به گزارش ریسک نیوز به نقل از بیمه داری نوین دارایی های بیمه ای با توجه به شرایط اقتصادی ایران چقدر امکان اوراق بهادارسازی دارند؟ نگاه و راهبرد نهاد ناظر بیمه ای چیست؟ آیا اوراق بهادارسازی به عنوان گام کلیدی کاراسازی دارایی های بیمه ای در ایجاد نقدینگی محسوب میشود؟ طبعا در مورد اینکه اقتصاد ایران این امکان را دارد که دارایی های بیمه ای را بهادارسازی کند یا خیر همیشه با اختلاف نظرهای زیادی مواجه بوده است.

در میزگرد «اوراق بیمه ای، فرصت ها و چالش ها » اعضای حاضر افتراق نظرهای زیادی دارند. برخی معتقدند که دارایی های بیمه ای اگر هم بهادارسازی شوند خریداری نخواهند داشت و اساسا جذابیتی برای بازار ایجاد نمی کنند؛ به تعبیری پاییزی که برای این اوراق خیلی زود فرا می رسد و باعث خزان شان می شود؛ اما برخی دیگر اعتقاد دارند که اوراق بیمه ای می توانند فرصت های خوبی برای بیمه باشند.

حسن رضا عباسیان فر، مدير كل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی؛ فرزان خامسیان، مدیر گروه پژوهشی مطالعات کلان پژوهشكده بيمه؛ سید محمدجواد میرطاهر، مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری صبا تأمین و حمیدرضا بیداری، مدیر تیم تحلیل کارگزاری آگاه در این میزگرد به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

نقطه نظرات مشترک مطرح شده نشان می دهد که دست کم میتوان گام هایی برای شروع با هدف ایجاد شناخت در بازار ثانویه و بیمه برداشت.

بخش اول این میزگرد را می خوانیم:

* آقای عباسیان‌فر لطفاً اقدامات انجام‌شده در حوزه اوراق بیمه را از سال 89 تا به امروز مرور کنید.

عباسیان‌فر: تعدادی از شرکت‌های بیمه و همکاران در حوزة سرمایه‌گذاری و مالی مطالعاتی کرده‌اند و تجارب دنیا را مورد بررسی قرار دادند و متوجه شدند، مفهومی در دنیا رایج است که البته در آمریکا چند دهه سابقه دارد. یکی از همکاران سال 2000 مقاله‌ای در مورد بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای ترجمه کرد. به یاد دارم برخی شرکت‌های بیمه در این زمینه گزارشاتی ارسال کردند؛ مثلاً آقای حجاریان از بیمه ملت در همان سال‌ها یعنی سال 89 گزارش مفصلی در این زمینه ارسال کرد. در کنار آن ما نیز در مورد این موضوع اطلاعاتی داشتیم؛ هم حوزة ما که بخش مقررات، طرح‌ها و … بود و هم حوزة اتکایی. طبق مطالعاتی که انجام دادیم این موضوع در صنعت بیمه و بنچ‌مارک کردن بازارهای پیشرو که عمدتاً بازار آمریکاست آغاز شده است؛ البته بعدها اصطلاحاتی به نام کت‌باند و … مطرح شدند.

از آنجا که آقای امین، رئیس کل سابق بیمه مرکزی، دید مطالعاتی ـ کاربردی خوبی در این زمینه داشتند، این موضوع تقویت شد. بعد از مدتی به این نتیجه رسیدند که پژوهشکده باید خروجی اجرایی داشته باشد؛ بنابراین تصمیم گرفتند، موضوعاتی که تعریف می‌شود به ابزار و اقدام و مقررات منتهی شود. به این ترتیب در سال 93 تحقیقات در پژوهشکده آغاز شد و رئیس گروه نیز دکتر خامسیان بودند که تز دکترای‌شان نیز در همین زمینه بود؛ همة اینها در کنار هم قرار گرفتند و پژوهشکده مطالعة جامعی انجام داد که عنوان دقیق آن «طراحی اوراق بهادار بیمه اتکایی» است که در سایت پژوهشکده نیز منتشر شده است. این مطالعه خلاصه‌ای از طرح پژوهشی است که گروه مطالعات اقتصاد و مالی پژوهشکدة بیمه به ریاست آقای دکتر خامسیان و به سفارش بیمه مرکزی انجام دادند. نتیجة این مطالعه در سال 97 در اختیار ما قرار گرفت که همزمان بود با ورود آقای دکترسلیمانی. حضور ایشان بسیار به این موضوع کمک کرد؛ چون ایشان بازار سرمایه را به خوبی می‌شناختند، به این ترتیب همة این عوامل باعث شد تا ما با همکاران در حوزة بازار سرمایه تعامل بیشتری داشته باشیم و در اثناء این تعاملات متوجه شدیم که آنها ابزارهایی در اختیار دارند و اقدامات جدیدی در این زمینه انجام داده‌اند. در این راستا زمینه‌های مقرراتی این کار را بررسی کردیم و از شهریور سال 97 سراغ بورس رفتیم.

به این ترتیب بر اساس این پروژه و ساختار مقرراتی، تعامل و مذاکره کردیم تا چطور آن را اجرا کنیم؛ آقای سلیمانی اصرار داشتند که این پروژه باید اجرا شود؛ چون بازار سرمایه را می‌شناختند و در نهایت با همة زیرمجموعه‌ها صحبت و برای‌شان تفهیم و جلسات متعددی برگزار کردند. آقای خامسیان و گاهی آقای صفری یا معاون پژوهشی در این جلسات شرکت می‌کردند. بورسی‌ها در این جلسات عنوان کردند که برای انتشار اوراق بهادار مواضعی دارند و ما هم عنوان کردیم که ابزاری در دنیا داریم که چنین ساختاری دارد حال شما برای این ابزار چه برنامه‌ای دارید؟ اعلام کردند که در مورد شرعی بودن این ابزار تحقیق می‌کنند و از طرفی مسائل تکنیکال‌شان را در قالب یک دستورالعمل به نام «دستورالعمل انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای» ارائه کردند.

بحث اصلی ما در مورد اوراق بهادار بیمه‌ای، بیمه اتکایی است؛ چون تمرکز اصلی بحث انتقال ریسک است و ریسک جایگزین ابزار دیگری است که منتقل می‌کند. این ریسک معمولاً در بیمه اتکایی مفهوم می‌یابد.

* آیا در کل دنیا غیر از اتکایی رشتة دیگری هم هست؟

عباسیان‌فر: تقریباً 90 درصد بازار آن متعلق به آمریکا و در اروپا بسیار اندک است؛ چون آمریکا طوفان‌ها و سیل‌های معروف و به طور کلی حوادث اقلیمی بسیاری دارد. به لحاظ انسان‌ساخت نیز سرمایة بزرگی در آمریکا وجود دارد؛ بنابراین فاجعه‌آمیز بودن ریسک‌ها بسیار زیاد است.

* بنابراین کیفیت اقلیم در این ابزار تأثیر بسیاری دارد.

عباسیان‌فر: دو بحث مطرح است؛ یکی اینکه این ریسک‌ها باید از جنس فاجعه‌آمیز باشند و قاعدة ماشه در مورد آنها مفهوم یابد. ماشه یعنی اینها ترندی دارند که یک جهش متعارف می‌کنند؛ مثلاً در آتش‌سوزی، مهندسی، کشتی و هواپیما خساراتی داریم که 20 درصد حق بیمه را بیشتر نمی‌دهیم؛ ولی یک سال حق بیمة 10 سال را بابت یک خسارت می‌دهیم این نوع خسارت‌ها فاجعه‌بار هستند از این نوع ریسک‌ها یعنی خسارت‌های انسانی و خسارت‌های فاجعه‌بار طبیعی در آمریکا بسیار زیادند یا فاجعه‌هایی که در ساختة دست بشر اتفاق می‌افتند؛ مثل نیروگاه‌هایی که به دلیل ضعف فرآیند یک فاجعه ملی ایجاد می‌کنند.

* بیان کردید که بورسی‌ها در نهایت دستورالعمل انتشار اوراق بهادار را ارائه کردند.

عباسیان‌فر: این دستورالعمل طی جلسات زیادی با شورای فقهی و کمیتة مربوط به ابزارهای مالی و ادارة مطالعات شکل گرفت؛ البته در برخی نقاط با آنها اختلاف داشتیم و تا به امروز هم حل نشده باقی مانده است و یکی از دلایلی که باعث شد تا اینها منجر به صدور ابزار نشود همین مسئله بود. در نهایت اواخر سال 97 مصوبه‌ای ابلاغ شد تا آن را اجرا کنیم.

این مصوبه وارد صنعت بیمه شد؛ اما طبق قانونِ تأسیس، عملیات بیمه منحصراً باید توسط مؤسسات بیمة سهامی خاص ایرانی یا خارجی انجام شود. از بعد فنی و حقوقی بیان کردیم که این عملیات بیمه است و برداشت دیگری نداشتیم؛ یعنی بالاجماع در صنعت بیمه عنوان شد که این کار مثل کار یک بیمه‌گر اتکایی است. SPV یعنی شرکت بیمه X که کار بیمه‌ای می‌کند هیچ تفاوتی ندارد و ماهیت عقد و تعهدات و جریان وجوه آن مانند شرکت بیمه است فقط این شرکت بیمه موقتی و شرکت دیگر دائمی است. تفاوت اصلی همین مسئله است. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که غیر از شرکت سهامی عام، شخص دیگری نمی‌تواند کار بیمه‌گری کند و به این نتیجه رسیدیم که در قانون بودجه به ابزار اوراق بهادار بیمه اتکایی اشاره کنیم تا اجازة قانونی‌اش را بگیریم. درست است که در قانون تأسیس نیست؛ اما می‌توان در بودجة 99 عبارت و حکمی قرار داد که این حکم به این ترتیب در بند «ز» تبصرة 5 قانون بودجة 1399 با عنوان «بهادارسازی ریسک‌های بیمه‌ای» درج شد. به منظور پوشش‌های بیمه و همچنین بهادارسازی خطرپذیری بیمه‌ای، بیمه مرکزی و مؤسسات بیمه اجازه داده می‌شود تا سقف 10 هزار میلیارد ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالیِ اسلامی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط بدون تضمینِ اصل و سود آن اقدام کند. جمله آخر نکتة بسیار مهم و نکتة کلیدی دعوا بود.

وقتی ماشه چکانده می‌شود، اصل سود از بین می‌برد و خریدار به این مسئله آگاه است. او سرمایه‌گذاری نیست که بخواهد سپرده‌گذاری کند و به قولی دنبال ریسک است. تضمین اصل این موضوع منتفی است.

آیا وقتی بنگاه بیمه تأسیس می‌شود، شرکت به سهامدارانش می‌گوید؛ شما هیچ وقت ورشکست نمی‌شوید؟ نه قطعاً می‌گوید؛ ممکن است ورشکست شوید. بنابراین این ابزار، ریسک سوخت شدن اصل و فرع اوراق بهادار را در اختیار دارد. همکاران در نظام مالی به درستی به این نکته اشاره کردند که با توجه به اینکه ثبات بازار و اعتماد جامعه به بازار سرمایه به ویژه بورس اهمیت دارد، خریدار اصلاً زیر بار اوراق ریسکی نمی‌رود. بورس بیان کرد که این ابزار قرار است به تازگی به بازار معرفی شود؛ اگر به مشتری بگوییم اصل و فرع پول شما از بین می‌رود و اگر چنین اتفاقی بیفتد با توجه به اینکه خود بازار بورس مسائل خاص خود را دارد از جمله مشکلات سال 99-98 با این مسئله اعتماد نیم‌بند مخدوش می‌شود؛ بنابراین زیر بار اصل سود نرفتند و گفتند که اصل آوردة سرمایه‌گذار باید تضمین شود. علاوه بر آن حداقلی از سود باید تضمین شود. اما این دو اساساً آلترناتیو ریسک‌ترنسفر را دچار مشکل می‌کنند.

این عوامل باعث شد تا از ماهیتی که در دنیا بنچ‌مارک کردیم فاصله بگیریم و باعث شد دستورالعملی بنویسیم که به نوعی شبیه ابزارهای تأمین مالی باشد نه ابزارهای مدیریت ریسک. به این ترتیب ریسک منتقل می‌شد؛ ولی نه همة ریسک و نه آنچه شما با خرید اتکایی به دست می‌آورید. شما با خرید بیمة اتکایی حق بیمه‌ای می‌دهید و بابت آن تعهد می‌خرید و کاری با شرکت بیمه‌ای که آن را خریداری کرده است، ندارید؛ ولی او می‌گوید که اینکه ترنسفر کردید و فقط حق بیمه‌ها را دادید کافی نیست؛ اگر خسارت شما به حدی بود که مجبور شدید اصل آورده را بابت خسارت پرداخت کنید این را هم باید تضمین کنید که این اصل از بین نمی‌رود؛ اگر هم زیان بود شما باید بگویید زیان شما حداکثر این است که تا 10 الی 20 درصد سودتان را دریافت کنید.

* این دو موضوع باعث شد تا از اصل اوراقی که تجربه‌اش در دنیا موجود است فاصله بگیرید و ماهیت آن زیر سؤال برود؟

عباسیان‌فر: اصلاً ماهیت ریسک‌ترنسفر بودن این ابزار منتفی شد.

* اگر مؤسسة سومی آن را تضمین می‌کرد؛ مثل بانک‌ها که LC را تضمین می‌کنند؛ آیا وضعیت تغییر می‌کرد؟

عباسیان‌فر: انتشار اوراق بهادار چند رکن دارد؛ ارکانی که در این ابزار در نظر گرفتیم شامل ناشر، بانی، ضامن، متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان، عامل فروش، عامل پرداخت و امین بودند. بسیاری از اینها را SPV در دنیا انجام می‌دهد. دوستان اعلام کردند که همة این موارد را به شرکت بیمه بدهید. SPV وجود خارجی ندارد. SPV یک مفهوم حسابداری است وجود عینی ندارد و بیشتر ثبتی است. در دنیا RSPV داریم؛ اما اینها زیر بار آن نرفتند.

البته این روند متوقف نشد و بیمه مرکزی با وجود این نقیصه تصمیم گرفت با توجه به اینکه آن را در قانون بودجۀ سال 99 آورده است حداقل از این ظرفیت برای فرهنگ‌سازی استفاده کند؛ یکی از بندهای بودجه دستورالعملی داشت که طبق آن برای حد دادن سود اوراق لیمیت‌هایی تعریف شد. یک دفعه با آن مشکل مواجه شد و در نهایت این مسئله آنقدر طول کشید که زمان آن منقضی و سال بعد حذف شد؛ اما این مسئله را مجدداً پیشنهاد دادیم و سال 1401 آن را اضافه کردیم.

ولی بحثی که امروز مطرح می‌شود خلأ قانونی است در واقع ماده قانونی لازم وجود ندارد.

شرکت بیمه ملت قصد داشت رشته‌های مهندسی و آتش‌سوزی را اتکایی کند و بیمه مرکزی هم قصد داشت رشتة انرژی را اتکایی کند؛ ولی در حال حاضر به دلیل خلأ قانونی امکان‌پذیر نیست؛ البته نظر من با نظر بقیه متفاوت است. من می‌گویم؛ اگر یک بار در قانون آمده یعنی این اجازه صادر شده است؛ ولی برداشت رایج در بیمه مرکزی این است که هنوز جواز قانونی آن وجود ندارد.

* آقای بیداری لطفاً نظرتان را بیان و به تجارب دنیا نیز اشاره کنید.

بیداری: در ابتدا به انواع اوراق بیمه‌ها اشاره می‌کنم؛ به صورت کلی پنج نوع اوراق بیمه‌ای داریم که می‌توانیم برای محیط ایران از آنها صحبت کنیم. دستة اول اوراقی هستند که وام بیمه را بازخرید می‌کنند و برای مشتریانی است که به شکل اقساطی بیمه می‌خرند؛ مثلاً قرار است یک بیمة یک ساله طی 12 قسط از طرف مشتری پرداخت شود؛ ولی آن را به اوراق تبدیل می‌کنند و این اوراق را فرد دیگری خریداری می‌کند و پول آن نیز از همان ابتدا در اختیار شرکت بیمه قرار می‌گیرد و با این پول بهتر می‌تواند سرمایه‌گذاری انجام دهد.

دسته دوم بیمه‌های عمر هستند. بیمه‌های عمر 15 الی 20 ساله هستند و شرکت بیمه می‌تواند به جای پرداخت حق بیمة سالیانه آن را به صورت یک جا دریافت کند و با پول‌های بزرگ، سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت‌تر و با اطمینان بهتری انجام دهد تا در بحث سرمایه‌گذاری با مشکل نقدینگی مواجه نشود.

دستة سوم بحث ذخایر شرکت‌های بیمه‌ای است. ذخایر شرکت‌های بیمه جنس بدهی دارند و باید نقدشوندگی بالایی داشته باشند. شرکت بیمه نمی‌تواند در هر جایی سرمایه‌گذاری انجام دهد؛ از آنجا که عملیات شرکت‌های بیمه‌ای به خودی خود سودده نیستند (به ویژه در ایران که زیان‌ده هستند) و سود حاصل از این شرکت‌ها از محل سرمایه‌گذاری‌هایی است که انجام می‌دهند، هر قدر بتوانند نسبت به وجوهی که در اختیار دارند با اطمینان بالاتری سرمایه‌گذاری کنند سودشان هم بالاتر می‌رود. یک سری وجوه مانند ذخایر چون از جنس بدهی هستند، نمی‌توانند در هر جایی سرمایه‌گذاری کنند و اینها یک دستورالعمل دارند و عموماً باید در سپرده‌های کوتاه‌مدت یا ابزاری با نقدشوندگی بالا سرمایه‌گذاری کنند. این هم یکی از مواردی است که می‌تواند این بدهی را به مردم منتقل کند و پولی که به دست می‌آورد با خیال راحت‌تری سرمایه‌گذاری کند.

بیمه‌های عمر دو بحث دارد؛ یکی بحث اقساط سالیانة آنهاست و دیگری اینکه چون بسیاری از افراد، در سال‌های اول و دوم، بیمه خود را بازخرید می‌کنند، این امر برای شرکت‌های بیمه ریسکی به همراه دارد. اگرچه شرکت‌های بیمه‌ای بابت آن هزینه‌ای دریافت می‌کنند؛ ولی هزینة آن نسبت به ریسکی که شرکت بیمه بابت سرمایه‌گذاری متحمل می‌شود بسیار پایین است. موضوع بازخرید را می‌توان از طریق اوراق به بازار سرمایه منتقل کرد و این مدل اوراق نیز در دنیا رایج است.

دسته آخر که آقای عباسیان‌فر به صورت دقیق توضیح دادند موضوع اوراق اتکایی است. گویی شما یک شرکت بیمه‌ای تأسیس می‌کنید و به آن شرکت اتکایی می‌زنید. این دسته‌بندی که عنوان شد، از بُعد «دارایی تحت انتشار» است. دسته‌بندی دیگری از جنبه «ضمانت سود» وجود دارد که می‌توان آن را در سه دسته کلی تقسیم کرد؛ دسته اول اوراقی هستند که نه تنها اصل پولی را که برای خرید اوراق پرداخت کرده‌اید تضمین می‌کنند؛ بلکه یک حداقل سودی را نیز تضمین می‌کنند. دسته دوم صرفاً اصل پول تضمین می‌شود و دسته سوم نه اصل پول و نه هیچ نوع سودی تضمین نمی‌شود و ممکن است کل پول از بین برود.

حال با توجه به انواع دسته‌بندی‌ای که در بالا به آن اشاره شد، باید بررسی شود که با توجه به ساختار صنعت بیمه در کشورمان، کدام یک قابلیت استفاده و پیاده‌سازی دارد؟!

دسته اول بیمه‌های اقساطی هستند که خیلی در کشور ما موضوعیت ندارند. مگر چند درصد از بیمه‌نامه‌های کشور به صورت اقساطی فروخته می‌شوند؟ و چقدر شرکت‌های بیمه‌ای از این محل، از بعد نقدینگی با مشکل مواجه می‌شوند؟ البته این موضوع را نباید با خرید دیون و مطالبات اشتباه گرفت.

* یعنی 10 درصد پرتفوی بیمه معادل 10 هزار میلیارد تومان؟

عباسیان‌فر: اگر دارایی‌های کل شرکت‌ها را صد واحد در نظر بگیریم بیش از 40 واحد آن مطالبات است. ما از بیمه‌گذاران بزرگ طلب‌های بزرگی داریم؛ مثلاً 80 درصد طلب بیمه دی از بنیاد شهید است که آن را در صورت‌های مالی خود به عنوان مطالبه تعیین کرده است حال چطور می‌توان آن را نقد کرد؟

بیداری: در دسته‌بندی‌هایی که بیان کردم؛ چون اختصاصاً در مورد بیمه است موضوع مطالبات و تبدیل به اوراق بهادار کردن آنها در این دسته‌ها نمی‌گنجد؛ ولی شرکت‌های بیمه می‌توانند مطالبات و دیون خود را به اوراق تبدیل و ریسک آن را به مردم منتقل کنند. با توجه به شناخت و اطلاعاتی که دارم، می‌دانم که این موضوع خیلی مطرح نیست؛ البته بانک‌ها اقداماتی در این راستا انجام می‌دهند؛ ولی چون بحث وثیقه و ساز و کار آن خیلی دقیق مشخص نشده است، بیمه‌ای‌ها نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و این مسئله اصلاً ربطی به اوراق بیمه‌ای که در این جلسه به آن اشاره کردیم، ندارد.

دسته دوم که باید متناسب با شرایط کشورمان بررسی شوند، بیمه‌های عمر است که ارزش بازارشان در حال حاضر، تقریباً 10 تا 15 همت است. همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، می‌توان برای بازخرید آنها اوراق منتشر کرد و هم، حال کردن پرداخت‌های سالیانه آنها. همان‌طور که می‌دانید، عموماً اگر بخواهد اوراق جدیدی منتشر شود، کارهای مربوط به انتشار و تعهد پذیره‌نویسی آن را نهادهای حقوقی مانند تأمین سرمایه‌ها انجام می‌دهند. باید از آن نهادها سؤال شود که آیا حجم 10 تا 15 همت بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی با وجود ریسک‌های آن، برای‌شان جذاب است یا خیر؟ اما اگر فرض کنیم اوراق مربوط به بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی منتشر شود، ریسک شرکت‌های بیمه‌ای از این محل کم می‌شود و هزینة تمام‌شدة این بیمه‌نامه‌ها برای این شرکت‌ها کاهش می‌یابد که در بلندمدت موجب افزایش رقابت بین شرکت‌ها و در نهایت ارائة بیمه‌نامه‌های عمر و زندگی با کیفیت‌تر و رشد این بیمه‌نامه‌ها در کشور می‌شود.

اوراق اتکایی را هم آقای عباسیان‌فر به صورت دقیق توضیح دادند با این حال فکر می‌کنم این عمق بزرگ نشده است.

اوراق مبتنی بر ذخایر بیمه‌ای هم در کشور ما می‌تواند جذاب باشد؛ اگرچه هنوز ساز و کار دقیقی ندارند؛ اما شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند ذخایرشان را در قالب اوراق به مردم منتقل کنند و پولی که در اختیارشان قرار می‌گیرد با اختیار بیشتری سرمایه‌گذاری کنند تا به سوددهی‌شان کمک کند.

* آقای میرطاهر نظرتان را بیان کنید.

میرطاهر: من از سال 1390 تا به حال در حوزه اوراق بیمه‌ای کار می‌کنم و پایان‌نامه ارشدم در این زمینه بوده است و برای اولین بار صکوک بیمه‌ای را در دنیا با عنوان ری‌اینشورنس صکوک (Reinsurance sukuk) طراحی کردیم که در جاهای مختلف معرفی شد. در رسالة دکترای خود به حوزة بازار معاوضات فاجعه‌آمیز پرداختم و رئیس کل سابق بیمه مرکزی جناب آقای دکتر سلیمانی استاد راهنمای من بودند تا این موضوع عملیاتی و اجرا شود. تقریباً حدود 10 سال است که هر کجا بحث اوراق بیمه‌ای مطرح می‌شود، درگیر آن هستم و از جزئیات آن اطلاع دارم. میز تخصصی‌ای در پژوهشکدة بیمه برای این موضوع شکل گرفت و برای قرار دادن آن در لایحة بودجه نمی‌توانستیم از سمت دولت اقدام کنیم؛ بنابراین از سمت مجلس این اقدام را انجام دادیم و جلسات متعددی با سازمان بورس برگزار کردیم و مباحث فقهی آن را پیش بردیم. خوب است در اینجا یادی کنیم از مرحوم آقای دکتر موسویان که خیلی در این رابطه به ما کمک کردند و ضمن کمک به من در سمت استاد راهنما به ابعاد این مسئله کاملاً واقف بودند.

ما می‌توانیم در رابطه با دو موضوع صحبت کنیم؛ یکی مباحث مربوط به حوزه‌های تخصصی که در سندیکای یک میز تخصصی قرار دادیم و دو الی سه ساعت جزئیات آن را معرفی کردیم. موضوع دیگر اینکه می‌توان ناظر به اجرا و پیاده‌سازی اوراق مزبور صحبت کرد که بنده با مدل اجرای آن خیلی موافق نبودم و در نهایت نیز اجرا نشد.

همان‌طور که دوستان اشاره کردند ما دو مدل اوراق بهادارسازی داریم؛ یکی اوراق بهادارسازی دارایی‌ها و دیگری اوراق بهادارسازی ریسک. آنچه در دنیا به آن پرداخته می‌شودAsset Backed Security یا ABSها هستند. عمدتاً اوراقی که مطرح می‌شوند اوراقی هستند که دارایی پایه دارند؛ مثلاً اوراق مربوط به مطالبات شرکت‌های بیمه یا همۀ حوزه‌هایی که وجود دارند، می‌توانند به اوراق خرید دین تبدیل شوند و آن را به کسر فروخت یا تنزیل کرد و فروخت؛ همچنین اوراق وام رهنی یا صکوکی که در بازار سرمایة ایران داریم؛ مثل صکوک اجاره، مرابحه، مشارکت و …، پایة همة این اوراق‌ها دارایی پایه است و در حوزة Asset Backed Security یا ABSها طبقه‌بندی می‌شوند. در دنیا نیز حجم عمده ABSها هستند.

نوع دیگر اوراق بهادارسازی Risk Backeded Security یا اوراق بهادارسازی ریسک نام دارد که اصلاً در ایران مطرح نشده است و یکی از دلایل مقاومت در بحث بودجه نیز این مسئله بود که تنها اوراقی که داریم اوراق مبتنی بر دارایی است. اوراق مبتنی بر ریسک جدید و جا انداختن مفهوم آن بسیار دشوار است. Risk Back Security در مبحث ابزارهای جایگزین انتقال ریسک تعریف می‌شود که در حوزه‌های مختلفی در دنیا مطرح شده و سال‌هاست که عملیاتی و اجرایی می‌شود.

همچنین بحثی که به نام ILSها یا بیمه‌های متصل به اوراق بهادار مطرح می‌شود، عمدتاً بیمه‌های اتکایی برای انتشار این اوراق بانی می‌شوند. به همین دلیل در حوزة انتشار اوراق به سمت بیمه‌های اتکایی رفتیم؛ چون در ساختار اوراق مالی، مالی اسلامی یا همان صکوک، رکنی به نام Obligator برای بانی انتشار اوراق داریم و به کسی Obligator می‌گویند که برای تأمین نیازهایش دنبال این اوراق می‌رود و عمدتاً در دنیا شرکت‌های بیمه اتکایی وارد این حوزه و برای انتشار اوراق داوطلب می‌شوند. هدف از انتشار اوراق، افزایش ظرفیت سرمایه‌ای برای شرکت‌های بیمه است؛ حال این افزایش ظرفیت سرمایه به چه صورت اتفاق می‌افتد؟ از طریق خارج از ترازنامه. مثلاً دولت برای افزایش سرمایه بیمة ایران با محدودیت‌هایی مواجه است راه‌حلی که مطرح می‌شود این است که خارج از ترازنامه و از طریق انتشار اوراق بیمه‌ای پول جمع شود. بانی این امر را بیمه اتکایی ایران یا ایران‌معین قرار می‌دهند. به این ترتیب اوراق منتشر می‌شود و سرمایه‌گذارانی که دنبال کسب سود با نرخ‌های جذاب‌تر از نرخ بهرة بدون ریسک هستند این اوراق را خریداری می‌کنند که عمدتاً سرمایه‌گذاران نهادی یا همان حقوقی‌ها هستند و در دنیا عمدتاً صندوق‌های پوشش ریسک آنها را خریداری می‌کنند که در ایران صندوق پوشش ریسک نداریم و پیشنهاد ما این است که صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی این اوراق را خریداری کنند. کسانی که اوراق را خریداری می‌کنند به مثابه بیمه‌گر هستند. به جای اینکه یک شرکت بیمه داشته باشید یک شرکت بیمه با یک سری افراد دارید که این اوراق را خریداری کرده‌اند و سرمایه‌گذاران نیز شبیه سهامداران شرکت بیمه می‌شوند و اصطلاحاً به آنها Sukuk Holder یا صاحبان اوراق می‌گویند.

به این ترتیب مثلاً شرکت بیمه ایران با خرید این اوراق می‌تواند ریسک‌های جدید و اضافه‌تری بردارد و از دو مرحله عایدی کسب کند؛ یکی حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کند و دیگری منافع حاصل از سرمایه‌گذاری حق بیمه.

در اینجا دو اتفاق می‌افتد؛ یکی اینکه با خسارت مواجه شود و دیگری اینکه مواجه نشود؛ اگر خسارت اتفاق بیفتد با توجه به نوع طراحی شرکت بیمه ممکن است هم اصل و هم سود از بین برود. در این راستا دو مدل طراحی وجود دارد؛ یکی بیمه‌های اتکایی مشارکتی و دیگری مازاد خسارت است. مدلی که در ایران طرحی کردیم این بود که ایرانی‌ها عادت به دریافت سود ثابت دارند؛ بنابراین تصمیم گرفتیم در حوزة مازاد خسارت اکسل طراحی کنیم تا قادر باشیم تعادل ایجاد کنیم و حداقل اصل را برای آنها تضمین کنیم.

اتفاق دیگر این است که خسارتی اتفاق نیفتد در این صورت آنها سود خود را کسب می‌کنند؛ چون نسبت به کسانی که اوراق اجاره خریداری کرده‌اند ریسک بیشتری پذیرفته‌اند و هر چه ریسک بیشتری بپذیرید بازدهی بیشتری کسب می‌کنید بازدهی اینها نرخ بهرة بدون ریسک به همراه ریسک پریمیوم و خسارت مورد انتظار است؛ مثلاً اگر اوراق در بازار20 درصد است بازدهی آن باید 28 درصد باشد؛ به تعبیر دیگر باید جذاب باشد. برخی در ایران در نقاط پرریسک سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌توانند بخشی از پرتفوی خود را برای حوزه‌های پرریسک اختصاص دهند.

نکتة دیگر اینکه این اوراق در دنیا چند مدل دارند؛ مدل اول اوراق بهادارهایی که برای بحث انتقال ریسک هستند و دیگری اوراق بهادارهای بیمه‌ای که برای تأمین مالی هستند. اوراق بهاداری که برای انتقال ریسک هستند خود چند مدل دارند؛ یکی CAT Bondها یا اوراق بهادار حوادث فاجعه‌آمیز و دیگری معاوضات حوادث فاجعه‌آمیز یا همان CAT Swapها و دیگری اوراق تضمین خسارت صنعت یا همان ILWها هستند. مدل دیگری که ما به این مدل‌ها اضافه کرده‌ایم صکوک یا بیمه اوراق اتکایی نام دارد که در این دسته قرار می‌گیرد و مبتنی بر ساختار صکوک و اوراق مالی اسلامی است.

از نظر تأمین مالی نیز اوراق بهادار کردن ذخایر قانونی و اوراق بهادار کردن بسته‌ای از رشته‌های بیمه‌ای مطرح است که از نظر بیمه‌های زندگی و غیر زندگی نیز طبقه‌بندی می‌شوند و می‌تواند در بیمه‌های عمر و غیر عمر هم باشد. در بیمه‌های عمر و اوراق بهادار بیمه‌های زندگی، بحث ذخایر قانونی و اوراق بهادار بسته‌ای از رشته‌های بیمه‌ای و اوراق فاجعه‌آمیز مرگ و میر که می‌توان از آن در ایام کرونا استفاده کرد قرار می‌گیرند. اوراق حوادث فاجعه‌آمیز و اوراق معاوضات نیز در گروه اوراق بهادارهای غیر زندگی قرار می‌گیرند.

در گروه اوراق بهادار بیمه‌های زندگی بحث بازار ثانوی بیمه‌های زندگی مطرح است. بیمه‌های عمر در ایران بازار ثانویه ندارند و این یک چالش بزرگ محسوب می‌شود؛ یعنی صاحب اول و آخر خریدار بیمه عمر همان فردی است که آن را خریداری کرده است یا باید آن را بازخرید کند که در این صورت با ضرر مواجه می‌شود یا باید تا سررسید آن صبر کند. در حالی که اگر فردی اوراق بهادار بیمه زندگی داشته باشد باید بتواند آن را در بازار ثانویه ایجاد و خرید و فروش کند.

نکتة دیگر اینکه بحث ذخایر برای شرکت‌های بیمه‌ای کاربرد دارد و باید ابزارهای مهندسی مالی و کارگروه مشترک صنعت بیمه و بازار سرمایه داشته باشیم. متأسفانه در ایران چنین کارگروهی نداریم و آقای عباسیان‌فر درست بیان کردند که در حوزة بیمه مدلی طراحی می‌کنیم؛ ولی در بورس با مشکل مواجه می‌شود یا از طرف بورسی‌ها مدلی ارائه می‌شود و بیمه‌ای‌ها آن را قبول نمی‌کنند من بین دو نهاد بورس و بیمه قرار دارم و در جلسات‌شان شرکت می‌کنم و می‌دانم هر کدام از آنها از منظر خود درست می‌گویند؛ ولی مهم این است که افرادی آشنا به بورس و بیمه حضور داشته باشند تا مشکلات را مرتفع کنند؛ مثلاً در جلساتی که در پژوهشکدة بیمه برگزار می‌شد دوستان بورسی مدلی ارائه می‌کردند و بیمه‌ای‌ها اصلاً آن را قبول نداشتند و بورسی‌ها دربارة صکوک صحبت می‌کردند و بیمه‌ای‌ها می‌گفتند که با ساختار صکوک آشنا نیستند.

آنچه باید به آن توجه داشت اینکه اگر قرار است اوراق بیمه‌ای بسازیم و اوراق بیمه‌ای اجرایی شوند باید بین بورس و بیمه تعامل وجود داشته باشد و شرکت‌های بیمه متولی آن باشند نه بیمه مرکزی.

نکتة آخر اینکه امروز حدود 140 میلیارد دلار اوراق در دنیا منتشر شده است فقط در سال گذشته حدود 37 الی 38 میلیارد تومان اوراق منتشر شد؛ اما ما در چه حوزه‌ای باید اوراق بیمه‌ای منتشر کنیم؟ چرا بیشتر سراغ حوادث فاجعه‌آمیز می‌روند؟ چون به شدت تواتر دارند. در نقطه‌ای باید اوراق بیمه‌ای غیر زندگی منتشر شود که در آن تواتر پایین، شدت بسیار زیاد و نسبت خسارت بسیار کم است؛ به همین دلیل پیشنهاد اولیة ما این بود که در حوزة حوادث فاجعه‌آمیز یا در حوزة نفت و گاز منتشر شود.

* حجم اوراقی که بیمه‌ای‌ها به لحاظ ریالی پذیرفته‌اند چقدر است؟

میرطاهر: میانگین ضریب خسارت رشتة نفت و انرژی طی 10 سال اخیر در ایران 7/44 درصد است. در بحث حق بیمة دریافتنی این عدد بالغ بر 8/24 هزار میلیارد تومان بود. در سال 99 خسارت آن 1/2 بود. ما قصد داریم اوراق را از طریق دیگری منتشر کنیم و در حال رایزنی با شرکت ملی نفت هستیم و بخش تأمین سرمایة زیرمجموعة ما نیز در تلاش است.

* آقای عباسیان‌فر صحبت‌های آقای میرطاهر را شنیدید؛ لطفاً به چالش‌هایی که قبل از شروع میزگرد مطرح کردید اشاره کنید.

عباسیان‌فر: دوستان احتمالاً تحصیلات اقتصادی دارند. در سال 80 در مورد بیمه‌های زندگی مقاله‌ای ترجمه کردیم. ما برای بنچ‌مارک کردن هر ابزار باید اقتضائات آن بازار و آن اقتصاد را با بازار و اقتصاد خود تطبیق دهیم. این اصلی‌ترین ایرادی است که از ابتدا مطرح کردیم.

اقتصادی که محل ظهور این ابزار بوده اقتصادی است که سرمایه در آن آزاد است؛ یعنی کارآفرین هر پولی بخواهد با نرخ بهرة بسیار پایین در دسترس دارد. 45 درصد اقتصاد دنیا با دلار تقویت می‌شود؛ اما جایگزین انتقال ریسک هم مطرح شده است که از لحاظ اقتصادی قابل رقابت با ابزارهای دیگر است. اصل مطلبی که باید به آن توجه کنیم این نکته است؛ بنابراین یک بحث، بحث اقتصاد کلان و عمق بازار مالی است و بحث دیگر بازار بیمه است؛ البته باید به این نکته اشاره کنم که بازار بیمه‌ای ما با بازار آنها هیچ سنخیتی ندارد؛ چون ساختار و جنس ریسک‌های آنها بسیار متفاوت است. ریسک‌ها فاجعه آمیز و پرتواتر هستند؛ یعنی ریسک‌های فاجعه‌آمیز اتفاقاً در اقتصاد آمریکا از نظر تنوع و تعداد نه از نظر دوره و تکرار پر تواتر هستند؛ در تنوع طوفان و زلزله‌ و سیل‌های عجیب و غریبی دارند؛ بنابراین جنس ریسک‌های بیمه‌ای آنها در بخش غیر زندگی به دلیل هزینة سرمایة آن اقتضا می‌کند که فکر دیگری برای آن انجام داد. این ریسک‌ها را باید به دلیل جنس آنها به روش دیگری مدیریت کرد. این دو اصلی‌ترین ملاحظه‌ای است که باید برای طراحی ابزار به آنها توجه کنیم.

* با توجه به اینکه شرایط اقلیم کشور ما متفاوت از آمریکا نیست و ایران هم زلزله‌خیز است. شکل‌گیری صندوق 15 سال طول کشید؛ ولی بالاخره شکل گرفت و احتمالاً در سال‌های بعد تقویت می‌شود؛ بنابراین خوب است که از حالا تمرین کنیم.

عباسیان‌فر: ریسک‌های بیمه‌ای ما تجاری اداره نمی‌شوند، این اصلی‌ترین مسئله است. صندوق مثال خوبی است. صندوق قصد ندارد کار بیمه‌گری کند؛ بلکه قصد دارد کمیتة امدادی کار کند اگر به قانون آن توجه کنید متوجه می‌شوید که اصلاً قصد ندارد حق بیمه را بر اساس ریسک تعیین کند؛ بنابراین آن صندوق هیچ زمان مشتری این بازار نخواهد شد؛ چون یک صندوق حمایتی است که از فقرا می‌گیرد و به زیان‌دیده‌ها می‌دهد؛ البته ممکن است زیان‌دیده‌ها فقیر باشند یا ثروتمند باشد در واقع یک حق بیمة واحد از فقیرها و پولدارها دریافت می‌کند در حالی که باید از یک ساختمان روستایی حق بیمة کمتری دریافت کند.

ادامه دارد……

The post نکته کلیدی دعوای بورس و بیمه بر سر اوراق بهادار بیمه ای/ متولی اوراق بهادار سازی بیمه ای کیست؟/ راه را اشتباه نرویم! appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایسنا،نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 94 بند «و» تبصره شش را به تصویب رساندند.
بر این اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به‌ محض فروش اوراق مشارکت و صکوک اسلامی ارزی و ریالی از سوی دستگاههای اجرائی و شهرداری‌ها، گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اعلام کند.
همچنین مجلس بند «ز» تبصره 6 را به تصویب رساند که مطابق با آن، آیین‌نامه اجرائی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موضوع بندهای (الف) تا (و) و سهم هریک از شرکت‌ها از اوراق منتشره بند (الف) این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به ‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد

The post بانک مرکزی نحوه فروش اوراق مشارکت را اعلام کند appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوزاز نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز – چهارشنبه – ماده 38 طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و دولت را مکلف کردند در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بیمه و بازنشستگی، نسبت‏ به ‏اصلاح ‏ساختار ‏این ‏صندوق‏ها اقدام کند.

کاهش وابستگی این صندوق ها به کمک از محل بودجه عمومی دولت به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‏ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایت های غیربیمه ای صندوق ها و انتقال آن به نهادهای ‏حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول بموقع حق بیمه ها و تقویت فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری سودآور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد از جمله اصولی است که دولت در اصلاح ساختار این صندوقها باید آن را رعیات کند.

نمایندگان همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی را برای صندوق ها ممنوع کردند؛ هر چند تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

همچنین نمایندگان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مکلف کردند از محل تمام اعتبارات پیش بینی شده مندرج در قوانین بودجه سنواتی که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می گیرد به انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه گذاری ها، حقوق جاری سالانه و کمک هزینه عائله مندی و اولاد را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران خود تأمین کنند.

The post دولت مکلف به ‏اصلاح ‏ساختار صندوق های بیمه و بازنشستگی شد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، از فارس در هفته‌ای که گذشت، افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 23 درصد، انتشار اوراق مشارکت 6 ماهه بانک مرکزی، تجدید نظر در نرخ سود بانکی در سال آینده از مهمترین خبرهای حوزه بانک بود.

*مکانیزم جدید اوراق مشارکت با سود 23 درصد رونمایی شد/ عرضه از شنبه در 3 بانک

سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به 23 درصد خبر داد و گفت: از روز 26 بهمن ماه اوراق مشارکت بانک مرکزی عرضه می‌شود، اما با توجه به اینکه اوراق در دوره زمانی 6 ماهه است،‌ در واقع نیمی از سود 23 درصدی سالانه در مدت 6 ماه پرداخت خواهد شد.

*افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو و کالا به شرط تغییر نرخ سود بانکی

سید علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: در صورتی که نرخ‌های سود بانکی اصلاح و امکان تجهیز بیشتر منابع برای بانک‌ها و موسسات فراهم شود، قطعا در سال آینده برای افزایش سقف تسهیلات خرید خودرو و خرید کالا تصمیم‌گیری خواهد شد.

*تجدید نظر در نرخ سود بانکی با اجرای فاز دو هدفمندی/ مشکل تولید نقدینگی نیست

ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده،‌ گفت: برای مهار انتظار تورمی، تجدید نظر در نرخ سود بانکی برای سال آینده ضروری است.

وی با بیان اینکه حجم نقدینگی تا پایان آذر ماه به 550 هزار میلیاردی رسیده است، گفت: در 9 ماهه سال جاری حجم نقدینگی 19.6 درصد افزایش یافته که بخشی از آن به دلیل افزوده شدن آمارهای 7 موسسه اعتباری بوده است.

وی با بیان اینکه ضریب فزاینده پولی به 5.544  افزود: البته 2.7 درصد از نقدینگی موجود ناشی از آمارهای موسسات پولی بوده و همچنین بازپرداخت سر رسید اوراق مشارکت بانک مرکزی بر رشد نقدینگی تاثیرگذار بوده است.

*ارائه طرح رفع تحریم بانک سپه به مذاکره‌کنندگان

سید کامل تقوی نژاد مدیر عامل بانک سپه گفت: طرحی برای رفع تحریم‌ها طراحی شده که برای اجرایی شدن آن با مقامات عالی رتبه و مذاکره کنندگان ارشد وزارت امور خارجه مذاکره شده و امیدواریم به زودی اجرایی شود.

*افزایش قیمت سکه به تبع رشد اونس

در این هفته با توجه به رشد قیمت اونس، قیمت سکه افزایش یافت. سکه طرح جدید 908 هزار تومان، سکه طرح قدیم با 14 هزار تومان افزایش 908 هزار تومان و نیم سکه با 6 هزار تومان رشد نسبت به ظهر امروز، 456 هزار تومان فروخته شد.

ربع سکه 269 هزار تومان، سکه گرمی 175 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 92 هزار و 548 تومان قیمت‌گذاری شد. قیمت اونس در بازار جهانی هم‌اکنون 1290.40 دلار است.

در بازار ارز، دلار 2958 تومان، یورو 4030 تومان و درهم 808 تومان فروخته شد.

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر در گفت‌وگو با فارس، علت اصلی و اولیه رشد قیمت اونس را صحبت‌های «جانت یلن» رئیس کل بانک مرکزی آمریکا دانست و افزود: وی در سخنرانی خود گفت که بانک مرکزی بازخرید اوراق قرضه را افزایش می‌دهد و همین مساله موجب شد بسیاری از معامله‌گران در بازار جهانی اقدام به خرید طلا کنند.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر تهران ادامه داد: پس از این سخنرانی میزان خرید طلا توسط معامله‌گران در بازار آسیا افزایش یافته و روند رشد اونس جهانی را به وجود آورد.

The post مهمترین خبرهای حوزه بانک بیمه در هفته‌ای که گذشت appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،از دنیای اقتصاد اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرح‌های سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی را دارند واگذار می‌شود. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.این ابزار از سال ۱۳۷۳ به منظور تامین مالی پروژه‌های حایز شرایط لازم به کارگرفته شد تا از این طریق سرمایه‌های خرد موجود در جامعه در کنار هم جمع شده و به صورت هدفمند در اختیار پروژه‌های خاصی قرار گیرد. طی سال‌ها، اوراق مشارکت به عنوان اصلی‌ترین ابزار در بازار مالی ایران وظیفه جمع‌آوری منابع و هدایت آن به بخش‌های تولیدی را به عهده داشته است. در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش نرخ تورم این اوراق جذابیت خود را از دست داده؛ به‌طوری‌که در سال‌جاری فروش اوراق برای برخی طرح‌ها با استقبال بسیار اندکی روبه‌رو شد.از همین رو بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار پیشنهادهایی ارایه کرد که بر اساس آن اختیار تعیین نرخ اوراق به رییس کل بانک مرکزی واگذار شد. اخیرا بانک مرکزی در اقدامی در جهت تسهیل خرید و فروش اوراق مشارکت اعلام کرده قرار است، این اوراق را به صورت الکترونیکی در اختیار فروشندگان قرار دهد و در راستای این طرح تا پایان سال یک یا دو سری اوراق مشارکت به صورت الکترونیکی صادر خواهد شد. این اوراق با نام بوده و ویژگی‌های اوراق به طور کامل برای خریدار مشخص می‌شود و به لحاظ امنیتی مسایل و مشکلات سایر اوراق را ندارد. در دنیا نیز اوراق قرضه مهم‌ترین و کارآترین ابزاری است که دولت‌ها و شرکت‌های مختلف در کشور‌های دنیا از آن برای تامین مالی خود استفاده می‌کنند. این اوراق معمولا دارای بازاری خاص برای خرید و فروش و قیمت‌گذاری هستند. بر این اساس دولت یا شرکت‌های تولیدی با مشخص کردن نرخی به عنوان سود اوراق اقدام به بازپرداخت بدهی خود به خریداران اوراق می‌کنند که این بازپرداخت‌ها معمولا به صورت کوپن در اوراق تعبیه می‌شوند. 

تصویر اوراق بودجه‌ای سال آینده

The post سهم اوراق مشارکت در تامین مالی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]> https://risknews.ir/44231-%d8%b3%d9%87%d9%85-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c/feed/ 0 https://risknews.ir/44045-%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af/ https://risknews.ir/44045-%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af/#respond Wed, 04 Dec 2013 07:25:00 +0000 https://risknews.ir/news/44045-%d8%ac%d8%b2%db%8c%db%8c%d8%a7%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%af/

مدیر عامل بانک تجارت با بیان این‌که انتشار اوراق مشارکت با نرخ سود بالاتر از نرخ فعلی نیاز به بررسی شرایط و کار کارشناسی دارد تا بازار پولی کشور دچار آشتفگی نشود، گفت: بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که اگر نرخ سود اوراق را افزایش داد این اوراق قابلیت نقدشوندگی تا قبل از سررسید را نداشته باشد.

The post جزییاتی از اوراق مشارکت جدید از زبان مدیر عامل بانک تجارت appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از ایسنا محمدرضا رنجبر فلاح درباره تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و ثبات نرخ سود سپرده‌های بانکی در شرایط فعلی اظهار کرد:‌ این اقدام که یک سیاست انقباضی است با هدف جمع‌آوری نقدینگی و بلوکه کردن این منابع انجام می‌شود و با اوراق مشارکتی که پیش ازاین منتشر می شد متفاوت است.

وی افزود: اوراق مشارکت منتشر شده در گذشته با هدف جمع‌آوری منابع برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها منتشر می‌شد.

مدیر عامل بانک تجارت در ادامه با تاکید بر این‌که هدف بانک مرکزی جمع‌آوری نقدینگی و کاهش ضریب تکاثری آن در اقتصاد است خاطرنشان کرد: در مورد این تصمیم شورای پول و اعتبار دو دیدگاه وجود دارد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت نقدینگی موجود در جامعه جمع می‌شود و این کار به کاهش نرخ تورم کمک می کند و می توان این دیدگاه را به عنوان نظر اولیه پذیرفت.

رنجبر فلاح ادامه داد: اما افزایش نرخ سود اوراق مشارکت اثر ثانویه‌ای دیگری دارد و آن این است که وقتی نقدینگی جمع می‌شود کمبود نقدینگی در اقتصاد اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود واحدهای تولیدی آسیب ببینند و منابع و تسهیلات را با نرخ سود بیشتری جمع‌آوری کند که این امر قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد.

وی با بیان این‌که تعیین نرخ سود معقول برای اوراق مشارکت جدید نیاز به کار کارشناسی دارد، افزود: بیم آن می رود که با افزایش نرخ سود اوراق مشارکت برخی سپرده‌های موجود در شبکه بانکی تبدیل به اوراق شود و از گردونه اقتصاد و در یک جا متوقف شود.

مدیر عامل بانک تجارت ادامه داد: همچنین ممکن است برخی تمایل پیدا کنند اوراق موجود را بفروشند و اوراق مشارکت با سود بالا خریداری کنند بنابراین نگرانی‌هایی در مورد این مصوبه شورای پول و اعتبار وجود دارد. به همین دلیل بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که اگر نرخ سود اوراق مشارکت را بالا ببرد این اوراق قابلیت نقدشوندگی تا قبل از زمان سررسید نداشته باشد. این درحالی است که اوراق مشارکت منتشر شده درگذشته قابلیت نقدشوندگی پیش از زمان سررسید داشتند.

The post جزییاتی از اوراق مشارکت جدید از زبان مدیر عامل بانک تجارت appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

]]>

به گزارش ریسک نیوز،ازتسنیم ولی‌الله سیف صبح امروز بعد از اتمام چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت یازدهم به جمع خبرنگاران آمد، اما بدون آنکه به سوالات تمام آنها پاسخ دهد به بیان توضیحات کلی درباره مصوبات جلسه امروز شورا پرداخت و تعدادی از سوالات بی‌جواب ماند.

وی در این نشست در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه با توجه به تاکید بانک مرکزی بر یکسان‌سازی نرخ ارز و همچنین با توجه به نهایی شدن بودجه 93 در دولت طی روزهای آتی و نزدیک شدن نرخ دلار بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ دلار در بودجه چه پیشنهادی را مطرح کرده است، افزود: نرخ دلار در بازار مشخص می‌شود و این واقعیتی است که در اقتصاد جای خود را دارد اما با توجه به عملکردهای اقتصادی هر رقمی در دولت قرار گیرد به عنوان مبنا و متوسط خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نرخ دلار در بودجه قطعی نیست، تصریح کرد: این نرخ، نرخ متوسط برای سال 93 خواهد بود اما از من نخواهید درباره دلار آزاد صحبت کنم چرا که الان بگوییم دلار 3 هزار تومان است می‌روید و می‌نویسید که فلانی گفت قیمت دلار باید 3000 تومان باشد.

سیف البته تاکید کرد: یکسان‌سازی ارز جزو اهداف جدی دولت است که حتما در نیمه دوم سال 93 به آن خواهد رسید.

وی البته این را هم گفت که نرخ مورد تائید بانک مرکزی برای دلار نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی است اما باز هم تاکید می‌کنم هدف کلی ما اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز تا نیمه دوم سال 93 است.

* تشکیل کارگروه ویژه در بانک مرکزی برای وصول دارایی‌های بلوکه شده ایران

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از مذاکرات هسته‌ای ژنو از منابع بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی رقمی آزاد شده است یا خیر، گفت: الان به این سرعت امکان‌ آزادسازی منابع وجود ندارد اما بانک مرکزی در شرف است کارگروه ویژه‌ای در این باره طی هفته آینده تشکیل دهد تا نسبت به آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور اقدام کند.

سیف در مورد تامین نرخ ارز خودرو توسط بانک مرکزی و نرخ اعلامی از سوی این بانک به شورای رقابت، گفت: نرخ ارز خودرو را شورای قیمت‌گذاری براساس واقعیتها تعیین می‌کند.

رئیس کل بانک مرکزی به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر نرخ تورم آبان محاسبه شده در این بانک و همچنین اقدامات انجام شده برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت در این بانک طبق مصوبه شورای پول و اعتبار پاسخ نداد.

The post یکسان‌سازی نرخ ارز تا نیمه دوم سال appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا سیدبهاءالدین حسینی هاشمی، درباره مصوبه شورای پول واعتبار مبنی بر ثبات نرخ سود بانکی و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت اظهار کرد: علی القاعده نرخ سود اوراق مشارکت باید از نرخ سود سپرده‌های بانکی بیشتر باشد تا بتواند پول‌های سرگردان را از دست افرادی که به دنبال سودی بیش از سود سپرده‌گذاری در بانک هستند و در بازارهای دیگر تاثیرگذار باشند جمع‌آوری کند.

وی با اشاره به این‌که نرخ سود اوراق مشارکت باید بتواند رضایت این افراد را جلب کند، تصریح کرد: اکنون برخی بانک‌ها برای سپرده‌های بلند مدت سود 25 درصد پرداخت می کنند بنابراین نرخ سود اوراق مشارکت نباید از 25 درصد کمتر باشد.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به این‌که اوراق مشارکت علاوه بر نرخ سود مناسب باید قابلیت نقدشوندگی داشته باشد، تصریح کرد:‌ در واقع نباید نقدشوندگی اوراق فقط در زمان سررسید ممکن باشد بلکه خریدار باید بتواند هر لحظه اقدام به نقد اوراق کند.

حسینی هاشمی در ادامه گفت:‌البته افزایش نرخ سود اوراق مشارکت باعث فرار سپرده‌ها از سیستم بانکی می‌شود چرا که سپرده گذاران به دنبال سودی بیشتر خواهند بود که این امر بانک‌ها را با بحران نقدینگی روبرو می‌کند.

وی با اشاره به این‌که در چنین شرایطی بانک‌ها در مصارف و منابع مشکل پیدا کرده و دچار کسری تراز پرداخت می‌شوند خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اقتصادی که نرخ تورم حدود 40 درصد است بهترین روش این بود که شورای پول واعتبار اقدام به اصلاح نرخ سود بانکی کند و مکانیزم‌هایی را پیدا کند تا بتواند عوارض جانبی این تصمیم را کاهش دهد.

این کارشناس مسائل بانکی با اشاره به این‌که نرخ سود به مانند یک تیر دو لبه است اظهار کرد‌:‌افزایش سود از یک سو باعث افزایش هزینه‌ تسهیلات و از سوی دیگر کاهش آن باعث خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی می شود.

وی تاکید کرد:‌بهترین راهکار این است که نرخ سود را متناسب با نرخ تورم اصلاح کنیم که اگرچه نرخ بالایی است اما برای اصلاح ساختار پولی و رفع مشکلات باید هزینه‌هایی را پرداخت کنیم تا اقتصاد به ثبات و تعادل رسیده و به تدریج به رونق برسیم و تورم یک رقمی شود.

The post نرخ سود اوراق مشارکت از ۲۵ درصد کمتر نباشد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

The post تاثیر افزایش سود اوراق مشارکت بر سپرده‌ ها appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا هر چند حضور سیف در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در غیاب خبرنگاران، مانع از پوشش دقیق اظهارات رییس کل بانک مرکزی شد، اما بر اساس اظهارات نمایندگان حاضر در این جلسه ولی الله سیف تاکید کرده است که در شرایط فعلی تغییر نرخ سود به صلاح کشور نیست و بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی برنامه‌ای ندارد.

این نمایندگان در تشریح جزئیات جلسه امروز این کمیسیون با رئیس کل بانک مرکزی به نقل از وی "افزایش نرخ سود اوراق مشارکت به جای تغییر نرخ سود بانکی" ‌را سیاست مطلوب بانک مرکزی در شرایط کنونی اعلام کرده‌اند.

براساس این گزارش، رئیس کل بانک مرکزی همچنین در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز امیدواری کرده است که ‌تا پایان سال نرخ تورم از حدود 44 درصد به 36 درصد کاهش پیدا کند.

 جلسه امروز کمیسیون با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونین‌ وی برگزار شد و در این جلسه نمایندگان و اعضای کمیسیون سوالات خود را در ارتباط با موضوعات مرتبط با نظام پولی و بانکی کشور مطرح کردند.

در این جلسه، موضوعاتی پیرامون نرخ ارز، معوقات بانکی، نرخ تورم ، سود بانکی و بازگشت ارزش پول ملی مطرح و این موارد با حضور رئیس کل بانک مرکزی مورد تبادل نظر قرار گرفت که سیف در اظهارات خود تاکید کرد: سیاست بانک مرکزی یکسان‌سازی نرخ ارز است.

برخی از موضوعات مطرح شده با رئیس کل بانک مرکزی در جلسه امروز کمیسیون به جلسات بعدی موکول شد که موضوع برنامه‌های بانک مرکزی در ارتباط با کاهش و یا افزایش نرخ سود بانکی و اوراق مشارکت ازجمله آن موضوعات بود.

The post افزایش نرخ سود بانکی منتفی شد/ امیدواری برای کاهش ۸ درصدی تورم appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز،غلامرضا خلیل ارجمندی در گفتگوی مشروح با مهر در مورد نرخ سود جدید سپرده های نظام بانکی بر اساس توافق صورت گرفته بین بانکهای کشور گفت: نرخ گذاری سود سپرده ها و تسهیلات نظام بانکی در چارچوب بسته سیاستی- نظارتی ابلاغی بانک مرکزی صورت گرفته است، این نرخ ها بر اساس جدول ماده 2 بسته سال 90 که در سال 91 هم اجرا شده و در سال 92 نیر قابلیت اجرا دارد، اعمال می شود.