بانک شهر در پایان مهلت شرکت در مزایده عمومی گروه «ب» برای فروش ۹۲ قطعه از املاک مازاد خود، اعلام کرد که هیچگونه پیشنهاد خریدی به دبیرخانه مزایده واصل نشده و نتیجه این مرحله از برگزاری مزایده «عدم حصول نتیجه» بوده است.
به گزارش ریسک نیوز به نقل از بانکداری الکترونیک،بانک شهر این املاک را با شرایط پرداخت نقد، نقد و اقساط (از طریق اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک) و همچنین امکان تهاتر عرضه کرده بود. فراخوان مزایده از ۴ تا ۱۳ مرداد ۱۴۰4 منتشر و علاقهمندان میتوانستند از طریق شرکت «مسکن و عمران تجارت آتیه کیش» به عنوان کارگزار فروش، نسبت به بازدید و تحویل پاکت پیشنهاد قیمت اقدام کنند. جلسه گشایش پاکتها برای صبح ۱۴ مرداد ۱۴۰4 پیشبینی شده بود که به دلیل نبود هیچ پیشنهادی برگزار نشد.
بانک شهر پیش از این با هدف شفافسازی و عمل به سیاستهای بانک مرکزی و قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر، تلاش کرده بود حجم املاک مازاد در ترازنامه خود را کاهش دهد. اما قیمت پایه اعلامی برای هر قطعه، شرایط حداقل سپرده (۵٪ قیمت پایه) و هزینههای خرید اوراق مزایده و حق بازدید که مجموعاً نزدیک به 5۰۰ هزار تومان میشد، مانع استقبال متقاضیان شده است.
پیامدهای عدمنتیجه مزایده بر بانک شهر
- کاهش نقدینگی قابل انتظار
فروش املاک مازاد اغلب بهعنوان منبع تامین نقدینگی میانمدت بانکها کاربرد دارد. عدم تحقق این فروش باعث میشود بانک شهر برای پوشش نیازهای مالی خود به روشهای جایگزین (افزایش استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق) متوسل شود. - سنگینی ترازنامه و افزایش هزینه نگهداری
ادامه مالکیت این ۹۲ قطعه باعث افزایش هزینه نگهداری، بیمه و مالیات املاک مازاد شده و نسبت تسهیلات به داراییهای مولد را کاهش میدهد. - فشار بر سودآوری و کفایت سرمایه
تاخیر در تبدیل داراییهای غیرمولد به پول نقد، هزینههای عملیاتی را سنگینتر و سودآوری بانک را تحت تأثیر قرار میدهد. ممکن است در صورت عدم فروش مجدد یا تسعیر قیمتی مناسب، نیاز به افزایش ذخایر و کاهش سود تقسیمشده میان سهامداران باشد. - نگرانی سهامداران و تحلیلگران
نماد «شهر» که پیش از مزایده با انتظاراتی از بهبود ساختار داراییها خرید و فروش میشد، در پی انتشار خبر بینتیجه ماندن مزایده برای مدتی تحت فشار عرضه قرار خواهد گرفت. - مراجعات مجدد به سیاستگذار
بانک شهر برای دور بعدی فروش احتمالا به تجدیدنظر در قیمت پایه، تسهیل شرایط پرداخت و کاهش هزینههای جانبی خواهد پرداخت و احتمال دارد ناگزیر به جلب موافقت مراجع بالادستی برای استثنا در سقف تهاتر و نرخ سود تسهیلات شود.
بانک شهر تأکید کرده که روند فروش املاک مازاد از دستور کار خارج نمیشود و اصلاحات لازم در فراخوانهای بعدی جهت جذب تقاضا اعمال خواهد شد. طبعاً شفافیت بیشتر در اعلام جزئیات هر ملک و انعطاف در شرایط پرداخت، کلید موفقیت دور بعدی مزایده خواهد بود.
نظر شما چیست؟