با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و تورم، به‌طور قطع می‌توان انتظار داشت که تقلب در اکثر رشته‌های بیمه‌ای افزایش یابد؛ اما شدت آن در بیمه‌های شخص ثالث، درمان تکمیلی و بدنه خودرو بسیار بیشتر خواهد بود. شرکت‌های بیمه باید سریعاً اقدامات پیشگیرانه و فناوری‌محور را برای مقابله با این مسئله در دستور کار خود قرار دهند.
دلار 100 هزار تومانی را یک سال پیش در اسفندماه سال گذشته، در قالب سرمقاله شماره 43 بیمه داری نوین توسط نگارنده این سطور، پیش‌بینی شده بود. مبنای پیش‌بینی هم عوامل مختلفی است که طی 46 سال عمر انقلاب اسلامی، گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده و طی این سال‌ها تشدید شده است.
در میان همه عوامل، دو عامل و عارضه به عنوان رکن اصلی باید قلمداد شود. دو عاملی که اثرات برهم سایگی‌شان(بر هم سایه می‌اندازد) اثرات آنها بر اقتصاد را مضاعف می‌کند. آن دو عامل یکی تحریم است و دیگری بی‌انضباطی مالی دولت. البته عامل سوم دیگر، امپراطوری بزرگ نهادهایی مستقل از دولت در ایران است که آزاد از هر بند و تبصره‌ای، بر اقتصاد ایران سایه انداخته‌اند و به عنوان یکی از سه عامل مهم مانع بهبود شرایط اقتصادی در ایران محسوب می‌شوند. اما در این نوشته بیشتر تمرکز روی دو عامل اول یعنی تحریم‌ها و بی‌انضباتی مالی دولت است که درقالب تراز عملیاتی منفی و مزمن بودجه‌های سالانه به شکل‌های مختلف از جمله تورم و نقدینگی اقتصاد و متعاقبا جیب‌ها و سفره‌های مردم را متاثر می‌کند.
در این نوشتار، اثرات شاخص‌های منفی پولی بر اقتصاد بیمه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. ذکر این نکته ضروری است که شاخص‌های پولی از جمله رشد نقدینگی، تورم و بهره همگی ناشی از همان دو عامل تحریم و بودجه نامنضبط هستند.
اما سوال آن است که آیا دولت قادر است که در رفتار مالی خود انضباط ایجاد کند. پاسخ منفی است. این انضباط نیازمند مقدمات فراوانی است که موانع سیاسی عملا مانع تحقق آنها است. از جمله مهمترین‌ها: مسئله مرتبط با یارانه‌های انرژی، وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، چالش‌های مربوط به تغییر اقلیم و تعداد بالای کارکنان دولت و نظام فرتوت و فاسد حاکم بر شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی مثل شستا است.
لذا این انتظار که دولت از نظر مالی منضبط شود، دست کم برای 5 سال آینده غیر ممکن است و بر همین اساس شرکت‌های بیمه باید دو عامل تحریم و بی‌انضباطی دولت را به عنوان عوامل برون‌زا، در تدوین سیاست‌ها و استراتژی‌های عملیات بیمه‌گری و سرمایه گذاری خود لحاظ کنند. مقوله تحریم‌ها و رفع یا تداوم آنها مقوله‌ای پیچیده است که اگر به رفتارشناسی حاکمیت در ایران رجوع کنیم احتمال تشدید دامنه آن بیش از کاهش دامنه آن است. بر همین اساس در ادامه اثر شاخص‌های مهم پولی بر اقتصاد بیمه را در سال 1404 بررسی کرده‌ایم.
قبل از پرداختن به سه شاخص مذکور، پیش‌بینی نرخ دلار در پایان سال 1404 می‌تواند چراغ راه بیمه‌ها در تصمیم گیری‌هایشان باشد. از آنجا که طبق تجربه چگونگی معادلات بین‌المللی در تغییر رفتار حاکمیت در ایران اثر معنا داری ندارد، و به تعبیر دیگر تغییر در ایران بسیار کند و تدریجی است لذا بر اساس این نگاه، نرخ دلار در یک روند صعودی با نوساناتی، در انتهای سال 1404 با این روند باید قاعدتا به مرز 170 هزار تومان برسد. طبیعتا تورم در مرز 50 درصد نیز گریزناپذیر است.
تراز منفی بودجه در اقتصادی با تورم 50 درصد طبیعتا منفی‌تر شده و دولت برای تامین منابع مورد نیاز بودجه به ابزارهایی که ریسک خلق نقدینگی بالا دارند روی خواهد آورد. نکته آن است که رفتارهای چکشی و غیر قابل پیش‌بینی دولت جدید آمریکا در تشدید اوضاع وخیم اقتصادی کشور مزید بر علل فعلی است. طبعا احتمال وقوع اتفاقات غیر اقتصادی در کشور نیز دور از ذهن نیست و پایشگران سیاسی و اجتماعی در این خصوص می‌توانند بهتر نظر دهند.
اثر سه شاخص پولی بر اقتصاد بیمه
اثر شاخص‌های پولی از جمله نقدینگی، تورم و نرخ بهره بر اقتصاد شرکت‌های بیمه را می‌توان از چند جنبه بررسی کرد:
اثر تورم بر شرکت‌های بیمه موجب افزایش هزینه خسارت‌ها خواهد شد. با افزایش تورم، هزینه‌های مرتبط با جبران خسارت‌ها برای شرکت‌های بیمه افزایش می‌یابد. به‌ویژه در بیمه‌هایی مثل رشته‌های بیمه مرتبط با خودرو، درمان، مسئولیت و آتش‌سوزی که هزینه‌ها با تورم عمومی ارتباط مستقیم دارند، این مسئله برجسته است.
از سوی دیگر تورم در دامنه‌های بالای 50 درصد می‌تواند موجب کاهش ارزش واقعی ذخایر بیمه‌ای شود. شرکت‌های بیمه ذخایر حق‌بیمه را برای پرداخت خسارت‌های آینده نگهداری می‌کنند اما تورم بالا باعث کاهش ارزش واقعی این ذخایر شده و توانایی شرکت‌ها در پرداخت خسارت‌های آینده را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.
یکی دیگر از اثرات تورم فشار بر حاشیه سود عملیاتی شرکت هاست. بدین معنی که باعث افزایش هزینه‌های عملیاتی (هزینه‌های عمومی و اداری، حقوق پرسنل و…) شده و در نتیجه سودآوری شرکت را کاهش می‌دهد. برای کنترل این امر، شرکت‌های بیمه روی کاغذ می‌توانند افزایش هزینه‌ها را در قالب افزایش نرخ حق‌بیمه جبران کنند برای این امر بازبینی مستمر نرخ حق‌بیمه‌ها متناسب با رشد تورم ضروری است، اما این امر از یک سو منجر به کاهش استقبال مشتریان و کاهش حجم پرتفوی بیمه‌ای شود و از سوی دیگر تجربه زیسته شرکت‌ها در چند دهه اخیر نشان می‌دهد نرخ گذاری در صنعت بیمه نه تنها هم تراز با نرخ تورم رشد نمی‌کند بلکه بعضا شرکت در کورس رقابت، اقدام به نرخ شکنی هم می‌کنند.
تاثیر و تاثر با رشد نقدینگی
بی انضباطی شدید دولت در تامین نیازهای بودجه‌ای، همچنین نحوه هزینه کرد اعتبارات بودجه‌ای، (تجهیز و تخیص منابع بودجه سالانه) باعث شده تا عملا اقتصاد و مردم در اسارت این نیازها قرار بگیرند. از سوی دیگر برخی سیاست گذاری‌های ارزی که منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی می‌شوند نهایتا همگی شرایط را به گونه‌ای پیش می‌برند که افزایش نقدینگی الزاما به نوسان نرخ بهره منجر نمی‌شود چون سیاستگذار پولی با فرآیندهای دستور ممکن است موجب سرکوب نرخ بهره شود.
آنچه اکنون موجب افزایش نرخ بهره در مرز 50 درصد و بیشتر شده دو دسته عامل هستند: یکی دوگانگی سیاستگذاری از سوی تنظیم‌گر پولی است. برای اینکه بانک‌ها بتوانند از بحران ناترازی خارج شوند به برخی از ظرفیت‌ها مانند صندوق‌های با درآمد ثابت و… اجازه داده تا نرخ بهره‌ای بالاتر از نرخ رسمی را به مشتریان پیشنهاد دهند اما بانک‌های عامل موظف به رعایت نرخ سود مصوب بانک مرکزی معادل 23 درصد هستند.
دسته عوامل دیگر، مرتبط با ابزارهایی که بتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بخشی از نقدینگی مورد نیاز دولت برای بودجه را تامین کند. برای مثال موج آفرینی در قیمت دلار، یا سرعت توسعه مبادله طلای آب‌شده که از طریق پلتفرم‌های مختلف به صورت آنلاین و حضوری به مردم فروخته می‌شود و حاصل این کار انتقال نقدینگی فراوان به این‌بخش در قالب سرمایه‌گذاری غیرمولد است.
چنین فرآیند عطش بازارهای غیرطلای آب شده به نقدینگی را بالا برده باعث افزایش نرخ بهره می‌شود. در چنین شرایطی بیمه‌ها به عنوان یکی از بازارهای جذب نقدینگی برای فروش محصولات‌شان با کاهش تقاضا روبه‌رو می‌شوند.
نگاهی به رشته‌های مهم بیمه‌ای در سال 1404
اقتصاد رشته بیمه شخص ثالث، تحت تأثیر سه عامل مهم یعنی تورم عمومی، رشد نقدینگی و شاخص نرخ دیه، شرایط خاصی را تجربه می‌کند. این سه متغیر به صورت زنجیره‌ای روی اقتصاد این رشته تأثیرگذار هستند. نرخ دیه، مبنای اصلی محاسبه حق‌بیمه شخص ثالث است. هرچه نرخ دیه افزایش یابد، تعهدات مالی شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت‌های بدنی به‌طور مستقیم افزایش پیدا می‌کند. این افزایش، منجر به سنگین‌تر شدن بار مالی رشته شخص ثالث و فشار بیشتر بر منابع مالی شرکت‌های بیمه خواهد شد.
صنعت بیمه در مواجهه با رشد نرخ دیه، مجبور به افزایش حق‌بیمه شخص ثالث است. این افزایش حق بیمه می‌تواند باعث افزایش عدم تمدید بیمه‌نامه‌ها شود که در نتیجه، ریسک شرکت‌ها را بالا برده و ممکن است منجر به کاهش درآمد عملیاتی از این رشته شود.
تورم بالا همچنین باعث افزایش شدید هزینه تعمیرات و تعویض قطعات خودرو می‌شود و هزینه‌های پرداخت خسارت مالی را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهد. این شرایط، حاشیه سود عملیاتی رشته شخص ثالث را به‌شدت تحت فشار قرار می‌دهد.
تشدید ریسک نقدینگی: در صورت نوسانات شدید در نقدینگی، مدیریت منابع نقدی برای پرداخت خسارت‌ها به‌خصوص خسارت‌های سنگین و فوتی (مربوط به دیه) سخت‌تر شده و احتمال مواجهه شرکت‌ها با کسری نقدینگی افزایش می‌یابد.
افزایش نرخ دیه، تورم عمومی بالا و رشد نقدینگی و موارد از این دست باعث شده رشته بیمه شخص ثالث یکی از پُرریسک‌ترین و پُرهزینه‌ترین رشته‌های بیمه‌ای با نسبت خسارت بالای 100 درصد در ایران باشد. این شرایط موجب فشار بر سودآوری شرکت‌های بیمه، افزایش مداوم حق‌بیمه در قالب‌هایی چون الحاقیه و… کاهش تمایل مشتریان به خرید یا تمدید بیمه‌نامه، و افزایش احتمال زیان‌دهی این رشته می‌شود.
بدیهی است حفظ پایداری و ثبات اقتصادی در این رشته چندان ساده نباشد، مدیریت بهینه نرخ حق‌بیمه، کنترل هزینه‌ها و توسعه استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مناسب برای جبران فشارهای تورمی و نقدینگی می‌تواند بخشی از راهکارها باشد.
رشته بیمه تکمیلی درمان: بخش زیادی از داروها، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارویی در ایران وارداتی است و با افزایش نرخ ارز، هزینه این اقلام به سرعت رشد می‌کند.
در چنین شرایطی شرکت‌های بیمه با افزایش چشمگیر هزینه‌های درمان روبه‌رو می‌شوند، به‌ویژه در زمینه بیماری‌های خاص، اعمال جراحی تخصصی و خدمات بیمارستانی که به اقلام وارداتی وابستگی زیادی دارند.
معمولا مراکز درمانی خصوصی و بیمارستان‌ها نیز به دلیل وابستگی به تجهیزات خارجی، افزایش قیمت ارز را مستقیماً به تعرفه‌های خدمات درمانی منتقل کرده و این شرایط باعث افزایش قیمت خدمات درمانی می‌شود که در نهایت تعهدات مالی شرکت‌های بیمه را افزایش می‌دهد.
همچنین تورم عمومی باعث افزایش دستمزد پرسنل پزشکی، خدمات بیمارستانی، و هزینه‌های جانبی درمانی (مثل هزینه‌های اقامتی در بیمارستان‌ها) شده و منجر به افزایش قابل توجه تعهدات مالی شرکت‌ها می‌شود.
در نتیجه دو عامل بالا شرکت‌های بیمه مجبورند برای پرداخت خسارت‌های آتی ذخایر مالی تشکیل دهند. تورم بالا باعث کاهش ارزش واقعی این ذخایر شده و شرکت‌ها را در تأمین نقدینگی لازم برای پرداخت خسارت‌ها دچار مشکل می‌کند.
تحت شرایطی که شاخص‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، تورم و نقدینگی افزایشی باشند، رشته بیمه تکمیلی درمان با فشار هزینه‌ای و افزایش شدید در خسارات پرداختی مواجه خواهد شد.
در چنین شرایطی یکی از راهکارها، مدیریت هوشمندانه ریسک، کنترل مؤثر هزینه‌ها، ایجاد قراردادهای مناسب با مراکز درمانی، و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری هدفمند برای مقابله با اثرات منفی نرخ ارز و تورم بر اقتصاد رشته تکمیلی درمان است.
گسترش تقلب
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی در کشور، انتظار می‌رود میزان تقلب و سوءاستفاده در رشته‌های مختلف بیمه‌ای به‌صورت چشمگیری افزایش یابد. مهم‌ترین دلایل و آثار این افزایش می‌توانند به شرح زیر باشند
– مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید باعث افزایش انگیزه افراد برای تقلب در بیمه (مانند خسارات ساختگی یا بزرگ‌نمایی خسارت‌ها) شده است.
– افزایش بیکاری و کاهش سطح درآمد موجب شده است که برخی از افراد برای جبران فشارهای مالی به تقلب در خسارات درمانی، شخص ثالث، و بیمه‌های اموال روی آورند.
– افزایش مستمر حق‌بیمه‌ها، به‌خصوص در بیمه شخص ثالث و درمان، باعث شده که بخشی از مردم تلاش کنند با تقلب، هزینه پرداختی به بیمه را جبران کنند.
– ضعف در فرایندهای رسیدگی به خسارات و نظارت باعث افزایش فرصت سوءاستفاده از بیمه شده است.
– پایین آمدن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی باعث شده است مردم به تقلب به عنوان اقدامی موجه یا قابل‌توجیه نگاه کنند.
اقدامات پیشنهادی برای کاهش ریسک تقلب:
– تقویت سیستم‌های ارزیابی ریسک و فناوری (مانند هوش مصنوعی در کشف تقلب)
– افزایش نظارت، شفافیت و دسترسی به داده‌های معتبر
– فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی درباره پیامدهای منفی تقلب در بیمه
– تعامل بیشتر صنعت بیمه با نهادهای قضایی و انتظامی
در کل آنکه با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و تورم، به‌طور قطع می‌توان انتظار داشت که تقلب در اکثر رشته‌های بیمه‌ای افزایش یابد؛ اما شدت آن در بیمه‌های شخص ثالث، درمان تکمیلی و بدنه خودرو بسیار بیشتر خواهد بود. شرکت‌های بیمه باید سریعاً اقدامات پیشگیرانه و فناوری‌محور را برای مقابله با این مسئله در دستور کار خود قرار دهند.
با توجه به تأثیرات نوسانات نرخ ارز بر هزینه‌های درمانی، به‌ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، می‌توان افزایش هزینه‌ها را به‌صورت زیر برآورد کرد:
با توجه به موارد فوق، شرکت‌های بیمه در سال‌های آتی با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های درمانی مواجه خواهند شد. این افزایش هزینه‌ها ناشی از نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست‌های ارزی است که بر قیمت دارو و تجهیزات پزشکی تأثیر می‌گذارد. بنابراین، ضروری است که شرکت‌های بیمه برای مدیریت این افزایش هزینه‌ها، استراتژی‌های مناسبی را اتخاذ کنند.
دیدگاه شما چیست؟