زمانی که ریسک نیوز در سال 90 یک اتفاق جدید در صنعت بیمه راه‌اندازی كرد طی این مدت توانست به عنوان یک رسانه موثر نقش ایفا کند. در سال 96 بیمه داری نوین پا به عرصه رسانه گذاشت و با شروع یک مسیر خاص و تحلیلی طی مدت حیاط خود توانسته اعتماد صنعت بیمه به عنوان عظیم‌ترین سرمایه را به خود جلب کند. و در نیمه دوم سال 1402 طرحي نو درانداختیم با عنوان سخنکده متن.

سخنکده متن با رویکرد توسعه رسانه تصویری راه‌اندازی شده و قرار است نقش تلويزیون صنعت بیمه را بازی کند. همچنین کافه متن نیز در کنار سخنکده متن با هدف توسعه امکان‌های شبکه‌سازی قصد دارد تا زمینه‌ساز دورهمی‌های دوستان باشد تا اهالی بیمه بتوانند فارغ از محیط کار و اداری به گفت‌وگو بنشیند. طبیعی است موضوعات نیز در این دورهمی‌ها از مرز موضوعات خشک و رسمی فراتر خواهد رفت و حوزه‌های هنر، کتابخوانی، توسعه فردی و مباحث انگیزشی در برخواهد گرفت.

در واقع نفس سخنکده متن همچون خانه‌های خلاق است که این روزها در خبرهای حوزه نوآوری زیاد می‌شنویم. بخشی از روند فعالیت‌های سخنکده و کافه متن بر محوریت خلاقیت است و هر خلاقیتی ریسک دارد که به نتیجه برسد یا نه.

اما طی کمتر از  شش ماه فعالیت این خانه خلاق، کارنامه قابل قبولی را بر جای گذاشتیم: دوشنبه‌های نوآوری توانست جریان ساز واقع شود و در هر دوشنبه میزبان جمعی از صاحبنظران و فعالان حوزه‌های مرتبط با نوآوری بودیم.

همچنین سه‌شنبه‌های آیین‌نامه‌خوانی و شنبه‌های تاریخ و تجربه بخشی از تجربه‌های سال 1402 بود. در سال 1403 فعالیت‌های سخنکده متن در چند شاخه گسترش خواهد یافت، ماهیت رسانه و اطلاع‌رسانی به شکل تصویری آنلاین و آفلاین متنوع‌تر خواهد شد.

گزارش‌های تحلیلی، پنل‌های کارشناسی و همچنین گفت‌وگوهای تک نفره هم به لحاظ کیفی و هم کمی توسعه پیدا خواهد کرد.

یکی از کارهای سخنکده در سال جدید «بیمه‌تد» خواهد بود تا افراد نخبه به شکل خیلی کوتاه به بیان عصاره زندگی و تجربیات کسب‌وکاریشان بپردازند.

رویکرد دوم سخنکده متن، به سمت آموزش خواهد بود و برگزاری دوره‌های آموزشی و ورکشاپ‌هایی که در سایه این کار بتوانیم زمینه‌ساز توسعه مهارت باشيم. طبیعتا در این راستا نیازسنجی آموزشی اولویت ماست.

به واسطه ظرفیت‌های پخش زنده‌ای که فراهم کرده‌ایم توسعه آموزش در سطوح مختلف شبکه فروش به عنوان یک جامعه فراگیر در سطح کشور یکی از استراتژی‌ها خواهد بود. توسعه مدل‌های متنوع آموزش و بهره‌گیری از دانش و تجربیات اساتید دانشگاهی، پیشکسوتان و افرادی که توانایی در آموزش‌های کوچینگ و توسعه مهارت دارند طبعا از اولویت‌های سخنکده است.

رویکرد سوم، برگزاری رویدادهای مختلف در حوزه‌های مختلف بیمه‌ای است. در تجربه شش ماهه‌ای که داشتیم چند رویداد را در سخنکده برگزار کردیم: اتکایی دیجیتال، شوکا، البرز و دستاوردهایش، ره‌نگاشت توسعه نوآوری از ایده تا اجرا، و نهایتا رویداد شش روزه « بیمه و 1403» که به عنوان یک مسیر ماندگار که در سال‌های بعد نیز اجرا می‌شود برگزار شد. در سال جدید علاوه بر برگزاری رویدادها در درون سخنکده، قصد داریم سمینارها و همایش‌هایی را هم در خارج از سخنکده برنامه‌ریزی کنیم.

بدیهی است که همه این تلاش‌ها بدون حضور اهالی بیمه غیرممکن است. شاید هیچ فعالیتی به اندازه رسانه به صاحبان اندیشه و نظر و تجربه وابسته نباشد. شاید تنها صنفی است که ماهیت خود را کاملا از همراهی نخبگان جامعه می‌گیرد.

همانطور که می‌دانیم وظیفه اصلی رسانه گزارش کردن است و از همه مهمتر درست گزارش کردن. طبیعتا برای رسیدن به مرز درستی در امر گزارش‌گری صاحبان نظر و فن بیشترین نقش را دارند. حتی وقتی گزارش تحلیلی تهیه می‌شود باز هم رد پای پژوهشگران را می‌بينیم. به هر حال ما هم بر خود می‌بالیم که توانسته‌ایم اعتماد صاحب نظران، پیشکسوتان و مسئولان و کارشناسان بیمه‌ای را جلب کنیم هم اینکه تلاش خواهیم کرد این سرمایه گران‌بها را ارج نهیم و با نقش‌آفرینی موثر‌تر آن را ارتقا دهیم.

و در نهایت مخاطبان که ارزشمندترین سرمایه یک رسانه محسوب می‌شوند. اساسا رسانه با مخاطبانش زنده است. به‌خصوص رسانه‌های تخصصی که مخاطبان آن‌ها در عین حال حامیان رسانه هم هستند. رعایت مرزهایی که کمک می‌کند تا هویت رسانه‌ای حفظ شود و در عین حال به ورطه غیر مستقل بودن فرو نیفتیم از اهمیت بالایی برخوردار است و طی این سال‌ها تلاش کرده‌ایم تا این مرز را رعایت کنیم.

مثلثی برای تمام فصول

ریسک نیوز، بیمه داری نوین و سخنکده متن سه ظلع از مثلثی هستند که در تکمیل هم حرکت می‌کنند. تا گزارش‌گری بهتری انجام شود و توسعه شبکه‌های اجتماعی این سه ضلع در سال 1403 اهمیت کلیدی خواهد داشت.

امیدواريم با همت اهالی بیمه بتوانیم در مدیریت ریسک‌های سال 1403همراه صنعت، اکوسیستم و بازار بیمه  باشیم.

The post سخنکده متن و آغاز راه جدید appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

شش عامل عمده در سال آینده بر اقتصاد سایه خواهند افکند. انتخابات ایالات متحده، ساختار مجلس، تورم بالا و دلار بالای 60 هزار تومان در داخل و جنگ غزه و اوکراین به‌عنوان عوامل خارجی به صورت کاملا مستقیم بر اقتصاد ایران سایه خواهند افکند. طبیعتا آثار منفی ناشی از ناپایداری اقلیم مانند ورشکستگی آبی در ایران نیز از عواملی هستند که اقتصاد و صنایع مالی از جمله بیمه را متاثر خواهند ساخت.

همچنین کلان روندهایی چون هوش مصنوعی، ریسک‌های سایبری و مهاجرت نیروهای نخبه از دیگر عواملی هستند که ریسک‌های بنگاه‌داری در عرصه مالی را با مشکلات مختلف روبرو خواهند کرد.

دلار 60 هزار تومان

دلار بالای 60 هزار تومانی که طی تاریخ ایران بی‌سابقه است یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که سال 1403 را از سال‌های گذشته متمایز می‌کند. مرور نرخ دلار طی دهه نود به این سو- از زمانی که دلار در اواخر سال 89 همچنان در کانال 1000 تومان بود تا پایان سال 1402 که در کانال 60 هزار تومان است، به خوبی نشان از میزان طب پیکره اقتصاد و اجتماع و حتی سیاست در ایران دارد.

قیمت دلار در سال  57 حدود  10 تومان بوده که این رقم در سال 69 به 141 تومان رسیده و رشدی 14 برابری را تجربه کرده است. (قیمت دلار طی سه سال در سال 59 حدود 20 تومان شده است). در سال 79 قیمت دلا به 813 هزار تومان رسیده که طی این بازه رشدی 6 برابری را شاهد بوده‌ایم. در سال 89 قیمت دلار حدود 1100 تومان در بازار مبادله می‌شود و رشدی 35 درصدی را تجربه می‌کند. در سال 99 قیمت دلار به حدود 31 هزار و 500 تومان می‌رسد و رشدی 30 برابری را مشاهده می‌کنیم و اکنون قیمت در کانال 60 هزار تومان است.

همانطور که مشاهده می‌شود قیمت دماسنج کاملا قابل اتکا و نبض نمای سریعی برای اقتصاد ایران است. قیمت دلار سنجه‌ای است که به‌راحتی می‌توانیم بفهمیم سال آینده نمودارهای پول، مالی و سرمایه‌گذاری به چه سمتی میل می‌کنند. همچنین به‌راحتی می‌توان همسویی این شاخص با نرخ تورم و نقدینگی را مشاهده کرد.

یکی از مهم‌ترین دلایل رشد نرخ دلار نیازهای ریالی دولت است. محدودیت‌هایی که به واسطه عوامل مختلف از جمله رکود اقتصادی، کاهش درآمدهای مالیاتی، نفتی و همچنین رشد هزینه تولید و نیروی انسانی به‌خصوص در ‌بخش دولتی، عملا دولت را به سمتی هدایت می‌کند و کرده که به ناگزیر از افزایش نرخ دلار بیشترین بهره را ببرد.

رشد قیمت دلار مسکن سریعی است که هم درد را کاهش می‌دهد و هم زندگی را برای دولت قابل تحمل می‌کند. نکته تلخ‌تر آن است که مشکلات ساختاری مزمن اقتصاد به شکل فزاینده‌ای تشدید شده و تنها مجال قابل وصول و کمتر بهره‌برداری از رشد قیمت دلار توسط دولت است.

در چنین شرایطی تحلیل‌گران اقتصادی به راحتی با مقایسه دلار وارد شده به کشور و میزان کسری بودجه دولت می‌توانند برآورد کنند که قیمت دلار احتمالا در پایان سال 1403 به رقمی در مرز 100 هزار تومان خواهد رسید. ‌بخش عمده کسری بودجه دولت از طریق استفاده از حباب دلار تامین می‌شود.

آثار دلار بر بیمه

آثار شاخص رشد نرخ دلار بر رفتار ارائه‌کنندگان خدمات مالی تا حد زیادی متفاوت از بیمه است. به این علت که ذات نرخ‌گذاری رشته‌های مختلف بیمه‌ای اساسا مبتنی بر میزان ریسک آن رشته است و از نرخ تورم پیروی نمی‌کند اما در ایران به واسطه این که بخشی از محاسبه ریسک مرتبط به بهای روز کالا یا خدمت است؛ لذا حق بیمه محاسبه شده نیز به ناگزیر از تورم اثر می‌پذیرد.

اما روی سه فاکتور بیشترین اثر را دارد در‌بخش سرمایه‌گذاری، نیروی انسانی و پرداخت خسارت. اما نکته آن است که شرکت‌های بیمه باید بیشتر به رشد شاخص تورم توجه کنند یا نرخ دلار؟ به نظر می‌رسد چندان تفاوتی ندارد. تنها از این حیث اهمیت دارد که قیمت دلار کیفیت تاثیر‌پذیری اقتصاد از عوامل بین‌المللی را هم در بطن خود دارد اما تورم در کنار عوامل داخلی، متاثر از رشد قیمت دلار است لذا با یک گام تاخیر و مقداری فاصله زمانی رشد خود را نشان می‌دهد.

البته این دو شاخص کاملا در هم تنیده هستند که اغلب مثال مرغ و تخم مرغ است. نهایتا اینکه شرکت‌های بیمه از هم‌اکنون درباره سرمایه‌گذاری‌های خود در سال 1403 نرخ دلار بین 60 تا 100 هزار تومان را مد نظر قرار خواهند داد. آیا باید منتظر سه رقمی شدن قیمت دلار باشیم؟

دیگر آثار

در سال 1403 دو اتفاق مهم در عرصه سیاست رخ می‌دهد. یکی انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده است که به دلیل رقابت شانه به شانه ترامپ و بایدن این دو پیرمرد در مرز 80 ساله هیچکدام رضایت ندادند تا از میدان رقابت کنار بروند. بدیهی است اتفاقات خاورمیانه و همچنین اوکراین برگ برنده ترامپ باشد بخصوص اگر جنگ غزه همینگونه که پیش می‌رود ادامه یابد طبعا شانس ترامپ برای پیروزی بالاتر است.

یادمان نرود که ترامپ کسی بود که برجام را پاره کرد، ترور سردار قاسم سلیمانی را برنامه‌ریزی و اجرا کرد و تحریم سنگین اکنون میراث دوره ترامپ است. لذا از هم اکنون می‌توان تحلیل کرد که آمدن ترامپ یعنی نه یک گام بلکه چند گام دیگر به سمت انقباض و رکود بیشتر. اگر بایدن سیاست‌های حداکثری تحریم را کمی کاست اما قابل پیش‌بینی است که در صورت پیروزی ترامپ بازگشتی به مراتب سنگین‌تر به تحریم‌های حداکثری خواهیم داشت. در چنین صورتی صنعت بیمه باید از هم اکنون آینده‌نگری کند.

در انتها

یکی از گرانیگاه‌هایی که شرکت‌های بیمه می‌توانند خلق کنند با اتکا به نوآوری و ارتقای بهره‌مندی از فناوری‌های همسو با تحول دیجیتال و نهایتا بیمه‌گری هوشمند است. فراموش نکنیم که هوش مصنوعی مولد به‌عنوان یک کلان روند در جهان جاری است و خیلی زود ما را در خود خواهد بلعید.

اگر شرکت‌های بیمه برای این کلان روند راهبرد و برنامه داشته باشند طبیعتا برنده خواهند بود، می‌توانند ریسک‌های مختلف را بهتر شناسایی کنند و برنامه بهتری برای پوشش آن‌ها داشته باشند. نظام ارزش آفرین بیمه‌ای که در سایه نوآوری خلق می‌کنند آن‌ها را در برابر مخاطرات آینده مصون نگه می‌دارد.

The post صفر سه به نفع تورم/چه عواملی اقتصاد و بيمه در سال 1403 را متاثر خواهد کرد appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

نظرعلی صلاحی‌نژاد،قائم مقام بیمه دی و طوبی حقیقت کارشناس و محقق صنعت بیمه در مقاله ای ناترازی شرکتهای بیمه را مورد بررسی قرار دادند که در ذیل می آید:

مقدمه

ناترازی در شرکت‌های بیمه به عدم توازن و تطابق میان دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین پوشش تامین خطراتی که شرکت باید تحت پوشش قرار دهد اشاره دارد. این ناترازی ممکن است ناشی از اختلاف در ارزش‌گذاری دارایی‌ها، افزایش خسارت پیش‌بینی نشده یا تغییرات در سطح پوشش بیمه‌نامه‌ها باشد. مدیریت مناسب ناترازی در شرکت‌های بیمه اهمیت زیادی دارد تا این شرکت‌ها بتوانند در مواجه با مخاطرات و خسارات مختلف به طور پایدار و کارآمد عمل کنند. در شرکت‌های بیمه ناترازی ممکن است از دو جهت مختلف رخ دهد. اول، در ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها که ممکن است به دلیل تغییرات در بازارهای مالی یا ارزش‌گذاری نادرست اتفاق افتد. دوم، در زمینه پوشش تامین که اگر تخمین خطرات نادرست باشد یا اگر خسارت پیش‌بینی نشده زیاد شود، ناترازی ایجاد می‌شود. برای مثال؛ اگر یک شرکت بیمه ارزش واقعی دارایی‌ها را نادرست ارزیابی کند یا پوشش ببمه‌نامه‌ها را به طور نادرست تعیین کند، ناترازی بوجود می‌آید. این موضوع می‌تواند تاثیرات مخربی بر مالیات، سودآوری و پایداری شرکت داشته باشد. بنابراین مدیریت دقیق و تنظیمات صحیح در این زمینه برای حفظ تعادل و عملکرد بهینه شرکت‌های بیمه ضروری است. وضعیت ناترازی یا عدم توازن مالی در شرکت‌های بیمه می‌تواند موارد مختلفی را شامل شود که نشان‌دهنده عدم تطابق بین دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت باشد. این وضعیت نشان‌دهنده این است که دارایی‌های موجود در اختیار شرکت بیمه کافی نیستند تا بدهی‌ها و تعهدات حاصل از قراردادهای بیمه و سایر تعهدات مالی را پوشش دهند. این وضعیت ممکن است به دلایل مختلفی بوجود آید، از جمله؛ نابرابری در تخصیص سرمایه، تخصیص نادرست بین دارایی‌ها و بدهی‌ها، عوامل خارجی مانند تغییرات اقتصادی یا حتی عوامل داخلی نظیر مدیریت نامناسب یا اتخاذ تصمیمات نادرست. لذا، وضعیت ناترازی یک مسئله بسیار حیاتی در عملکرد شرکت‌های بیمه است، اما می‌توان گفت که این امر نیازمند اقدامات صحیحی است تا به وضعیتی مساعد تبدیل شود.

تاثیر ناترازی در شرکت‌های بیمه بر مالیات آن‌ها

وضعیت ناترازی در شرکت‌های بیمه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر مالیات این شرکت‌ها داشته باشد. این تأثیرات ممکن است به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مالیات شرکت‌های بیمه تأثیر بگذارد.

الف) تأثیرات مستقیم:

1) ضرورت تسویه مالیاتی زودتر: وضعیت ناترازی ممکن است به این معنی باشد که شرکت باید مالیات خود را زودتر از هنگام معمولی پرداخت کند. زیرا وضعیت مالی ناپایدار می‌تواند باعث شود اداره مالیات اعتقاد داشته باشد که شرکت به تسویه مالیات معوقه نخواهد پرداخت.

2) تأخیر در پرداخت مالیات: از طرفی، وضعیت ناترازی ممکن است باعث تأخیر در پرداخت مالیات شود. این موضوع می‌تواند به مرور زمان باعث بدهی‌های مالیاتی بیشتری شود که موجب افزایش هزینه‌ها و تأخیر در عملیات مالی شود.

ب) تأثیرات غیرمستقیم:

1) کاهش سودآوری: وضعیت ناترازی ممکن است به همراه داشتن هزینه‌های اضافی و مشکلات مالیاتی مرتبط، باعث کاهش سودآوری شرکت شود. این موضوع می‌تواند به طور غیرمستقیم باعث کاهش درآمد مالیاتی شرکت گردد.

2) تأثیر بر ارزش سهام: وضعیت ناترازی ممکن است باعث کاهش اعتبار و ارزش سهام شرکت شود. این موضوع می‌تواند تأثیر مستقیم بر ارزش دارایی‌ها و به همین ترتیب مالیات‌پرداختی داشته باشد.

تدابیر و روندهای مالیاتی برای مدیریت و البته کاهش تأثیرات ناترازی بر مالیات شرکت‌های بیمه، ممکن است اقدامات و تدابیر مالیاتی گرفته شود. این اقدامات می‌توانند شامل: افزایش دقت و شفافیت در گزارشگری مالیاتی، بهینه‌سازی ساختار سرمایه و مدیریت مالی، استفاده از تخفیفات و امتیازات مالیاتی، مشارکت فعال در فرآیندهای اصلاحی مالیاتی، همکاری موثر با ادارات مالیاتی برای رسیدن به تسویه‌های منطقی، بررسی مجدد ساختار کلیه مالیات‌ها و کدهای مالیاتی مورد استفاده. نقش مقامات نظارتی و مالیاتی نیز بسیار حیاتی است. این نهادها به عنوان معاونان عمومی و نظارتی دخیل به نظارت بر عملکرد مالیاتی شرکت‌ها و اصلاح وضعیت‌های جاری بیمه‌ها و نهادهای مالیاتی هستند. به طور خلاصه، وضعیت ناترازی در شرکت‌های بیمه ممکن است تأثیرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مالیات این شرکت‌ها داشته باشد. مناسب برخورد کردن با این وضعیت و همکاری با مقامات مالیاتی می‌تواند به کاهش تأثیرات ناشی از وضعیت ناترازی کمک کند و برای پایداری مالی و اقتصادی بهتر شرکت‌های بیمه همواره لازم و حیاتی است.

تاثیر ناترازی در شرکت‌های بیمه بر وضعیت پایداری آن‌ها

وضعیت ناترازی مالی یک شرکت بیمه می‌تواند به شدت بر وضعیت پایداری آن تأثیر بگذارد. زیرا وجود ناترازی مالی می‌تواند منجر به مشکلات بسیار جدی برای شرکت بیمه شود که می‌تواند از افت اعتبار گرفته تا مشکلات قانونی و حتی تأثیر منفی بر ارزش سهام شرکت را شامل شود. به‌طور خاص، منافع کلیه سهامداران و مشتریان شرکت بیمه در معرض تأثیر قرار می‌گیرد. از یک سو، سهامداران نگران از دست دادن ارزش سهام خود در بازار می‌باشند، و از سوی دیگر، مشتریان نگران از دست دادن اعتماد به توانایی شرکت برای پرداخت مطالبات بیمه می‌باشند. اگر یک شرکت بیمه در وضعیت ناترازی مالی قرار گیرد، ممکن است به مشکلات نظارتی برخورد کند. مثلاً، نظارت‌گران ممکن است بخواهند تحقیق کنند که چرا این وضعیت ایجاد شده است و چه اقداماتی انجام گرفته است تا آن را رفع نماید. در واقع، یکی از راه‌های مهم برای حفظ وضعیت پایداری برای یک شرکت بیمه، مدیریت مناسب ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌های بیمه‌ای است. این شامل به‌کارگیری سیاست‌های مدیریتی مناسب، انجام ارزیابی‌های منطقی و دقیق ریسک، و نگه‌داری یک ساختار مالی بهینه می‌شود. بهتر است با یک مثال عددی توضیح بیشتری ارائه کنم. فرض کنید که یک شرکت بیمه در یک سال خاص (بیمه‌نامه‌های صادر شده) مجموعه ای از مطالبات بیمه‌ای (claim) با مبلغ 100 میلیارد تومان داشته باشد. اما همان سال، شرکت از منابع مالی خود تنها توانسته باشد 80 میلیارد تومان را پرداخت کند. حالا اگر این شرکت بیمه نتواند مابقی 20 میلیارد تومان مطالبات را پرداخت نماید، این موضوع به عنوان یک وضعیت ناترازی مالی محسوب می‌شود. این وضعیت می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری برای شرکت داشته باشد، از جمله افت اعتبار و اعتماد مشتریان، مشکلات حقوقی و نظارتی، و کاهش ارزش سهام شرکت. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده یک تضعیف عمده در توانایی شرکت بیمه برای مدیریت و پرداخت مطالبات بیمه‌ای باشد. با توجه به اینکه وضعیت مالی یک شرکت بیمه بسیار وابسته به مدیریت خطر مناسب و استفاده بهینه از سرمایه می‌باشد، مطمئناً شرکت‌های بیمه نیاز دارند تا از رویکردها و سیاست‌های مدیریتی مناسبی برای پیشگیری از این نوع وضعیت‌ها استفاده نمایند.

عوامل موثر بر ناترازی در شرکت‌های بیمه

وضعیت ناترازی می‌تواند باعث افت شدید اعتبار و اعتماد مشتریان، مدیران و سرمایه‌گذاران شود. همچنین، این وضعیت می‌تواند به تأخیر و مشکلات در پرداخت خسارات و تعهدات مالی منجر شود که می‌تواند به ضرر تصمیم‌گیرندگان و صاحبان سهام بیمه شرکت بیانجامد. در نهایت، نباید فراموش کرد که هدف اصلی هر شرکت بیمه، حفظ امنیت مالی و تأمین تعهدات نسبت به بیمه‌گذاران است. بنابراین، صحیح و دقیق بودن فعالیت‌ها و مدیریت مالی امری اساسی برای هر نهاد بیمه‌ای محسوب می‌شود.

بر این اساس، در بررسی ناترازی شرکت‌های بیمه نکات ذیل بااهمیت می‌باشد:

1) تحلیل دقیق دارایی‌ها

• ارزیابی نوع و میزان دارایی‌ها (سرمایه‌گذاری‌ها و مطالبات)
• بررسی تغییرات ارزش دارایی‌ها در طول زمان

۲) بررسی بدهی‌ها

• ارزیابی وضعیت بدهی‌ها از جمله وام‌ها
• بررسی تغییرات در سطح بدهی خصوصا ذخائر فنی بیمه‌ای و انواع ذخائر بیمه

۳) پوشش تامین

• ارزیابی نوع و میزان پوشش‌های ارائه شده توسط شرکت
• بررسی تغییرات در خطر بیمه‌نامه‌ها

۴) مدیریت ریسک

• ارزیابی کارایی سیستم مدیریت ریسک برای تشخیص و مدیریت خطرات مختلف
• تحلیل و بررسی خطرات محتمل و اطمینان از مدیریت موثر آن‌ها
• ارزیابی آمادگی برای مواجهه با خطرات ناشی از مخاطرات غیرمترقبه

۵) مدیریت سودآوری

• بررسی سودآوری به ویژه در مقایسه با هزینه‌ها و علل افزایش و کاهش
• اطمینان از استفاده بهینه از منابع مالی و جذب سرمایه

۶) تغییرات در قوانین و مقررات

• بررسی تاثیر تغییرات در قوانین بیمه و مقررات مربوط به صنعت بیمه بر عملکرد شرکت

۷) پویایی بازار

• بررسی تاثیر تغییرات در بازار بیمه و رفتار مشتریان بر ناترازی شرکت

۸) تکنولوژی و نوآوری

• بررسی آمادگی شرکت برای بهره‌مندی از تکنولوژی و نوآوری‌های جدید در صنعت

۹) رقابت و استراژی بازار

• ارزیابی استراتژی‌های بازاریابی و رقابتی شرکت به منظور افزایش بازده و سهم بازار

راهکارهای رفع چالش ناترازی در شرکت‌های بیمه

حل مشکلات ناترازی مالی در بیمه‌ها یک مسئله چالش‌برانگیز است که نیازمند راهکارهای گسترده و مداوم است. برای حل این مشکل نیازمند چند گام کلیدی هستیم:

• بهبود مدیریت ریسک یکی از اصول اساسی در حل معضلات مالی در بیمه، بهبود مدیریت ریسک است. بیمه‌گران بایستی با استفاده از مدل‌ها و تکنیک‌های مدیریتی مناسب، عوامل ریسک را به خوبی شناسایی کرده و استراتژی‌های مناسبی برای کاهش و کنترل آنها اعمال نمایند.
• بهینه‌سازی ساختار مالی ساختار مالی مناسب و بهینه از جمله جواب به مشکل ناترازی مالی است. این به معنای تعادل در بین منابع مالی موجود و تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت می‌باشد.
• ارتقاء سرمایه بازدهی و کارآیی سرمایه در بیمه‌ها بسیار حیاتی است. به کار گیری سرمایه به نحوی که منجر به حفظ تعادل مالی و افزایش پایداری مالی شود، از راهکارهای اصلی برای حل مشکلات ناترازی مالی می‌باشد.
• استفاده از تکنولوژی مدرن استفاده از فناوری و نرم‌افزارهای مدرن برای ارتقاء سیستم‌های مالی و مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی در حل مشکلات ناترازی مالی دارد. به کمک الگوریتم‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی می‌توان ریسک‌ها را به خوبی شناسایی کرده و استراتژی‌های مناسبی برای کاهش آن‌ها اعمال نمود.
• توجه به مقررات و نظارت رعایت قوانین و مقررات مربوط به صنعت بیمه و نظارت منسجم و صحیح بر عملکرد بیمه‌گران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این امر باعث افزایش اعتماد مشتریان و کاهش ریسک‌های قانونی می‌شود.
• آموزش و توانمندسازی کارکنان آموزش کارکنان به منظور درک بهتر ریسک‌های مالی و نحوه مدیریت آنها، می‌تواند بهبود قابل توجهی در جلوگیری از مشکلات ناترازی مالی داشته باشد.
• شفافیت و انطباق با استانداردها اطلاعات شفاف و مطابقت با استانداردها، به افزایش اعتماد مشتریان و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند و نقش مهمی در جلوگیری از مشکلات ناترازی مالی دارد.
• همکاری با نهادهای مرتبط همکاری با نهادهای تضمین‌کننده مالی و نهادهای دولتی مرتبط، می‌تواند در حل مشکلات مالی و افزایش پایداری بیمه‌ها مؤثر باشد.

کلام آخر

در یک جمع‌بندی کوتاه‌، ناترازی در شرکت‌های بیمه می‌تواند به مشکلات جدی برای مشتریان و صنعت بیمه منجر شود. برای جلوگیری از این مشکلات، نیاز است که سازمان‌های نظارتی و مدیریت بیمه دقت کنند و قوانین و مقررات را به دقت اجرا کنند. همچنین، شفافیت و انتشار اطلاعات مربوط به عملکرد شرکت‌های بیمه نیز می‌تواند بهبود اعتماد عمومی و کاهش ناترازی در این صنعت کمک کند. ناترازی در شرکت‌های بیمه می‌تواند به مشکلات جدی در عملکرد و اعتماد عمومی منجر شود. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌ها، کاهش سطح خدمات، افزایش شکایات مشتریان و حتی خسارات مالی و اعتباری شود. برای جلوگیری از ناترازی در شرکت‌های بیمه، لازم است که سیاست‌ها و روش‌های مناسب برای نظارت و کنترل دقیق بر روی عملکرد شرکت‌ها تعیین شود. همچنین، آموزش کارکنان و اعضای هیئت مدیره در زمینه اخلاق حرفه‌ای و رفتارهای قابل قبول در صنعت بیمه نیز بسیار حائز اهمیت است. سخن آخر این است که ناترازی در شرکت‌های بیمه می‌تواند عواقب جدی داشته باشد و لازم است که تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از آن صورت گیرد تا اعتماد عمومی به این صنعت حفظ شود.

منابع

• “Financial Imbalance and Risk Management in Insurance Companies”، https://www.researchgate.net/publication/326198088_Financial_Imbalance_and_Risk_Management_in_Insurance_Companies
• “Risk Management in Insurance”، https://www.soa.org/resources/essays-monographs/2020/risk-management-in-insurance/
• “Solving Financial Imbalance Problems in Insurance Companies”، https://www.insurancejournal.com/magazines/mag-features/2017/06/05/453867.htm
• حسین زاده، محمد امین و حسینی کاشانی، سعید (1393). “برآورد مدل ناترازی مالی با استفاده از شاخص های مالی در شرکت بیمه.” فصلنامه علمی پژوهشی بیمه. سال ششم. شماره 22.
• نامایی، احمد (1396). “بررسی عوامل اقتصادی و مالی-اقتصادی بر وضعیت پایداری شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی با رویکرد . “DEА

The post ناترازی در شرکت‌های بیمه و اثرات نامطلوب آن appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

راهبری صحیح اصول حاکمیت شرکتی توسط موسسات و هیئت مدیره منتخب که در راس هرم مدیریتی آن قرار دارند و مسئولیت های قانونی آن را بر عهده می‌گیرند، حدود و ضوابطی دارد که در مفاد اساسنامه مصوب موسسه قید شده است.

در اساسنامه وظایف تمامی ذینفعان‌ اصلی موسسه همچون صاحبان سهام، هیئت مدیره، مدیرعامل و حسابرس و بازرس قانونی و نحوه برگزاری مجامع و… مشخص گردیده و به عنوان چراغ راهنمای انجام وظایف در چارچوب قانونی در مدت زمان فعالیت موسسه می باشد.

اصول حاکمیت شرکتی که در اکثر کشورهای دنیا و ایران حکمفرما است دقیقا همانند یک شمشیر دو لبه هم می تواند سبب نابود کردن یک کسب و کار گردد و هم می‌تواند در ایجاد خلق ارزش توسط آن کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد.

بیش از ۵ سال از ابلاغ اساسنامه نمونه موسسات بیمه که سال 1397 در راستای اجرای ماده (۱۷) آیین نامه حاکمیت شرکتی مصوب شورای عالی بیمه (آیین نامه شماره ۹۳) تصویب شده بود می گذرد که با تغییر دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق و بهادار در هجدهم مهر ماه سال گذشته، بیمه مرکزی ج.ا.ایران با همفکری سازمان بورس و اوراق بهادار، به جهت رفع نقاط ضعف قبلی و کاهش چالش های اجرایی آن، اساسنامه نمونه دیگری را در سیزدهم دی ماه سال جاری با اعمال تغییراتی نسبت به نسخه قبلی با فرصتی دو ماهه جهت طی تشریفات قانونی و تصویب آن توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به این موسسات ابلاغ نمود و با بررسی آن شاهد تغییراتی مثبت همچون موارد ذیل در نسخه جدید می باشیم:

اهم تغییرات اساسنامه جدید موسسات بیمه نسبت به اساسنامه نمونه قبلی

نظر به اینکه رسالت اصلی از این‌ تغییرات، انطباق اساسنامه نمونه با ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه بوده است با وجود همه نقاط قوت، همچنان ابهاماتی مثل موارد زیر در برخی از مفاد آن ملاحظه می شود که یقینا درج آنها در متن اساسنامه می توانست به راهبری بهتر این موسسات کمک نماید و از رجوع موسسات به سایر مستندات قانونی (بورس و قانون تجارت) جلوگیری نموده و امکان نظارت بهتری برای حسابرسان مستقل و بیمه مرکزی ج.ا.ایران فراهم می گردید:

1- عدم الزام به نشر اگهی دعوت به مجامع در روزنامه: برخلاف ماده (۹۷) اصلاحیه قانون تجارت، که الزام به انتشار آگهی دعوت به مجامع عمومی در روزنامه كثيرالانتشاری که توسط مجمع انتخاب شده باشد می باشد، در ماده (۲۰) اساسنامه جدید، در صورت انتشار اطلاعیه در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار، الزام به درج آگهی در روزنامه را اختیاری فرض نموده است و این ابهام وجود دارد که چنانچه موسسه ای آگهی دعوت را در روزنامه منتشر نکند اشخاص مختلف می توانند از مراجع ذیصلاح قانونی (مرجع ثبت شرکت ها) درخواست ابطال مصوبات مجامع عمومی صاحبان سهام به دلیل عدم رعایت ماده (97) قانون تجارت را نمایند؟!

2- حضور حسابرس و بازرس قانونی در مجامع: برخلاف دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس‌ و اوراق بهادار که تاکید به دعوت کتبی از حسابرس و بازرس قانونی موسسات برای برگزاری مجامع دارد، در ماده (۲۰) اساسنامه جدید، صرفا به دعوت از نمایندگان بیمه مرکزی و بورس اشاره گردیده و در خصوص دعوت از حسابرس قانونی وظیفه ای قید نشده است و بهتر بود که در این ماده الزام به دعوت کتبی از حسابرس و بازرس قانونی نیز اضافه گردد.

3- ادغام موسسات بیمه: در بند (ب) ماده (۱۸) اساسنامه جدید به یکی از وظایف و دستورات مجامع عمومی فوق العاده که در خصوص ادغام موسسات بیمه می باشد بر خلاف اساسنامه موسسات اعتباری و بانک ها اشاره ای نگردیده و صرفا در بخشی دیگر فرآیند ادغام را به مفاد مواد ۵۱‌ الی ۵۹ قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری ارجاع داده است که با توجه به اینکه قانون مورد اشاره در دست اصلاح می باشد و در حال حاضر که اساسنامه جدید ابلاغ شده است، به نظر بهتر بود همچون ماده (59) که فرآیند انحلال را تشریح نموده، شرایط ادغام نیز در متن اساسنامه جدید و دستور ادغام موسسه نیز در بخش وظایف مجمع عمومی فوق العاده قید می گردید.

4- مهلت پرداخت سود: برخلاف ماده (۲۴۰) اصلاحیه قانون تجارت، که مهلت پرداخت سود سالانه مجمع عادی صاحبان سهام را ۸ ماه تعیین نموده است، در ماده (۱۸) اساسنامه جدید این مهلت ۴ ماه قید گردیده است. گرچه بیشتر از مهلت قانون تجارت نمی باشد اما این ابهام وجود دارد که اساسنامه نسبت به قانون تجارت برتری دارد.

۵- ریاست هیئت رئیسه مجمع: مطابق ماده (۱۰۱ ) اصلاحیه قانون تجارت، در صورت برگزاری مجمع، ریاست مجمع با رئیس هیئت مدیره می باشد که در صورت غیبت وی این مسئولیت با احدی از سهامداران موسسه که با اکثریت آرا در روز برگزاری مجمع تعیین می گردد می باشد اما در ماده (۲۲) اساسنامه جدید، نایب رئیس هیئت مدیره را دارای ارجحیت دانسته و در گام بعدی احدی از سهامداران می تواند رئیس مجمع شود.

۶- تعیین سقف تعداد داوطلبان عضویت در هیئت مدیره: در قوانین بالادستی، مقررات و آیین نامه های اجرایی و راهبردی کشور سقفی برای تعداد معرفی داوطلبان جهت اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای از نهاد نظارتی اشاره ای نشده است و در بند (۷) ماده (۲۷) اساسنامه جدید اعلام گردیده است که حداکثر ۲۰ نفر جهت داوطلبی و تایید صلاحیت عضویت در هیئت مدیره باید به بیمه مرکزی معرفی گردد که این امر برخلاف روح قانون تجارت می باشد.

۷- تکمیل تعداد اعضای هیئت مدیره: با توجه به مشکلات اخیر در برخی از موسسات بیمه و عدم تمکین هیئت مدیره برای برگزاری مجامع جهت تکمیل تعداد اعضاء به دلیل استعفای اعضای اصلی هیئت مدیره و عدم وجود عضو علی البدل، ماده (۳۰) اساسنامه جدید نیز در خصوص فرآیند درخواست برگزاری مجمع که در ماده (۱۱۳) اصلاحیه قانون تجارت به آن اشاره شده است سکوت اختیار کرده است و بهتر بود که شرایط قانون تجارت نیز در صورت عدم تمکین هیئت مدیره در این ماده درج می گردید.

۸- شرایط استقلال اعضای کمیته های تخصصی: خوشبختانه برخلاف اساسنامه فعلی در اساسنامه جدید تعداد اعضای کمیته های تخصصی هیئت مدیره مشخص و مقرر شده که اکثریت اعضای هر کمیته باید خارج از هیئت مدیره باشند اما متاسفانه در تبصره (۲) ماده (۴۰) اساسنامه جدید به شرایط استقلال اعضای کمیته های فوق که در تبصره (۲) ماده (۱۴) دستورالعمل حاکمیت شرکتی ذکر شده که این اشخاص نباید از کارکنان موسسه، سهامداران عمده، شرکت های با فعالیت مشابه و… باشد اشاره ای نگردیده است.

۹- اقرارنامه اعضای هیئت مدیره: از آنجایی که اعضای هیئت مدیره با قبولی سمت وظایف و مسئولیت هایی را (با قید حدود و ضوابط فعالیت) در موسسه بیمه برعهده می گیرند و از جمله آنها عدم حضور در سایر شرکت ها می باشد، برخلاف دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس که اعضاء موظف به ارائه اقرارنامه در خصوص رعایت این موضوع به کمیته انتصابات می باشند در بندهای (۲و۳) ماده (۳۲) اساسنامه جدید الزامی به ارائه اقرارنامه های مذکور دیده نشده است.

۱۰- ثبت مشخصات و حدود اختیارات مدیرعامل در روزنامه رسمی: نظر به اینکه وفق تکلیف ماده (۱۲۸) اصلاحیه قانون تجارت باید مشخصات مدیرعامل و حدود اختیارات وی به مرجع ثبت شرکتها ارسال و آگهی صورتجلسه مذکور در روزنامه رسمی ثبت گردد، بهتر بود در ماده (۴۱) اساسنامه جدید که به حدود اختیارات مدیرعامل اشاره شده، به ثبت مشخصات و خدود اختیارات مذکور در روزنامه رسمی اشاره می گردید.
۱۱- فرآیند برگزاری مجمع در صورت عدم تمکین هیئت مدیره: از جمله چالش های حاکمیت شرکتی برای سهامداران عمده موسسات بیمه و بیمه مرکزی ج.ا.ایران، عدم تمکین هیئت مدیره برای برگزاری مجمع انتخاب هیئت مدیره جدید می باشد و پیشنهاد می گردد در اساسنامه جدید به فرآیندهای‌ مربوط به درخواست حداقل یک پنجم سهامداران از هیئت مدیره و یا در صورت عدم تمکین هیئت مدیره، به نحوه مراجعه به بازرس قانونی و یا برگزاری مجمع توسط خود سهامداران در راستای اجرای ماده (۹۵) اصلاحیه قانون تجارت قید گردد.

12- مهلت زمانی تطبیق اساسنامه و انجام تشریفات قانونی: در نامه ابلاغی بیمه مرکزی جهت انجام تشریفات قانونی برگزاری مجمع عمومی جهت تصویب اساسنامه نمونه حداکثر 2 ماه به موسسات بیمه فرصت انطباق داده شده است در حالی که طبق ماده (19) آیین نامه شماره 93 این مهلت 6 ماه در نظر گرفته شده است.

13- اضافه نمودن یک تبصره به ذیل بند (1) ماده (29): پیشنهاد می گردد به جهت نظم بخشی به فعالیت های موسسات بیمه و باتوجه سکوت در اساسنامه ابلاغی، در ذیل بند (1) ماده (29) قید گردد که اعضای حقوقی هیئت مدیره نمی توانند در هر دوره فعالیت بیش از 2 بار نسبت به تغییر نمایندگان خود در هیئت مدیره اقدام نمایند.

14- حذف واژه صندوق در فرآیند وثیقه گذاری سهام هیئت مدیره: باتوجه به الکترونیکی شدن فرآیندهای خرید و فرش سهام و اخذ سهام وثیقه اعضای هیئت مدیره توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، پیشنهاد می گردد واژه صندوق از مفاد ماده (35) حذف گردد.

The post نگاهی به اساسنامه جدید موسسات بیمه و ابهامات آن appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز  سید علی حسینی نیا، کارشناس ارشد بیمه در یادداشت برای ریسک نیوز نوشت:

علی استاد هاشمی بلافاصله پس از انتخاب و انتصاب به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران دیدارهای متعدد و مختلفی با عناصر و ذی نفعان صنعت بیمه کشور برگزار نموده است و به نظر می رسد این امر تداوم خواهد داشت.

آنچه از تصاویر دیدارهای روز پنج شنبه( ششم مهرماه)بیشتر جلب توجه نمود و به چشم آمد، ثبت تصویررئیس کل جدید در کنار رئیس کل اسبق بیمه مرکزی( آقای امین) بوده است.(پس از انتخابات اخیر سندیکای بیمه گران ایران، این امر در خصوص دو تن دیگر از روسای اسبق بیمه مرکزی نیز صورت پذیرفت). این موضوع بیانگر آن است که استفاده وبهره مندی از دانش، تجربیات و… خبرگان و پیشکسوتان صنعت بیمه وایجاد و گشودن پنجره ای رو به مرغزار گفتگو و هم اندیشی در کناربهره گیری ازخلاقیت و نوآوری نیروی جوان بصورت عملی وجدی در دستور کار رئیس کل جدید قرار دارد.

خاویر پرز دکوئیار دبیر کل اسبق سازمان ملل متحد- که برای ما ایرانیان نامی آشناست- توسعه بدون توجه به بافت انسانی و فرهنگی را رشد بدون روح می داند.

” عملیات بیمه گری” دانش تخصصی است که به شیوه نوین و امروزی آن از خارج کشور وارد شد و سپس بوسیله افراد اندیشمند، آگاه و دلسوز بومی و در تمام سطوح و ابعاد مختلف زندگی صنعتی،اجتماعی، اقتصادی،خدماتی و… بکار گرفته شد و تاکنون نیز خدمات شایانی ارایه نموده است.با توجه به قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری، رسالت اصلی و بنیادین بیمه مرکزی از یک سو حفظ سلامت بازار بیمه کشور( به عنوان نماینده دولت) و از سوی دیگر تامین حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان و همچنین حمایت از حقوق صنفی موسسات بیمه و شبکه فروش بیمه است.

برآورده شدن حقوق چندگانه مورد اشاره که بعضا نیز متعارض می نماید، مستلزم هنر و توانمندیهای چند جانبه فردی است که به عنوان رئیس کل و رئیس شورای عالی بیمه با نگاهی نوصنعت بیمه را راهبری وبرای آن ارزش افزوده خلق نماید.عدم رعایت وتامین نشدن حقوق هریک از عناصر زنجیره ی خدمات بیمه ای که به شدت به هم پیوسته و وابسته اند، باعث عدم کارکرد موثر کلی زنجیره ی موصوف خواهد شد و توسعه پایدار صنعت بیمه به نحو مطلوبی شکل نخواهد گرفت.

آنچه رئیس کل جدید قبلا طی مدت تصدی سمت معاونت نظارت و در طی مدت کوتاهی که به این سمت انتخاب شده اند،ایفای نقش نموده اند بیانگر این است که تاکنون به منابع انسانی به عنوان پیشران اصلی هر گونه تحول و توسعه ی این صنعت باور دارد.نیرویی که ابزار و قدرت اصلی اش؛ اندیشه بلند،دانش،دانایی،نوآوری و…است و دغدغه مندی توسعه صنعت بیمه و کشور را دارد و تعداد آنها نیزدر حال حاضر در بیمه مرکزی و صنعت بیمه کم نیستند.میتوان آنچه برای اعتلای فرهنگ سازمانی بیمه مرکزی که به عنوان متولی اصلی صنعت بیمه در جهت حصول به اهداف بلند مدت توسعه و اعمال سیستم های نوین و هوشمند نظارت گام بر می دارد،ضروری دانست،نوسازی و ترمیم پارادایم ها، افکار، اندیشه و تصمیم های رفتاری وعملی در تمام سطوح سازمان دانست تا قدرت پذیرش افکار نو،بینش و نگرش های امروزی تر و با طراوت تر را در افراد ارتقاء دهد و نگرش متقابل نیروی انسانی و سازمان به همدیگر را از مطلوبیت بیشتری برخوردار سازد و اندیشه های محجور نگه داشته، قدرت پرواز یابند.

بیمه مرکزی و صنعت بیمه در برهه های زمانی مختلف از نداشتن” گفتمان مشخص” و”سیاست ها و رویکردهای منسجم” آسیب فراوان دیده است.اینک که رئیس کل جدید به دنبال شفافیت عملکرد، احصاء آسیب های های موجود و چالش های فرارو،شایسته گزینی، اخذ نقطه نظرات فنی،بهره گیری از تجارب واندیشه های خبرگان و کلیه ذی نفعان صنعت بیمه کشورواتخاذ گفتمان و رویکرد مشخص وبهینه می باشند، امید است با اعمال حکمرانی نوین واقناع سازی هایی که در داخل صنعت بیمه وبا نهادها وعناصرتاثیر گذار خارج از صنعت صورت خواهند داد،هم افزایی های لازم در کلیه سطوح صنعت بیمه ایجاد گردد و اهداف و برنامه های تدوین شده در راستای اعتلای این صنعت تحقق پیدا کند و منافع مادی و معنوی کلیه عناصر و ذی نفعان آن تامین گردد.

The post دیدارهای آقای رئیس کل از نگاهی دیگر / سید علی حسینی نیا appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز آزاده محسنی سردبیر نشریه بیمه داری نوین در جدید ترین سرمقاله این نشریه تخصصی نوشت:

طبق تخمینی که از سوی یکی از شرکت‌های بیمه اتکائی انجام شده، مجموع پرتفویی كه شركت‌های بیمه اتکائی فعال در بازار دارند در سال 1402، تقریباً حدود سه هزار میلیارد تومان است که 5/1 درصد حق‌بیمه تولیدی بازار را به خود اختصاص می‌دهد.

این ارقام نشان می‌دهد هنوز بازار اتکائی کشور که توسط شرکت‌های بیمه تخصصی مدیریت می‌شود بسیار جوان است و نیاز به رشد دارد؛ اما در عین حال شرایط موجود حاکی از آن است که با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه تخصصی اتکائی، بازار در حال توسعه و تحول است.

اما آنچه که در شرایط فعلی می‌تواند پاشنه آشیل بازار اتکائی کشور باشد، فقدان وجود آمار منسجم و به‌روز در خصوص صنعت بیمه اتکائی ایران است.

این در حالی است که وجود آمار دقیق و به‌روز جهت رصد و پایش بازار، اولین و مهم‌ترین شاخص برای تصمیم‌گیری و نرخ‌گذاری توسط بازیگران اتکائی است.

به نظر می‌رسد، بیمه مرکزی با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه و رشد بازار اتکائی باید در سالنامه آماری صنعت بیمه ‌بخش جداگانه و اختصاصی برای آمار اتکائی در نظر بگیرد.

بدون شک فقدان آمار دقیق در حوزه اتکائی می‌تواند، موجب انحراف مسیر حرکت شرکت‌های بیمه اتکائی شود و از طرفی چون شرکت‌های بیمه اتکائی می‌توانند در بخشی از بازار بیمه به عنوان هدایت‌کننده نقش ایفا کنند در این راستا حرکت منسجم در سپهر آماری دقیق می‌تواند یاری‌گر آن‌ها باشد.

به نظر می‌رسد، شرکت‌های بیمه اتکائي نیز باید دست به‌کار شوند و با ایجاد یک پلتفرم و سامانه یکپارچه در گردآوری داده‌ها و اطلاعات با اهمیت پیش‌قدم شوند اگر چه که جمع‌آوری اطلاعات و ارائه یك آمار دقیق و درست كار چندان ساده‌ای نیست.

البته این پلتفرم می‌تواند در حوزه واگذاری ریسك نیز داده‌های مرتبط را در خود جای دهد همچنین تسهیلاتی برای بیمه‌گران مستقیم ایجاد می‌کند به طوریکه شرکت‌های بیمه مستقیم نیز می‌توانند از طریق این پلتفرم پیشنهاد دهند.

شرکت‌های بیمه اتکائی برای هم‌گرائی در مسیر حرکت خود نیازمند ایجاد ارتباطات مستحکم‌تری هستند که این نیاز مهم می‌تواند با ایجاد یک تشکل صنفی محقق شود.

تحقق اهدافی چون به اشتراک‌گذاری داده‌ها، ایجاد سایت خبری مشترک، ایجاد پلتفرم‌هايی برای ارزیابی و ردوبدل کردن ریسک‌ها، استخراج و جمع‌آوری حوادث چند ساله مثلا رخدادهای بیست ساله در حوزه سیل، زلزله و حوادث غیرطبیعی چون نفت، گاز، پتروشیمی، زون‌بندی و… در قالب وجود یک نهاد صنفی قدرتمند امکان‌پذیر است.

در حال حاضر فعالیت سندیکای بیمه‌گران ایران بیشتر معطوف به دغدغه‌های شرکت‌های بیمه مستقیم است و تقریبا می‌توان گفت این فضا نمی‌تواند ظرفیت‌های شرکت‌های بیمه اتکائی تخصصی را بالفعل کند چرا که مطالبات و دغدغه‌های شرکت‌های بیمه مستقیم با شرکت‌های بیمه اتکائی در جزئیات متفاوت است در حالیکه مقوله‌هایی چون حذف مالیات بر ارزش افزوده، کارمزد شبکه فروش، ارتباط با قوه قضائیه برای مسئله دیه، ارتباط با ارگان‌هایی چون وزارت بهداشت، راهداری و… جزو دغدغه‌های سندیکای بیمه‌گران است؛ اما شرکت‌های بیمه اتکائی مطالبات دیگری دارند که شاید در کارگروه‌های سندیکا به صورت کامل بدان‌ها پرداخته نشود.

اینجاست که به نظر می‌رسد، شرکت‌های بیمه اتکائی باید به ایجاد یک تشکل صنفی منسجم و حرفه‌ای که بتواند اهداف آموزشی و پژوهشی را دنبال کند، فکر کنند.

شکی نیست که یک صنعت اتکائی قدرتمند می‌تواند، نقش مهمی در هدایت شرکت‌های بیمه مستقیم در مسیر استاندارد و حرفه‌ای ایفا کند چرا که شرکت‌های بیمه اتکائی در صورتی که حرفه‌ای عمل کنند و بر روی ارزیابی ریسک تمرکز داشته باشند دیگر هرریسکی را پذیرا نخواهند بود و اینجاست که شرکت‌های بیمه مستقیم نیز تلاش می‌کنند تا برای واگذاری ریسک‌ها بر نرخ‌گذاری فنی و مبتنی بر ریسک بیشتر دقت کنند.

ضمنا شرکت‌های بیمه اتکائی می‌توانند با ایجاد رشته‌های جدید بیمه‌ای و با تعیین نرخ و شرایط آن رشته‌ها، بازار بیمه را بزرگ كنند. به طور کلی شرکت‌های بیمه اتکائی دارای قابلیت‌های مهمی هستند و درصورت برداشته شدن تحریم‌ها و ورود شرکت‌های بیمه بین‌المللی نقش آن‌ها بخصوص در ایجاد لاین‌های جدید بیمه‌ای دوچندان می‌شود.

به هر روی بازار کوچک اتکائی کشور با حضور شرکت‌های بیمه خصوصی اتکائی در صورتی می‌تواند در مقابله با شرکت‌های مستقیم که دارای مجوز اتکائی هستند، وارد رقابت شود که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، نوآوری و تحول در خدمات و البته همبستگی و انجام کارهای صنفی با تکیه بر توسعه دانش، وارد این رقابت نابرابر شود.

The post فقدان آمار دقیق، پاشنه آشیل اتکائی‌ها appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز محمود فراهانی مدیر مسئول نشریه بیمه داری نوین در جدید ترین سرمقاله این نشریه تخصصی نوشت:

طی سال‌های دهه نود و سال‌های آغازین سده جاری صندلی ریاست در بیمه مرکزی بارها جابجا شده و این امر اگرچه ذاتا نقیصه محسوب می‌شود اما چون به یک پدیده گریزناپذیر تبدیل شده باید آن را پذیرفت تا راه‌های چاره متناسب با چنین عامل بازدارنده‌ای را برای رفع مشکلات و بهبود شرایط فراهم کرد.

علی استادهاشمی ششمین رئیس کل بیمه مرکزی طی 12 سال اخیر است و این یعنی به طور میانگین طول عمر مدیریت در بالاترین مقام نظارتی صنعت بیمه حدود 2سال است. چنین میانگینی بدان معناست که اهدافی که راس هرم بیمه مرکزی قصد دارد به نتیجه برساند باید بازه زمانی تحقق حدود دوسال را در نظر بگیرد.

این بازه طبیعتا ممکن است کافی به نظر نیاید اما واقعیت محیط و اکوسیستمی است که بیمه در آن تنفس می‌کند و البته این تنها مختص به این صنعت نیست بلکه حوزه‌های دیگر اقتصادی و غیراقتصادی در کشور ما با چنین چالش نفس‌گیری مواجه هستند.

یک تحلیل‌گر واقع‌بین دو نگاه را پیشنهاد می‌کند الف: نگاه نقدگرا: نقد چنین چالشي با هدف بهبود با این علم که چنین چالش‌هایی در کوتاه‌مدت قابل بهبود و رفع نیستند. علت آن است که عدم ثبات مدیریت به عنوان یک معلول ریشه در دلیلی دارد که طبیعتا در کوتاه‌مدت آن دلیل تغییر نخواهند کرد لاجرم شاهد کوتاهی عمر مدیریت خواهیم بود.

ب: اما نگاه دوم و البته عملگرا: در نگاه عملگرایانه، مسئول اصلی پذیرش عوامل برون‌زا و غیرسیستمی است. به عبارت دیگر مدیری که مسئولیت می‌پذیرد با علم به اینکه احتمالا دوران مدیریت وی در مرز دوسال است هدف‌گذاری کرده و مسیر سیاست‌گذاری، تدوین استراتژی، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا را در دستور کار قرار می‌دهد. در نگاه عملگرا – که هدف این نوشتار بیشتر حول نگاه عملگرایانه پیش خواهد رفت- یک مدیر در گام اول مدل مطالعه وضع موجود را به گونه‌ای انجام خواهد دارد و چالش‌ها و مشکلات را دسته‌بندی خواهد کرد که بیش از 70 تا 80 درصد از چالش‌هایی كه برای رفع آنها اقدام می‌کند دست‌کم در یک تا دو سال رفع خواهند شد. همچنین تحقق فرصت‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهد که 70 تا 80 درصدشان در دوسال به بار خواهند نشست. نکته‌ای که در این میان اهمیت کلیدی دارد پیروی از قانون 20 -80 است. یعنی برای اینکه یک مدیر بتواند یک کارنامه قابل اتکا بعد از دو سال برجای بگذارد باید 20 درصد از اهداف خود را به شکل جدی‌تر پیگیری کند به گونه‌ای که مطمئن باشد دست کم این 20 درصد به نتیجه خواهند رسید.

ابزارهای در اختیار یک نگاه عملگرا

ابزارهای در اختیار یک مدیر عملگرا به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: سرمایه‌های درون سازمانی، سرمایه‌های فراسازمانی درون صنعتی و سرمایه‌های فراصنعتی.

همانطور که مشاهده می‌شود این سرمایه‌ها اساسا اقتصادی نیستند و حول سرمایه‌های انسانی(شامل سرمایه‌های انسانی داخل سازمان و در اینجا بیمه مرکزی)، صنفی(شامل سطوح مختلف صف، ستاد، شبکه فروش و تشکل‌های صنفی صنعت بیمه)، دانشگاهی(شامل سطوح علمی و متخصص و صاحبنظر و دانش بیمه‌ای در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و دانشگاهی و پژوهشی)، سیاسی(شامل نهادهای حاکمیتی مرتبط با بیمه در قوای سه‌گانه) و اجتماعی(خیل عظیم بیمه‌گذاران خرد و بزرگ) هستند. این سرمایه‌ها اما زمانی به بهترین نحو قابل استفاده هستند که قرار نباشد مدیر با آنان ارتباط برقرار کند در چنین صورتي ‌بخش عمده زمان مدیر صرف برقراری و حفظ ارتباطات خواهد شد. راز موفقیت یک مدیر عملگرا در همسوکردن و همسو نگهداشتن این سرمایه‌ها بوده به گونه‌ای که سینرژی لازم را فراهم کند و در واقع میان‌بری که می‌تواند به یک مدیر عملگرا در تحقق اهدافش کمک شایان کند و در عین حال بازه تحقق اهداف را کوتاه‌تر کند، همین توانایی در همسوکردن و همسو نگهداشتن سرمایه‌های غیراقتصادی مورد اشاره است. طبیعی است در اینجا هم قانون 20- 80 باید رعایت شود یعنی در اولویت قراردادن ایجاد هم‌افزایی در 20 درصدی که ضرورت بیشتر دارد و در عین حال در دسترس است.

وقتی صحبت از سینرژی می‌شود یعنی همسویی نیروهای همه‌ بخش‌های هدف که نهایتا قانون 2+2 بیشتر از 4 می‌شود و همچنین برای حل مشکلات همه فشارها روی دوش یک نهاد قرار نمی‌گیرد بلکه توزیع می‌شود روی کل نهادهایی که بینشان سینرژی ایجاد شده است.

طبیعتا ابزارهای ارتباطات جمعی می‌توانند بسیار موثر باشند اما این ابزارها می‌توانند تیغ دو لبه باشند و اگر قرار است در خدمت تحقق اهداف باشند لاجرم باید به عنوان یک نیرو و سرمایه غیراقتصادی همسو حرکت کنند. همسویی با اینکه در خدمت مدیر باشند تفاوت‌های کلیدی دارد. همسویی واقعی زمانی ممکن است که استقلال هر یک از ابزارهای ارتباط جمعی رعایت شود، و ماموریت‌های ذاتی آن‌ها به عنوان ارکان شفافیت و اطلاع‌رسانی محترم شمرده شود. در چنین صورتی ابزارهای ارتباط جمعی می‌توانند کمک شایانی به ایجاد و تقویت هم‌افزایی بین سرمایه‌های غیراقتصادی مورد اشاره کمک کنند.

اما ابزار اختصاصی که یک مدیر عملگرا در راس بیمه مرکزی دارد و دیگران ندارند اختیاراتی است که قانون به او داده است و وجه تمایز بخشیدن وی با دیگران طی مدت مدیریتش. این وجه تمایز کلید اصلی حرکت است به شرطی که امتیاز محسوب نشود بلکه به‌عنوان یک مسئولیت قلمداد شود. وقتی می‌پذیریم که مسئولیم یعنی نسبت به آنچه در اختیار ما نهاده شده باید پاسخگو باشیم. سوال اصلی اما آنجاست که در قبال چه طیف‌هایی باید این فرایند پاسخگویی به انجام رسد. البته قانون در این‌بخش هم وارد شده و تاکید کرده که بیمه‌گذاران هدف نهایی هستند. طبیعی است همه مردم بیمه‌گذار نیستند اما در جای دیگری از قانون می‌خوانیم « تعمیم امر بیمه» یعنی اینکه بر اساس ابزارهای در اختیار به امر گسترش امر بیمه نیز مبادرت شود و این یعنی پاسخگو بودن و مسئولیت‌پذیری در مقابل مردم.

و در آخر، مقوله باورمندی مدیری است که مسئولیت پذیرفته است. اگر به همه موارد که در بالا بیان شد باور نداشته باشد طبیعتا ضریب موفقیت به حداقل خواهد رسید؛ در غیراین‌صورت شاهد حضور یک مدیر موفق در راس بیمه مرکزی خواهیم بود.

The post رئیس کل عملگرا در اکو سیستم صنعت بیمه / محمود فراهانی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

ریسک نیوز : میثم میرزازاده پژوهشگر حوزه نوآوری در مقاله ای در نشریه بیمه داری نوین زنجیره ارزش و اکوسیستم صنعت بیمه و بررسی فرصت‌های همکاری با صنعت بانکداری را بررسی کرد :

بیمه‌گری مکانیزم یا خدمتی است برای انتقال ریسک‌های معین خسارت مالی، درقبال پرداخت مبلغ ثابت توافق شده به شخصی که بیمه‌گر خوانده می‌شود. با این تعریف محور اصلی در صنعت بیمه ریسک است. به این معنی که یک خسارت احتمالی که در آینده ممکن است یک مال یا یک شخص را تهدید کند، شرکت‌های بیمه این ریسک را خریداری نموده و در ازای دریافت مبلغی با نام حق بیمه، ریسک را به شرکت بیمه انتقال می‌دهند. با توجه به ماهیت احتمالی که در بحث خسارت و ریسک وجود دارد، بحث دیتا و علم تحلیل داده و اکچوئری از شاخص‌ها و پایه‌های مهم صنعت بیمه برای تخمین ابعاد مختلف ریسکی است که قرار است در آینده به وجود آید. شرکت‌های بیمه از محل حق‌بیمه‌های دریافتی، اقدام به پرداخت خسارت‌ها و پوشش هزینه‌های اداری و بیمه‌گری خود کرده و از محل سرمایه‌گذاری این منابع منافعی را کسب می‌کنند. لذا مدیریت مناسب ریسک، سرمایه‌گذاری کارآمد و عملیات بهره‌ور کلید ارزش‌آفرینی در شرکت‌های بیمه به شمار می‌رود.

قانونی در صنعت بیمه وجود دارد به نام قانون اعداد بزرگ که بر اساس این قانون، شرکت‌های بیمه از مشتریان مختلف حق بیمه‌ها را دریافت نموده و هنگام وقوع یک خسارت از محل این حق بیمه‌ها، خسارت‌ها را پرداخت می‌کنند. بر اساس این قانون احتمالی، امید ریاضی خسارت‌های احتمالی پرداختی که تکرار‌پذیری کمتری دارند در یک موضوع بیمه با حق بیمه‌های دریافتی از آن برابری نسبی دارد. بخشی از نقدینگی و عایدی شرکت‌های بیمه از محل حق بیمه صرف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت می‌گردد که این منابع براساس آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی در سپرده‌های بانکی و بخشی در حوزه املاک و ساختمان و بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌شود و لذا ریسک نقدینگی جهت پرداخت تعهدات مربوط به خسارت‌ها از دیگر موضوعات آن صنعت به شمار می‌رود.

مجموع ریسکی که شرکت‌های بیمه می‌پذیرند می‌بایست متناسب با ظرفیت نگهداری شرکت باشد که این ظرفیت مرتبط با ساختار و توانمندی مالی شرکت است. شرکت‌های بیمه می‌بایست بخشی از ریسک‌های دریافتی را براساس قانون به بیمه مرکزی واگذار کنند که به عنوان اتکائی اجباری شناخته می‌شود. واگذاری ریسک به این معنی است که بخشی از حق بیمه را به بیمه مرکزی یا شرکت اتکائی داده و اگر خسارتی رخ دهد، آن شرکت بخشی از خسارت را به شرکت بیمه اصلی پرداخت می‌کند و بدین صورت در ریسک شریک است. مکانیزم اتکائی  در صنعت بیمه به این منظور است تا ریسک تجمیع نشده و در صورت وقوع خسارت‌های بزرگ، آن ریسک بیشتر از تحمل مالی یک یا چند شرکت نباشد.

ویژگی‌های صنعت بیمه

یکی از ویژگی‌های صنعت بیمه، گستره محصولات و فعالیت‌های آن در صنایع مختلف است. اکثر صنایع فعال اقتصاد در اسکوپ معینی از کسب‌وکار فعالیت دارند، اما صنعت بیمه بدلیل ماهیت آن که ریسک را در هر صنعتی پوشش می‌دهد، مجبور به ارتباط فنی، داده‌ای و فرآیندی با صنایع مختلف است. به طور کلی محصولات بیمه یا در حوزه اموال مانند بیمه‌های خودرو، باربری، آتش‌سوزی، کشتی، هواپیما و غیره بوده یا در حوزه پوشش ریسک اشخاص مانند بیمه نامه‌های درمان، حوادث و زندگی و یا در حوزه پوشش ریسک مسئولیت و یا ریسک‌های  اعتباری هستند.

از لحاظ اکوسیستمی، تقریبا می‌توان گفت صنعت بیمه از نظر دیتا، مالی و فرآیندی با اکثر صنایعی که در اقتصاد کشور فعال هستند، ارتباط و تعامل داردکه این موضوع صنعت بیمه را به یکی صنایع تخصصی و پیچیده فنی تبدیل کرده است.

اگر بخواهیم بطور خلاصه نگاهی به زنجیره ارش در صنعت بیمه داشته باشیم، شرکت‌های بیمه در ابتدای زنجیره ارزش موضوع تعریف و ارائه محصولات را دارند. محصولات صنعت بیمه بر اساس آیین‌نامه‌های ابلاغ شده بیمه مرکزی طراحی شده و شرکت‌ها نیز برای فروش هر محصول جدید و یا تغییر اساسی در محصولات خود، ملزم به دریافت مجوز از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر هستند.

یکی از ویژگی‌های صنعت بیمه نقش موثر شبکه فروش و بازاریابان در بازاریابی و فروش محصولات است. علاوه بر نمایندگان حقیقی و حقوقی که هویتی نسبتا مستقل از شرکت‌ها دارند، تعداد زیادی بازاریاب در صنعت بیمه فعال هستند که‌بخش زیادی از این بازاریابان در حوزه فروش بیمه‌های زندگی و عمر مشغول به فعالیت بوده و در برخی شرکت‌ها به صورت شبکه‌ای اداره می‌شوند.

مهم‌ترین خدمات پس از فروش در صنعت بیمه مربوط به پذیرش و ثبت خسارت‌ها، ارزیابی و پرداخت آن به مشتریان است که یکی از فعالیت‌های کلیدی صنعت محسوب می‌شود. در حوزه ارائه خدمات خسارت، شعب شرکت‌های بیمه و ارزیابان خسارت مستقل، مسئولیت جمع‌آوری مدارک، ارزیابی و تکمیل پرونده را دارند. شعب شرکت‌های بیمه بخشی از سازمان آن شرکت هستند که در محدوده جغرافیایی خاص عملیات بیمه‌گری را انجام می‌دهند. نمایندگان یک شرکت در عین اینکه نهادی مستقل هستند اما تحت نظارت یک شرکت خاص مجوز گرفته و فعالیت می‌کنند. کارگزاران نیز نهاد مستقلی هستند که تحت نظارت و با مجوز بیمه مرکزی که در صنعت بیمه به توسعه فروش شرکت‌ها کمک می‌کنند و به نحوی مشاور مشتری در صنعت بیمه بوده و به مشتری کمک می‌کنند تا از بین شرکت‌ها و محصولاتی که در صنعت بیمه هست بهترین محصول را متناسب با نیاز خود انتخاب کنند.

مهم‌ترین نهاد ناظر در صنعت بیمه، بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه بوده که آیین‌نامه‌های اجرایی را ابلاغ کرده و شرکت‌ها نیز تحت نظارت بیمه مرکزی فعالیت می‌کنند.

شرکت‌های بیمه با نهادهای مالی مختلفی از جمله بانک‌ها، pspها، پرداخت‌یار‌ها و شرکت‌های سبدگردان در ارتباط هستند. بدلیل این تنوع فعالیت در صنعت، شرکت‌های بیمه با نهادهای حاکمیتی بسیاری ازجمله گمرک و ناجا، وزارت خارجه و وزارت بهداشت، ثبت احوال، قوه قضائیه، پزشکی قانونی، وزارت راه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی نیز در ارتباط هستند.

صندوق تامین خسارت‌های بدنی یک نهاد مکمل است که توسط دولت ایجاد شده و وظیفه پرداخت خسارت‌های جانی برای کسانی را دارد که فاقد بیمه نامه بوده و شرکت‌های بیمه تعهدی در پرداخت خسارت به آنها ندارند.

طی چند سال اخیر و با پررنگ‌تر شدن حضور اینشورتک‌ها به خصوص اگریگیتورها در فضای دیجیتال، بیمه مرکزی نهاد جدیدی را ذیل آیین‌نامه 92 به نام کارگزاری آنلاین برای سایت‌هایی که بصورت آنلاین اقدام به مقایسه قیمت و فروش بیمه نامه می‌کردند نام‌گذاری کرد. کارگزاران آنلاین طبق تعریف بیمه مرکزی، وظیفه مقایسه و ارائه نرخ در فضای مجازی را دارند که البته آنها نیز ملزم به دریافت مجوز‌های لازم در این خصوص شده‌اند.

نهاد ناظر بیمه مرکزی سامانه‌ای را با نام سنهاب پیاده‌سازی و اجرایی کرده که وظیفه جمع‌آوری دیتا از کلیه شرکت‌های بیمه را دارد و بیمه مرکزی بر اساس داده‌های دریافتی بر شرکت‌های بیمه و فعالیت‌های آنها نظارت می‌کند. علاوه بر این حق بیمه اتکائی و صورت حساب‌ها و تسویه حساب‌ها با شرکت‌های بیمه از طریق این سامانه صورت می‌پذیرد. طبق ابلاغ بیمه مرکزی، شرکت‌ها موظف‌اند API‌های صدور بیمه نامه را در سوییچ بیمه مرکزی تجمیع کنند که این پروژه هنوز توفیق چندانی نداشته است. به همین جهت صنعت بیمه در صدور آنلاین بیمه‌نامه به دلیل موضوعات حاکمیتی و عدم وجود استانداردها و زیرساخت‌های فنی لازم در توسعه API موفق نبوده است.

ارزیابان خسارت نهاد‌های مستقلی در صنعت بیمه هستند که مجوز رسمی از بیمه مرکزی داشته و امور پردازش خسارت برعهده آنها می‌باشد. TPA‌ها نقش واسطه و جمع‌آوری مدارک، تجمیع اطلاعات و ارتباط بین مراکز سرویس‌دهی و اکوسیستم را برقرار می‌کنند. درواقع پلتفرم‌هایی هستند که دیتای خسارت در آنجا ذخیره شده و در گردش است. در خصوص خسارت مراکز خدمات‌دهی متنوعی با شرکت‌های بیمه در ارتباط هستند که می‌توان گفت در حوزه درمان، تمامی مراکز ارائه‌دهنده خدمات درمانی به نوعی با صنعت بیمه در تعامل هستند.

به طور کلی با توجه به ماهیت کسب‌وکار بیمه‌گری و شرایط و ساختارفعلی اقتصاد و صنعت بیمه ایران، صنعت بیمه دارای ویژگی‌هایی است که از جمله میتوان به اهم موارد ذیل اشاره نمود:

• دارای فرآیندهای کسب‌وکار متنوع و پیچیده
• قوانین بالادستی زیاد (High Regulated)
• وابستگی زیاد به داده‌ها و تحلیل داده
• مبتنی بر شبکه‌فروش و هزینه‌های بالادستی زیاد برای فروش
• ارتباطات فرآیندی و داده‌ای با بسیاری از اکوسیستم‌های بیرونی
• سطح پایین استاندارد‌سازی فرآیندها (در ایران)
• نوآوری کم درارائه محصولات جدید و شخصی‌سازی محصولات
• ضعف در زیرساخت‌های فن‌آوری و نیازمندی به حرکت به سوی تحول دیجیتال

تحولات عمیقی که در حوزه فناوری شکل گرفته، صنعت بیمه را نیز همانند سایر صنایع تحت تاثیر خود قرار داده است. فراگیر شدن پلتفرم‌ها و ظهور اقتصاد اشتراکی، تغییرات سبک زندگی و توسعه فن‌آوری‌های تحول‌آفرین در کسب‌وکارها در صنعت بیمه نیز تاثیر گذار بوده است و فرآیندها و مدل‌های کسب‌وکار بیمه با تکنولوژی در حال تغییر است. IOT، حضور پلتفرم‌ها، توسعه سنسورها و منابع داده‌ای، هوش مصنوعی و تحلیل دیتا، چت بات‌ها، بلاکچین و توکن‌های دیجیتال، تغییرات جدی را در عملیات بیمه‌گری در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد.

صنعت بیمه و بانکداری

صنعت بیمه به عنوان یک بازار بالقوه تراکنش در صنعت بانکداری محسوب می‌شود. بر اساس آمار در سال 1400، صدور حدود 70 میلیون فقره بیمه نامه، 50 میلیون فقره پرداخت خسارت و 130 هزار شبکه فروش در صنعت بیمه فعالیت داشتند که حداقل ماهانه یکبار پرداخت کارمزد را داشته‌اند. لذا در حدود بیش از 200 میلیون تراکنش در صنعت بیمه سالانه انجام می‌گیرد که انواع روش‌های پرداخت در این صنعت به کار می‌رود. به خصوص در حوزه خسارت و خسارت‌های خرد در درمان با توجه به اهمیت پرداخت‌های به‌روز، پرداخت می‌تواند از طریق زیرساخت‌های نرم‌افزاری و APIها صورت گیرد.

در حوزه تعریف محصولات مشترک، محصولات مکمل بسیاری را میتوان بین زنجیره ارزش بانک و بیمه تعریف کرد. ارائه تسهیلات خرد برای خرید بیمه نامه به مشتریان، صدور بیمه‌های عمر از محل تسهیلات بانکی و ترهین بیمه‌نامه به عنوان وثیقه، برداشت روزانه حق بیمه عمر از حساب‌های بانکی از طرح‌های موفق ناشی از همکاری مشترک بانک‌ها و بیمه‌ها در سال‌های اخیر در صنعت بیمه بوده است.

در حوزه بیمه‌های اعتباری، شرکت‌های بیمه و بانک می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. شرکت‌های بیمه می‌توانند ریسک اعتباری مشتریان بانک‌ها را پوشش داده و بانک‌ها را بیمه کنند. لندتک‌ها و BNPLهایی که در حوزه پرداخت اعتباری فعالیت دارند به کمک شرکت‌های بیمه می‌توانند بازار خود را توسعه داده و از ریسک خود بکاهند. هر چند در ایران به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب اطلاعاتی و ریسک‌گریزی شرکت‌ها در این حوزه، بیمه‌های اعتباری توسعه چشم‌گیری نداشته‌اند اما در دنیا به عنوان یکی از محصولات جدی شرکت‌های بیمه محسوب شده و جای خالی آن در کشور ما نیز مشاهده می‌شود.

نتيجه‌گيري

بسیاری از بانک‌ها به سمت ایجاد سوپرمارکت‌های مالی فراگیر در قالب پلتفرم‌ها رفته‌اند و بیمه می‌تواند مکمل مجموعه محصولات و خدماتی باشد که در این پلتفرم‌ها ارائه می‌شود. همچنین بسیاری از فین‌تک‌ها به‌دنبال اضافه کردن پوشش ریسک در قالب محصولات خود و یا فروش بیمه نامه به عنوان محصول هستند که صنعت بیمه می‌تواند در این زمینه با ارائه محصولات به توسعه فین‌تک‌ها و پلتفرم‌ها کمک کند.

بانک‌ها و بیمه‌ها اطلاعات ارزشمندی از مشتریان خود از ابعاد مختلف در اختیار دارند و از طریق اتصال باشگاه‌های مشتریان و طرح‌ریزی کمپین‌هاي مشترک می‌توانند این اطلاعات را به اشتراک گذاشته و ارزش‌آفرینی کنند. بیش‌فروشی و مکمل‌فروشی محصولات بانک و بیمه به کمک طرح‌های خلاقانه می‌تواند بازار بانک و بیمه را توسعه دهد.

The post پشت APIهای آبی دریا نیست appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

The post پیام‌های خالی از محتوا/ چگونه یک پیام موثر تهیه کنیم appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

ریسک نیوز/ آزاده محسنی: تصمیم دارم در این نوشتار بیشتر از تجربه خود در زیست بوم حرفه خبرنگاری بگویم؛ آنچه خوانده ام، دیده ام و آنچه آموخته ام.

درسی که میلان کوندرا به من داد

میلان کوندرا نویسنده مشهور و شناخته شده اهل چک در کتاب معروف خود، جاودانگی، در جایی بر حرفه روزنامه نگاری تمرکز می کند و با اشاره به سلسله گفتگوهای اوریانا فالاچی روزنامه نگار، نویسنده و مصاحبه گر شهیر ایتالیایی، مصاحبه های وی را فراتر از گفتگوهای ساده می داند و می گوید: این گفتگو ها نبرد بودند و این نبردها نشانه زمانه ما بود.

میلان کوندرا دوران اوریانا فالاچی را از حیث حرفه روزنامه نگاری متفاوت می خواند چرا که معتقد است، روزنامه نگاران دریافته بودند که مطرح کردن سوال صرفا یک کار حرفه ای و عملی برای گزارشگر نیست که محجوبانه با کتابچه و مدادی در دست به جمع آوری اطلاعات بپردازد.

به اعتقاد کوندرا، روزنامه نگار فقط کسی نیست که سوال می کند بلکه کسی است که دارای حق مقدسی برای پرسیدن است.

کوندرا با استناد به تغییر شگرفی که فالاچی در خبرنگاری ایجاد کرد، نکته کلیدی را ثبت می کند: قدرت روزنامه نگار بر حق پرسیدن استوار نیست بلکه بر حق پاسخ خواستن استوار است.

مرور این قسمت از کتاب جاودانگی میلان کوندرا برای من به عنوان خبرنگار و روزنامه نگاری که بیش از ده سال است در حوزه تخصصی صنعت بیمه فعالیت می کنم، این رهاورد را دارد که خبرنگارم پس می پرسم و برای پرسشم پاسخی شفاف و واضح می خواهم.

خبرنگار بنابر اصول حرفه ای روزنامه نگاری کارش پرسش گری است تا جائی که به شفافیت منتهی شود؛ اما آیا فضای صنعت بیمه ایران برای پرسش گری بدون واهمه مهیا است؟

بدون شک صنعت بیمه نیز جزئی از کل است و گذری بر وضعیت مطبوعات در ایران نشان می دهد، ایران در قعر جدول آزادی مطبوعات قرار دارد.

اما تجربه زیسته من به عنوان خبرنگار حکایت از آن دارد که در راه پرسشگری مسیری متفاوت را پیمودم.

زمانی بود که برای پرسش گری از برخی مدیران با در بسته و شکایت قضائی و تهدید روبرو شدم و حتی تا پای بازداشت هم رفتم، زمانی هم بوده که پرسش گری من و سایر همکاران رسانه ای با برخورد منطقی روبرو شده و مدیران را وادار به تغییر در مسیر شفافیت کرده است.

اما بدون شک برنده میدان آن مدیرانی بودند که نقد و پرسش گری رسانه را چراغ راه آینده خود قرار دادند و به سمت اصلاح و بازآفرینی رفتند.

تکلیف مدیرانی هم که نقد رسانه ها را بر نتابیدند مشخص است، ما همچنان هستیم و آنها رفته اند!

خبرنگار پرسش گر یک سیستم پیش هشدار است

زیست بوم صنعت بیمه ذینفعان مختلفی دارد؛ اما مهمترین ذینفع این زیست بوم بیمه گذار است چرا که بیمه قرار است آرامش و اطمینان خاطر را برای جامعه به ارمغان آورد و هدف غایی خبرنگار نیز بنابر تعهد و مسئولیت حرفه ای باید در مسیر آگاهی بیمه گذاران باشد اگرچه که شرکتهای بیمه، تشکل های صنفی، نهاد ناظر، شبکه فروش، استارت آپ ها و کسب و کارهای نوین و مراکز آموزشی و …  نیز اجزاء دیگر این اکو سیستم هستند که در پهنه فعالیت یک خبرنگار تخصصی هر کدام جایگاه خود را دارند.

زمانی که مدیری در راهبری یک شرکت مطلوب عمل نمی کند، آیین نامه های مصوب را رعایت نمی کند، خدمت رسانی بهینه ای ندارد، صورتهای مالی اش آغشته به ریسک است، خودبخود خطر مدیریتی را افزایش می دهد، برند و شهرت شرکت متبوع خود را دچار خدشه می کند و در نهایت این بیمه گذار است که متضرر می شود، نمونه اش را در ماجرای ناتمام بیمه توسعه دیدیم و شنیدیم که چگونه یک شرکت بیمه به دلیل نارکارآمدی مدیران و نهاد های ناظر فعالیتش متوقف شد.

بنابر آنچه گذشت، رسانه های تخصصی و خبرنگاران پرسش گر می توانند در کاهش ریسک های مدیریتی در صنعت بیمه اثر گذار باشند و نقش سیستم پیش هشدار را ایفا کنند.

اما سوال اینجاست که چرا یک مدیر باید از گزارش پیش هشدار یک خبرنگار ناراحت شود؟ اگر مبنای گزارش انصاف و شفافیت باشد، این گزارش نه تنها به زیان مدیر نیست که می تواند برای تداوم فعالیت وی راهگشا باشد.

بدون شک گزارش های رسانه ای وقتی به مدیران ارشد صنعت بیمه آلارم می دهد که آگاه باشید و راهکار مطلوب اتخاذ کنید، می تواند به مرور به یک بازوی نظارتی تبدیل شود.

مدیران صنعت بیمه دنبال آرامش نباشند

از آنجا که در این نوشتار تلاش کردم از تجربه های خود بگویم به یاد جمله دوستی افتادم که عنوان داشت: رسانه ها نباید آرامش صنعت بیمه را بهم بزنند.

سوال اینجاست که در اینجا منظور، آرامش مدیران است یا آرامش بیمه گذاران؟

بدون شک مخابره اخبار و گزارش های انتقادی مبتنی بر اصول حرفه ای روزنامه نگاری نه تنها بر هم زننده آرامش بیمه گذار نیست که در نهایت آرامش خاطر را به آحاد جامعه تزریق می کند چرا که وجود رسانه های پرسش گر و نقاد می تواند به رشد صنعت بیمه، کاهش فساد، کم شدن تقلب و تخلف و قانون مداری کمک کند.

مصداق بارز این امر توقف فعالیتهای بیمه توسعه به دلیل عدم ایفا تعهدات است و معتقدم اگر رسانه ها کار خود را به درستی انجام می دادند و با تهیه گزارش های نقادانه و پرسش گری، مدیران بیمه توسعه و نهاد ناظر را وادار به پاسخ گوئی می کردند شاید الان شرایط دیگری برای این شرکت بیمه رقم می خورد.

شرکت بیمه ای که به دلیل ناکارآمدی مدیران، آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه را رعایت نکرد، با سرمایه گذاری های نامناسب، باعث افزایش ریسک نقدینگی در شرکت شد و نهایتا کار به جائی رسید که بیمه گذاران را به چهارراه جهان کودک کشانید تا به دنبال حقوق از دست رفته شان باشند.

در این راستا وظیفه حرفه ای خبرنگار، ایجاد آرامش در جامعه است نه مدیرانی که به دلیل منافع شخصی، برند صنعت بیمه را به خطر می اندازند.

حتی مدیرانی که عملکرد مطلوبی دارند نیز نباید از تیررس نقد خبرنگاران در حاشیه امن باشند چرا که بنگاهداری هر لحظه می تواند انها را در خطر ریسک جدیدی قرار دهد که شاید خود بر آن اشراف نداشته باشند اما این ریسک می تواند از دید یک خبرنگار پنهان نماند.

دشواری زیست اخلاقی

فضای حرفه ای حاکم بر صنایع مالی در عملکرد رسانه های تخصصی بی تاثیر نیست. در صنایعی که اخلاق در آنها رنگ می بازد نمی توان انتظار حضور حرفه ای رسانه را داشت چرا که بدون شک زد و بندهای مدیریتی ، فساد مالی، تقلب و تخلف، ناپایداری مدیریتی و … بر زیست بوم این صنایع که یکی از اجزاء آن رسانه است، اثر می گذارد.

نگارنده در سال 98 دو گزارش مبسوط در خصوص مغفول ماندن منشور اخلاق حرفه ای صنعت بیمه که سالها پیش در سندیکا تدوین شد، به رشته تحریر درآورد که همچنان ضرورت پرداختن بدان احساس می شود.

جستجو در فضای گوگل در خصوص منشور اخلاق حرفه ای در صنعت بیمه هم در نوع خود جالب است چرا که نتایج این جستجو نشان می دهد اغلب شرکتهای بیمه دارای منشور اخلاقی هستند، اما چقدر به این منشور پایبند هستند؟ پاسخ این سوال چندان سخت نیست، کافی است به شرایط موجود نگاهی بیندازیم.

رستم فلاح پژوهشگر و مدرس اخلاق حرفه ای در کتاب خشت اول می نویسد: اخلاقی بودن در کسب و کار دشوار است چرا که باید از منافع خود بگذریم و گذشتن از منافع خود کاری داوطلبانه، دشوار و ماجراجویانه است اما جذاب و افتخار آمیز است.

وی ادامه می دهد: اما صرف نظر از منافع خود هم لزوما اخلاقی نیست و دشواری زیست اخلاقی این است که در واقع اخلاق، جمع میان منافع خود و دیگری است.

این پژوهشگر در ادامه پرسش مهمی مطرح می کند: چگونه می توانیم به خودمان خدمت کنیم و به موفقیت برسیم بدون انکه به منافع دیگری آسیب بزنیم؟

به نظر شما در صنعت بیمه سنجه های اخلاقی تا چه اندازه موفق عمل کرده اند و آیا اعضا این زیست بوم اعم از نهاد ناظر، شرکتهای بیمه، شبکه فروش، شرکتهای فناور، ارزیابان خسارت، تشکل های صنفی، پژوهشی و رسانه ها  توانسته اند به صورت نسبی میان منافع خود و دیگری تناسب برقرار کنند؟

اگرچه قصد ندارم، نیمه خالی لیوان را ببینم اما برخی اخبار در صنعت بیمه از تضاد منافع و تزلزل زیست اخلاقی خبر می دهند.

در این راستا به نظر می رسد، توجه به منشور اخلاقی در صنعت بیمه و همچنین پایبندی شرکتهای بیمه به سنجه های اخلاقی ضرورت دارد.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که متاسفانه در صنایعی مانند بیمه که دولتها نقش پررنگی در آن بازی می کنند به دلیل وجود رانتهای دولتی نمی توان انتظار تامین منافع کلیه ذینفعان در مسیر اتکاء به تعهدات اخلاق حرفه ای را داشت چرا که اساسا این صنایع از زد و بندهای دولتی، دخالتهای مدیریتی، مدیران سفارشی ناکارآمد، رانتهای اطلاعاتی، عدم شفافیت، فساد مالی و … در امان نیستند؛ اما به هر روی تلاش برای داشتن اخلاق حرفه ای از دست روی دست گذاشتن بهتر است.

آنچه که در این نوشتار آوردم حاصل گذار 12 ساله من بر فضای رسانه ای صنعت بیمه بود، آنجا که خبرنگاران پرسشگر حضور داشته اند در نهایت به توسعه و آرامش رسیده، پس ما می پرسیم و پاسخ شفاف می خواهیم.

The post قدرت خبرنگار بر حق پاسخ خواستن استوار است / آزاده محسنی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

به گزارش ریسک نیوز محمود فراهانی در سرمقاله شماره سی و هشت بیمه داری نوین نوشت:

بنگاه‌داری در صنعت بیمه، در کنار مشترکات زیاد با صنایع دیگر، تفاوت‌های کلیدی نیز دارد و یک بیمه‌گر در  سطوح مختلف مدیریت، بخصوص در سطوح ارشد باید به آنها اشراف نسبی داشته باشد.

در بحث اشتراکات، وجود یک مقدمه برای هر نوع شرکت‌داری ضروری است:

1-داشتن یک تصویر مناسب و چند وجهی از اکوسیستم صنعت و بازار در ابتدا و ادامه سال از اهمیت کلیدی برخوردار است. با توجه به تغییر و تحولات بنیادین شرایط بین‌المللی، منطقه‌ای، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فناورانه جهان، مناطق و کشورهای مختلف، هر مدیر ارشد باید از طریق بسته‌های اطلاعاتی آنلاینی که تحلیل‌هایی در بازه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و سالانه که توسط بخش طرح‌وبرنامه (R&D) تهیه می‌شود آشنا باشد. آنلاین بودن این فرآیند این امکان را فراهم می‌کند در مواقع خاص، تحلیل‌ها به صورت لحظه‌ای و بازه‌های کوتاه‌تر از روز به مدیران ارائه شود.

وجود این بسته در کنار رصد مداوم اخبار و رویدادهای مهم در رسانه‌ها قرار می‌گیرد. بسته اطلاعاتی از اکوسیستم هر صنعت طبیعتا متناسب با جغرافیای تنفسی و ژنتیک هر شرکت تهیه خواهد شد. لذا انتخاب فردی که بتواند به درستی اطلاعات را پالایش کرده و بسته باکیفیت اطلاعات برای مدیران ارشد تهیه کند ضروری است. طبیعی است در این زمینه تهیه سامانه‌های دانشی و اطلاعاتی که اطلاعات را با قالب‌های مناسب و به شکل‌های مختلف تصویری به نمایش بگذارد از اهمیت بالايي برخوردار است. امروزه   نرم‌افزارها و سامانه‌هایی که بعد از انجام مراحل سفارشی‌سازی،(Customization) قادرند اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری، تحلیل و بر اساس نیاز شرکت باز طراحی کنند در بازار وجود دارد تا به مدیران ارشد  کمک کند اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت بهینه تهیه کنند. طبیعی است این سامانه ها به صورت تعاملی پیش می‌روند و باید اطلاعات شرکت هم در اختیار سامانه جهت تحلیل 360 درجه قرار گیرد. همچنین برای روابط عمومی‌ها سامانه‌هایی تهیه شده که می‌تواند متناسب با نیاز شرکت سفارشی‌سازی شده (Customized) تا بتوانند اخبار را رصد کرده و خبرهایی را در اختیار مدیران قرار دهد که نیاز است آنها بخوانند. بخصوص اکنون که توسعه هوش مصنوعی باعث شده این سامانه‌ها بسیار هوشمند عمل کنند.

2- آگاهی نسبت به استانداردهای فراگیر در دنیا مانند استانداردهای مرتبط با پولشویی و حسابرسی که قوانینی بین‌المللی هستند. قطعا درک درست درباره این قوانین می‌تواند به سازمان کمک کند تا خود را آماده‌تر از دیگران برای گذار به فضاهای جدید کسب‌وکار کند. برای مثال داشتن دانش کافی درباره استاندارد IFRS 17 و حرکت در این مسیر می‌تواند نقش مهمی در بهبود مسائل حسابداری داشته باشد. همچنین آشنایی با مقولهFATF  که در دنیای امروز کسب‌وکارهای بانکی و بیمه‌ای اهمیت کلیدی یافته است.

همچنین استانداردهایی که در کشورهای مختلف به عنوان اصولی بدیهی پذیرفته شده‌اند مثل استانداردهای مربوط به حاکمیت شرکتی، فناوری اطلاعات و… البته بسياری از این استانداردها در قالب استانداردهای مربوط به ایزو قرار دارد و کافی است مدیران با این مفهوم علاوه بر آشنایی، زبان مشترک ایجاد کنند.

ایزو در واقع بیش از۱۹۰۰۰ استاندارد در انواعی از مناطق ایجاد کرده ‌است. استانداردهایی برای فناوری مراقبت‌های بهداشتی، سلامت محیطی و ایمنی، سیستم‌های مکانیکی، الکترونیک، رشته‌های مهندسی، لجستیک و توزیع، انرژی و فناوری غذا. برای صاحبان مشاغل کوچک شاید شناخته شده‌ترین استانداردها مجموعه ایزو 9000 باشد. این استانداردها در درجه اول برای حفظ مدیریت کیفیت محیط در سازمان انجام می‌شود. هر ساله حدود ۱،۰۰۰ استاندارد جدید ایجاد می‌شود.

برای مثال استاندارد ۳۷۰۰۰  ISO  به‌عنوان اولین و تنها استاندارد حوزه حاکمیت شرکتی توسط سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) منتشر شده‌ است. این استاندارد در عین حال در کشورمان با همکاری کمیته حاکمیت شرکتی این کمیسیون و مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه شده است.

سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) متشکل از موسسات استاندارد در ۱۶۴ کشور است که با یکدیگر کار می‌کنند تا استانداردهای صنعت را ایجاد کنند. برخی از موسسات استاندارد بخشی از دولت‌های کشورهای خود هستند، در حالی که برخی دیگر سازمان‌های خصوصی هستند.

همچنین در خصوص تحلیل فضای کسب‌وکار دو استاندارد وجود دارد: استاندارد BABOK و استاندارد PMI. در هر دو استاندارد مربوط به تحلیل کسب‌و‌کار تعریف می‌کند چه کارهایی در تحلیل کسب‌وکار باید انجام داد! چرا آنها مهم هستند! و مفاهیم کاربردی مرتبط با تحلیل کسب‌وکار کدام است! تا درنهایت بتوانیم همه آنها را به صورت موثری برای موفقیت یک کسب‌وکار استفاده کنیم.

موارد بالا برخی از مقوله‌ها، دانش و اطلاعاتی است که مدیران در تمام صنایع باید به اندازه لازم بنا بر جایگاهی که قرار دارند درباره آنها بدانند.

افتراقات

در عین حال برخی افتراق‌ها نیز بین دانسته‌های یک بنگاه‌دار بیمه‌ای با دیگر صنایع باید وجود داشته باشد به این دلیل که اگر این دانسته‌ها را نداند توان مدیریت در یک بنگاه حرفه‌ای را ندارد.

• شاید مهم‌ترین مقوله‌ای که یک مدیر بیمه‌ای باید درباره آن بداند مقوله شناخت و ارزیابی ریسک بنگاه‌داری در شرکت بیمه در هر نقطه از زمان و مکان است. بدون شناخت و ارزیابی ریسک امکان مدیریت آن نیست و مدیری که نتواند ریسک‌ها را بشناسد و مدیریت کند لاجرم بنگاه تحت مدیریت وی با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد و در صورت تدوم ورشکستگی در انتظار شرکت است.
• مقوله دومی که یک مدیر بیمه‌ای باید بداند مفهوم و ابعاد تحول دیجیتال در صنعت بیمه است. اگر تحول دیجیتال و مجموعه‌اي از دانش‌های حوزه‌ها و داده تکنولوژی داده (بیگ‌تک)، نوآوری باز، اکوسیستم باز، بیمه‌گری باز، اوپن فایننس یا تامین با امور مالی باز و از همه مهم‌تر مقوله سفر مشتری در زیستگاه بیمه‌ای را درک نکند طبیعتا با چالش مواجه خواهد شد. یک مدیر بیمه‌ای قرار نیست بلاکچین را به صورت تخصصی بداند اما باید با فضای کلی آن آشنا باشد. ریسک‌های مرتبط با تحول دیجیتال در عرصه بیمه از مهم‌ترین مواردی است که مدیران بیمه‌ای ما باید با آنها آشنا شوند.
• همچنین یک مدیر بیمه‌ای از سهامدار گرفته تا یک مدیر میانی، باید قدر استفاده از زیرساخت‌های فناوری در شرکت را به خوبی بداند تا بتواند به خوبی از داشبوردهای اطلاعاتی استفاده ببرد. همچنین باید بتواند داده‌ها را تحلیل و به حوزه تحت مدیریت خود منتقل کند. طبیعی است که این امر مستلزم آن است که یک مدیر بیمه‌ای مفاهیم بیمه‌ای را با زبان اصلی بیاموزد و این امر فقط نباید در حوزه اتکایی خلاصه شود.
• همچنین یک مدیر بیمه‌ای علاوه بر آشنایی با استانداردهای عمومی ایزو، باید اطلاعات کلی درباره ایزوهای تخصصی بیمه داشته باشد. برخی از این ایزوهای تخصصی به شرح زیر است:

ISO 10001: 2018  استاندارد بین‌المللی مکانیزم‌های افزایش رضایت‌مندی مشتریان

ISO 10003: 2018  استاندارد بین‌المللی روش‌های کاهش و حل شکایات مشتریان

ISO 26000: 2010  استاندارد بین‌المللی مدیریت استراتژیک مرتبط با مسئولیت اجتماعی

EFQM  استاندارد بین‌المللی مدل تعالی سازمانی

i6 Sigma استاندارد بین‌المللی سیستم توسعه متدهای مدیریتی و تحول سازمانی

• و در آخر این نوشتار، مدیر بیمه‌ای باید در خصوص سبک زندگی یک فعال بیمه‌ای دانش لازم را بداند. سبک زندگی پرسنل در تمام سطوح یک شرکت از شبکه‌فروش تا شعب و ستاد باید به نحوی اصلاح شود که منجر به رضایت مشتریان و بیمه‌گذاران شده و در عین حال سلامتی را برای پرسنل فراهم آورد.

The post آنچه یک مدیر بیمه ای باید بداند / محمود فراهانی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.

در سال 96 و در زمان ریاست عبدالناصر همتی بود که کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی در بیمه مرکزی جهت رصد عملکرد مدیران فعال شد.

فعالیت این کمیته جهت پایش و رصد عملکرد حرفه‌ای و فنی مدیران در دستور کار قرار گرفت، در این راستا هرگونه انحراف از مقررات که توسط اداره کل‌های بیمه مرکزی شناسایی و به کمیته گزارش شود، محرز بودن یا نبودن آن مورد بررسی قرار می‌گیرد، در صورتی که انحراف مدیر کلیدی شرکت بیمه از مقررات مشخص گردد با ذکر امتیاز منفی به فرد ابلاغ و در پرونده مدیریتی وی به عنوان نمره منفی درج می شود، در صورتیکه امتیاز منفی از حد مشخصی بالاتر رود در نهایت منجر به سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیر می‌شود و اگر مجموع امتیازات منفی همه مدیران کلیدی یک شرکت افزایش یابد با شرکت برخورد می شود.

در سال 1401 نیز هیئت عامل بیمه مرکزی «ضوابط تشکیل و فعالیت کمیته ارزیابی عملکرد متصدیان و افراد پیشنهادی جهت تصدی مشاغل کلیدی صنعت بیمه» پیشنهاد اداره کل نظارت بر شرکت‌های بیمه و هماهنگی امور استان‌ها و اصلاحی کمیته را تصویب و به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد.

امیر صفری دبیر کمیته ارزیابی عملکرد کارکنان صنعت بیمه و مدیرکل نظارت بر شرکت‌های بیمه و امور هماهنگی استان‌ها در آن زمان از کاهش سقف نمره منفی مدیران ارشد کلیدی خبر داد و گفت: در ضوابط جدید، سقف نمره منفی جهت تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران ارشد کلیدی از 30 به 20 کاهش یافت.

وی گفت: همچنین امکان حضور فردی که پرونده وی در کمیته مطرح است، برای حضور در جلسة رسیدگی به پرونده جهت دفاع و ارائه توضیحات فراهم شده است.

لازم بذکر است، فعالیت‌های این کمیته همواره برای رسانه‌ها نیز جذاب بوده تا جايی که یکی از سوالات محوری رسانه‌ها در نشست‌های خبری روسای کل در خصوص تعداد و نام مدیرانی بوده که نمره منفی گرفته‌اند که البته این سوال بدون پاسخ مانده و روسا از جواب طفره رفته‌اند.

به هر روی نحوه فعالیت این کمیته همواره مورد نقد بوده که از قضا دسته‌بندی ناقدان نیز در نوع خود جالب است؛ گروهی که مهر نمره منفی در کارنامه آنها نشسته و عملکرد این کمیته را ناعادلانه می‌دانند و گروهی که کمیته را در مقابل لابی‌گران ناتوان می‌دانند و معتقدند زور مدیران لابی‌گر منفی بگیر بر توان کارشناسی کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی می‌چربد.

فلسفه ایجاد کمیته ارزیابی عملکرد مدیران کلیدی در بیمه مرکزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد، فلسفه ایجاد کمیته ارزیابی عملکرد مدیران صنعت بیمه، ایجاد مکانیزم ریتینگ مدیران بوده است و اینکه این مکانیزم ابزاری باشد برای اینکه اشخاص حقیقی فعال در صنعت بیمه بدانند، رفتار آن‌ها زیر ذره‌بین نهاد ناظر است؛ چرا که گاهی عدم صلاحیت افراد حقیقی می‌تواند، شهرت یک شرکت را تحت تاثیر قرار دهد.

تجربه ریتینگ و نمره‌دهی مدیران در دنیا نیز وجود دارد تا جايیکه در کشورهای پیشرفته علاوه بر شرکت‌ها و نهادهای حقوقی، به افراد حقیقی نیز نمره داده می‌شود؛ زیرا افراد باید بپذیرند که نمی‌توانند از مقررات تخطی کنند، زیرا در نهایت شرکت به عنوان عضو حقوقی هزینه‌اش را خواهد داد.

به عبارتی شرکت‌های رتبه‌بندی در کشورهای توسعه یافته با اعتبارسنجی و نمره‌دهی مدیران تلاش می‌کنند تا ریسک مدیریتی را کاهش دهند.

بدین ترتیب کمیته ارزیابی عملکرد مدیران می‌تواند کارنامه‌ای باشد که نمرات مثبت و منفی اهالی صنعت بیمه در آن ذخیره شده و این کارنامه، معیار و خط‌کشی برای انتصابات خواهد بود. در واقع معیار کسب پست‌های مدیریتی می‌تواند تصمیمات کمیته باشد، نه سلیقه، رانت و سفارش.

زمانیکه این کمیته فعالیت خود را آغاز کرد شرح وظایفی برایش تدوین شد که شاخص اصلی آن مقررات و آیین‌نامه‌های بیمه مرکزی بود.

در این راستا اگر واحدهای نظارتی بیمه مرکزی گزارشاتی مستند مبنی بر عدم رعایت آیین‌نامه‌ها و تخطی از مقررات دریافت کنند، تذکرات خود را راهی دفتر مدیر مربوطه خواهند کرد و در صورت افزایش این تذکرات در قالب نمره منفی در کارنامه مدیر می‌نشیند.

رویای رتبه‌بندی مدیران به ثمر نشست؟

اما آیا اهداف بیمه مرکزی از تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد مدیران بیمه‌ای محقق شده است؟

آیا نتایج عملیاتی این کمیته در قالب ریتینگ مدیران به معیار و شاخصی برای انتصابات تبدیل شده است؟ یا همچنان رانت و سفارش بر جابجايی‌ها حاکمیت می‌کند؟ آیا مدیرانی که نمره منفی آن‌ها از مرز هشدار گذشته سلب صلاحیت شدند؟ آیا عملکرد این کمیته توانسته به کاهش ریسک مدیریتی در صنعت بیمه کمک کند؟

البته در تکمیل این سوالات باید بدین نکته اشاره کرد که اساسا قرار نیست این کمیته اثرات رانت و سفارش را در انتصابات بیمه‌ای کم یا به صفر برساند چرا که رانت و سفارش جزو لاینفک صنایعی است که دولت در آنها نقش قابل توجهی دارد؛ اما حداقل می‌تواند مهری بر پیشانی مدیرانی باشد که برای منافع شخصی حاضر شده‌اند شهرت و برند سازمان متبوع خود را زیر سوال ببرند.

آسیب‌شناسی کمیته ارزیابی متصدیان صنعت بیمه

برای اینکه بدانیم آیا فلسفه وجودی کمیته ارزیابی عملکرد مدیران بیمه، محقق شده و همچنین بتوانیم به سوالات بالا پاسخ دهیم، آسیب‌شناسی این کمیته ضرورت دارد.

در آسیب‌شناسی عملکرد این کمیته یک چالش نمایان می‌شود و آن رفتار افراطی و تفریطی واحدهای نظارت بیمه مرکزی است که می‌تواند به اهداف ایجاد این کمیته و شرح وظایف آن لطمه بزند.

همانطور که مشخص است، تصمیمات این کمیته بر حسب مواردی است که ادارات کل بیمه مرکزی به کمیته اعلام می‌کنند. در صورتیکه گزارش واحدهای نظارتی از تخلف و تخطی مدیر از مقررات و آیین‌نامه‌ها بر اساس شرح وظایف این کمیته نباشد و تحت تاثیر زدوبندها قرار گیرد، انحراف این کمیته آغاز می‌شود.

دادن نمره منفی برای حذف افراد، همان نقطه‌ای است که به‌جای اینکه این کمیته را به ابزار ریتینگ و نمره‌دهی تبدیل کند، ابزاری می‌شود برای زدوبندهای مدیریتی. نقطه مقابل این چالش نیز وجود دارد همان زمانیکه مدیری به دلیل عبور از خط قرمزها که همان قوانین و مقررات است بنابر تصمیم کمیته، حائز نمرات منفی می‌شود، حتی حدنصاب نمرات منفی‌اش از مرز هشدار هم گذشته و به مرحله سلب صلاحیت می‌رسد؛ اما نفوذ وی در ارکان نظارتی و لابی‌گری با مسئولان کلیدی بیمه مرکزی مانع تصمیم شفاف کمیته می‌شود.

این در حالی است که این کمیته باید بر اساس شرح وظایف خود عمل کند نه اینکه ابزاری برای فرصت‌های ویژه و رانتی شود.

منبع: بیمه داری نوین

The post منهای صفر / آزاده محسنی appeared first on پایگاه خبری ریسک نیوز.