مسئله ایران بیش از آنکه فقدان منابع باشد، فقدان معماری تخصیص است. وقتی بازار بدهی بلندمدت عمق کافی ندارد، ابزارهای مصون از تورم محدودند، رتبهبندی اعتباری فراگیر نیست، بازار ثانویه عمق ناکافی دارد و جریانهای نقدی پروژهها استاندارد نشدهاند، طبیعی است که داراییهای بیمهای نتوانند بهسادگی به سرمایه توسعهای تبدیل شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر بیمهگر بخواهد بلندمدتتر عمل کند، با کمبود ابزار مناسب مواجه خواهد شد. /صنعت بیمه نه با اجبار، بلکه با بلوغ نهادی توسعهگرا میشود. اگر این بلوغ در قالب ALM واقعی، نظارت ریسکمحور، بازار بدهی عمیق، شفافیت پرتفوی و حاکمیت شرکتی شکل بگیرد، داراییهای بیمهای میتوانند از موجودیهای منفعل ترازنامهای فراتر روند و به بخشی از سازوکار تأمین مالی توسعه در ایران بدل شوند. اگر نه، هر ادعای توسعهگرایی صرفاً نامی بزرگ بر ظرفیتی بالفعلنشده خواهد بود.
به گزارش ریسک نیوز، پژوهشکده بیمه در گزارشی پژوهشی نسبت سرمایه گذاری شرکتهای بیمه به تولید ناخالص را بررسی کرده است.
با توجه به اهمیت این موضوع ریسک نیوز، طی چندین مقاله گزارش پژوهشکده بیمه درباره نسبت سرمایهگذاریها و داراییهای شرکتهای بیمه به تولید ناخالص داخلی را بررسی کرده است.
در همینه زمینه وزیر اقتصاد نیز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی بر افزایش سهم صنعت بیمه ایران از اقتصاد تاکید کرد.
در مقاله اول با عنوان چرا سهم دارایی بیمهگران از اقتصاد کم است؟ تلاش شد تا بررسی شود که دارایی بیمه به GDP با ضریب نفوذ بیمه یکی نیست.
مقاله دوم با عنوان ضررت گذار صنعت بیمه از یک نهاد منفعلِ جبران خسارت به یک سرمایهگذار نهادی کنشگرا نشان می دهد این ظرفیت مالی چگونه مدیریت میشود؟
نقش صنعت بیمه در حکمرانی مالی و تأمین مالی بلندمدت ایران
صنعت بیمه در اقتصادهای مدرن، صرفاً نهادی برای جبران خسارت نیست؛ بلکه یکی از مهمترین مجاری انباشت منابع بلندمدت و تبدیل پساندازهای پراکنده به سرمایهگذاری نهادی است. مقاله اول این مجموعه، از زاویه وزن اقتصادی به موضوع نگریست و نشان داد که در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، داراییها و سرمایهگذاریهای صنعت بیمه به سطحی رسیدهاند که این صنعت را به بازیگری مؤثر در زیستبوم مالی بدل میکند. مقاله دوم یک گام جلوتر رفت و پرسید این منابع چگونه تخصیص مییابند و چه کیفیتی از بازده و سودآوری ایجاد میکنند. یافتهها نشان دادند که در سال ۲۰۲۴، در حوزههای گزارشدهنده، اوراق قرضه همچنان دارایی غالب در پرتفوی بیمهگران بوده، بازده واقعی خالص سرمایهگذاری در اکثریت حوزهها مثبت ثبت شده و سودآوری در بخش مهمی از بازارها بهبود یافته است. اما همینجا مسئله اصلی رخ مینماید: اندازه دارایی و حتی بازده مثبت، بهتنهایی صنعت بیمه را به نیروی توسعهای تبدیل نمیکند.
مقاله سوم بر همین نقطه تمرکز دارد. پرسش اصلی این است که چگونه میتوان داراییهای بیمهای را، بدون لطمهزدن به حقوق بیمهگذاران و الزامات توانگری، به بخشی مؤثر از معماری تأمین مالی بلندمدت ایران تبدیل کرد. تجربه بینالمللی نشان میدهد که این گذار نه با دستور اداری و نه با تخصیص تکلیفی، بلکه از مسیر حکمرانی مالی، مدیریت دارایی و بدهی، توسعه ابزارهای مالی بلندمدت، نظارت ریسکمحور و شفافیت نهادی امکانپذیر میشود.
بیمهگر، بانک توسعهای نیست
نخستین اصل تحلیلی آن است که صنعت بیمه را نباید با بانک توسعهای یا صندوق تأمین مالی پروژه خلط کرد. مأموریت اصلی بیمهگر، صیانت از تعهدات قراردادی در برابر بیمهگذاران و ذینفعان است. بنابراین هر بحثی درباره نقش توسعهای بیمه، باید از این تقدم حقوقی و اقتصادی آغاز شود. داراییهای بیمهای، منابع آزاد و بدون قید نیستند؛ پشتوانه تعهداتیاند که از نظر ماهیت، زمانبندی و ریسک با یکدیگر تفاوت دارند. اگر این واقعیت نادیده گرفته شود، سرمایهگذاری توسعهای نهتنها به خلق ارزش نمیانجامد، بلکه میتواند به تضعیف نقدشوندگی، افزایش شکاف سررسیدی و در نهایت آسیبپذیری توانگری منجر شود.
در همین چارچوب، تجربه OECD نیز بر این نکته تأکید دارد که ساختار سرمایهگذاری بیمهگران تابع نرخ بهره و تورم، الزامات نظارتی، راهبرد سرمایهگذاری شرکت و ماهیت و سررسید تعهدات بیمهای است. این گزاره ساده، در عمل به یک اصل راهبردی تبدیل میشود: نقش توسعهای صنعت بیمه فقط زمانی موجه است که با منطق تعهدات بیمهای سازگار باشد.
ALM؛ نقطه آغاز هر اصلاح جدی
اگر بخواهیم از دارایی بیمهای به سرمایه توسعهای برسیم، نقطه شروع نه پروژههای بزرگ و نه دستورالعملهای پرطمطراق، بلکه استقرار واقعی مدیریت دارایی و بدهی یا ALM است. در گزارشهای بینالمللی نیز هشدار داده میشود که تصمیمگیری سرمایهگذاری مستقل از ساختار تعهدات، زمینهساز ریسک نقدینگی، عدم تطابق زمانی دارایی و بدهی و آسیبپذیری در برابر شوکهای بازار است. به همین دلیل، تشکیل کمیتههای ALM، سنجش شکاف نقدینگی، اجرای آزمون تنش و استفاده از چارچوب سرمایه مبتنی بر ریسک، از الزامات پایهای حکمرانی سرمایهگذاری معرفی میشود.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که تفاوت میان رشتهها را ببینیم. بیمهگران زندگی، بهدلیل ماهیت بلندمدت و نسبتاً قابل پیشبینی تعهدات خود، ظرفیت بیشتری برای نگهداری داراییهای بلندمدت و کمنقدشوندهتر دارند. در سال ۲۰۲۴، میانگین سهم اوراق قرضه در پرتفوی بیمهگران زندگی ۶۰.۷ درصد بود. در مقابل، بیمهگران غیرزندگی با تعهدات کوتاهمدتتر و عدمقطعیت بیشتر در زمان و شدت خسارت مواجهاند؛ ازاینرو نقدشوندگی برای آنها اهمیت بیشتری دارد و سهم نقد و سپرده در پرتفویشان بالاتر است. بیمهگران ترکیبی نیز ناگزیر از برقراری تعادل میان این دو منطق هستند. نتیجه روشن است: بدون ALM، هر سیاست توسعهای در صنعت بیمه به احتمال زیاد به تعمیم یک نسخه واحد بر ساختارهای ناهمگون منجر خواهد شد.
در ایران نیز، اگرچه دادههای نظاممند و عمومی درباره شکاف دارایی ـ بدهی شرکتها محدود است، اما دقیقاً به همین دلیل باید ALM از یک مفهوم فنی حاشیهای به هسته سیاستگذاری نظارتی ارتقا یابد. الزام به گزارش دورهای شکاف سررسید، نقدشوندگی و حساسیت به نرخ بهره، میتواند نخستین گام جدی در این مسیر باشد. این گزاره البته استنتاج سیاستی برای ایران است، نه داده مستقیم گزارش بینالمللی.
بازده مثبت کافی نیست؛ کیفیت تخصیص مهمتر است
یافتههای مقاله دوم نشان دادند که در سال ۲۰۲۴، بازده واقعی خالص سرمایهگذاری در اکثریت حوزههای گزارشدهنده مثبت بوده و سودآوری در بخش قابلتوجهی از آنها بهبود یافته است. همچنین گزارش تصریح میکند که شرایط مساعد بازارهای مالی در این بهبود نقش مهمی داشتهاند. اما همین دادهها نباید این توهم را ایجاد کنند که هر ساختار داراییِ سودآور، الزاماً توسعهگرا نیز هست.
واقعیت آن است که حتی در اقتصادهای پیشرفته، غلبه اوراق قرضه همچنان ویژگی اصلی پرتفوی بیمهگران است. این امر کاملاً منطقی است: اوراق بدهی، بهویژه برای بیمهگران زندگی، بهترین ابزار برای ایجاد انضباط در تطابق جریانهای نقدی، کنترل ریسک و حفظ قابلیت پیشبینی هستند. بنابراین، اگر صنعت بیمه قرار است در تأمین مالی بلندمدت ایران نقشآفرین شود، این نقشآفرینی نیز باید از مسیر بازار بدهی عبور کند، نه از طریق فشار برای ورود بیضابطه به داراییهای غیرشفاف و کمنقدشونده.
به بیان دقیقتر، مسئله ایران بیش از آنکه فقدان منابع باشد، فقدان معماری تخصیص است. وقتی بازار بدهی بلندمدت عمق کافی ندارد، ابزارهای مصون از تورم محدودند، رتبهبندی اعتباری فراگیر نیست، بازار ثانویه عمق ناکافی دارد و جریانهای نقدی پروژهها استاندارد نشدهاند، طبیعی است که داراییهای بیمهای نتوانند بهسادگی به سرمایه توسعهای تبدیل شوند. در چنین شرایطی، حتی اگر بیمهگر بخواهد بلندمدتتر عمل کند، با کمبود ابزار مناسب مواجه خواهد شد.
زیرساخت؛ ظرفیت مشروط، نه مقصد تکلیفی
یکی از مهمترین سوءبرداشتها در بحث نقش توسعهای بیمه آن است که تصور شود هرچه سهم سرمایهگذاری زیرساختی بیشتر باشد، صنعت بیمه توسعهایتر است. دادههای بینالمللی چنین نتیجهای را پشتیبانی نمیکنند. در حوزههایی که اطلاعات مربوط به سرمایهگذاری زیرساختی ارائه شده، سهم این نوع دارایی در پرتفوی بیمهگران در تقریباً همه حوزهها پایین بوده و فقط پرو یک استثنای برجسته محسوب میشود. افزون بر این، تغییرات این سهم نیز در مجموع قابلتوجه نبوده است.
این یافته بسیار مهم است. یعنی حتی در بازارهایی با بلوغ نهادی بالاتر، بیمهگران بهطور طبیعی و گسترده به سمت زیرساخت نرفتهاند، مگر آنکه شرایط سرمایهپذیری، شفافیت، قراردادهای حقوقی، ارزیابی ریسک و سازوکار خروج مهیا بوده باشد. پس برای ایران نیز نباید از صنعت بیمه انتظار داشت صرفاً بهدلیل وجود نیازهای توسعهای، بهطور تکلیفی نقش سرمایهگذار پروژهای را ایفا کند.
در عوض، نگاه حرفهای آن است که زیرساخت را ظرفیتی مشروط بدانیم. این ظرفیت زمانی فعال میشود که پروژهها از منظر جریان نقدی، رتبه اعتباری، وثایق حقوقی، افق زمانی و امکان معاملهپذیری، واجد شرایط باشند. بهعبارت دیگر، برای جذب منابع بیمهای، خود پروژهها نیز باید «بیمهپذیر از منظر مالی» شوند. این منطق میتواند مبنای طراحی اوراق پروژه، صندوقهای پروژه، ابزارهای بدهی بلندمدت و سازوکارهای مشارکت عمومی ـ خصوصی باشد؛ اما این بخش، بهصراحت استنتاج و پیشنهاد سیاستی برای ایران است.
اعتبار خصوصی و داراییهای جایگزین؛ فرصت همراه با احتیاط
گزارشهای بینالمللی از رشد تدریجی توجه به اعتبار خصوصی و برخی داراییهای جایگزین سخن میگویند. برای بیمهگران زندگی، این طبقه دارایی میتواند مزایایی مانند تنوعبخشی، پاداش عدم نقدشوندگی، جریانهای نقدی پایدارتر و حتی ارتباط بیشتر با تأمین مالی اقتصاد واقعی داشته باشد. اما همین گزارشها همزمان هشدار میدهند که اعتبار خصوصی با ریسکهایی چون ریسک نکول، نقدشوندگی پایین، نبود قیمتگذاری شفاف، ارزشگذاری مدلمحور، تأخیر در شناسایی زیان و پیچیدگی ساختارها همراه است.
این هشدارها برای ایران اهمیت مضاعف دارند. زیرا ورود به داراییهای جایگزین در بازاری که هنوز با محدودیت شفافیت، ضعف بازار ثانویه و کاستیهای حاکمیت شرکتی روبهروست، میتواند ریسک نهفته را افزایش دهد. بنابراین، اگر قرار باشد صنعت بیمه در ایران بهتدریج به سمت سرمایهگذاریهای پیچیدهتر حرکت کند، این گذار باید همراه با افشای دقیق، ارزشگذاری مستقل، کنترل اشخاص وابسته، محدودیت تمرکز و آزمون تنش باشد. در غیر این صورت، توسعه داراییهای جایگزین ممکن است بهجای خلق بازده پایدار، به انباشت ریسک پنهان بینجامد.
از نظارت مقداری به نظارت ریسکمحور
یکی از حلقههای مفقوده در بسیاری از بازارهای مالی نوظهور، از جمله ایران، اتکای بیشازحد به نصابها و سقفهای مقداری است. این نوع نظارت، اگرچه برای کنترلهای اولیه مفید است، اما برای حکمرانی سرمایهگذاری در نهادهای مالی پیچیده کافی نیست. گزارشهای بینالمللی بهروشنی بر نظارت مبتنی بر ریسک، تقویت توانگری، سنجش شکاف نقدینگی، تحلیل سناریو و آزمون تنش تأکید دارند.
برای صنعت بیمه ایران، این بدان معناست که نظارت باید بهتدریج از تمرکز صرف بر حدود سرمایهگذاری به سمت سنجش کیفیت دارایی، تمرکز اعتباری، شکاف سررسیدی، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدشوندگی و حساسیت به شوکهای بازار حرکت کند. چنین گذاری، هم به نفع ثبات مالی است و هم زمینه کنشگری حرفهایتر بیمهگران را فراهم میکند. در غیاب این تحول، شرکتها یا بهسوی محافظهکاری افراطی رانده میشوند یا در برخی مقاطع، ریسکهای انباشته را در زیر پوسته انطباق صوری پنهان میکنند.
ریسکهای نوظهور و معنای جدید حکمرانی مالی
مقاله سوم نمیتواند تنها به ساختار دارایی محدود بماند؛ زیرا نقش توسعهای بیمه در جهان جدید، در بستری از ریسکهای نوظهور شکل میگیرد. گزارشها نشان میدهند که ریسکهای اقتصاد کلان، تورم، نوسانات نرخ بهره، بلایای طبیعی، ریسک سایبری و نوسانات بازارهای مالی، در کانون نگرانی ناظران قرار دارند. همچنین بخشی از داراییهای بیمهگران در معرض ریسکهای اقلیمی است و توسعه هوش مصنوعی، ریسکهای تازهای در حوزه حکمرانی مدل، تبعیض الگوریتمی، امنیت داده و وابستگی به شخص ثالث ایجاد کرده است.
معنای سیاستی این تحول روشن است: کنشگری مالی صنعت بیمه بدون حکمرانی ریسکهای نوین ناممکن است. در ایران، اگر قرار باشد بیمهگران در افق بلندمدت فعالتر شوند، باید همزمان ظرفیت سنجش ریسک اقلیمی، چارچوب حکمرانی هوش مصنوعی، کنترل ریسک سایبری و استانداردهای تابآوری عملیاتی نیز تقویت شود. اینها دیگر مسائل حاشیهای نیستند؛ بلکه بخشی از پیششرطهای تبدیل بیمهگر به سرمایهگذار نهادی بالغاند.
نقشه راه برای ایران: از شفافسازی تا کنشگری
بر پایه این شواهد، میتوان برای ایران یک نقشه راه سهمرحلهای ترسیم کرد. مرحله نخست، شفافسازی و اندازهگیری است: استانداردسازی افشای داراییها، گزارش ساختار سررسید، سنجش شکاف دارایی و بدهی، انتشار کیفیت اعتباری و میزان تمرکز پرتفوی. مرحله دوم، توسعه ابزار و ظرفیت نهادی است: تعمیق بازار بدهی بلندمدت، تقویت نهادهای رتبهبندی و ارزشگذاری، ارتقای کمیتههای سرمایهگذاری و مدیریت ریسک، و طراحی ابزارهای سازگار با تورم و تعهدات بیمهای. مرحله سوم، کنشگری توسعهای کنترلشده است: ورود تدریجی و محدود به پروژهها و ابزارهای واجد شرایط، آن هم در چارچوبی که نقدشوندگی، توانگری و منافع بیمهگذاران را قربانی نکند.
این نقشه راه نباید بهعنوان نسخهای آرمانگرایانه فهم شود. برعکس، جوهر آن در احتیاط حرفهای است: نخست شفافیت، سپس ابزار، و در نهایت کنشگری. هر تلاشی برای معکوسکردن این ترتیب، یعنی حرکت مستقیم از منابع بیمهای به مأموریتهای توسعهای، میتواند به انحراف کارکرد اصلی صنعت بیمه منجر شود.
جمعبندی
صنعت بیمه زمانی از یک دارنده دارایی به سرمایهگذار توسعهای تبدیل میشود که میان تعهدات بیمهای، تخصیص دارایی، نقدشوندگی، توانگری، شفافیت و ابزارهای مالی بلندمدت پیوندی نهادی برقرار شود. شواهد بینالمللی نشان میدهند که در سال ۲۰۲۴، بازده و سودآوری بیمهگران در بسیاری از حوزهها بهبود یافته است؛ اما همین شواهد همچنین نشان میدهند که سرمایهگذاری زیرساختی هنوز در اغلب حوزهها سهمی محدود دارد و ورود به داراییهای جایگزین نیز بدون حکمرانی دقیق، پرریسک است. بنابراین، مسئله اصلی برای ایران صرفاً افزایش حجم داراییهای بیمهای نیست؛ بلکه خلق معماری حکمرانی مالی است که بتواند این داراییها را، با حفظ منافع بیمهگذاران و انضباط ریسک، به سرمایهای مولد و بلندمدت تبدیل کند.
به بیان نهایی، صنعت بیمه نه با اجبار، بلکه با بلوغ نهادی توسعهگرا میشود. اگر این بلوغ در قالب ALM واقعی، نظارت ریسکمحور، بازار بدهی عمیق، شفافیت پرتفوی و حاکمیت شرکتی شکل بگیرد، داراییهای بیمهای میتوانند از موجودیهای منفعل ترازنامهای فراتر روند و به بخشی از سازوکار تأمین مالی توسعه در ایران بدل شوند. اگر نه، هر ادعای توسعهگرایی صرفاً نامی بزرگ بر ظرفیتی بالفعلنشده خواهد بود.
نظر شما چیست؟