در میان تلاطمات مدیریتی شرکت های بیمه شاید زمان بازنگری و اصلاح شیوه های قدیمی اشتباه و دست و پا گیر رسیده باشد، شاید تفکرات نو مدیریت های جدید نقطه عطفی جهت بهبود کیفیت ریسک و کنترل و مدیریت ریسک سرمایه های ملی باشد.

هر روز شاهد و شنونده اخبار حوادثی با ابعاد ملی و منطقه ای در نقاط مختلف کشور هستیم ، یک روز آتش سوزی بازار، یک روز انفجار دیگ بخار، یک روز سیل و طغیان آب و …

اگر این اتفاقات برای کل صنعت بیمه یک تلنگر نیست، پس چیست؟ تا زمانی که به پرونده های خسارت فقط به عنوان یک پرونده نگریسته شود و تصور این باشد که پرسنل و مدیران یک شرکت فقط در یک قایق نشسته اند و تصمیمات آن ها فقط قایق خودشان را تحت تاثیر قرار می دهد، شاهد و شنونده حوادثی مشابه به کرات خواهیم بود. ریشه یابی حوادث و درس آموزی از حوادث در کدام رشته و بخش صنعت بیمه دیده می شود؟ در زمینه کاهش و کنترل ریسک که یکی از محورهای اساسی  مدیریت ریسک است ، شرکت های بیمه چه نقشی تاکنون ایفا نموده اند؟ مگر غیر از این است که هر پرونده خسارت، کلیدی برای پیشگیری حوادث مشابه با علل مشابه است؟ به همین علت ایجاد بانک اطلاعاتی به روز حوادث و خسارات در رشته های مختلف بیمه ای و به اشتراک گذاری درس آموزی های ناشی از آن ها قطعا در کنترل و کاهش ریسک های آتی اثرگذار خواهد بود.

آیا شرکت های بیمه مطرح دنیا دارای چنین پرونده های خسارتی پرتکراری هستند؟ تعادل ابعاد مالی وحقوقی و ابعاد فنی در شرکت های بیمه تراز اول چگونه است؟ ارتباط واحدهای خسارت با واحدهای بازدید اولیه ( ارزیابی ریسک) و صدور به چه شکل است؟ خوراک اصلی واحدهای بازدید اولیه و صدور قطعا باید توسط واحدهای خسارت تامین گردد، نقاط ضعف ، احتمالات شکست و خطا فقط در واحد خسارت تجمیع شده اند. به اشتراک گذاری اینگونه اطلاعات در قالب فرمتی معیین مابین شرکت های بیمه گر بسیار حائز اهمیت است.

گزارشات بازدید اولیه ( ارزیابی ریسک ) نه تنها باید شامل شرایط خصوصی فنی قابل اجرا و عملیاتی باشد بلکه اقتصادی بودن الزامات و پیشنهادات موجود در گزارش باعث رغبت بیمه گذار به اجرا آن ها و درنهایت کنترل و کاهش ریسک خواهد بود.

مولفه های بسیاری در یک بازدید چند ساعته و حتی یک روزه ممکن است نادیده گرفته شوند، لذا نیاز به تعمق و بازنگری در ریسک های مشابه و حوادث محتمل با توجه به سوابق خسارتی موجود در مجموعه های مشابه خواهد بود.

همیشه دو عامل شدت حادثه و تکرار یا تواتر حادثه چراغ راه تعیین اولویت پیگیری و اجرای اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه اعلام شده در گزارشات ارزیابی ریسک هستند. لذا با عنایت به کمبود کارشناس در شرکت های بیمه و حجم زیاد امور ، به منظور اجرایی شدن این گام مهم پیشنهاد می گردد کنترل و کاهش ریسک از ریسک هایی با شدت بالا و همچنین تواتر زیاد شروع گردد تا همزمان با صرفه جویی در استفاده از نیروی انسانی، بیشترین مقدار اثرگذاری بر روی بهبود کیفیت سبد کلی پرتفو صورت پذیرد.

در نهایت برنامه ریزی بازدید مجدد ( ادواری ) از محل مورد بیمه به منظور ممیزی اجرای صحیح اقدامات و اصلاحات الزام شده و پیشنهادی از جانب بیمه گر در گزارشات ارزیابی ریسک ماقبل ، اقدامی موثر و بنیادی جهت، حذف، کنترل و کاهش ریسک های بیمه شده خواهد بود.

نویسنده: علی ندری، کارشناس ارشد HSE، معاون اداره صدور بیمه های نفت و انرژی شرکت بیمه دانا

The post پیشگیری بهتر از پرداخت/علی ندری appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

ریسک نیوز: این موضوع دردعوی شرکت بیمه استارنت در مقابل LA Marine Service LLC   درتاریخ 27 دسامبر 2017 به ثبت رسید.

در این موضوع قاضی اعلام کرد بیمه نامه زمانی بدنه هیچ تعهدی برای کشتی ای که به علت عدم اعمال دقت کافی ازسوی دارنده بیمه نامه (بیمه گذار) غرق شده، ندارد.

 دراین قضیه، آب دریا ازطریق محفظه آب بندی (stuffing box) به موتورخانه کشتی وارد و باعث غرق شدن کشتی شد. بیمه نامه بدنه کشتی دارای شرط Liner Negligence Clause بود که خسارات ناشی ازماشین آلات خاص ازجمله "شکستن شفت" و "هرگونه عیب پنهان در ماشین آلات یا بدنه" را پوشش می داد. در متن بیمه نامه  همچنین تاکید شده بودكه هرگونه تامین بیمه ای بموجب  Liner Negligence Clause  نباید ناشی از "عدم اعمال دقت کافی وتمهیدات بیمه گذار، مالکان، مدیران کشتی یا هر یک از آنها. " باشد.

 بیمه گذار براساس Liner Negligence Clause  ادعای خسارت کرده واعلام می کند ورودآب  به کشتی به علت خرابی زودرس محفظه آب بندی بوده .

بیمه گران براین موضع بودندکه خسارت تحت پوشش Liner Negligence Clause  نیست، زیرا غرق شدن کشتی بطوراخص به دلیل عدم اعمال دقت کافی درحفظ و نگهداری محفظه های آب بندی(Stuffing boxes ) توسط صاحب کشتی ایجاد شده است. بیمه گران همچنین ، به پوشش جداگانه اشاره کرده و مدعی بودند که بیمه گذار قانون آمریكا را نقض كرده است.

آنطورکه دادگاه استارنت توضیح داد ، قانون آمریکا شامل دو نوع تعهد به قرار زیر است که قانون دریانوردی فدرال  تلویحاً آن را در مورد هر بیمه نامه زمانی بدنه کشتی قابل اعمال می داند:

 "تعهد مطلق مبنی برقابلیت دریانوردی در زمان شروع بیمه نامه "     و

"تعهد تعدیلی" مبنی برعدم انجام امری، که براساس آن بیمه گذار قول داده؛ درمواردی که می داند کشتی درشرایطی  فاقدقابلیت دریانوردی است،  آن را به سفر دریائی اعزام نکند."  

داگاه به این واقعیت هم توجه دارد که:  متن  Liner Negligence Clause  می تواند تعهدات ضمنی را طبق قانون آمریكا لغو یا جابجا كند. بدین ترتیب دادگاه تجزیه وتحلیل خود را براین متمرکزکرد که آیا بیمه گذار"اقدامات لازم" برای حفظ پوشش بیمه بموجب شرط liner Negligence Clause  را انجام داده است یاخیر؟

ضمن تائید این که  Liner Negligence Clause  وصول بعضی خسارات که  بموجب قراردادهای بیمه دریائی سنتی قابل وصول نیست؛ مانند خسارات ناشی از سهل انگاری سازنده یا ناظرساخت کشتی  را اجازه می دهد. دادگاه اظهار داشت ؛ همانطور که از شرایط صریح این بیمه نامه مشخص است،تعمیم پوشش این شرط نامحدود نیست،

 ضمن بررسی مجدد حقایق، دادگاه به این نتیجه رسید که کشتی به علت نشت آب از محفظه های آب بندی غرق شده و این نشتی به علت اشتباه در قراردادن مواد آب بندی به نحو صحیح در اطراف شفت در محفظه آب بندی بوده . در مورد اینکه آیا نشت ازجعبه های آب بندی ناشی ازخواست و اراده بیمه گذاراست یا خیر؟ دادگاه معتقداست كه بیمه گذار درمورد حفظ ونگهداری صحیح محفظه های آب بندی  وشفت ها قصورکرده و این قصور اساساً غیرقابل اعتراض است. دادگاه توضیح داد: "اقدامات لازم، طبق استانداردعینی موردقضاوت قرارمی گیرد"، نه برمبنای عملکرد های قابل قبول آنهم براساس باورهای ذهنی مالک کشتی. بيمه گرمدارکی ازشهود خبره ارائه دادكه نشاندهنده ضعف عملکرد شفت هاي كشتی دراثرعدم حفاظت ونگهداري صحیح، به ويژه عدم برداشتن رینگ های آب بندی کهنه و قديمي هنگام نصب وسايل جديد در محفظه آب بندی بوده است. براساس شواهد ارائه شده ، دادگاه متوجه شد، بیمه گذار برای حفظ و نگهداری جعبه های آب بندی کشتی اقدامات لازم را انجام نداده. دارنده بیمه نامه از نشت بیش ازحد جعبه های آب بندی آگاه بوده واقدامات منطقی برای قراردادن جعبه های مذکوردروضعیت قابل دریانوردی به عمل نیاورده است. بدین ترتیب باتوجه به اینکه بیمه گر با ارائه شواهد و مدارک اثبات کرده که از بین رفتن کشتی ناشی از اراده و براثرتمهیدات بیمه گذاراست، غرق شدن کشتی تحت پوشش Liner Negligence Clause نیست و بیمه گر تعهدی به جبران خسارت ندارد.

دادگاه استارنت تأکید می کند؛ تعیین کننده پوشش بیمه، زبان خاص بکار رفته در بیمه نامه مربوطه است. در این موضوع   Liner Negligence Clause  می تواند پوششهای بیمه را فراتر از آنچه بیمه نامه زمانی سنتی بدنه کشتی پوشش می دهد گسترش دهد، اما پوشش بیمه مشروط به تحقق الزامات اضافی دیگری ، مانند اقدامات لازم برای نگهداری و مراقبت از مورد بیمه است که در اینجا توسط دادگاه تعیین می شود. درقضیه استارنت عدم دقت کافی بیمه گذار در حفاظت ونگهداری مورد بیمه مانع ازپرداخت خسارت شد.
سید جواد محمدیان امامی/ کارشناس صنعت بیمه

The post موردکاوی: پرونده خسارت کشتی / محمدیان امامی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.