حجت میرزایی، رئیس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری در همایش اکوبیمه از بی‌توجهی سیاست‌گذاران گلایه کرد و افزود: «در جلسات رسمی صراحتاً می‌گویند ما چیزی به نام بیمه تکمیلی نداریم؛ در حالی‌که همین مقام‌ها خودشان از دو محل جداگانه بیمه تکمیلی دارند. این نوع انکارها، فقط دامنه بحران اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد.»
به گزارش ریسک نیوز به نقل از ستاد خبری همایش اکو بیمه نشست دوم از نخستین همایش «اکوبیمه» با محوریت بحران بازنشستگی در ایران: پیامدهای اقتصادی و ضرورت‌های اصلاحات ساختاری با سخنرانی حجت میرزایی، رئیس پیشین صندوق بازنشستگی کشوری، برگزار شد.
این عضو هیئت علمی اقتصاد با تشریح ابعاد نابرابری و ناکارآمدی ساختاری صندوق‌ها، گفت چشم‌انداز پایداری نظام بازنشستگی ایران به‌شدت تیره است و سیاست‌گذاران باید به جای اصلاحات سطحی، به اصلاحات بنیادی و نهادی دست بزنند.
چهار برابر شدن تعهدات دولت طی چهار دهه گذشته
میرزایی در این نشست با اشاره به تحلیل‌های کلان اقتصادی پیشین خود اظهار کرد: کمک دولت به صندوق بازنشستگی طی ۴۰ سال گذشته چهار برابر شده است؛ از حدود ۲۰۰ همت به ۸۰۰ همت رسیده و کمک دولت به صندوق کشوری نیز از ۸۰ همت به حدود ۲۰۰ همت افزایش یافته است.
او افزود: «این روند بسیار نگران‌کننده است و اگر دولت به همین مسیر ادامه دهد، باید از حالا نگران سه سال آینده باشیم. امروز می‌شود گفت بخش مهمی از ناترازی بودجه ناشی از کمک‌هایی است که برای تأمین حقوق بازنشستگان پرداخت می‌شود.»
میرزایی با بیان اینکه تمرکز حمایتی دولت در میان گروه‌های اجتماعی منصفانه نیست، تصریح کرد: «یارانه‌های نقدی میان حدود ۷۰ میلیون نفر توزیع می‌شود؛ اما کمک دولت به صندوق‌ها فقط میان ۳ میلیون نفر بازنشسته پخش می‌شود. در حالی که بخش عمده این جمعیت از اقشار بسیار آسیب‌پذیرند و حتی از تأخیر چند‌ساعته در واریز حقوقشان به اضطراب می‌افتند.»
بازنشستگی بدون امنیت؛ از فشار مالی تا استرس درمان
رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با ترسیم وضعیت معیشتی بازنشستگان، گفت: بسیاری از آنان برای تأمین هزینه‌های درمانی ناچارند از سایر مخارج زندگی بزنند. وی افزود: «با قطع یارانه و محدودیت منابع، آسیب‌پذیری آن‌ها کاهش نیافته است بلکه فشار روانی و نگرانی دائمی بر زندگی‌شان حاکم شده است. گروه زیادی از بازنشستگان نه تنها در ایران زندگی نمی‌کنند بلکه در تنهایی و بدون فرزند یا حمایت نزدیک، با استرس مداوم مواجه‌اند.»
او ادامه داد: «اگرچه عدد پرداخت‌های مربوط به این اقشار بسیار کوچک است، اما بحران آن در حوزه سلامت و روانی بسیار بزرگ‌تر از بقیه مشکلات اقتصادی است. کسانی که ۳۰ تا ۴۰ سال در نظام آموزشی و بهداشتی کشور خدمت کرده‌اند، اکنون در آغاز دوره‌ای تازه از نگرانی مزمن قرار دارند.»
هشدار درباره نابرابری ساختاری صندوق‌ها
میرزایی با تأکید بر اینکه «هیچ اصلاح پارامتریکی نمی‌تواند صندوق‌های بازنشستگی کنونی را نجات دهد»، گفت: صندوق کشوری، صندوق نیروهای مسلح و برخی صندوق‌های دولتی ۱۰۰ درصد مصارفشان را از دولت دریافت می‌کنند. در صندوق کشوری، دولت دست‌کم ۸۵ تا ۹۵ درصد پرداخت‌ها را پوشش می‌دهد و حق بیمه کارمندان فعلی نیز عملاً از طریق سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود.
او تصریح کرد: «در واقع صندوق وجود واقعی ندارد. تنها حدود ۵ درصد از درآمدها از محل سود سرمایه‌گذاری‌هاست که آن هم صرف بیمه تکمیلی می‌شود و حتی در تأمین حقوق بازنشستگان نقشی ندارد. بنابراین تمام تعهدات ماهانه صندوق از منابع بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود.»
بحران «بیمه تکمیلی»؛ بیمه‌ای که عملاً وجود ندارد
میرزایی، با اشاره به نارضایتی بازنشستگان از وضعیت بیمه درمانی، افزود: «امروز مهم‌تر از افزایش مستمری، مسئله بیمه تکمیلی است. بسیاری از بازنشستگان می‌گویند در دوران اشتغالشان بیمه تکمیلی ۲۰ هزار تومانی داشتند اما حالا با رسیدن به سن ۶۰ یا ۷۰ سالگی، با افزایش شدید هزینه‌های درمانی مواجه‌اند و سقف بیمه تکمیلی آن‌ها به ۷۰۰ هزار تومان محدود شده است؛ مبلغی که با دو نوبت ویزیت از بین می‌رود.»
وی در ادامه گفت: «دولت سالانه حدود ۵۰۰ همت برای صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌کند. اگر حتی ۹ همت از آن به بیمه تکمیلی تخصیص یابد، می‌توان بیمه‌ای پایدار و بدون نگرانی برای این اقشار فراهم کرد. از سوی دیگر بازنشستگان نیز آمادگی دارند ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه خدمات اضافه را خودشان مشارکت دهند.»
میرزایی در بخش دیگری از سخنانش از بی‌توجهی سیاست‌گذاران گلایه کرد و افزود: «در جلسات رسمی صراحتاً می‌گویند ما چیزی به نام بیمه تکمیلی نداریم؛ در حالی‌که همین مقام‌ها خودشان از دو محل جداگانه بیمه تکمیلی دارند. این نوع انکارها، فقط دامنه بحران اعتماد اجتماعی را افزایش می‌دهد.»
تعادل از دست رفته منابع و مصارف
وی درباره ریشه‌های مالی بحران گفت: «صندوق‌های بازنشستگی طی دو دهه گذشته عملاً ورودی جدید نداشته‌اند. هیچ بیمه‌پرداز تازه‌ای در صندوق کشوری و چند صندوق دیگر وجود ندارد. این در حالی است که مقررات بازنشستگی پیش از موعد به‌صورت مداوم مصارف را بالا برده است.»
میرزایی افزود: «دولت به عنوان کارفرما در دوره‌های مختلف سهم خود را از حق بیمه پرداخت نکرده و امروز در واقع بدهی قدیم خود را تسویه می‌کند، نه اینکه به صندوق‌ها کمک کند.
آنچه در قانون بودجه به عنوان کمک درج می‌شود در حقیقت بازپرداخت دیون انباشته دولت است.»
به گفته وی، ناپایداری اقتصادی، تورم مزمن، رکود رشد اشتغال و ضعف نهادی، همه بر وضعیت صندوق‌ها اثر گذاشته‌اند. او تأکید کرد: «صندوق‌ها به شدت نسبت به فساد اقتصادی حساسند و نمی‌توان انتظار داشت در اقتصادی که با گسترش فساد روبه‌روست، صندوق‌ها مصون بمانند. ایران اکنون در میان سی کشور انتهای شاخص جهانی فساد قرار دارد و این خطر بیش از همه در حوزه‌هایی بروز می‌کند که فرصت تصدی مجانی فراهم است.»
نبود انضباط حسابداری در صندوق‌ها
میرزایی در ادامه به ضعف در مدیریت حساب‌ها اشاره کرد و گفت: «در صندوق بازنشستگی کشوری، طی چهار سال گذشته وضعیتی پیش آمد که بازنشستگان از بانک یا فروشگاه خرید کرده بودند و صندوق به عنوان ضامن متعهد به کسر اقساط از حقوقشان بود. این اقساط از حقوق بازنشسته کم می‌شد اما صندوق به جای واریز به حساب طلبکار، آن را صرف مصارف دیگری می‌کرد.»
او توضیح داد: «در نتیجه، بسیاری از بازنشستگان هنگام گرفتن وام یا ضمانت برای فرزندشان با این پاسخ مواجه شدند که اعتبارشان مخدوش است چون اقساط‌شان سه ماه دیر پرداخت شده؛ در حالی که مبالغ را به موقع پرداخت کرده بودند ولی صندوق آن را جابه‌جا کرده بود. فروشگاه‌های صنفی طرف قرارداد نیز در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند و این در حالی بود که کل بدهی حدود هفت همت قابل پرداخت بود.»
میرزایی تأکید کرد: «چنین بی‌انضباطی حتی در ساده‌ترین اصول حسابداری هم پذیرفته نیست. همان‌گونه که دولت در برخی مواقع از شفافیت مالی فاصله گرفته، صندوق‌های بازنشستگی نیز در این زمینه از الگوی غلط دولت پیروی کرده‌اند.»
در پایان، رئیس سابق صندوق بازنشستگی کشوری با هشدار نسبت به آینده گفت: «در اقتصادی که رشد واقعی کمتر از دو درصد است و ورود نیروی کار جدید نیز کاهش یافته، نمی‌توان امیدی به پایداری صندوق‌ها داشت. بدون اصلاح نظام حکمرانی و طراحی نهادی مستقل، صندوق‌های بازنشستگی در مسیر فروپاشی قرار خواهند گرفت.»
او تأکید کرد که بحران کنونی نه صرفاً مالی بلکه اجتماعی و نهادی است و راه برون‌رفت از آن تنها در اصلاح ساختار سیاست‌گذاری، شکل‌گیری نظام شفاف بیمه تکمیلی و بازتعریف مفهوم عدالت میان نسل‌ها خواهد بود.
دیدگاه شما چیست؟