سید احمدرضا جلالی نائینی، استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی در همایش اکو بیمه گفت: «در گذشته، نسبت پشتیبانی صندوق‌ها یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران حدود ۲۵ بود، اما این رقم در سال گذشته به ۴ سقوط کرده است.»به گقته وی «وقتی دولت در بازار سرمایه و بازار پول حضور پررنگی دارد و برای جبران کسری خود وام می‌گیرد، منابع بخش خصوصی را بیرون می‌کشد. این همان اثر تزاحم مالی است که موجب محدود شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.»
به گزارش ریسک نیوز به نقل از ستاد خبری اکوبیمه در دومین نشست از نخستین همایش اکوبیمه با محور «بحران بازنشستگی در ایران؛ پیامدهای اقتصادی و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری»، سید احمدرضا جلالی نائینی، استاد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، با تشریح ابعاد اقتصادی چالش صندوق‌های بازنشستگی کشور، به کاهش شدید نسبت پشتیبانی و رشد ناترازی ساختاری صندوق‌ها هشدار داد و آن را تهدیدی برای پایداری مالی و رشد اقتصادی کشور توصیف کرد.
جلالی نائینی در ابتدای سخنان خود با اشاره به تغییرات ساختار جمعیتی گفت: «در حال حاضر کمتر از یک‌هفتم جمعیت کشور خارج از سن فعالیت است؛ یعنی گروه‌های سنی زیر ۱۵ سال و بالای ۶۵ سال نسبت پایینی دارند و اگر شرایط اقتصادی و مدرنیته متناسب با وضعیت نرمال باشد، این وضعیت می‌تواند مطلوب تلقی شود».
او یادآور شد که در دوره‌ای وضعیت اقتصادی کشور مساعد بود و ورودی صندوق‌های بازنشستگی از خروجی‌ها فراتر می‌رفت، «اما امروز شرایط کاملاً تغییر کرده است.»
به گفته وی، نرخ بیکاری به‌ویژه در بخش‌های دولتی بالا رفته و رشد اقتصادی «حدود یک و نیم درصد و در سطحی پایین» قرار دارد. او با انتقاد از انتصابات سیاسی در مدیریت صندوق‌ها گفت: «مدیریت صندوق‌ها با شایستگی همراه نیست. در ساختاری که بانک‌محور است و سرمایه اهمیت دارد، فقدان کارآمدی مدیریتی باعث شده است وضعیت به نقطه بحرانی برسد.»
نسبت پشتیبانی، سقوط تاریخی و وابستگی خطرناک به بودجه دولت
استاد مؤسسه نائینی در توضیح شاخص‌های پایداری صندوق‌ها افزود: «در گذشته، نسبت پشتیبانی صندوق‌ها یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران حدود ۲۵ بود، اما این رقم در سال گذشته به ۴ سقوط کرده است.»
این اقتصاددان و پژوهشگر برجسته ایرانی هشدار داد : «با کاهش این نسبت، توازن میان ورودی و خروجی صندوق‌ها به هم خورده» و امروز دولت ناچار است شکاف صندوق‌ها را از بودجه عمومی جبران کند.
وی با اشاره به ارقام بودجه‌ای گفت: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۴۳۵ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت صرف کمک به صندوق‌ها شد و پیش‌بینی می‌شود اگر این روند ادامه یابد، در آینده رقم وابستگی به حدود ۸۰۰ میلیون دلار برسد. این یعنی دولت از محل کسری بودجه خود درحال پوشش دادن کسری صندوق‌هاست.»
جلالی نائینی با توصیف این وضعیت به‌عنوان «برهم‌خوردن ذخایر بین‌نسلی» افزود: «صندوق‌ها که باید پس‌انداز بین‌نسلی کشور باشند، تبدیل به پدیده‌ای معکوس شده‌اند؛ نه تنها ذخیره ندارند، بلکه به عاملی منفی در حساب پس‌انداز اجتماعی بدل شده‌اند.»
او تصریح کرد که در غیاب سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و به‌ویژه در وضعیتی که «درآمدهای نفتی آینده روشنی ندارد»، سطح پس‌انداز اجتماعی کشور «به شدت افت کرده است».
پس‌انداز بین‌نسلی و تله پویایی رشد
جلالی نائینی خاطرنشان کرد که اثر این وضعیت تنها محدود به صندوق‌ها نیست و پیامدهای کلان دارد. او گفت: «۲۰ سال پیش مقاله‌ای نوشتم درباره اثر پس‌انداز بین‌نسلی بر پایداری رشد. در الگوهای بین‌نسلی نشان می‌دهیم که کاهش چشمگیر پس‌انداز اجتماعی می‌تواند مسیر دینامیک اقتصاد را از تعادل بالا به تعادل پایین برگرداند؛ یا به‌عبارتی اقتصاد را وارد تله رکود بلندمدت کند.»
او تأکید کرد که این پدیده مستقیماً بر پایداری مالی کشور اثر می‌گذارد و سیاست‌گذاران باید این هشدار را جدی بگیرند.
کسری صندوق‌ها، فشار بر بودجه و اثر تزاحم مالی
جلالی نائینی توضیح داد: «ناترازی صندوق‌ها دولت را مجبور کرده برای تأمین شکاف از منابعی چون فروش ارز یا اجبار بانک‌ها به خرید اوراق قرضه استفاده کند، که نتیجه آن افزایش نرخ تأمین مالی است.»
به گفته او، «وقتی دولت در بازار سرمایه و بازار پول حضور پررنگی دارد و برای جبران کسری خود وام می‌گیرد، منابع بخش خصوصی را بیرون می‌کشد. این همان اثر تزاحم مالی است که موجب محدود شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی می‌شود.»
وی افزود: «در شرایطی که بهره‌وری بخش خصوصی بالاتر از دولت است، این تزاحم اثر منفی مستقیمی بر رشد اقتصادی می‌گذارد.»
این استاد دانشگاه بخش دیگری از سخنان خود را به موضوع پایداری مالی اختصاص داد و گفت: «افزایش کسری بودجه سبب می‌شود ترازنامه دولت مرکزی نامتوازن شده، پایه پولی منبسط گردد و فشار تورمی شکل بگیرد. در حالی که هدف‌گذاری برنامه هفتم رشد ۸ درصدی بوده، دستیابی به حدود ۲ درصد بیشتر محتمل نیست.»
او افزود: «کسری صندوق‌ها و رشد نرخ بهره، اثر تجمیعی ایجاد کرده و چالش موسوم به فیسکال سکت یا پایداری مالی را وخیم‌تر می‌سازد.»
مقایسه با تجربه جهانی و هشدار نهایی
جلالی نائینی در پایان با اشاره به وضعیت کشورهای غربی گفت: «امروز حتی در اروپا و آمریکا نیز نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به معضل تبدیل شده است.
جلالی ادامه داد: در ایران این نسبت هنوز پایین است، نه به دلیل سلامت مالی، بلکه چون نرخ بهره‌ای که دولت برای وام‌گیری می‌پردازد بین ۲۴ تا ۳۰ درصد است و مکانیزم ضرر-تفرق موجب نوعی کنترل موقت شده است.»
او هشدار داد: «اگر این روند ادامه یابد و رشد مهار نشود، در غیاب قوانین مالی جدید برای تنظیم هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی، بخش فزاینده‌ای از بودجه سالانه صرف بازپرداخت اصل و فرع بدهی دولت خواهد شد — پدیده‌ای که می‌تواند نظام مالی کشور را در معرض ناپایداری جدی قرار دهد.»
دیدگاه شما چیست؟