بررسی نسبت پروندههای مختومه به کل شکایات ثبتشده نشان می دهد که از حدود ۹۲٫۷ درصد در ششماهه نخست ۱۴۰۴ به ۹۳٫۹ درصد در دوره مشابه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. همچنین سهم پروندههای باز از کل شکایات از ۷٫۳ درصد به ۶٫۱ درصد رسیده است. / شمارش خام شکایات برای مقایسه بیمه گران کفایت نکرده و ضروری است تعداد بیمهنامههای صادرشده و پروندههای خسارت هر شرکت در محاسبات لحاظ شود. /سنجه های جدید و کاراتر اعم از تعداد شکایت به ازای هر مضرب هزار بیمهنامه، نسبت شکایات وارد به پروندههای خسارت و متوسط مدت رسیدگی، مقایسه منصفانهتری را فراهم خواهدکرد./ همچنین استفاده از نظارت فناورانه (SupTech) با شناسایی افزایش غیرعادی شکایات وارد یا تکرار یک نوع اختلاف، امکان مداخله هدفمندتر بیمه مرکزی را متصور می سازد.
به گزارش ریسک نیوز، وحید نوبهار، دستیار مدیرعامل بانک دی در امور بانکداری و بیمه در یادداشتی ضمن بررسی زوایای تازه ترین گزارش منتشر شده از آمار شکایات شرکتهای بیمه تصریح می کند، اگر راهکارهایی اتخاذ شود که به اصلاح فرایندهای شرکتهای بیمه گر و پیشگیری از تکرار اختلافات منجر شود، ارزش نظارت مضاعف خواهدشد. وی همچنین چندین راهکار پیشنهادی را به تصویر می کشد که در ادامه می آید:
با وجود افزایش ۱۲٫۳ درصدی شکایات بیمهای در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد پروندههای مختومه از ۹ هزار و ۲۱ مورد به ۱۰ هزار و ۲۶۰ مورد افزایش یافته و مانده پروندههای در حال رسیدگی از ۷۱۴ به ۶۷۲ فقره کاهش پیدا کرده است. همزمانی ارقام مذکور، نشانه امیدوارکننده از توان پاسخگویی نظام رسیدگی در مواجهه با افزایش تقاضا محسوب میشود.
برای ارزیابی دقیق تغییرات، باید بین حجم شکایات ورودی و ظرفیت رسیدگی تمایز قائل شد. رشد تعداد شکایات بهخودیخود به معنای افت کیفیت خدمات بیمهای نبوده و ارتقای آگاهی بیمهگذاران از حقوق خود، سهولت ثبت شکایت و تغییر حجم فعالیت شرکتها نیز موثر بر شاخص های مذکور هستند. درآن سو کاهش مانده پروندههای باز در دورهای که شکایات بیشتری ثبت شده، با بهبود توان عملیاتی رسیدگی سازگار بوده و اهمیت عملکرد نظارتی بیمه مرکزی را برجسته میکند.
بررسی نسبت پروندههای مختومه به کل شکایات ثبتشده نیز تصویر مذکور را تکمیل میکند که از حدود ۹۲٫۷ درصد در ششماهه نخست ۱۴۰۴ به ۹۳٫۹ درصد در دوره مشابه ۱۴۰۵ افزایش یافته است. همچنین سهم پروندههای باز از کل شکایات از ۷٫۳ درصد به ۶٫۱ درصد رسیده است. شاخصهای یادشده از افزایش توان پاسخگویی حکایت دارند، هرچند برای سنجش قطعی سرعت رسیدگی باید متوسط مدت مختومهشدن پروندهها، عمر پروندههای معوق و سهم پروندههای رسیدگیشده در مهلت مقرر نیز منتشر شود.
معهذا افزایش شکایات وارد هم نیازمند توجه جداگانه بوده که رشد ۱۶٫۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد. شکایات وارد، اطلاعات ارزشمندی درباره اختلاف در ارزیابی خسارت، تأخیر در پرداخت تعهدات، تفسیر شرایط بیمهنامه و نارسایی اطلاعرسانی به بیمهگذاران فراهم می کنند.
البته آمار تجمیعی موجود سهم هر یک از این عوامل را مشخص نمیکند و برای تعیین علل اصلی، انتشار دادههای تفصیلی ضروری است. اگر نتایج رسیدگی به اصلاح فرایندهای شرکتهای بیمه گر و پیشگیری از تکرار اختلافات منجر شود، ارزش نظارت مضاعف خواهدشد.
وظیفه مذکور با مأموریت قانونی بیمه مرکزی نیز ارتباط مستقیم دارد. ماده یک قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، حمایت از بیمهگذاران و بیمهشدگان و اعمال نظارت دولت بر فعالیت بیمهای را از اهداف تشکیل این نهاد میداند.
ماده پنج همین قانون نیز وظایف نظارتی بیمه مرکزی بر مؤسسات بیمه و فعالیتهای نمایندگی و واسطه گری بیمه را مشخص میکند. انتشار آمار شکایات و امکان مقایسه دورهای آنهابه منزله ابزار شفافیت بیشتر و ارزیابی عملکرد مأموریت قانونی مذکور درنظرگرفته می شود.
گام بعدی که نویسنده پیشنهاد می کند توسعه شاخصهای نظارتی دقیقتر است. شمارش خام شکایات برای مقایسه بیمه گران کفایت نکرده و ضروری است تعداد بیمهنامههای صادرشده و پروندههای خسارت هر شرکت در محاسبات لحاظ شود.
سنجه های جدید و کاراتر اعم از تعداد شکایت به ازای هر مضرب هزار بیمهنامه، نسبت شکایات وارد به پروندههای خسارت و متوسط مدت رسیدگی، مقایسه منصفانهتری را فراهم خواهدکرد.
همچنین استفاده از نظارت فناورانه (SupTech) با شناسایی افزایش غیرعادی شکایات وارد یا تکرار یک نوع اختلاف، امکان مداخله هدفمندتر بیمه مرکزی را متصور می سازد. همچنین باید اشاره کرد که با مقایسه آمار دوره های زمانی مشابه، مشخص می شود که افزایش شکایات با رشد تعداد پروندههای مختومه و کاهش مانده پروندههای باز همراه بوده که سند محکم بر تحول مثبت ظرفیت پاسخگویی نظام رسیدگی را خاطرنشان می سازد.
علیهذا استمرار موفقیتی که ذکرشد، به کاهش منشأ اختلافات نیز وابسته است. معیار کارآمدی نظارت، جمع بین رسیدگی بهموقع، تصمیم مستند و پیشگیری از تکرار شکایت خواهد بود. استمرار انتشار آمار تفصیلی و پیوند آن با اقدامات اصلاحی هم پاسخگویی شرکتهای بیمه گر را تقویت نموده و هم اعتماد عمومی به نظارت بیمه مرکزی را افزایش خواهدداد.
نظر شما چیست؟