به گزارش ریسک نیوز انجمن فین تک ایران بیانیه ای صادر کرده که در ذیل می آید، گفتنی است که این بیانیه عینا از سوی انجمن برای این رسانه ارسال شده و بدون تردید نهاد نظارت بیمه ای نیز پاسخی بدین بیانیه خواهد داشت که ریسک نیوز خود را موظف به انتشار واکنش نهاد ناظر نیز می داند:

انتشار خبر راه‌اندازی قریب‌الوقوع سامانه سوئیچ بیمه مرکزی باعث نگرانی شدید فعالان این عرصه شده است. در سالی که تحت عنوان «دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری شده، اقدام علیه استارتاپ‌های دانش‌بنیان بیمه مغایر با سیاست‌های حاکمیتی و بر خلاف خواست دولت در حمایت‌ از شرکت‌های استارتاپی و نوآورانه تلقی می‌شود و نتیجه‌ای جز ناامیدی جوانان فعال و کارآفرینان ارزش‌آفرین این عرصه در پی نخواهد داشت.

طی هفته‌های اخیر شاهد انتشار برخی اخبار و مصاحبه‌های هدایت شده از سوی برخی از زیرمجموعه‌های بیمه مرکزی علیه استارتاپ‌های دانش‌بنیان این عرصه بوده‌ایم که بر خلاف توافقات انجام شده بین نمایندگان شرکت‌های نوآور در این عرصه و مدیران بیمه مرکزی و همچنین کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بوده است.

در همین راستا چند نکته قابل ذکر است:

با توجه به نتایج جلسات فیمابین مدیران ارشد بیمه ‌مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مدیران استارتاپ‌های دانش‌بنیان بیمه، قرار شد جلسات بررسی آیین‌نامه فعالیت کارگزاران برخط مرتبا برگزار شده و پیگیری موضوعات در فرآیندهای تخصصی و کارشناسی انجام شود، اما شاهد آن هستیم که برخی مدیران بیمه مرکزی (از جمله رییس محترم مرکز فاوای بیمه مرکزی) علی‌رغم توافقات و تصمیماتی که در کمیته کارگروه گرفته شده، در حال راه‌اندازی خاموش سوئیچ هستند و به ‌جای بهره‌گیری از نظرات فعالان این عرصه به دنبال فضاسازی رسانه‌ای رفته و در مصاحبه‌های متعدد اتهامات مختلفی را به استارتاپ‌های دانش‌بنیان بیمه وارد کرده و پیرو آن شاهد انتشار چندین بیانیه از سوی برخی نمایندگان صنعت بیمه در مقابل با جریان نوآوری در این صنعت هم هستیم.

به نظر می‌رسد برخی مدیران فعلی بیمه مرکزی سعی بر اجرای فوری و غیر کارشناسی پروژه سوییچ بیمه را داشته و در این راه حتی تاکید کرده‌اند اجباری برای تبعیت از نامه‌های دیگر نهادها از جمله کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را ندارند. این مدیران در گفت‌وگوهای رسانه‌ای خود که به نظر می‌رسد سعی بر تخریب استارتاپ‌ها را دارند، ابایی از ایراد تهمت به جریان نوآوری در این صنعت ندارند و حتی در یک مصاحبه به صراحت گفته‌اند تقریبا صفر تا صد اقدامات استارتاپ‌ها غیرقانونی است!

در جلسه کمیسیون راهبردی کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با حضور جناب آقای دکتر زارع‌پور، مقرر شد که ورود بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد قانون‌گذار حوزه بیمه در فرایندهای نرخ‌گذاری استارتاپ‌های دانش‌بنیان بیمه ضرورت ندارد، شیوه راه‌اندازی و نظارت سوییچ بیمه مرکزی و روش نظارت اصلاح و بازبینی شود، همچنین با راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی توسط آمیتیس انحصار ایجاد نشود و عملیات راه‌اندازی آن تا زمان بررسی موضوع در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال متوقف و نیز به کارگزاران برخط امکان صدور اعطا شود.

شکی نیست استارتاپ‌های دانش‌بنیان بیمه که علاوه بر اشتغال‌آفرینی، به فراگیر شدن و افزایش دسترسی مردم به خدمات بیمه در سراسر کشور کمک کرده‌ان، در صورت فراهم شدن بسترهای حمایتی و زیرساخت‌های لازم و جلوگیری از مانع‌تراشی، نوآوری‌های ارزش‌آفرینی به صنعت بیمه خواهند افزود. اما در صورت اجرای نسنجیده‌ی سامانه‌ی سوئیچ به شکل فعلی و پر از ایراد آن، عملا فروش آنلاین بیمه متوقف خواهد شد و این باعث نابودی شرکت‌های دانش‌بنیان این عرصه و بیکاری هزاران نفر در این صنعت خواهد شد. علاوه بر این، یکی از مواردی که مدیران بیمه مرکزی، کارگزاران برخط را به آن متهم کرده‌اند، موضوع رسوب حق بیمه است و گروه‌ها و جریان‌های موازی نیز آن را تخلف می‌نامند، درحالیکه شیوه‌ تسویه در هر شرکت بیمه با دیگری متفاوت و وابسته به توافق است و تفاوتی بین کارگزاری برخط و غیر از آن وجود ندارد. یکی از ارزش‌های استارتاپ‌های بیمه موضوع شفافیت است، همه کارگزاران و نمایندگان باید در شرایط شفاف، برابر و یکسان مقید به ارائه صورت ‌وضعیت‌های مالی خود باشند اما عجیب است و جای سوال دارد که چرا بیمه مرکزی خود را صرفا ملزم به دریافت گزارش‌های مالی از کارگزاران برخط می‌داند.

در اجرای سامانه سوئیچ  نیز ردپای تضاد منافع در آمیتیس و کارکنان بیمه مرکزی به وضوح دیده می‌شود که مصداق بازر مداخله در بازار و تصدی‌گری در حوزه فروش بیمه است و ترکیب سهام‌داری این شرکت شبهات زیادی را ایجاد کرده و باعث خدشه‌دار شدن اعتماد به بیمه مرکزی خواهد شد، از همین‌رو از جنابعالی و همچنین نهادهای نظارتی درخواست می‌شود به‌طور ویژه این عرصه را مورد دقت نظر قرار دهید.

شکی وجود ندارد که شرکت آمیتیس که با وجود ده‌ها کارمند و نیروی فنی و غیر فنی و صرف هزینه‌ی گزاف برای تهیه‌ی سرور و… تنها کار ویژه و محصول فعالیت آن در چند سال اخیر صرفا چند API استعلام بوده، که آن هم توسط شرکت‌های دیگر و سامانه سنهاب توسعه داده شده است، تبدیل به گلوگاه و یک عامل عمده برای ایجاد هر تغییر کوچک و بزرگ و کندی فعالیت در استارتاپ‌های دانش‌بنیان بیمه خواهد شد.

در پایان از نهادهای بالادستی خواستاریم به هر نحوی که صلاح می‌دانند، دستور توقف این رویه‎ی مخرب را صادر فرمایند تا در سالی که به‌نام دانش‌بنیان مزین شده است، شاهد موانع روزافزون برای فعالیت استارتاپ‌ها و ایجاد دغدغه در سرمایه‎گذارانی که به این حوزه ورود پیدا کرده و باعث کمک به صنعت بیمه شده‌اند، نباشیم.

The post بیانیه انجمن فین تک ایران در خصوص سوئیچ بیمه مرکزی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش  ریسک نیوز از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، بیمه مرکزی پس از بررسی صورت های مالی سال 1400 این شرکت، نسبت توانگری مالی شرکت بیمه سامان را برای سال 1401 معادل 240 درصد (سطح یک) تایید کرده است.

بیمه مرکزی هر ساله میزان توانگری مالی شرکت های بیمه را اعلام می کند تا به واسطه آن، دارایی ها و توانمندی های شرکت بیمه ای به شکلی شفاف مشخص شود تا بیمه گذاران با آگاهی از شرایط شرکت های بیمه گر انتخابی هوشمندانه تر را داشته باشند.

براساس تایید بیمه مرکزی، شرکت بیمه سامان برای دهمین سال متوالی است که توانسته بالاترین سطح توانگری مالی را از آن خود کند.

این شرایط بیانگر آن است که شرکت بیمه سامان در بهترین سطح توانگری مالی خود قرارداشته و از وضعیتی با ثبات و قابل اعتماد برخوردار است.

شرکت‌هایی که در سطح یک توانگری مالی قراردارند، از توانایی کافی برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گذاران
و صاحبان حقوق آنها برخوردار هستند.

The post مهر تایید بیمه مرکزی در کارنامه توانگری مالی سطح یک بیمه سامان برای دهمین سال متوالی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، قانون را می توان اینطور تعریف نمود که : مجموعه قواعد و مقرارت حاکم در اجتماع که به ایجاد نظم بین افراد و سکنه یک اجتماع می پردازد، که توسط مراجعی که حق قانونگذاری دارند تصویب می شود و دارای ضمانت اجرایی است.

صنعت نوپای بیمه به عنوان یک صنعت خاص نیاز به یک مرجع داشت تا بتواند آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز را خود را تصویب نماید لذا قانونگذار در ماده ۶  قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری درهنگام تدوین ارکانی برای نهاد ناظر، شورای عالی بیمه را با بر شمردن ترکیب اعضای آن  ارکان مورد بررسی وتصویب قرارداد وبه صراحت اختیاراتی را بر عهده آن گذاشت که یکی از این موارد در بند ۳ ماده ۱۷ قانون مذکور “تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی” اعلام شده است.

در سال ۱۳۵۱ شورای عالی بیمه آیین نامه شماره ۲ را با عنوان آیین نامه تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها تصویب نمود در ماده ۵ این آیین نامه مصوب شد شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه (به جزء موارد تصریح شده در آیین نامه شماره ۲) موافقت بیمه مرکزی را در مورد شرایط عمومی بیمه نامه ها جلب نمایند.

در سال ۱۳۵۴ شورای عالی بیمه آیین نامه شماره ۱۳ (آیین نامه بیمه های زندگی) را به عنوان اولین شرایط عمومی مصوب نمود. و بعد از آن آیین نامه شماره ۲۱  ” شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار” را نیز تصویب نمود.

در حال حاضر حدود ۷۰ نوع بیمه نامه با موضوعات مختلف از سوی شرکت های بیمه تاکنون به بازار عرضه  می شود.

در ماده ۷ آیین نامه ۹۴ شورای عالی بیمه ” آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای” شرکت های بیمه ملزم شده اند که در رشته هایی که شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه دارند بیمه نامه های خود را بر اساس آن شرایط صادر نمایند.

و همچنین در تبصره همین ماده اشاره شده است در رشته های بیمه ای که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه هستند، شرکت های بیمه موظف هستند شرایط بیمه نامه های خود را حسب مورد بر اساس آیین نامه های مربوط به آن رشته یا بر اساس کلوزهای متعارف بین المللی یا چارچوبی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد صادر نمایند.

بیمه مرکزی در سال ۱۳۸۸ بخش نامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات جدید بیمه ای را به شرکت های بیمه ابلاغ نمود و در بند ۳-۲- بخش نامه مذکور اعلام شده است که شرکت های بیمه اگر قصد ارائه یک محصول جدید بیمه ای را دارند می بایست شرایط عمومی بیمه نامه را مشتمل بر عناوین ذکر شده در بند مذکور به بیمه مرکزی ارسال نماید.

از زمان تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تا کنون شورای عالی بیمه تعداد ۱۰۲ آیین نامه را تصویب نموده است که از آن تعداد حدود ۵۷ آیین نامه دارای اعتبار می باشند و الباقی حدود ۴۵ آیین نامه بواسطه قوانین یا آیین نامه های دیگر ملغی و ۱ آیین نامه نیز متوقف شده است. از تعداد ۵۷ آیین نامه جاری حدود ۱۹ آیین نامه مربوط به شرایط عمومی رشته های بیمه ای می باشد و الباقی در خصوص سایر موارد مورد نیاز صنعت بیمه تصویب شده است.

حال چگونه است که پس از گذشت حدود ۵۰ سال از تشکیل شورای عالی بیمه فقط حدود ۱۹ بیمه نامه دارای شرایط عمومی مصوب هستند و سایر بیمه نامه ها دارای شرایط عمومی مصوب خود شرکت های بیمه می باشند که در برخی از بیمه نامه ها  شرایط عمومی شرکت بیمه با شرکت بیمه دیگر متفاوت است. آیا قانونگذار در متن قانون اجازه داده است که اختیار قانونی شورای عالی بیمه در این زمینه به بیمه گران واگذار شود؟ اگر چه پاسخ قطعی خیر است ولی این تفویض اختیار مخصوصاً در وضعیتی که دانش و توانایی بیمه گران در شناسایی ریسک وگریزگاههای آن با بیمه گذاران مساوی نیست جای ایراد اساسی دارد.

به عنوان مثال: اگر بیمه گذاری حدود سه سال بیمه نامه ای را از شرکت بیمه X اخذ کرده باشد و به دلایلی بخواهد در سال چهارم از شرکت بیمه Y بیمه نامه اخذ کند، بیمه گذار با توجه به سابقه قبلی در شرکت بیمه X شرایط عمومی را اطلاع دارد و فرض را بر این می پندارد که شرایط عمومی همان بیمه نامه در شرکت بیمه Y نیز مشابه شرایط عمومی شرکت X هست و در هنگام بروز خسارت متوجه می شود که  تفاوت در شرایط بیمه نامه ها باعث گردیده که نتواند به خسارت خود برسد زیرا شرایط شرکت های بیمه با یکدیگر متفاوت است.

با گسترش و تنوع در خدمات بیمه ای به نظر می رسد شورای عالی بیمه که بعنوان یکی از ارکان نهاد ناظر در صنعت بیمه ایفای نقش می کند با تشکیل کارگروههای تخصصی آیین نامه های بیمه ای را متناسب با مقتضیات زمان مورد بازنگری قرار دهد و در بحث بیمه نامه هایی که شرایط عمومی مصوب ندارند و توسط شرکت های بیمه صادر می شوند آیین نامه های مربوط به آنان را تدوین و تصویب نماید.

The post شورای عالی بیمه؛ لزوم همگامی با مقتضیات زمان! appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، علی بنیادی نائینی امروز سه شنبه 27 اردیبهشت ماه از سوی رئیس کل بیمه مرکزی به عنوان معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی انتخاب شد.

وی جانشین رحیم مصدق  شد که سالها در بیمه مرکزی دارای سوابق مختلف کاری مانند نظارت و طرح و توسعه بوده است.

علی بنیادی را بیشتر بشناسیم

بنیادی نائینی دارای دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی از دانشگاه شهید بهشتی است.

وی عضو هیات علمی گروه آموزشی مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر گروه آموزشی مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشگاه علم و صنعت و رییس مرکز برنامه، بودجه و طرح دانشگاه علم و صنعت ایران را در کارنامه دارد.

 همچنین دستیار وزیر اقتصاد در امور سرمایه انسانی در زمان وزارت سید احسان خاندوزی نیز در رزومه وی دیده می شود.

از مرکز ارزیابی سرمایه انسانی وزارت اقتصاد تا بیمه مرکزی

نکته قابل توجه اینکه بنیادی از طراحان و بانیان ایجاد مرکز ارزیابی سرمایه انسانی وزارت اقتصاد در زمان خاندوزی است به طوریکه وی در مراسم بازدید از این مرکز گفت: ما با بهره گیری از روش ها و مکانیزم های روز دنیا در این خصوص، و در راستای استقرار نظام شایسته سالاری در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل بانک ها ، بیمه ها و شرکت های دولتی و . . . ضمن ارزیابی صلاحیت نامزدهای مدیریت ارشد مجموعه، به ارتقای افراد شایسته در درون سیستم کمک کرده و قابلیت های آنها را توسعه دهیم.

بنیادی با بیان اینکه، نگاه کانون های ارزیابی و توسعه، در سراسر دنیا، ارزیابی صلاحیت افراد مستعد تصدی پست های مدیریتی و شناسایی نقاط قوت و نقاط “قابل بهبود” این افراد است، عنوان کرد: از ابتدای حضور آقای خاندوزی در رأس وزارت اقتصاد، بحث بر سر این بود که بتوانیم این نظام را در مجموعه وزارتخانه استقرار بدهیم که خوشبختانه، نتایج آن به مرحله بروز و ظهور رسیده و انتصاباتی که اخیرا در مجموعه بانک ها بویژه بانک کشاورزی در سطح هیئت مدیره انجام شد، یکی از خروجی های موفق این مرکز بود.

وی با تأکید مجدد بر تلاش مرکز ارزیابی سرمایه انسانی وزارت اقتصاد برای تسری نظام شایسته سالاری به کل مجموعه وزارت اقتصاد اظهار داشت: تلاش دیگر ما این است که کاری کنیم، این فرآیند علمی ، استاندارد شده و نوعی وحدت رویه در این ارتباط، بین کانون های ارزیابی در سایر زیر مجموعه های وزارت اقتصاد اعم از بانک ها، بیمه ها و … نیز ایجاد شود.

بنیادی یادآور شد: از سالیان گذشته، برخی بانک ها، شرکت ها و زیرمجموعه ها، خودشان کانون های ارزیابی داشته اند ولی ما در این مرکز، تلاش کرده ایم سطح کار را برای انتخاب مدیران ارشد، بالا ببریم.

دستیار سرمایه انسانی وزیر اقتصا‌د تصریح کرد: ستاد وزارتخانه و ادارات کل استانی موظف شده اند، همکارانی که قصد انتصاب آنها را دارند، حتما به کانون ها ببرند و مطابق استاندارد، ارزیابی کنند.

آیا باید منتظر تغییرات در نظام انتصابات صنعت بیمه باشیم

بنیادی به عنوان مشاور ودستیار خاندوزی در امور سرمایه انسانی وزارت اقتصاد بوده است که حالا با حکم رئیس کل بیمه مرکزی قرار است در سمت معاونت طرح و توسعه نقش ایفاء کند.

معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی دارای نقش کلیدی در سازمان بیمه مرکزی است که می تواند به اندازه معاونت نظارت و اتکائی دارای اهمیت باشد.

پدیرش موسسات بیمه ، صدور مجوزها ، تدوین ایین نامه ها و اصلاح ایین نامه ها در حیطه وظایف این معاونت می گنجد که متشکل از دو مدیر کل پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای و مدیر کل برنامه ریزی و امور فنی است.

با توجه به اینکه  بنیادی در مرکز ارزیابی انسانی وزارت اقتصاد به عنوان دستیار وزیر نقش ایفا می کرده باید دید آیا تغییر در آیین نامه های کلیدی صنعت مانند آیین نامه 90 قرار است دستخوش تحول شود؟چرا که اصلاح ایین نامه و  ارائه پیشنهاد به شورای عالی بیمه نیز در شرح وطایف این معاونت است.

آیا در ارزیابی صلاحیت نامزد های مدیریت ارشد صنعت بیمه و قابلیت های انها با تغییراتی روبرو خواهیم بود؟

The post از مرکز ارزیابی سرمایه انسانی وزارت اقتصاد تا بیمه مرکزی /ایا نظام شایسته سالاری در انتصاب مدیران بیمه دستخوش تحول می شود؟ appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث بیمه توسعه را لغو کرد ،این تصمیم در جلسه روز ۲۴دی ماه و مطابق با ماده ۲۸قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۷۸و در اجرای قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری اتخاذ شده است و درآن توضیح داده شده : در عین حال صدور الحاقیه احتمالی برای بیمه نامه های صادره قبلی و معتبر برای افزایش پوشش بیمه نامه و صدور بیمه نامه المثنی از این مصوبه استثنا می باشد.

بر اساس این مصوبه، شرکت بیمه توسعه برای ایفای تعهدات معوق خود نسبت به بیمه گذاران ،منابع لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم و نسبت به پرداخت خسارت ها اقدام خواهدکرد.

در بخش دیگری از این مصوبه شرکت بیمه توسعه موظف شده که عوارض قانونی مصوب قانون برنامه، قوانین بودجه سنواتی و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را که تاکنون پرداخت نکرده است به حسابهای مربوط واریز کند.

این مصوبه همچنین شرکت بیمه توسعه را موظف کرده که خسارات جانی معوق بیمه گذارانی که پرونده های آنها در شعب سراسر کشور رسیدگی و نهایی شده است را پرداخت کند.

شورای عالی بیمه در این مصوبه شرکت بیمه توسعه را ملزم کرده که حداکثر ظرف دو هفته برنامه خود برای ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه را به بیمه مرکزی ارسال کرده و این افزایش سرمایه را بصورت نقدی و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲تامین و پرداخت کند.

علاوه براین موارد شرکت بیمه توسعه تا اطلاع ثانوی اجازه پذیرش نمایندگان بیمه ا جدید را نیز ندارد.

متن كامل مصوبه شوراي عالي بيمه به اين شرح است:

The post مجوز صدور بیمه نامه شخص ثالث بیمه توسعه لغو شد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]> https://risknews.ir/44669-%d9%85%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d9%88%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b9%d9%87/feed/ 0