به گزارش ریسک نیوز بیمه مرکزی در بخشنامه ای شرکتهای بیمه را مکلف نموده است که بیمه نامه های سایر رشته ها که با تعهدات قانونی بیمه اجباری شخص ثالث و به جای آن صادر شده است را فسخ کنند.

در این زمینه این سوال مطرح می شود که اآیا چنین بیمه هایی خلاف قانون محسوب میشوند و شرکت بیمه میتواند بطور یکطرفه آنها را فسخ کند؟

بر این اساس توضیحات زیر جهت شفاف سازی اعلان می گردد:

– با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث، صدور بیمه مسئولیت بدلیل آزاد بودن تعرفه آن که باعث پرداخت حق بیمه کمتر از حق بيمه شخص ثالث است خلاف قانون است.

۲- صدور بیمه مسئولیت راهی برای فرار از عدم پرداخت جریمه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است.

۳- چون صدور بیمه مسئولیت توسط شرکت های بیمه که مجری اجرای قانون هستند انجام شده است، جهت تنبیه باید بیمه نامه مسئولیت ابطال شود و کل حق بیمه به بیمه گذار برگشت داده شود.

۴- در بخشنامه می توانستند ذکر کنند اگر بیمه گذاری بصورت مکتوب تمایل به عدم فسخ/ابطال بیمه نامه دارد بیمه نامه فسخ/ابطال شود. در غیر اینصورت بیمه نامه به قوت خود باقی بماند و بیمه شخص ثالث نیز برای آنان صادر شود. البته اینکه شخصی نخواهد بیمه شخص ثالث بگیردنمی توان اجبار  کرد.

۵- با توجه به اینکه خسارت پرداختی در داخل خودرو بر اساس ظرفیت مجاز وسیله نقلیه پرداخت می شود و اگر تعداد سرنشینان وسیله نقلیه بیش از حد مجاز باشد و خسارتی اتفاق بیفتد مازاد خسارت بر عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی است و صندوق می تواند خسارت پرداختی را ریکاوری نماید. لذا داشتن بیمه مسئولیت بنظر بد نباشد.

۶- از طرفی برخی حوادث ناشی از وسیله نقلیه نیست فلذا داشتن بیمه نامه مسئولیت برای این قبیل وسایل نقلیه لازم و ضروری است.

The post تشریح بخشنامه اخیر بیمه مرکزی در باب ممنوعیت صدور بیمه نامه مسئولیت برای وسیله نقلیه موتوری زمینی جایگزین ثالث appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، با تصویب قانون شخص ثالث حدود ۱۰ آیین نامه برای مواد و تبصره های آن تصویب شده است.

در سال ۱۳۹۶ هیأت وزیران به پیشنهاد بیمه مرکزی آیین نامه تعيين سقف حق بيمه شخص ثالث و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن موضوع ماده ۱۸ قانون شخص ثالث را تصویب نمود.

در ماده ۸ آیین نامه مذکور نحوه فروش اقساطی بیمه نامه شخص ثالث به دو صورت و فقط برای بیمه نامه هایی که مدت اعتبار آنان سالیانه هست ذکر شده است:

ماده ۸- بيمه‌ گر مجاز است با رعايت شرايط زير حق بيمه شخص ثالث بيمه ‌نامه‌ هاي يك ساله را به صورت اقساطي دريافت نمايد:

الف – در صورتي كه شخص حقوقي متعهد شود كه اقساط حق بيمه وسايل نقليه متعلق به خود يا كاركنان خود و يا والدين، همسر و يا اولاد كاركنان را از حقوق آنها كسر و در وجه بيمه‌ گر پرداخت نمايد، بايد حداقل بيست و پنج درصد مبلغ حق بيمه همزمان با صدور بيمه ‌نامه دريافت گردد و باقيمانده حق بيمه به نحوي تقسيط شود كه كل حق بيمه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه وصول شود.

ب – براي ساير اشخاص حقيقي در صورتي كه حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بيمه همزمان با صدور بيمه‌ نامه دريافت گردد و باقيمانده حق بيمه به نحوي تقسيط شود كه كل حق بيمه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه وصول شود.

اخيرا برخی شرکت های بیمه با عقد تفاهم نامه با بانک ها اقدام به صدور بیمه نامه ها از جمله بیمه شخص ثالث بصورت ۱۲ ماهه می نمایند که در این مطلب به نکاتی اشاره می کنیم.

۱- در ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون شخص ثالث به صراحت اعلام شده است که حداکثر اقساط ۶ ماهه به شرط اینکه حداكثر در شش ماه اول اعتبار بيمه نامه کل حق بیمه وصول شود.

۲- آیا انعقاد این دست تفاهم نامه ها نوعی دور زدن قانون است؟ چرا که اگر فقط هدف جذب پرتفوی باشد این راهش نیست چرا که در این بین بسیاری از تخلفات از سوی شبکه فروش صورت می گیرد و بیمه نامه نقدی بصورت اقساط ۱۲ ماه در سیستم ثبت می شود و این اقدام باعث ضربه به وضعیت مالی شرکت بیمه می شود. نماینده پول را نقد دريافت کرده است ولی حق بیمه را  بصورت اقساط پرداخت می کند و شرکت بیمه و بیمه گذار نیز اطلاع ندارند.

۳- از طرفی اخذ این قبیل بيمه نامه بصورت دريافت وام از بانک باعث ایجاد هزینه اضافی به بیمه گذاران بابت افتتاح حساب و..‌. می شود.

پس بهترین کار در جهت رفاه حال عموم بیمه گذاران افزایش مدت اقساط ۶ ماه به ۱۲ ماه يا بازپرداخت اقساط بصورت ۶ ماه در مدت زمان اعتبار بیمه نامه (یکساله) می باشد.

نکته ای که وجود دارد اصلاح ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸ فقط نیاز به ارائه پیشنهاد اصلاح از طرف بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه و سپس تصویب آن توسط هیأت وزیران دارد و نیازی به تصویب قانون نزد مجلس شورای اسلامی ندارد.

The post اصلاح آیین نامه به نفع مردم!/ حکایت دور زدن نحوه فروش اقساطی بیمه شخص ثالث appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از مهر، در پی افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه سال 1393 از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی در اولین روز اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد.

این در حالی است که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در واکنش به نرخ جدید بیمه شخص ثالث اعلام کرد که نرخ‌های بیمه شخص ثالث در سال جدید تا پایان هفته جاری مورد بازنگری و تعدیل قرار می گیرد. این گفته، تلاطمی در صنعت بیمه ایجاد کرده است و به زودی شاهد تغییراتی در نرخ‌های بیمه شخص ثالث خواهیم بود.

در عین حال، با توجه به ابلاغ افزایش 24 درصدی بیمه نامه شخص ثالث از سوی بیمه مرکزی، در حال حاضر تا زمان اعلام نرخ‌های جدید، شرکت‌های بیمه، بیمه نامه ها را با تعهداتی که نرخ های آن ابلاغ شده است، عرضه کنند و پس از ابلاغ نرخ های بازنگری شده، مابه التفاوت مبالغ را به بیمه گذاران بازپرداخت خواهند کرد.

همچنین مهلت و زمان دریافت الحاقیه بیمه‌نامه تا پایان فردا 10 اردیبهشت اعلام شده بود، بر این اساس با توجه به اینکه سقف بیمه‌نامه‌های شخص ثالث در سال گذشته، 152 میلیون تومان است، این پوشش کفایت ماه‌های عادی با نرخ جدید را می‌کند اما با توجه به نزدیک بودن ماه رجب که اولین ماه حرام سال است، بیمه‌گذاران باید حداکثر تا 10 روز آینده نسبت به خرید الحاقیه بیمه‌نامه تا سقف 200 میلیون تومان اقدام کنند.

بیمه مرکزی اعلام کرده بود که حق بیمه در مقایسه با افزایش دیه، حدود 8 درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گذاران در نظر گرفته شده است.

براساس جداول ابلاغی در تاریخ اول اردیبهشت ماه جاری، حداکثر حق بیمه سالیانه بیمه اجباری شخص ثالث انواع وسایل نقلیه با اعمال 5 درصد تخفیف موضوع بند ه تبصره 15 قانون بودجه سال 1393 و تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه برای تعهدات بدنی (دیه) به میزان 200 میلیون تومان و تعهدات مالی 5 میلیون تومان، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.

نرخ حق بیمه برای وسیله نقلیه کمتر از چهار سیلندر5.946.450 ریال، پیکان، پراید و سپند7.020.115 ریال ، سایر چهار سیلندرها8.258.958 ریال ،بیش از چهار سیلندر 9.250.033 ریال، موتورسیکلت گازی1.486.612ریال، موتورسیکلت دنده ای یک سیلندر1.816.971ریال، موتورسیکلت دو سیلندر و به بالا1.982.150ریال ، دنده ای سه چرخ یا سایدکار 2.147.329 تعیین شد.

طبق قانون، به حق بیمه هر خودرو مبلغ مقرر مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.  حداکثر حق بیمه پوشش حوادث راننده برای سواری 600 هزار ریال، برای اتوبوس و بارکش 2 میلیون ریال و برای موتورسیکلت 500 هزار ریال است که به حق بیمه اضافه می شود.

همچنین چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه پانزده سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر پانزده سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می شود.

The post تصمیم ویژه برای تعدیل نرخ جدید بیمه شخص ثالث appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.