به گزارش ریسک نیوز عصر ایران در گزارشی از لیست اعلامی اموال مازاد در سامانه دولت خبر داده است.البته رئیس کل بیمه مرکزی و مدیر عامل بیمه ایران هم اعلام کردند که بیمه مرکزی و بیمه ایران نیز در لیست دارائی های مشمول مولد سازی قرار دارند. اما هنوز در این سامانه بارگذاری نشده و به نظر می رسد در روزهای بعد در لیست اضافه شود.

در این سامانه چند لیست از اموال دولتی که که به عنوان مازاد شناسایی شده و قابلیت فروش یا تهاتر دارند، منتشر شد که حاوی نکات مهمی است.

قابل ذکر است که همچنان اطلاعاتی در خصوص نحوه قیمت گذاری این اموال در دسترس قرار نگرفته است.

در بخش اول این مطلب به بررسی اموال وزارت جهادکشاورزی که مشمول مصوبه مولد سازی شده اند، پرداخته ایم.در متن مصوبه هیات عالی مولد سازی آمده است که این اموال مشروط بر احراز مالکیت و مازاد بودن آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید وزارت راه و شهرسازی از منظر عدم تداخل با قانون جهش تولید مسکن مازاد تشخیص داده شده است.

زمین ۵.۵ میلیون متری وزارت کشاورزی در راه فروش!
یکی از مهم ترین اموالی که در این لیست ها منتشر شده است، دارایی های ستاد وزارت جهاد کشاورزی شامل باغات و زمین های وسیع چندصد هزار متری و چند میلیون متر مربعی است. در این بین زمینی در استان فارس با مساحت ۵.۵ میلیون متر مربع به عنوان یکی از وسیع ترین مورد در بین این املاک دیده می شود.

ساختمان سازمان دامپزشکی کشور هم مازاد شناخته شد!
در لیست اموال قابل فروش یا تهاتر سازمان دامپزشکی، ساختمان این سازمان مشمول مصوبه مولد سازی شده است.

انبارهای سازمان تعاونی روستایی و سازمان چای در راه فروش
بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت هیات عالی مولد سازی ۳۰ ملک سازمان تعاونی روستایی برای فروش و تهاتر، مازاد تشخیص داده شده است.

همچنین لیست اموال مازاد سازمان چای کشور به شرح زیر اعلام شده است:

در لیست اموال ستاد سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نیز، انباری واقع در محله نارمک تهران و ۲۶ ملک مسکونی در شهرستان چالوس استان مازندران دیده می شود.

لیست اموال مازاد سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی نیز مشتمل بر ۱۸ ملک با کاربری باغ، مسکونی، کشاورزی و … است که اغلب مربوط به استان های ایلام، هرمزگان، همدان، البرز، مازندران و آذربایجان شرقی است. قابل فروش دانستن اموال یک سازمان پژوهشی از عجیب ترین نکات مربوط به عملکرد هیات عالی مولد سازی است.

لیست اموال قابل تهاتر یا فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که به دلیل مشکلات تایپی متعدد و بعضا اطلاعات ناقص، ظاهرا با عجله تدوین شده است؛ نیز حاوی نکات مهمی است.

از نهالستان ۲۷۰ هزار متری قصرشیرین تا چند باغ در ارومیه، البرز و … که متراژ آنها قید نشده، در این لیست دیده می شود.

اسامی اموال قابل فروش یا تهاتر سازمان شیلات نیز به این شرح اعلام شده است:

در این فهرست همچنین لیست بیش از ۳۰۰ ملک تحت عنوان « املاک مازاد استانی» قید شده است.

در لیست املاک مازاد استانی، نهالستان ۱۱۹ هزار متری در طارم، مرکز پرورش ماهی ۱.۵ میلیون متری در اردبیل، زمین گاوداری ۲۳۵ هزار متری در زاهدان، ایستگاه ۱.۲ میلیون متری کرسگان اصفهان، مجتمع انبارهای چمالان خراسان رضوی با عرصه ۶۰ هزار متر مربعی، زمین کشاورزی ۲ میلیون متر مربعی چگنی استان لرستان، زمین قنات حسین بای خراسان رضوی با عرصه ۱.۴ میلیون متر مربعی، زمین زراعی ۱۰۳ هزار متر مربعی خراسان رضوی، پنبه جوق زنجان با عرصه ۱۹۴ هزار متر مربعی، ایستگاه امور دام کردستان با عرصه ۹۸ هزار متر مربعی، مجتمع پرورش ماهی ۲۵۲ هزار متر مربعی گردیگلان کردستان، چندین واحد مسکونی و دهه ها قطعه زمین دیده می شود.

در این بین یک ملک با عنوان موقوفه مسکونی امام حسن(ع) در استان کردستان با عرصه ۱۴ هزار متر مربعی هم دیده می شود که این سوال را در ذهن متبادر می کند: آیا پای اموال وقفی به مصوبه مولد سازی باز شده است؟

جدول کامل املاک مازاد استانی را در ادامه از نظر می گذرانید.

The post لیست اموال دولتی مشمول مولدسازی منتشر شد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز سید مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی که اولین سخنگوی رسمی صنعت بیمه محسوب می شود در نشستی ضمن پاسخ صریح به سوالات اهالی رسانه تاکید کرد:برنامه ریزی شده است که هر شرکت بیمه یک سخنگو داشته باشد.

به گفته وی مدیران شرکتها باید نسبت به جایگاه خود پاسخگوی افکار عمومی نیز باشند.

در این نشست محمود حق وردیلو مدیر کل نظارت مالی ، حسن رضا عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی و علیرضا باقری ده آبادی مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی هم به سوالات رسانه ها پاسخ دادند.

آیین نامه 68 رعایت شده است

مجید مشعلچی قائم مقام و سخنگوی بیمه مرکزی در خصوص خبر منتشر شده در برخی رسانه ها در مورد فرار مالیاتی یکی از شرکتهای بیمه در حوزه بیمه های عمر گفت: مجموع بررسی های بیمه مرکزی نشان می دهد تخلف آیین نامه ای صورت نگرفته، در حال بررسی هستیم اما این موضوع نیازمند بررسی بیشتری است.

وی خبر داد: هفته آینده نتیجه اولیه بررسی های بیمه مرکزی در خصوص این شرکت منتشر خواهد شد و به اطلاع رسانه ها می رسد.

محمود حق وردیلو مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی در پاسخ به ابهامی در خصوص فرار مالیاتی بیمه گران از طریق بیمه های عمر که در خصوص یک شرکت بیمه مطرح شده بود گفت:در قانون مالیات های مستقیم بحث معافیت مالیاتی برای بیمه های عمر پیش بینی شده است ولی در آنجا درصدی مشخص نشده است.

حق وردیلو گفت: این شائبه ایجاد شده که آیا عرفی که برای پرداخت حق بیمه داشتیم رعایت شده است یا خیر زیرا در قانون به صراحت نگفته که مثلا ده درصد حقوق را می توان بیمه عمر خرید همانطور که می دانیم پوشش های بیمه زندگی به تناسب سرمایه که خریداری می شود ، سن افراد ، جنس افراد و … حق بیمه ای برای آن استخراج می شود حال ممکن است گفته شود که این حق بیمه برای گرفتن معافیت مالیاتی کم و زیاد است که در حال بررسی هستیم که حق بیمه ای که بابت پوشش ها کنار گذاشته شده از حالت متعارف خارج نشده باشد اگر به این نتیجه برسیم قطعا مقابل این کار را می گیریم.

حق وردیلو در ادامه گفت: بیمه مرکزی تیمی نظارتی به این شرکت بیمه فرستاده که بررسی های اولیه انجام و گزارش اولیه استخراج شده در این راستا ابعاد مختلفی مانند بیمه گری اتکائی، مشارکت در منافع، ذخیره ریاضی و عرفی بودن یا نبودن حق بیمه نیازمند کنکاش و بررسی بیشتری است که با مدیران ذیربط در بیمه مرکزی به شور گذاشتیم اما هنوز به قطعیت لازم نرسیدیم.

وی با بیان اینکه بیمه مرکزی به این جمع بندی رسیده  که شرکت مذکور به لحاظ آیین نامه 68 تخلفی انجام نداده است ، ادامه داد: اگر بیمه مرکزی به این مرحله برسد که در زمینه های دیگر تخلفی رخ داده است قطعا اقدامات لازم را انجام می دهد.

عباسیان فر مدیر کل دفتر برنامه ریزی و امور فنی  بیمه مرکزی همچنین در خصوص اخبار برخی خبرگزاری ها در مورد پولشوئی در بیمه های عمر گفت:صنعت بیمه در سال 1389 استاندارد پولشوئی را تدوین و مقررات آنرا الزامی و اجرائی کرد به طوریکه در ساختار سازمانی اغلب شرکتهای بیمه کمیته و واحد مبارزه با پولشوئی وجود دارد بنابراین بیمه مرکزی از پیشگامان اجرای ضروریات پولشوئی در میان دستگاههای حاکمیتی است و نظامی هم که طراحی شده از نظام بانکی نشات گرفته شده بنابراین هیچ پولی بدون اینکه از ابتدا منشا آن شناسائی شود وارد نمی گردد.

شفاف سازی در مورد مدیران اعزامی بیمه مرکزی به بیمه های خصوصی

علیرضا باقری ده آبادی مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی در خصوص وضعیت مدیران دولتی که رهسپار شرکتهای خصوصی شدند ، گفت:بیمه مرکزی بر اساس آیین نامه اداری استخدامی خود از قانون خدمات کشوری تبعیت نمی کند زمانیکه ماده 17 مطرح بود بر اساس آیین نامه های موجود اگر می خواستیم شخصی را به شرکتهای بیمه مامور کنیم باید مدارک و مستنداتی را برای سازمان استخدامی ارسال می کردیم که مشخص شود شرکت مزبور درصدی از سهام دولت را دارد و فرد مامور شده برای صیانت از سهام دولت ماموریت پیدا می کرد.

وی افزود:در سال 98 سازمان امور اداری و استخدامی کشور اعلام کرد بیمه مرکزی از قانون خدمات مدیریت مستثنی شده و در واقع قانون خاص خود را دارد در این راستا مشکلات در این زمینه باید در خود بیمه مرکزی حل شود این موضوع در هیات عامل مطرح شد و اصلاحیه ایجاد شد مبنی بر اینکه بیمه مرکزی می تواند مانند بسیاری از جاهای دیگر به شرکتهای خصوصی مامور اعزام کند تا اینکه ماده 17 ابطال شد اما مجوز بیمه مرکزی به قوت خود باقی بود زیرا بیمه مرکزی از ریل ماده 17 بیرون امده بود.

باقری عنوان کرد: با توجه به ابطال ماده 17 و ابهاماتی که در بسیاری رسانه ها در خصوص کارمندان مامور بیمه مرکزی به شرکتهای خصوصی مطرح بود وزیر اقتصاد اصلاحیه ای را در سال جاری اعمال کرد به طوریکه بر اساس این اصلاحیه کارمندان بیمه مرکزی نمی توانند به شرکتهای بیمه غیر دولتی مامور شوند اما تبصره ای اضافه شد مبنی بر اینکه کارمندان بیمه مرکزی می توانند برای صیانت از سهام دولت به شرکتهای بیمه خصوصی که دارای سهام دولت هستند به عنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره مامور شوند به شرط اینکه حقوقی از شرکت بیمه خصوصی دریافت نکنند.

وی تصریح کرد:بر اساس ابلاغ وزیر اقتصاد ، بیمه مرکزی می تواند مامورانی را به بیمه های خصوصی که سهام دولتی دارند، اعزام کند با این شرط که نمی توانند حقوق بگیرند.

باقری گفت:باید نشانه ای از رد پای دولت در شرکت بیمه خصوصی حتی یک درصد سهم وجود داشته باشد مثل سهام عدالت و …

مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی معتقد است، بیمه مرکزی در حال حاضر تخلفی در این زمینه انجام نداده است و به افرادی هم که در حال حاضر به شرکتهای بیمه خصوصی رفته اند دو بار نامه زدیم مبنی بر اینکه بر اساس اصلاحیه جدید باید تصمیم بگیرید که حقوق خود را از بیمه مرکزی دریافت می کنید یا از بیمه خصوصی.

باقری در خصوص مدیر عامل بیمه معلم که اخیرا از بیمه مرکزی به این شرکت مامور شده در حالیکه صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی محسوب می شود، گفت:طبق اساسنامه صندوق ذخیره فرهنگیان خصوصی محسوب می شود اما در خصوص این صندوق در مرکز پژوهشهای مجلس نظری در خصوص خصوصی بودن یا نبودن آن داده شده بود که درواقع این صندوق موسسه عمومی غیر دولتی محسوب می شود بنابراین در بیمه مرکزی می توانیم افرادی را به نهادهای عمومی غیر دولتی مامور کنیم اما موسسه عمومی غیر دولتی دارای ابهام است.( موسسه عمومی غیردولتی با نهاد عمومی غیر دولتی متفاوت است.)

مدیر کل توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه مرکزی گفت: مکاتبه ای را با سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام دادیم که با توجه به ابهامی که در ماهیت حقوقی صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد سازمان ادرای استخدامی هر پاسخی که ارایه دهد ما طبق همان رفتار می کنیم.

وی در پاسخ بدین که چرا قبل از استفساریه از سازمان استخدامی تاییدیه مدیر عامل بیمه معلم صادر شد،گفت:به دلیل مطرح شدن اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان نهاد عمومی دولتی یا موسسه عمومی غیر دولتی است ابهاماتی مطرح شد در این راستا استعلام از سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام شد که نهایتا یک هفته دیگر پاسخ آن به بیمه مرکزی ارسال می شود، گردن ما از مو در مقابل عمل به قانون باریک تر است .

باقری تاکید کرد: هر پاسخی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ما اعلام کند ما اجرا خواهیم کرد.

صنعت بیمه دارائی مازاد ندارد

سید مجید مشعلچی قائم مقام بیمه مرکزی در خصوص آثار طرح مولد سازی اموال دولت در صنعت بیمه از جمله بیمه مرکزی و بیمه ایران گفت:اسم بیمه مرکزی و صنعت بیمه جزو نهادهائی که باید دارائی های مازاد را به فروش برساند آمده است؛ اما بحث جدی بیمه مرکزی با وزارت اقتصاد این است که این اموال دارائی های دولت نیست بلکه دارائی های مردم است چرا که صنعت بیمه طی این سالها کمکی از دولت نگرفته است.

وی تاکید کرد : این دارائی هایی که در اصل متعلق به مردم است در صورت لزوم، باید صرف ریسکهای کتستروف مانند سیل و زلزله و … که بر صنعت بیمه تحمیل می شود،گردد.

مشعلچی با تاکید بر اینکه صنعت بیمه بر این مورد که این دارائی ها متعلق به دولت نیست اتفاق نظر دارد، تاکید کرد:بیمه مرکزی به نمایندگی از دولت نقش رگولاتوری صنعت بیمه را دارد و از محل سرمایه گذاری بیمه های اتکائی اجباری خود دارائی خریداری می کند و دارائی هایش متعلق به خودش است در این راستا صنعت بیمه باید در دولت از خودش دفاع کند تا در طرح مولد سازی دارائی های دولتی در خصوص بیمه بتواند شرایط را تغییر دهد.

سخنگوی صنعت بیمه در ادامه تصریح کرد: دوما بیمه مرکزی دارائی های مازاد ندارد و کل دارائی هایش در حال استفاده است.

وی گفت: با توجه طی روزهای اخیر نمایندگان مجلس نیز به روش پیاده سازی این طرح انتقادات زیادی وارد کردند مبنی بر تشکیل هیات هفت نفره و عدم امکان نظارت بر این هیات و  … در این راستا دفاع بیمه مرکزی از خود لازم است .

به گفته وی  همکاران ما در دولت هم نظارتی دارند که  شنوا هستیم و ما هم دفاع خود را خواهیم داشت.

وی تاکید کرد : در مورد مولد سازی دارائی ها شکی وجود ندارد اما مهم این است که صنعت بیمه به دلیل اینکه دارائی هایش متعلق به بیمه گذاران است از نظر ما  مشمول این طرح نمی شود.

The post در مقابل قانون گردن ما از مو باریکتر است / شفاف سازی در مورد فرار مالیاتی یک شرکت بیمه/ اموال مازاد نداریم appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.