نگاهی به نحوه ارزیابی ریسک و تعیین حق بیمه اتومبیل در کشورهای توسعه یافته

به گزارش ریسک نیوز محسن رجیل بخش دبیر انجمن کارگزاران بیمه کشور در یادداشتی ارسالی به ریسک‌نیوز نحوه ارزیابی ریسک بیمه اتومبیل در کشور های توسعه یافته را مورد بررسی قرار داده و پارامترها و شاخص های زیر را جهت ارزیابی ریسک ثالث دسته بندی کرده است.

وی همچنین به نحوه عملکرد صندوق تامین خسارت های بدنی در کشورهای توسعه یافته نیز اشاره کرده است

شاخص های ریسکی که وی بررسی کرده عبارتند از:

-سابقه خسارت مالی و جانی ۶ سال اخر
راننده.
-سابقه جرائم رانندگی ۳ سال اخر راننده.
-فاصله (Gap) بین بیمه نامه های ۱۰ سال اخر فرد دارای گواهینامه رانندگی (اگر علت ،نداشتن وسیله نقلیه باشد فرد مشمول اضافه نرخ نمیشود).
-تاریخ اخذ اولین گواهینامه رانندگی.
-کد پستی محل پارک خودرو بعد از ساعات کار(Garage location).
-کاربری وسیله (استفاده تجاری/مسافری).
-نوع وسیله نقلیه.
-حق بیمه افراد متاهل، از افراد مجرد ۵٪ ارزانتر است.
-تعداد رانندگان مندرج در یک بیمه نامه.
-رانندگان زیر ۲۶ و بالای ۷۵ سال ، حق بیمه را تا نزدیک به ۲ برابر حالت عادی افزایش می دهد.
-افراد زیر ۲۶ سال با ارایه مدرک از دانشگاه با معدل بالای ۱۷ ، مشمول ۵۰٪ تخفیف در اضافه نرخ می شوند.
-افراد بازنشسته دارای سن زیر ۷۵ سال بدلیل سبک‌ زندگی، نسبت به افراد عادی حدودا ۴۰٪ حق بیمه کمتر می پردازند.
-حق بیمه آقایان نسبت به خانم ها بدلیل تسلط بر رانندگی ، حدودا ۵٪ ارزانتر است.
-ادغام بیمه اتومبیل با بیمه تمام خطر منزل مسکونی (مطابق با گاراژ لوکیشن)، یا تجمیع بیمه بیش از یک خودرو در همان شرکت بیمه ، تخفیف مازاد برای بیمه خودروها بهمراه دارد.
-اگر طی ۱۰ سال گذشته، بیمه نامه اتومبیل توسط شرکت بیمه ای ابطال شده باشد این بیمه گذار از نگاه شرکت بیمه ،غیر استاندارد تلقی و این بیمه گذار تا ۵ سال صرفا با پرداخت اضافه نرخ قابل توجه می تواند بیمه اتومبیل برای خود تهیه نماید.
-جهت صدور هر بیمه اتومبیل ، ارایه ۲ گزارش توسط واحد صدور به بیمه گر الزامیست:
۱) سابقه گواهینامه افراد که مبین تاریخ اخذ اولین گواهینامه و جرایم رانندگی افراد است (MVR).
۲)سابقه بیمه اتومبیل افراد (Auto Plus).
این گزارش شامل پیوسته بودن بیمه اتومبیل در ۱۰ سال گذشته ، مقصر بودن راننده در تصادفات رانندگی و نهایتا تعداد رانندگانی است که نام ایشان مشترکا در یک بیمه نامه اتومبیل قید شده است.
-پنهان کردن رانندگان پرریسک (دارای سابقه تصادف یا جریمه رانندگی، افراد زیر ۲۶و بالای ۷۵ سال) در یک بیمه نامه اتومبیل و شناسایی این بیمه نامه توسط شرکت بیمه ، منجر به درج تخلف در سابقه بیمه گذار می شود. شخص مذکور در زمان تمدید بیمه اتومبیل بعنوان ریسک غیر استاندارد شناسایی و در موعد تمدید مشمول اضافه نرخی تا ۲-۳ برابر حق بیمه حالت عادی خواهد شد.
-جهت تشویق جامعه به خرید بیمه اتومبیل ، مالیات بر ارزش افزوده از رشته اتومبیل حذف شده است.
-جهت تشویق جامعه به خرید بیمه منازل مسکونی ، صرفا ۵۰٪ مالیات بر ارزش افزوده از افراد دریافت میگردد.
-خرید همزمان بیمه اتومبیل و بیمه منزل مسکونی ، بیمه گذار اتومبیل را مشمول ۱۵٪ تخفیف مازاد می نماید.
-عموم خودروها بصورت ۲طرفه بیمه میشوند(ثالث و بدنه) مگر اینکه بیمه گذار کتبا از خرید بدنه انصراف دهد.
-اختلاف حق بیمه اتومبیل یکطرفه با حق بیمه اتومبیل دوطرفه ، حدودا ۲۰٪ است. با این فرمول ، بالغ بر ۹۵٪ جامعه دارای بیمه ۲طرفه هستند.
-بیمه گران کلوزی تحت عنوان خودروی اجاره ای با حق بیمه تقریبی معادل ۲٪ حق بیمه کل ، ارایه می کنند. با این کلوز، شرکتهای بیمه مادامیکه خسارت بیمه گذار را پرداخت ننمایند، بیمه گذار میتواند خودروی جایگزین اجاره ای در مدت تعمیر یا دریافت خسارت کلی به هزینه شرکت بیمه برای خود تهیه نماید.
-خودروی اجاره شده تا سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه، تحت پوشش بیمه نامه است. بدیهیست خسارات وارده به خودروی اجاره ای ،در سوابق بیمه راننده خودروی اجاره ای درج خواهد شد.
-توانگری مالی یا درجه بندی شرکتهای بیمه توسط رگولاتور ، تاثیری در انتخاب شرکت بیمه توسط بیمه گذار ندارد.
صرفا نظر بیمه گذاران در اخذ سرویس مطلوب یا نامطلوب از بیمه گران است که در انتخاب شرکت بیمه توسط بیمه گذار موثر است(Review).
-شرایط خصوصی و عمومی یک بیمه اتومبیل، بالغ بر ۲۰ صفحه با درج کامل حقوق طرفین بیمه نامه است.
-ملاحظات فوق در ارزیابی ریسک یک بیمه نامه اتومبیل، فرایند صدور این رشته را از یک بیمه نامه سطحی به یک‌ بیمه نامه کاملا فنی تبدیل میکند.
-بمنظور کاهش بروکراسی و جلوگیری از اتلاف وقت جامعه، وظیفه ارائه خدمات صندوق تامین تماما بعهده بیمه گر مستقیم هر بیمه گذار است.

در صورت لزوم به استفاده از مزایای صندوق تامین ، زیاندیدگان به هیچ ارگانی غیر از بیمه گر مستقیم خودشان مراجعه نمی نمایند.
محسن رجیل بخش در بخش پایانی این یادداشت به وضعیت فعلی صدور ثالث در ایران اشاره می کند و می گوید:

دخالت نهادهای بالادستی در تعیین نرخ بیمه ثالث، عوارض تحمیلی سایر ارگانها، مالیات بر ارزش افزوده، نبود سیستم یکپارچه گزارش گیری سوابق بیمه ای و تخلفات رانندگی ، عدم انسجام و اتصال دیتای شرکتهای بیمه با نیروی انتظامی ، ارزیابی ریسک بیمه اتومبیل به روش سنتی و عواملی متعددی از این دست … نهایتا به نارضایتی عمومی جامعه از صنعت بیمه می انجامد.

این در حالیست که ارزیابی صحیح ریسک بیمه اتومبیل توسط بیمه گران، نهایتا رضایتمندی بیمه گذار و زیاندیدگان را از خدمات مطلوب رشته اتومبیل در پی خواهد داشت.