته ها ی مختلف تقسیم بندی شده اند که برای هر کدام به صورت جداگانه ذخیره گیری می شود که انتظار می رود با اجرایی شدن آیین نامه مذکور این فرایند متناسب با شرایط صنعت بیمه پیاده سازی شود.

به گفته وی بیمه مرکزی در صدد است با تنظیم این ایین نامه بتواند بدهکاران بیمه ای را کنترل کند.

تاجدار درخصوص تاثیر منفی مطالبات معوق و مشکوک الوصول درعملکرد شرکت یادآورشد: زمانی که بیمه گذاری اقساط حق بیمه خود را به موقع پرداخت نمی کند و کم کم به صورت معوق درمی آید شرکت بیمه باید با ارسال نامه ای به آدرس بیمه گذار ابطال بیمه نامه را به صورت رسمی اطلاع دهد که متاسفانه درصنعت بیمه ما کمتراین اتفاق می افتد و لذا در صورت بروز خسارت،قابلیت دفاع در محاکم را نداشته و حتی متاسفانه بعضا در صورت اعلام رسمی و کتبی موضوع،باز هم قابل استفاده در محاکم نیست

او ادامه داد: زمانی که حق بیمه به موقع واریز نمی شود یعنی فرصت سرمایه گذاری از بیمه گر گرفته می شود و درزمان پرداخت خسارت باید از منابع و سپرده های خود خسارت را بپردازد.

تاجدارگفت: متاسفانه دادگاه ها دربرخورد با پرونده بیمه گذاری که حق بیمه خود را پرداخت نکرده ودر صورت بروز حادثه علیه شرکت بیمه برای دریافت خسارت ، دادخواست می دهد، حق را به بیمه گذار داده و از  شرکت بیمه می خواهد متناسب با حق بیمه ای که گرفته خسارت بدهد، درحالی که این حق بیمه بر اساس مبانی فنی و مالی محاسبه شده و وقوع اینگونه موارد ،تعادل نقدینگی شرکت را به هم می زند.

خلا آموزش حسابداری در شرکت های بیمه

رسول تاجدار که عضویت در جامعه حسابداران رسمی کشور و انجمن حسابداران خبره  را نیز درتجارب کاریش رقم زده ، ضمن تاکید بر تفاوت حسابداری شرکت های بیمه با سایر صنایع ، گفت: شاخص هایی چون ذخایر ، تعهدات ( ازین جهات که حق بیمه دریافت می شود و سپس تعهدات آعاز می گردد) و سرفصل هایی چون حق بیمه عاید نشده ، ذخایر فنی و … در صنایع دیگر به گونه ای که در صنعت بیمه یافت می شود ، وجود ندارد.

تاجدار با اشاره به اینکه خلا آموزش حسابداری در شرکت های بیمه احساس می شود ، عنوان کرد: اگر چه در حال حاضر فارغ التحصیلان زیادی در رشته های مالی روانه بازار بیمه می شوند ؛ اما حسابداری بیمه همانطور که ذکر شد کاملا متفاوت است و شاید بتوان گفت دنیای دیگری دارد در این راستا باید پل آکادمیک با دانشگاهها برقرار شود تا به مرور مبحث حسابداری بیمه تقویت گردد.

مدیر عامل بیمه البرز در پاسخ به این پرسش که چرا صورت های مالی شرکت های بیمه از شفافیت لازم برخوردار نیست ، اذعان داشت : بنده به عدم شفافیت در صورتهای مالی شرکت های بیمه به صورت مطلق معتقد نیستم و بهتر است بگوییم صورت های مالی ایراداتی دارد که باید برطرف شود.

تاجدار پیش از تشریح علل این امر ، مرور فلسفه تهیه صورت های مالی در دنیا را لازم دانست و گفت : شاید بتوان گفت فلسفه صورت های مالی از زمانیکه مالکیت از مدیریت جدا شد، شکل گرفت چرا که مالک با جدایی از اموالش نیازمند یک ابزار کنترلی بود پس جهان متناسب با نیاز مالکین به تهیه صورت های مالی همت گمارد و به مرور و با ارتقا دانش مالی موسسات استاندارد نویسی شاخص هایی تهیه و تدوین کردند تا با استناد به این شاخص ها طبقه بندی دارایی ها ، بدهی ها و … در صورت های مالی منعکس گردد و سهامدار بتواند از کیفیت سرمایه گذاریش اگاه شود.

به گفته وی جهت آگاهی سهامدار یکسری استانداردها مانند استانداردهای مربوط به کیفیت و به موقع بودن اطلاعات تدوین شد ، لذا در مبحث صورت های مالی شاخص کیفیت و به موقع بودن داده ها  اهمیت بسزای پیدا کرد چرا که در این راستا ذینفعان می توانند اطلاعات کافی و وافی و البته به موقع را جهت قضاوت در خصوص شرکت مورد نظر بدست آورند.

رسول تاجدار البته براین نکته نیز اشاره کرد که صنعت بیمه در ایران دوره گذار خود را طی می کند و در این راستا اگر چه ضعف هایی در صورت های مالی مشاهده می شود اما با ارتقا دانش فنی و افزایش تجربه بیمه گران به مرور اصلاحات لازم صورت خواهد گرفت.

آرایش صورتهای مالی ، پدیده ای ناصواب در صنعت بیمه

این عضو انجمن حرفه ای ضمن اشاره به ضعف های موجود در این حوزه به مبحث کلیدی خسارات معوق اشاره کرد و خاطر نشان ساخت : اگر چه آیین نامه های در حوزه خسارات معوق در حال حاضر وجود دارد ،اما دارای محدودیت هایی است.

تاجدار خسارات معوق درصورت های مالی شرکت های بیمه را  به عنوان یکی از ابزارهای  ناصواب برای حساب آرایی دانست و تصریح کرد : با آرایش مالی می توان  با انتفال بخشی از خسارات به سال آینده  و عدم احتساب  ذخیره کافی ،سود واهی نشان داد ولی ادامه این روند در بلند مدت ممکن و میسر نخواهد بود.

مدیر عامل بیمه البرز در ادامه صورتهای مالی شرکت های بیمه را به دوصورت( سال مالی و سال بیمه ای) قابل استخراج و گزارش دانست و گفت : صورت های مالی بر مبنای سال مالی یک روند بر مبنای استانداردهای حسابداری است که شرکت ها باید نسبت به تهیه آن اقدام و در مجمع عمومی ارائه نمایند ولی صورت های مالی بر مبنای سال بیمه ای بیشتر کاربرد داخلی داشته لکن از کارایی بسیار بالایی برای بررسی عملکرد واقعی رشته های مختلف و بررسی میزان صحت ذخائر دارد،لذا یکی از روش های مختلف جهت اطمینان از صحت و سقم و انحراف معقول ذخائر،خصوصا ذخیره خسارت های معوق ،تهیه صورت های مالی بر مبنای سال بیمه ای است.

 به گفته تاجدار نهاد ناظر با رصد صورت های مالی بر مبنای سال بیمه ای می تواند تصویر بسیار روشنی از وضعیت شرکت داشته باشد، بدیهی است که در این روش ،هرچند نهاد ناظر با تاخیر متوجه انحرافات در محاسبه و احتساب ذخائر و خصوصا ذخیره خسارات معوق می گردد،لکن برای آینده و سیاست گذاری در خصوص نحوه و درصد احتساب ذخائر، بسیار مفید خواهد بود با این روش و طی یک دوره معین،می توان از معقول بودن و کفایت ذخائر اطمینان حاصل کرد.

وی تاکید کرد:اگر صورت های مالی بر اساس سال بیمه ای محاسبه شود ، انحرافات آماری مشخص می شود و نهاد ناظر می تواند با شرکت های متخلف برخورد کند.

خانه تکانی در ساختار صنعت

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در ادامه هفتمین نشست شورای گفتگو اگر چه که اقدامات انجام شده چون ابلاغ آیین نامه توانگری مالی و … را موثر ارزیابی کرد؛ اما این فعالیت را کافی ندانست و بر لزوم تغییر در شرایط ساختاری نهاد ناظر و شرکت های بیمه تاکید کرد.

به گفته تاجدار بسیاری از چالش های فعلی صنعت بیمه به مشکلات ساختاری بیمه مرکزی بر می گردد به طوریکه تقویت ساختار نیروی انسانی در نهاد ناظر ضروری به نظر می رسد چرا که نیروی انسانی فعلی پاسخگوی نیاز های صنعت نیست .

وی در تشریح مشکلات ساختاری به فناوری اطلاعات نیز اشاره کرد و گفت : به اعتقاد من با ارتقا سیستم های آنلاین به راحتی می توان صورت های مالی شش ماهه ، نه ماهه و … را رصد کرد تا از صدور بیمه نامه های صوری و سایر تخلفات جلوگیری شود.

تاجدار فقدان سهامدار خصوصی به معنای واقعی را از دیگر مشکلات ساختاری صنعت بیمه دانست و اذعان داشت : شاید بتوان گفت تنها 3تا 5 درصد سهام شرکت های بیمه متعلق به سهامدار خصوصی است چرا که بسیاری از شرکت های بیمه  ظاهرا خصوصی هستند اما ترکیب سهامداری انها گویای این امر نیست.

این مدیر ارشد صنعت بیمه در ادامه مبحث لزوم تغییر ساختاری در صنعت بیمه به ضرورت تحول ساختاری در بیمه ایران هم اشاره داشت و انتقال وظایف اتکایی بیمه مرکزی به بیمه ایران را به عنوان یک راهکار جهت ارتقا نقش بیمه دولتی در صنعت مطرح کرد.

نگران کپتیو نیستم

تاجدار در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا صنعت بیمه به سمت کپتیو متمایل شده است ، اذعان داشت : من نگران کپتیو نیستم چرا که اگر روند توسعه صنعت بیمه را در کشورهای مختلف بررسی کنیم شاهد وقوع افت و خیز های زیادی هستیم و بسیاری از انها تجاربی از این دست را از سر گذارنده اند.

وی همچنین در خصوص احتمال نهادینه شدن کپتیو اظهار داشت : در افول کپتیوها شک نکنید چرا که طبق تجارب موجود برای کپتیوهای مختلف طول افول متفاوت است مثلا در صنعت بانک ممکن است این دوره به طور مثال به جای 3 سال 5 سال به طول بیانجامد ؛ اما این افول صورت خواهد گرفت .

آن روی سکه تجدید ارزیابی دارایی ها

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه درپاسخ به پرسشی مبنی براینکه " آیا افزایش سرمایه ازطریق تجدید ارزیابی دارایی ها تاثیری منفی دارد؟" توضیح داد: نرخ بازده دارایی مهم ترین معیار و شاخص ارزیابی عملکرد کفایت و کارایی مدیران شرکت است ، بنابراین اگر دارایی ها به ارزش تاریخی در دفاتر ثبت شده باشد نرخ سود به دست آمده رقم قابل ملاحظه ای است و عدم مدیریت صحیح مدیر زیر این چتر پنهان می ماند. و بیانگر شرایط و عملکرد واقعی شرکت نیست (البته در اقتصادهای تورمی که تورم آن افسار گسیخته است)

وی توضیح داد: به عنوان مثال یک شرکت دارایی خود را 100 واحد و نرخ بازده دارایی را 30 واحد اعلام می کند که  ذی نفع با دیدن این نرخ بازدهی راضی است اما آیا ارزش دارایی ها همان 100 واحد است یا اینکه  ارزش واقعی دارایی ها چند برابر،مبلغ  مبنای محاسبه می باشد؟ به عبارت دیگر اولین خاصیت تجدید ارزیابی داراییها ،به تصویر کشیدن واقعیت  عملکرد مدیران می باشد.

تاجدارگفت: نکته بعدی اینکه با تجدید ارزیابی دارایی های شرکت این اطمینان خاطر به سهامدار داده می شود که شرکت از پشتوانه خوب دارایی برخورداراست، درضمن در اقتصاد تورمی تجدید ارزیابی دارایی ها تقریبا هر5 سال باید تکرار شود زیرا درمواردی ارزش یک دارایی ظرف 5 سال چند برابرمی شود.

تاجدار با بیان اینکه مزایای تجدید ارزیابی دارایی بیش از اشکالات آن است، گفت: تنها مشکل این افزایش سرمایه این است که وجوه نقدی به داخل شرکت وارد نمی شود.

در فضای فعلی نباید انتظار سودآوری داشت

وی همچنین در خصوص وضعیت شرکت های بیمه در بورس ، ضمن تفکیک ارزش سهام از ارزش پرتفوی اظهار داشت: یکی از ریشه های پایین بودن ارزش سهام شرکت های بیمه به عوامل کلانی چون تمایل اقتصاد ایران به بازار های دلالی بر می گردد علاوه بر اینکه در تمام دنیا افرادی که وارد بازار سرمایه می شوند با نگاه سفته بازی به این بازار ورود پیدا نمی کنند چرا که سرمایه گذاری در بورس یک فعالیت بلند مدت است.

وی افزود: در اقتصادی که طبق اعلام آمار های رسمی در سال 92 تورمی 44 درصدی و سود بانکی 25 درصدی را تجربه کرده ، نمی توان با بازگشت سرمایه 12 درصدی در صنعت بیمه ، سهامدار را حفظ کرد .

به گفته وی علاوه بر این در صنعت بیمه کنترل بیش از 50 درصد ترکیب پرتفوی از  اختیار بیمه گران خارج است چرا که شخص ثالث فروشش اجباری است و نرخ دیه را هم قوه قضاییه تعیین می کند پس نمی توان در فضای فعلی انتظار سودآوری داشت.

برخی اشکالات آیین نامه توانگری

وی در عین حال که حرکت بیمه مرکزی را در تدوین و ابلاغ آیین نامه توانگری مالی را قابل تحسین دانست به برخی اشکالات آیین نامه فعلی اشاره کرد و اظهار داشت:در این آیین نامه ضریب همبستگی بین ریسک ها به خوبی دیده نشده است علاوه براین اگر چه ریسک های مختلفی چون ریسک های اعتباری و .. در آیین نامه مذکور در نظر گرفته شده ؛ اما نرخ ها برای همه شرکت ها ثابت است در صورتیکه تجربه شرکت های بیمه یکسان نیست و عدم تفکیک شرکت های تازه وارد از سایرین نیز می تواند یکی از ایرادات دیگر آیین نامه باشد که پیش بینی می شود در بازنگری در دستور کار قرار گیرد.

اختلاف نظربیمه مرکزی با سازمان حسابرسی

تاجداردرخصوص اختلاف نظر شورای عالی بیمه با سازمان حسابرسی درخصوص نحوه محاسبه  ذخایرفنی تکمیلی و حوادث طبیعی و برگشت حق بیمه در استاندارد حسابداری 28 متذکرشد: مفهوم ذخیره دراستاندارد حسابداری یعنی بخشی از درآمد کنارگذاشته شود و درسال های بعدی هزینه شود . اما سازمان حسابرسی می گوید درخصوص ذخایر مذکور این مدت چند سال است؟ و چون هزینه ای از این محل پرداخت و تامین نشده ، لذا منظور نمودن این گونه ذخایر فاقد مبنای حسابداری می باشد لذا سازمان حسابرسی معتقد است که ذخایر مذکور ، ماهیت تعهد نداشته و با استاندارد های حسابداری مربوط به فعالیت های بیمه  عمومی  منطبق نمی باشد در مقابل صنعت بیمه معتقد است که با توجه به تجارب سایر کشور ها از جمله طوفان کاترینا و سایر حوادثی که در سال های اخیر اتفاق افتاده و شرکت های خارجی را برای ایفای تعهدات مجبور به دریافت وام از بانک ها و کمک های دولت نموده،ضرورت دارد که ذخائر مورد بحث کماکان محاسبه و منظور شود،  مضافا این که به نظر این جانب با توجه به ضعف موجود در خصوص محاسبه میزان خسارت معوق و رعایت اصل محافظه کاری محاسبه ذخائر مورد نظر ضروری است.

مشکلات ساختاری

تاجدار مشکلات صنعت بیمه را عمدتا ساختاری دانست و به موارد زیر اشاره کرد:

– اصلاح قوانین مرتبط با صنعت بیمه که با نیازهای فعلی صنعت سازگاری ندارد

– عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و نظارتی از عملیات اتکایی

– عدم کفایت نیروی متخصص و دارای تجربه برای کنترل عملکرد شرکت های بیمه در بیمه مرکزی

– عدم توازن و تعادل بین نیروی انسانی متخصص موجود و تعداد شرکت هایی که به صورت فزاینده در حال تشکیل و فعالیت می باشد.

– کمبود سرمایه

– عدم وجود بازار های فعال و متنوع برای سرمایه گذاری

– عدم آشنایی برخی از تصمیم گیرندگان ومسئولین با کارکرد های بیمه در اقتصاد کلان و اساسا عدم تفکیک و درک تفاوت وظایف بیمه های بازرگانی و اجتماعی و در نتیجه عدم پیش بینی جایگاه مناسب در زمان تنظیم قوانین بالادستی و قوانین بودجه ای که در بخش بیمه بیشتر نگاه حمایتی و اجتماعی حاکم بوده و اساسا با فلسفه بیمه های بازرگانی در تعارض می باشد.

– بازدهی ناچیز و غیر اقتصادی سرمایه گذاری در صنعت بیمه

– تحمیل عوارض و هزینه های غیر مرتبط به فعالیت صنعت

– عدم تعریف وظایف و کارکرد های جدید برای بیمه ایران که خلا آن خصوصا پس از اجرایی شدن مواد مربوط به اصل 44 و تشکیل شرکت های خصوصی بیمه و عرضه سهام شرکت های بیمه دولتی،کاملا احساس می شود.(به نظر می رسد در این زمینه تهیه یک business  Planکاملا ضروری است)

– و…