به گزارش ریسک نیوز به نقل از تسنیم، وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادات درباره آثار منفی بودجه سال آینده بر بازار سرمایه، تأکید کرد: سیاست انقباضی در بودجه سال آینده از این نظر که در هم ریختگی‌های مالی سال‌های گذشته و نیز اجازه تلاطم مجدد در بازار ارز و گسیل شدن پول به سمت بازارهای موازی را نمی‌دهد؛ موجب هدایت سرمایه به سمت بورس و بخش های مولد اقتصاد خواهد شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این توضیحات که در واکنش به گزارشی با عنوان «سایه سنگین بودجه بر ساختمان شیشه‌ای» داده، تأکید کرد: سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌ بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار ارز است و با استمرار این سیاست‌های پولی و مالی انتظار می رود شاهد تسریع در حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه باشیم.فضای بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم‌تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد و زمانی که بازارهای موازی به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به‌طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر هستیم.

با استمرار سیاست مالی و پولی دولت در بودجه سال آینده و حفظ آرامش و ثبات در اقتصاد، سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد، به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند. در اقتصاد هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند؛ کاهش سهم بخش خصوصی را به دنبال دارد و بودجه انقباضی به این معنا است که دولت فضا را برای بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کند.

این بودجه نه تنها هیچ سیگنال منفی به بازار سرمایه نداده بلکه بر خلاف آنکه بازار سرمایه همواره در زمان انتشار اخبار بودجه واکنش منفی نشان می‌داد، امسال روند متعادلی را دنبال کرد.

The post بودجه ۱۴۰۳ “بورس” را تضعیف می‌کند؟/ وزارت اقتصاد: بودجه سیگنال منفی به بازار نداده appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش پایگاه ریسک نیوز به نقل از اقتصاد آنلاین، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی با انتشار مطلبی اعلام کرد: سال ۱۴۰۰ فرآیند آماده سازی دو باشگاه برای بورسی شدن در یک ستاد مرکزی با نمایندگانی از همه مجموعه های مرتبط بصورت شبانه روزی انجام شد که با مشارکت مردم در افزایش سرمایه و واگذاری حدود ۱۰درصد سهام آنها، مسیر خصوصی سازی این دو شرکت آغاز و منابع آن در اختیار دو باشگاه قرار گرفت و کمیته ای با عنوان کمیته مصارف متشکل از رئیس کل سازمان خصوصی سازی، معاون وزیر ورزش و مدیرعامل هر باشگاه، تشکیل شد و چارچوب هزینه کرد این منابع را تعیین کرد.

البته سازمان خصوصی از تخلف باشگاه استقلال در رعایت این چارچوب خبر داده بود، سال گذشته اعلام شد که در گام بعدی به منظور تحقق حکمرانی شرکتی مطلوب در این دو باشگاه، پیگیری تحقق درآمد پایدار این دو باشگاه از محل پخش تلویزیونی با همکاری نمایندگان مجلس، سازمان صداوسیما، وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه‌ها اقدام خواهد کرد.

در دی ماه سال گذشته در هیات واگذاری بررسی شرکت‏های «فرهنگی ورزشی استقلال» و «فرهنگی ورزشی پرسپولیس» از طریق بازار سرمایه مطرح و موضوع که ۵۱ درصد از سهام استقلال و ۵۱ درصد از سهام پرسپولیس به تشخیص سازمان خصوصی سازی (اینکه به صورت سه ۱۷ درصد همزمان عرضه شود یا یک ۵۱ درصد به صورت یکجا عرضه شود)، مصوب شد و این اختیار به سازمان خصوصی‌سازی داده شد که در ۱۰ روز بعد از آن مصوبه به این جمع‌بندی برسند که کدام یک از این دو حالت را استفاده کنیم.

به طور معمول در واگذاری حصه نقدی ۳۰ درصد است، اما استثنائا برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، برای اینکه رقابت جذابیت داشته باشد حصه نقدی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات این دو باشگاه که سبب شد مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه صادر نشود و پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲ حذف شوند، مالکیت مشترک این دو باشگاه و البته دولتی بودن آنها است.

بر اساس قوانین، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند در یک تورنمنت، مالکیت دو باشگاه را در اختیار داشته باشد تا شائبه هرگونه تبانی از بین برود. بر این اساس، قرار بود مزایده بلوک‌های ۵۱ درصدی سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ترتیب در روزهای ۷ و ۱۰ اسفند امسال انجام شود.

شرایط واگذاری ۵۱ درصدی سهام دو باشگاه اینگونه به تصویب رسیده بود که قیمت ۵۱ درصد از سهام استقلال ۲هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان و قیمت ۵۱ درصد از سهام پرسپولیس ۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان بود، طبق تصمیم قبلی، خریدار باید ۲۰ درصد قیمت را حدود ۲۰ روز کاری بعد از تاریخ معامله به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت می‌کرد.

مدت اقساط شش سال و فاصله اقساط نیز شش ماهه در نظر گرفته شده بود.بار دیگر هیات عالی واگذاری مقرر کرد مزایده دوم بلوک ۵۱ درصدی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با شرایط آسان‌تر از مزایده اول انجام شود.

سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی،مصوبه هیات واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه،سهام قابل واگذاری در دو موسسه فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری ها و از طریق فرابورس عرضه و واگذار نماید.

بر اساس تعداد ۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۵۱ درصد از کل سهام موسسه فرهنگی ورزشی استقلال ایران به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه(معادل قیمت پایانی روز قبل ا ز عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۳.۳۶۲ ریال کمتر نباشد به ارزش کل ۱۸ هزار و ۵۰۲ میلیارد و ۷۲۱ میلیون و ۶۱۳ هزار ریال مطابق اطلاعیه عرضه فرابورس روانه میز فروش این بازار می شود.

همچنین تعداد ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۵۰ سهم معادل ۵۱ درصد از کل سهام موسسه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۳.۹۴۶ ریال کمتر نباشد به ارزش کل ۲۱ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۰۰ ریال مطابق اطلاعیه عرضه فرابورس روانه میز فروش این بازار می شود.شرایط تسویه ثمن معامله برای هر دو شرکت به صورت پرداخت ۱۰ درصد حصه نقدی در مهلت ۲۰ روز کاری و اقساط شش ساله به فاصله شش ماه با نرخ سود فروش اقساطی ۲۳ درصدی است.در بخشی از شرایط معامله آمده است؛ خریدار موظف است در برنامه تقدیمی خود برای اداره و توسعه بنگاه، این محورها را هدف گذاری کند: پیش بینی منابع درآمدی جدید و پایدار و افزایش درآمد از محل منابع فعلی، مدیریت هزینه و راهبرد جذب بازیکنان و کادر فنی، کاهش بدهی های معوق، خروج از زیان انباشته و سودآوری پایدار شرکت، برنامه تقویت و توسعه تیم های پایه و کسب درآمد از این محل به هدف گذاری جایگاه و رتبه تیم در بین باشگاه های ایران و آسیا.

این برنامه که باید شامل اهداف کمی و در دوره های یکساله باشد جزء تعهدات خریدار بوده و به طور منظم مورد پایش قرار خواهد گرفت. در صورت عدم ایفای تعهدات این بند،سازمان خصوصی سازی حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد داشت.

The post جزییات فروش استقلال و پرسپولیس اعلام شد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش پایگاه ریسک نیوز پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور وابسته به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، متن دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص سقف جوایز حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه ارزی و ریالی را که پس از ۷ سال تصویب در شورای پول و اعتبار، روز ۲۰ مهر ماه سال جاری به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده بود، منتشر کرد.

بخش‌هایی از دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در زمینه قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز قرض‌الحسنه که ۱۶ شهریور ۹۵ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و پس از چهار ماه در همان سال به بانک مرکزی ابلاغ شده، به شرح زیر است:

• قرعه‌کشی شبکه بانکی و مؤساست اعتباری کشور به‌صورت همزمان و در فاصله ماه‌های شهریور و مهر هر سال خواهد بود
• سقف جوایز باید حداکثر ۲ درصد حجم سپرده‌ها در هر دوره از قرعه‌کشی باشد
• ۱۰ درصد بودجه در نظر گرفته شده برای جوایز بانکی به بخش‌های تبلیغات، عام‌المنفعه و پاداش کارکنان اختصاص می‌یابد که به این صورت خواهد بود: ۲ درصد برای تبلیغات و جذب سپرده، ۵ درصد برای امور عام‌المنفعه و مناطق محروم و ۳ درصد برای پاداش کارکنان
• انواع جوایز قرعه‌کشی‌ها به این شرح است: کمک‌هزینه خرید مسکن، تحصیل و سفرهای عمره و عتبات، خودروی داخلی یا وام خرید آن، سکه طلا، پول نقد و صنایع دستی یا وام خرید صنایع دستی
• به هر فرد حتی در صورت داشتن حساب‌های متعدد و برنده شدن بیش از یک حساب وی در قرعه‌کشی، فقط یک جایزه تعلق می‌گیرد
• نمایندگان دادستانی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بر قرعه‌کشی‌ها نظارت خواهند داشت
• قرعه‌کشی‌ها باید شفاف برگزار شوند و همه دارندگان حساب‌ها از روند آن مطلع باشند.

The post سقف جوایز حساب‌های بانکی اعلام شد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش پایگاه ریسک نیوز به نقل از تسنیم، روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارشی با تیتر «رکود اقتصادی در راه است؟ » توضیح داد: اقتصاد ایران طی چهار فصل 1401 و همچنین فصل اول 1402، رشد اقتصادی مناسبی داشته به گونه ای که رشد اقتصادی در سال گذشته، 4 درصدی با نفت و 3.5 درصد بدون نفت است و در فصل اول سال 1402 نیز رشد اقتصادی 6.2 درصد با نفت و 5.2 درصد بدون نفت به روایت بانک مرکزی بوده است.

بیشتر بخوانید
رشد اقتصادی کشور بعد از یک دهه رکود

اما از آنجا که اقتصاد ایران در دهه 1390 نرخ های رشد اقتصادی قریب به صفر و تورم های بالا را تجربه کرده، رفاه مردم و قدرت خرید مردم افت پیدا کرده و به همین دلیل رشدهای اقتصادی دو سال اخیر کمتر از سوی مردم احساس می‌شود.همزمانی رشد اقتصادی با تولید ناخالص داخلی از ویژگی های این رشد اقتصادی است و با توجه به ثبت بالاترین رقم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401 به قیمت های ثابت سال 1395 ، از این سال به بعد هر میزان رشد اقتصادی مثبت، رکورد جدیدی در میزان تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می زند.

البته گزارش ها از تداوم این روند حکایت دارد و هیچگاه میزان تولید ناخالص داخلی فصل بهار کشور در سطحی که برای بهار امسال ثبت شده، قرار نداشته است.اگر روند رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، می بینیم که رشد اقتصادی در سه سال اخیر یک روند افزایشی را طی کرده است به طوری که رشد اقتصادی از 1.9 درصد در بهار 1401 به 3.9 درصد در تابستان، 39. 4.9 درصد در پاییز، 5.3 درصد در زمستان 1401 و در نهایت 6.2 درصد در بهار 1402 رسیده است.

یکی از ویژگی های رشد اقتصادی سال 1401 و بهار 1402 همزمانی با رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت است.علاوه بر مسئله‌ی رشد که محصول کوتاه مدت رونق اقتصادی است، یکی از عوامل بلندمدت که می‌تواند رشدهای چندین سال بعد  به ما خبر بدهد شاخص سرمایه‌گذاری است. هر چقدر تشکیل سرمایه بیشتر باشد، ثمراتش در سالهای آینده خودش را نشان خواهد داد.

در دهه‌ی 90، به علت صفر بودن نرخ رشد سرمایه‌گذاری بنیه و توان تولید در کشور دچار ضعف جدی شده بود و در سال 1401 از آن دام سرمایه‌گذاری‌های منفی و نزدیک به صفر عبور کردیم و بعد از چند سال 6.7 درصد سرمایه‌گذاری کشور رشد پیدا کرد.

بنابراین می توان مطمئن بود از دهه‌ای که هم رشد و هم سرمایه‌گذاری در آن دچار توقف و عقبگرد بود، عبور کردهیم. مسیر رشد بلندمدت اقتصاد ایران وارد فاز جدید و مرحله‌ی جدیدی شده است.

همچنین در مورد شاخص های حوزه‌ی بازار کار و اشتغال در طول فصلهای گذشته، وضعیت شاخص بیکاری رو به کاهش بوده و نشان می‌دهد مسیر درست و صحیح و قابل اتکایی است.احیاء واحدهای تولیدی و صنعتی که سالهای طولانی خوابیده بودند، تخصیص مناسب بودجه‌های عمرانی، سهولت در فضای کسب و کار، اختصاص تسهیلات تبصره‌ 18 و رصد آن برای رسیدن به هدف اقدامات دیگری است که دولت سیزدهم برای تداوم رشد اقتصادی به انجام رسانده و برای مهار تورم نیز رویکرد مهار عوامل تورم زا را در دستور کار داشته است؛ مهار رشد نقدینگی، انضباط مالی و عدم استفاده از تنخواه بانک مرکزی سایر اقداماتی است که در این راستا انجام شد.

علاوه بر این ادعای فشار مالیاتی نیز در حالی مطرح می شود که دولت در راستای افزایش درآمدهای پایدار با افزایش بیش از 2 میلیون نفری تعداد مؤدیان مالیاتی، شناسایی فراریان مالیاتی، حمایت از بخش مولد اقتصاد را با کاهش 7 درصدی مالیات شرکت های تولیدی دنبال کرده است.

بنابر آنچه اشاره شد می‌توان به تداوم رشد اقتصادی امیدوار بود و در عین حال این رشد اقتصادی بنا بر استدلال های یاد شده با رکود و فشار بر تولید نیز همراه نیست.

The post وزارت اقتصاد: رشد اقتصادی با رکود همراه نیست appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش خبرگزاری ریسک نیوز، نهایتا در راستای برخورد با بانک‌های ناتراز که جزو سیاست‌های دولت در قانون بودجه امسال و برنامه هفتم توسعه است. بانک آینده بالاخره تعیین تکلیف شد و ۶۰ درصد از سهام این بانک که به صورت مستقیم و غیر مستقیم (از طریق ثبت شرکت‌های متعدد) در اختیار یک نفر بود، به وزارت اقتصاد واگذار شد.

داستان از این قرار بود که با وجود تصویب قانون در مجلس در سال ۱۳۹۷ مبنی بر ممنوعیت سهام‌داری یک مالک واحد بیش از ۱۰ درصد بدون مجوز بانک مرکزی، یک نفر در بانک آینده دارای سهامی بیشتر از ۶۰ درصد باشد.

بانکی که هم خودش بخشی (۲۵ درصد) از سهام خودش را در اختیار داشت هم این فرد مالک واحد ۶۰ درصد از سهام بانک بود و نهایتا با شناسایی ارتباط شرکت‌های ثبت شده با این فرد سهام‌دار، شورای پول و اعتبار در آذر ماه سال ۱۴۰۰ مصوب کرد که حقوق مالکانه این بانک به میزان ۶۰ درصد به وزارت اقتصاد واگذار شود.

سهامدارانی که حقوق شان سلب شده بود، شکایت کردند و نهایتا منجر به صدور دادنامه‌ای شد که مصوبه شورای پول و اعتبار را تایید کرد.

نهایتا بابت ثبت شکایت برخی سهامداران از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجموعه دولت به گفته وزیر اقتصاد نمی‌توانست اقدامی در این زمینه و درباره بانک آینده انجام دهد. اما در دوم مرداد ماه امسال دستور توقف واگذاری سهام به وزارت اقتصاد در دیوان عدالت اداری باطل شد و بنابراین سهام این بانک مجددا به وزارت اقتصاد واگذار شد.

منبع: ایسنا

The post وزارت اقتصاد مالک ۶۰ درصد سهام بانک آینده شد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز برخی رسانه ها از احتمال حضور سید مصطفی کیائی در انتخابات پیش روی سندیکای بیمه گران خبر دادند.

مصطفی کیائی فعال و کارشناس صنعت بیمه در گفتگو با ریسک نیوز حضور در انتخابات سندیکا را تکذیب کرد و گفت:هدف اصلی از حضور در ارکان مهم صنعت بیمه اثرگذاری مطلوب است اما متاسفانه من شرایط فعلی اقتصاد کلان و همچنین صنعت بیمه را برای پیاده سازی برنامه های توسعه ای و اثرگذاری مطلوب نمی بینم.

وی تاکید کرد: هر زمان که احساس کنم می توانم در ارکان مختلف صنعت بیمه اثرگذار باشم در خدمت گذاری پیش قدم می شوم؛ اما در حال حاضر به دلیل شرایط نامساعد امکان پیشبرد اهداف مهیا نیست.

کیائی اذعان داشت: ورود افراد سیاسی به صنعت بیمه قدرت کارشناسی و انجام کار فنی را از کارشناسان گرفته است.

گفتنی است، کیائی در مدت اخیر انتقادات شفافی به وزارت اقتصاد و عملکرد سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد وارد کرده است.

وی همچنین در رشته توئیت هائی دخالت های وزیر اقتصاد در صنعت بیمه ، شرایط نامطلوب فعلی و اثرات مخرب این دخالتها را زیر ذره بین نقد قرار داده است.

The post کیائی حضور در انتخابات سندیکای بیمه گران را تکذیب کرد/ شرایط برای اثر گذاری در صنعت بیمه مساعد نیست appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

The post چگونه مالکیت شرکت‌های خودروسازی دولتی ماند؟ appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از شادا، دکتر خاندوزی در نشست با مدیران ارشد بیمه مرکزی و مدیران عامل شرکت های بیمه با اشاره به اینکه صنعت بیمه کشور و تلاش هایی که از سوی دست اندرکاران این بخش انجام میشود، در نظام حکمرانی ما چندان دیده نمی شود اظهار داشت: صنعت بیمه کشور نیازمند توجه و التفات بیشتری از سوی سیاستگذاران کشور است.

وی در ادامه و با اشاره به خلاء قانون گذاری در صنعت بیمه کشور گفت: سالهاست که هیچ متن فاخر قانونی و حقوقی برای مسایل بیمه کشور تدوین نشده و به تبع به مراجع قانونگذار ارایه نشده است.

وی افزود: هر چند در گذشته هر از گاهی و به مناسبت هایی همچون برنامه های پنج ساله یا قوانین بودجه بندهایی مرتبط با بیمه در نظر گرفته شده است اما این کافی نیست و این نقطه ضعفی است که باید از سوی فعالان صنعت بیمه مورد توجه قرار گیرد.

وزیر اقتصاد مهم ترین مستندات قانونی صنعت بیمه را متعلق به نیم قرن قبل دانست و افزود: این موضوع به هیچ وجه برای صنعتی که تا این اندازه در دنیا متحول است و در کشور ما نیز اهمیت بسیاری دارد، برازنده نیست.

خاندوزی در ادامه به عملکرد صنعت بیمه کشور در سال گذشته اشاره کرد و در این خصوص گفت: مجموعا در شاخص های برآیندی صنعت بیمه کشور رو به جلو نبوده و در سال گذشته در حوزه ضریب نفوذ، افزایشی صورت نگرفته است.

وی افزود: شاخص مهم دوم در صنعت بیمه کشور، حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی است و در پنج سال اخیر میزان رشد اتفاق افتاده در مقایسه با دو عدد 640 به نسبت 140 که مربوط به شاخص CPI کشور به ترتیب در پایان سال 1401 و سال 97 است که نشان می دهد عدد رشد خسارت پرداختی و حق بیمه تولیدی در مقایسه با این شاخص رشد چندانی نداشته است.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه افزایش شاخص های اسمی هرچند مثبت است اما باید با در نظرگرفتن شاخص های واقعی و تجمعی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت بیمه کشور سنجیده شود، افزود: هرچند شاخص ها از نظر اسمی رشد داشته اند اما تحولی که باید نسبت به روند متغیرهای واقعی( Real) دیده شود خیلی مشهود نیست، بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که ظرفیت های بسیاری در بخش بیمه کشور وجود دارد که هنوز به خوبی مورد استفاده قرار نگرفته و فعالان صنعت بیمه کشور در سال 1402 باید در این زمینه تمرکز بیشتری کنند.

دکتر خاندوزی افزایش نیافتن ضریب نفوذ بیمه را از دلایل عدم توسعه صنعت بیمه در کشور برشمرد و تاکید کرد: وقتی ضریب نفوذ افزایش پیدا نکند، در نتیجه سهم صنعت بیمه از کیک اقتصاد کشور نیز افزایش پیدا نمی کند و به ناچار مشکلاتی چون نرخ شکنی پدید می آید. وزیر اقتصاد در ادامه به ضرورت شکل گیری قیمت های پایه در صنعت بیمه کشور به نحوی که از یک آستانه تخصصی و کارشناسی شده پایین تر نیاید، اشاره کرد و افزود: ترتیبات و جزییات این موضوع که چگونه متخصصین واکچوئرهای بیمه در این زمینه هم اندیشی و تعامل کنند به عهده خود سندیکای صنعت بیمه و بیمه مرکزی باشد.

خاندوزی در ادامه سخنانش ضمن تاکید بر ایجاد نظام رتبه بندی در صنعت بیمه کشور، گفت: اگر صلاح کل بیمه گری کشور را می خواهیم گریزی از این نیست که شرکت های ما باید به سمت یک نظام رتبه بندی بروند و این رتبه بندی کمک خواهد کرد که پرتفوهای بزرگ در صنعت بیمه کشور به سمت اعتبار های بزرگ سوق پیدا کنند.

وزیر اقتصاد اعتبارسنجی را از دیگر موضوعات مهم صنعت بیمه کشور دانست که در سال 1402 باید مورد توجه فعالان این صنعت قرار گیرد و در ادامه افزود: برای اینکه امتیاز بیمه گذاران خود را در کشور سامان دهیم حتما باید تلاش شود که در سالجاری گام بزرگی در راستای تحقق اعتبار سنجی در صنعت بیمه برداشته شود.

گفتنی است این نشست که با حضور محمد بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی، سید محمد کریمی رییس سندیکای بیمه گران ایران و فعالان صنعت بیمه کشور برگزار شد، مشکلات و موانع توسعه بیمه از سوی فعالان این صنعت مطرح و راهکارهای مختلف برای حل این مشکلات بررسی شد.

The post انتقادات صریح خاندوزی به بیمه گران appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، مراسم رونمایی از طرح های نوین بیمه ای امروز چهارشنبه با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران ارشد بیمه مرکزی و با حضور خبرنگاران برگزار شد.

مجید بهزادپور، رئیس کل بیمه مرکزی در ابتدای این مراسم عنوان کرد: در بحث نوآوری اتفاق خوبی رقم خورده و حدود 10 هفته است که سه شنبه های نوآوری را در دستور داریم. نکته مهم آن است که اغلب محصولاتی که در این سه شنبه های نوآوری معرفی شده به مرحله اجرا رسیده است.

وی ادامه داد: در نظر داریم تا این حرکت نوآوری را در صنعت به یک جریان تبدیل کنیم که چه در زمینه ساختار، فرآینده ها و محصولات به امید خدا شاهد نوآوری هایی باشیم که بتوانند نیازهای امروز و فردای صنعت بیمه را پشتیبانی کنند.

بهزادپور با اشاره به سرمایه گذاری سه جانبه در حوزه سلامت و نظام بهداشتی کشور گفت: تفاهمنامه هایی را با معاونت علمی و فناوری در حوزه های مختلف داشتیم. سرمایه گذاری سه جانبه ای در حوزه سلامت و نظام بهداشتی کشور بین بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه نوآوری داشتیم که به مرحله نهایی رسیده است.

وی همچنین تاکید کرد: بحث کروکی آنلاین را به طور جد در دستور کار داریم تا به نتیجه نهایی برسد. و امیدواریم تا نیمه شعبان افتتاح گردد.

صدور مجوزهای شرکت‌های جدید التاسیس

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه اظهار داشت: شش شرکت جدید بیمه ای تاسیس کردیم که سه شرکت در حوزه اتکایی هستند. غیر از آن اجازه فعالیت اتکایی به بیش از 11 شرکت مستقیم را هم داده ایم تا بتوانیم با این ظرفیت سازی ها ورود بیمه مرکزی را بصورت مستقیم از حوزه اتکایی کاهش دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: بحث حق بیمه شخص ثالث بر وسایل نقلیه ریلی، توسط هیات دولت و سپس در شورای عالی بیمه نهایی گردید و نکته مهم اینکه بعد ازین، کلیه مردم در سراسر کشور در صورت حوادث ناشی از وسایل ریلی، تحت پوشش شخص ثالث قرار می گیرند.

۱۴۰۲ فصل جدیدی برای برنامه ریزی اقتصادی

در ادامه این مراسم احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در بحث محصول تکافل که امروز رونمایی می شود، علیرغم اینکه بیش از 40 کشور دنیا ازین محصول در شبکه بیمه ای خود استفاده می کردند متاسفانه با اینکه در کشورمان حداقل 15 سال تجربه انباشته دانش را داریم اما در بحث تکافل عقب ماندگی داشتیم. در عرصه اجرا و تحقق عملیاتی محصولات عقب بودیم. امروز گام ارزشمندی محسوب می شود و باید با سرعت مضاعفی عقب افتادگی های پیشین را جبران کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه در کشور از ظرفیت توانمندی های نظری برای پیشبرد و گره گشایی از مسائل اقتصادی، تدابیر و تصمیم ها، محصولات و سازوکارهای جدید تعبیه کردن خوب استفاده نمی کنیم.

وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد برنامه ششم اقتصادی نیز با بیان آماری اظهار کرد: متاسفانه نوع برنامه ریزی صورت گرفته در برنامه ششم خیلی فاصله داشت. علیرغم نرخ رشد 8 درصدی در برنامه ششم، عملکرد ما در متوسط سالانه کمتر از یک درصد بود. با وجود اینکه 21 درصد سالانه انتظار افزایش سرمایه گذاری وجود داشت اما متاسفانه میزان رشد سرمایه گذاری در متوسط سال های برنامه ششم کشور منفی 3 درصد بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه بهره وری قرار بود 2/8 درصد رشد اقتصادی کشور از محل رشد بهره وری صورت گیرد اما عملکرد تحقق یافته، رشد منفی نیم درصد بوده است. بنابراین برای تدوین برنامه هفتم توسعه باید از گذشته عبرت بیاموزیم.

بسته نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه تدوین می‌شود

وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: مسئولان صنعت، در اسفندماه بسته اجماع صنعت بیمه به عنوان نیازمندی های قانونی و حقوقی لازم را تقدیم کنند تا در مذاکره با سازمان برنامه و مجلس برخواسته از آسیب شناسی خبرگان صنعت بیمه داشته باشیم.

The post تدوین بسته نیازمندی های حقوقی و قانونی صنعت بیمه/ صدور مجوز شرکت‌های جدید بیمه و اجرای طرح تکافل طی سال جاری appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از بیمه داری نوین، تفاوت ماهوی وجود دارد بین استقلال بانک مرکزی و بیمه مرکزی اگر چه هر دو رگولاتور هستند و ذاتا باید مستقل باشند و اساسا فلسفه وجودیشان ایجاد میکند که مستقل باشند اما تقاوتهای بنیادینی هست در نحوه رفتار و کنش در بازار پول اقتصاد بین این دو ناظر.

بخش اول در میزسخن که با حضور سید مجید مشعلچی قائم مقام و سخنگوی بیمه مرکزی، حسین کریم خان زند مدیر عامل شرکت بیمه نوین ، غلامی عضو هیات مدیره بیمه اتکائی ایرانیان ، مینا صدیق نوحی مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی سامان و علیرضا هادی مدیر عامل شرکت بیمه زندگی باران برگزار شد را با عنوان ” پیچ سخت / آیا استقلال بیمه مرکزی طی سالهای اخیر کمرنگ تر شد؟ ” با هم خواندیم که در ادامه با ما همراه باشید.

مشعلچی: دغدغه‌هایی که آقای هادی بیان کردند؛ دقیقاً مبنای تغییر آیین‌نامه 90 قرار گرفته است.

* درواقع دخالت بیمه مرکزی را حداقلی کرده‌اید؟

مشعلچی: طبق این آیین‌نامه دیگر بیمه مرکزی تأیید صلاحیت نمی‌کند؛ بلکه این شرکت‌ها هستند که باید انتخاب کنند؛ ازطرفی افرادی که قرار است به‌عنوان مدیر انتخاب شوند باید در مراکز آموزشی، پژوهشی و … دوره ببینند. این تغییرات، تدریجی صورت می‌گیرند؛ اما همین آیین‌نامه 90 مخالفانی دارد؛ یعنی به‌رغم اینکه معتقدیم آیین‌نامه 90 باید اصلاح شود باز به اصلاحات انتقاداتی وجود دارد. در آیین‌نامه جدید مؤسسات آموزشی به افراد گواهینامه ارائه می‌کنند و آن افراد بر اساس آن گواهی تأیید صلاحیت می شوند؛ ازجمله اصلاحات تغییر سن مدیریت‌ها از پنج سال به هشت سال و 10 سال است .ما همة موضوعاتی را که در مجموعه‌ها دغدغه هستند و از محیط می‌شنویم به سمت اصلاح برده‌ایم تا دغدغه‌ها مرتفع شوند.

نکتة دیگر اینکه افراد به‌صورت مصاحبه‌محور انتخاب نمی‌شوند؛ بلکه بر اساس شاخص انتخاب می‌شوند؛ مثلاً آیا فلان دوره را گذرانده‌اید؟ و … این مورد را هم در آیین‌نامه آورده‌ایم که بخش طرح و توسعه بيمه مركزي موظف است معيارهاي گزينش افراد را كه جايگزين مصاحبه شده به هیئت عامل پیشنهاد دهد.

غلامی: سؤال اين است كه آيا بيمه مركزي به‌درستي از استقلال قانونی خود استفاده مي‌كند يا نه؟ عیوب زیادی در صنعت بیمه وجود دارد آیا همة شرکت‌های بیمه عملکرد خوبی دارند؟ نه آنها هم مسئله دارند؛ ولی موضوع این سؤال شرکت‌های بیمه نیستند.

من معتقدم بايد شاخص داشته باشيم، وگرنه همه‌چیز سلیقه‌ای مي‌شود؛ من یک نظر دارم، دیگران نظر دیگری دارند. شرکت‌های بیمه یک  انتظار دارند و بيمه مركزي يك انتظار  دیگر دارد. بايد يك مبنا و شاخص وجود داشته باشد تا بتوان به‌درستی ارزيابي كرد. اين شاخص، قانون است. قانون بيمه مركزي به همراه آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي‌عالي بيمه. ؛ اگر به‌صورت مصداقی و موردی بیمه مرکزی را با این دو مبنا بسنجيم، مي‌توانيم به پاسخ این سؤال که در کدام  بخش از استقلال خود بهرة كافي برده و در کدام بخش ضعیف عمل کرده است، دست یابیم.

شاه‌بیت قانون بيمه مركزي مادة اول آن است و بقيه اختيارات شوراست؛ ازطرفی اختيارات قانوني بيمه مركزي درج‌شده در قانون آن، متعلق به رئيس كل است. به‌صراحت در قانون آمده است که رئيس كل مي‌تواند به معاونان و قائم‌مقام خود تفويض اختیار كند.

در ارتباط با بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد نیز باید بگویم که وزارت اقتصاد به‌عنوان وزارتخانه، نقش قانونی در بیمه مرکزی ندارد و لااقل  در قانون تاسیس  وظایفی برای آن پیش‌بینی نشده، ؛ بلکه وزير اقتصاد قانوناً عضو مجمع و رئيس مجمع بيمه مركزي می‌باشد؛ حتي برای انتخاب  معاونان و قائم‌مقام  ارائة پيشنهاد بر عهدة رئيس كل است؛ البته مجمع بيمه مركزي اين اختيار را دارد که آن شخص را بپذيرد يا نپذیرد.

اگر قانون را معيار قرار دهيم، بيمه مركزي در بخش‌هایی مستقل عمل كرده و در بخش‌هایی از استقلال خود عدول كرده است. زماني كه این قانون  تصویب شد بسیاری از نهادهای امروزی وجود نداشت ازجمله نهاد حراست. این نهاد در  احراز  و یا ردصلاحیت  دخالت مي‌كند؛ اما در قانون بيمه مركزي چنین چیزی ذکر نشده است؛ ولي قوانين ديگري خارج از بيمه مركزي دراین‌رابطه وجود دارد البته این مسئله مختص صنعت بیمه نیست  بلکه در سایر  سازمان‌ها نیز وجود دارد؛  تا اینجا اشکال و عیبی وجود ندارد؛ اما نکته اینجاست که  آن نهاد باید وظايف‌اش را در دورة زمانی مشخصی انجام دهد؛ مثلا دیده شده است یک مدیر چهار ماه است معرفي شده؛ اما هنوز تأییدیة آن نيامده است. آیا این انتقاد درست است يا غلط؟ به نظر می‌رسد باید تكليف را  در یک زمان منطقی  وقابل‌قبول روشن كنند؛. اين ايرادات وجود دارد و بيمه مركزي بايد از استقلال قانوني خود صیانت كند. البته از این  موارد باز هم وجود دارد که استقلال بیمه مرکزی را را بعضا موثر می‌کند.

من طی دو الی سه ماه گذشته بسیاری از پژوهش‌هاي پژوهشكدة بیمه را مطالعه کردم و به اين نتيجه رسيدم که آنها كارهاي تحقیقاتی خوبی انجام داده‌اند. یکی از رئيس كل‌ها به پژوهشكده پر و بال داد، اتاق فكر گذاشت و از متخصصان و غيره دعوت کرد. اميدوارم در زمان آقاي دكتر هم اين اتفاقات خوب، احياء شوند.

بیمه مرکزی برای قانون حاكميت شركتي از پژوهشكده خواست كه به‌عنوان كارفرما كارهاي پژوهشي انجام دهد. پژوهشکده برای این کار چندين بازار را به‌دقت بررسي كرده است؛ يكي از بازارهايي كه مسئله قانون بيمه و مقررات حاكميتي آن به‌شدت سختگیرانه است کشور هندوستان است. اگر بيمه مركزي، حاکمیت شرکتی هند را در صنعت بيمه ایران پياده‌سازي کند، مديران عامل شركت‌ها انتقاد می‌کنند و قادر به تحمل آن نیستند. يكي از موارد آن  درخصوص احراز صلاحیت مدیران است، نظیر آيين‌نامه 90 بیمه مرکزی عمل نکرده  بلکه  شاخص تعیین کرده است؛ که سهامداران موظف هستند که در آن قالب مدیران خود را معرفی کنند و ناظر وقتي قصد دارد مديرعاملي را تأييد كند یک ضمانت‌نامة چند صفحه‌ای از آن  مدیرمعرفی‌شده دریافت می‌کند مبنی  بر اینکه او همة مقررات را رعايت مي‌كند و اگر نكند جرم تلقي مي‌شود. در كشورهاي توسعه‌يافته جرم تلقي مي‌شود، در آمريكا جرم تلقي مي‌شود، در انگليس جرم تلقي مي‌شود كه اگر تخطي كرد، هم زندان و هم جريمه‌هاي نقدي دارد؛ البته در اینجا هم سازمان بورس برای اعضای هیئت‌مديره جرایمی را تعیین کرده است!

40 الی 50 سال است كه بيمه مركزي با بانك مركزي مقايسه مي‌شود. اين چه مقايسه‌اي است؟ بيمه مركزي در صنعت بيمه بايد ارزيابي شود، بانك مركزي در اقتصاد ملي مملكت بايد ارزيابي شود. اگر امروز پاي درددل مديران بانك مركزي بنشينيد متوجه مي‌شويد كه چقدر استقلال آن گرفته شده است. نباید آرماني بنگریم؛ بلکه بايد باتوجه‌به قانون، ارزيابي صورت بگیرد. بسیاری در فرهنگ ایران همه‌چیز را صفر و یک مي‌بينند درحالی‌که طیف خاکستری هم وجود دارد ولی متاسفانه اغلب  عادت نداريم طيف خاكستري را ببينيم.

بیمه مرکزی طی چند سال گذشته آیین‌نامه‌های بسیاری تدوین کرده و اقدامات مثبتي انجام داده است؛ ولی آيين‌نامه‌ها يك طرف و اجرا هم يك طرف.  به نظر من ما مشكل قانوني نداريم یا مشكل آيين‌نامه‌اي كم داريم؛ ولی در اجرا مشکل داریم؛ مثلاً آيين‌نامة 90 تصويب شد، شرايطي تعیین شد، بعد چند تكمله به آن خورد. درواقع بیمه مرکزی شاخص‌هايي كه گذاشته بود نقض  یا به قول خودشان اصلاح کرد؛ البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که اين عيب مختص بيمه مركزي نيست؛ بلکه همه جاي مملكت چنین وضعیتی دارد.

دربارة مسائل پولي نیز باید انتظارات‌مان را تعديل كنيم. حق بیمه کل صنعت بيمه 115 هزار ميليارد تومان است و دارايي‌هاي شركت‌هاي بيمه حدود 250 الی 260 هزار ميليارد تومان است که در مقابل توليد ناخالص داخلي ایران رقم ناچیزی است؛ اگر سهم صنعت بيمه 2 درصد باشد، چقدر می‌تواند بر مسائل پولي و اقتصادي كل مملكت تأثیر بگذارد؟ نقش آن سر جاي خود بسيار ارزنده است، بالاخره بیمه پيستون كمكي اقتصاد مملكت است؛ ولي اگر انتظارات‌مان را منطقي كنيم خروجي‌هاي بهتري دریافت خواهیم کرد. بيمه مركزي طی چند سال اخیر آيين‌نامه‌هاي خوبي نوشته  و خود را ارتقاء داده است.

نکتة آخر اینکه طبق آمار بیمه مرکزی ضريب خسارت 10 سال گذشته در تمام رشته‌ها به جز دو رشته ثالث و درمان کمتر از 50 درصد است. تصور کنید من به‌عنوان مدير يك سازمان تجاري تصمیم بگیرم بيمه خریداری کنم؛ اما وقتي به آمار توجه می‌کنم، مي‌بينم ضریب خسارت این میزان است درحالی‌که وقتی پاي صحبت مديران صنعت بيمه مي‌نشينم، گِله می‌کنند که تعرفه برداشته شده، رقابت افزایش یافته، نرخ‌ها كاهش یافته یا بيمه باربري به سه یا حتا  دو دهم در هزار رسيده است؛ اگر يك شركت بيمه  به فرض درست بودن آمار ارائه‌شده با اين ضريب خسارت‌ها  سود نمي‌برد، بايد هزينه‌هاي خود را كنترل كند.

* آقای مشعلچی، بیمه مرکزی چه زماني مي‌تواند نقش پررنگ‌تري در عرصة سياست‌گذاري و تصميم‌گيري‌هاي كلان كشوري داشته باشد؟

مشعلچی: کاملاً درست است. اين نقطه ضعف در صنعت بيمه وجود دارد؛ اما در پی رفع این ضعف هستیم؛ مثلاً از رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خواستیم در شوراي‌عالي حضور یابد و به او گزارش ارائه می‌دهیم يا پيشنهاد ایجاد كميسيون تخصصي بيمه در مجلس را ارائه و با حدود 10 الی 15 نفر از نمايندگان مجلس رايزني كرديم. درخواست دادیم تا ميزی مختص رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات هیئت‌دولت در نظر گرفته شود همانند میز رئيس كل بانك مركزي.

در صنعت بيمه با وجود پيشكسوتان عزيز اقدامات بسیار بزرگي انجام داده‌ایم؛ ولي سروصدا نکردیم؛ اگر این اتفاقات و خدمات معيوب شوند همگان متوجه ویژگی‌های مثبت صنعت بیمه می‌شوند؛ مثلاً در حوزة درمان يا در حوزة اجتماعي حدود 35 الی 36 هزار ميليارد هزينه پرداخت کرده‌ایم. 19 ميليون بيمه‌شدة تكميل درمان با ضريب خسارت بالا داریم. امروز حدود 50 ميليون نفر در کل کشور از خدمات بيمه بهره‌مند مي‌شوند. تمام خانه‌ها در اقصي نقاط كشور بدون اینکه فرد بداند بيمه شده‌اند. ما كارمان را انجام مي‌دهيم و حاشيه نداريم، آدم‌هاي متبحري در بيمه‌هاي‌مان به‌عنوان مدير عامل، اعضاي هیئت‌مديره در حال فعالیت هستند و اين كار نیز مرتب و منظم صورت مي‌گيرد، هيچ كس نمي‌فهمد كه بيمه چقدر بر زندگی افراد تأثير مي‌گذارد.

دوستان به بیمه شخص ثالث و مشکلات آن اشاره کردند؛ ولی بااین‌حال در این بخش نیز هیچ مشکلی وجود ندارد؛ گاهي ما خودمان هستیم که صنعت‌مان را دست‌كم مي‌گيريم. بيشترين رسانه در حوزة اقتصادي مختص بيمه است. درواقع امروز حدود 180 الی 200 سايت خبري داريم كه دربارة بيمه می‌نویسند.

* چه تعداد از آنها به‌صورت تخصصی درخصوص صنعت بیمه می‌نویسند؟

مشعلچی: حدود 70 رسانه. نقش‌آفريني کم صنعت بيمه در اقتصاد ملي، چيزي است كه من نیز به آن اعتقاد دارم كه بايد نقش بیشتری در این زمینه ايفا كند. نقش آن بسیار كم است؛ ولي باید بدانیم که نقش آن تبعي از اقتصاد ملي است. گاهی تصمیم می‌گیریم که ضريب نفوذ را به شش برسانیم؛ ولی ضريب نفوذ پنج یا شش در رشد اقتصادي هشت درصد امکان‌پذیر است؟ در رشد اقتصادي برايند صفر نمي‌توان ضريب نفوذ را پنج یا شش کرد. برای افزایش يك درصد باید حجم بازار بيمه را سه برابر کرد.

امروز از صنعت بيمه توقعاتی دارند كه در اين وضعیت اقتصاد ملي محلي از اعراب ندارد؛ اما با وجود اين ما قبول داریم که اهداف بزرگ با قدم‌هاي كوچك نیز محقق می‌شود. ولي نقش بيمه امروز در اقتصاد ملي بسيار ناچيز است و بايد به افزایش آن کمک کرد.

* بحثی مطرح کنم که به مقتدر بودن و استقلال بيمه مركزي نیز مرتبط است و آن اینکه بسیاری از قوانين بالادستي كه در مقرره‌ها نگاشته مي‌شود، وظايفي بر صنعت بيمه تحميل می‌کنند كه عملاً بعد از آن، بيمه‌گرها به منتقد تبديل مي‌شوند؛ درحالي‌كه در زمان تقرير آن قانون هيچ نظرخواهی‌ای از بيمه‌گران نمی‌شود یا حداقل بيمه‌ها نقش تأثيرگذاري در ارتباط با نهادهاي بالادستي ندارند. اخیراً رئیس اورژانس اعلام کرد که حدود پنج سال است که یک آمبولانس جدید خریداری نشده است؛ اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود اینکه پولي كه صنعت بيمه از حق بيمه شخص ثالث به خزانه واریز می‌کند صرف چه مواردی می‌شود. سؤال دیگر اینکه بيمه مركزي چقدر در تصمیم‌گیری نهادهاي بالادستي تأثیرگذار است. درواقع چه در دفاع از حقوق خود و چه اینکه آنها را وادار كند آنچه مقدور است انجام دهند نه اینکه در قانون برنامه ششم بندي تصویب شود كه ضریب نفوذ صنعت بيمه باید به هفت درصد برسد؟

مشعلچی: هيچ كدام از اهداف قانون برنامه ششم محقق نشده‌اند؛ مثلاً رشد اقتصادي هشت درصد كجاست؟ شما ضريب نفوذ را مي‌بينيد؛ ‌ولي مؤلفه‌هايي كه در برنامة پنجم و ششم آمده نمي‌بينيد. بیمه یک چرخ‌دنده در میان 100 چرخ‌دندة ديگر است و برای بزرگ شدن آن نیاز است تا چرخ‌های دیگر نیز به همان نسبت بزرگ شوند. من هم منتقد این قانون هستم و می‌دانم دوستان بسیاری در مجلس با آقای دکتر لاریجانی در همین مورد صحبت کردند؛ ولی پذیرفته نشد. تعدادی در همين صنعت مدافع این قانون و معتقدند؛ تحقق ضریب نفوذ هفت درصد امكان‌پذير است؛ ولی ما نیز منتقد این وضعیت هستیم.

نقطه ضعف صنعت بیمه سهم کم آن در اقتصاد ملی یا تأمین مالی است؛ اما اين كم بودن ناشي از كم‌كاري نيست، بخشي از آن ناشي از كم‌كاري است؛ ولي مؤلفه‌هاي ديگر اقتصاد اجازة اين رشد را نمي‌دهد رشد صنعت بیمه با عوامل مختلفي در ارتباط است؛ وقتي اين عوامل مهیا نیست از بيمه چه انتظاري داريد؟ سهم صنعت بیمه سهم قابل دفاعي نيست؛ ولی براي رشد اين سهم، شاخص‌هاي متعددي دخيل‌اند؛ ولی ما روی آن كار مي‌كنيم؛ يعني امروز يكي از شاخص‌هايي كه در مجموعة بيمه مركزي كار مي‌كنيم نقش و جايگاه صنعت بيمه در اقتصاد ملي و موضوع تأمين مالي شايستة صنعت بيمه براي كارهاي اقتصادي كلان كشور است.

من در بيمه مركزي چهار اصل را اساس كار قرار داده‌ام؛ يكي مردمي شدن و دوم تسهيل‌گري و مقررات‌زدايي و سوم چابك‌سازي و واسپاري كارها به ارگان‌ها و چهارم تحول فناورپايه. برای اين چهار اصل در بيمه مركزي قريب به 23 الی 24 برنامة كلان در سند تحول دولت مردمي يعني در سندي كه تمام این برنامه‌ها پايش مي‌شوند ارائه دادیم. بيشترين برنامه در بین نهادهای دولتی مربوط به بيمه مركزي است. از بین 23 الی 24 برنامه 12 برنامه كاملاً آی‌تی‌محور هستند و مابقی هم الزامات و ابزارهاي اساسي‌اش آی‌تی است و من با تمام وجود دنبال اين برنامه‌ها هستم که حتماً محقق شوند.

* آیا منتشر هم مي‌شوند؟

مشعلچی: بله حتماً منتشر می‌شوند؛ اگر اين 24 پروژه در مدت زمان معقولي به نتيجه برسند، تحول بزرگي اتفاق مي‌افتد. من به آينده بسیار اميدوارم.

نکتة آخر اینکه قصد داریم روي رشته‌هاي تخصصي بيمه كار ويژه‌ای انجام دهیم. ما به‌راحتی به شركت‌هاي جنرال مجوز مي‌دهيم؛ البته اشاره شد که تعداد زیاد شرکت‌های بیمه رقابت را افزایش می‌دهند؛ ولي ما چون پايه‌هاي نظارتي درستي نداريم، شرکت‌ها دچار چالش می‌شوند. اما به شرکت‌های تخصصی به‌راحتی مجوز می‌دهیم امروز قرار است به شرکتی مجوز بدهیم؛ اما بايد صفر تا صد آن شركت ديجيتال باشد. از این شرکت خواسته‌ایم تمام بخش‌ها و مراحل فعالیتش دیجیتال باشد ازجمله تبليغات، بازاريابي، اطلاع‌رساني، صدور، پرداخت خسارت، ارزيابي خسارت و … درصورتی‌که نتواند بخشی را دیجیتال کند نباید انجام دهد و از چرخة فعالیتش خارج کند. اين یک تحول است.

شركت‌هاي ديگر را به سمت توسعة زيرساخت‌هاي آی‌تی سوق مي‌دهيم يا موضوع تخصصي زندگي، تخصصي تكافل و … را به مجموعه‌هايي تخصصي و فوق‌تخصصي سوق مي‌دهيم تا بدانیم نتیجه چه خواهد بود دراین‌صورت می‌توان نتيجه‌گيري کرد. باتوجه‌به اين برنامه‌ها و سند تحول بيمه كه در شوراي‌عالي هم درمورد آن بحث شد؛ اگر اینها عملياتي شوند آيندة صنعت بیمه را روشن مي‌بينم.

* باتوجه‌به نقش‌های گوناگونی که به موضوع فناوری اختصاص دادید به نظرتان لازم نيست كه معاونت فناوري در سطح هیئت عامل شكل بگيرد؟

مشعلچی: تغيير ساختار در سيستم‌هاي دولتي بسیار دشوار است. اضافه کردن یک پست به سیستم از تغییر قانون دشوارتر است؛ اما دوستان از مسیر دیگری حرکت کرده‌اند و شركت‌هاي آی‌تی در كنار خود تأسيس كرده‌اند. اين امر بدي‌ها و مزيت‌هايي دارد.

* آقای كريمخان‌زند به نظر شما صنعت بیمه چگونه می‌تواند در عرصة سياست‌گذاري و تصميم‌گيري ارتقاء یابد؟

کریمخان‌زند: آقاي غلامي بیان کردند که افراد همه‌چیز را صفر و یک می‌بینند؛ ولی این‌طور نیست من به‌عنوان يك ايراني كه اندک تخصص بیمه دارم و نسبت به این صنعت اهمیت قائلم، به مسائل نگاه مي‌كنم. اخیراً برگة بيمه‌نامة شخص ثالث حذف شد؛ اما هفته پيش ساعت 11 شب یکی از مقامات با من تماس گرفت که آقا همسر من دچار مشکل شده است کاری کنید درواقع پليس به این سيستم دسترسی ندارد يا سنهاب بيمه مركزي قطع است.

نكته دوم اینکه باید به اصل 44 اعتقاد داشته باشيم. نكته سوم اینکه آيا مردم ايران فقط هشت مركز استان هستند؟ يا همه مردم ايران در سراسر کشور و تمام نقاط آن بايد از امكانات برابر برخوردار باشند؟

* نقطه مطلوب شما اين است كه همة مردم ايران از خدمات مطلوب برخوردار شوند؟

کریمخان‌زند: بله. همة مردم امكانات رایانه‌ای در اختیار ندارند. در تهران کسانی را می‌شناسم كه سن بالایی ندارند؛ ولي حتی نمی‌توانند پشت دستگاه ATM بروند یا با تلفن همراه‌شان ايميل چك كنند. واقع‌بين باشیم. وظیفة بيمه مركزي تعمیم و گسترش فرهنگ و خدمات بیمه ای است. اگر من تصميم‌گيرنده بودم قطعاً به شرکت‌هایی که برای شهرهای درجه 2 و 3 برنامه داشتند امتياز ویژه‌ای قائل می‌شدم. اگر بگویید که فرهنگ استفاده از فناوری در همة نقاط ایران وجود ندارد من ثابت مي‌كنم كه وجود دارد؛ مگر در سال 99-98 پنج ميليون كد بورسي به 55 ميليون کد بورسی افزایش نیافت؟ بسیاری از افراد در مناطق روستایی کار می‌کردند و گاهی به‌وسیله تلفن همراه خود سهام‌شان را چک می‌کردند. بنابراین زمینه فرهنگی استفاده از بیمه وجود دارد ولی شرکت‌های بیمه حضور ندارند و این دسترسی پایین است.

بيمه مرکزی زمانی می‌تواند تأثیرگذار باشد که هنگام پرداخت خسارت شرکت‌های بیمه به مردم حضور داشته باشد و نظارت کند. همة ما می‌دانیم که بسیاری از شركت‌های بيمه خسارت مردم را به‌موقع و درست پرداخت نمی‌کنند. خسارت آتش‌سوزي یا دیه که در زمان مناسب پرداخت نمی‌شود. نظارت بيمه مركزي باید در این راستا باشد که آیا يك شركت بيمه، خدمت خوبی به بیمه‌گذاران و یا مشتریان ارائه مي‌دهد يا نه.

* این عدم‌حضور چقدر به نظارت بيمه مركزي و چقدر به اجراي شركت‌هاي بيمه بازمی‌گردد؟

کریمخان‌زند: اگر تعداد شرکت‌های بیمه افزایش یابد كيك صنعت بیمه كوچك‌تر نمی‌شود، همین مسئله کار نظارت را پیچیده‌تر می‌کند. از وقتي شرکت‌های بیمه مختلف ازجمله خاورميانه، باران و … وارد بازار شده‌اند شركت‌هايی که در رشتة عمر فعالیت می‌کنند به فكر افتاده‌اند. بیمه خاورميانه ابتكاراتي به خرج داد یا شرکت بیمه باران همین‌طور، اما درستی و غلطی آن را بیمه مرکزی تشخیص می‌دهد یا برخی شرکت‌های بیمه در دوران شیوع بیماری کرونا پوشش‌هايي ارائه کردند که با زیان 200 ميلياردی مواجه شد؛ بنابراین كارشناسي‌ها بايد با دقت بالایی انجام شوند.

* آيا ریشة عدم‌حضور شرکت‌های بیمه در سراسر كشور در سطح استراتژي است يا در سطح برنامه و اجرا؟

کریمخان‌زند: در سطح برنامه و اجراست. اگر بيمه مركزي استراتژي ارائة امتياز به شركت‌ها را در پیش بگیرد، قطعاً شرکت‌ها برای حضور در شهرهای مختلف تشویق می‌شوند؛ مثلاً از یک شرکت بیمه بخواهد که طی يك برنامة پنج ساله تلاش کند در 30 شهر مختلف ایران حضور داشته باشد. این نگاه علاوه بر برخورداری از برنامه توسعه محور، در سطح اجرای اهداف درنظرگرفته‌شده برای صنعت بیمه نیز مؤثر خواهد بود.

* آيا با تحول ديجيتال اين امكان فراهم مي‌شود يا كافي نيست؟

کریمخان‌زند: این کار با تحول دیجیتال، زمان‌بر خواهد بود. می‌توانیم در این زمینه مطالعه‌ای انجام دهیم و آن اینکه چند درصد فروش بیمه‌نامه در كشورهای پيشرفته دنيا كه سال‌هاي سال است از اينترنت پرسرعت برخوردارند و از دوران دبستان در این زمینه آموزش ديده‌اند به‌صورت اينترنتي صادر می‌شود؟

نکتة دیگر اینکه آیا به ضریب نفوذ هفت درصد مي‌رسيم؟ درمورد صحبت‌های آقای غلامي در این زمینه به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه حدود 40 درصد صنعت بیمه به رشتة شخص ثالث، 30 درصد به رشته درمان، پنج الی شش درصد بیمه بدنه و مسئوليت را هم كم كنيم، حدود 20 درصد رشته‌هاي بیمه‌ای سودده هستند. زماني شركت‌هاي بيمه توسعه می‌یابند كه سودده باشند. شركت‌هاي بيمه در مقایسه با سایر شرکت‌ها در دیگر صنایع ازنظر اقتصادي اصلاً سودده نيستند؛ اگر سهامدار اين پول را سپرده بانكي مي‌كرد، پول بیشتری نصیب او می‌شد.

* اگر این‌طور است که شما می‌گویید چرا اين‌قدر تقاضا برای ایجاد شرکت بیمه وجود دارد؟

کریمخان‌زند: واقعیت این است که جریان نقدینگی و پول واقعی در گردش در صنعت بیمه وجود دارد. بسته بودن بازارهای بین‌الملل در ورود به این صنعت هم در کوتاه‌مدت همچنان برای شرکت‌های بیمه فرصت جذب پرتفوی را فراهم می‌کند. ازسوی دیگر بنگاه‌داری، امتیازات ویژه و نانوشته‌ای دارد که قابل کتمان نیست.

* اما 90 درصد متقاضيان ایجاد شرکت، بيمه‌اي هستند.

کریمخان‌زند: مگر همه ماهنامه‌ها سودآور هستند؟ ‌ولي عشق كار شما اين است كه يك ماهنامة خوب منتشر کنید. ممكن است مجله آشپزي خيلي بيشتر از مجله تخصصي شما سودآور باشد. مي‌خواهم، بگويم این امر شدني است؛ ولي باید خودمان را باور داشته باشيم.

من از چهار رئيس كل قبلي هم هميشه خواسته‌ام که آمار درستی از شركت‌هاي بيمه به مردم ارائه دهند. صنعت بیمه در سال يك ميليارد فقره خسارت درمان پرداخت مي‌كند؛ ولي چون شركت‌هاي بیمه همة پرونده‌ها را يكي مي‌كنند بيمه مركزي آمار دقيقی ندارد. هميشه درباره پرتفوی صحبت می‌شود؛ ولی هیچ‌وقت درباره میزان خدمات و چگونگی ارائة آن صحبت نمی‌شود. بيمه مركزي باید يك واحد جداگانه برای ارزیابی رضایت بیمه‌گذاران داشته باشد. روابط عمومي بیمه مرکزی بايد رضايت‌مندي بیمه‌گذاران را ارزیابی کند.

درارتباط‌با بيمه شخص ثالث باید بگویم که وقتي حق بیمه آن افزایش یافت من عضو شوراي بيمه بودم كه به رئيس كل بیان کردم که اگر حق بیمه را از اين بيشتر كنيد، مردم بیمه‌نامه نمی‌خرند و امروز اگر به آمارها رجوع کنید، می‌بینید که تعداد بیمه‌شدة شخص ثالث کاهش یافته است؛ چون از نظر بازار هر كالايي يك جذابيت قيمتی دارد و وقتی بيش از آن باشد، مردم دیگر آن را نمی‌خرند.

* ريشة این ضعف را در سياست‌‌گذاري مي‌دانيد؟

کریمخان‌زند: نه. ولی اگر مي‌خواهيد شرکت‌های بیمه توسعه یابند باید سودآور باشند؛ اگر مي‌خواهيد صنعت بیمه توسعه یابد، بايد استقلال داشته باشد. متأسفانه بعد از اصلاح و تصویب قانون شخص ثالث تعداد کشته‌ها در جاده‌ها بيشتر شده است. ازطرفی در جلسات مشترک آمار وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی دربارة 10 درصد پرداختی صنعت بیمه با پزشكي قانونی و نيروي انتظامي همخوانی ندارد؛ به نظرتان اگر 10 درصد در اختیار بیمه مرکزی باقی می‌ماند و از همین نهاد می‌خواستند آمبولانس خریداری کند بهتر نبود؟ یا وزارت راه يا نيروي انتظامي در جاده‌ها نقاط حادثه‌ساز را اعلام کنند تا صنعت بیمه از پيمانكاران بخواهد که آن نقاط را بهسازی کنند.

درواقع با تمام این اوصاف قانون شخص ثالث پياده نشده است. قانون بالادستي ایجاد مي‌كنند و صنعت بيمه هم مجبور است به واحد مربوطه که در قانون قید شده پول بدهد؛ ولي آمار و اطلاعاتي در اختیار بیمه مرکزی قرار نمی‌گیرد؛ بنابراين اين قانون به‌طور درست پياده‌سازي نشده و بيمه مركزي هم نمي‌تواند آن استقلال را داشته باشد.

نوحي: درارتباط‌با بحث سياست‌گذاري به نظرم بيمه مركزي هميشه تلاش كرده است تا ارتباطات خوب و سازنده‌ای با مقامات بالاتر ازجمله مجلس و نهادهای دیگر داشته باشد این ارتباطات همیشه برقرار بوده است؛ ‌ولي ضعفي كه وجود دارد اینکه آن مقامات بالادستی در زمان تقریر مقررات، صنعت بیمه را نادیده گرفته‌اند؛ درواقع صنعت بيمه مظلوم است؛ هیچ‌گاه آمار درست و دقیقی در اختیار این صنعت قرار نگرفته است. نهادهای مختلف، صنعت بيمه را جدي نمي‌گيرند، درحالي‌كه صنعت بيمه نقش بسیار بزرگي در اقتصاد كشور دارد. در نقاطی که مقامات بالادستي یا نظام به صنعت بيمه اهميت داده یا از این نهاد كمك خواسته، صنعت بيمه به بهترين وجه و در كمال آرامش مشكلات مملكت را حل کرده است.

* علت مظلوم ماندن صنعت بیمه چیست؟

نوحی: صنعت بيمه در كل اقتصاد كشور سهم کوچکی دارد درواقع پرتفوی صنعت بیمه در کل اقتصاد کشور مبلغ چنداني به شمار نمي‌آيد؛ به همين دليل نقشی که صنعت بيمه در ساختار اقتصاد بازي مي‌كند ناديده گرفته مي‌شود؛ مثلاً کل تولید فلان شركت بزرگ به اندازة کل درآمد صنعت بيمه است.

* آيا اين دلیل كافي است؟

نوحی: چون با عملكرد صنعت بيمه مواجه نشده‌اند؛ ولي ما شاهد بودیم زماني كه تحريم‌ها آغاز شد، چطور صنعت بيمه يكدست و با تعامل شركت‌های بیمه و بيمه مركزي مشکلات را رفع کردند.

* آیا این مسائل را دور هم بازگو کردید و هیچ‌گاه آنها را رسانه‌ای نکردید؟

نوحی: دقیقاً درست است. صنعت بيمه مثل يك موتور كار مي‌كند و هيچ‌وقت صداي بيروني ندارد كه بگويد من اين كار را انجام دادم یا فلان کار را انجام دادم.

* چرا رئيس اورژانس باید به‌راحتی بگويد که ما پنج سال است كه آمبولانس نخريده‌ايم و از هيچ نقطه‌ای از صنعت بیمه صدا درنيايد؟ یعنی بیمه مرکزی یا سندیکا هیچ اعتراضی نکند.

نوحی: صنعت بيمه كلاً ساكت است و آرام کار خود را می‌کند.

* آیا این امر به نقش منفعلانه صنعت بيمه بازنمي‌گردد؟

نوحی: به نظرم تا حدودي می‌توان این امر را به نقش منفعلانه این صنعت مرتبط دانست؛ چون بیمه يك تجارت و يك عمل بازرگاني است؛ بنابراین بیمه‌گران مانند يك تاجر تصور مي‌كنند فعاليت اقتصادي انجام می‌دهند و سعی می‌کنند با دنياي بيرون ارتباط زیادی نداشته باشند. به نظرم اینجا نقش بيمه مركزي پررنگ‌تر مي‌شود كه اطلاع‌رسانی کند. امیدوارم با حضور آقاي مشعلچي اطلاع‌رساني صورت بگیرد و نقش صنعت بيمه پررنگ‌تر از قبل باشد.

* آنچه صنعت بيمه به‌ویژه بيمه مركزي تلاشی برای آن نکرده موقعيت نظارتي صنعت بيمه است؛ مثلاً ساختمان پرریسکی ساخته مي‌شود و صنعت بيمه آن را بیمه نکند یا اعلام شود اگر در این نقطه ساختمانی ساخته شود آن را بيمه نمي‌كنم؛ همة اینها موقعيت‌هاي نظارتي به‌صورت غیرمستقیم هستند. عدم‌حضور صنعت بيمه در قالب ناظر در این حوزه‌ها یکی از ضعف‌های آن به شمار می‌آید.

نوحی: بله درست است. روابط عمومي شركت‌هاي بيمه از بُعد تبليغاتي كه انجام مي‌دهند باید پررنگ‌تر باشد.

مشعلچی: تعاملات با مجلس، دولت، رسانه‌ها، اطلاع‌رساني و سخنگویی را انجام می‌دهیم. ذهنيت بيرونی اين است كه در صنعت بیمه پول بسیار زیادی وجود دارد و هركس بايد مقداری از آن را برای خود بردارد. وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، بهزيستي و … . ما شجاعت حضور در مجلس را نداریم، به این دلیل که اگر به آنها بگوییم حق صنعت بیمه این میزان و خسارت آن این میزان است آنها نتیجه‌گیری می‌کنند صنعت بیمه سالي 50 هزار ميليارد سود مي‌كند؛ ولي هزينه‌هاي ديگر را نادیده می‌گیرند و اصلاً متوجه هم نمي‌شوند. دولت معمولاً در حالت خشکسالی بودجه و پول عموماً دنبال نهادهایی است که فشار این بار را از روی دوش دولت کم کند؛ بنابراین رفت‌وآمد‌ها و اطلاع‌رسانی و برجسته شدن‌ها دردسرساز است. گاهی بعد از اطلاع‌رسانی‌ها لایحه‌ای صادر می‌شود که مثلاً ۲۰ درصد از این پرتفوی را به بهزيستي اختصاص دهید. راهکار ما چیست؟ اینکه بايد در بخش‌هاي مختلف حضور یابیم و مشكلات صنعت را بشکافیم و به همه بفهمانیم که اين اعداد و ارقام چه هستند و همگان بدانند که ما در حوزه بيمه‌گري زيان مي‌دهيم. ما در حوزة بيمه‌گري به‌صورت پكيج در صنعت بيمه سودده نیستیم؛ بنابراین باید نهادهای مختلف را توجيه كنيم كه صنعت بیمه سودده نیست؛ وقتي در مجلس حضور می‌یابیم یا اطلاع‌رسانی می‌کنیم فقط در جهت اطلاع‌رساني از عملكرد و خدمات و كارهاي اجتماعي‌ای است که انجام می‌دهیم.

صنعت بیمه كوچك‌ترين باري روی دوش دولت ندارد؛ بلکه بسیاری از بارهاي دولت را بدون هيچ سروصدایی يا تبليغات آن‌چناني برمی‌دارد؛ بنابراين صنعت بیمه صنعت بسیار مهمی است و بسياري از مشكلات مردم را به‌راحتي و بدون كوچك‌ترين دغدغه‌ای حل مي‌كند، 50 ميليون نفر را سرويس مي‌دهيم، قريب به شش الی هفت ميليون نفر ازجمله ارزیابان خسارت، شبكه فروش و خانواده‌هاي‌شان و … از اين صنعت ارتزاق مي‌كنند. آیا صنعت بانكی کشور چنین ارتزاقی ايجاد مي‌كند؟ ازنظر دانش‌بنياني سه سال با حضور كساني مانند آقاي دكتر كريمخان‌زند نفر اول نوآوري در دولت شدیم.

صنعت بیمه صنعت بزرگي است؛ ولي نقاط ضعف هم دارد. همان‌طور که خانم دکتر نوحی بیان کردند در اطلاع‌رساني ضعف داریم که امروز به‌شدت روی آن متمركز شده‌ايم؛ ‌يعني ساختار و ارتباط را تقويت مي‌كنيم، مدل‌ها و استراتژي‌ها را مي‌چينيم و امیدوارم بتوانيم كاری کنیم و کار را جلو ببريم.

هادی: من معتقدم؛ ضريب نفوذ صنعت بيمه نسبت به كشورهاي مشابه پايين نيست. ما سازمان‌هاي متعددي داريم كه کار بیمه را انجام می­دهند ولی در آمار قرار نمی‌گیرند که بسیار معتقدم این موضوع می­بایست به‌طور جدی مورد توجه و اصلاح قرارگیرد، موضوع فقط اصلاح آمار نیست بلکه در این عملیات اصول بیمه­گری رعایت نمی­شود و اغلب بار هزینه­­ای زیادی به دولت و سازمان‌ها تحمیل می­کند.

ضریب نفوذ صنعت بیمه به درآمد سرانه وابسته است. به‌این‌ترتیب نسبت به درآمد سرانه وضع خوبی داریم؛ ازطرف ديگر حق بيمه‌ رشته­های بیمه (آتش‌سوزي، مسئوليت و باربري و…) در فضاي رقابتي و به نفع بیمه­گذاران كاهش می­یابد؛ به تعبیر دیگر  نمی­توان گفت چون ضریب نفوذ رشد نکرده، كارخانه­ها و یا صنایع  بيمه نمي‌شوند؛ بلکه نرخ‌های حق­بیمه کاهش ‌یافته و این اتفاق بدی نیست.

* درواقع عوامل برون‌زا را بسیار تأثیرگذار می‌دانید.

هادی: ما به استقلال علاقه داریم و از بیمه مرکزی می‌خواهیم مستقل باشد ولی به نظرم باید تعریف از استقلال را مشخص کرد چون هر کسی از نگاه و تمایل خودش استقلال را تعریف می­کند و انتظار دارد.  به‌عنوان نمونه از بیمه مرکزی انتظار می­رود که در مقابل کاهش حق­بیمه­ها (یا به قول معروف نرخ شکنی) واکنش نشان دهد؛ ولی سوال این است که اگر شرکت­ بیمه­ای با بررسی­های خود به این نتیجه رسید که ریسکی را می­تواند با حق­ بیمه کمتر بپذیرد، آیا باید دراین‌رابطه دخالت کرد؟ این دخالت در امور یک شرکت به حساب نمی­آید؟ یا اگر سهامداران یک شرکت بخواهند فردی را به‌عنوان مدیر ارشد و یا میانی انتخاب کنند، آیا باید در این موضوع دخالت کرد؟ اگر اصول حاکمیت شرکتی را پذیرفته باشیم، این موارد را باید به خود شرکت واگذار کرد و دخالت در امور داخلی آن­ها، استقلال به حساب نمی­آید.

در قانون جایگاه و رسالت بیمه­مرکزی تعریف شده و بیشتر آنچه را که مطرح می­شود بایستی از نهاد مستقل و غیرحاکمیتی خواست. انجمن حرفه­ای بیمه، سندیکای بیمه­گران، انجمن حسابرسان داخلی بیمه و سایر نهادهایی که بایستی تاسیس شوند و باید از بیمه مرکزی انتظار داشت برای تاسیس آن­ها حمایت­های مالی و معنوی خود را داشته باشد و به‌عنوان یک برنامه مشخص اجرایی تا پیاده شدن آن را پیگیری کند. تجربه نشان داده که این نهادها مستقل خواهند بود و ادامه حیات­شان وابسته به اعتماد‌سازی و کسب اعتبار است و به این دلیل مستقل عمل می­کنند. خوشبختانه صنعت از بابت افراد حرفه­ای و باتجربه در شرایط نامطلوبی نیست، کارشناسان و مدیرانی که بازنشسته می­شوند و با انبوهی از دانش و تجربه آماده کار در سازمان­های مردم نهاد هستند و با حمایت بیمه مرکزی این سازمان­ها می­توانند بازوی قوی و مهمی برای کمک به شرکت­های بیمه و بیمه مرکزی باشند.

* به‌هرحال نباید در میان جامعه نااطمینانی ایجاد کرد.

هادی: من از مطالعات پژوهشكده استفادة بسیاری کردم و در تمام جلسات تكافل نیز حضور دارم. یکی از مطالعات پژوهشکده بررسی علت عدم‌توسعة بیمه زندگی در كشورهاي آسياي جنوب شرقي به‌رغم نياز مردم بود؛ نهاد حاكميتی بیمه در این کشورها براي آماده‌سازي ذهن مردم و معرفي این بیمه وارد حوزة تبلیغ  و اطلاع­رسانی شده بود. این کار منافاتی با استقلال بیمه مرکزی ندارد، یعنی اگر بیمه مرکزی وارد تبلیغات و اطلاع­رسانی درخصوص بیمه­های زندگی شود عملا در مسیر توسعه فرهنگ بیمه گام برداشته و این کار موجب همه­گیری اطلاعات بیمه زندگی می­شود و ارتباط به شرکت بیمه خاصی ندارد، اتفاقا چون بیمه مرکزی مستقل و نهاد حاکمیتی است تاثیر بیشتری بر مخاطب خواهد داشت و اطلاع­رسانی­اش از حالت بازرگانی به یک فعالیت برای منافع عمومی تبدیل می­شود؛ ما تنوع نسبتا خوبی در بیمه زندگی داریم ولی به دلیل عدم‌معرفی آن به عموم جامعه، افراد از مزایا و منافع آن بی‌بهر­ه­اند.

The post مستقل بودن یا نبودن/ بازتعریف مفهوم استقلال ناظر بیمه ای appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز به نقل زا بیمه داری نوین وقتی سخن از استقلال بیمه مرکزی به میان می‌آید اغلب آن را با مفهوم استقلال بانک مرکزی مقایسه می‌کنند، درحالی‌که چنین نیست. در چنین وضعیتی تشخیص درست در مفهوم ، شاخص‌ها و رفتار تنظیم گری در صنعت بیمه متناسب و منطبق با آنچه در قانون آمده از اهمیت بالایی برخوردار است. به نظر می‌آید قانون‌گذار با این پیش‌فرض که استقلال برای ناظر بیمه‌ای امری بدیهی است درقانون بیشتر بر عناصر توسعه‌ای صنعت بیمه تاکید کرده است. اگرچه هر توسعه‌ای بدون یک ناظر مستقل عملا با چالش همراه خواهد شد. در میزسخنی که با حضور سید مجید مشعلچی قائم مقام و سخنگوی بیمه مرکزی، حسین کریم خان زند مدیر عامل شرکت بیمه نوین ، غلامی عضو هیات مدیره بیمه اتکائی ایرانیان ، مینا صدیق نوحی مدیر عامل شرکت بیمه اتکائی سامان و علیرضا هادی مدیر عامل شرکت بیمه زندگی باران شکل گرفته تلاش شده است از همه طیف‌های بیمه‌گری نماینده‌ای باشد. نقطه‌نظرات درباره مفهوم استقلال و نحوه عمل ناظر تفاوت‌ها دارند و درعین‌حال برخی مواقع متضاد هستند.

قسمت اول این میز سخن را با هم می خوانیم:

غلامی: به نظرم اگر مصداق‌هایی تعریف می‌کردید تا درمورد آنها صحبت کنیم به نتیجة بهتری دست پیدا می‌کردیم. مأموریت بیمه مرکزی در مادة اول قانون تصویب بیمه مرکزی و بیمه‌گری تعریف شده است و ازنظر من شک و شبهه‌ای در آن نیست و ازطرفی قابل تفسیر هم نیست. مهم‌ترین وظیفة بیمه مرکزی حفظ حقوق بیمه‌شدگان و ذی‌نفعان آنهاست که ازطریق نظارت دقیق و مستمر عملکرد شرکت‌های بیمه  می‌بایست انجام پذیرد. به نظر بنده این قانون  در زمان تصویب یکی از قوانین توسعه یافته در صنعت بیمه جهانی بوده  و شاید هم با اقتباس از  قوانین بازارهای توسعه‌یافته تدوین شده باشد اما آنچه که خیلی با اهمیت‌تر است اجرای درست و کامل قانون است  که متاسفانه ما همیشه در این موارد  ضعف داشه و داریم۔ به‌هرحال مهم‌ترین وظیفة آن حفاظت از مصرف‌کنندة نهایی است.

در این قانون به نظارت تصریح شده است؛ به تعبیر دیگر صیانت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان در کانتکستی قرار می‌گیرد که به نظارت‌های بیمه مرکزی با سیاست‌گذاری‌ای که از طریق شورای عالی بیمه صورت می‌گیرد، بازمی‌گردد. این رسالت بیمه مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر است و طبیعی است که ازطریق آیین‌نامه‌ها و مقرراتی که در شورای عالی بیمه تصویب می‌شود باید وظیفة نظارتی خود را انجام دهد. این چیزی است که در قانون آمده است؛ اما مسئلة دیگری نیز مطرح است و آن چگونگی تدوین مقررات است؛ آیا نهاد ناظر یک‌طرفه حقوق را تشخیص می‌دهد و در ادامه آنها را تدوین می‌کند؟ وقتی بیمه مرکزی در سال 1350 به‌موجب این قانون تأسیس شد و شورای عالی بیمه که یکی از ارکان بیمه مرکزی محسوب می‌شود به صراحت قانون شکل گرفت، جلسات اولیة شورای عالی بیمه به تصویب آیین‌نامه‌ها اختصاص یافت. آیین‌نامه‌هایی که ابتدا تصویب شد، آیین‌نامه‌هایی بودند که قبل از تأسیس بیمه مرکزی، سندیکای بیمه‌گران آنها را تصویب کرده بود؛ به تعبیر دیگر قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران تعدادی شرکت بیمة داخلی و خارجی در کشور فعالیت می‌کردند و سندیکا آنها را سازمان‌دهی می‌کرد؛ البته نظارت اجرایی بر عهدة بیمه ایران بود؛ ولی این شرکت هیچ‌گاه آیین‌نامه‌ای تصویب نکرد، هنوز که هنوز است برخی از آیین‌نامه‌ها عیناً همان آیین‌نامه‌هایی هستند که سندیکای بیمه‌گران قبل از سال 1350 تصویب کرده بود. نشانه‌ای در این مسئله وجود دارد و آن اینکه بیمه‌گرانی که در بازار صنعت بیمة ایران فعال بودند، حرفه‌ای بودند یا سندیکای بیمه‌گران حرفه‌ای فعالیت می‌کرد. بسیاری از این آیین‌نامه‌ها از آیین‌نامه‌هایی که در آن زمان در بازارهای دیگر وجود داشت اقتباس شده بودند.

فراموش نکنیم در آن زمان بسیاری از بازارهای بین‌المللی بازارهای تعرفه‌ای بودند و این مقررات در آنها وجود داشت و تعرفه‌ها نیز مصوب بودند؛ ولی بعدها آزادی عمل در بسیاری از این بازارها به وجود آمد. رسالتی که امروز بیمه مرکزی بر عهده دارد، همان چیزی است که ازطریق آن آیین‌نامه‌ها به آن منتقل شده است و قانون بیمه مرکزی آن را وسیع‌تر دید و فقط بیمه مرکزی را به‌عنوان ناظر بر صنعت بیمه در نظر گرفت. وظیفة دیگر بیمه مرکزی نظارت بر تعمیم امر بیمه است.

* درواقع بیمه مرکزی سه وظیفة تنظیم، هدایت و نظارت را برعهده دارد؛ اما اینکه بیمه مرکزی و دیگر بازیگران چقدر در تحقق آنها موفق عمل کرده‌اند، مبحث و موضوع دیگری است که قابل بحث است.

غلامی: برای پاسخ به این سؤال باید به یک تجربه تاریخی اشاره کنم؛ از سالی که بیمه مرکزی تأسیس و تا زمانی که انقلاب اسلامی واقع شد، هفت سال فاصله است. طی این هفت سال اغلب آیین‌نامه‌های موجود مصوب سندیکای بیمه‌گران تنفیذ و یا تصویب گردید و تعداد دیگری از آیین‌نامه‌های جدید به تصویب شورای عالی بیمه رسیدند. آیین‌نامه‌های اول، همان‌هایی هستند که سندیکا آنها را تصویب کرد. بعد از وقوع انقلاب چند سالی از سال 58 تا سال 62 جلسات شورای عالی بیمه تقریبا تعطیل  بود و یا به‌ندرت و حسب ضرورت فوری تشکیل می‌شد و بخش نظارت بیمه مرکزی تعطیل شده بود. سال 58 قانون ملی شدن شرکت‌های بیمه مطرح شد و چون در دوره‌ای رئیس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل بیمه ایران یک نفر بود، تصمیم بر این شد که تعدادی از شرکت‌های بیمه خصوصی که ملی شده بودند، فعالیت جاری‌شان متوقف شود که این کار هم صورت گرفت؛ بنابراین صنعت بیمه ایران با چهار شرکت فعالیت داشت. از اقداماتی که باید در آن زمان صورت می‌گرفت این بود که جلسات شورای عالی بیمه تشکیل شود و حوزة نظارت بیمه مرکزی دوباره فعال گردد و سازمان مجدد داده شود و همة این اقدامات طی یک دهه صورت گرفت. در این مدت تعدادی از آیین‌نامه‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفتند؛ مثلاً یکی از مسائلی که مطرح بود و تقریباً تعطیل شده بود، بحث کارگزاران بیمه بود. توصیف این مسائل برای خرده‌گیری به کسی نیست؛ همة ما می‌دانیم که شرایط  اول انقلاب این وضعیت را به وجود آورده بود. همه این مسائل زمان‌بر بودند و یک دهه طول کشید تا سازمان مجددی در بیمه مرکزی به‌ویژه حوزه نظارت احیاء و فعال شود. بخش اتکایی کار خود را می‌کرد؛ چون مجبور بود، یعنی عملیات بیمه‌گری هم در ارتباط با مسائل اتکایی داخلی و هم بین‌المللی وجود داشت و باید انجام می‌شد فقط متأسفانه حوزة نظارت بیمة مرکزی که رسالت اصلی و عمدة بیمه مرکزی است، تعطیل شده بود.

بیمه مرکزی تا به امروز دوره‌هایی را از سر گذرانده و اتفاقات قابل ذکری در آن رخ داده است؛ البته منتقدانی هم دارد و برخی  از آنها معتقدند که بیمه مرکزی رسالت واقعی خود را به‌درستی انجام نداده یا کامل انجام نداده است. من فکر می‌کنم باید برای خودمان تعریف داشته باشیم و وقتی نقد می‌کنیم باید باتوجه‌به تعریف قانونی و ذکر مصادیق، استدلال بیاوریم.

* آقای غلامی نظرتان درمورد استقلال بیمه مرکزی چیست و آن را چطور ارزیابی می‌کنید؟

غلامی: معتقدم در دهه‌های قبل استقلال بیمه مرکزی بیشتر به چشم می‌خورد.

* باتوجه‌به‌ اینکه چند سالی در بیمه مرکزی حضور داشتید تعریف شما از استقلال چیست؟

غلامی: اگر قانون بیمه مرکزی در اجرا به‌درستی پیاده‌سازی شود نشان می‌دهد که دستگاه ناظر مستقل است؛ اگر درست پیاده‌سازی نشود، استقلال‌اش صدمه می‌بیند. مجموعة قانون بیمه مرکزی به همراه آیین‌نامه‌هایی که شورای عالی بیمه به‌عنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی مصوب کرده است؛ اگر هر کدام از این آیین‌نامه‌ها به‌درستی اجرا نشده باشند استقلال نهاد ناظر را تضعیف می‌کند.

* آقای مشعلچی، بیمه در بازار پول به‌عنوان یک بازیگر مهم تعریف شده است؛ اما این صنعت نقش‌آفرینی پررنگی در بازار پول ندارد؛ لطفاً از این منظر به مقولة نقش‌آفرینی مؤثر و مستقل صنعت بیمه بپردازید درعین‌حال مبنا را مثلث تنظیم، هدایت و نظارت در نظر بگیرید.

مشعلچی: آرزو می‌کردم ای‌کاش تمام تنظیم‌گری‌های رفتار و گفتار و اعمال ما گِرد میزهای تخصصی مثل این صورت می‌گرفت. ما در کشورمان گفتمان میزگردی کم داریم. از این بابت با کمال میل پذیرفتم که در این میزگرد حضور داشته باشم.

استقلال برای نهادی که صرفاً و صرفاً و صرفاً ناظر است، امری کاملاً حیاتی است؛ مثل سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات یا سیستم‌هایی که فقط نظارت می‌کنند و مبتنی بر محیط اطلاعات دریافت می‌کنند و بازدیدهای میدانی و بررسی اسنادی می‌کنند و اقدامات مربوط به نظارت را انجام می‌دهند. اینها باید کاملاً مستقل باشند.

بیمه مرکزی صرفاً ناظر نیست. ما در بیمه مرکزی باید این بازار را توسعه دهیم؛ اما آیا با استقلال کامل می‌توان بازار را توسعه داد؟ یا مقولة حمایت، حمایت در بیمه مرکزی یک مقوله است؛ اما آیا با حمایت، استقلال را از دست می‌دهیم؟ درحالی‌که وظیفة من حمایت‌گری است. آرامشی که قصد دارید ازطریق بیمه مرکزی به جامعه القا کنید، ناشی از تنظیم‌گری‌های درست شما با همة ذی‌نقشان این صنعت است. این تنظیم‌گری با همه ذی‌نقشان که منجر به توسعه، حمایت و نظارت هوشمند در مسیر توسعه باشد با معنی استقلال در تضاد است؟ من روابطم را با ارکان نظام و ارکان حکمرانی تنظیم‌گری می‌کنم و استقلالم را از دست می‌دهم؟

* این مرز حساس کجاست؟

مشعلچی: مرز حساس نقطه‌ای است که در حوزة عملیات من و در حوزة فن من دخالت صورت بگیرد؛ یعنی مصوبة شورای عالی را رد می‌کنند و آن را اجرا نمی‌کنند یا در مصوبات شورای عالی دخالت مستقیم می‌کنند یا در مصوبات هیئت عامل دخالت مستقیم می‌کنند. این رفتار، ورود به عملیات تخصصی من یا دخالت است و استقلال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ولی من که می‌خواهم در جامعه آرامش ایجاد کنم، به طریق اولی باید در خانواده‌ام آرامش باشد. برخی تصور می‌کنند استقلال در قدرت‌نمایی است.

* دقیقاً درست است. لطفاً مرز اقتدار و استقلال را تفکیک کنید.

مشعلچی: مرز اقتدار و استقلال به مجری آن اقتدار و استقلال بستگی دارد. تصور کنید من با شرکت‌های بیمه در تعامل کامل هستم و در راستای مأموریت‌شان به آنها احترام می‌گذارم و کمک می‌کنم و انتظار دارم که آنها نیز به نظارت و مؤلفه‌های نظارت من احترام بگذارند. آیا حمایت از مدیران عامل نشان از این دارد که استقلال‌مان را از دست داده‌ایم؟

* نظرتان درباره نهادهای فرادستی و بالادستی چیست؟

مشعلچی: اجازه دهید از نقطة پایین آغاز کنیم؛ چون از نقطة پایین مشکل داریم؛ مثلاً ما از سندیکا و مدیران عامل حمایت می‌کنیم؛ اما متهم به عدم‌استقلال می‌شویم مبنی بر اینکه نهاد ناظر و نهادی که باید تحت نظر قرار بگیرد دست به یکی کرده‌اند. ما در گفتمان‌سازیِ استقلال مشکل داریم نه در بیمه مرکزی، بلکه در همة بخش‌ها. وقتی از استقلال صحبت می‌کنیم تصور می‌شود که یک آدم تنها با همه درگیر، با همه دارای مشکل و فردی دگم و در غیراین‌صورت آن فرد مستقل نیست.

* امروز انتقادات بسیاری به شورای عالی بیمه صورت می‌گیرد؛ ازجمله اینکه جلسات شکل نمی‌گیرند. ترکیب شورای عالی بیمه چقدر در این امر مؤثر است؟ همان‌طور که می‌دانید پنج الی شش نمایندة معاونان در این شورا حضور دارند؛ ولی بسیاری از جلسات تشکیل نمی‌شوند درحالی‌که بسیاری از آیین‌نامه‌ها باید بررسی شوند و به تصویب برسند ازجمله آیین‌نامه 102. نکتة دیگر اینکه نقش رئیس کل با اینکه حق امضا ندارد، باعث شده تا استقلال این شورا زیر سؤال برود.

مشعلچی: این موضوع به نظرم نوعی توهین به اعضا می‌شود.

اعضای شورای عالی شامل معاون اقتصادی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب مجمع، دو مدیرعامل شرکت (یکی مدیرعامل بیمه ایران و یک مدیرعامل به انتخاب سندیکا) و منتخب رئیس اتاق بازرگانی است. به‌این‌ترتیب سندیکا و مجمع عمومی و بیمه مرکزی در این شورا نماینده دارند. گفته می‌شود که اینها که از بخش‌های مختلف می‌آیند استقلال ندارند؛ مثلاً اتاق بازرگانی استقلال ندارد، وزارت رفاه استقلال ندارد و … .

* بیان نمی‌شود که استقلال ندارند. بررسی شورای عالی به یک زمان خاص خود نیاز دارد.

مشعلچی: بله درست است. من به کلیاتی اشاره می‌کنم؛ به‌این‌ترتیب شورای عالی پنج عضو از بخش‌های مختلف دارد؛ دو نمایندة مجلس به‌عنوان عضو ناظر در این شورا حضور دارند. عضو ناظر داریم، نماینده مجلس داریم، نماینده دو وزارتخانه داریم، ولی باز هم می‌گویند رئیس در آنجا همه‌کاره است.

* شوراهای غیرتخصصی چالش‌های خاص خود را دارند و کمیسیون‌ها نیز قوی نیستند به نظرم چون موضوع میزگرد ما شورای عالی نیست بهتر است زودتر از آن عبور کنیم.

مشعلچی: بله درست است. فقط بگویم که همه در این شورا با استقلال حرف‌های‌شان را بیان می‌کنند و برخی موضوعات رأی می‌آورند و برخی موضوعات رأی نمی‌آورند و منصفانه نیست که بگوییم چون آنچه مد نظر ما بود رأی نیاورد استقلال ندارد؛ البته ممکن است نقاط ضعفی هم داشته باشد.

در ارتباط با نهادهای بالادستی باید بپذیریم که نهادها در کشور ما بر اساس قانون، وظایف و اختیاراتی دارند و من به بهانه استقلال نمی‌توانم اختیارات را از آنها بگیرم.

* برخی نهادها در کشور نقش فعالانه و برخی نقش منفعلانه دارند. لطفاً به این تفاوت بپردازید.

مشعلچی: باید واقع‌بین باشیم. ما در فضای آرمانی قرار نداریم؛ مثلاً وزیر اقتصاد طبق قانون اختیاراتی دارد؛ ازجمله قائم‌مقام بیمه مرکزی باید به پیشنهاد وزیر اقتصاد انتخاب شود؛ بسیاری معتقدند که این اختیار باید به بیمه مرکزی واگذار شود؛ ولی امکان‌پذیر نیست؛ اما این دو نهاد در تعامل با یکدیگر هستند.

رئیس کل بیمه مرکزی اختیاراتی دارد و قائم‌مقام نیز اختیاراتی دارد؛ اگر من از اختیارات خود استفاده نکنم، فرد خیلی خوبی هستم؟ نه این‌طور نیست. من از اختیاراتم با تعامل با آقای رئیس کل استفاده می‌کنم. اتفاقاً در جلسة شورای عمومی بیان کردم که در کشور ما تقابل به‌راحتی انجام می‌شود؛ اما تعامل و صبوری در فضایی که احساس می‌کنید حرف شما درست است، ولی نقد می‌شود و رد می‌شود اهمیت دارد. صبر استراتژیک باعث توسعة صنعت و کسب‌وکار می‌شود.

در علم اقتصاد بیان می‌شود که یک دشمن زیاد است و هزار دوست کم. من می‌گویم در تعامل با یکدیگر اجازه دهیم هر کس از اختیارات خود استفاده کند. من بالاترین تعامل را بین آقای رئیس کل و وزیر دیدم؛ یعنی برای کوچک‌ترین چیزی با یکدیگر هماهنگ می‌شوند و تا قانع شدن اتفاق نیفتد، هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد.

* قانون چقدر به ایجاد این تعامل اجازه داده است؛ به نظرم از چند کلیدواژه استفاده کنید بهتر باشد. درواقع حمایت تبدیل به دخالت نشود. چالش در این نقطه است.

مشعلچی: دوستانی که بعضاً این را مطرح می‌کنند، فلسفه وجودی خود را زیر سؤال می‌برند. اینکه تا من اینجا هستم، همه‌چیز قانونمند است و استقلال وجود دارد؛ اما همین که رفتم همه چیز بر هم می‌خورد. آیا من اصلح‌ترین فرد برای حضور در این میزگرد هستم؟ قطعاً من اصلح‌ترین فرد نیستم. من گزینه‌ای بودم که از بین گزینه‌های دیگر انتخاب شدم. آیا با انتخاب من استقلال بر هم خورده است؟ دوستان باید اخلاق حرفه‌ای داشته باشند؛ اگر من فردا روزی در بیمه مرکزی نبودم نباید استقلال بیمه مرکزی را زیر سؤال ببرم.

* همیشه بحث استقلال بانک و بیمه مرکزی مطرح بوده و همیشه انتقادها مطرح است.

مشعلچی: استقلال وجود دارد، استفاده از اختیارات وجود دارد، اخلاق حرفه‌ای باید توسعه یابد. شما چنین انتقادی کنید هر دوره‌ای باشد، من هر کم‌کاری‌ای داشته باشم، می‌گویم؛ نگذاشتند، کارهای زیادی می‌خواستم انجام دهم؛ ولی نگذاشتند. من اختیار دارم، می‌توانم کار کنم، استقلال دارم، حرف‌هایم را می‌زنم، اینکه استقلال دارد یا ندارد قضاوتش با مردم است.

* آقای کریمخان زند لطفاً نظرتان را بیان کنید.

کریمخان‌زند: بیمه باعث ایجاد آرامش و عدالت در جامعه می‌شود و به توسعة اقتصاد در جامعه کمک می‌کند؛ بنابراین بیمه را نمی‌توان با بانک‌ها مقایسه کرد؛ به تعبیر دیگر نمی‌توان آن را صرفاً در چارچوب ریالی قرار داد. خدمات بیمه به توسعة اقتصاد یک کشور یا جامعه کمک می‌کند و به توسعة عدالت اجتماعی نیز می‌انجامد.

ولی اصولاً یک نگاه ناشی از نگرانی نسبت به وضعیت فعلی داریم. وضعیت موجود، وضعیت قانونی ما نیست. ما بحث اصل 44 و بحث توسعة اقتصادی و بحث تغییرات دنیا را داریم. دنیا چقدر تغییر کرده است؟ در دهة 60 موبایل وجود نداشت؛ اما امروز تمام کارها با گوشی های تلفن همراه انجام می‌شوند؛ همچنین از رایانه استفاده می‌کنیم؛ اما همچنان وضعیت موجود در بیمه مرکزی و صنعت بیمه وضعیت 50 سال پیش است. دوستان در صحبت‌های‌شان مرتب به وقایع چند دهه پیش ارجاع می‌دهند؛ ولی واقعیت‌های چهار، پنج سال گذشته با وضعیت اقتصاد جهانی تطبیق ندارد.

تصور کنید تحریم‌ها برداشته و شرکت‌های بیمه خارجی وارد کشور شوند؛ با وضعیت موجود امکان ندارد شرکت‌های فعلی بتوانند با شرکت‌های درجه یک دیگر کشورها رقابت کنند. برای وضعیت مطلوب در آینده با تکیه بر آینده‌پژوهی باید تغییرات را جدی بگیریم. درجا زدن، وضعیت فعلی را بهبود نمی‌بخشد. نقش بیمه مرکزی چیست؟ اینکه تغییرات را به وجود بیاورد. باید قبول کنیم که قانون سال 1350 برای همان سال خوب و مناسب بود.

* به این ترتیب معتقدید که قوانین بیمه مرکزی باید تغییر کنند؟

کریمخان‌زند: شاید تا چند سال پیش این‌طور فکر نمی‌کردم؛ اما امروز ترکیب و کارایی ساختار اعضای شورای عالی بیمه نیز باید دوباره بررسی شوند، همین طور قوانین بیمه مرکزی نیازمند بازنگری است. قانون بیمه مرکزی یک قانون 50 ساله است. اقتصاد تغییر کرده، محیط اقتصادی و شرایط تغییر کرده، قوانین بالادستی همه تغییر کرده‌اند. 50 سال پیش قانون اصل 44 را نداشتیم. 50 سال پیش برای اولین‌بار آیین‌نامه‌ای برای توسعة بیمه ایجاد شد. همان‌طور که آقای غلامی بیان کردند کسانی که آن آیین‌نامه‌ها را نوشتند، بسیار زیبا نوشتند آنها به خوبی با آیین‌نامه‌نویسی آشنا بودند. امروز اما یکی از ضعف‌های شورای عالی بیمه مرکزی در آیین‌نامه‌نویسی است، درواقع قانون‌نویسی یک تخصص است و کسی که بیمه را خوب می‌داند دلیلی ندارد که قانون‌نویس خوبی هم باشد.

* معتقدید یکی از چالش‌های وضع موجود عدم‌توانایی به‌هنگام‌سازی است؟

کریمخان‌زند: یکی از چالش‌های امروز این است که خودمان را با وضعیت موجود تطبیق نداده‌ایم؛ درواقع سازمان ناظر باید این تغییرات را به‌مرور ایجاد می‌کرد؛ اما از ترس اینکه این قانون مانند قانون شخص ثالث بدتر شود دست به آن نزده است؛ حتی حاضر به بررسی آن نشده است. آیا امروز طبق قوانین موجود، استقلال بانک مرکزی بیشتر است یا بیمه مرکزی؟ طی 50 سال گذشته صنعت بانکی چند قانون را برای تصویب به مجلس ارسال کرده است؟ صنعت بیمه چه اقداماتی در این بخش انجام داده است؟ نتایج آن چه بوده است؟

* ریسک تغییر همواره مطرح است.

کریمخان‌زند: تغییر رکن مهمی در پیشرفت می‌تواند باشد به شرط آنکه تدبیر و برنامه در آن باشد.

قانون شخص ثالث تغییر کرد و ازنظر منِ بیمه‌گر این تغییرات بسیار بد هستند؛ ولی ازنظر برخی مردم خوب شاید تغییرات خوبی تلقی شود. تغییرات باید مدیریت شود و با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی باید جلو رفت.

* یکی از وظایف قانون‌گذار، توازن منافع ذی‌نفعان است.

کریمخان‌زند: بله، درست است که براساس این قانون شرکت بیمه‌گر طبق اصولی حق بیمه نمی‌گیرد و به‌طورکلی برخی تغییرات آن هم خوب بود.

نکتة دیگر عدم‌باور به رقابت در نهاد ناظر است. زمانی که در شورای عالی بیمه حضور داشتم اعلام می‌کردم که اجازه دهید هرکس علاقه دارد شرکت بیمه ایجاد کند. افراد به‌جای اینکه سرمایه‌شان را به ارز تبدیل کنند آن را وارد چرخة اقتصاد ایران کنند و همان‌طور که می‌دانید سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه چارچوب‌‌های خاص خود را دارد؛ مثلاً همیشه باید پول نقد داشته باشید و … اگر سرمایه‌های سرگردان وارد صنعت بیمه می‌شد، قطعاً رشد 70 درصدی محقق می‌شد. اگر به همه اجازه می‌دادند که شرکت بیمه ایجاد کنند این اتفاق محقق می‌شد امروز در کشور اسپانیا 700 شرکت بیمه فعالیت می‌کنند یا در کشور ترکیه 60 شرکت بیمه وجود دارد.

* درواقع معتقدید که ضریب رقابت‌پذیری در صنعت بیمه پایین است؟

کریمخان‌زند: وزیر محترم اقتصاد مرتب در تلویزیون درمورد انجام تمام فرآیندهای درخواست‌ کسب‌وکار ازطریق الکترونیک صحبت می‌کند؛ ولی هنوز که هنوز است برای صنعت بیمه چنین اتفاقی رخ نداده و ما همچنان برای دریافت نمایندگی باید منتظر برگزاری آزمون باشیم. استقلال بیمه مرکزی با تغییر قانون آن امکان‌پذیر است؛ اگر این تغییر به وجود نیاید، همین جا که هستیم، می‌مانیم مردم وقتی خسارت دارند وارد واحد خسارت یک شرکت بیمه می‌شوند و خسارت‌شان را می‌خواهند یا درخواست ارائة سرویس بهتر و خدمات بهتر دارند. این شرایط با این قانون بهبود نمی‌یابد. نکتة دیگر مقررات‌زدایی است که در صنعت بیمه مغفول مانده است و باید به‌طور مبسوط به آن پرداخت.

* خانم نوحی، جمع‌بندی صحبت دوستان این است که وضع موجود باید متناسب با اکوسیستم فعلی صنعت بیمه بررسی شود. لطفاً از این منظر به این اکوسیستم بپردازید.

نوحی: قبل از پرداختن به بحث استقلال بیمه مرکزی قصد دارم برداشتم از تأسیس قانون بیمه مرکزی را بیان کنم. باتوجه‌به اینکه 30 سال در بیمه مرکزی فعالیت و بارها و بارها به این قانون مراجعه و به آن فکر کردم، سؤالاتی همیشه در ذهن من وجود داشته‌اند؛ ازجمله اینکه واقعاً بیمه مرکزی برای چه تأسیس شده است؟ بیمه مرکزی قصد دارد صنعت بیمه را به کجا هدایت کند؟ به‌مرور زمان چه بر سر قانون  آمده است؟

بند یک قانون تأسیس بیمه مرکزی می‌گوید؛ «به‌منظور تنظیم و تأمین و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران و صاحبان حقوق آنها، همچنین به‌منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه‌ای به نام بیمه مرکزی طبق مقررات این قانون به‌صورت شرکت سهامی اداره می‌شود». طبق همین بند تکلیف بیمه مرکزی مشخص شد.

بیمه مرکزی دو بال دارد؛ بال نظارتی و بال اتکایی. نوع نظارتی که در این قانون دیده شده، نظارت از منظر اتکایی است، یعنی نحوة نظارتی که در این قانون دیده شده به این شکل است که باید اتکایی ـ اجباری از شرکت‌های بیمه بگیرد و بر اساس آگاهی و شناخت از پرتفوی شرکت‌های بیمه، نرخ و شرایط را تعیین کند، همان‌طور که در مادة هفت قانون تأسیس، وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ذکر شده و آنجا تعیین نرخ حق بیمه و شرایط بیمه‌نامه‌ها بر عهده بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه گذاشته شده است؛ بنابراین در این قانون نگاه، نگاه نظارتی سالونسی 1 و 2 نیست. طی مذاکراتی که با بسیاری از شرکت‌های خارجی داشتیم به آنها می‌گفتم که بیمه مرکزی ایران هم یک شرکت اتکایی است و هم نظارت می‌کند بسیاری از آنها معتقد بودند که شرکت‌های اتکایی اتفاقاً خیلی خوب می‌توانند نظارت کنند؛ مثلاً مونیخ‌ری یا سوئیس‌ری وقتی به یک شرکت اجازه می‌دهد تا بیمه‌نامه‌ای صادر کند، تمام شرایط او را در نظر می‌گیرند و نرخ را می‌بینند و بعد اجازة صدور می‌دهند یا قراردادی که به آنها می‌دهند جنبة نظارتی دارد؛ چون شرایط فعالیت آن شرکت را تعیین تکلیف می‌کنند. به‌این‌ترتیب این قانون با آن دید نوشته شده است و حُسنی که دارد اینکه شورای عالی بیمه در داخل این قانون قرار داده شده است؛ یعنی اختیار قانون‌گذاری برای صنعت بیمه که یک صنعت بسیار پیچیده و تخصصی است، برعهده بیمه مرکزی تحت نام نهادی که جزئی از ارکان این قانون است قرار داده شده چون طبق این قانون، بیمه مرکزی چند رکن دارد که یکی از ارکان آن شورای عالی بیمه است.

حال طی 10 سال اخیر چه اتفاقی افتاده است؟ این قانون خدشه‌دار شده است؛ یعنی با تغییراتی که دادیم؛ ازجمله آزادسازی نرخ و شرایط، زیربنای اصلی این قانون و نوع نظارت اتکایی از بین رفته و سراغ  مدل‌های نظارت‌های جدید مثل FCA انگلیس و سالونسی 1 و 2 رفته است؛ این آیین‌‌نامه‌ها دست‌وپا شکسته است؛ به نظرم ما ازنظر نظارت در وضعیت بینابینی قرار داریم؛ نه آن نظارت قدیم را داریم و نه نظارت مدرن را؛ یعنی حد و مرز دخالت و حمایت روشن نیست.

* علت این مسئله را چه می‌دانید؟

نوحی: به این دلیل که به موضوع همه‌جانبه نگاه نکرده‌ایم، درواقع تحقیق گسترده‌ای در این زمینه انجام نداده‌ایم.

* ما یک بال نظارت‌گری اتکایی و یک بال نظارت بیمه‌گری داریم. این دو بال یا با هم متوازن نیستند یا گاهی روی یک بال تکیه شده است. به نظرتان تحلیل‌گران قانون به‌درستی تحقیق و تحلیل نکرده‌اند یا قانون به مجریان به‌درستی فهمانده نشده است؟

نوحی: من دقیقاً نمی‌دانم؛ شاید در این باره گفت‌وگو نشده است شاید نظر افراد صاحب‌نظر دریافت نشده است.

* چرا نظارت اتکایی در بیمه مرکزی به‌صورت جدی مطرح می‌شود؟

نوحی: دقیقاً درست است. سه وظیفة اصلی بیمه مرکزی بیمه‌گری اتکایی است و یک وظیفه‌اش نظارت و وظیفة دیگر آن تهیه آمار برای بازار و حمایت از شرکت‌های بیمه است. حتی نظارت آن نیز حمایتی است؛ درواقع شکل پدرانه دارد؛ منظورم این نیست که بخواهند شرکت‌های بیمه را چک کنند و تخلفات‌شان را یادداشت کنند و دادگاه برای آنها تشکیل دهد. اصلاً این مدل نظارتی بیمه مرکزی تحت قانون تأسیس نیست.

* به نظرتان معاونت طرح و برنامه بیمه مرکزی ضعیف عمل کرده است یا صنعت بیمه نیز مانند بانک مرکزی به معاونت اقتصادی نیاز دارد تا مطالعات اقتصادی متناسب با سطح بیمه مرکزی انجام دهد؟

نوحی: بله به نظرم بیمه مرکزی نیز به چنین معاونتی نیاز دارد؛ ولی شاید این مطالعات انجام شده باشند؛ ولی دیرهنگام، یعنی بعد از اینکه این اتفاقات افتاده، تازه مطالعات شروع شده است.

* بانک مرکزی پژوهشکده‌ای به نام پژوهشکدة پولی و بانکی دارد؛ ازطرفی مؤسسه عالی بانکداری و معاونت اقتصادی هم دارد؛ ولی بیمه مرکزی یک پژوهشکده دارد که مجموعة بسیار کوچکی است. درواقع قصد دارم بیان کنم که عمق مطالعاتی و علمی بیمه مرکزی ممکن است ضعف داشته باشد لطفاً از این زاویه به مسئله بپردازید.

نوحی: سال‌های آخری که در بیمه مرکزی فعالیت می‌کردم از پژوهشکده بیمه به‌خوبی استفاده کردیم، تحقیق‌های مختلفی از آنها اخذ کردیم تا اقداماتی انجام دهیم؛ ولی در دوره‌ای تحقیقاتی که در پژوهشکده بیمه انجام می‌شد خارج از مسائل عملیاتی بود. گویی آنها یک فضای مجردی داشتند و برای خود یک‌سری تحقیقات انجام می‌دادند که به درد کارهای عملیاتی نمی‌خورد؛ اما به نظرم امروز پژوهشکده بیمه به مسائل عملیاتی و مشکلات واقعی صنعت بیمه نزدیک شده است.

درمورد بحث استقلال باید بگویم که به نظرم بیمه مرکزی طبق قانون تأسیس نمی‌تواند استقلال داشته باشد؛ چون رئیس کل و قائم‌مقام وی، توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیئت وزیران پیشنهاد و تعیین می‌شوند؛ حتی معاونین نیز توسط وزارت اقتصاد  و هیئت وزیران منصوب می‌شوند و بیمه مرکزی فقط آنها را به وزارتخانه متبوع پیشنهاد می‌دهد؛ ازطرفی مقررات استخدام با تأیید وزارت اقتصاد انجام می‌شوند؛ بنابراین بیمه مرکزی از وزارت اقتصاد مستقل نیست بلکه بیمه مرکزی در این سیستم و نظام اقتصادی قرار دارد.

هادی: موضوع پایان‌نامة من «طراحی الگوی شایستگی­های حرفه‌ای کارکنان کلیدی موسسات بیمه در صنعت بیمه کشور» است. واقعاً به این موضوع علاقه داشتم به همین دلیل سراغ آن رفتم.

در دنیای پیشرفته استانداردهایی برای تعیین مدیران و کارشناسان صنعت بیمه تعریف شده است که هم به سهامداران، هم به بیمه‌گذاران و هم به بیمه‌گران اطمینان دهند که این افراد از فیلترهای حساب‌شدة مستقلی عبور کرده‌اند. سازمان‌های NGO وجود دارند که بسیار جدی عمل می‌کنند، بدون اینکه سلیقه‌ای در آنها عمل شود یا اصلاً دلیلی برای این کار ببینند؛ این نهادها کاملاً مستقل هستند؛ اگر فردی قرار است کارشناس بیمه شود، درست است که در دانشکده تحصیل کرده ولی باید پروسه‌ای را طی کند و آموزش‌ها را ببیند و پس از دریافت تأییدیه‌ها و گواهینامه‌هایی می‌تواند در شرکت بیمه فعالیت کند. مدیران نیز با سفارش و زنگ و تماس و فشار فلان­­ کس انتخاب نمی‌شوند؛ سهامداری که شرکت را تأسیس کرده است، ولو این سهامدار دولت باشد قصد دارد مدیری انتخاب کند که حافظ منافع او باشد آنها سنجه‌هایی برای تعیین مدیران و کارشناسان تعریف کرده‌اند درواقع مدیران و کارشناسان باتوجه‌به سنجه‌ها و سابقه‌ای که دارند و باتوجه‌به تجربه‌ای که دارند و آموزش‌هایی که سپری کرده‌اند و باتوجه‌به شاخص‌های عملکردی‌ای که قبل از این داشته‌اند و سنجه‌های دیگر، امتیاز دریافت می‌کنند و سهامداران می‌توانند آنها را بر اساس امتیازشان انتخاب کنند.

به نظرم وقتی صحبت از استقلال می ­کنیم می­بایست، ابزارها و روش­های مناسب آن را در اختیار داشته باشیم، این ابزارها به نظر من نهادها هستند که می­توانند به‌طور موثر به بیمۀ مرکزی کمک کنند.

* هر صنعتی به‌ویژه در سطح رگولاتوری دو بال دارد؛ یکی بُعد نظارت‌گری و درون‌صنعتی است که روابط را تنظیم می‌کند تا خدمات خوبی به کاربران نهایی ارائه دهد و بعد دیگر در کلان اقتصاد وظیفه دارد؛ مثلاً صنعت بیمه در بازار پول تعریف می‌شود و اینکه چه نقشی در ناخالص ملی، داخلی و بازیگری با دیگر بازیگران اقتصاد دارد تا اهداف توسعه‌ای تدوین‌شده توسط دولت را مشاهده کنیم در این نقطه به‌ویژه در بازار پول شاخص‌هایی تعریف می‌شود. استقلال برای بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد؛ ولی برای بیمه مرکزی کمتر تعریف شده است درصورتی‌که یک بازیگر مهم بازار پول محسوب می‌شود.

هادی: به نظرم اهمیت و جایگاه بیمه در اقتصاد کلان به‌درستی درک نشده است، جایگاهی که بیمه در جذب منابع و نقدینگی جامعه، حضور فعال در بازار سرمایه به نیابت از بیمه­ گذاران، تامین امنیت مالی و روانی سرمایه­ گذاران و صنعت­گران و… دارد غیر قابل انکار است و دولت­های موفق از این موقعیت بیمه­ ها بسیار استفاده می­کنند؛ جایی­که بیمه­ ها نیز استقلال دارند و دولت در رابطه بین آن­ها و بیمه ­گذاران کمترین دخالت را داشته و تنها نقش تسهیل­گر و ناظر را ایفا می­نماید. در کشور ما نیز تاثیر بیمه ­ها در زندگی شخصی و اقتصادی افراد مشهود است و بیمه­ ها بدون کمک از دولت و با استفاده از اصول بیمه­ گری، به رسالت خود عمل می­کنند لیکن توسعه و افزایش اثر­گذاری آن بر اقتصاد کلان و بازار پول تنها با تعیین نرخ ضریب نفوذ آرمانی امکان­پذیر نیست و این جایگاه نیازمند تعیین و تحقق شاخص­های مختلف برای بازیگران مختلف اقتصادی و بازار پول است که بتوان در یک بازه زمانی میان‌مدت و بلند‌مدت اثرات آن را بر اقتصاد کلان و امنیت و آرامش جامعه بیش‌ازپیش مشاهده و درک کرد.

برای مثال بیمه ­های زندگی یکی از ابزارهای جمع­ آوری نقدینگی بیمه­ گذاران و حضور فعال بیمه‌گران در بازار سرمایه با منابع جذب شده است که از یک سو به بیمه­ گذاران خرد اطمینان تامین مالی آینده را می­دهد و ازسوی دیگر، جذب پول سرگردان، هدایت آن به سمت ابزارهای مالی مناسب، تامین سرمایه مورد نیاز صنایع سرمایه­ پذیر و….  را به همراه دارد. این منابع اگر برای تامین مستمری تکمیلی سرمایه­ گذاری شود، بار مهمی از دوش دولت برای تامین مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران بدون تامین مالی مورد نیاز بر خواهد داشت و اگر برای تامین مالی یکجا سرمایه‌گذاری شود، موجبات فعال شدن کسب‌وکار­ها، تحقق دیگر اهداف مالی و… خواهد شد. مشاهده می­شود که اجرایی شدن این فرآیند با تعیین مقررات و شاخص­های عملیاتی برای بازیگران مختلف ازجمله بیمه مرکزی امکان­پذیر است و تاثیرات شگرف آن بسیار تجربه شده است.

مشعلچی: دغدغه‌هایی که آقای هادی بیان کردند؛ دقیقاً مبنای تغییر آیین‌نامه 90 قرار گرفته است.

ادامه دارد….

The post پیچ سخت / آیا استقلال بیمه مرکزی طی سالهای اخیر کمرنگ تر شد؟ appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز پرویز خسرو شاهی قائم مقام پیشین بیمه مرکزی در یادداشتی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده شروط وزارت اقتصاد در ارائه موافقت اصولی برای تاسیس شرکتهای بیمه جدید را مورد بررسی قرار داده که در ذیل می آید:

چندی است که در ارائه موافقت اصولی برای تأسیس شرکت‌های بیمه جدید، به دستور وزارت اقتصاد (ریاست مجمع بیمه مرکزی) شرطی مبنی بر ممنوعیت واگذاری سهام موسسین به مدت ۱۰ سال گنجانده می‌شود.

استدلال آنها که چنین موضوعی را مطرح می‌کنند آن است که زمانیکه یک شرکت بیمه جدید پروانه فعالیت می‌گیرد برخی موسسین آن با فروش سهم خود بدون هیچ زحمتی عایدی کلانی به جیب می‌زنند و بدین ترتیب رانت بزرگی بدست می‌آورند. به‌عبارت ساده‌تر این دسته از افراد با مشاهده اینکه پس از تأسیس شرکت بیمه افرادی حاضر می‌شوند که با چندین برابر سرمایه اولیه شرکت، آنرا از موسسین خریداری نمایند تصور می‌کنند رانتی نصیب موسسین می‌شود. بنابراین معتقدند برای ممانعت از کسب این رانت، باید حداقل برای مدتی از فروش سهم موسسین بعد از تأسیس شرکت بیمه جلوگیری کرد.

بخشی از این عایدی که رانت خوانده می‌شود به واقع هم رانت است اما بخش قابل توجهی از آن، رانت نیست بلکه هزینه ناکارآمدی فرآیندهای اخذ مجوز در بیمه مرکزی، سازمان بورس، ثبت شرکت‌‌ها و سایر نهادهای حکومتی مربوط است که موسسین متحمل می‌شوند و لذا هنگام فروش سهم خویش، مابه‌ازای آنرا از خریدار مطالبه می‌کنند. بخش رانتی عایدی مذکور هم ناشی از سیاست‌های وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی در اعمال محدودیت‌هایی است که برای اعطای مجوز تأسیس شرکت بیمه اعمال می‌کنند. چنین به نظر می‌رسد که آنها بجای اینکه تأسیس شرکت بیمه را حق فعالان اقتصادی بدانند آنرا امتیازی تصور می‌کنند که در اختیار آنها گذاشته شده تا در زمان و بصورتی که صلاح می‌دانند به متقاضیان اعطا کنند. تقاضاهای بیمه جنرال را نمی‌پذیریم و فقط مجوز بیمه تخصصی می‌دهیم، فعلا مجوز تأسیس شرکت بیمه نمی‌دهیم و سایر گزاره‌هایی از این دست که بارها و بارها در طول سال‌های اخیر شنیده شده؛ شاهدی بر این ادعاست. برخی مواقع نیز با افزایش سرمایه تأسیس به ارقامی بیش از حد مورد نیاز بر سر راه تأسیس شرکت بیمه مانع ایجاد می‌شود. بخش دیگری از رانت مذکور هم نتیجه ضعف نظارت در مقطع بعد از تاسیس شرکت بیمه می‌باشد.

همانطور که ملاحظه می‌شود عایدی که به محض تأسیس شرکت بیمه می‌تواند نصیب موسسین آن شود ربطی به اقدامات خود آنان ندارد بلکه ناشی از ناکارآمدی‌ها و سیاست‌های نادرست خود وزارت اقتصاد، بیمه مرکزی و سایر دستگاه‌‌های ذیربط حاکمیتی است. البته این مشکل در گذشته هم بوده و اتفاق تازه‌ای نیست با این تفاوت که تصمیم‌گیران قبلی حداقل بابت این موضوع دنبال تحمیل هزینه‌ای جدید بر موسسین شرکت‌های بیمه جدید‌التأسیس نبودند اما حالا وزارت اقتصاد بجای اینکه در جهت حل مشکل؛ سیاست‌های جاری را تعدیل کرده و خواستار بهبود فرآیندهای اخذ مجوز در بیمه مرکزی و سازمان بورس شود و برای اصلاح فرآیندها در سایر نهادهای حاکمیتی تلاش کند سراغ اعمال محدودیتی جدید برای موسسین شرکتهای بیمه رفته است و طبعاَ نادانسته مشکل دیگری بر مشکلات قبلی خواهد افزود. به‌عبارت دیگر اعمال محدودیت برای واگذاری سهم موسسین شرکتهای بیمه جدید نه تنها اصل مشکل را حل نخواهد کرد بلکه مشکلی دیگر بر مشکلات موجود می‌افزاید. غیرقابل فروش کردن سهام موسسین شرکت بیمه جدید، نه تنها عایدی مورد بحث را حتی به فرض اینکه تماماَ رانت باشد از بین نمی‌برد بلکه آنرا به شدت افزایش خواهد داد چون اگر موسسین به محدودیت ۱۰ساله وضع‌شده پایبند بمانند در زمان فروش، هزینه آنرا هم از خریدار مطالبه خواهند کرد و او هم با کمال میل پرداخت خواهد نمود. علاوه بر آن، اعمال محدودیت فوق به شفافیت و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری واقعی در صنعت بیمه نیز آسیب جدی خواهد زد. گذشته از این موارد، همین محدودیت بی‌فایده اما پرهزینه هم، به لحاظ قانونی و عملی ضمانت اجرایی ندارد.

برخی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران با اقداماتی شبیه آنچه بیان شد به روشنی به حق مالکیت خصوصی تعدی کرده و در فضای کسب و کار اصطکاک‌های بی‌فایده و پرهزینه ایجاد می‌کنند و بدین‌ ترتیب موجب تخریب فضای کسب و کار می‌شوند که نتیجه‌ قطعی آن کاهش سرمایه‌گذاری و افت رشد اقتصادی است.

The post سیاستی بی‌فایده اما پرهزینه/ پرویز خوش کلام خسروشاهی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.