در این یادداشت سعی خواهد شد برنامه وزیرمحترم پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی، جناب آقای دکتر خاندوزی جهت صنعت بیمه مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد. برنامه های ارائه شده توسط ایشان عمدتاً مسائل و دغدغه های اصلی صنعت بیمه را به درستی منعکس نموده اند که امیدبخش این نکته است که با پرداختن به آنها شاهد کاهش مشکلات در صنعت بیمه و توسعه آن باشیم و وجود وزیری جوان به عنوان سکاندار اقتصادی منجر به تحول در صنعت بیمه شود.
در برنامه ایشان در تبیین وضعیت صنعت بیمه کشور بیان شده است: « تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل ورود استارت آپ ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم»
حوزه ای که در اقتصاد ایران معمولاً مورد غفلت قرار میگیرد و کمتر به آن توجه میشود، صنعت بیمه و نقش آن در نظام اقتصادی کشور است. در صنعت بیمه کشور چالشهایی وجود دارد که پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه ای و وجود چالشهای ساختاری در حوزه بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر از مهمترین آنهاست. فعالیت بیمه گری اتکایی بیمه مرکزی از جمله مسائلی است که همواره به آن نقدهایی وجود داشته است. در واقع همواره این شبهه مطرح بوده است که پرداختن به فعالیت بیمه گری، نهاد ناظر را از پرداختن به فعالیت اصلی خود باز می دارد. از طرف دیگر ارتقای مکانیسم نظارت مالی بیمه مرکزی، ماهیت پشتیبانی اتکایی اجباری بیمه مرکزی از شرکتهای بیمه (در مواقع بحرانی) را از حیث موضوع خارج میکند».
باتوجه به مطالب مذکور باید بیان داشت؛ نقش صنعت بیمه در توسعه نظام اقتصادی کشور در دهه های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. در یک نگاه کلان حاکمیت در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی باید به دلایلی مانند انجام وظایف حکمرانی، مدیریت هزینه های دولتی و کنترل اثرات خارجی رخدادهای بیرونی، امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش پوشش بیمه برای آحاد اشخاص حقیقی و حقوقی) فراهم نماید. علاوه بر این یک نظام بیمه ای کارا میتواند نقش تعیین کننده ای را در توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد و افزایش پویایی بازارهای مالی داشته باشد. این صنعت میتواند با کاهش نااطمینانی بنگاههای صنعتی و تولیدکنندگان خرد در افزایش تولید، کاهش واردات از بازارهای جهانی و بهطور کلی افزایش مقاومت اقتصادی، نقش موثری ایفا کند. البته جایگاه یک نظام بیمه ای کارا و رقابتی در تقویت تولید و کاهش موانع توسعه صنعتی کشور بر همگان آشکار است ولی آنچه سبب میشود تا نهادهای قانونی و نظارتی بتوانند با ارائه برنامه های موثر ضمن افزایش رقابت در این صنعت، گستره برخورداری افراد و بنگاههای اقتصادی از خدمات آن را افزایش دهند، درک صحیح از چالشهای فعالیت و توسعه آن است که در برنامه دکتر احسان خاندوزی؛ وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز بدان اشاره شده است. این برنامه چالشهایی مانند پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه ای، مداخلات اجرایی نهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار بیمه کشور و غفلت از وظایف قانونی و نظارتی خود، رقابت ناسالم در این صنعت و وجود حجم بالایی از مطالبات معوق در صورتهای مالی شرکتهای بیمه ای که سبب ایجاد اختلال در فعالیتهای این صنعت شده است را از علل عدم ایفای نقش موثر در کاهش مخاطرات در نظر گرفته است.
توجه به چالشهای نهاد بیمه در شرایطی ضرورت مضاعف می یابد که بی شک یکی از لوازم اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مربوط به کارآمدی نظام بیمه کشور است. بدین منظور همانطور که در برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز ذکر شده است، باید برنامه ای جامع برای افزایش توانگری شرکتهای بیمه و توسعه قابلیت های بیمه گری آنان تدوین و اجرایی گردد. به نظر میرسد این برنامه با درنظر گرفتن نکاتی چون ادغام شرکتهای بیمه کوچک به منظور افزایش قدرت رقابت آنها در بازار بیمه، تاسیس شرکت های بیمه استانی، کاهش فعالیتهای بیمه ای نهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تمرکز آن بر فعالیتهای نظارتی و ایجاد زمینه توسعه اوراق بهادارسازی در صنعت بیمه و انتقال بخشی از ریسک به سرمایه گذاران بازارهای مالی میتواند تکمیل گردد.
توجه به صنعت بیمه در شرایطی میتواند بخش قابل ملاحظه ای از چالشهای مبادلات تجاری کشور را مرتفع کند که از سالها قبل و با تشدید تحریمهای اقتصادی، جمهوری اسلامی ایران از خدمات بیمه ای گسترده خصوصاً در حوزه بیمه مبادلات تجاری بین المللی محروم است و همین امر سبب افزایش ریسک صادرات محصولات ایرانی به سایر کشورهای جهان شده است. که برای رفع این مشکلات؛ تاسیس صندوق پروژه های، تقویت بازار بیمه اتکایی کشور و تدوین و طراحی قوانین و آیین نامه های تاسیس بیمه های تخصصی در صنایع لجستیک و انرژی در جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای داخلی برای افزایش پوشش بیمه ای بنگاههای تولیدی و تجاری از برنامه های اساسی و اولویت دار وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم خواهد بود.
علاوه بر موارد عنوان شده، برنامه های زیر نیز میتوانند با افزایش قدرت توانگری شرکتهای صنعت بیمه، نقش آنها را در توسعه نظام اقتصادی کشور دوچندان کنند؛
- باطراحی ساختار نظارتی بیمه مرکزی در حوزهه ای ذیل
- بازطراحی ساختارهای نظارتی در جهت توسعه بازار مانند؛ تدوین معیارهای شناسایی و ارزیابی ریسک، ایجاد استانداردهای جدید در زمینه افزایش توانگری بیمه گران، ایجاد شرایط رقابت سالم در این صنعت و غیره
- بازطراحی ساختارهای نظارتی با هدف کنترل بازار؛ برقراری سیستم جامع تهیه صورتهای مالی شرکتهای بیمه ای، ایجاد نظام تایید صلاحیت اشخاص در صنعت بیمه (سهامداران عمده، اعضای هیئت مدیره، مدیران اجرایی و حسابرسان)، بازطراحی فرایندهای حسابرسی و کنترلهای داخلی شرکتهای بیمه و نظارت بر کیفیت مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه
- تدوین و اجرایی سازی مکانیسم نظام مند برای تعیین چارچوب و قواعد ایجابی محاسبه بهای تمام شده خدمات بیمه ای توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- گسترش استفاده از فناوریهای دیجیتال و هوشمندسازی در صنعت بیمه
- توسعه بیمه های عمر در کشور و ایجاد ارتباط مناسب میان شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی
- استقرار نظام رتبه بندی شرکتهای بیمه
- توسعه بیمه های زندگی متصل به سهام
- تدوین و اجرایی سازی ساماندهی وضعیت بدهی های نظام بیمه ای کشور خصوصاً در بخش درمان
- اصلاح ساختار مالی و وضعیت اقتصادی شرکت سهامی بیمه ایران
- استفاده از ظرفیت شرکتهای بیمه در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه
- اقدام به استفاده از نیروی مدیریتی جوان در صنعت بیمه در کنار بکارگیری افراد با تجربه به عنوان مشاور
- ادغام شرکت های بیمه و بخش بندی بازار بیمه جهت جلوگیری از رقابت ناسالم
در پایان امید است که برنامه های آقای دکتر خاندوزی با استقرار تیم اجرایی کارآمد و قوی منجر به تحول در صنعت بیمه شده و در سالهای آتی شاهد بروز خلاقیت و ابزارهای جدید بیمه ای در کنار افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور باشیم.
سید محمدجواد میرطاهر
دکتری مدیریت مالی
عضو هیات مدیره بیمه دانا