برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چه باید کرد؟ چه فرمولی می‌توان ارائه کرد تا صنعت بیمه را از گزند نرخ شکنی های ناهنجار نجات داد؟ آیا بهتر نیست که محدودیت‌هایی تعریف شود تا به صورت زیرساختی و اصولی این نقص را اصلاح نماید؟
امروزه صنعت بیمه با ارائه پوشش‌های لازم برای ریسک‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تامین کافی را برای صنعتگران و تولید کنندگان فراهم می‌کند تا با آسودگی و آرامش کامل به عرصه‌های اقتصادی وارد شوند.
هدف نهایی صنعت بیمه، سالم نگه داشتن چرخه اقتصادی از طریق حفظ ثروت ملی، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات اقتصادی، تضمین سرمایه‌گذاری‌ها، تاثیر بر موازنه تجاری، افزایش پس انداز ملی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و در نهایت ایجاد محیطی امن برای افراد جامعه است اما روزافزون تعداد شرکتهای بیمه و عدم توجه به نوآوری، متاسفانه موجب شده تا رقابت شرکتهای بیمه بیشتر بر سر کاهش نرخ باشد.
عموماً با کاهش نرخ، مبلغ حق بیمه یعنی ورودی شرکتهای بیمه، کاهش و در مقابل، خروجی شرکتهای بیمه یعنی خسارت، به دلیل تورم افسار گسیخته افزایش می‌یابد که در نهایت تعادل و تراز مالی شرکتهای بیمه را با چالش مواجه می‌کند. البته بازگشت به نظام تعرفه‌‍گذاری سابق نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حل این معضل باشد؛ چرا که نظام اقتصادی کنونی دنیا از حالت سنتی و دستوری عبور کرده و خلاقیت و نوآوری را در فضای اقتصادی باز جهت حفظ بقاء و ادامه فعالیت مطالبه می‌نماید.
حالا برای برون‌رفت از این وضعیت چه باید کرد؟ چه فرمولی می‌توان ارائه کرد تا صنعت بیمه را از گزند نرخ شکنی های ناهنجار نجات داد؟ آیا بهتر نیست که محدودیت‌هایی تعریف شود تا به صورت زیرساختی و اصولی این نقص را اصلاح نماید؟ مثلاً تعریف شاخص توانگری مالی که در حال حاضر یکی از محدودیت‌های زیرساختی نهاد ناظر است. در حال حاضر، شرکت‌هایی که رتبه 2 و یا بیشتر را دارند، توسط بیمه‌گذار از بسیاری از مناقصه ها خارج می‌شوند و این می تواند مشوقی باشد برای شرکت های بیمه که سطح توانگری خود را بهبود بخشند اما کافی نیست؛ زیرا برخی از شرکتها با افزایش سرمایه این شاخص را ارتقاء می‌دهند.
پیش از تحریم‌ها، زمانی که شرکتهای بیمه در صدد اخذ پوشش اتکایی از خارج از کشور بودند، ترجیح می‌دادند که با شرکتهای اتکایی که دارای رتبه AAA از موسسه رتبه‌بندی Standard & Poors بودند یا رتبه A++ از موسسه رتبه بندی A.M.Best بودند، کار کنند چون می دانستند که کلیه جوانب از سوی این شرکت سنجیده شده و در زمان خسارت با مشکل مواجه نمی‌شوند.
در این شرایط، اگر شرکت اتکایی با رتبه مذکور، سهم اتکایی قبول می‌کرد، اعمال کارمزد کمتر یا نرخ و شرایط سخت‌گیرانه‌تر توسط شرکت اتکائی برای شرکت واگذارنده کم اهمیت می‌شد. حال اگر مکانیزم رتبه‌بندی توسط موسسات رتبه‌بندی معتبر چه داخلی چه بین المللی در صنعت بیمه اعمال شود و شرکتهای بیمه از لحاظ میزان توانایی در برابر تعهدات پذیرفته شده، ترکیب پرتفوی، میزان چابکی در پرداخت خسارت و سایر شاخص‌هایی که کیفیت بیمه‌گری شرکت بیمه را مشخص می‌کند، رتبه بندی شوند، فرصتی پیش می‌آید تا توسط بیمه‌گذار انتخاب شوند و برای اینکه توسط بیمه‌گذار انتخاب شوند در صدد رفع نواقص خود و بهبود شاخص‌های بیمه‌گری بر می‌آیند و دیگر مجالی برای درخواست‌های مختلف برای کاهش نرخ توسط بیمه‌گذار نخواهد بود. ضمناً، بیمه‌گذاری که می‌خواهد با بیمه‌گر دارای رتبه مناسب کار کند برای کم کردن نرخ، چانه زنی نخواهد کرد. لذا شرایط بازار ایجاب می‌کند که موسسه‌های رتبه‌بندی داخلی یا بین المللی اقدام به تعیین رتبه شرکتهای بیمه نمایند تا بستری فراهم گردد که شایسته سالاری و قیمت‌گذاری مناسب در این صنعت به نحو احسن انجام شود.
علی نیازی – مدیر اتکایی بیمه سینا
دیدگاه شما چیست؟