مأموریت‌های آقای رئیس کل / آزاده محسنی
به مستنداتی اشاره می‌کنیم که می‌تواند دال بر آشفتگی تصمیم‌گیری در سطوح کلان بیمه مرکزی باشد و گاهاً به سلایق شخصی رؤسای کل مایل می‌شود./ یکی از دلایلی که ضمانت اجرای قوانین را با خدشه روبه‌رو می‌کند ارتباطات رانتی، رابطه‌ای و فراضابطه‌ای است که برای این مقوله مسیر سختی برای رئیس کل جدید می‌توان متصور بود!
بیمه داری نوین، آزاده محسنی: با شدت گرفتن تغییرات مدیریتی در دولت سیزدهم بالاخره تحولات در صنعت بیمه نیز کلید خورد، تغییراتی که در سال‌های اخیر به صورت میانگین هر دو سال یک بار شاهد آن بوده‌ایم.
مرور وقایع، حاکی از آن است که این تحولات مدیریتی در تصمیم‌گیری‌های کلان و بدنة صنعت بیمه تأثیر به سزایی داشته تا جایی که بعضاً زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات مختلف و گاهاً متناقضی شده که هم‌راستا با یکدیگر نبوده است.
در طول این نوشتار به مستنداتی اشاره می‌شود که حاکی از تصمیماتی است که بیش از هر چیزی به سلایق حلقة فکری رؤسای کل بیمه مرکزی دلالت داشته تا برنامة راهبردی منسجم و مدون!
تدوین برنامه، مأموریتی غیر ممکن نیست
بر این اساس به نظر می‌رسد، رئیس کل نورسیدة بیمه مرکزی در اولین گام و در مهم‌ترین بند مأموریت خود باید برنامة راهبردی رگولاتور بیمه‌ای را مطابق با برنامه‌های بالادستی مانند قانون برنامة توسعة کشور تدوین کند.
اگرچه گفته می‌شود تاکنون یک یا دو برنامه تدوین شده است؛ اما در نهایت هیچ کدام در مسیر پیاده‌سازی قرار نگرفته و برای اجرا پیگیری نشده است.
حال به مستنداتی اشاره می‌کنیم که می‌تواند دال بر آشفتگی تصمیم‌گیری در سطوح کلان بیمه مرکزی باشد و گاهاً به سلایق شخصی رؤسای کل مایل می‌شود.
به یاد داریم که محمدابراهیم امین، رئیس کل وقت بیمه مرکزی در برنامه‌های خود بر ایجاد شرکت ملی اتکایی تأکید می‌ورزید تا جایی که تشکیل این شرکت بزرگ اتکایی را ضروری قلمداد کرد؛ اما بخت با وی همراه نبود تا نهایتاً به این برنامه خود جامه عمل بپوشاند.
با آمدن عبدالناصر همتی به صنعت بیمه، این برنامه امین به دست فراموشی سپرده شد و در نهایت همتی اعلام کرد برنامه‌ای برای ایجاد شرکت ملی اتکایی ندارد.
ورود غلامرضا سلیمانی امیری به صنعت بیمه تحولات دیگری را رقم زد تا جایی که وی رسماً در گفت‌وگو با نشریة «بیمه‌داری نوین» گفت؛ ایجاد یک شرکت ملی اتکایی را به صلاح نمی‌داند؛ چرا که در ایران پیاده‌سازی تشکیلات دولتی و بزرگ سهل نبوده ضمن اینکه ایجاد یک شرکت دولتی دیگر چندان مطلوب نیست.
سلیمانی امیری مجوزدهی به شرکتهای خصوصی در حوزة اتکایی را شدت بخشید تا جایی که سه شرکت بیمه اتکایی در دوره وی یعنی شرکت بیمه اتکایی سامان، پارس و تهران‌ری مجوز دریافت کردند.
پیاده‌سازی برنامه‌های متناقض به این مورد خلاصه نمی‌شود و نمونه بارز آن را در تفاوت دیدگاه‌های امین، همتی و سلیمانی در مورد تأسیس شرکتهای بیمة جدید، می‌توان جست‌وجو کرد.
در دورة امین که مصادف با وقایع تلخ بیمه توسعه بود، تأسیس شرکت بیمه جدید از دستور کار خارج شد به طوری که رئیس کل وقت بیمه مرکزی به جای تأسیس شرکتهای جدید، بر نظارت مالی و سامان‌دهی اوضاع تمرکز کرد.
در دورة نظارت همتی اگرچه بیمه خاورمیانه متولد شد و محمدابراهیم امین نیز خود بر صندلی ریاست هیئت مدیرة این شرکت تکیه زد؛ اما تأکید همتی در فعالیت شرکتهای جدید بر تخصص‌گرایی بود تا جایی که وی به عنوان رئیس کل وقت بیمه مرکزی صراحتاً اعلام کرد به متقاضیان شرکتهای جنرال مجوزی اعطا نمی‌شود؛ مگر اینکه شرکت تخصصی باشد.
در حالی که بازیگران جدید خود را برای این تصمیم بیمه مرکزی آماده می‌کردند و به سمت تدوین طرح‌های توجیهی برای شرکتهای تخصصی مایل می‌شدند ناگهان با ورود سلیمانی ورق برگشت و شرکت‌هایی چون پردیس در حوزة جنرال، توانستند مجوز دریافت کنند.
سلیمانی امیری در پاسخ نشریة «بیمه‌داری نوین» مبنی بر اینکه چرا سیاست‌های اجرایی بیمه مرکزی در این زمینه چرخش 180 درجه‌ای پیدا کرد، عنوان داشت: معتقدم در مسیر کسب و کارها نباید سخت‌گیری کرد؛ بلکه باید تسهیلات بیشتری برای ورود بازیگران جدید مهیا کرد؛ اما بیمه مرکزی در مورد طرح‌های توجیهی شرکتهای بیمة متقاضی، سخت‌گیری بیشتری می‌کند تا متقاضیانی که نوآور و تحول‌گرا باشند وارد بازار شوند.
این سیاست‌ها در حالی است که گفته می‌شود وزارت اقتصاد چندان موافق افزایش یک‌بارة شرکتهای بیمه نیست و گویا یکی از موارد اختلافی سلیمانی که به استعفای وی نیز منجر شد، این است که چندین متقاضی تأسیس شرکت بیمه در صف انتظارند؛ اما معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.
سیاست تأسیس شرکتهای بیمه جنرال یا تخصصی تنها یک نمونه از چرخش استراتژیک رؤسای کل بیمه مرکزی است که به دلیل فقدان برنامة راهبردی و اعمال سلایق شخصی منجر به سرگردانی در بازیگران صنعت بیمه شده است.
شاید در اینجا از سوی برخی این سؤال مطرح شود که هر شخصی که رئیس کل می‌شود، می‌تواند دیدگاه‌های مشخصی در مورد مسائل مختلف داشته باشد که ممکن است با مدیر قبلی متفاوت باشد یا شاید این نظریه مطرح شود که زمانه دائماً در حال تغییر است و متناسب با این تغییرات، سیاست‌ها نیز تغییر می‌کند.
اما باید گفت؛ اگر این چرخش سیاست‌های کلان منجر به ایجاد آشفتگی در صنعت بیمه شود، قطعاً نام برخورد‌های شخصی، سلیقگی و رانتی به خود می‌گیرد تا اتخاذ تصمیماتی متناسب با برنامه راهبردی و اهداف کلان صنعت بیمه.
به نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های رئیس کل جدید بیمه مرکزی تدوین برنامه راهبردی منعطف برای بازار بیمه است؛ چرا که وقتی برنامة کلان مشخص شود به دنبال آن ضوابط و جزئیات نیز تعیین می‌شود.
احیای ابزارهای علمی
شاید بتوان مأموریت‌های فراوانی برای رئیس کل جدید بیمه مرکزی برشمرد که این روزها از زبان اهالی بیمه تکرار می‌شود؛ اما یک مأموریت کلیدی رئیس کل که می‌تواند در برگیرندة بسیاری از وظایفش باشد، احیای ابزارهای علمی در صنعت بیمه است.
این ابزار مهم قطعاً پیش‌زمینة نظارت مالی مؤثر است که برای صنعت بیمه ایران ضروری است.
برای این مهم رئیس کل جدید بیمه مرکزی باید بازوی اجرایی این کار یعنی پژوهشکدة بیمه را تقویت کند.
بازنگری در نحوة فعالیت پژوهشکدة بیمه به عنوان بازوی علمی صنعت بیمه ضرورت دارد تا جایی که پژوهشکدة بیمه باید از نهاد ترجمه‌محور به سمت مکان پژوهشی آزمایشگاه‌محور چرخش کند، آزمایشگاه‌هایی چون ریسک، زلزله، هوش مصنوعی، ماشین لیرنینگ و … .
در حال حاضر بودجه‌ای که پژوهشکدة بیمه برای واکاوی طرح‌های پژوهشی در اختیار دارد، کم نیست هر چند تحقیق و آموزش دو مقوله‌ای هستند که بیشترین نیاز به سرمایه‌گذاری را دارند؛ چرا که توسعه بدون پژوهش امکان‌پذیر نیست؛ اما این بودجه چقدر در مسیر توسعة صنعت بیمه به کار گرفته شده است؟
شرایط حاکم بر فضای پژوهشی صنعت بیمه، نمایان‌گر بازوی علمی قدرتمند نیست. برای این ادعا دلایلی وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
یکی از شاخص‌های مهمی که رئیس کل جدید بیمه مرکزی باید بدان توجه کند، فرایندهای آیین‌نامه‌نویسی و در عین حال بهره‌گیری از فرایندهای پیش‌بینی در تکمیل چرخة تصویب آیین‌نامه‌هاست.
به نظر شما پژوهشکدة بیمه و از طرفی تشکل‌های صنفی صنعت بیمه تا چه اندازه در تکمیل این فرایند مهم اثرگذار بوده‌اند؟ از آنجا که در این نوشتار به نمونه‌های عینی اشاره شد در اینجا نیز به دو نمونه مستند در فرایند تدوین آیین‌نامه‌ها اشاره می‌کنیم.
آیین‌نامة کارمزد (102) که چندی پیش به مناقشه‌ای بزرگ در صنعت بیمه بدل شد تنها یک نمونه مشخص است که نشان می‌دهد، فرایند آیین‌نامه‌نویسی در صنعت بیمه دچار ضعف است.
به نظر می‌رسد؛ اگر در پژوهشکدة بیمه چکش‌کاری لازم در این موارد صورت پذیرد و تمام زوایای تصویب یک آیین‌نامه شامل مطالعات جهانی و انطباق با شرایط داخلی واکاوی شود و از طرفی تشکل‌های صنفی چون سندیکای بیمه‌گران با جمع‌آوری مطالعات بازار عکس‌العمل کسب و کاری را بررسی کنند، شاهد تصویب آیین‌نامه‌هایی که سبب ایجاد آشفتگی در بازار می‌شود، نخواهیم بود.
مصداق عینی دیگری که می‌تواند بر ضعف فرایند تصویب آیین‌نامه‌ها در صنعت بیمه دلالت کند، آیین‌نامة کارگزاری آنلاین (92.2) است. این آیین‌نامه که دارای چالش‌های فراوانی بوده نقاط مبهمی دارد که بر آشفتگی کسب و کار بیمه در حوزة شبکة فروش و استارتاپ‌ها تأثیر گذاشته است.
به نظر شما اگر پیش از تصویب، آیین‌نامة 102 در پژوهشکده بیمه به درستی تحلیل و واکاوی می‌شد و زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار می‌گرفت، شبکه فروش که بخش مهمی از کسب و کار بیمه‌ای هستند این‌گونه برآشفته می‌شدند؟ یا اگر آیین‌نامه کارگزاری آنلاین منطبق با شرایط چکش‌کاری می‌شد، تقابل فعلی شبکه فروش و کارگزاری‌های آنلاین کاهش نمی‌یافت؟
به نظر می‌رسد، یکی از مأموریت‌های رئیس کل بیمه مرکزی بازنگری در عملکرد پژوهشکده بیمه باشد.برخی روابط پژوهشی رانتی و ارتباط انحصارگرایانه با مراکز علمی و دانشگاهی به رسالت اصلی پروهشکده ضربه می‌زند.
نظارت مالی، دغدغة رئیس کل جدید؟
در نهایت انتظار اصلی فعالان بازار بیمه، نظارت مالی دقیق بر شرکتهای بیمه و نظارت هوشمند مبتنی بر ریسک است که کلیه ابزارهای پیش گفته، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این انتظار باشد.
از طرفی در صورتی که قوانین و آیین‌نامه‌ها به درستی بازنگری و تدوین شود، نوبت به رصد کیفی و ضمانت اجرای قوانین می‌رسد.
مانتیور و رصد اجرای آیین‌نامه‌ها و قوانین، رسالت مهم رؤسای کل پیشین بوده که عموماً انتظارات فعالان را برآورده نکرده است.
به نظر می‌رسد، یکی از مأموریت‌های مهم رئیس کل جدید بیمه مرکزی این است که با کمک ابزارهای علمی و پژوهشی حلقه مفقوده ضعف ضمانت اجرای قوانین و آیین‌نامه‌ها را کشف کند.
مسلماً یکی از دلایلی که ضمانت اجرای قوانین را با خدشه روبه‌رو می‌کند ارتباطات رانتی، رابطه‌ای و فراضابطه‌ای است که برای این مقوله مسیر سختی برای رئیس کل جدید می‌توان متصور بود!