به گزارش ریسک نیوز، احمد کسایی معاون مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی در رویداد مدیریت ریسک رشته آتش سوزی با نگاه به تجربه بیمارستان گاندی در ارائه ای به بیان ضرورت ارزیابی ریسک بیمه های آتش سوزی پرداخت و گفت: ارزیابی ریسک به شناسایی خطرات فیزیکی و انسانی در محل مورد ارزیابی کمک می کند.

همچنین زمینه ساز کاهش خسارتا جانی و مالی احتمالی در محل مورد بیمه می باشد.

ارزیاب ریسک باید با کلیه سیستم های اعلام و اطفای حریق آشنا باشد.

با آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار، با استانداردهای مرتبط با ایمنی، تکنیک های ارزیابی ریسک، قوانین و مقررات و اصول بیمه، پوشش های بیمه ای ارائه شده در بیمه نامه و اصول مشتری مداری آشنا باشد.

نسخه صوتی

The post ضرورت ارزیابی ریسک بیمه آتش سوزی از زبان معاون مرکز توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین، بیمه های انرژی در ایران یک بام و دوهوای ویژه ای را همراه خود دارند. با فرض اینکه تحریمی نبود، تفکیک اینکه کدام بخش از بیمه های انرژی در ایران قابل پذیرش است و کدام بخشها باید به بیمه گران بین المللی واگذار شود چندان سخت نیست اما اکنون که تحریم هستیم بیمه انرژی در لابلای هياهوی تحریم به مقوله مبهمی تبدیل شده و به همین خاطر نمی توان ارزیابی درستی از این حوزه داشت.

طبیعی است که سهم بزرگی از بیمه های مرتبط با بخش انرژی امکان واگذاری به داخل را در موقعیت عادی ندارد اما اگر صنعت بیمه حضور تخصصی تری در این حوزه داشت می توانست اعتمادآفرینی بیشتري در حوزه مذکور انجام دهد حال که تحریم هستیم طبیعی است در یک شرایط غیرطبیعی تصمیم ها هم غیرطبیعی و مبني بر فورس گرفته می شود و حاصل نیز چندان قابل قضاوت نیست که دارای چه کیفیت و اثربخشی است.

حاضران در میزگرد نیز عبارتند از: محسن رحیمی، مدیر بیمه های نفت و انرژی بیمه پارسیان؛ ناصر رشیدی، مدیر بیمه های مهندسی و انرژی بیمه ملت؛ محمد باباکردی، مدیر بیمه گذاران شرکتی و مدیر ریسک بیمه نوین؛ عباس عبدلی، صاحبنظر حوزه نفت و انرژی؛ جهانگیری، کارشناس حوزه نفت و انرژی و یوسفی، مدیر مجتمع ولیعصر بیمه ایران.

محورهای مورد بررسی در این میزگرد یکی بررسی نقش نهاد ناظر است و اینکه چه نوع نظارتی می تواند کارایی را افزایش دهد؟ محور دوم: راه های دستیابی به زبان مشترک بین بیمه گران و بیمه گذاران و محور آخر: جمع بندی نهایی و صحبتی در مورد چگونگی ارتقاء جایگاه و سطح بیمه ی انرژی در ایران با توجه به شرایط تحریم.

* آقای رحیمی لطفاً در خصوص محور اول یعنی نقش نهاد ناظر در حوزه بیمه‌های انرژی توضیح دهید.

رحیمی: بیمه انرژی دارای پیچیدگی خاصی است به همین دلیل بسیاری از کارگزاران و نماینده‌های صنعت بیمه از آن دوری می‌کنند چون گمان می‌کنند توان فنی لازم برای فعالیت در این زمینه را ندارند. ضمن اینکه به‌نوعی هم‌سطح بیمه‌های مهندسی است و با متون قراردادی انگلیسی‌ و پیچیدگی‌های حقوقی سروکار دارد. این موارد در کنار ارقام بزرگ تعهدی، پیچیدگی‌های فنی و اثرات رسانه‌ای که خسارت‌های انرژی دربر دارند بسیار به چشم می‌آید و اینها به ملاکی حتی برای نهادهای ناظر تبدیل شده که روی بیمه‌ انرژی حساسیت ویژه‌ای داشته باشد.

از طرفی تعداد بیمه‌نامه‌ها به نسبت سایر رشته‌های بیمه‌ای، بسیار پایین است که باعث می‌شود کنترل‌پذیری بالا رود. به‌هرحال وجود نظارت بر این مقوله لازم است، ‌اما باید دید چگونه این کار انجام می‌شود. وضعیت کنونی چنین است که طبق تبصره‌ای در آیین‌نامه‌ی 76، اگر تعهد ریسکی از 1500 میلیارد تومان (حدود ۳۵ میلیون دلار) بالاتر رود، تعیین نرخ و شرایط آن بر عهده‌ی بیمه‌ی مرکزی خواهد بود؛ بنابراین در این موارد، بیمه‌گرهای مستقیم نقشی جز واسطه‌گری ندارند.

در نظر داشته باشید که 35 میلیون دلار در هیچ پروژه‌ای در زمینه‌ی انرژی عدد بالایی محسوب نمی‌شود. یعنی بیمه‌نامه‌هایی که یک بیمه‌گر مستقیم می‌تواند بدون نیاز به اخذ مجوز و با تکیه بر اصول فنی و بازاریابی خود جذب کند، لایه‌ی بسیار پایینی است و بقیه‌اش بر عهده‌ی نهاد نظارتی است و این یعنی کنترل.

بنابراین مفاد آیین‌نامه‌ای مربوط به تعهد 1500 میلیارد تومان ریسک، باعث می‌شود که مناقصه عملاً از دید بیمه‌گذار ‌بی‌معنا شود. بیمه‌گذار می‌خواهد به مناقصه برود و از رقابت بین 30 شرکت بیمه استفاده کند. اما پاکت‌های مناقصه که باز می‌شود تقریباً همه یکسان هستند. رقابت از حالت فنی خارج می‌شود. حالا روابط نقش پیدا می‌کند که می‌تواند فسادآور باشد.

اخیراً هم در مورد قرارداد مازاد خسارت اتکایی انرژی‌ نیز، بخشنامه‌ی جدیدی آمده در این راستا که اگر حد تعهد ریسکی کمتر از 30 درصد از سرمایه‌‌اش باشد ماده‌ی 10 بر قرارداد اعمال می‌شود که این نیز دست ما را روی کنترل بازار می‌بندد. از نظر بنده و بسیاری از فعالان این بخش به‌هرحال این کنترل‌ها و نظارت‌ها ضروری است، فقط شیوه و راهکارهای نظارتی باید متفاوت و هوشمندتر باشد.

* آقای عبدلی شما از دیدگاه صنعت نفت و انرژی به موضوع بپردازید.

عبدلی: همان‌طور که مستحضرید شرکت ملی پالایش و پخش به‌واسطه‌ی 10 پالایشگاه، 14 کیلومتر خط لوله و کلیه‌ی جایگاه‌های عرضه‌ی فراورده‌های نفتی در کل کشور، نقش مهمی در تأمین فرآورده‌های استراتژیک کشور ازجمله بنزین و گازوییل ایفا می‌کند و البته حمل فراورده‌های نفتی را نیز انجام می‌دهد. پوشش‌های بیمه‌‌ای این حوزه نیز شامل قراردادهای تمام‌خطر اموال و حمل مواد نفتی می‌شود.

اینکه آیا نهاد ناظر باید بر بیمه‌های انرژی نظارت داشته باشد یا نه، امری بسیار بدیهی و قطعی است. نظارت عالیه باید حتماً وجود داشته باشد. اما کلمه‌اش دقیقاً نظارت عالیه است. یعنی نیاز نیست در هر جزییاتی وارد شود. نظارت واقعی نیاز به پایش‌، کنترل و شاخص اندازه‌گیری دارد. چه چیزی و چه بخشی باید مورد نظارت قرار گیرد؟ پایش چطور انجام گیرد؟ و درنهایت باید بازخوردی داده شود. اینکه فقط بگوییم جایی درست عمل می‌شود و جایی درست عمل نمی‌شود، مشکلی را حل نمی‌کند. بهبود مستمر بسیار مهم است.

یعنی چرخه‌ انجام کنترل و پایش باید اتفاق بیفتد تا درنهایت بتوانیم راهکاری ارائه دهیم تا به بهبود وضعیت کمک کند. نظر شخصی من این است که ساختار نظام‌مندی در حوزه‌ی نظارت بیمه‌ی مرکزی وجود ندارد. چون شاخص‌هایی را ندیدم که نرخ‌ها بر اساس آن تعیین شود. ده پالایشگاه در کشور در حال تولید پنج فراورده‌ی اصلی هستند. یکی کرمانشاه است با ظرفیت 20 هزار بشکه ظرفیت، یکی اراک با ظرفیت 270 هزار بشکه و دیگری ستاره‌ی خلیج‌فارس با ظرفیت 450 هزار بشکه. صنعت چطور اینها را با هم مقایسه می‌کند؟

در ارتباطاتی که با بیمه مرکزی داشتیم، خیلی مشتاق بودیم بفهمیم نرخ‌گذاری‌ها بر چه اساسی انجام می‌شود اما شاخص یا دستورالعمل معینی وجود ندارد. با آقای کاظمی، جهانگیری و شیخ‌الاسلامی صحبت کردم. حتی به دفترشان رفتم. حتی با دوستان مجتمع ولیعصر بیمه‌ایران که در آن زمان آقای آموزگار در آن فعالیت داشتند، دیدار کردم. درنهایت پاسخ مکتوبی که از آنها گرفتیم این بود که نرخ‌ها بر اساس آیین‌نامه‌ی 76 از جای دیگری به ما داده می‌شود و ما دخل و تصرفی در آن نداریم. بعد ما به سراغ منشأ قضیه رفتیم اما به جواب درستی نرسیدیم. درکل نقش نظارتی حتماً باید وجود داشته باشد،‌اما نظارت عالیه. شاخص حتماً باید وجود داشته باشد. حضور دستگاه نظارتی باید پررنگ‌تر از شرایط جاری باشد.

* شاید این شرایط تحمیل شده و اگر شرایط تحریم نبود، بیمه‌ی مرکزی نباید دخالت معناداری می‌کرد.

عبدلی: جسارتاً این حرف را قبول ندارم. در سال 76 که در پالایشگاه تهران کار می‌کردم. دوستان مجتمع ولیعصر با یک شرکت بیمه‌ای انگلیسی پالایشگاه ما را ارزیابی کردند. گزارش تهیه کردند و گفتند مثلاً فلان قسمت‌ها را باید بهبود دهید. از موقعی که خارجی‌ها از این سیستم رفتند، من بیمه‌گذار هنوز می‌گویم چرا متن قرارداد من باید انگلیسی باشد؟ اگر کسی در این جمع بتواند جواب قانع‌کننده‌ای به من بدهد، خوشحال می‌شوم.

واقعاً چرا قرارداد 70 صفحه‌ای بیمه‌ی نامه‌ی تمام‌خطر اموال پالایشگاه باید به زبان انگلیسی نوشته شده باشد؟ بیمه‌گر، بیمه‌گذار، داوری، عرضه و خسارت همه ایرانی هستند، چرا قرارداد میان اینها باید انگلیسی باشد؟ مثلاً بعضی می‌گویند ادبیات بین‌المللی است و معانی خاص خودش را دارد. می‌گویم هر چه معنایی که شما ارائه دهید ما قبول داریم، همان را فارسی کنید.

* جناب باباکردی همان‌طور که آقای رحیمی گفتند به‌دلیل آیین‌نامه‌ 76، مناقصه از دید بیمه‌گذار بی‌معنی است و رابطه جای ضابطه را گرفته است، نظرتان چیست؟

باباکردی: آقای رحیمی در مورد مناقصه‌ها کاملاً درست می‌فرمایند. بر اساس ماده‌ی 6 آیین‌نامه‌ی 76 عملاً‌ دیگر رقابت مستقیمی وجود ندارد و شرکت‌ها به دو طریق عمل می‌کنند؛ زمانی‌که مناقصه به‌صورت تجمیعی در رشته‌های مختلف باشد، نقش رشته‌های دیگر در مناقصه تعیین‌کننده است و زمانی که مناقصه به‌صورت تک‌رشته برگزار شود، شرکت‌ها اگر روابطی داشته باشند از آن استفاده می‌کنند و در غیر این‌صورت، از روی کارمزد اتکایی که سهم خودشان می‌شود به بیمه‌گذار تخفیف می‌دهند و آن را از راه‌های مختلف جبران می‌کنند.

با توجه به سقفی که آیین‌نامه روی حدود 30 میلیون دلار قرار داده، اکثر پروژه‌ها مشمول این ماده می‌شوند و نرخ و شرایط را خود بیمه‌ی مرکزی تعیین می‌کند و همان‌طور که آقای دکتر عبدلی فرمودند، خیلی وقت‌ها معلوم نیست نرخ‌ها چطور محاسبه شده‌اند. این مشکلی است که وجود دارد. البته بیمه‌ی مرکزی به‌جز آیین‌نامه‌ی 76، با تشکیل کنسرسیوم انرژی تلاش کرده این امر را مدیریت کند که البته کار خوبی بوده است. از زمانی که با آمدن آقای جهانگیری، کنسرسیوم ملی اتفاق افتاد، بازار بسیار همگراتر شد.

اما در حال حاضر اگر پروژه‌‌ای با سرمایه‌‌ی 300 میلیون دلار باشد بیمه‌ی مرکزی الزام می‌کند که بیمه‌نامه‌اش باید به‌صورت کنسرسیومی صادر شود. چاره‌ای هم ندارد، چون باید از تمام ظرفیت موجود بازار استفاده شود. بنابراین به‌نظر من هم تا زمانی که چنین شرایطی حاکم باشد، شرکت‌ها رشد نمی‌کنند.

همان‌طور که به‌درستی فرمودید، تحریم مانع بسیار بزرگی است. عملاً چاره‌ای برای بیمه‌ی مرکزی نمانده است. بازار محدود شده و شرکت‌ها با توجه به ظرفیت‌های موجود کارها را می‌گیرند و هر سال از شرکتی به شرکت دیگر منتقل می‌شود.

* کمک بیمه‌گرهای اتکایی خارجی هم در ارزیابی ریسک است و هم در تعیین نرخ و شرایط.

باباکردی: بله دقیقاً. بیمه گران اتکائی خارجی اطلاعاتی از صنعت نفت ما دارند که شاید دقیق‌تر از ما باشد. دقیقاً می‌دانند ریسک‌ها کجاست و نرخ‌گذاری‌شان کاملاً منطقی است. ولی در این چند سال، شرایط تحریم باعث شد که ما فقط بخواهیم این کار ادامه‌دار بماند.

مسئولیتی بر دوش شرکت‌ها قرار نمی‌گیرد. نرخ و شرایط بیمه‌نامه‌‌ها را بیمه‌ی مرکزی می‌دهد. لیدر قرارداد اتکایی‌ خود بیمه‌ی مرکزی است و زمانی که حادثه‌ای اتفاقی بیفتد، یا صندوق ویژه‌ی تحریم جبران می‌کند یا بیمه‌ی مرکزی. بنابراین شرکت‌ها نقش واسط یا اپراتور را بر عهده دارند.

* آقای رشیدی صحبت‌های دوستان را شنیدید. نظر شما در خصوص محور اول چیست؟

رشیدی: در حال حاضر در دنیا وقتی صحبت از صنعت بیمه می‌شود، بحث Diversification یا متنوع‌سازی ریسک مطرح می‌شود. منظورمان از متنوع ‌سازی ریسک، یعنی قرار نیست از این جیب به آن جیب کنیم. بلکه قرار است ریسکی را از منطقه‌ای به منطقه‌ی دیگری از دنیا منتقل کرده و مدیریت ریسک کنیم چه در یک زمان در چندین منطقه و یا با تجمع ذخایر حق بیمه برای ریسک­هایی با دوره بازگشت طولانی­تر. درصورتی‌که خسارتی اتفاق بیفتد، عدد خسارت به‌صورت متنوع و ذره‌‌ذره از محل حق بیمه‌ها، جمع شده و یکجا پرداخت می‌شود.

برای مثال در خسارت 11 سپتامبر بالغ‌بر 70 درصد خسارت ساختمان­ها توسط شرکت­های اروپایی پرداخت شد یعنی بخشی از آن با متنوع کردن مکان و بخشی از آن از محل ذخایر سال­های گذشته. وقتی صحبت از پوشش بیمه انرژی است، تقریباً می‌دانیم 60 تا 70 درصد ظرفیت صنعت بیمه در کشور ما ظرفیت دولتی است یا سیت‌های دولتی، در شرکت‌ها و یا ظرفیت‌هایی مثل صندوق تحریم و بیمه‌ی مرکزی هستند. اصولاً بخش خصوصی ظرفیت نگهداری بالایی ندارد. شاید عددی کمتر از 300 میلیون دلار باشد.

اگر بخواهیم در داخل کشور و تنها با بخش خصوصی کار کنیم، مثل این می‌ماند که قلکی درست کرده‌ایم که اگر با خسارتی مواجه شدیم، از محل پس‌انداز آن قلک، خسارت‌ را پرداخت کنیم. پس اساساً نمی‌توانیم در این شرایط تحریمی، متنوع‌سازی ریسک را به‌خصوص در حوزه‌ی انرژی حاکم کنیم. در این راستا معتقدم نقض غرضی اتفاق افتاده و ما را به دور باطلی انداخته است. یعنی هر چه بگردیم باز این ایراد وجود خواهد داشت. موضوع بعدی، ‌بحث سهم اختیاری و اجباری بیمه‌ی مرکزی در کنار صندوق است. این سه عامل را با سابقه‌ی نظارتی بیمه‌ی مرکزی جمع بزنید.

دولت همیشه در حفظ جنبه‌ی حاکمیتی و اعمال نفوذش، حالت چسبندگی و ید طولایی دارد. حالا این چسبندگی را با ظرفیت‌ نگهداری و قراردادهای اعتباری که همه‌شان به بیمه‌ی مرکزی برمی‌گردد، جمع بزنید، به‌هرحال دولت هم انتظاراتی دارد و سعی می‌کند با حفظ چسبندگی همچنان مسیری را طی کند، این سبب می‌شود امکان اختیار عمل چندانی به شرکت‌ها داده نشود.

موضوع بعدی بحث نوع خسارت‌هاست. خسارت‌های حوزه‌ی انرژی عمدتاً سنگین هستند، گاه خسارت‌ها به موضوعی امنیتی تبدیل می‌شوند، عددهای بزرگ‌تری می‌شود و نهایتاً باعث می‌شود بیمه‌ی مرکزی حتی اگر به‌خاطر ثبات نرخ ارز بخواهد مدتی کوتاه بیاید، در واقع نتواند (دوام نداشته باشد) و ممکن است بلافاصله بعد از اینکه فنر نرخ دلار در رود، دوباره به نقطه‌ی اول باز‌گردد و سهم تأثیر بیمه مرکزی و صندوق پررنگ­تر شود.

به‌هرحال یکی از نقش‌های نهاد ناظر به چشم‌انداز و نقشه‌ی راه مربوط می‌شود. کاش می‌توانستیم چنین نقشه‌ی راهی را متصور شویم تا مشخص شود، کجا بودیم و به کجا رسیدیم و آیا اساساً در راستای نقشه را پیش می­رفتیم یا خیر؟‌

* آیا مدل فعلی بهترین مدل در شرایط خاص فعلی هست یا خیر؟

رشیدی: می‌توانستیم مدل‌های بهتری هم داشته باشیم. در حال حاضر بحث اوراق اتکایی مطرح است که به‌نظرم می‌تواند چشم‌انداز مثبتی باشد البته نیاز هست بسیار روی مدل­های مالی و نحوه پیاده‌سازی آن کار کارشناسی شود.

* آقای جهانگیری لطفاً از زاویه‌ ریسک به موضوع بپردازید و ‌بفرمایید صنعت بیمه چه میزان ریسک را می‌تواند در حوزه‌ی انرژی پوشش دهد؟ و نکته‌ی دیگر این است که جایی آقای زنگنه گفتند بیمه‌ها در ایرانی شوخی است و از طرفی شرکت‌های بیمه‌ هم از شما انتقاد دارند. شما چقدر خودتان به مدیریت ریسک کمک کردید؟ دوستی می‌گفت زمانی که بیمه‌‌گرها اتکایی به پالایشگاه می‌آمدند و حتی تک‌سیگاری روی زمین پیدا می‌کردند، در تعیین نرخ و شرایط آن را لحاظ می‌کردند. حال در این شرایط شما به پاسخی به اوضاع تحریم، اورهال و فرسودگی دستگاه‌ها داده‌اید؟

جهانگیری: صنعت نفت و انرژی بیمه‌نامه‌های مقبولی می‌خواهد که هم ریسک‌ها را پوشش دهد و از لحاظ مالی نیز در حد توانایی‌ این صنعت باشد. اما اگر در وهله اول بخواهم به چالش در این میان اشاره کنم آن است که میان بیمه‌ی مرکزی، شرکت‌های بیمه‌ و صنعت نفت ارتباط مؤثری وجود ندارد. رایزنی هست، اما ارتباط مؤثر وجود ندارد.

به‌طور کلی مدیران نفتی اعتقاد دارند بیمه‌های ما در صورت بروز خسارت‌های بزرگ، توانایی جبران خسارت را ندارند و پولی را که به‌عنوان حق‌بیمه پرداخت می‌کنیم می‌توانیم به مصرف دیگری برسانیم، خودمان ریسک را پوشش دهیم و خودبیمه‌گری کنیم. بیمه‌ می‌خواهد حق‌ بیمه‌ای از ما دریافت کند و کیفیت بیمه‌نامه و پوشش ریسک اهمیتی ندارد. اما در هر صورت صنعت نفت طبق تعهدات‌ موجود در دولت، باید بیمه‌نامه داشته باشد و از طرفی صنعت بیمه‌ نیز می‌خواهد از سمت صنعت نفت، تامین‌مالی انجام دهد.

بنابراین ما هیچ‌گاه با هم به تعریف درست و واحد بیمه‌ای نمی‌رسیم. بیمه‌ها درواقع باید تصمیم‌سازی کرده و بیمه‌ی مرکزی دست به تصمیم‌گیری بزند. بعضی اوقات بیمه‌ی مرکزی وارد جزییات می‌شود و بیمه‌ها تصمیم آخر را می‌گیرند. مثلاً وقتی قرار است مناقصه‌ای برگزار شود یا کسی استعلامی بگیرد، همه‌ی قیمت‌ها به شکلی غیرقابل انعطاف از سمت بیمه‌ی مرکزی دیکته می‌شود. بیمه‌گرها پشت بیمه‌ی مرکزی پنهان شده و مذاکره، تغییر نرخ و انعطافی وجود ندارد. عملاً ارتباطی هم وجود ندارد و ما نمی‌توانیم پوشش بیمه‌ی دلخواه خود را بگیریم. منتها این موضوع به سمت روابط می‌رود و چیزی شفاف نمی‌شود رقابت هم به‌وجود نمی‌آید. شاید اگر در شرایط رقابت بودیم، می‌توانستیم پوشش بیمه‌‌ای بهتری بگیریم.

در ادامه باید بگویم، مهم‌ترین مسئله، ارزیابی ریسک است که بیمه‌ی مرکزی و بیمه‌ی ایران همکاری زیادی در مورد ارزیابی تأسیسات اموال شرکت ملی نفت نشان داده‌اند و این ارزیابی در بخش آب و دریا در حال انجام است. امیدوارم این آغاز درستی باشد برای ادامه‌ی این روند.

اما انتظار ما به‌عنوان صنعت نفت این است که بیمه‌نامه‌ای مختص خودمان باشد که بتوانیم بگوییم به‌عنوان بیمه‌‌نامه‌ی تأسیسات اموال دریایی شرکت نفت متعلق به صنعت نفت است.

* آقای یوسفی به محور اول یعنی نقش ناظر در صنعت بیمه بپردازید.

یوسفی: بر اساس آخرین اطلاعات 2500 میلیارد تومان سهم بیمه‌ی انرژی کشور است که 870 میلیارد تومان مربوط به بیمه‌ی ایران است. نسبت به سال گذشته کاهش شدیدی حدود 300 تا 400 میلیارد تومان حداقل در سهم بیمه‌ایران اتفاق افتاده، علتش عدم تمدید بیمه‌نامه‌های شرکت ملی نفت ایران است. وقتی صحبت از مهندسی و انرژی می‌شود، کامل‌ترین و گسترده‌ترین پوشش‌های بیمه‌ای صنعت بیمه را می‌توانید در بیمه‌‌های مهندسی جامع در انواع ماشین‌آلات، تأسیسات ببینید.

اما باید گفت، بیمه‌های جامع، کامل و گسترده در ایران مظلوم‌ترین نوع بیمه‌ها هستند. کشوری در حال توسعه هستیم. پروژه‌هایی داریم که نیاز به بیمه شدن دارند، اما همه‌ی ما به‌وضوح استحضار داریم، در مورد انتقال ریسک و استراتژی‌‌هایی که مدیر ریسک می‌تواند اتخاذ کند، اتفاقات درستی رخ نمی‌دهند. در کشور ما باید سهم بازار بیمه‌ی مهندسی از سبد صنعت بیمه خیلی بیشتر از عدد فعلی باشد. اوایل انقلاب این عدد 1.5 درصد بوده و فکر می‌کنم در حال حاضر با افزایش سرمایه‌ها و تورم‌ها این عدد 1.5 درصد است. یعنی به‌رغم اینکه اعتقاد داریم در حال توسعه هستیم، پیشرفت آن‌چنانی در حوزه‌ی بیمه‌های مهندسی نکردیم.

* علتش را چه می‌دانید؟

یوسفی: دلایل متعددی دارد. این بحث‌ها باید واکاوی شوند. اما یک دلیل را بیمه‌ی مرکزی می‌دانم. اولین بیمه‌ی مهندسی در ایران برای پروژه‌ی سد لتیان در سال 1342 صادر شده است. پس بیمه‌های مهندسی انرژی در مقایسه با بیمه‌های باربری، آتش‌سوزی و خودرو سابقه‌ی آن‌چنانی ندارند. در این سال‌ها تلاش زیادی نشده است. یک دلیلش قوانین بیمه‌ی مرکزی ازجمله آیین‌نامه‌ی 76 است. آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها باید به بهبود کیفیت فعالیت‌ بیمه‌گری کمک کنند. فعالیت در بیمه‌های مهندسی در این بازار واقعاً کار سختی است و قوانین ما هم به این قضیه کمک نمی‌کند. شبکه‌ی فروش به‌عنوان بازوی پرتوان صنعت بیمه امروز از بیمه‌های مهندسی و مخصوصاً استقبال نمی‌کند.

* اما بیمه‌ی مهندسی و انرژی از روابط و پورتفوی سهامداری استفاده می‌کند.

یوسفی: بله بخشی به مسئله‌ی روابط مربوط است، اما قسمتی مربوط به قوانین بیمه‌ی مرکزی است. در سال 1391 بیمه‌ی مرکزی آیین‌نامه‌ی 83 را تدوین کرد و زمانی که دلار 1000 تومان بود، سقف کارمزدی را 250 میلیون تومان قرار داد و الآن که دلار 60 هزار تومان است هنوز سقف پله‌ای کارمزد همان 250 میلیون تومان است. شاهد بودم که در سندیکای بیمه‌گران ایران چقدر در این زمینه تلاش شد. درست نشد و فقط این را به بیمه‌ی مسئولیت پیوند زدند و بیمه‌ی مسئولیت هم چیزی شبیه به بیمه‌ی آتش‌سوزی و بدتر از آن شده است. کارمزد یکی را کم و دیگری را زیاد کردند.

از طرفی ما ارقام بالای 1500میلیون دلار را به بیمه‌ی مرکزی می‌فرستیم و دوغ و دوشاب فرقی با هم ندارند. همان‌طور که گفتند، برای پالایشگاه نوساز ستاره‌ی خلیج‌فارس که اصلاً‌ نفتی نیست و مواد اولیه‌اش میعانات است، نرخی برابر و حتی بالاتر از نرخ پالایشگاه تهران با آن قدمت و فعالیت قرار می‌دهند. بیمه‌گرها حتی اگر بخواهند تحلیل ریسکی روی پالایشگاه ستاره‌ی خلیج‌فارس داشته باشند و برآوردی روی نرخ انجام دهند، آیین‌نامه‌ی 76 این اجازه را به ایشان نمی‌دهد. اینجا نهاد ناظر یعنی بیمه‌ی مرکزی به ما تحکم می‌کند که باید نرخ موردنظر را بدهید درحالی‌که واجد شرایط نیست.

* اگر ارتباط میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار قوام پیدا کند، شاید بیمه‌ی مرکزی نتواند این‌قدر دخالت کند. نظرتان چیست؟

رحیمی: دوستان همه تائید می‌کنند که صنعت بیمه بهترین پرسنل و بیشترین فضای انعطاف را از نظر رابطه با بیمه‌گذار در برش بیمه‌های مهندسی و انرژی قرار داده است. بیمه‌گذار در سایر رشته‌های بیمه‌ای عموماً با چند محصول مشخص و غیرقابل تغییر روبه‌رو است و حالت فروشگاه محصولات بیمه‌ای دارند. درحالی‌که در مهندسی و انرژی و برخی رشته‌های خاص بیمه گران برای بیمه‌گذار در هر مورد پوشش متناسب تهیه می‌شود در واقع بیمه‌نامه نوشته می‌شود. نفت، صنعت اول این کشور است و بیمه‌گذار ما بسیار مشتری خاصی است.

انتظارات بالایی دارد که با نیازهایش متناسب است. صنعت بیمه بهترین‌هایش را در این قسمت قرار داده است. خوشبختانه ما ظرافت‌هایی داریم ازجمله اینکه بیمه‌نامه‌ی مصوب شورای‌عالی بیمه نداریم و امکان استفاده از تمام بیمه‌نامه‌ها و کلوزها استاندارد بین‌المللی در این بخش وجود دارد. اینکه دوستان این ایراد را وارد کردند که قراردادهای بیمه‌نامه انگلیسی است، خیلی هم بد نیست. اولاً منطبق‌تر است بر فضای کاری مشتری که خودش عرفا از قراردادهای لاتین استفاده می‌کند و ثانیاً انعطاف بیشتری در استفاده از تجارب شرکت‌های مختلف بین‌المللی برای رفع نیازهای مشتری در اختیار بیمه گران قرار می‌دهد.

به نظرم مشکل اصلی اینجاست که به‌دلایلی رابطه‌ی میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار خوب شکل نگرفته است. متأسفانه این نگاه در مدیران رده‌بالای صنعت نفت وجود دارد که بیمه‌ها قرار نیست به ما خسارت بدهند، بلکه ما قرار است به بیمه‌ها کمک کنیم.

* آقای جهانگیری به‌عنوان نماینده صنعت نفت هم گفتند ما می‌توانیم خودمان صندوق تأسیس کنیم و خود بیمه گری کنیم.

رحیمی: اگر قانون اجازه می‌داد این کار را می‌کردند. پیش از زمان وزارت آقای زنگنه‌ در دوره اول، صندوق بیمه‌ نفت وجود داشت. اما به‌خاطر محدودیت‌های قانونی که کار بیمه‌گری صرفاً ‌باید توسط شرکت‌های بیمه انجام شود، ‌آن صندوق منحل شد. وگرنه آن صندوق از نظر بهره‌وری برای دوستان شرکت نفت بهتر بود. چون کنترلش هم دست خودشان بود. نوعی روش تأمین مالی بود. نگاه کلی که مثلاً شرکت نفت در این سال‌ها چقدر حق بیمه پرداخت کرده و چقدر عایدی داشته،‌ باید در یک بازه‌ی پنجاه یا صدساله بررسی شود. در دنیا هم بالاخره این صنعت به سمت سودآوری می‌رود.

ضمن آنکه ما در اینجا با دو تن از عزیزان بیمه‌گذاری همنشین هستیم که از بیمه‌گذاران بزرگ ما هستند. بیمه‌گذاران سطح پایین‌تر در صنعت نفت واقعاً به بیمه نیاز دارند. یعنی اگر پروژه‌های‌شان را به سرانجام هم برسانند، دارند مویی رد می‌کنند. بنابراین اگر پروژه خسارت بخورد، شرکت واقعاً آسیب می‌بیند. درواقع باید این‌طور در نظر بگیریم که در حال حاضر نگاه بیمه‌گذار ما در این جلسه مدیر شرکت نفتی است که خودش تأمین‌کننده‌ی بودجه‌ی کشور است.

* مهم رضایت بیمه‌گذار است، چه بیمه‌گذار بزرگ و چه کوچک، به‌هرحال شما باید بیمه‌گذار را راضی کنید.

رحیمی: ما در سه بخش به درک متقابل نرسیدیم. یکی بحث خود محصول است، مثلاً برای پوشش چاه نفت و گاز بیمه‌نامه EED را داریم که برای چاه‌های با فشار پایین که به زور تجهیزات و پمپ‌ها نفت تولید می‌کنند و احتمال وقوع فوران در آنها بسیار بسیار پایین است عملاً مطلوب بیمه‌گذار نیست. می‌گوید شما برای نیاز من محصول ندارید و من هم از طرف دیگر برای توسعه‌ی محصول نوین در چنین بخش پیچیده و فناورانه‌ای، دستم بسته است. هم از نظر قانونی مسئولیتی متوجه من نیست و هم اینکه در دنیا محصول خاصی برایش وجود نداشته است.

* آیا این توجیه برای عدم وجود ارتباط مؤثر میان شما کافی است؟ دنبال راهکاری بوده‌اید؟

رحیمی: ببینید راهکار این است که مثلاً شرکت بیمه‌ای ورود کند و بیمه‌نامه‌ای صدددرصد متناسب با نیاز بیمه‌گذار تنظیم کند. ما با محدودیت‌های قانونی و اتکایی مواجه هستیم و مسئله عدم شناخت دوستان بیمه‌گذار از فضای بیمه است.

* تیم ارزیابی ریسک شما چند نفر هستند؟ این خودش می‌تواند شاخص باشد.

رحیمی: موضوع ارزیابی ریسک یک پله قبل از محصول است. ما اول باید شناسایی وضعیت کنیم و ببینیم ریسک‌مان چقدر است، ‌بعد دوستان می‌بینند آن بخش را می‌خواهند خودشان نگه دارند و این بخش را می‌خواهند منتقل کنند و بعد من ببینم برای این انتقال، محصول یا بیمه‌نامه‌ای دارم یا خیر. تیم ارزیابی موضوع مفصلی است. نقص بزرگ وضعیت ما این است که ما بروکر نداریم. در دنیا این بروکر است که ارتباط underwriter و بیمه‌گذار را تعریف می‌کند. حرف من را برای آنها ترجمه می‌کند و متقابلاً حرف آنها را برای من.

* عدم وجود واسط میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار، یک حلقه‌ی مفقوده‌ی مهم است.

رحیمی: بله، واسط بیمه‌ای قوی مهم است. کارگزار انرژی با کارمزد 6 درصد و حق بیمه‌ میلیاردی است. این کارگزار باید صد برابر کارگزاران سایر بیمه‌ها اطلاعات داشته باشد، انگلیسی بداند، با نفت و گاز آشنا باشد، ریسک‌ها را بشناسد و تازه کارمزد 6 درصد بگیرد. ما هم برای بالا بردن کارمزد دست‌مان بسته است.

* چطور می‌شود کشوری منبع نفت و انرژی دنیاست، اما در صنعت بیمه‌اش گاه محصولی مناسبی برای نیازهایش وجود ندارد؟

رحیمی: ببینید در هیچ‌یک از کشورهای عربی مثل امارات، قطر عربستان، حتی یک بیمه‌‌نامه‌ی عربی وجود ندارد. اصلاً‌ قانون سازمان بیمه‌ی امارات که تازه مربوط به شش هفت ماه پیش است، می‌گوید مراوده‌ای به‌جز به زبان انگلیسی موردپذیرش نیست. پس باید حواس‌مان به این موضوع باشد. قرار نیست تمام حوزه‌های ما این‌چنینی بماند. چرا سال‌های قبل از تحریم، به انگلیسی یا فارسی بودن اصراری نداشتیم. ایرادش را به انگلیسی می‌گرفتند. انگلیسی بودن آن زمان عیب نبود، چرا الآن عیب است؟

نکته‌ی دیگر این است که محصولاتی در دنیا در حوزه‌هایی مانند Business Interruption وجود دارد که به تقویت روابط‌مان کمک می‌کند، ‌اما این روزمرگی‌ها اجازه نمی‌دهد به تقویت صنعت‌ برسیم.

* چه کنیم تا این حلقه‌ی ارتباطی قوی‌تر شود؟

عبدلی: قرارداد بیمه باید برد-برد باشد. برای این هدف موضوع اصلی دستیابی به زبان مشترک است. در حال حاضر واقعاً این زبان مشترک وجود ندارد. من به‌عنوان کسی که در مجموعه‌ی بیمه‌گذار فعالیت می‌کنم، خیلی از واژه‌های موجود در بیمه‌نامه را اصلاً نمی‌فهمم. پیشنهاد من این است که بیمه‌گذار یک مشاور بیمه‌ای و طرف بیمه‌گر یک مشاور صنعت نفت داشته باشند.

برای آن‌طرف، مشاور صنعتی که صنعت نفت را بشناسد و تجربه را داشته باشد و برای ما هم یک مشاور بیمه‌ای که آن‌هم سابقه‌ی کافی داشته باشد که بتواند به من راهکار ارائه دهد. ما تا وقتی به درک متقابل یکدیگر نرسیم، هرکدام حرف خودمان را می‌زنیم و هیچ‌گاه نتیجه نمی‌گیریم.

باباکردی: برخی دیدگاه‌ها مربوط می‌شود به نگاه بالا به پایینی که دوستان صنعت نفت به صنعت بیمه دارند. به‌هرحال نفت، اولین صنعت کشور است،‌بودجه‌ کشور را تأمین می‌کنند و از لحاظ دانش فنی، افراد خبره‌ای در آنجا کار می‌کنند. ولی این ارتباط به‌درستی انجام نشده است. مثالی می‌آورم. چرا شرکت ملی حفاری پنج سال است که بیمه‌نامه ندارد؟ این شرکت پاشنه‌ی بیمه‌ی مرکزی را از جا درآورد که چرا به من بیمه‌نامه نمی‌‌دهید؟ هیچ شرکت بیمه‌ای به این شرکت بیمه‌نامه نمی‌دهد. چرا؟ توانایی فنی‌ و مالی لازم وجود دارد. اما شرکت ملی حفاری چارچوب و شرایط کاملاً غیراستانداردی را فراهم کرده و اصرار دارد که بیمه‌نامه‌‌اش دقیقاً طبق آن باشد. حق بیمه هم پرداخت نمی‌کند. خب با این شرایط هیچ‌گاه ارتباط مناسبی میان این دو طرف اتفاق نمی‌افتد.

* یکی از افتخارات شرکتهای بیمه، پرداخت خسارت 14 میلیون یورویی به پتروشیمی بوعلی است، ولی شرکت نفت می‌گوید ما ضرر هم کردیم.

عبدلی: همین‌جا می‌بینیم که زبان مشترک لازم وجود ندارد. شرکت بیمه می‌گوید به پالایشگاه تهران 90 میلیارد تومان و به پتروشیمی بوعلی 94 میلیون یورو خسارت داده‌ام. همان‌طور که گفتم من پنج سال است که به‌صورت ریز در این حیطه کار می‌کنم. فکر می‌کنید، در بیست سال گذشته ما چقدر از شرکت بیمه خسارت گرفته‌ایم؟ چیزی در حد صفر. یعنی عین بیست سال گذشته برای تمام زیرمجموعه‌های نفت بیمه‌نامه داشته‌ایم (قبل‌تر کنسرسیوم‌های خارجی و بعد از سال 89 کنسرسیوم‌های ایرانی هم بوده است) حال باید دید چقدر پول داده‌ایم و چقدر خسارت گرفته‌ایم؟ پس خیلی هم اشتباه نیست اگر بگوییم پولش را کنار بگذاریم و خودبیمه‌گری کنیم. البته که خوشحالیم از اینکه خسارتی وجود نداشته است. اما منظورم آن است که آن درک مشترک موردنظر وجود ندارد. ما مدام می‌گوییم خسارت نگرفته‌ایم و دوستان بیمه می‌گویند 94 میلیون یورو خسارت داده‌ایم.

باباکردی: ببینید همان‌طور که گفتم دوستان بیمه‌ی ایران واقعاً در مورد بیمه‌‌نامه‌ی ملی حفاری زحمت زیادی کشیدند. در حاضر حاضر وردینگی برای ارائه به ایشان وجود دارد، بیمه‌نامه کامل است و پوشش‌های خوبی دارد ولی حق بیمه‌ی متناظرش را هم دریافت شود.

* برای ایجاد این مفاهمه چه کردید؟

باباکردی: تفکر ما مرتفع کردن الزامات قانونی توسط شرکت‌های نفتی است که می‌گویند باید فلان بیمه‌نامه را داشته باشند.

* احساس حق‌به‌جانبی، بن‌بستی است که در این‌جا به‌وجود می‌آید. هدف رسیدن به بیمه‌نامه است. اگر به آن‌جا نمی‌رسیم یعنی ناموفق هستیم، دیگر حق با ما هست یا نه، اهمیتی ندارد.

باباکردی: نفت، صنعت اول کشور ماست و صنعت بیمه هم متناظر با آن رشد خوبی می‌تواند داشته باشد. این اتفاق باید بیفتد.

* اما چه فایده وقتی بیمه‌نامه منعقد نمی‌شود؟

باباکردی: در حال حاضر سرمایه‌ی بیمه‌نامه‌ها در اکثر موارد سرمایه‌ی واقعی نیست. ما چندین و چندبار به شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب مکاتبه کردیم که مخازن‌شان را بیمه کنند، اما اقبالی نشان ندادند. مثلاً در مورد شرکت ملی حفاری، شرکت‌ها تا جایی با آنها همکاری کردند. آنها می‌خواهند هفت دکل نفتی‌شان را بیمه کنند و حق بیمه‌ای هم نپردازند. و می‌گویند همین‌قدر بودجه داریم. خب می‌توانند متناسب به بودجه‌شان بیمه‌نامه داشته باشند.

باید بدین نکته هم اشاره کنم که یکی از مشکلات عمده‌ی ما مربوط به آیین‌نامه‌ی 95 است. به‌دلیل بحث ضوابط صدور بیمه‌نامه‌ی مشترک که کف 15 درصدی را برایش در نظر گرفته کرده‌اند، باعث شده شرکت‌ها نتوانند پیشرفت کنند.

* آقای رشیدی در ادامه صحبت‌های شما را می‌شنویم.

رشیدی: صنعت بیمه همانند صنعت پتروشیمی، دارای دو وجه است. یکی Surface Structure (ساختار سطحی) که مربوط به بحث محصول و خدمت می‌شود، دیگری وجه Deep Structure (ساختار عمیق) است که به تکنولوژی مربوط است.

این نکته نیز که عنوان شد چرا در کشوری که بزرگترین منابع نفتی دارد محصولات بیمه‌ای متناسب با آن کمتر است، باید اشاره کنم: کشوری که نفت زیاد می‌فروشد بدین معنی نیست که تکنولوژی نفتی بالایی دارد، نه اصلاً چنین نیست!

در مورد Deep Structure‌ هم باید گفت تکنولوژی بیمه‌ی ما کپی‌برداری شده است که با آیین‌نامه‌اش به شما اثبات می‌کنم. یعنی ما در چنین بافتی در حال فعالیت هستیم، حال مثال دیگری می‌زنم آیین‌نامه‌‌ی شماره 70 صنعت بیمه در مورد نرخ ارز است. ببینیم به چه دلیل این آیین‌نامه مصوب شد. در بحث Deep Structure این سؤال مطرح است که ما چه چیزی را در استثنائات می‌بریم؟ ریسک‌های سیستماتیک، ریسک‌هایی که اگر واقع شوند صنعت بیمه را در موقعیت جزء قرار دهند و در این صورت اگر آن خسارت در موقعیت کل باشد، این وضعیت باید جزء استثنائات برود. این موضوع به‌شدت حاصل تجربه است. بعد از حادثه‌‌ای که در سال 2001 در مورد برج‌های دوقلو در آمریکا اتفاق افتاد، کلوز 014 اختراع شد و بحث حوادث تروریستی را جزء استثنائات قرار دادند. این چیزی است که هیچ‌گاه توجهی به آن نمی‌کنیم. هیچ اتفاقی هم در شرکت‌های بیمه‌ی ایران نیفتاد. حال سؤال این است ما برای ریسک سیستماتیکی مانند نرخ ارز بیمه‌نامه‌ی شرایط عمومی داده‌ایم که 10 درصد نوسان نرخ ارز، 10 میلیارد دلار با تراز تجاری 100 میلیارد دلار می‌شود، اگر همه را بیمه کنیم. کل حق بیمه صنعت بیمه امروز 4 میلیارد دلار نمی‌شود. ما چطور برای نوسان نرخ ارز آیین‌نامه نوشتیم؟ این یعنی خطای آشکار مطلق! در کل قصدم این است که یادآوری کنم، کسی که می‌خواهد با علم بیمه آشنا شود، منابع لازم را ندارد واقعاً صنعت بیمه منابع لازم برای ایجاد بستر مناسب شناساندن Deep Structure را در اختیار ندارد و یا تاکنون خوب ایجاد نکرده است.

* آیا می‌توانست داشته باشد؟ چه راهکاری دارید؟

رشیدی: آن بحث دیگری است. ببینید وقتی Deep Structure وجود ندارد شما به‌راحتی نمی‌توانید به قراردادها دست بزنید. بعضی از خسارت‌ها ممکن است دوره‌ی خسارت صدساله داشته باشند. مانند برج‌های دوقلو یا برج لندن. این موضوع به‌شدت تجربه‌محور است. پس نباید انتظار داشت کسی در وردینگ‌های بیمه‌ای دستکاری انجام دهد. اصلاً این مسیر بسیار خطرناکی است. در مورد شرکت ملی حفاری این اتفاق افتاده است. این شرکت مانند آیین‌نامه‌ی 70 آیین‌نامه‌ی نوسان نرخ ارزی را تولید کرده است و ریسک بیمه‌پذیر و غیربیمه‌پذیر را در یک قالب آورده است. بیمه‌گذار در صنعت بیمه با من نوعی که آن تکنولوژی را ندارم و آشنا نیستم، مذاکره می‌کند و نماینده صنعت بیمه ممکن است خطا کند و بیمه‌نامه یا پوشش را بپذیرد که اساساً بیمه پذیر نبوده است. این موضوع خطای بزرگی است.

ادامه دارد…

The post بیمه گران تبدیل به اپراتور شدند! / دوغ و دوشاب در بیمه های انرژی/ نفتی ها: ترجیح می دهیم خود بیمه گری کنیم appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین معماری و تجربه کاربری در سنهاب  باید خیلی سال پیش بررسی می شود. سامانه نظارت و هدایت الکترونیک بیمه ای که طی بیش از یک دهه به مرور تکمیل شده و به واسطه شرایط هیچگاه این فرصت را نیافته تا متناسب با رشد فناوری و روندهای روز دنیا، از نو بازطراحی شود طبیعتا اکنون در سال 1401 قادر نیست تا نیازهای روز ذی نفعان را پاسخگو باشد. اگر چه ممکن است عده ای باشند و به وایطه تعصبی که به سامانه فعلی دارند آن را بی نقص بدانند اما واقعیت جهانی که با سرعت سرسام اوری شاهد رشد تکنوژی و از رده خارج شدن تکنولوژی های قبلی است تکمیل دیگر کافی نیست برخی مواقع باید از بن بنا را فرو ریخت و از نو و متناسب با معماری های نوین سامانه سنهاب را بازطراحی کرد. البته به گفته نعمتی مدیر مرکز فاوای بیمه مرکزی، اقدماتی در خصوص طراحی سنهاب 2 در در دستور کار است اما اینکه پروژه سنهاب 2 دقیقا تا کجا پیش رفته  سوالی است که جامعه ذی نفعان از بیمه مرکزی انتظار دارند پاسخ داده شود. در این میزگرد آقایان قاسم نعمتی، رئیس فاوای بیمه مرکزی؛ یوسف قلاتی، رئیس هیئت مدیره فناوران اطلاعات خبره؛ علیرضا مقرب، رئیس شورای فنی شرکت بیمه البرز؛ مهدی ترکی، مدیر محصول راهکارهای بیمه گری داتین و سرکارخانم طیبه قنبری، مدیرعامل تحلیلگران هوشمند ژرفا به گفتوگو نشستند.

* آقای نعمتی لطفاً در مورد وضع موجود کلیاتی را مورد  اشاره قرار دهید.

نعمتی: با توجه به سبقة 10 ساله‌ای که در حوزة سنهاب در تجمیع داده‌ها وجود داشت به نوعی داده‌ها در تمام رشته‌های بیمه و از همة شرکت‌های بیمه به صورت بعضاً آنلاین و به‌لحظه دریافت می‌شود و در صنعت بیمه تجمیع شده است. تلاش شده تا در اکثر رشته‌ها نظارت به صورت نظارت پیشگیرانه وجود داشته باشد در بعضی از رشته‌ها چون تکلیف قانونی وجود دارد؛ مثل بیمه‌های حمل و ‌نقل و آتش‌سوزی، نظارت و کنترل‌های پیشگیرانه هم‌راستا با سایر دستگاه‌هایی که در این حوزه ذی‌نفع هستند صورت می‌گیرد و هم‌راستا با قانون ذی‌ربط و تکالیف مرتبط به صنعت بیمه اقدام و عمل شود و در بعضی از رشته‌ها مثل رشته بیمه شخص ثالث که یک انتخاب درون‌صنعتی است و نه الزاماً یک قانون و تکلیف به سمت نظارت پیشگیرانه و تا حدی خودکار کردن بعضی از فرآیندها، ایجاد زیرساخت برای کاربران و ایجاد تجربة کاربری مناسب با حذف فیزیک بیمه‌نامة کاغذی حرکت شده است و اهداف مشابه را هم دنبال خواهد شد تا بیش از پیش تجربة کاربری بهتری را ایجاد شود. در محور بعدی در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد.

در چشم‌انداز اتخاذشده، بیشتر بر استانداردسازی، یکسان‌سازی، یکپارچه‌سازی و تلاش برای بهبود ارتباط داده‌ای درون‌صنعتی و برون‌صنعتی تمرکز می‌شود تا بتواند زیرساخت اطلاعاتی لازم برای شکل‌گیری اکوسیستم الکترونیکی صنعت بیمه را فراهم کند، وضعیت موجود به این شکل است و نظارت‌ها هم مبتنی بر کارتابل‌های نظارتی و شاخص‌های نظارتی که منتج از آیین‌نامه‌ها و مقررات است در حال انجام است، در وضعیت کنونی برای اینکه بتوانیم نظارت را پیشگیرانه و به نوعی الکترونیکی کنیم نه الزاماً هوشمند، (هنوز با هوشمندسازی فاصله داریم)، تلاش کرده‌ایم تا تمام آیین‌نامه‌ها و مقررات را ریز به ریز مطالعه کنیم و ترجمة آی‌تی‌محور از آنها داشته باشیم و آنها را به کد تبدیل کنیم و از طریق کد به صورت خودکار سیستم سنهاب داده‌های دریافتی از شرکت بیمه را با آیین‌نامه‌ها و مقررات مقایسه و نقاط افتراق را استخراج کند و متناسب با آن مانع از صدور کد یکتا شود یا کد یکتا با یک سری نظارت‌ها ارائه دهد.

* به یک دسته‌بندی از چالش‌ها نیز اشاره کنید.

نعمتی: عمدتاً چالش‌ها به دو الی سه مقوله مربوط هستند؛ اول اینکه صنعت بیمه به دلیل ماهیتش به داده‌های بسیار زیادی از بیرون صنعت نیاز دارد و متأسفانه ارتباط با سایر صنایع دشوار است و بعضاً با بن‌بست و مباحثی همچون محرمانگی داده‌ها روبه‌رو هستیم یا برخی سازمان‌ها اساساً خودشان درگیر یک سری کیفیت داده هستند و نمی‌توانند دیتای مناسب و مورد نیاز صنعت را ارائه کنند. در برخی سازمان‌ها نیز تمایلی برای ارائة داده وجود ندارد. برخی دستگاه‌ها همچون ثبت احوال، پست، وزارت سمت و … نیز داده‌های خود را در اختیار ما قرار می‌دهند که جای بسی تقدیر و تشکر دارد؛ البته مباحثی در مورد کیفیت داده، به‌روز بودن داده و … کماکان مطرح است؛ ولی به هر حال سرویس را دریافت می‌کنیم. از برخی دستگاه‌ها مانند ناجا برخی اطلاعات را دریافت می‌کنیم؛ ولی بخش عمده‌تری از داده‌ها ارائه نمی‌شوند و با قطع و وصل بودن‌های فراوان روبه‌رو هستیم که متأسفانه ایجاد کنترل‌های پیشگیرانه با تکیه بر پایداری سرویس‌ها را غیر ممکن ساخته است. اینها چالش‌های برون‌صنعتی هستند.

چالش‌های دیگر، درون‌صنعتی هستند که به کیفیت داده‌های تولیدی در داخل صنعت مربوط می‌شوند. متأسفانه کیفیت داده‌ها به دلایل مختلف از جمله منتج از تحلیل داخل صنعت بیمه یا منتج از نرم‌افزارهای بیمه‌گری شرکت بیمه یا منتج از سیاست‌گذاری‌های هر شرکت بیمه متأثر و کاهش یافته است؛ یعنی الزاما ارتباطی به پیمانکاران ذی‌ربط ندارند؛ در هر صورت این موضوع کیفیت داده را به طور قابل ملاحظه­ای پایین آورده است.

* آیا تا به امروز بررسی کرده‌اید که در کدام یک از عوامل ضعف کیفیت داده دخیل است؟

نعمتی: بله، به تجربه، همة موارد ذکر شده ذخیل هستند؛ البته شرکت به شرکت متفاوت است. بعضی از شرکت‌ها به بلوغ نرم‌افزاری نرسیده‌اند یا در بعضی از شرکت‌ها تصمیمات داخلی اجازة بهبود کیفیت داده را نمی‌دهد یا در برخی شرکت‌ها خودکارسازی پیشرفت نکرده و سامانه اجازة کنترل داده را نمی‌دهد و بدین ترتیب در شرکت‌ها به هر قیمتی شده فرآیند را ادامه می‌دهند؛ حتی اگر کیفیت داده بد باشد.

از چالش‌های درون‌صنعتی دیگر که به بیمه مرکزی مرتبط است بحث استانداردسازی بیمه است که به‌رغم تمام تلاش‌های بیمه مرکزی طی سال‌های اخیر هنوز محقق نشده است؛ البته در قالب وب‌سرویس سعی می‌کنیم با زبان استانداردی با یکدیگر صحبت کنیم؛ ولی استانداردی که از دل فرآیند بیرون آمده باشد و بتوان به صورت نهادینه نظارت، پیشگیری، کیفیت داده، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و … را در دل آن اعمال کرد، نداریم و این مهم‌ترین چالش درون‌صنعتی است.

* چالش دیگر چالش گفتمانی بین نهاد ناظر، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های فناوری و خارج از صنعت بیمه است. به نظرتان این گفتمان چقدر تسهیل شده است؟

نعمتی: بله درست است. چالش‌های مختلفی در این حوزه وجود دارد؛ مثل تغییر مدیران، تغییر دولت‌ها، تغییر سیاست‌ها، تغییر برنامه‌ها، جابه‌جایی اولویت‌ها و … اینها مباحثی هستند که در کار خلل ایجاد می‌کنند. تصور کنید یک برنامة کشوری مانند نسخة الکترونیک که تمام مهلت‌های قانونی پیاده‌سازی آن گذشته است و امروز جزو اولویت کاری همة دستگاه‌های مرتبط شده است؛ اما هر دستگاهی، بدون توجه به برنامه زمان‌بندی و تحقق تکالیف خود در زمان تخصیص‌یافته به آن، مشغول انجام کار خود است؛ بنابراین کاستی زمان سهم سازمان‌هایی می‌شود که در برنامة زمان‌بندی در آخر صف هستند؛ بنابراین بی‌نظمی در برنامه‌های کلان به ویژه ملی، نیز بسیار تأثیرگذار است. به هر حال روی پروژه‌های فاوا و پروژه‌هایی که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند نمی‌توان به سادگی و به سرعت تغییرات اعمال کرد. منظور من در مورد روش ارزیابی نیست؛ چون وقتی یک کار و یک سیاست‌گذاری را آغاز کردید و مبتنی بر آن جلو می‌روید؛ ولی عاملی خارج از مجموعه قصد دارد پروژة شما را تغییر دهد یا متوقف کند بسیاری از دستاوردهای پروژه‌تان از بین خواهد رفت و مجبور می‌شوید در آینده هزینه‌های بیشتری چه به لحاظ ریالی و چه به لحاظ مدیریتی پرداخت کنید. به طور خلاصه تعارض بین اولویت‌های پروژه‌هاست که کار را دشوار می‌کند و این بی‌برنامه­گی، به مرور شما را از هر برنامه‌ریزی بزرگ و بلندمدت نا امید می‌کند و ناچار باید پروژه‌ای تعریف کنید که در بازه‌های زمانی کوتاه قادر به انجامش باشید تا از گزند تغییر سیاست‌ها، بی‌نظمی‌های بیرونی، تغییر مدیریت‌ها و … در امان بمانید؛ ولی آیا همه کارهای اساسی را می‌توان در کوتاه‌مدت انجام داد؟ زمان شریک شما در انجام هر کاری است.

* شرکت‌های فناوری اطلاعات مثل فناوران یا داتین چطور؟

نعمتی: در شرکت‌های فناوران یا داتین سر مشغولی دوستان با یکدیگر متفاوت است تا جایی که اطلاع دارم این دو شرکت با مشکلات نیرو مواجه‌اند؛ از طرفی مشتریان زیادی هم دارند و پیشنهادات شرکت‌های بیمه را با روی باز می‌پذیرند. شرکت فناوران نرم‌افزار بیمه‌ای 24 شرکت بزرگ بیمه‌ای را نگهداری می‌کند که به نظرم خارج از ظرفیت مطلوب است؛ شاید دوستان به دلایل مختلف از جمله ارتباطات همکارانه و تلاش برای همراهی بالاجبار با تعدد مشتری روبه‌رو شده باشند؛ ولی توجه به فاکتور سرعت و رضایت در ارائة سرویس در کنار کیفیت خدمات حائز اهمیت است؛ البته لازم می‌دانم اینجا عرض کنم که شرکت فناوران با سابقه کاری و تلاش بی‌مثالی که در صنعت داشته است، از سرمایه‌های صنعت بیمه است و به صورت معنوی صرفاً متعلق به سهامداران و مالکان آن نیست و ما در بیمه مرکزی، در بسیاری از پروژه‌های‌مان از تجارب و دانسته‌های خوب دوستان مشاوره و بهره بردیم. در بعضی از پروژه‌های‌مان دوستان برای پایلوت کردن طرح‌ها پا پیش گذاشتند که جای بسی تقدیر و تشکر دارد؛ ولی در کنار این قضیه ضرورت دارد که به دلایل بسیار مختلف امنیتی و غیر امنیتی مانند پدافند غیر عاملی، عدم تمرکز سرویس، پایداری، سرعت، کیفیت، تکنولوژی و … شرکت‌های بیمه به سمت استفاده از کرهای مختلف، صنعت بیمه به فکر کر اینشورنس‌های متعدد و متنوع باشد که اتفاقاً شرکت فناوران اطلاعات خبره هم می‌تواند مصدر این امر باشد و هم می‌تواند بازیگر مهم در تحقق این سیاست باشد.

* آقای مقرب لطفاً از زاویه دید خودتان وضع موجود سنهاب را ارزیابی کنید؟

مقرب: سنهاب موضوع بسیار گسترده‌ای است که امروز بدون آن صنعت بیمه نمی‌تواند کاری انجام دهد. اجازه دهید این بحث را به سمت نگاه بیمه‌گران ببرم. شرکت‌های بیمه نمی‌توانند فعالیتی در صنعت بیمه داشته باشند مگر اینکه با چندین سامانه و سرویس لینک شوند و از آنها اطلاعات دریافت کنند. چه بسا بسیاری از شرکت‌های بیمه در این روند گرفتار می‌شوند و استرسی که به شرکت‌های مجری بخش آی‌تی وارد می‌شود کمتر از استرسی که به شرکت‌های بیمه وارد می‌شود، نیست. از مقطعی که سامانه سنهاب شکل گرفت در کار بیمه‌گری تسهیل بسیاری رخ داد؛ اما به نظرم خیلی دیر سامانة سنهاب ایجاد شد و باید قبل از آغاز خصوصی‌سازی سامانة مجزا و کاملی مانند سنهاب شکل می‌گرفت. با توجه به اضافه شدن شرکت‌های بیمه به بازار به تدریج و از طرفی آزاد شدن فعالیت شرکت‌ها در ارائة نرخ این احساس شکل گرفت که خیلی عقب هستیم. امروز هم با بخش‌هایی از جمله پلیس راهور مشکلاتی داریم به عنوان مثال در مقطعی، دوستان نیروی انتظامی اراده می‌کردند ما دیگر نمی‌توانستیم اطلاعات مورد نیاز صدور بیمه‌نامه را به دست بیاوریم و این وابستگی با دریافت اطلاعات یا کمک گرفتن سرویس متفاوت است اخیراً چنین چالشی را با شرکت پست هم داشتیم؛ ولی با مدیریت صورت پذیرفته و به صورت خیلی منطقی در حال حل شدن است.

* بنابراین شما یکی از چالش‌ها را اشتراک‌گذاری داده‌ها می‌دانید.

مقرب: این مهم‌ترین چالش از نگاه بیرونی است که فشار اولیة آن بر ناظر صنعت بیمه است؛ مثلاً شرکت‌های بیمه برای صدور بیمه‌نامه باید کد یکتا دریافت کنید؛ ولی در فرآیند دریافت کد یکتا اتفاقات متعددی می‌افتد و وب سرویس‌های مختلف باید از نقاط مختلف این خوراک را تهیه کنند؛ اگر شرکت‌های بیمه نتوانند کد یکتا دریافت کنند نمی‌توانند بیمه‌نامه صادر کنند و به نهاد ناظر فشار می‌آورند.

صنعت بیمه با توجه به گستردگی‌ای که دارد، نمی‌تواند فقط به صورت فیزیکی اداره و نظارت شود هر چند معتقدم هیچ نظارتی بهتر از نظارت حضوری نیست. لیکن بیمه مرکزی باید متناسب با نیازهای خودشان نظارت سیستمی انجام دهند ما هم باید دیتاها و اطلاعات داشته باشیم و نظارت انجام دهیم نه اینکه هر شرکت بیمه‌ای برای خود سیستمی ایجاد کند چون این کار هزینة بسیاری دارد وقت‌گیر است و تداخل ایجاد می‌کند و هم ممکن است برخی شرکت‌ها مثل هم رفتار نکنند. بیمه مرکزی سامانه سنهاب را به جهت انجام نظارت‌های مورد نظر خود طراحی و اجرا کرد، هر چند در شرایط کنونی در وضعیت مناسب‌تری از گذشته در مورد دریافت اطلاعات مورد نیاز قرار گرفته‌ایم لیکن کماکان جنبه‌های ارائه اطلاعات حداقلی مثلاً یک دوره 10 ساله سوابق صدور بیمه‌نامه‌ها، ارزیابی‌های ریسک، خسارت‌های پرداختی، خسارت‌های معوق، نرخ و حق بیمه مورد بیمه و بدهکاران حق بیمه در دسترس بیمه‌گران نیست. به عنوان نمونه آیین‌نامة 94 به شرکت‌های بیمه اجازه می‌دهد تا برای نرخ و شرایط تصمیم بگیرند و دستگاه ناظر نیز با نظارت بر حساب‌ها و صورت‌های مالی‌شان آنها را کنترل می‌کند. دوستان این نگاه را داشتند که شرکت‌های بیمه متناسب با توانمندی فنی خود و با نگاه تخصصی و استفاده حداکثری از دانش‌ روز، مدیریت مناسب منابع و مدیریت ریسک، نرخ تمام شده ریسک‌های بیمه‌ای خود را شناسایی، ارزیابی و در قالب تعرفه با رعایت مفاد آیین‌نامه ارائه کنند. یعنی مؤلفه‌هایی که در نرخ اثرگذار هستند را احصاء و متناسب با وضعیت فنی خود نرخ مورد عمل را محاسبه و اجرایی کنند؛ اما نکتة مهم اینکه همة شرکت‌های بیمه در تمامی رشته‌ها آیین‌نامه 94 را رعایت کردند و فعالیت می‌کنند؛ ولی امروز که در سندیکا متناسب با قرارهایی که با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای ساماندهی نوع فعالیت‌های مثلاً آتش‌سوزی انجام می‌دهیم در همان ابتدای کار دچار مشکل شدیم؛ زیرا مبانی کار فنی و حرفه‌ای در بین شرکت‌های بیمه تفاوت‌های زیادی دارد و این نشان می‌دهد عملاً محاسبات فنی مطابق با مفاد آیین‌نامه‌ رعایت نشده است؛ چون زیرساخت‌های لازم و دسترسی به اطلاعات حداقلی وجود نداشته است. حال تصور کنیم که این ساختار موجود بود و مطابق با مفاد آیین‌نامه مورد بررسی قرار می‌گرفت و به صورت سیستمی نیز کنترل می‌شود قطعاً در این حالت عملکرد شرکت‌های بیمه مطابق با تعرفه‌های پیشنهادی آنها از سوی بیمه مرکزی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت و مغایرت‌ها آشکار می‌شد؛ ولی متأسفانه ما هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

* منظورتان این است که بسیاری از آیین‌نامه‌ها با نگاه به فناوری اطلاعات تدوین نشده‌اند؟

مقرب: قوانین مصوبات شورای عالی بیمه غیر از بعضی از آنها نیاز به تغییر ندارند؛ ولی نمی‌توانیم آنها را اجرا کنیم یا درست اجرا کنیم یا فقط برخی از شرکت‌ها درست اجرا می‌کنند. در این صورت دستگاه ناظر نگران این است که بتواند به نوعی نظارت را انجام دهد. سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر این نظارت به صورت حداکثری و سیستمی وجود داشت امروز شرکت‌های بیمه در این حوزه باید در وضعیت یکسانی قرار می‌گرفتند؛ اما آیا این‌طور است؟ خیر. سامانه‌ها، دیتاها و … هنوز به آن نقطه نرسیده‌اند که نظارت به صورت خیلی مترقی که نیاز هم داریم انجام شود.

موضوعی که هنوز غافل مانده است، چیست؟ آیین‌نامه 94 در مورد نرخ و شرایط چه می‌گوید؟ از بیمه‌گر می‌خواهد متناسب با توانمندی‌هایش فعالیت‌هایش را تدوین و طراحی کند و هزینه‌های اجرایی، درآمدی، کارمزد، اتکایی و … را تعیین کند و سود آتی و سود سهامدار را در نظر بگیرد و بر اساس آنها نرخ تعیین کند؛ از طرفی مؤلفه‌های تعیین نرخ‌اش را هم به نهاد ناظر ارائه دهد. اولین اتفاقی که باید در این نقطه بیفتد این است که بیمه‌گر باید به دیتا و اطلاعات مورد نیاز آکچوئری دسترسی داشته باشد.

تصور کنید شرکت بیمه‌ای به تازگی وارد صنعت بیمه شود یا اینکه سهم بازار جزئی داشته باشد، شرکت‌های جدید معمولاً از سیستم‌های مکانیزه موجود در بازار استفاده می‌کنند که تناسبی با وضعیت پرتفوی موجود آنها ندارد و در مقایسه با بانک اطلاعاتی یک شرکت بیمة دیگر که سهم بیشتری از بازار دارد تفاوت دارد؛ مثلاً 20 سال پیش گروه سیمانی‌ها از پر سودترین ریسک‌ها در صنعت بیمه بودند؛ اما امروز به ریسک‌های ‌پر خطر تبدیل شده‌اند برای تجدیدنظر در مورد گروه سیمانی‌ها باید چه کنیم؟ شرکت بیمه A در ابتدا باید فعالیت‌های خود در گروه سیمانی‌ها را در نظر بگیرد و در ادامه کل سیمانی‌ها را مشاهده کند؛ اگر بیمه گر یک بانک اطلاعاتی مناسب از فعالیت حداقل 10 ساله این گروه در صنعت دسترسی داشته باشد، می‌تواند با آنالیز اطلاعات موجود خود و صنعت بهترین نرخ و شرائط را تعیین کند البته کارتهیه و ارایه بانک اطلاعاتی در بیمه مرکزی در بخش بیمه باربری به صورت پایلوت آغاز شده است و در حال تکمیل و قرار است در بخش آتش‌سوزی نیازهای اطلاعاتی خود را از طریق سندیکا به بیمه مرکزی اعلام کنیم. تا در نهایت بانک اطلاعاتی مورد نیاز تمامی رشته‌های فنی از سوی بیمه مرکزی در دسترس عموم شرکت‌های بیمه قرار گیرد. در واقع دستگاه ناظر که سیاست‌گذار است باید نیاز اطلاعاتی شرکت‌های بیمه را برای محاسبات مورد نیاز در اختیار قرار دهد در غیر این صورت نتیجه همین وضعیت فعلی بازار در محاسبات و اعلام نرخ و شرایط یا انتخاب ریسک است.

مثال دیگر اینکه اگر بیمه‌گذاری بیمه‌نامه آتش‌سوزی داشته باشد و دچار حادثه شود مطابق با اصل تعدد خسارت بیمه‌گر مورد بیمه از شرکت‌های بیمه دیگر استعلام می‌گیرد؛ اما بسیاری از شرکت‌های بیمه به علت نداشتن سیستم‌های لازم و متمرکز یا پاسخگو نیستند یا اینکه پاسخ صحیحی ارائه نمی‌کنند. گاهی اوقات خسارت‌های متعدد پرداخت می‌کنیم؛ ولی با علم این کار را می‌کنیم؛ ولی گاهی بیمه‌گذار یک مورد خسارت دارد که انتفاع هم برایش صورت می‌گیرد؛ در حالی اگر یک بانک اطلاعاتی متمرکز وجود داشته باشد بدون نیاز به صرف وقت استعلام‌های متعدد، بیمه‌گر از خسارت‌های سنواتی پرداخت شده یا در حال رسیدگی، در کنار سوابق صدور بیمه‌نامه بیمه‌گذار و سایر اطلاعات مورد نیاز مطلع می‌شود.

به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه آنچه بیان کردم به سمت ایده‌آل است. امیدوارم به سمت ارتقا حرکت کنیم و تا بارهای اضافی برداشته شود و نتیجه آن کسب حداکثری اطلاعات و اخذ مناسب‌ترین تصمیم در بخش فنی چه در ارزیابی ریسک، صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت شود.

* آقای قلاتی، وضع موجود را چطور ارزیابی می‌کنید لطفاً یک دسته‌بندی از چالش‌ها نیز ارائه کنید.

قلاتی: اجازه دهید در ابتدا به دلیل امانت‌داری شما در این میزگردهایی که برگزار می‌کنید تشکر کنم. به نظر من سنهاب یک پروژة ملی است. بی‌انصافی است اگر از بیمه مرکزی برای انجام چنین پروژه‌ای که مشابه آن در صنایع دیگر کمتر به چشم می‌خورد، تقدیر نکنیم. امروز صدور هیچ بیمه‌نامه یا پرداخت خسارتی بدون دریافت کد یکتا از بیمه مرکزی و بدون اینکه به صورت در لحظه در دیتابیس‌های بیمه مرکزی بنشیند قابل انجام نیست؛ بنابراین سامانة سنهاب دستاورد بزرگی محسوب می‌شود گرچه در مورد شیوه پیاده‌سازی آن در این جلسه زیاد صحبت خواهیم کرد.

نام این سامانه هدایت و نظارت است و دوستان در بیمه مرکزی زحمت بسیاری برای آن کشیده‌اند؛ فناوران نیز از همان روز اول ایجاد سنهاب، در راستای تقویت این پروژه حرکت کرده و پشتیبان آن بوده است. ما در فناوران سعی کردیم همیشه آنچه در توان داریم برای ارتقاء سامانة سنهاب چه از بعد تحلیلی و چه از بعد دیتا و سایر ابعاد دیگر انجام دهیم؛ چون معتقدیم این سامانه برای صنعت بیمه یک ضرورت بزرگ است.

بزرگ‌ترین هدفی که این سامانه به سمت آن حرکت می‌کند و امیدواریم اهداف آن در آینده سریع تحقق پیدا کند، یکپارچگی درون‌صنعتی و برون‌صنعتی است. این سامانه تاکنون اهداف قابل توجهی را در این حوزه محقق کرده است و به امید خدا اهداف بیشتری را هم محقق خواهد کرد. طبیعتاً بسیاری از ارتباطات‌مان با خارج از صنعت بیمه از طریق سنهاب اتفاق می‌افتد حال تصور کنید این سامانه نبود؛ آیا 35 شرکت بیمه می‌توانستند به طور مرتب با ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت صمت، راهداری و … به صورت جداگانه تعامل و ارتباط برقرار کنند؟ این امر واقعاً غیر ممکن است؛ ولی این سامانه این زحمت را برای صنعت بیمه کشیده است که ارتباطات ما با خارج از صنعت تصحیح شود و بهبود یابد.

قصد دارم در این بخش از صحبت‌هایم از آقای نعمتی دفاع کنم؛ متأسفانه چه دوستان در داخل بیمه مرکزی و چه خارج از آن تصور می‌کنند مالکیت سامانه سنهاب متعلق به مرکز فاوای بیمه مرکزی است؛ در حالی که این تفکر اشتباه است این سامانه متعلق به بیمه مرکزی و کل صنعت بیمه است. آقای نعمتی و همکاران‌شان به عنوان مجری، زحمت بسیاری می‌کشند اما چرا باید مسئولیت تمام مباحث کسب و کاری این سامانه بر عهدة این دوستان باشد؟ امروز کسی مسئولیت این سامانه را قبول نمی‌کند.

گاهی از طرف آقای نعمتی نامه‌ای ارسال و از شرکت‌های بیمه درخواست می‌شود که در مورد فلان موضوع از بعد کسب و کاری و فنی اظهارنظر کنند؛ ولی شرکت‌های بیمه بعضاً عکس‌العمل لازم و به موقع را در آن مورد از خود نشان نمی‌دهند.

* نظر شما در مورد علت آن چیست؟

قلاتی: با توجه به آنکه تاکنون خروجی‌های سنهاب برای صنعت بیمه به صورت کاربردی کمتر قابل استفاده بوده است، هنوز ابعاد و اهمیت سنهاب به معنای واقعی برای شرکت‌های بیمه روشن و شفاف نیست. آقای مقرب به خوبی این موضوع را ترسیم و بیان کردند که شرکت‌های بیمه بدون این سامانه مشکل دارند. این سامانه، موارد قابل توجهی از مشکلات شرکت‌های بیمه را مرتفع کرده است؛ ولی متأسفانه برداشت خیلی از مدیران صنعت بیمه به این شکل نیست.

* آیا همة شرکت‌های بیمه این‌طور هستند یا برخی شرکت‌های بیمه لطفاً دسته‌بندی کنید.

قلاتی: متأسفانه اکثر شرکت‌های بیمه این سامانه را به گونه‌ای نمی‌دانند که برای کسب و کارشان مفید باشد و هنوز نقش تسهیل‌گری این سامانه را احساس نکرده‌اند.

* آیا این کوتاهی از بیمه مرکزی و فناوران نبوده که این سامانه را بهتر برای آنها ترسیم نکرده‌اید؟

قلاتی: فکر می‌کنم هم ما وهم آقای نعمتی و همکاران‌شان خیلی تلاش کرده‌ایم؛ ولی بحثی که وجود دارد این است که شاید گفتمان لازم از طرف بیمه مرکزی برای روش کردن ابعاد این پروژه و توجیه آن در صنعت بیمه شکل نگرفته است. به نظرم بیمه مرکزی بجای ادبیات دستوری در توسعه سنهاب بهتر است از ادبیات اقناعی استفاده کند و شرکت‌های بیمه را در مورد ضرورت انجام پروژه‌های سنهاب توجیه کند.

باز هم تأکید می‌کنم سنهاب پروژه بیمه مرکزی نیست سنهاب متعلق به کل صنعت بیمه است. مسئولیت سنهاب در بیمه مرکزی صرفاً متعلق به واحد فاوا نیست؛ بلکه متعلق به کل ساختار بیمه مرکزی و کل صنعت بیمه است.

* منظورتان از نیست یعنی چه یا وقتی می‌گویید متعلق به کل صنعت بیمه است منظورتان چیست؟

قلاتی: امروز در سنهاب دیتای بسیار ارزشمندی داریم. دیتای 10 سال گذشتة بسیاری از رشته‌ها در سنهاب موجود است. صنعت بیمه و سندیکا باید دست به دست بیمه مرکزی بدهند تا بتوانیم از این دیتا استفادة مناسبی کنیم؛ واحد نظارت و اتکایی بیمه مرکزی صاحب اصلی سامانه سنهاب است و باید سیاست‌گذاری استفاده از این داده‌ها را با همکاری سندیکا انجام دهند و آقای نعمتی اجرا کنند؛ اما همه کناری نشسته‌اند و مسئولیت سنهاب را بر عهدة آقای نعمتی گذاشته‌اند در حالی که ایشان نباید علاوه بر مسئولیت فنی سامانه سنهاب که مسئولیت بسیار سنگینی است، عهده‌دار پاسخ‌گویی به مسائل نظارتی، مسائل اتکایی و مباحث کسب و کاری در حوزه سنهاب باشند.

دوستان در بیمه مرکزی در حوزه‌های نظارتی و اتکایی باید در این حوزه به درستی انجام وظیفه و به مرکز فاوا کمک کنند؛ مثلاً ما یک موضوع مبهم کسب و کاری داریم و لازم است با مشارکت حوزه‌های نظارت و اتکایی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم؛ اما به سختی به واحد نظارت یا اتکایی بیمه مرکزی دسترسی داریم؛ حتی گاهی امکان برگزاری جلسه مستقیم با دوستان در نظارت را هم نداریم و این‌گونه تلقی می‌شود که چون موضوع به سنهاب مربوط می‌شود حتماً باید با مرکز فاوا صحبت کنیم.

* منظور شما این است که معماری سنهاب به گونه‌ای است که فقط بخش فاوا در آن دیده نشده است؛ بلکه بحث نظارت، بحث اتکایی، بحث صنفی، بحث شرکت‌های بیمه و … وجود دارد در حالی که هماهنگ‌کنندة واقعی فقط فاوا دیده می‌شود در صورتی که فراتر از آن است.

قلاتی: بله درست است؛ البته در این میان موانع قانونی و مشکلات آیین‌نامه‌ای هم دخیل هستند؛ مثلاً بخش نظارت بیمه مرکزی بعضاً روی بندهایی از آیین‌نامه تأکید دارد که قابلیت اجرایی نداشته و پیاده‌سازی را برای ما و آقای نعمتی دشوار می‌کند یا ممکن است دوستان مسائل اجرایی شرکت‌های بیمه را به صورت کامل در نظر نگیرند و انتظارات با واقعیت‌های موجود صنعت بیمه همخوانی نداشته باشد و همین موضوع باعث می‌شود که شرکت بیمه نتواند با ساختار مورد نظر سنهاب، داده‌ها را ارسال کند و همین باعث طولانی شدن زمان پروژه‌ها و در نهایت کاربردپذیری کمتر می‌شود.

مانع دیگری که به نظرم از نظر بحث کسب و کاری وظیفة واحدهای نظارت و اتکایی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه است اینکه یک رویة یکسان در مورد رشته‌های بیمه‌ای ایجاد کنند. در بخش نظارت، یک نفر مسئول نظارت بیمه‌‌های آتش‌سوزی است و یک نفر مسئول بیمه‌های خودرو است و … ولی اینها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و هیچ رویة یکسانی ایجاد نمی‌کنند؛ مثلاً دوستان در یک موضوع واحد در مورد چهار رشتة مختلف بیمه‌ای، چهار رویة متفاوت ارائه می‌کنند و ما و آقای نعمتی مجبور هستیم هر چهار رویه را پیاده کنیم؛ در حالی که ضرورت دارد برای همة آنها یک رویة مشخص و یکسان پیش‌بینی شود.

طبیعتاً در بحران منابع انسانی که آقای نعمتی هم به آن اشاره کردند همان‌طور که کار در حوزه فناوری اطلاعات برای ما دشوار شده برای همکاران بیمه مرکزی هم به همین شکل است و این دوستان نیز از نظر منابع انسانی با کمبود مواجه‌اند و با فشارهایی که از سوی سازمان‌های مختلف به بیمه مرکزی وارد می‌شود آقای نعمتی در مواردی مجبورند از یک نفر برای چهار پروژه استفاده کنند و طبیعی است این موضوع حتماً بر کیفیت و زمان کار تأثیر می‌گذارد.

در مورد کیفیت داده‌ها هم که آقای نعمتی اشاره کردند به دلایل مختلف از جمله عدم کدینگ یکسان و یکسان نبودن رویه‌ها، کیفیت داده‌ها چنان که باید باشد، نیست. در مورد زمان‌بندی‌ها باید بگویم که همیشه از بیمه مرکزی درخواستی داشته‌ایم و آن اینکه بسته به هر پروژه یک شرکت را پایلوت و کار را در آن آغاز کنیم تا پس از رفع همة موانع و چالش‌ها آن را توسعه دهیم؛ ولی دوستان، بعضاً به دلیل فشارهای داخلی و بعضاً فشارهای بیرونی مجبورند کار را در عرض یک روز یا حداکثر یک هفته در کل صنعت پیاده‌سازی کنند این امر طبیعتاً بر کیفیت کار تأثیر می‌گذارد. شاید آقای نعمتی خودشان هم به این نوع انجام کار اعتقاد نداشته و علاقه‌مند نباشند؛ ولی بعضاً مجبور هستند. همه اینها در نهایت منجر به این می‌شود که نتوانیم به اهداف کیفی که در موضوع سنهاب دنبال می‌کنیم دست پیدا کنیم و پیشرفت کمی سنهاب بسیار بیشتر از پیشرفت آن در بعد کیفیت است.

اگر امروز سامانة سنهاب نیروی انسانی بیشتری داشت و دوستان نظارت و اتکایی حمایت بیشتری می‌کردند و شرکت‌های بیمه این پروژه را به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی‌شان می‌شناختند با مشکلات کمتری مواجه می‌شدیم. امروز 40 درصد انرژی ما در فناوران و 100 درصد انرژی دوستان در بخش فناوری اطلاعات بیمه مرکزی صرف این پروژه می‌شود؛ در حالی که وقتی با مدیران عامل و سایر مدیران فنی در شرکت‌های بیمه صحبت می‌کنیم، می‌گویند که این پروژه به ما ربطی ندارد و پروژه‌ای بین شما و بیمه مرکزی است، درخواست‌های اختصاصی ما را چه زمانی انجام می‌دهید؟

پروژه سنهاب پروژة بسیار با اهمیتی است که صنعت بیمه باید اولویت لازم را برای توسعة این پروژه قائل شود؛ وقتی از شرکت‌های بیمه می‌خواهیم به این حوزه زمان اختصاص دهند نباید بگویند این پروژه به ما ربطی ندارد و از طرفی همکاران ما در بیمه مرکزی هم باید زمان معقولی را به توسعه‌های سنهاب اختصاص دهند که کار به درستی انجام شود.

* به نظرم باید در این مورد تحقیقی انجام دهید که چرا شرکت‌های بیمه چنین واکنشی دارند؟

قلاتی: همان‌طور که آقای مقرب اشاره کردند شاید مهم‌ترین دلیل این است که هنوز خروجی‌های لازم از طرف سنهاب به صنعت بیمه ارائه نشده است. امروز سنهاب به یک پروژه داخلی بیمه مرکزی تبدیل شده است.

مقرب: نگاه بیشتر دوستان در شرکت‌های بیمه این است که سامانه سنهاب یک سامانه نظارتی است و تا زمانی که این نگاه تغییر نکند با این وضعیت مواجهیم.

* آقای قلاتی اگر نکته‌ای دارید بیان کنید.

قلاتی: همه باید از پروژه سنهاب حمایت کنند تا این پروژه از عمق لازم برخوردار شود. دوستان در بیمه مرکزی برای رفع تکلیف قانونی در بسیاری از رشته‌ها اقداماتی انجام داده‌اند؛ ولی همة ما می‌دانیم که هنوز کار تمام نشده است و باید این کار عمق یابد و انرژی بیشتری صرف آن شود.

* آقای ترکی نظرتان را بیان کنید.

ترکی: دوستان به مسائل اصلی اشاره کردند و من سعی می‌کنم از زاویه دیگری به این مسئله بپردازم. در ابتدا عرض کنم که صحبت‌هایی که مطرح می‌کنیم در واقع منافاتی با قدردانی از زحمات دوستان در بیمه مرکزی ندارد و هدف‌مان از طرح این مباحث ایجاد بستر رشد در آینده است و رشد هم بدون نقد وضع موجود، شدنی نیست. ما قدردان هستیم و بسیار هم از بیمه مرکزی و حتی کارشناسان محترم بخش‌های مختلف همدلی و همراهی گرفتیم و همة صحبت‌ها فقط با این هدف بیان می‌شوند که شاید به بهبود شرایط در آینده کمک کند.

من سعی می‌کنم چالش‌ها را در دو بخش کلان و خرد بیان کنم؛ سند معماری به عنوان نقشه راه یک سند ارزشمند و اثربخش است و تدوین و آماده کردن آن جای سپاس‌گزاری دارد. در بخش چشم‌انداز آنچه بیش از همه روی آن تأکید شده بحث نظارت و پیشگیری از تخلف است. این مورد شاید ما را راهنمایی کند به اینکه چرا در سنهاب آن جذابیت‌ها برای شرکت‌های بیمه وجود ندارد؛ چون این سند بر نظارت و پیشگیری تمرکز دارد و این امر سبب می‌شود تا شرکت‌های بیمه فکر کنند که در این مسیر منافع آنها در اولویت‌ها لحاظ نشده است.

جای خالی بحث توانمندسازی صنعت بیمه و بسترسازی برای حرکت به سمت تحول دیجیتال در این سند دیده می‌شود؛ این سند قرار است در حوزه فناوری اطلاعات ملاک و معیار بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه در حرکت رو به آینده باشد؛ وقتی این تصویر را محدود می‌کنیم و آن‌طور که باید اهداف بزرگ دیده نمی‌شوند و هدف‌مان را کوچک در نظر می‌گیریم، قاعدتاً اجرایی که روی این سند اتفاق می‌افتد کوچک خواهد بود و در نتیجه طبیعتاً با چنین مشکلاتی نیز مواجه می‌شویم. این مسئله به نظرم کلیدی است. ما باید چشم‌اندازمان را بزرگ در نظر بگیریم. در واقع چشم‌انداز این سند باید بزرگ‌تر دیده شود و بحث توانمندسازی صنعت بیمه که برخی از مصادیق اجرایی آن را دوستان بیان کردند در آن سند لحاظ شود و همچنین لازم است سازمان بیمه مرکزی نگاه استراتژیک به این پروژه داشته باشد و آن را پروژه‌ای صرفاً در محدوده فاوا نبیند. در واقع وقتی سند را بررسی می‌کنید متوجه می‌شوید که تمرکز این سند صرفاً روی فاواست؛ به تعبیر دیگر در حال حاضر ظاهراً این پروژه یک پروژه محلی فاوا دیده شده است و طبیعتاً نتیجه نیز همین می‌شود که اکنون پیش آمده است. در حالی که اگر سند کلان دیده شود پروژه هم کلان تعریف می‌شود و مدیریت آن نیز قاعدتاً به سطوح بالاتر منتقل خواهد شد. نکتة دیگر اینکه باید در این سند منافع شرکت‌های بیمه نیز بیشتر از این مدنظر قرار می‌گرفت؛ چون بخش عمدة بار اجرایی این مسئله بر عهدة شرکت‌های بیمه است و آنها برای این که در این مسیر هزینه همراهی را بدهند باید منطقاً در درازمدت منافعی برای خودشان متصور شوند. به نظرم باید به این مسئله نیز بیش از پیش بها داده شود.

نکتة دیگری که تاکنون چندان مورد توجه قرار نگرفته است این است که لازم است در صنعت بیمه و همچنین سازمان بیمه مرکزی، ساختارها را متناسب با چشم‌اندازی که داریم و مسیری که برای تحقق آن لازم است طی کنیم تغییر دهیم؛ بر مبنای اصول تفکر سیستمی نمی‌توان با ساختارهای قدیمی که در گذشته برای تحقق اهداف دیگری طراحی شده‌اند به اهداف متمایز و جدیدی برسیم. وقتی اهداف و قله جدیدی برای صنعت بیمه طراحی می‌کنیم باید ساختارها را برای رسیدن به آنها تغییر ‌دهیم. برای بسترسازی تحول دیجیتال باید ابزار آن را فراهم کنیم و یکی از این ابزارها ساختار سازمانی بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه است.

دوستان به مثال‌های خوبی اشاره کردند یکی از چالش‌های بسیار ملموس در بیمه مرکزی این است که در مورد سامانه سنهاب یکپارچگی مناسبی در بدنه بیمه مرکزی به عنوان یک واحد منسجم وجود ندارد؛ چون این پروژه صرفاً پروژه یک واحد از سازمان یعنی فاوا دیده شده است؛ اگر سطح مدیریت پروژه بالاتر بیاید و به پروژة سازمان بیمه مرکزی تبدیل شود در این صورت بخش‌های مختلف این سازمان در این امر به صورت فعال‌تر مشارکت خواهند کرد؛ به عنوان مثال گاهی واحد فنی بیمه مرکزی مجوزی ارائه می‌دهد که روی داده‌ها و فرآیندها تغییر ایجاد می‌کند و تأثیر آن در طراحی سنهاب دیده نشده است و این برای سرویس‌گیرندگان و شرکت بیمه مشکلاتی ایجاد می‌کند. به نظر می‌آید اگر طرح کامل دیده شود، سطح آن کلان‌تر شود و پروژه ملی با اهداف بزرگ‌تر دیده شود، هم شرکت‌های بیمه مشتاقانه درگیر طرح می‌شوند و هم بخش‌های مختلف بیمه مرکزی و نه فقط فاوا درگیر می‌شوند و این تعامل و یکپارچگی افزایش می‌یابد و بخش عمدة مشکلاتی که دوستان اشاره کردند با این نگاه کلان‌تر موضوعیت خود را از دست می‌دهند.

به نظر می‌رسد شاید ساختارهای فعلی در صنعت بیمه برای مشارکت نگاه‌های جوان و جدید به قدر کافی مناسب نیست و جای خالی آن احساس می‌شود. دوستان در سندیکا زحمت می‌کشند و مسائل بسیاری را حل می‌کنند؛ ولی شاید سندیکا برای رفع این نیاز کفایت نکند و یک ساختار دیگری کنار سندیکا لازم باشد. طیف جامع‌تری از شرکت‌هایی که در حوزة فناوری بیمه فعالیت می‌کنند مانند داتین یا استارتاپ‌های بیمه‌گری می‌توانند بیش از پیش بیمه مرکزی را در ایجاد نگاه‌های نو و خلاق یاری کنند؛ از آنجایی که این فعالان، شناخت و تسلط خوبی در حوزه فناوری اطلاعات و حل مسئله دارند می‌توانند ایده‌های نوین و خلاقانه با راه‌کارهای کاربردی‌تر و کم‌هزینه‌تری ارائه ‌دهند. باید یک فضایی برای به اشتراک گذاشته شدن و ابراز شدن طیف متنوع‎تری از نظرات و شنیده شدن آنها توسط بیمه مرکزی فراهم شود.

* پیشنهادتان چیست آیا این بخش باید ذیل سنهاب یا فراتر از آن باشد.

ترکی: سنهاب بخشی از آن است. اجازه دهید به چند چالش اشاره کنم؛ البته دوستان به تعدادی از آنها اشاره کردند؛ یکی از چالش‌های اجرایی، پروسه شروع تحلیل سرویس‌ها تا تست و عملیاتی شدن آنهاست. یکی از موارد عمده، زمان کم تست یا سریعاً عملیاتی شدن آنهاست. بانک مرکزی در این زمینه تجربة خوبی دارد؛ من با توجه به اینکه علاوه بر حوزه بیمه‌گری، دارای سابقه کاری در حوزه بانکی هستم، اطلاع دارم که این روند در صنعت بانک روان‌تر است و می‌توان از تجربة آنها در این بخش استفاده کرد.

بانک مرکزی سرویس‌های آنلاین متنوعی را به صورت مستمر با همراهی شرکت‌های فناور توسعه می‌دهد. فرآیند آن به گونه‌ای است که در فاز تحلیل، شرکت‌های فناور حوزه بانکی مشارکت فعالی دارند و معمولاً در جلسات تحلیل، توسط بانک مرکزی دعوت می‌شوند و نظرات آنها شنیده می‌شود. همچنین بعد از آماده شدن مستندات تحلیل و ارائه آن، یک محیط تست یا سندباکس شکل می‌گیرد که در این محیط به بانک‌های مختلف زمان می‌دهند تا بعد از پیاده‌سازی تست بگیرند و بعد از انجام تست موفق، تأییدیه اجرای موفق دریافت می‌کنند؛ یعنی تا زمانی که بانک مرکزی به یک بانک تأییدیه ندهد شرکت خدمات انفورماتیک اجازة عملیاتی کردن آن را به آن بانک نمی‌دهد. بعد از تأیید این مرحله برای بانک‌های مختلف زمان مشخصی تعیین می‌کنند تا هر بانک طبق زمان‌بندی، سرویس مورد نظر را عملیاتی کند؛ حتی در زمان عملیاتی کردن سرویس برای هر بانک، یک تیم از شرکت انفورماتیک حضور دارند تا اگر بانک‌ها در لحظة عملیاتی شدن با مشکلاتی مواجه شدند مشکلات‌شان را پاسخگو باشد و آنها را رفع کند. به نظر می‌رسد اگر مشابه این روند در صنعت بیمه نیز اجرا شود بسیاری از مسائل و مشکلات و مغایرت‌ها مرتفع می‌شود.

چالش دیگر در صنعت بیمه بحث مغایرت‌هاست. بخشی از سرویس‌ها زمانی که الزام می‌شوند عطف به ماسبق می‌شوند؛ یعنی اعتبارسنجی‌ها باید روی همه بیمه‌نامه‌هایی که در گذشته صادر شده‌‌اند اعمال شود. به این ترتیب در گذشته که شرکت بیمه الزام نداشت که دیتاهای اجباری را بگیرد یا آن‌طور که باید نگرفته است، در نتیجه همة اینها منجر به این شده تا وقتی سرویسی الزام می‌شود شرکت‌های بیمه با مغایرت مواجه شوند. شرکت‌های بیمه ممکن است به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بیمه‌نامه‌های قدیمی مورد نظر، جهت اخذ اطلاعات ضروری دسترسی نداشته باشند و رفع این مغایرت خود چالشی برای بیمه مرکزی و ما می‌شود؛ از نظر کسب و کاری نمی‌دانم چقدر مقدور است؛ ولی می‌توان حداقل در لحظه لانچ کردن سرویس جدید این موضوع برای داده‌های قبلی اجباری نباشد و بازة زمانی مشخصی تعیین شود تا بحث مغایرت‌هایی که در صورت حساب‌ها پیش می‌آید و مطابق تجربه ما بخش عمده‌ای مربوط به آن داده‌هاست برطرف شود.

* خانم قنبری در خدمت شما هستیم به عنوان یک استارتاپ که در عرصه داده تمرکز بیشتری داشتید طی مطالعه‌ای که روی سنهاب انجام دادید با چه چالش‌هایی مواجه شدید.

قنبری: من از بنیان‌گذاران شرکت ژرفا هستم که در حوزة تحلیل داده در صنعت بیمه فعالیت می‌کنیم. یک از مسائل مؤثر و اصلی مشکل عدم ورود صحیح داده از منبع، یعنی شرکت‌های بیمه است، بالطبع این برای سنهاب نیز به صورت نادرست یا ناکامل ارسال می‌شوند؛ نواقص داده‌ای یک مشکل زنجیره‌وار است و باید از جایی قطع شود.

ما حدود سه سال است که با شرکت‌های بیمه همکاری داریم و طی تحلیل داده‌ها متوجه شدیم که اضافه شدن یک سری از استعلام‌های سیستمی به سامانه‌های بیمه‌گری باعث شده از جایی به بعد ورود دیتای نادرست متوقف شود؛ به تعبیر دیگر یکی از دلایل عدم ورود صحیح داده این است که یک سری استعلامات نظارتی وجود ندارند.

از دلایل دیگر این است که اهمیت ورود داده به خوبی به واردکنندگان داده تفهیم نشده است؛ داده‌ها از شعب مختلف شرکت‌های بیمه جمع‌آوری می‌شوند و در هسته اصلی شرکت تجمیع می‌شوند تا دید کلی جهت امور نظارتی و تحلیلی ایجاد شود. دور از انتظار نیست؛ اگر افرادی که دیتا را در سامانه‌ها وارد می‌کنند، آن دید کلی را نداشته باشند و نکات مورد نیاز جهت تجمیع صحیح داده را رعایت نکنند. اتفاق خوبی که می‌تواند بیفتد این است که شرکت‌های بیمه روی ورود صحیح دیتای خود نظارت داشته باشند.

برای اصلاح دیتای سنهاب این نظارت باید دو لایه شود، یک لایه در شرکت بیمه و لایه بعدی در بیمه مرکزی. در تجمیع داده در شرکت‌های بیمه، اینشورتک‌ها و سایر بازیگرانی که به نحوی جمع‌آوری داده یا تحلیل داده فعالیت دارند در صحت داده تجمیع شده نقش ایفا می‌کنند.

در حال حاضر دیتای شرکت‌های بیمه را در رشته‌های بسیاری به صورت تجمیع‌شده در سنهاب داریم و این اتفاقی مطلوب و نقطة شروعی خوب برای حرکت به سمت صنعت بیمة داده‌محور و نظارت داده‌محور است؛ ولی سنهاب فعلی بنا به این دلیل که دیتاهای واردشده به آن معتبر و صحیح نیستند جای کار زیادی دارد. زیرساخت لازم شکل گرفته است و شرکت‌های بیمه ملزم به ارسال داده به بیمه مرکزی هستند؛ ولی در حال حاضر بحث‌های مالی و تراکنشی بهتر دیده شده است و دیتا آنها در مقایسه با اطلاعات حادثه یا جزئیات پرونده صحیح‌تر و درست‌تر است.

همان‌طور که اشاره شد، در راستای انجام تمهیدات نظارتی در یک سری از موارد نیاز دارند که نظارت فیزیکی/انسانی داشته باشیم و نمی‌توان همه موارد را به سیستم واگذار کرد؛ از طرفی به دلیل محدودیت بودجه زمانی و مالی نمی‌توانیم همه موارد را نظارت فیزیکی کنیم. راهکار مناسب انجام غربالگری اولیه انجام شود که بهترین رویکرد برای غربالگری اولیه تحلیل داده است تا موارد با ریسک بالا استخراج و توسط انسان بازرسی شوند. برای ریسک‌سنجی با کمک تحلیل داده دادگان با ساختار استاندارد نیاز است؛ تا بتوان خروجی‌های مورد نیاز تحلیل را تهیه کرد.

لازمة رسیدن به این مقصود وجود یک زبان مشترک در سطح صنعت بیمه، بین شرکت‌های بیمه و سایر بازیگران است که به رگولاتور کمک می‌کند نظارت بهتری بر جریان‌ها و فرایندها داشته باشد و نیز شرکت‌های بیمه و اینشورتک‌ها می‌توانند بهتر با یکدیگر تعامل داشته باشند. (داخل پرانتز به یکی از چالش‌های اینشورتک‌ها اشاره می‌کنم؛ در حال حاضر بسیاری APIهای مورد نیاز وجود ندارند؛ به عنوان مثال API‌های خسارت لازمۀ کار برخی اینشورتک‌هاست که عملا وجود ندارد یا داده‌ها با تأخیر در حد یک روز بعد از ثبت قابل دسترسی هستند که یک آسیب جدی بر بدنه تحلیل ریسک و نظارت در صنعت بیمه است) بسیاری چالش‌ها دسترسی یا یکپارچه‌سازی داده با تعریف زبان مشترک استاندارد قابل حل هستند. هر قدر ساختارهای ذخیره و تبادل داده استاندارد و به‌روزتر شوند، سطح کیفی داده غنی‌تر می‌شود و فرآیندهای نظارتی و تحلیلی با کیفیت بهتری انجام می‌شوند. از طرفی داده‌محوری رویکرد انقلاب صنعتی چهارم و ترندی است که دنیا به آن سمت حرکت می‌کند، شاید ضرورت این نیاز هنوز در عمل به صنعت بیمه نمایان نشده باشد؛ ولی در آینده حتماً نمایان خواهد شد.

در حال حاضر شرکت‌های بیمه بر اساس استاندارد داخلی سنهاب ارسال داده برای بیمه مرکزی را انجام می‌دهند. در شبکه شتاب از استاندارد ایزو 8583 برای تبادلات و تعاملات‌شان استفاده می‌کنند؛ فین‌تک‌ها می‌توانند با مطالعة اسناد این استاندارد، اطلاعات مورد نیاز برای توسعه اولیه زیرساخت‌های خود دست یابند که اتفاقی مبارک است و باعث رشد بانک‌ها و فین‌تک‌ها می‌شود.

در مصاحبه‌هایی که از آقای نعمتی منتشر شده است ایشان چندین بار اشاره داشتند، باید استاندارد مناسب وارد صنعت بیمه شود تا بازیگران صنعت بیمه با یکدیگر و با بیمه مرکزی، بر اساس آن تبادلات اطلاعات داشته باشند یا اگر تحریم‌ها برداشته شود برای همکاری با شرکت‌های خارجی لازم است شرکت‌های ایرانی از استانداردهای بین‌المللی پشتیبانی داشته باشند.

* خانم قنبری به زبان مشترک اشاره کردید به نظرتان این زبان مشترک چطور باید ایجاد شود؟

قنبری: نمونه‌های موفق جهانی این زبان استاندارد در دنیا وجود دارد که می‌توان مستندات آنها را تهیه کرد. اینکه از چه طریق تهیه شود؟ با توجه به هزینه تهیه استاندارد و نیز نیاز به الزام بازیگران صنعت بیمه برای استفاده از این استاندارد، لازم است بیمه مرکزی به عنوان رگولاتور راهبری این امر را برعهده بگیرد؛ ولی پیاده‌سازی آن می‌تواند با همکاری اینشورتک‌ها، شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی به صورت سه جانبه اتفاق بیفتد. چالشی که در پیاده‌سازی این پروژه مطرح است بحث کمبود نیروی انسانی متخصص است، یک راه حل همکاری چند شرکت در پیاده‌سازی است که می‌تواند این چالش را مرتفع کند.

* در محور دوم این میزگرد به بحث داده و معماری آن می‌پردازیم. آقای نعمتی یک سند فناوری اطلاعات دارید که اطلاعات بسیاری در خود دارد لطفاً به آن اشاره کنید نکتة دیگر اینکه آیا استانداردی انتخاب کردید که یک زبان مشترک شکل بگیرد.

نعمتی: در ارتباط با داده و معماری سامانة سنهاب استاندارد خاص یا بین‌المللی‌ای با توجه به موقعیت زمانی به وجود آمدن سامانة سنهاب در 10 سال گذشته در نظر گرفته نشده است. در آن زمان هیچ سامانة به‌سامانی در صنعت بیمه وجود نداشت و تعداد شرکت‌ها هم کم بود. در بیمه مرکزی اصلاً نرم‌افزاری در حوزه نظارتی وجود نداشت؛ بنابراین در این فضا و با توجه به مهلت کم تعیین شده از سوی مدیریت وقت، فرصت اینکه مطالعات عمیق و حرفه‌ای انجام شود و نیازسنجی صورت بگیرد، نبود؛ البته در آن زمان در کشور به غیر از بانک هیچ سامانة دیگری وجود نداشت. بحث API آن موقع اصلاً معنا به این شکل نداشت، بیمه مرکزی در گذشته به دنبال این بود که استانداردسازی فرآیندها و مدلینگ داده‌ها و بحث‌های مربوط به داده‌ها را مطابق با آکورد داشته باشد؛ ولی متأسفانه این پروژه به دلایل زیادی از جمله نبود پیمانکار مجرب در کشور متوقف شد؛ وقتی سنهاب به وجود آمد قرار شد آن چیزی که تا حد زیادی اشتراک بین شرکت‌های بیمه باشد به عنوان استاندارد طلقی شود تا شرکت‌های بیمه سریع‌تر بتوانند ارتباط‌شان را با سنهاب برقرار کنند و پروژه در مهلت مقرر انجام و دیتا مراوده شود؛ این سامانه به همین روند جلو آمد. در هر صورت در سنوات گذشته تلاش بسیاری کردیم تا پروژه‌ای برای استانداردسازی تعریف کنیم؛ ولی این پروژه فعلاً در حجم زیاد کارها و تکالیف بالادستی، بلاتکلیف باقی مانده است.

* مبانی طراحی این استاندارد چیست؟

نعمتی: در فرآیند تولید سامانه یک سری دیتا به عنوان دیتای پایه وجود دارد و یک سری نیازمندی‌ها به عنوان پارامترهای گزارش‌گیری در نظر گرفته می‌شود این موارد معمولاً در فرآیند مهندسی نرم‌افزار به عنوان دادة پایه تعریف می‌شوند. اینکه کدینگ آن چه باشد از یک کدینگ استاندارد بیرونی تبعیت نمی‌کند؛ مثلاً اگر نوع کاربری خودرو در تعیین حق بیمه مؤثر است نوع کاربری خودرو به عنوان کلید قابل کدینگ تعریف می‌شود؛ اما مرجع برون صنعتی یا استانداردی (اگر موجود باشد که نیست) در نظر گرفته نشده است و از موارد کاربردی که در آیین‌نامه‌های موجود است استفاده شده است.

* اگر از تجربه‌های دنیا استفاده کنید قطعاً از میزان آزمون و خطای شما می‌کاهد و بسیار کمک‌کننده است.

نعمتی: همان‌طور که بیان کردم برای قضاوت در این رابطه باید به زمان مربوطه بازگردیم. پروژه سنهاب به صورت دستوری ظرف مدت شش ماه شکل گرفت و اصلاً این‌طور نبود که در فرصت مغتنمی طراحی شود و تحلیل و طراحی و مطالعه صورت بگیرد و تمام Best-Case‌ها و تجربیات جهانی مورد بررسی قرار گیرد و بهترین روش استخراج شود. برای راه‌اندازی سامانة سنهاب زمان بسیار محدودی داشتیم؛ بنابراین سامانة سنهاب مقتضی بر زمان و مهلت و شرایط پیرامونی 10 سال گذشته تولید شد و این مباحث به صورت موروثی تا به امروز ادامه یابند و نرم‌افزارهای شرکت بیمه نیز گنجایش این روند را نداشتند؛ حتی امروز هم شرکت‌های بیمه نمی‌توانند داده‌های خود را با استانداردهای جهانی وفق دهند و این چالش بسیار بزرگی است.

دوستان به این نکته اشاره کردند که وقتی در سامانة سنهاب سرویسی ایجاد و کنترلی اضافه می‌شود عطف به ماسبق می‌شود، در سنهاب همیشه تلاش کردیم به صورت Zero-Base اقدام کنیم مگر در مواقعی که بخواهیم آیین‌نامه‌ای را اجرا کنیم و آیین‌نامه ماهیت به صورت عطف به ماسبق مؤثر باشد یا سامانه سنهاب با تأخیر سرویسی را ارائه کند و بخواهد بر اساس آیین‌نامه ذی‌ربط از تاریخ مؤثر آیین‌نامه داده دریافت دارد. انتظار می‌رود شرکت‌ها آیین‌نامه‌ها ملاک عمل قرار دهند حتی اگر کنترلی برای آیین‌نامه مذکور در سنهاب موجود نباشد؛ البته این امر خود پیام طنز قابل توجهی نیز دارد و آن اینکه شأن سنهاب در نزد دوستان قدری بیش از آیین‌نامه شده است.

* آیا می‌توانیم قانع باشیم که مثلاً در شش ماه آینده پروژه سنهاب 2 را کلید بزنید که از کنار آن، پروژه‌ای متناسب با استانداردهای روز دنیا شکل بگیرد؟

نعمتی: می‌توان چنین کاری کرد؛ اما موضوع فقط سنهاب نیست. نقطه کلیدی در مدل‌سازی و استانداردسازی جدید و از آن مهم‌تر جاری‌سازی آن در صنعت بیمه است؛ مثلاً صنعت بیمه در طول سال‌های متمادی بر اساس یک سری داده‌ها و مدل‌ها، بیمه عمر صادر کرده است و تمام محاسبات و اکچوئری‌ها بر مبنای آن داده‌ها شکل گرفته‌است. حال اگر استاندارد جدیدی تولید شود، مهاجرت داده‌ای از استاندارد و مدل قدیمی به استاندارد و مدل جدید چالش قابل توجهی خواهد بود. قطعاً مهاجرت از یک استانداردی به سمت استاندارد دیگر به سادگی Off کردن استاندارد قبلی و On کردن استاندارد جدید نخواهد بود.

The post آسیب شناسی سنهاب در یک میز سخن/پروژه سنهاب 2 چه زمانی کلید می خورد؟(بخش اول) appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، کارخانه سدیم کربنات کاوه در فیروزآباد پنج عصر روز دوشنبه دچار انفجار شد.

بر اساس اذعان رسانه ها نشتی گاز یکی از مخازن دلیل این انفجار بوده است. تعداد مصدومان حادثه ۱۳۰ نفر گزارش شده اما هنوز گزارشی از تلفات احتمالی منتشر نشده است.

مدیرکل بحران استانداری فارس نیز با اشاره به انتشار گاز آمونیاک در محدوده کارخانه کربنات سدیم، از مسدود شدن محور فیروزآباد به شیراز با هدف پیشگیری از بروز مشکل برای شهروندانی که در این محور تردد می‌کنند خبر داد.

براساس بررسی های صورت گرفته تعداد 4 مخزن آمونیاک که حجم هر کدام حدود 80 تن گاز  می باشد بصورت افقی در کنار هم و در قسمت منفی یک از سطح زمین که بصورت حوضچه طراحی شده، قرار گرفته بوده اند، بالای مخازن نیز سطح شیروانی برای محافظت از نور و باران و… وجود داشته است.
بر اساس اذعان کارشناسان که در کانال تلگرام نفت و گاز منتشر شده است یکی از مخازن آمونیاک که نیاز به بازدید دوره‌ای داشته است تخلیه می شود، از انجا که برای purge کامل مخزن و خروج کامل گاز آمونیاک از مخزن از گاز ازت استفاده می شود، برای این کار یک تریلی حامل گاز ازت مایع بوسیله لاین 3 اینچ خرطوم شکل به مخزن آمونیاک متصل می شود. بعد از از گذشت چنددقیقه از شارژ مخزن با گاز ازت، مخزن آمونیاک منفجر و از چند نقطه که بدنه مخزن ضعیف تر بوده‌است ربچر و شروع به آتش گرفتن می‌کند.

آتش از مخزن به تریلی که در فاصله بسیار کمی از مخزن قرار داشته است سرایت کرده و متاسفانه تریلی نیز آتش گرفته و کاملا درآتش می سوزد.در این آتش سوزی کلیه کابل های برق و ابزاردقیقی سوخته می شود بنابراین مخازن از دیدگاه ابزار دقیقی و فرایندی از کنترل خارج می شوند.

تشدید خطر در کارخانه فیروزآباد و هشدار بیمه تعاون

اما نکته مهم در خصوص انفجار در کارخانه سدیم کربنات فیروزآباد این است که شرکت بیمه تعاون که پیش ازین بیمه گر این کارخانه بوده است طی مستندات موجود و بررسی های صورت گرفته به این کارخانه هشدار تشدید خطر را اعلام کرده است.

بر اساس اسنادی که بدست ریسک نیوز رسیده است، مدیر استان فارس بیمه تعاون طی نامه ای به مدیریت کارخانه سدیم کربنات کاوه در فیروزآباد تصریح کرده است که با توجه به صدور بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان کارخانه از بهمن 1400 و  اعلام هفت فقره خسارت تا زمان ارسال این نامه  که تنها دو ماه از تازیخ صدور بیمه نامه گذشته است و همچنین امار خسارت سال گذشته این کارخانه که به شرکت بیمه اعلام نگردیده در حالیکه طبق ماده 6 شرایط عمومی بیمه نامه کتمان مواردی که در ارزیابی خطر توسط بیمه گذار تاثیر گذار است در این راستا بیمه گر حق دارد حق بیمه اضافی متناسب با ریسک دریافت کند و یا قرارداد فسخ شود.

بر اساس این گزارش مدیر بیمه های استان فارس بیمه تعاون با لحاظ اریابی ریسک این کارخانه و در راستای اصل تشدید خطر پیشنهاد دریافت حق بیمه بیشتر متناسب با  افزایش ریسک را ارائه کرده اما بر اساس مستند دیگری که دریافت شده ،مدیریت  کارخانه سدیم کربنات کاوه فیروزاباد تشدید خطر را نپذیرفته و پرداخت حق بیمه اضافه را نیز قبول نکرده و به تقاضای فسخ بیمه نامه را رسما صادر کرده است.

این کارخانه پس از فسخ قرارداد با بیمه تعاون تحت پوشش شرکت بیمه دیگری که مشخص نیست رقم حق بیمه با توجه تشدید خطر در این کارخانه چه میزان لحاظ شده، قرار گرفته است.

اما نکته جالب توجه اینجاست که تنها مدت کوتاهی پس از فسخ بیمه نامه ، این کارخانه روز دوشنبه هفته جاری دچار آتش سوزی مهیبی می شود به طوریکه فعالیت ان متوقف می گردد.

آنچه که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که در راستای ارزیابی و مدیریت ریسک کارشناسان شرکت بیمه تعاون و با وجود هشدار به این کارخانه مبنی بر تشدید خطر ،اما کارخانه سدیم فیروز آباد اقدامی در جهت کاهش ریسک احتمالی مجموعه نداشته که اگر اقدامات لازم صورت می گرفت قطعا این مجموعه دچار خسارت نمی شد.

اصل تشدید خطر در بیمه

ماده 16 قانون بیمه اذعان می دارد،  هرگاه بيمه‌گذار در نتيجه عمل خود خطری را که به‌مناسبت از آن بيمه منعقد شده است تشديد کند يا يکی از کيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را به‌طوری تغيير دهد که اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه‌گر برای انعقاد قرارداد با شرايط مذکوره در قرارداد حاضر نمی گشت بايد بيمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه‌گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسماً به بيمه‌گر اعلام کند. در هر دو مورد مذکور در فوق بيمه‌گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه‌گذار پيشنهاد کند و در صورتی که بيمه‌گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه‌گذار باشد خسارات وارده را نيز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند و در صورتی که بيمه‌گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوی از انحاء رضايت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آن که اقساطی از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه‌گذار قبول کرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمیتواند به مراتب مذکوره استناد کند وصول اقساط حق‌بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحوه آن دليل بر رضايت بيمه‌گر به بقای قرارداد می باشد.

The post تشدید خطر در کارخانه سدیم فیروزآباد و هشدار بیمه تعاون / بی توجهی مدیران کارخانه کربنات کاوه و خسارت هنگفت appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، سیل دیگر یک اتفاق با فاصله های چند ده ساله نیست. فاجعه ای است که می تواند هر سال بیش از یک بار به دیوار شهر و روستا بکوبد و هر چه هست را خراب کند و با خود ببرد. نمونه اش شال 98 که ابتدای سال حدود 24 استان درگیر سیل شد و پس از آن سیل سیستان و بلوچستان . چاره ای نیست که برای ان فکر جدی شود. به باور کارشناسان دیگر نمی شود به صورت خطرات تبعی ذیل بیمه نامه آتش سوزی گنجاند. باید فکری برای طراحی و ارائۀ یک بیمه‌نامۀ مستقل برای بیمه‌های حوادث فاجعه‌آمیز شود.

میزگرد زیر با مشارکت بهنام شهریار مدیر کارگروه ریسک سندیکای بیمه گران و مشاور مدیر عامل بیمه آرمان ،سعید جمالی پژوهشگر حوزه سیل ومحمد ابراهیم رییسی پژوهشگر حوزه انرژی برگزار شد قسمت اول منشر شد و قسمت دوم و آخر در پیش رو می آید:

* آیا در آمار جهانی با این موضوع که شرکت‌های بیمه چقدر در پیشگیری از صدمات ناشی از سیل کمک کردند برخورد کرده‌اید؟

جمالی: به این شکل خیر. محاسبة همة اینها کار دشواری است؛ اما در سیل اخیر از ساده‌ترین کار برای ارزش‌گذاری پیش‌بینی سیلاب آغاز کردیم. در این محاسبات ارزش پیش‌بینی در تولید برق نیروگاه‌های آبی مورد بررسی قرار گرفت. آبی که سرریز شود وارد توربین نمی‌شود و برق تولید نمی‌کند. ما آب سرریز را به عنوان ضرر لحاظ کردیم؛ این محاسبات برای سد کارون 4 در بالادست حوضة آبریز کارون انجام شده است. در بهره‌برداری سد کارون 4 از سامانة پیش‌بینی سیلاب استفاده می‌شود. بکارگیری این سامانه و بهره‌برداری مناسب در این سد موجب شد به‌‌رغم حجم سیلاب بسیار زیاد سرریزی رخ ندهد. این امر موجب افزایش تولید برق قابل توجه شد. بکارگیری این‌گونه سامانه‌ها (روش‌های غیرسازه‌ای) در بهره‌برداری سدهای مخزنی (روش سازه‌ای) می‌تواند موجب کاهش قابل توجه خسارت‌های ناشی از سیلاب شود.

* اگر این آب داخل سد می‌ماند برق بسیاری تولید می‌شد.

جمالی: بله، در واقع با رهاسازی پیش از وقوع سیلاب علاوه بر تولید برق، حجم زیادی برای ذخیرة سیلاب فراهم شد؛ همچنین، از این حجم آب ذخیره‌شده در تابستان برای تولید برق بهره‌مند شدیم.

* یعنی اگر یک شرکت بیمه در پیشگیری کنار شما قرار می‌گرفت سود بسیاری می‌برد.

جمالی: کل هزینة سامانة پیش‌بینی سیلاب بسیار کمتر از منافع حاصل از آن است. برای این منظور سناریوهای مختلفی در سد کارون 4 شبیه‌سازی شد. نتایج نشان می‌دهند؛ در سناریوی محقق‌شده (بکارگیری سامانة هشدار سیل) منافع حاصل از افزایش تولید برق (با فرض تعرفه‌‌های برق صادراتی 6 سنت به ازای هر کیلووات ساعت) تنها در بازه سیلاب بین 2 تا 4 میلیون دلار بیشتر از سایر سناریوهاست. این سود تنها در یک رخ‌داد سیلاب به دست آمد و چندین برابر کل هزینة سامانة پیش‌بینی سیلاب طراحی‌شده در حوضة آبریز کارون طی 15 سال اخیر است.

یک طرح در یک بازة 15 روزه (البته برنامه‌ریزی بلندمدت شده بود که این اتفاق بیفتد) به اندازة چندین برابرِ هزینه‌ای که برای آن صرف شده درآمدزایی کرده است؛ از طرفی کارون 4 با جلوگیری از سرریز آب سبب شد تا این حجم آب به سمت خوزستان نرود و خسارت پایین‌دست تشدید نشود. این اتفاق تا حدودی در سیمره و گتوند هم رخ داد.

به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه در سال آبی گذشته در فصل تابستان عملاً قطعیِ برقِ قابل توجهی نداشتیم. سال قبل از آن به دلیل خشکسالی شدید، نیروگاه‌های آبی نتوانستند با توان اسمی‌شان فعالیت کنند و به همین دلیل قطعی برق زیاد بود. ذخیره‌سازی هوشمند در نیروگاه‌های آبی، در پیک تابستان وارد مدار شد و برق تولید کرد و مقابل قطعی برق را گرفت و درآمد قابل توجه ایجاد کرد. تقریباً میزان تولید برق نیروگاه‌های برق‌آبی در سال آبی گذشته چهار برابر سال قبل از خود بود.

* دکتر شهریار قصد داریم ریسک را کاهش دهیم؛ حال شرکت‌های بیمه چه نقشی می‌توانند در این زمینه داشته باشند؟

شهریار: صنعت بیمه باید کمی‌ بازتر به مسئله بنگرد. می‌توانم، بگویم 90 درصد کارکنان صنعت بیمه به نکاتی که آقای دکتر جمالی  بیان کردند واقف نیستند؛ در حالی که بیمه‌نامه هم برای این موضوع صادر می‌کنند. وضعیت مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمة ایرانی به صورت سیستماتیک نیست؛ بلکه به صورت جزیره‌ای است.

اطلاعات صنعت بیمه در این زمینه بسیار ناچیز است آنها با این مسائل ناآشنا هستند. از نشانه‌های این امر همین بس که صنعت بیمه با متخصصان در حوزة زلزله و سیل آشنایی ندارند و با آنها در زمینة تحلیل ریسک، نرخ‌دهی و … همکاری محدودی دارند (به استثنای برخی کارهای پژوهشی آن هم در پژوهشکدة بیمه). البته مسائل مختلف دیگر از جمله فقدان تفکرات جدید، رقابت‌های ناسالم و یا نحوة انتخاب اعضای هیئت مدیره بسیار در این مسائل تأثیر دارد.
مسئلة بسیار مهمی که برای صنعت بیمه وجود دارد سود حاصل از اقدامات پیش‌گیرانه است؛ وقتی کل تولید بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی صنعت بیمه در حدود سه میلیون و 400 هزار بیمه‌نامه و کمتر از 40 درصد آن پوشش سیل دارد، آیا به صرفه است که شرکت بیمه نگاه پیشگیرانه برای این موضوع داشته باشد؟ معتقدم؛ تولید بیمه‌نامه در حوزة سیل و زلزله باید به مقیاس اقتصادی (Economic Scale) برسد تا تولید آن مقرون به صرفه باشد در این صورت است که شرکت‌های بیمه یک نگاه پیش‌گیرانه نیز خواهند داشت. در این میان حمایت دولت از شرکت‌های بیمه در تولید این‌گونه بیمه‌نامه‌ها اجتناب‌ناپذیر است.

*شرکت های بیمه می توانند از طریق پیشگیری از حادثه هم سود ببرند

شهریار:   شرکت‌های بیمه مانند تولیدکنندگان چیپس و پفک و بستنی و حتی خودرو نیستند. سود و هزینة شرکت‌های بیمه قبل از انعقاد قرارداد مشخص نیست و برآوردی و احتمالی است. حسابداری بهای تمام‌شده در همة صنایع وجود دارد؛ اما در صنعت بیمه قابلیت پیاده‌سازیِ آن با اما و اگرها و ظرافت‌ها و سختی‌هایی همراه است؛ چون بخش اعظم آن را اکچوئران تعیین می‌کنند و کاملاً احتمالی و برآوردی است و معلوم نیست رخ بدهد یا ندهد؛ بنابراین سود صنعت بیمه مثل صنعت خودروسازی یا شرکت‌های بستنی‌سازی و … نیست و اینکه شرکت بیمه بخواهد وارد این حوزه شود و از قِبَل آن سودی کسب کند بستگی به این دارد که آیا می‌تواند در آن سرمایه‌گذاری (حتی با نگاه پیشگیرانه) به عنوان یک بیمه‌گر و واسطه‌گر پولی و مالی، وارد شود یا خیر؟ کما اینکه ممکن است به لحاظ سرمایه‌گذاری، اجازة این کار را هم نداشته باشد و به لحاظ اصول مدیریت دارایی ـ بدهی (ALM)، حق این کار را نداشته باشد.

*: اجباری شدن تهیة بیمه‌نامه برای پایان کار خانه‌های یک شهر یا منطقه  کار مثبتی است؟

شهریار: اگر تولید بیمه‌نامه به حدی برسد که تولید بیمه‌نامة سیل مقرون به صرفه باشد و دولت هم پشتیبانی کند، می‌توان انتظار داشت.

* مشارکت بیمه‌ها با دیگر نهادهای شهری بسیار کم است.

شهریار: علت دارد و آن هم مسئلة کژگزینی است؛ یعنی بدها انتخاب می‌شوند به دلیل اطلاعات نامتقارنی که وجود دارد. من به شخصه اطلاعاتی قابل قبول و قابل اتکا در سایت‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در مورد سیل پیدا نکردم.

جمالی: پدیدة زلزله یک رخداد است و یک بار اتفاق می‌افتد و قطع می‌شود تا بار دیگر رخ دهد؛ اما دبی رودخانه پیوسته است و هر لحظه آب جاری می‌شود که در زمان‌های مختلف میزان آن متفاوت است و پیوستگی آن برای ما اهمیت بسیاری دارد؛ نکتة دیگر اینکه طول رودخانه خود را نشان می‌دهد و معرف آن یک عدد برای کل رودخانه نیست؛ بلکه هر قسمت آن یک عدد مخصوص به خود را دارد و حجم دادة آن نیز بسیار زیاد است. ما تعداد بسیار زیادی ایستگاه هیدرومتری داریم که 50 الی 60 سال داده روزانه دارند و حجم اطلاعات آنها بسیار بالاست که تحلیل آن نیز بسیار پیچیده است.

شهریار: از دید بیمه‌گران، اعداد موجود و نحوة تحلیل آنها در رخداد سیل با زلزله چندان تفاوتی ندارند؛ اگر همین الان سایت‌ها را نگاه کنید زلزله‌هایی با ریشترهای بسیار ناچیز رخ می‌دهند که اصلاً حس نمی‌شوند؛ اما زمانی که خرابی ایجاد کنند برای ما اهمیت می‌یابند؛ برای تحلیل‌گر اکچوئر و تحلیل‌گر آماری هم همین‌طور است؛ به تعبیر دیگر یک تحلیل‌گر آماری وقتی می‌خواهد ریسک سیل را برآورد کند این سؤال را مطرح می‌کند که این سد چه تعداد سرریز در سال دارد؟ حتی‌الامکان این اطلاعات برای حوادث سیل در کشور در دسترس بیمه‌گران نیست.

* می‌توان قبل از آن یک سری اقدامات انجام داد که از سرریزی سد جلوگیری کند.

شهریار: همان‌طور که گفتم هزینة کنترل ریسک باید برای بیمه‌گر صرف داشته باشد تا قبل از وقوع سیل، در صنعت بیمه روی زلزله که بسیار ملموس است کنترل داشتیم؛ چون زلزله‌های بزرگی از جمله بوئین زهرا، رودبار، بم و کرمانشاه را در ایران تجربه کرده بودیم؛ اما سیل به صورت منطقه‌ای و محلی و در ابعاد کوچک رخ می‌داد. جالب است که سیل اخیر بسیاری از استان‌های کشور را درگیر کرد؛ به همین دلیل هزینة کنترل سیل الان به حدی رسیده است که صنعت بیمه احساس می‌کند که صرف هزینه روی آن مقرون به صرفه است. منتهی ابزار آن را در اختیار ندارد؛ چون ارتباطی با خارج از صنعت ندارد و این ارتباط‌ یا از طرف ما برقرار نشده یا از طرف متخصصان در حوزة سیل برقرار نشده است.

هزینة کنترل نیز باید به حدی برسد که سودی برای بیمه‌گر داشته باشد تا به یک نگاه پیشگیرانه فکر کند؛ مثلاً وقتی بیمه‌گر 2 میلیون و 100 بیمه‌نامه صادر می‌کند علاوه بر اینکه باید سازه‌ها را در نظر بگیرد باید به این موضوع نیز توجه داشته باشد که چقدر از حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کند به بیمه‌شده بازمی‌گردد برای این کار باید ارزیابی دقیق‌تری از ریسک داشته باشد؛ مثلاً یکی از شرکت‌های بیمه با 170 میلیون تومان برای یک شهر بیمه‌نامه صادر کرد! کاملاً مشخص است که این شرکت بیمه ارزیابی‌ای در مورد سازه‌های منازل آن شهر، آب و هوا، سدهای منطقه، پهنه‌شناسی و … انجام نداده است.

این در حالی است که در آمار نفوس مسکن به ریز و به تفکیک شهرستان تعداد سازه‌ها با کیفیت‌شان نوشته شده است؛ اما برای بیمه‌گر اهمیتی ندارد و به آن توجه نمی‌کند.

* لطفاً در انتها صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید و به اقلیم بپردازید.

جمالی: تغییر اقلیم، شرایط را حادتر می‌کند. طبق آمار سازمان ملل 90 درصد بلایای طبیعی به گونه‌ای به آب ارتباط پیدا می‌کنند و تغییر اقلیم چون روی آب اثر می‌گذارد، بزرگای این بلاها را افزایش می‌دهد. شرایط حدیِ هیدرولوژیکی، خشکسالی‌ها و ترسالی‌ها هستند که در حال افزایش‌اند. بررسی‌های مختلف در اقلیم ایران نشان می‌دهند با وجود کاهش منابع آبی، تعداد سیلاب‌ها شدیدتر شده‌اند. سال‌ها در ایران خشکسالی بود؛ اما سال گذشته سیلاب شدیدی آمد و بسیاری از رکوردهای تاریخی سیلاب در نقاط مختلف کشور از جمله شدت و حجم و مدت زمان بارش و دبی را شکست. همة اینها نشان‌دهندة این است که پدیده‌ای در حال رخ دادن است که در زمینة سیلاب شرایط را بدتر می‌کند.

* در نقشة سیلاب، بیمه‌ها مشارکت دارند؟

جمالی: متأسفانه اطلاعات من دقیق نیست.ولی یک سری از مطالعات می‌توانند جنبة عملیاتی پیدا کنند و تبدیل به درآمد شوند به شرط آنکه کاملاً با مطالعات كارشناسي پشتيباني شود؛ مثل هر جای دیگری به یک بستر قانونی و یک بستر اقتصادی نیاز داریم تا بستر مناسب سرمایه‌گذاریِ مشترک را فراهم کنیم.

با توجه به تغییرات اقلیم، حس می‌کنم بازار بزرگی برای بخش بیمه تولید می‌شود. يكي از نتايج تغییر اقلیم، افزایش چیزی است که آن را بلایای طبیعی می‌نامیم که در حالت عادی بلایای طبیعی نیستند؛ بلکه اتفاقات معمولی هستند. در دنیا بلایای طبیعی را فقط کنترل نمی‌کنند؛ بلکه بخشی هم با آن کنار می‌آیند. بیمه در هر دو زمینه می‌تواند به دولت‌ها کمک کند؛ ولی این اتفاق باید به گونه‌ای رخ دهد که دو طرف هم‌سود باشند.

40 هزار میلیارد تومان، بودجة عمرانی یک سال کشور است که جبران آن سال‌ها زمان می‌برد. معتقدم؛ دولت هم در این تعاملات سود می‌برد. در این سود، مطالعه‌کننده و بیمه‌کننده با یک سری تمهیدات می‌توانند با یکدیگر مشارکت کنند. این تمهیدات اجازه می‌دهند پروپوزال پهنه‌بندی سیل را به بیمه‌ها نشان دهد و بیمه‌ها نیز می‌توانند از دولت بخواهند که حتي مطالعات پهنه‌بندی بخش‌های مختلف را به آنها بسپارد.

این مطالعه دو نتیجه دارد؛ یکی میزان خسارت وارده بر دولت و دیگری میزان حق بیمه‌ای که کار را برای دولت سودمند می‌کند؛ اما اگر حق بیمة هر خانه سه میلیون تومان بشود کسی آن را پرداخت نمی‌کند؛ اما می‌توان از این روش استفاده کرد که در 50 سال اول 2 میلیون تومان را دولت بدهد و یک میلیون تومان را بیمه‌گذار بدهد. بیمه با این وضعیت امکان سرمایه‌گذاری برای پیشگیری خطرات را می‌یابد. به این پول به عنوان منبع درآمد نگاه نکنید؛ بلکه به عنوان کمک به بیمه بنگرید که به طرح‌های بالادست از جمله سازه و غیر سازه کمک می‌کند تا در دفعات بعد این خطر کاهش یابد و حق بیمه نیز در درازمدت کاهش می‌یابد، شرکت بیمه سود می‌برد، دولت سود می‌برد و مردم نیز سود می‌برند و این بازی به یک بازی بردبرد تبدیل می‌شود.

بیمه و حق بیمه به عنوان منبع درآمدِ ناشی از بلایای طبیعی تعریف نمی‌شوند؛ بلکه منبع درآمد جلوگیری‌کننده از بلایای طبیعی و کنترل بلایای طبیعی تعریف می‌شوند. به نظر من این نکتة بسیار مهمی است که از یک برداشت و یک مطالعه استخراج می‌شود.

شهریار: در ابتدا کمی در مورد مدل‌سازی سیل و بیمه بگویم. صنعت بیمه با مدل‌سازی ریسک سیل و زلزله ناآشناست؛ البته اکچوئرانی هستند که مطالعاتی داشته‌اند؛ ولی در حد مطالعة اولیه و برای تحقیقات دانشگاهی بوده است و در حد کاربرد نیست؛ اما در مورد زلزله مطالعات بیشتری صورت گرفته است، احتمالاً آقای دکتر ذوالفقاری و آقای دکتر غفوری آشتیانی که از متخصصان حوزة زلزله هستند و نشریة «بیمه‌داری نوین» با آنها میزگردی را تشکیل داد، در مورد این‌گونه مدل‌ها گفته‌اند.

* آنها کمی از غفلت بیمه‌ها ناراحت هستند.

شهریار: حق دارند. صنعت بیمه باید ادراک این موضوع را داشته و آینده‌نگر باشد صرفاً نه اینکه سود پایان یک سال را ببیند؛ مثلاً زمانی یک شرکت بیمه برای یک پروژة بزرگ بیمه‌نامه صادر می‌کند، ممکن است دو الی سه سال زیان این بیمه‌نامه خود را نشان ندهد؛ زیرا که شرکت بیمه برای بخشی از خسارات رخ‌داده که معوق می‌شوند، ذخیره می‌گیرد یا حتی برخی شرکت‌ها آن را به درستی گزارش نمی‌کنند و این ذخیره بعدها شرکت را به سمت ورشکستگی یا مادة 141 می‌برد. لزوماً سود و زیان شرکت‌های بیمه در یک سال مشخص نمی‌شود. بسیاری از شرکت‌های بیمه که دچار نقصان شدند سه الی چهار سال سود خوبی داشت؛ مثلاً در شرکتی مشغول به فعالیت بودم که در یک سال 60 تومان سود به ازای هر سهم پرداخت کرد؛ اما سال بعد یک میلیارد تومان سود داشت و دو سال بعد مجبور شد منهای 60 تومان زیان تقسیم کند. پایداری سود در شرکت‌های بیمه بسیار مهم است نه سودآوری. چون دیدگاه بلندمدت یا میان‌مدت در اغلب شرکت‌های بیمه وجود ندارد و نگاه کوتاه‌مدت است؛ به همین دلیل اغلب در شرکت‌های بیمه می‌خواهند عدد درآمد را در آن سال مورد نظر بالا ببرند و در مجمع، خود را توانمند نشان دهند؛ بنابراین خسارات آن بیمه‌نامة بزرگ بر عهدة تیم مدیریت بعدی قرار می‌گیرد و این موضوع را من شبیه نوع زندگی پرندة فاخته می‌دانم و نامش را پدیدة فاختگی صنعت بیمه گذاشته‌ام. این‌گونه موضوعات تا زمانی که تصحیح نشوند، هیچ کار پایه‌ای در صنعت بیمه صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین آن نگاه باید درست شود تا زمانی که آن نگاه درست نشود همة پژوهشگران و محققان خارج از صنعت نیز نتیجه نمی‌گیرند.

اما در مورد مدل‌های ارزیابی ریسک حوادث فاجعه‌آمیز  یا CAT Models: مدل‌های RMS، EQECAT و AIRS از جمله این مدل‌ها هستند. این مدل‌ها اغلب دارای چهار ماژول هستند و صندوق حوادث طبیعی نیز بر اساس این مدل‌ها طراحی شد. این مدل، چهار ماژول یا دسته‌بندی موضوعی دارد که از درون آن برآورد حق بیمه استخراج می‌شود. اولین ماژول آن ماژول موجودی (Inventory Module) است؛ در این ماژول، به تعبیری پرتفوی تحت معرض ریسک (Risk Exposure) را با توجه به تفکیک‌بندی حوزة آبریز یا پهنه‌بندی گسل‌ها برای بیمه‌گر مشخص می‌کنیم؛ مثلاً بیمه‌گر 2 میلیون واحد مسکونی را برای ارزیابی ریسک سیل لیست کرده است و ویژگی‌های آنها را بررسی و تحلیل می‌کند.

ماژول دوم ماژول ژئوفزیکی (Geophysical Module) است، این ماژول نقشة جغرافیایی، گسل‌ها، پهنه‌بندی زلزله و سیل را است که نشان می‌دهد مناطق مسکونی یا سازه‌ها یا تجهیزات و ماشین‌آلاتی که برای‌شان بیمه‌نامه صادر کرده‌ایم در کدام نقطه قرار دارند. این تقسیم‌بندی اهمیت بسیاری دارد. بعد از این مرحله سراغ استخراج توابع آسیب‌پذیری در ماژول آسیب‌پذیری (Vulnerability Module) می‌رویم. سازه‌های مختلف، واکنش‌های مختلفی را در هنگام زلزله یا سیل از خود نشان می‌دهند. ممکن است احتمال رخداد سیل یا زلزله برای همة ساختمان‌های تحت پوشش بیمه یکسان باشد؛ اما سهم منازل مسکونیِ آجری، خشت و گل و … از یک پرتفوی به پرتفوی دیگر متفاوت است؛ مثلاً 78 درصد خانه‌های شهر یزد خشت و گل و آجر و آهن است.

در سیستان و بلوچستان به صورت موسمی سیل می‌آید و 79 درصد سازه‌های این شهر خشت و گل است و اصلاً قابلیت صدور بیمه‌نامه ندارد. به طور متوسط 40 درصد سازه‌های کشور ما استاندارد نیستند. این نوع پهنه‌بندی و این نوع تقسیم‌بندی را باید در توابع آسیب‌پذیر دید؛ یعنی ما نمی‌توانیم برای همة واحدهای ساختمانی، یک تابع آسیب‌پذیری یکسان برآورد کنیم. این توابع باید برای هر زون برآورد شوند و بیمه‌ها باید در این زمینه سرمایه‌گذاری و از مهندسان و متخصصان استفاده کنند.

همة این اطلاعات خوراک هستند که می‌توان آنها را در اختیار اکچوئر قرار داد. از اینجاست که اکچوئر وارد می‌شود و اقدام به شبیه‌سازی خسارات می‌کند؛ وقتی داده‌های شبیه‌سازی به وجود آمدند اکچوئر می‌آید و خسارت انتظاری و فرین (Extreme) را برآورد می‌کند و بر اساس آن حق بیمه و ارزش در معرض ریسک (VaR) و به عبارتی حداکثر خسارت ممکن را برآورد می‌کند. بخشی از اکچوئرها با این موضوعات آشنا و بخشی واقعاً آشنا نیستند.

* خانه‌های کمیتة امداد و بنیاد برکت در کدام نوع تقسیم‌بندی قرار می‌گیرند؟

شهریار: بیش از 40 درصد خانه‌های کمیتۀ امداد امام (ره) از نوع خشت و گل و حدود 10 الی 20 درصد آنها از نوع آجر و آهن هستند؛ حتی کپر هم در میان آنها وجود دارد؛ البته بنیاد برکت اوضاع بهتری دارد. من در سال 1397 و در زمان مدیریت آقای بنویدی در بیمة میهن، عضو رسمی کمیتة حاکمیتی ریسک بودم و طی دو الی سه جلسه همة محاسبات را انجام دادیم و مصوب کردیم که 95 درصد از ریسک بیمه‌نامة منازل مسکونی بنیاد برکت باید در قالب بیمة اتکایی واگذار شود که این کار انجام شد. متأسفانه در زمینة کمیتة امداد، بنده معاون توسعة بازار و دبیر کمیتة ریسک حاکمیتی شرکت بودم و در حضور رئیس کمیتة ریسک و عضو هیئت مدیره و معاون فنی و قائم مقام وقت شرکت، به مدیر عامل جدید شرکت، در زمینة ریسک زلزله و سیل این قرارداد و آسیب‌پذیری بالای منازل عزیزان تحت پوشش کمیتة امداد امام (ره) به طور شفاهی هشدار دادم و پیشنهاد کردم که از روش کنسرسیوم برای تسهیم ریسک آن استفاده کنند که متأسفانه این کار انجام نشد و منجر به برکناری من و خروجم از شرکت شد؛ البته با درایت رئیس شورای فنی، آقای دکتر ملکوتی و مدیر اتکایی شرکت، قرارداد مازاد خسارت فاجعه‌آمیز (CATXL) در 27 اسفند 1397 و یک روز قبل از بروز سیل شمال کشور، به همراه 11 شرکت بیمة دیگر با بیمة مرکزی ج.ا.ا منعقد شد و این کار باعث شد تا اندازه‌ای خسارات آن شرکت بیمه محدود شود. واقعاً خداوند سهامداران زحمت‌کش این شرکت را دوست دارد!

* پیشنهادتان چیست؟

شهریار: پیشنهادم این است که صنعت بیمه در این زمینه گام اساسی بردارد؛ چون صنعت بیمه در رشته‌هایی همچون شخص ثالث و بیمه‌های بدنه به حدی از اشباع رسیده است. باید استراتژی فروش خود را به سمت حوزه‌های جدیدتری هدایت کنند. یکی از این ریسک‌ها بیمة زندگی است. ضریب نفوذ بیمة زندگی در ایران 6/0 درصد است در حالی که همه جای دنیا 3 الی 5/3 درصد است در زمینة بیمة حوادث فاجعه‌آمیز نیز واقعاً استراتژی فروش شرکت‌های بیمه باید به این سمت برود و گام‌های اساسی بردارند و حجم پرتفوی را در این زمینه افزایش دهند.

پیشنهاد دیگرم این است که سندیکا در این موضوع فعال‌تر شود و به عنوان نمایندة بیمه‌گران کنسرسیوم سیل تشکیل و مطالعات جامعی در این زمینه انجام دهد؛ چون معتقدم؛ همة این موارد وظیفة سندیکاست. سندیکا می‌تواند همه چیز را مرتفع کند؛ چون قرار نیست همیشه با نگاه پدرانه از بیمة مرکزی انتظار داشت که در این‌گونه موارد اقداماتی انجام دهد.

* سندیکا می‌تواند مطالعات تطبیقی و اولیه را در کنار پژوهشکده انجام دهد.

شهریار: پژوهشکده مطالعه‌ای انجام داده است؛ اما جامع و کامل نیست.

* درست است. من با دوستان حوزة زلزله در پژوهشکده رفت‌ و آمد بسیاری دارم؛ ولی بعید می‌دانم که ارتباطی با شما برقرار کرده باشند.

شهریار: در زمینة سیل، مطالعاتی صورت نگرفته است؛ اخیراً تحقیقی در شمارة 91 آن منتشر شده است؛ اما جامع نیست. بهتر بود در زمینة مدل‌سازی و طراحی بیمه‌نامه و پرسشنامه و اینکه کجا ریسک‌ها را بگیریم و کجا نگیریم جامع‌تر عمل می‌کردند. به نظر من سندیکا و پژوهشکده می‌توانند نقش فعالی در این زمینه بازی و یک نقشة راه برای این موضوع استخراج کنند.

در زمینة ارتباط با نهادهای مرتبطِ تحقیقاتی نیز باید بگویم که من این عزیزان را برای اولین بار است، ملاقات می‌کنم و احتمالاً شما نیز برای اولین بار است که من را می‌بینید. ما در هر رشته باید با متخصص آن صحبت کنیم و این فرصت خوبی بود که توسط بیمه داری نوین مهیا شد. سندیکا می‌تواند این ارتباط را ایجاد کند.

شرکت‌های بیمه چالش‌های بسیاری دارند؛ از جمله ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش شرکت‌ها.

معتقدم؛ معیار ظرفیت پذیرش باید اصلاح شود، این معیار، چندان کامل نیست، ظرفیت پذیرش به ازای هر ریسک تعریف شده است و تفکیک ریسک به درستی و جامع مشخص نشده است؛ البته طبق ملاحظات جدید بیمة مرکزی این ایراد تا حدی برطرف شده است.

علاوه بر این تقویت توانگری شرکت‌های بیمه نیز اهمیت دارد، تحقیقات نشان می‌دهند که توانگری از 70 درصد به سمت پایین با شدت بسیار بیشتری افت می‌کند؛ یعنی وقتی نسبت توانگری به 70 درصد می‌رسد با شدت بسیار بیشتری افت می‌کند؛ بنابراین شرکت‌هایی که نسبت توانگری آنها 70 تا 100 درصد هستند، در موقعیت مالی خطرناکی قرار دارند؛ به همین دلیل شرکت‌های بیمه باید نسبت توانگری بیش از 200 درصد داشته باشند.

صندوق حوادث طبیعی نیز باید پیگیری شود؛ همچنین ارائة پوشش بیمة سیل و بیمة زلزله به صورت مستقل انجام شود. به جرأت می‌توانم بگویم که در بیمة آتش‌سوزی، بالاترین سهم خسارت در شرکت‌های بیمه ناشی از ریسک سیل و زلزله است نه خود ریسک آتش‌سوزی. مگر چند پلاسکو داریم که فرو بریزد؟ احتمال خسارت آتش‌سوزی در صنعت بیمه در حدود 3 تا 6 هزارم است؛ اما احتمال رخداد سیل و زلزله بسیار بیشتر از این است. یک سیل کل صنعت بیمه را با چالش مواجه کرد. یک زلزله چندین شرکت را درگیر می‌کند؛ بنابراین همة این ریسک‌ها باید از یکدیگر تفکیک شوند.

بیمة مرکزی باید به جد اوراق حوادث فاجعه‌آمیز را دنبال کند. بازار این اوراق باید راه بیفتد؛ چون چاره‌ای جز این نداریم؛ حتی اگر تصور کنیم درهای اقتصاد باز شده است و همة بیمه‌گران اتکایی نظیر مونیخ‌ری، سوئیس‌ری و … بیایند چه اتفاقی می‌افتد؟ مگر آنها چقدر ظرفیت دارند؟ حتی بیمه‌گران اتکایی سوئیسی که از SPVهایی هستند که اوراق حوادث فاجعه‌آمیز صادر می‌کنند.

موضوع کلیدی و پایه‌ای دیگر، افزایش و ارتقای توانمندی مدیران و مدیران فنی در زمینة مدیریت ریسک است، مدیران فنی ما مدیران خوبی هستند؛ اما توانمندی آنها در زمینة کاربردی مدیریت ریسک باید ارتقا یابد و توانمندتر شوند.

 شاید بیمة مرکزی بتواند نقش کلیدی را در آیین‌نامة 90 در این مورد ایجاد کند که واقعاً تحلیلی، کاربردی و عملیاتی باشد.

 اگر جزوات CII لندن را مشاهده کنید متوجه می‌شوید که چطور تکنیک‌های متعددی را برای ارزیابی ریسک‌های متعدد تعریف می‌کنند. همه چیز را گردن اکچوئران نیندازیم؛ در حالی که مهم‌ترین قسمت مدیریت یا تحلیل ریسک، «شناسایی ریسک» و «تحلیل ریسک» است؛ به تعبیر دیگر تا زمانی که مدیران فنی با علوم مهندسی، جغرافیا، آمار و … آشنایی نداشته باشند، نمی‌توانند ریسک‌های قراردادهای بیمه را به درستی ارزیابی و مدیریت کنند؛ حتی‌الامکان اگر آشنایی ندارند شرکت‌های بیمه این امکان را به وجود بیاورند و از مهندسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف ریسک، استفاده کنند.

واقعاً چه تعداد از مدیران می‌دانند که مفهوم دبی چیست؟ یا در مورد امواج درونی و سطحی زلزله اطلاعات دارند. مدیران شرکت‌های بیمه بد نیست که از آیین‌نامه‌ها و پرسش‌نامه‌ها و بخش‌های کلیشه‌ای صنعت بیمه خارج شوند. در اینجا به نظرم نقش بیمة مرکزی می‌تواند بسیار کلیدی باشد؛ چون اگر اجبار وجود داشته باشد قطعاً آنها مجبور خواهند شد که یاد بگیرند.

نکتة بسیار مهم و کلیدی پایانی این است که شرکت‌های بیمه باید کمیته‌های ریسک حاکمیتی و کمیتة ریسک بیمه‌گری را به طور فعال راه‌اندازی کنند و هر قراردادی که بتواند پروفایل ریسک شرکت را بر هم بزند و موقعیت مالی شرکت را به خطر بیندازد، قبل از انعقاد بررسی و تحلیل کنند.

The post پدیدة فاختگی در صنعت بیمه!/ ضرورت تشکیل کنسرسیوم سیل در سندیکای بیمه گران / بیمه ها نقشی در پروپوزال پهنه‌بندی سیل ندارند appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، سیل دیگر یک اتفاق با فاصله های چند ده ساله نیست. فاجعه ای است که می تواند هر سال بیش از یک بار به دیوار شهر و روستا بکوبد و هر چه هست را خراب کند و با خود ببرد. نمونه اش شال 98 که ابتدای سال حدود 24 استان درگیر سیل شد و پس از آن سیل سیستان و بلوچستان . چاره ای نیست که برای ان فکر جدی شود. به باور کارشناسان دیگر نمی شود به صورت خطرات تبعی ذیل بیمه نامه آتش سوزی گنجاند. باید فکری برای طراحی و ارائۀ یک بیمه‌نامۀ مستقل برای بیمه‌های حوادث فاجعه‌آمیز شود.

میزگرد زیر با مشارکت بهنام شهریار مدیر کارگروه ریسک سندیکای بیمه گران و مشاور مدیر عامل بیمه آرمان ،سعید جمالی پژوهشگر حوزه سیل ومحمد ابراهیم رییسی پژوهشگر حوزه انرژی برگزار شد که در پیش رو می آید:

* آقای جمالی، لطفاً یک نگاه آماری به وضعیت سیل و خسارت‌های ناشی از آن داشته باشید.

جمالی: سیلاب را باید بر اساس سال آبی بررسی کرد. سال آبی، چیزی شبیه سال مالی است. بررسی بیلان آب، در طول سال آبی و مقایسة آن با سال‌های گذشته اهمیت ویژه‌ای دارد.

سال آبی در ایران از ابتدای مهر آغاز می‌شود و تا انتهای شهریور سال شمسی بعد از آن ادامه می‌یابد؛ بنابراین اطلاعات و مباحث ما در مورد سال آبی 98-97 خواهد بود. سال آبی 98-97 تقریباً در کل کشور از منظر بارش‌ها، سالی استثنایی و میزان بارش‌ها در سطح کشور بسیار زیاد بود. متوسط بارش در سطح کشور حدود 220 تا 240 میلی‌متر است. میزان بارش در سال آبی گذشته بیش از 340 میلی‌متر و به تعبیری مقدار قابل توجهی از متوسط سالانه بیشتر بود.

* درست است که میزان بارش سالانه 330 میلی‌متر است؛ اما اگر بخواهیم به صورت ماهانه آن را بیان کنیم چه میزان است؟

جمالی: در سال آبی گذشته علاوه بر اینکه سال بسیار پر آبی بود، قسمت قابل توجهی از بارندگی‌ها نیز در بازه‌ای کوتاه رخ داد. این امر به بزرگی سیلاب‌ها در مناطق مختلف کشور افزود. سیلاب‌های مدنظر و مورد بحث ما از منظر زمانی به دو بازه تقسیم می‌شوند؛ قسمت عمدة سیلاب‌های هفتة آخر اسفند در دو استان گرگان و گلستان بود و دو سیلاب بزرگ دیگر از سوم تا هشتم فروردین و از نهم تا چهاردهم فروردین در بخش‌های غربی و جنوب غربی کشور رخ دادند.

اجازه دهید از سیل تعریفی ارائه دهم؛ سیل، بالا آمدن آب در رودخانه‌ها، ناشی از بارش شدید است؛ دبی برابر با حجم آب در مدت زمان مشخص است؛ اگر دبی، ناگهان بر اثر بارش، چند برابر شود سیل رخ می‌دهد. بر اساس اینکه رودخانه در داخل یا خارج از شهر باشد پیامدهای متفاوتی از سیلاب بروز می‌کند؛ در واقع جنس خسارت در سیلاب شهری متفاوت با خسارت سیلابی که در دشت‌ها و مزارع یا سازه‌های خارج از شهرها مثل اتوبان‌ها و بزرگراه‌های بین جاده‌ای خواهد بود.

اطلاعاتی که در ادامه ارائه می‌شود بیشتر معطوف به سیلاب‌های منطقۀ غرب و جنوب غربی کشور است.

سه رودخانة پر آب کشور که همگی در جنوب غربی کشور قرار گرفته‌اند به ترتیب کارون، دز و کرخه هستند. حجم رواناب آب در سال آبی 98-97 این سه رودخانه به ترتیب 19، 5/14 و 14 میلیارد متر مکعب برآورد می‌شود. این حجم‌های آورد در مقایسه با متوسط بلندمدت، بسیار بزرگ است؛ مثلاً آورد سال آبی گذشته در حوضة کرخه تقریباً دو برابر میانگین بلندمدت در این حوضه است.

در سیلاب‌های فروردین 98 در بازة زمانی 3 تا 15 فروردین نزدیک به 5/7 میلیارد متر مکعب آب در این سه رود اصلی کشور جاری شد.

* در چند سال اخیر این سیل جزو سیل‌های تاریخی محسوب می‌شود؟

جمالی: این یکی از مباحثی است که هیئت ویژة سیلاب ریاست جمهوری هم پیگیر آن است؛ گزارش قطعی ارائه نشده است؛ اما به طور مثال دور بازگشت حوضة آبریز کشکان که یکی از زیر حوضه‌های اصلی کرخه است 500 تا 1000 سال برآورد می‌شود. به طور کلی این حجم سیلاب که تنها 12 روز رخ‌ داد، بسیار بزرگ است و جزو سیلاب‌های تاریخی کشور محسوب می‌شود.

* بنابراین معتقدید که این سیل در 500 سال اخیر بی‌سابقه بود؟

جمالی: از نظر رواناب در حوضة کشکان بی‌سابقه بود؛ ولی دور بازگشت در برخی حوضه‌ها همچون سرشاخه‌های کارون 25 ساله است یا دور بازگشتِ سرشاخة سیمره صد ساله برآورد شده است؛ بنابراین دور بازگشت هر منطقه با منطقة دیگر متفاوت است. به غیر از قابل توجه بودن حجم سیلاب، گستردگی محل وقوع نیز اثرگذار است. در سیلاب‌های فروردین 98 همزمان سه حوضة آبریز مهم کشور درگیر سیلاب شدند که این اتفاق، کم‌سابقه است. گستردگی و وقوع دو سیلاب پیاپی در فاصلة زمانی تنها دو الی سه روز از ویژگی‌های دیگر این سیلاب‌ها به شمار می‌آید.

* آقای شهریار، از منظر بیمه‌ای به آمار و ارقام اشاره کنید؟

شهریار: آمار و ارقام چیزی است که در جراید اعلام می‌شود و بیمة مرکزی به طور رسمی در سالنامة آماری یا روش‌های دیگر به صورت رسمی‌ اعلام نکرد که خسارت پرداختی چقدر است. از طرفی بخشی از این خسارت‌ها هنوز پرداخت نشده‌اند. تقریباً حدود 350 تا 380 میلیارد تومان برای خسارت ناشی از سیل در بیمه‌نامه‌هایی موجود برآورد شده بود که در مقایسه با 30 تا 35 هزار میلیارد تومان برآورد کل خسارات توسط دولت بسیار ناچیز است. این در حالی است که طبق گزارش مؤسسة سیگما، در سال 2018 از 131 میلیارد دلار خسارت ناشی از حوادث طبیعی به علت آب و هوا، حدود 50 میلیارد دلار یعنی 38 درصد تحت پوشش بیمه بود و توسط بیمه‌گران پرداخت شد.

* این رقم خسارتی است که بر پوشش بیمه‌ای وارد شده است؛ چون بسیاری از آنها بیمه نبودند؟

شهریار: درست است. بسیاری از منازل مسکونی، پوشش بیمه‌ای آتش‌سوزی ندارند. تعداد بیمه‌نامة صادرة رشتة بیمة آتش‌سوزی در سال 1397 حدود 4/3 میلیون فقره بود که بخشی از این تعداد، بیمه‌نامه‌های مربوط به بیمه‌های آتش‌سوزی صنعتی و غیرصنعتی است. با این حال تعداد منازل مسکونی در سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1395، 7/22 میلیون واحد بود. به عبارت بهتر می‌توان گفت حدوداً 10 الی 13 درصد از منازل مسکونی کل کشور تحت پوشش بیمه آتش‌سوزی هستند.

بیمه‌نامه‌هایی هم که پوشش ریسک سیل و زلزله را دارند؛ این ریسک‌ها به صورت خطرات تبعی در قراردادشان ثبت شده است. آمار دقیقی در صنعت بیمه نداریم که نشان دهد حجم پوشش بیمة آتش‌سوزی برای خطرات طبیعی چه تعداد و چه مبلغ است.

* تصور کنید که همة بیمه‌نامه‌ها زلزله را پوشش می‌دهند؛ مثلاً هزار خانه در کشور داریم که پنج خانه از آنها بیمة آتش‌سوزی دارند که شامل زلزله و سیل است. چنین آماری وجود دارد؟

شهریار: خیر چنین آماری وجود ندارد. حق بیمة آنها مشخص است؛ ولی مقدار در معرض ریسک (Exposure) آن، که همان سرمایة تحت پوشش بیمه است، مشخص نیست و اینکه چند درصد از ارزش املاک یا منازل مسکونی یا سازه‌ها تحت پوشش بیمه هستند دقیقاً مشخص نیست. نه اینکه مشخص نیست؛ بلکه آمار آن منتشر نشده است؛ چون آماری که شرکت‌های بیمه به بیمة مرکزی می‌دهند و بیمة مرکزی بر اساس آن سالنامة آماری را تشکیل می‌دهد بر اساس مبالغ حق بیمه و خسارت است.

* در سال 97 چه تعداد بیمه‌نامة آتش‌سوزی فروخته شد؟

شهریار: برخی قراردادها گروهی هستند؛ مثلاً کمیتة امداد حدود دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی را بیمه کرد؛ بنابراین قراردادها و تعداد بیمه‌نامه‌ها مشخص هستند؛ ولی تعداد بیمه‌نامه گویای میزان ارزش مقدار در معرض ریسک (Exposure) بیمه‌نامه‌ها نیست؛ یعنی از میزان حق بیمه با توجه به اینکه نرخ‌شکنی نیز صورت می‌گیرد، نمی‌توان به سطح و حجم پوشش ریسک حوادث طبیعی رسید.

* چند درصد از خسارت‌ها پرداخت شده است؟

شهریار: این نوع اطلاعات، در حوزة بیمة مرکزی است و من اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم.

* رئیس کل بیمة مرکزی در نشست‌های خبری اعلام می‌کنند که چقدر خسارت سیل پرداخت شده است؟

شهریار: طبق آخرین اعلام بیمة مرکزی در رسانه‌ها 350 تا 370 میلیارد تومان خسارت برآورد شده است که میزان دقیق پرداخت‌شدة آن هنوز به طور رسمی اعلام نشده است.

* آمار‌های دقیق‌تر دیگری دارید؟

شهریار: اینکه تاکنون در مورد خسارت سیل ابتدای 1398 خسارت برآورد یا پرداخت‌شده مهم است؛ اما آمارهایی وجود دارد که توسط نهادهای رسمی مانند مرکز آمار ایران منتشر می‌شوند که شرکت‌های بیمه به آنها توجهی نمی‌کنند یا شاید اطلاع ندارند؛ متأسفانه یکی از نقایص اغلب شرکت‌های بیمه این است که بدون تحلیل ریسک این نوع ریسک‌ها را می‌پذیرند، به ویژه ریسک‌هایی که گروهی هستند و به صورت مناقصه‌ای برگزار می‌شوند.

* لطفاً به آمارها اشاره کنید.

شهریار: به طور مثال بانک جهانی حدود 109 زلزله از سال 1900 تا 2018 و 81 سیل بزرگ را برای ایران ثبت کرده است. نمودارهای ذیل بیشترین تأثیرپذیری مردم ایران را از حادثة سیل نشان می‌دهد؛ یعنی کاملاً برعکس آنچه همه تصور می‌کنند که تحت تأثیر زلزله هستیم. به لحاظ فراوانی رخداد حادثه در ایران، در دورة فوق، پس از زلزله، سیل در رتبة دوم قرار دارد.

همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران و به نقل از جمعیت هلال احمر ایران، در سال 1396، 552 حادثه در حوزۀ سیل در کشور رخ داد که توسط این نهاد امدادرسانی شد.

شهریار: از سال 1985 تا 2018 تعداد نفراتی که تحت تأثیر سیل قرار گرفته‌اند و مال و جان‌شان را از دست داده‌اند، در مقایسه با سایر حوادث طبیعی بسیار زیاد است و نشان می‌دهد که ایران پتانسیل بسیار بالایی در حوزة بیمه‌های سیل دارد؛ اما ضریب نفوذ آن در ایران کمتر از 1/0 درصد است.

یکی از معضلات، در ایران این است که فکری برای طراحی و ارائۀ بیمه‌نامۀ مستقل برای بیمه‌های حوادث فاجعه‌آمیز نشده است و این پوشش به صورت خطرات تبعی در بیمه‌نامۀ آتش‌سوزی ارائه می‌شود. در حالی که عمده خسارات رشتۀ بیمۀ آتش‌سوزی بالاخص در منازل مسکونی به دو خطر سیل و زلزله بازمی‌گردد.

* آقای جمالی، اگر آماری در این زمینه دارید ارائه کنید و به موارد پیشگیرانه نیز بپردازید.

جمالی: در ابتدا به تفاوت نوع سیلاب‌ها اشاره کنم؛ سیلابِ پایین‌دستِ سد کرخه از نوع آب‌گرفتگی بود؛ به تعبیر دیگر کم‌کم ارتفاع آب بالا آمد و فرصتی ایجاد شد تا با اعلان هشدار، مردم بتوانند خانه‌های‌شان را ترک کردند؛ ولی دشت‌ها و مناطق گستردة کشاورزی زیر آب رفتند. در این نوع سیلاب، خسارات جانی کم است؛ از طرفی به دلیل وجود سدهای مخزنی بزرگ و ذخیرة بخشی از حجم سیلاب و رهاسازی با شدت خیلی کمتر نسبت به ورودی، رخداد سیلاب با تأخیر و بزرگی کمتر در پایین دست رخ می‌دهد؛ به تعبیری فرصت طلایی ایجاد می‌شود تا مردم فرار و جان‌شان را حفظ کنند. این نوع سیلاب با سیلابِ کشکان که اصطلاحاً به آن «سیلاب ناگهانی» می‌گویند بسیار متفاوت است. در این حوضه هیچ سازة کنترلی تأثیرگذاری وجود نداشت و به تبع آن خسارت به زیرساخت‌ها بسیار بالا بود. در سیلاب‌هایی که آهسته آب بالا می‌آید و آب‌گرفتگی ایجاد می‌شود زمین کشاورزی ممکن است یک ماه زیر آب باشد؛ اما پس از یک ماه به دلیل تبخیر آب دوباره زمین کشاورزی در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد در این نوع سیلاب خسارت‌ها از نوع آبگرفتگی است و زیرساخت‌ها کمتر خسارت می‌بینند.

برای مواجهه با سیلاب‌ها دو راهکار داریم؛ راهکار سازه‌ای و غیر سازه‌ای. اشتباهی مفهومی در ایران در این زمینه داریم و آن اینکه تصور می‌کنیم این دو راهکار در تقابل با یکدیگر هستند. در صورتی که اصلاً تقابلی وجود ندارد. اینها گام‌هایی هستند که باید در کنار یکدیگر دیده شوند. راهکارهای سازه‌ای همة فعالیت‌های سازه‌ای هستند که انجام می‌شوند؛ مثل ساخت سد و بند و دیواره‌های حفاظتی رودخانه‌ها. راهکارهای غیر سازه‌ای زمانی قابلیت اجرا می‌یابند که سازه‌تان را ساخته باشید تا بتوانید از مزایای آن‌ها بهره‌مند شوید؛ مانند برنامه‌ریزی و مدیریت مخزن برای کنترل سیلاب، سامانة هشدار سیل، بیمة سیل بر اساس پهنه‌های آسیب‌پذیر و از این قبیل کارها.

ما باید توانایی محاسبة خسارت را داشته باشیم نه خسارت صرف آن کالا یا تجهیزات را. همة کوشش‌های ما برای این است که میان خسارت مالی با دبی سیلاب، رابطه‌ای برقرار کنیم. دبیِ سیلاب، عدم قطعیت دارد و ما آن را پیش‌بینی می‌کنیم. دبی سیلاب با عدم قطعیت و احتمال وقوع، همراه است. ما باید دبی را به ریال تبدیل کنیم. در این میانه دستورالعمل‌ها و راهکارهایی وجود دارد که معروف‌ترین منحنی‌های آن منحنی‌های محاسبة تابع خسارت سیلاب است. گاهی از یک سری سازه‌ها مثل سدها بهره‌برداری می‌کنیم و در این زمان پیش‌بینی سیلاب‌ها اهمیت می‌یابند؛ مثلاً با اطمینان از وقوع سیلاب، بخشی از مخزن سد را خالی نگه می‌داریم تا حجم سیلاب به مخزن وارد شود تا بتوانیم سیلاب را کنترل کنیم یا حداقل، سیلاب پایین‌دست را تسکین دهیم.

اما گاهی قصد داریم سرمایه‌گذاری انجام دهیم یا برای توسعة یک منطقه بیمه را وارد کنیم پیش‌بینی‌ها در بیمه اهمیت کمتری دارد؛ بلکه با مفهومی به نام دور بازگشت سر و کار داریم.

اشتباه دیگر اینکه از اول سال آبی از ما سؤال می‌کنند که امسال چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا بیمه کنیم یا بیمه نکنیم؟ اما پاسخ ما این است که همیشه باید بیمه کرد. در خشک‌ترین سال‌های ممکن هم امکان وقوع سیلاب وجود دارد. سال 96-95 سال پر آبی در کشور نبود؛ اما سیلاب بسیار بزرگی در دز اتفاق افتاد و خسارت قابل توجهی به مناطق پایین‌دست سد دز نزدیک دزفول وارد آمد.

* من با آقای نوراللهی یکی از مدیرعاملانی که امسال به شدت درگیر سیل بود صحبت می‌کردم، ایشان معتقدند که برای ارزیابی ریسک سیل باید داده‌های 50 سال اخیر را داشت تا امکان ارزیابی درست وجود داشته باشد. آیا چنین چیزی امکان‌پذیر و اصلاً نیاز است؟

جمالی: حتماً نیاز است؛ اما داده باید به درد بخور باشد. صرف دادة دبی یا میزان بارش کمکی به بیمه‌گران نمی‌کند؛ چون شرایطِ هر منطقه با منطقة دیگر بسیار متفاوت است؛ مثلاً وقتی در منطقه‌ای مانند یزد بارندگی بیشتر از 30 میلی‌متر می‌شود سازمان هواشناسی به شدت هشدار می‌دهد؛ اما 30 میلی‌متر، بارندگی روزانه‌ای است که در گیلان اتفاق می‌افتد و هیچ خطری ندارد. معتقدم؛ باید یک زبان مشترک میان هواشناسی، هیدرولوژی و بیمه ایجاد کنیم تا دیتاها پخته و در اختیار بیمه قرار گیرند.

* بنابراین باید ریسک را کاهش دهیم تا بیمه کردن اقتصادی شود.

جمالی: یکی از روش‌های بررسی بزرگای سیلاب‌ها توجه به دوره‌های بازگشت سیلاب هر منطقه است. در قانون، حریم 25 سالة رودخانه متعلق به دولت و در اختیار وزارت نیروست؛ به تعبیر دیگر اگر در رودخانه‌ای سیلاب 25 ساله اتفاق بیفتد بستری را اشغال خواهد کرد در این بستر اجازة فعالیت‌های تجاری و مسکونی داده نمی‌شود و هر اقدامی باید زیر نظر وزارت نیرو انجام شود. اتفاقاً این بستر به دلیل نزدیکی به آب رودخانه و انباشت رسوب‌های مغذی کیفیت خاک خوبی دارد و مستقیماً هم به آب دسترسی دارد؛ بنابراین مردم به این بستر هجوم می‌آورند؛ در حالی که بیشترین خسارات مربوط به این منطقه است.

بسیاری از خساراتی که در منطقة کشکان رخ داد به دلیل ورود به حریم 25 سالة رودخانه بود؛ ولی اینکه تصور کنیم با آزادسازی حریم 25 ساله خسارتی نمی‌بینیم این‌طور نیست. معتقدم؛ از این پس بیمه باید جلو بیاید؛ چون هنوز ریسک خسارت وجود دارد. در کشورهای پیشرفته بیمه در مناطق مجاور رودخانه مشابه بیمة شخص ثالث یا هر بیمة اجباری دیگر اجباری است. با این ابزار چالش ریسک بالای خسارت در مناطق با خطرپذیری بالای سیلاب کنترل می‌شود؛ زیرا با بالا بردن ارزش بیمه در مناطقی که نزدیک بستر رودخانه‌ها هستند فعالیت‌های اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود و قیمت تمام‌شدة کالایی که آنجا تولید می‌شود از جمله محصولات کشاورزی یا صنعتی افزایش می‌یابد. این امر موجب دور شدن جوامع از ناحیه‌ها با ریسک بالای سیلاب می‌شود؛ البته نباید تصور شود صرف بیمه می‌تواند کل ریسک را پوشش دهد. در برخی مناطق مجبوریم با بهره‌گیری از سایر روش‌ها مانند اقدامات سازه‌ای از آسیب‌پذیری ناشی از سیلاب را کاهش دهیم؛ ولی به هر حال وجود بیمه می‌تواند به طور چشمگیر تأثیرگذار باشد.

* به نوعی با بیمه هزینه‌ها را کاهش می‌دهند.

جمالی: درست است؛ اما این بیمه با فاکتورهای دیگر همراه می‌شود؛ مثلاً هشدار سیل یا سدهای تأخیری. روشی که از آن استفاده می‌کنیم گراف معروفی است که از آن برای کنترل سیلاب استفاده می‌کنند. منحنی شکل احتمال وقوع در برابر دبی سیلاب است؛ یعنی همان اطلاعات بلندمدت رودخانه که به آن اشاره شد؛ احتمال وقوع سیلاب‌ها استخراج و این منحنی ترسیم می‌شود.

روی منحنی بر اساس احتمال‌های وقوع، دبی‌ها مشخص می‌شوند. منحنی بعدی شامل دبی و ارتفاع آب در رودخانه در مناطق حساس مثل شهری، روستایی، سازه‌ها و … است. در واقع مشخص می‌کنیم؛ اگر دبی چقدر باشد ارتفاع آب در رودخانه چقدر خواهد بود؟ منحنی بعدی ارتفاع آب و خسارت را مشخص می‌کند؛ اگر رودخانه در کوهستان باشد، شیب خیلی زیاد است آب فرصت بالا آمدن پیدا نمی‌کند. سرعت افزایش می‌یابد؛ ولی وقتی همین رودخانه وارد منطقة دشت می‌شود شیب کاهش می‌یابد و سرعت پایین می‌آید و رودخانه عریض می‌شود و یک مقدار جزئی هم که ارتفاع آب بالا بیاید دشت زیر آب می‌رود؛ اگر عکس‌های خوزستان را دیده باشید تا افق آب می‌بینید؛ چون پستی و بلندی ندارد.

به طور کلی آنچه اهمیت دارد دورة بازگشت است؛ وقتی توانستید رابطة میان ارتفاع و خسارت را استخراج کنید بیمه تصمیم می‌گیرد چقدر هزینه کند. یک طرف خسارت و یک طرف احتمال قرار دارد. حال شما هر راهکاری که ارائه دهید و این منحنی را کوچک‌تر کنید همة اینها تغییر می‌کنند و کاهش ریسک خسارت استخراج می‌شود و به این ترتیب بیمه می‌تواند تصمیم بگیرد هر کدام از راهکارهای سازه‌ای یا غیر سازه‌ای چقدر باعث کاهش خسارت‌ها و کاهش ریسک خسارت‌ها می‌شوند؛ اما متأسفانه این امر در کشور ما انجام نمی‌شود.

(برگرفته شده از Water Resources Systems Planning and Management An Introduction  to Methods,  (Models and Applications

* ولی برخی مناطق مثل پل دختر وضعیت میانه‌ای دارند.

جمالی: درست است. سرعت آب به دلیل شیب، افزایش می‌یابد و امکان تخریب زیرساخت‌ها مانند پل‌ها و تأسیسات شهری افزایش می‌یابد.

نکتة دیگر اینکه وقتی بیمه تصمیم می‌گیرد وارد یک منطقه شود جهات مختلف را مدنظر قرار می‌دهد؛ مثلاً اگر سامانة هشدار سیل در منطقه قرار دهد به نفع اوست یا در تأسیس سدهای تأخیری مشارکت کند یا در منطقه آگاهی‌بخشی کند به نفع اوست.

* بنابراین بحث مدیریت ریسک و ورود پیش از حادثه مطرح می‌شود که بیمه‌ها در این زمینه ضعف دارند.

شهریار: در این میزگرد باید مباحثی مطرح شود که اشتراک ایجاد کند و فضای بیمه بازتر شود. این موضوع که وقوع سیل با چه شدتی چه آسیبی می‌زند به من تواتر نمی‌دهد. هنوز داده‌های من ناقص است؛ یعنی فراوانی‌ای از وقوع سیل به من نمی‌دهد. در مراکز آماری، هیچ پایگاه دادة آماری که نشان دهد هر چند سال یک بار سیل اتفاق می‌افتد، ندیدم. قطعاً دوستان بیمه‌ای هم ندیده‌اند؛ چون 17 سال است که کار من ریسک است و جالب اینکه در مورد زلزله پایگاه علوم داده‌های زمین از سال 1900 به صورت ریز با میزان شدت و نوع امواج (درونی یا سطحی) به صورت ثانیه به ثانیه و دقیقه به دقیقه دیتا دارد. در مرکز تحقیقات مسکن در 44 سال گذشته بزرگ‌ترین زلزله‌ها لیست و شدت و میزان خسارت‌ها تعیین شده‌اند؛ اما در مورد سیل، آماری وجود ندارد.

یکی از شروط بیمه‌پذیری علاوه بر اینکه نباید سوداگری باشد این است که ریسک باید خالص و قابلیت بیمه شدن داشته باشد. با وجود دادة کافی برای محاسبة ریسک است که ما می‌توانیم ریسک را از عدم اطمینان تفکیک کنیم. من به عنوان یک بیمه‌گر در مورد سیل، عدم اطمینان دارم. من از این منحنی استفاده می‌کنم؛ اما نمی‌دانم هر چند سال یک بار اتفاق می‌افتد و با چنین تابعی آسیب می‌زند.

* نظرتان در مورد اینکه اطلاعات 50 سالة سیل در کشور لازم است، چیست؟

شهریار: این امر لازم است؛ اما سؤال من از مدیر عامل محترمی شرکت بیمه‌ای که بیان می‌کند؛ داده‌ای از 50 سال گذشته نداریم این است که پس چرا بیمه‌نامه را صادر کردید؟!

 بیمه‌گران اتکایی برای این موضوع راه‌حل خوبی ارائه داده‌اند. بیمه‌گر اتکایی با بیمه‌گر به صورت مستقیم وارد معامله می‌شود. ممکن است شرکت بیمة شما تازه‌تأسیس باشد و پرتفویی نداشته باشید یا اصلاً در دوره‌ای که شرکت در آن فعالیت داشته است خسارت خاصی ایجاد نشده باشد. اصلاً درون آن دورة زمانی یعنی دورة زمانی فعالیت شرکت بیمه، خسارت سیل، زلزله و طوفان قابل توجهی اتفاق نیفتاده است. بیمه‌گران اتکایی و بیمه‌گران مستقیم حرفه‌ای در این مواقع به جای نرخ‌گذاری تجربی (Experience Rating) از شیوة نرخ‌گذاری بر مبنای مقادیر در معرض ریسک (Exposure Rating) استفاده می‌کنند؛ جدول فراوانی تجربی که بر اساس سرمایة بیمه‌نامه‌ها و به تفکیک مناطق (Zones) توسط بیمه‌گر مستقیم تهیه و در اختیار بیمه‌گر اتکایی قبل از انعقاد قرارداد ارائه می‌شود و به آن اصطلاحاً Risk Profile  می‌گویند، دقیقاً مربوط به همین نوع نرخ‌گذاری است. این منطقه‌بندی و زون‌بندی ممکن است بر اساس تفکیک استانی، پهنه‌بندی خطر زلزله یا سیل باشد؛ سپس بیمه‌گر مستقیم یا بیمه‌گر اتکایی با تلفیق احتمال رخداد زلزله یا سیل که بر مبنای دور بازگشت حادثۀ مذکور محاسبه می‌شود نرخ حق بیمۀ پایه را به دست می‌دهد.

* آیا همة موارد بیان‌شده در نامه‌ای که بیمة مرکزی پس از سیل اخیر به شرکت‌های بیمه ارسال کرد مبنی بر اینکه تا این درصد برای تعیین ریسک باید تأیید بیمة مرکزی را دریافت کنند، دخیل است؟

شهریار: تقریباً بله اما یکی از دلایل این موضوع بحث تفکیک ریسک است. برای تفکیک ریسک، ریسک‌ها باید مستقل از یکدیگر باشند و به عبارتی نباید همبستگی داشته باشد؛ مثلاً اگر ساختمانی خراب شد ساختمان کنار آن را هم خراب نکند؛ وقتی ریسک، سیستمی‌ باشد همبستگی از شرایط عادی خارج می‌شود؛ بنابراین یکی از دلایلی که بیمة مرکزی اعلام می‌کند که باید از من نرخ دریافت کنید این است که آیا شما به صورت سیستمی‌ به این موضوع می‌نگرید؟

 چه کسی پیش‌بینی می‌کرد که 23 استان درگیر سیل شوند. همیشه سیل دو الی سه استان را درگیر می‌کرد؛ اما سیل اخیر حدود 75 درصد کشور را درگیر کرد.

بنابراین باید پراکندگی‌ها در نظر گرفته شوند؛ اما متأسفانه پراکندگی‌ها بر اساس حوزة سیاسی (استانی) یا حوزة استحفاظی تفکیک می‌شوند نه بر اساس حوزة آبریز یا پهنه‌بندی گسل‌ها. به عنوان مثال تفکیک ریسک بر اساس حوزة آبریز یا گسل مشخص می‌کند که مثلاً این بیمه‌نامه در حوزة آبریز جازموریان یا حوزة آبریز خلیج فارس است، این در حالی است که شرکت‌های بیمه ریسک‌ها را از منظر تقسیمات استانی از یکدیگر تفکیک می‌کنند؛ مثلاً خوزستان را یک ریسک و خرم‌آباد را ریسک دیگری می‌دانند در حالی که اینها مربوط به یک حوزة آبریز هستند و در ریسک سیل (به عنوان یک ریسک سیتمس و فاجعه‌آمیز) همبستگی بالایی دارند؛ یعنی اگر در لرستان سیل بیاید احتمال دارد همان‌جا قطع شود یا سرریز شده و سد کرخه را سرریز کند یا بشکند و وارد شهر خوزستان شود.

این موضوع سبب شد تا بیمة مرکزی چنین تصمیمی بگیرد؛ البته این موضوع دلیل بر این نیست که بیمة مرکزی به تفکیک‌ها واقف نیست؛ زیرا از شروط تنظیم قراردادهای اتکایی مازاد زیان فاجعه‌آمیز (CATXL) در نظر گرفتن حوزة آبریز و چگونگی ریزش بارندگی‌هاست؛ منتهی در چند سال اخیر به دلیل خشکسالی‌ها مغفول مانده است؛ حتی بیمة مرکزی هم نسبت به این موضوع حساس نبود؛ بنابراین وقتی نهادی درخواست بیمه‌نامة آتش‌سوزی می‌کرد به عنوان بیمه‌گر چون تصور می‌کردیم استان‌ها از یکدیگر جدا هستند برای هر استان بیمه‌نامة جداگانه صادر می‌کردیم؛ مثلاً برای 5 یا 6 حوزه آبریز 1200 قرارداد در سیستم صدور شرکت بیمه ثبت می‌کردیم که با یکدیگر هم‌بسته بودند و همان‌طور که گفته شد همبستگی هم در ریسک‌های سیستمی بسیار بالاست؛ مثلاً وقتی بیمه‌نامة آتش‌سوزی صادر می‌کنید؛ اگر بخواهید همبستگی بخش آتش‌سوزی را بسنجید از ابزار ضریب همبستگی استفاده می‌کنید یا می‌توانید آنها را مستقل در نظر بگیرید؛ مثلاً خسارت آتش‌سوزی در بندر عباس چه ارتباطی به خوزستان دارد؟ اما نکته‌ای در اینجا وجود دارد و آن اینکه وقتی ریسک، سیستمی‌ می‌شود، اصلاً ابزاری به نام ضریب همبستگی و استقلال ریسک‌ها معنی ندارد؛ یعنی استقلال داشتن به احتمال زیاد از بین می‌رود. در حقیقت، فرض ضریب همبستگی صفر و پایین در زمان رخداد ریسک‌های فاجعه‌آمیز و سیستمی کارایی خود را از دست می‌دهد و اکچوئرها به سمت ابزاری به نام کاپیولا (Copula) می‌روند و وابستگی بین ریسک‌ها (Dependencies) را می‌سنجند. همین موضوع در مورد ریسک‌های حاصل از بحران اقتصادی که نوعی دیگر از ریسک‌های سیستمی هستند، صادق است. در شرایط بروز ریسک سیستمی‌ ناشی از بحران اقتصادی (مانند رکود تورمی)، رفتار گله‌ای از سوی فعالان خرد بازارهای مالی رخ می‌دهد و خریداران برای کسب سود بیشتر یا حفظ قدرت خرید پس‌اندازهای خود به یک باره همگی با هم به سمت بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا، سهام، املاک و … هجوم می‌برند. در این مواقع نیز فرض استقلال ریسک بازارها مثلاً استقلال ریسک ارزی از سهام، املاک، ارز و … از بین می‌رود؛ بنابراین اگر توزیع احتمال بازده هر بازار را در نظر بگیریم باید در شرایط بحران و ریسک سیستمی همبستگی و وابستگی را در دم توزیع‌های احتمال ریسک‌ها جست‌وجو کنیم که کاملاً با همبستگی در شرایط عادی متفاوت است. بیمة مرکزی به همین دلیل اعلام کرد که اگر می‌خواهید پوشش سیل و زلزله را به صورت گسترده به مشتریان ارائه دهید باید این نهاد آن را تأیید کند تا مشخص شود مناطق جغرافیایی تحت ریسک‌های سیل و زلزله که تحت پوشش بیمه هستند با یکدیگر وابستگی دارند یا ندارند یا مستقل‌اند. بیمة مرکزی تعریف تفکیک ریسک را جدا از گذشته ارائه کرد و دیگر همچون گذشته تفکیک ریسک را به صورت استانی قبول نمی‌کند.

* چالش‌های دیگر را چه می‌بینید؟

شهریار: نکتة دیگر ظرفیت پذیرش شرکت‌های بیمه است که پایین است. کل پرتفوی شرکت‌های بیمه 45 هزار میلیارد تومان در سال 1397 است؛ وقتی حق بیمة صنعت پایین است و متوسط نسبت توانگری مالی شرکت‌های بیمه در حدود 115 درصد است؛ یعنی ظرفیت پذیرش صنعت بسیار پایین است؛ بنابراین صنعت، قابلیت پذیرش ریسک‌های بزرگ را ندارد.

در سال‌های اخیر اقدام قابل تأمل و توجهی در زمینة افزایش ظرفیت پذیرش به رغم اینکه پژوهشکده طرح‌های بسیار خوبی در دورة مدیریت قبلی، ارائه داده‌اند، انجام نشده است.

بحث صندوق حوادث طبیعی نیز 15 سال است مطرح است. بسیاری از کشورهای دنیا، صندوق حوادث طبیعی دارند و دولت به عنوان متولی و شرکت‌های بیمه به عنوان پشتوانة کمکی صندوق عمل می‌کنند و در حقیقت، دولت از آنها در پذیرش ریسک حوادث فاجعه‌آمیز حمایت می‌کند.

مبحث دیگر انتشار اوراق قرضة ریسک حوادث فاجعه‌آمیز یا Cat Bonds است که پژوهشکدة بیمه در مورد آن در مدیریت قبلی پژوهش‌های خوب و جامعی انجام داد و با بورس هم وارد مذاکره شد و بیمة مرکزی نیز پیگیر آن شد. این اوراق که هم پر سود و هم بسیار کاربردی هستند، می‌توانند ظرفیت پذیرش شرکت‌های بیمة اتکایی و مستقیم را افزایش دهند؛ مثلاً در سال 2010، سرمایة همة شرکت‌های بیمة اتکایی در ایالات متحده تقریباً 200 میلیارد دلار بود در حالی که ظرفیت پذیرش ایجادشده توسط اوراق قرضة حوادث فاجعه‌آمیز در این کشور در همان سال، بیش از 20 هزار میلیارد دلار بود؛ بنابراین این اوراق قرضه قدرت بسیاری در جذب منابع برای پوشش ریسک‌های بزرگ را دارند.

بنابراین سه موضوع اصلی وجود دارد؛ یکی نبود دادة مناسب که ابزار مناسبی برای من باشد، دیگری اکسپوژر ریتینگ است که باید بررسی شود و دیگری افزایش ظرفیت پذیرش شرکت‌هاست.

The post نرخ شکنی مانع دستیابی به حجم پوشش ریسک حوادث طبیعی // منحنی‌ محاسبة تابع خسارت سیلاب چگونه به کار بیمه گران می آید؟ appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین شناخت، ارزیابی و پوشش مناسب ریسک و سپس ارزیابی دقیق و پرداخت به موقع خسارت‌های احتمالی دو خدمت و رکن اصلی یک شرکت بیمه محسوب می‌شوند؛ اما این دو وظیفه امروز با تغییرات قابل توجه در ساختار درآمدی مردم، شیوة زندگی، کیفیت محصولات تولیدی و … خطرات بیمه‌ای تغییرات قابل توجهی کرده و از یک رشته به رشته دیگر منتقل شده است. مدل‌هایی که در گذشته برای ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار می‌گرفت امروز دیگر کارایی و کاربرد خود را از دست داده‌اند. شرکت‌هایی که از شیوه‌های قدیمیِ ارزیابی ریسک و ارزش‌گذاری استفاده می‌کردند، امروز باید شیوه‌های نوینی برای ارزیابی انتخاب کنند؛ مثلاً تغییرات اقلیمی یکی از مهم‌ترین فاکتورهایی است که در سواحل جنوب شرق ایالات متحده، به ویژه فلوریدا منجر شده است تا میزان حق بیمة پرداختی بیمة اموال تا حدود 20 درصد افزایش یابد. این تغییرات به واسطة تغییر الگوهای اقلیمی در کرة زمین است. در کالیفرنیا نیز به واسطة آتش‌سوزی‌های متعدد، حق بیمة اموال تا 10 درصد رشد کرد؛ زیرا تعداد دفعات آتش‌سوزی‌های خسارت‌زا در این ایالت به شدت افزایش یافته است.

در بخش ارزیابی و پرداخت خسارت نیز تحولات قابل توجهی را در جهان شاهد هستیم که اغلب به واسطة گسترش ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و دیجیتالیزه شدن کسب و کار بیمه تحقق یافته است.

همان‌طور که گفته شد صنعت بیمه بر دو اصل ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت استوار است که در ادامه ابتدا به مقولة ارزیابی خسارت و سپس به مقولة ارزیابی ریسک پرداخته می‌شود.

ارزیابی خسارت با دلار 14 هزار تومانی

در سال‌های اخیر، حیاتی‌ترین نقش بیمه‌ها در کشور ایران پرداخت خسارت بر اساس قیمت روز است. با افزایش قیمت ارز به بیش از سه برابر در ابتدای دهة 90 و همچنین طی سه سال گذشته به نظر می‌رسد، شرکت‌های بیمه باید همة مدل‌های ارزیابی خسارت خود را بر اساس نرخ ارز انجام دهند؛ زیرا آمارها نشان می‌دهند که در پنج سال گذشته نرم تورم کشور کاملاً منطبق بر نرخ ارز پیش رفته است؛ اما در بخش بیمه به دلیل پیروی میزان خسارت از نرخ بیمه پرداختی عملاً این اتفاق یعنی پرداخت خسارت متناسب با نرخ روز ارز عملاً غیر ممکن شده است. این اتفاق اگرچه از نظر اقتصادی و اصول بیمه‌ای گریزناپذیر است؛ اما در عین حال به احساس خوب مشتری در دریافت خدمت بیمه‌ای صدمة جبران‌ناپذیری وارد می‌کند.

بر اساس آمارهای به دست آمده در پنج سال گذشته شاخص نرخ دلار در بازار آزاد از 100 در سال 95 به 208 در سال 98 رسیده است که نشان‌دهندة دو برابر شدن قیمت ارز تنها در طی سه سال گذشته است. شاخص بهای کالا نیز دقیقاً همین روند را طی کرده و در سال 98 به رقم 208 رسیده است (شکل 1).

بنابراین، شرکت‌های بیمه باید و قاعدتاً با رشد صددرصدی قیمت ارز و کالاها در سال 98 دست و پنجه نرم کنند و برای اینکه خسارت‌ها را نیز طبق رشد شاخص بهای کالاها پرداخت کنند به همان میزان بر مبلغ پوشش ریسک بیفزایند. سال 99 نیز سالی با تورم بالا در حد 40 درصد پیش‌بینی شده است. طبعاً حق بیمة دریافتی نیز باید به همین نسبت رشد کند؛ اما در عمل چنین رشد‌هایی غیر ممکن است نتیجة این عدم تناسب حق بیمة دریافتی با رشد شاخص تورم را در پرداخت خسارت مشاهده می‌کنیم. طبق آمارهای ارائه‌شده توسط بیمة مرکزی در 10 سال گذشته میزان خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه از حدود 35 هزار میلیارد ریال در سال 88 به نزدیک 300 هزار میلیارد در سال 98 رسیده است که نشان‌دهندة رشد 9 برابری خسارت پرداختی صنعت بیمه در این دوره است. بیشترین شیب افزایش خسارات پرداخت‌شده در سال 97 مشاهده شد که مجموع خسارات پرداختی از حدود 225 هزار میلیارد ریال به 290 هزار میلیارد ریال رسید که نشان‌دهندة افزایش قابل توجه 29 درصدی در خسارات پرداختی است (شکل 2).

پارامترهای صنعت بیمه پس از 10 سال

آمارهای ارائه‌شده توسط بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهند که الگوی حق بیمة تولیدی در صنعت بیمه تغییرات قابل توجهی پیدا کرده است. در سال 88 در مجموع در حدود 50 هزار میلیارد ریال حق بیمه عاید صنعت بیمه شد که 46 درصد از این حق بیمه مربوط به بیمة شخص ثالث، 10 درصد درمان و 12 درصد بدنه بود. این سه رشته به همراه حوادث رانندگی، زندگی و مسئولیت بیش از 75 درصد درآمد صنعت بیمه را به خود اختصاص داده بودند.

اما تا سال 97 الگوی درآمدی، تغییرات قابل توجهی کرد. بسیاری از پوشش‌های بیمة درمان برداشته شد؛ اما به واسطة افزایش قیمت‌ها، مردم وابستگی بیشتری به بیمة درمان احساس کردند؛ بنابراین در سال 98 سهم حق بیمة عایدی از شخص ثالث کاهش قابل توجه 11 درصدی را نشان می‌دهد، گرچه میزان مجموع حق بیمة دریافتی بیش از پنج برابر افزایش یافت و به بیش از 110 هزار میلیارد ریال رسید. این در حالی است که سهم بیمة درمان در حق بیمة دریافتی شرکت‌های بیمه از 10 به 31 درصد افزایش یافت که ناشی از افزایش قابل توجه 25 برابری در حق بیمة دریافتی توسط شرکت‌هاست. در مجموع این دو رشته به همراه بیمة بدنه، حوادث رانندگی، زندگی و مسئولیت در حدود 90 درصد از حق بیمة تولیدی صنعت بیمه را در سال 98 به خود اختصاص داده‌اند که نشان‌دهندة افزایش حدود 12 درصدی سهم این رشته‌هاست (شکل 3).

این تغییرات در حالی است که در زمینة خسارت واقع‌شده، این الگو آنچنان همانند حق بیمه‌ها پیش نرفته است. سهم خسارت در بخش شخص ثالث کاهش قابل توجه 12 درصدی را نشان می‌دهد در صورتی که در بخش درمان سهم خسارت حدود دو برابر شده است (گرچه میزان خسارت واقعی 20 برابر افزایش یافته است). بیمة بدنه، حوادث رانندگی و مسئولیت در هر دو دوره سهم تقریباً یکسانی از خسارت پرداختی دارد (شکل 4).

در سال 88 در مجموع نزدیک به 30 میلیون فقره بیمه‌نامه صادر شد که در حدود 43 درصد آن مربوط به بیمة شخص ثالث و 32 درصد مربوط به بیمة حوادث رانندگی بود. این دو گروه 22 میلیون بیمه‌نامه و در حدود 75 درصد از بیمه‌نامه‌ها را به خود اختصاص دادند. در سال 97 تعداد کل بیمه‌نامه‌های صادره نسبت به 88 دو برابر شد؛ یعنی به 60 میلیون بیمه‌نامه رسید که حوادث رانندگی و شخص ثالث هر کدام 36 درصد را به خود اختصاص دادند (شکل 5).

الگوی تعداد خسارات واقع‌شده به واسطة ماهیت بیمه تفاوت قابل توجهی دارد. با این حال، الگوی تعداد خسارات نسبت به 10 سال گذشته به شدت تغییر کرده است. در سال 88 در مجموع بیش از 2 میلیون مورد خسارت درمانی پرداخت شد که 57 درصد از کل تعداد خسارات پرداختی را تشکیل می‌دهد و شخص ثالث نیز با بیش از یک میلیون مورد به همراه بیمة درمان مجموعاً 96 درصد از تعداد خسارات پرداختی را تشکیل می‌دهند. این در حالی است که در سال 97 تعداد خسارات بیش از 25 برابر افزایش یافت و به 55 میلیون مورد رسید که به تنهایی سهم 96 درصدی را تشکیل داده‌اند؛ در حالی که تعداد خسارات شخص ثالث به کمتر از یک میلیون مورد رسید و تنها 2 درصد از خسارات را تشکیل داد. تعداد خسارات بیمة زندگی در سال 88 در حدود 60 هزار مورد و در سال 97 در حدود 520 هزار مورد بود که حاکی از افزایش 9 برابری این خسارت‌ها دارد (شکل 6).

ضریب خسارت، یکی از پارامترهای مهم در تعیین تأثیر الگوی ریسک بر صنعت بیمه است. با توجه به آمارهای 10 سال گذشته در بسیاری از رشته‌ها، به ویژه حوادث رانندگی، باربری، نفت و انرژی، اعتبار (که به واسطة بزرگی ارقام، در نمودار گنجانده نشده است. ضریب خسارت اعتبار در سال 88 در حدود 68 درصد و در سال 97، 1733 درصد برآورد شده است) و سایر بیمه‌ها افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهند که از شیفت الگوی خطرات در صنعت بیمه در 10 سال گذشته حکایت دارد. این در صورتی است که بیمة هواپیما، پول، زندگی، مهندسی کاهش قابل توجهی در ضریب خسارت را تجربه کرده‌اند. (شکل 7).

اهمیت اکچوئری‌ها

ارزیابی ریسک، توسط ارزیابان یا اکچوئری‌ها انجام می‌شود. یکی از شرکت‌های پیشرو در این زمینه در جهان شرکت مودی آنالتیکز است که سالانه مدل‌های به‌روزشدة ارزیابی ریسک را به شرکت‌های تحت پوشش خود ارائه می‌دهد. ارزیابی الگوی ریسک در رشته‌های مختلف و تعیین تغییرات زمانی و همچنین مکانی الگوها در بحث ارزیابی ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. کما اینکه مردم ساکن در شهرهای پر جمعیت به واسطة آلودگی کنونی هوا بیش از مردم روستایی از مشکلات سلامتی رنج می‌برند و مردم ساکن روی گسل بیشتر در خطر زلزله هستند. تعیین این الگوها تنها توسط ارزیابان ریسک و اکچوئری‌های مستقل از شرکت بیمه، انجام می‌گیرد.

روند ضریب خسارت در 10 سال گذشته

 ضریب خسارت یک مشخصة دو عامله است و تابع حق بیمة تولیدی و خسارت پرداختی است، با این حال، وجود روند در این شاخص نشان‌دهندة وجود اشتباهات در محاسبات اکچوئری است. بر همین اساس در 10 سال گذشته در رشته‌های حوادث رانندگی، اعتبار، حوادث، شخص ثالث، آتش‌سوزی و باربری روند ضریب خسارت تقریباً روندی مثبت داشت که نشان‌دهندة عدم کارایی مدل‌های ارزیابی ریسک صنعت بیمه کشور است (شکل‌های 9 تا 11).

از طرف دیگر، نوسانات قابل توجه ضریب خسارت نیز ناشی از مدل‌های ساده‌انگارانه و پیش پا افتاده در صنعت بیمه است که برخی از پارامترهای مؤثر را مورد اندازه‌گیری قرار نمی‌دهند. در حالت عادی، این پارامترها تابع شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است که از جملة آن می‌توان به بیمة نفت و انرژی، بیمة کشتی و بیمة اعتبار اشاره کرد. بیمة اعتبار در سال‌های گذشته نه تنها روند مثبتی داشت؛ بلکه نوسانات بسیار قابل توجهی را تجربه کرد.

ضریب خسارت تنها در بیمه‌های زندگی و درمان روند کاهشی داشت که در رشتة درمان به واسطة کاهش قابل توجه پوشش بیمه‌ای داروها و خدمات درمانی و در رشتة زندگی به واسطة افزایش قابل توجه میل جوانان به بیمة زندگی بود.

نتیجه‌گیری

با توجه به روند تغییرات ضرایب خسارت در 10 سال گذشته به نظر می‌رسد صنعت بیمه از نظر سیستم ارزیابی ریسک به شدت با مشکلات ساختاری مواجه است. نوسانات قابل توجه در سه رشتة کشتی، اعتبار و نفت و انرژی گرچه جزئی اجتناب‌ناپذیر از اقتصاد و سیاست است و نیاز به همراهی بهتر دولتمردان با صنعت بیمه دارد؛ اما در دیگر رشته‌ها عدم وجود سیستم‌های اکچوئری کارآمد به شدت منجر به آسیب صنعت بیمه و در کنار آن، آسیب بیمه‌شدگان شده است. در رشته‌هایی که ضریب خسارت افزایش یافته است، بهبود فرایند فنی و اکچوئری شاهد هستیم که منجر به کاهش ریسک قابل توجه بنگاهداری در صنعت بیمه شده است و در مورد بیمة درمان، کاهش قابل توجه ضریب خسارت از 120 به 100 درصد در طی 10 سال ناشی از کاهش قابل توجه ریسک و بعضاً شهامت برخی شرکت‌ها در رهاسازی برخی از پرتفوی‌های زیان‌ده بوده است.

ارزیابی ریسک در کشورهای پیشرفته با توجه بر ریسک‌های پس‌زمینه از جمله بنیادی‌ترین اصول اکچوئری‌هاست که در حال حاضر در کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که شرکت‌های بیمه با استفاده از اصول مناسب نه تنها می‌توانند خسارات وارده به صنعت و مردم را کاهش دهند؛ بلکه به عاملی تبدیل شوند تا مشتریان را وادار به استفاده از استانداردهای نوین در زندگی کنند.

The post تغییرات قابل توجه الگوی حق بیمة تولیدی و پرداخت خسارت در ده سال اخیر//شیفت الگوی خطرات در صنعت بیمه در 10 سال گذشته +نمودار appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

انطباق طرح ها و نقشه های یک شناور با قوانین موسسات رده بندی، استانداردهای اداره دریایی پرچم شناور، قوانین و استانداردهای منتج از کد و کنوانیسون های مصوب در سازمان بین المللی دریایی (International Maritime Organization از سازمان های تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل متحد) در حوزه های ایمنی، امنیت، محیط زیست و آموزش و تائید شایستگی دریانوردان برای کار بر روی شناورها و نیز قوانین و مقررات مصوب در سازمان بین المللی کار و در پایان واکاوی دقیق حوادث پیش آمده برای شناور و خدمه آنها از بدو تولد تا کنون (پس از تکمیل فرایند ساخت تا زمان بیمه شدن) موضوع بسیار مهمی است که شرکت های بیمه می بایست در فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک های یک شناور در بدو بیمه نمودن، به آنها توجه ویژه ای نمایند.

به روز نمودن قوانین و مقررات صدر الاشاره و لازم الاجراء شدن آنها توسط ذینفعان مرتبط از طریق مکانیزم های تعریف شده بین المللی که به ضمائم کنوانسیون ها معروف گردیده اند، موضوع مهم دیگری است که شرکت های بیمه می بایست از آنها مطلع باشند، چرا که ضمائم جدید به کنوانسیون های مصوب و لازم الأجراء بین المللی، باعث تغییراتی در پروفایل ریسک های یک شناور می گردند و این یعنی بیمه نامه های صادر شده پیشین می بایست در اسرع وقت مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند.

از جمله این ضمائم می توان به ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل (کنوانسیون پیشگیری از الودگی دریا توسط شناورها) اشاره کرد که از تاریخ اول ژانویه سال 2020 برای تمامی شناورها لازم الأجرا می گردد، البته از 8 سال پیش این مهم در دستور کار سازمان بین المللی دریایی قرار گرفته بود و سازمان بنادر و دریانوردی ایران هم مطلع بود. هدف از اجرای این ضمیمه، کاهش انتشار گاز SOx از دودکش کشتی ها  می باشد که استفاده از سوخت سنگین با سولفور حداکثر 0.5 درصد، استفاده از سوخت مازوت یا سنگین فعلی با سولفور 3.5 درصد ولی با خرید و نصب دستگاه تصفیه کننده گاز خروجی از دودکش ها بر روی شناورها (ارزش هر دستگاه با توجه به نوع و سایز شناور متغیر است ولی از 2 تا 4 میلیون دلار میباشد) و یا جایگزینی سوخت فعلی کشتی ها (سوخت سنگین با سولفور 3.5 درصد) با LNG تنها راهکارهای موجود برای انطباق با ضمیمه ششم می باشد. که هر یک از این اقدامات باعث خواهید گردید تا پروفایل ریسک یک شناور، دستخوش تغییرات اساسی شوند و این نکته مهمی است که باید شرکت های بیمه به آن توجه ویژه ای نمایند.   

در پایان توجه مسئولین محترم بیمه مرکزی را به موارد ذیل جلب می نمایم:

1. فراخوان، بازبینی و اصلاح بیمه نامه های صادره برای کشتی ها توسط شرکت های بیمه در این مدت باقی مانده یک ضرورت مهم و اساسی محسوب می گردد.
2. ظرفیت سازی از طریق آموزش و پژوهش در حوزه مدیریت ریسک های مرتبط با صنعت حمل و نقل دریایی، یک ضرورت اساسی و مهم برای صنعت بیمه محسوب می گردد.
3. شناسایی و ارزیابی علمی و صحیح ریسک تا پیش از صدور یا تمدید بیمه نامه های دریایی، در دستور کار شرکت های بیمه داخلی قرار گیرد.

وضعیت کنونی شرکت های بیمه کشور در حوزه بیمه نامه های دریایی:

1. عدم شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک ها تا پیش از صدور بیمه نامه های مرتبط
2. فقدان وجود کارشناسان توانمند و حرفه ای در حوزه ارزیابی خسارت های دریایی
3. وجود رقابت های غیر حرفه ای بین تعدادی از بیمه گران
4. فقدان کارشناسان توانمند و حرفه ای دریایی در شرکت های بیمه دریایی (در بخش های بازرسی های فنی و ایمنی و نیز تدوین محتویات بیمه نامه ها)
5. فقدان نظارت کافی و موثر بر عملکرد شرکت های بیمه

رضا  محمد علی بیگی

مدرس و کارشناس مدیریت ریسک های دریایی  

The post پنج چالش اساسی بیمه های دریایی در ایران/رضا محمد علی بیگی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

"مهدی نوروزی" مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه IT BASE شدن شرکت را از اهداف مدیریت کلان شرکت عنوان کرد و افزود: با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی صورت گرفته، شرکت بیمه زندگی خاورمیانه نهایت استفاده از سیستمهای فناوری اطلاعات، ارتباطات و استارتاپ‌ها  را خواهد داشت و سعی بر این است تا از این طریق کیفیت و سرعت ارائه خدمات به بیمه‌گذاران به نحو چشمگیری افزایش یابد.

نوروزی در ادامه تصریح کرد: شرکت بیمه زندگی خاورمیانه اقدام به طراحی و ارائه محصول "بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی" نمود که باتوجه به افزایش نرخ رشد جمعیت در دهه 60 شمسی، در آینده نزدیک جامعه ایران با تعداد زیادی از افراد بازنشسته مواجه خواهد شد که شرایط و مشکلات اقتصادی باعث خواهد شد تا علاوه بر حقوق بازنشستگی دریافتی خود نیازمند مبالغی بعنوان مکمل برای گذران زندگی داشته باشند و این محصول منحصر بفرد طوری طراحی شده است تا بازنشستگان از مزایای تضمین بیمه‌نامه، در طول مدت دریافت مستمری بازنشتگی بهره‌مند شوند.
مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه گفت: ما به عنوان اولین شرکت تخصصی فعال در حوزه بیمه‌های زندگی قصد داریم تا با تاسیس و افزایش تعداد دفاتر ارتباطی خود در سراسر کشور خدمات بهتری به هموطنان داشته و با سهل‌ترین روش‌ها، خدمات بیمه‌ای را در اختیار مردم قرار دهیم.

The post برگزاری همایش سراسری گارگزاران صنعت بیمه به میزبانی «بیمه زندگی خاورمیانه» appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

The post جزئیات تازه از «بیمه نامه بدنه اتومبیل پیمایشی» بیمه سامان appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

The post صدور بیمه نامه بدنه اتومبیل بر اساس ارزیابی ریسک مشتریان appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،علیرضا هادی در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه سهم بیمه سرمد در خسارت آتش سوزی برج سلمان مشهد 11 درصد بوده و مابقی اتکایی شده است ، گفت: خسارت برج سلمان آثار مالی خاصی در عملکرد بیمه سرمد نداشته و طی نامه ای به بورس هم اعلام کردیم که با توجه به برآوردها و پیش بینی هایی که داشتیم پرداخت این خسارت تاثیری در بازدهی و عملکرد بیمه سرمد نداشته است.

وی با اشاره به عملکرد شرکت در شش ماهه ابتدایی سال اذعان داشت: حدود 72 میلیارد تومان درآمد حاصل شده است و در سه ماهه اول سال تحقق درآمد و پیش بینی سود محقق گردید.

هادی در خصوص ارتباط با بیمه گران خارجی در دوره پسابرجام گفت:  شناخت بیمه گران خوش نام خارجی و برقراری ارتباط دو جانبه از همان روزهای ابتدایی برجام از سوی هیات مدیره بیمه سرمد به ما تکلیف شد، در این راستا طی مطالعات و بررسی بهترین راهکار همکاری با خارجی ها استخراج شد و یکی از موارد انعقاد قرارداد بیمه های اتکایی است که یک مکانیزم بیمه گری جهت توزیع ربسک در سطح بین الملل است که البته بسیاری از شرکتهای به نام خارجی در این زمینه به ما مراجعه کردند همچنین در خصوص ارایه طرح های مشترک بیمه ای در قالب ارایه تکنولوژی و دانش از سوی آنها و  بازار از سوی ما پیشنهاداتی ارایه شده است.

به گفته وی قرارداد اتکایی با خارجی ها و ارایه طرح های مشترک بیمه ای از مواردی است که در حال بررسی و پژوهش قرار دارد.

وی به تشریح برخی پیشنهادات خارجی ها مبنی بر ارایه طرح های بیمه ای مشترک پرداخت و گفت:یکی از شرکتهای خارجی طرحی در حوزه بیمه نامه درمان انفرادی ارایه کرد که با در نظر گرفتن شرایط ارزیابی ریسک و نرخ دهی مناسب و همچنین پیاده سازی سیستم های نرم افزاری بکپارچه می توانیم مشترکا این طرح را پیاده سازی کنیم.

مدیر عامل بیمه سرمد در ادامه به ارایه برخی بیمه نامه های خرد (micro insurance)از سوی بیمه گران خارجی اشاره کرد و گفت: خارجی ها تجربیات قابل قبولی در بیمه نامه های خرد دارند که می توانم بهره بریم.

به گفته وی اگر چه بیمه های خرد حق بیمه چندانی عاید بیمه گر نمی کند اما به لحاظ نفوذ فرهنگ بیمه در تک تک افراد و اقشار جامعه بسیار موثر است.

The post میکرواینشورنس ها راهکاری بهینه برای توسعه فرهنگ بیمه appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.