بر اساس شنیده ها بیمه ایران طی نامه ای از کارکنان رسمی خود که بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرکت های خصوصی نقل مکان کرده ، خواسته که تا پایان بهمن ماه تکلیف خود را جهت بازگشت و … به شرکت بیمه ایران مشخص کنند.
به گزارش ریسک نیوز بر اساس شنیده ها بیمه ایران طی نامه ای از کارکنان رسمی خود که بر اساس ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرکت های خصوصی نقل مکان کرده ، خواسته که تا پایان بهمن ماه تکلیف خود را جهت بازگشت و… به شرکت بیمه ایران مشخص کنند.
بر اساس این نامه، احتمالا کارکنان رسمی بیمه ایران که بر اساس ماده 17 در شرکتهای بیمه خصوصی فعالیت می کنند، جهت تعیین تکلیف فعالیت خود باید یا بازنشسته شوند یا بازخرید کنند و یا باید به شرکت متبوع خود یعنی بیمه ایران بازگردند.
گفتنی است، احتمالا این اقدام بیمه ایران در پی رای اخیر دیوان عدالت اداری در راستای ابطال ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع امکان مأموریت کارمندان دولت به سازمان‌ها و مؤسسات غیردولتی بوده است.
لازم بذکر است، به نظر می رسد این اقدام مدیریت بیمه ایران در این راستا بوده که حضور کارکنان شرکتهای دولتی در ارگان های خصوصی می تواند منجر به انتقال رانت اطلاعاتی شود ضمن اینکه چرا اساسا یک کارمند بخش دولتی باید بتواند در مقام مدیر در بخش خصوصی فعالیت کند در حالیکه بخش خصوصی دارای بنیه مدیریتی قابل قبولی است ضمن اینکه این اقدام می تواند منجر به خلاء منابع انسانی در بیمه ایران و یا سایر بخش های دولتی شود.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد زیادی از کارکنان بیمه ایران در شرکتهای خصوصی در مقام مدیر عامل، کارمند، عضو هیات مدیره و … فعالیت دارند.
دیدگاه شما چیست؟