در حالی که دنیا با استانداردهای نوین (OECD 2022، IDD و DORA) به سمت نظارت الگوریتمی و تابآوری دیجیتال حرکت کرده، در اکوسیستم بیمه ایران، فاصله عمیقی میان «اراده حمایت از بیمهگذار» و «واقعیت زیرساختی» وجود دارد. بیش از یک دهه از ابلاغ آییننامه ۷۱ میگذرد، اما در عصر پلتفرمها و اینشورتکها کارکرد خود را از دست داده است. سامانه «سنهاب» نیز به جای تبدیل شدن به «مغز متفکر نظارتی»، بر اثر ورود دادههای فرمی و غیرمعتبر، در چرخه فرساینده «مرداب داده (Garbage In, Garbage Out)» گرفتار شده است. هستههای سنتی و مونولیتیک بیمهگری نیز تابهحال توان ارائه سرویسهای برخط و بلادرنگ را نداشتهاند و تا زمانی که ورودی دادههای شرکتها معیوب باشد، صیانت از حقوق بیمهگذار چیزی جز یک توهم نظارتی نخواهد بود.
به گزارش ریسک نیوز، در حالی که دنیا با استانداردهای نوین (OECD 2022، IDD و DORA) به سمت نظارت الگوریتمی و تابآوری دیجیتال حرکت کرده، در اکوسیستم بیمه ایران، فاصله عمیقی میان «اراده حمایت از بیمهگذار» و «واقعیت زیرساختی» وجود دارد. بیش از یک دهه از ابلاغ آییننامه ۷۱ میگذرد، اما در عصر پلتفرمها و اینشورتکها کارکرد خود را از دست داده است. سامانه «سنهاب» نیز به جای تبدیل شدن به «مغز متفکر نظارتی»، بر اثر ورود دادههای فرمی و غیرمعتبر، در چرخه فرساینده «مرداب داده (Garbage In, Garbage Out)» گرفتار شده است. هستههای سنتی و مونولیتیک بیمهگری نیز تابهحال توان ارائه سرویسهای برخط و بلادرنگ را نداشتهاند و تا زمانی که ورودی دادههای شرکتها معیوب باشد، صیانت از حقوق بیمهگذار چیزی جز یک توهم نظارتی نخواهد بود.
راهحلها؛ گذار از ثبت فرمی به اعتبارسنجی بلادرنگ
برای نجات سنهاب و واقعیسازی صیانت از حقوق بیمهگذار، نیازمند یک نقشه راه عملیاتی و بدون تلف کردن وقت هستیم:
1️⃣ استقرار دروازه اعتبارسنجی (API Gateway Validation) در ورودی سنهاب: اتصال برخط به ثبت احوال، شاهکار و پست برای جلوگیری از ورود دادههای مخدوش پیش از نشستن در دیتابیس سنهاب.
2️⃣ پیوند «شاخص کیفیت داده (DQI)» با توانگری مالی: محاسبه امتیاز سلامت دادههای هر شرکت و دخالت دادن آن در رتبه توانگری و ظرفیت اتکایی.
3️⃣ بازنگری آییننامه ۷۱ بر پایه رفتار دیجیتال: ارتقای مقررات به سمت شفافیت دیجیتال، امنیت سایبری اطلاعات و پاسخگویی ثبتشده.
4️⃣ ایجاد دالان تست نوآوری (Regulatory Sandbox): بستر امن برای فعالیت اینشورتکها و توسعه پوششهای پارامتریک و شخصیسازیشده زیر نظر رگولاتور.
از ژست حمایت تا واقعیت ورشکستگی دادهای
در اقتصاد مدرن، صیانت از مصرفکننده خدمات مالی دیگر یک بیانیه اخلاقی یا تشریفات اداری مندرج در آییننامهها نیست؛ بلکه زیربنای اعتماد سیستمی، سلامت بازار و مشروعیت نهاد ناظر است. بیش از یک دهه از تصویب «آییننامه حمایت از حقوق بیمهگذاران (آییننامه ۷۱ شورای عالی بیمه)» میگذرد؛ متنی که در روزگار خود گامی مثبت تلقی میشد، اما امروز در مواجهه با انفجار دادهها، پلتفرمهای مقایسه آنلاین و ظهور اینشورتکها، در عمل کارکرد بازدارنده و حمایتی خود را از دست داده است. در همین حال، در اکوسیستم بیمه کشور، سامانهای به نام «سنهاب» که قرار بود مغز متفکر و چشم ناظر صنعت باشد، بر اثر غلبه فرآیندهای سنتی و ورود انبوه دادههای فرمی و غیرمعتبر، عملاً دچار پدیده «مرداب داده (Garbage In, Garbage Out)» شده است. فاصله میان آرمانگرایی رگولاتور و واقعیت فنی شرکتهای بیمه عمیق است: زمانی که هستههای بیمهگری فاقد سلامت داده هستند، سخن گفتن از صیانت از حقوق بیمهگذار چیزی جز توهم نظارتی نخواهد بود.
۱. منطق فناورانه ضوابط نوین؛ گذر از الزامات کاغذی به نظارت الگوریتمی
در ادبیات نوین مالی بینالملل—بهویژه اصول بازنگریشده OECD/G20 (مصوب ۲۰۲۲) و مقررات حاکمیت و نظارت بر محصول (POG) ذیل دستورالعمل توزیع بیمه اتحادیه اروپا (IDD)—ارائه خدمات بیمهای منوط به برقراری یک زنجیره ارزش دیجیتال، شفاف و بلادرنگ (Real-Time) است. این استانداردها سه الزام بنیادین را پیش روی بیمهگران میگذارند:
- شمول مالی و دسترسیپذیری دیجیتال (Digital Inclusion): سامانههای عرضه برخط و کانالهای اعلام و تسویه خسارت باید به شکلی بازطراحی شوند که بدون پیچیدگیهای ساختگی، شفاف و برای تمامی اقشار قابل استفاده باشند؛ از شفافسازی متن استثنائات بیمهنامه گرفته تا سهولت رهگیری چرخه پرونده خسارت.
- حاکمیت داده و صیانت سایبری: اطلاعات زیستی، مالی و رفتاری بیمهگذار امانت است. صیانت از مصرفکننده به معنای تضمین بالاترین سطوح رمزنگاری داده، ممانعت از تبادل ناامن اطلاعات در وبسرویسها و مقابله سیستمی با تقلبهای شبکهای است، بدون آنکه حریم خصوصی بیمهگذار نقض شود.
- طراحی محصول مبتنی بر نیاز و دادههای رفتاری (POG Framework): دوران فروش فلهای بیمهنامههای غیرکاربردی به پایان رسیده است. رگولاتورهای مدرن بیمهگران را ملزم میکنند اثبات کنند محصولات جدید بر پایه نیاز واقعی بخشهای هدف بازار (Target Market Testing) طراحی شده و حق بیمه دریافتی تناسب منصفانهای با ریسک واقعی دارد.
۲. ریشههای تطبیقی در جهان: انتقال تمرکز از پایداری فیزیکی به تابآوری دیجیتال
در کشورهای پیشرو، کانون توجه نهادهای ناظر (نظیر EIOPA در اروپا یا FCA در بریتانیا) از «توانگری اسمی و فیزیکی» به سوی «تابآوری عملیاتی دیجیتال» شیفت کرده است. مقرراتی نظیر قانون DORA (قانون تابآوری عملیاتی دیجیتال) نقطه عطفی در این حوزه است:
- تضمین تداوم خدمت (Business Continuity): یک نهاد بیمهای باید پاسخ دهد که در زمان بروز حملات سایبری، اختلال در شبکه یا قطعی پایگاههای داده، چگونه حقوق بیمهگذاران را محفوظ نگه میدارد؟ آیا سوابق خسارت و تعهدات آنی بیمهگر در هر شرایطی قابل بازیافت و دسترسی است؟
- مسئولیت مشترک در زنجیره ارزش اینشوتک: در یک بازار تکاملیافته، مسئولیت قانونی در برابر زیان مصرفکننده میان شرکت حامل ریسک، پلتفرمهای توزیع و ارائهدهندگان زیرساخت فناوری تقسیم میشود. در این فضا، رگولاتور با بهکارگیری ابزارهای سوپتک (SupTech) جریان دادههای قرارداد و خسارت را در همان بستر تبادل، پایش و خطاگیری میکند.
۳. آسیبشناسی زیرساختی در ایران: گره کور سنهاب و جزایر سنتی بیمهگری
تطبیق این استانداردهای روز با ساختار فعلی بیمه کشور، پرده از چند نارسایی مزمن برمیدارد:
- شکاف ساختاری در سامانههای جامع بیمهگری (Core Insurance): اکثر شرکتهای بیمه کشور متکی بر هستههای قدیمی، غیرماژولار و مونولیتیک هستند که توسعه وبسرویسهای تعاملی بلادرنگ را ناممکن یا بهشدت پرهزینه میکنند. این سامانهها برای ثبت صدور دستی طراحی شدهاند، نه تعاملات برخط با مشتری و رگولاتور.
- پدیده «مرداب داده» در مرکز داده سنهاب: سنهاب در سالیان گذشته بهجای «تحلیلگر کلان داده»، در نقش یک «انبار فلهای» عمل کرده است. ورود فیلدهای پیشفرض ناقص، کدپستیهای مخدوش، هویتهای چکنشده و تأخیر در بارگذاری پروندههای خسارت، اعتبار این پایگاه داده را به شدت تنزل داده است. سامانهای که ورودی آن معیوب باشد، هرگز نمیتواند از حقوق بیمهگذار صیانت کند یا تقلبهای بیمهای را کشف نماید.
- تکالیف دفعی در برابر پیچیدگیهای معماری داده: رسم معمول صدور بخشنامههای فوری با مهلتهای چندروزه برای تغییر فرمها یا بارگذاری الزامات جدید، راه به جایی نمیبرد. ارتقای پروتکلهای امنیتی، استقرار استانداردهای دادهای و پاکسازی هستهها نیازمند برنامهریزی زمانبندیشده، سرمایهگذاری واقعی و معماری لایهبندیشده است.
۴. نقشه راه و تجویز اجرایی: گذار از ثبت فرمی به اعتبارسنجی بلادرنگ
برای آنکه صیانت از حقوق بیمهگذار از تله شعارزدگی رها شود و سنهاب نقشی حیاتی در امنیت اقتصادی صنعت بیمه بیابد، اجرای یک نقشه راه چهارگانه و سنجشپذیر اجتنابناپذیر است:
- استقرار فیلتر اعتبارسنجی در دروازه ورودی سنهاب (API Gateway Validation): به جای الزام پرهزینه شرکتها به تغییر ناگهانی هستهها، بیمه مرکزی باید وبسرویسهای ورودی سنهاب را به دروازه اعتبارسنجی برخط (اتصال زنده به ثبت احوال، سامانه شاهکار، شرکت ملی پست و پایگاه ثبت اسناد) مجهز کند؛ دادهای که ناقص یا نامعتبر باشد نباید وارد سنهاب شود.
- تدوین شاخص کیفیت داده (DQI) و پیوند آن با نسبت توانگری مالی: بیمه مرکزی باید به ازای هر شرکت بیمه، شاخص سلامت دادههای ارسالی را محاسبه کرده و نمره شفافیت و کیفیت داده را به عنوان یکی از پارامترهای اصلی در تعیین رتبه توانگری مالی و ظرفیت نگهداری اتکایی لحاظ نماید.
- بازنگری آییننامه ۷۱ بر پایه الزامات رفتار دیجیتال: چارچوب حقوقی حمایت از بیمهگذار باید از ادبیات سنتی به مقررات شفافیت دیجیتال، الزامات امنیت سایبری اطلاعات سلامت و خسارت، و پاسخگویی ثبتشده در بسترهای دیجیتال ارتقا یابد.
- ایجاد دالان تست نوآوری (Regulatory Sandbox): بستری امن برای اتصال اینشورتکها و آزمایش پوششهای شخصیسازیشده و پارامتریک زیر چتر نظارتی رگولاتور، تا توسعه فناوری بدون تهدید منافع مصرفکننده رقم بخورد.
نظر شما چیست؟