بررسی شاخص‌هاي سودآوري در شرکت‌های بیمه/ جعفر یاری

بررسی نتیجه سود عملیاتی مؤید این نکته است که سودآوری شرکت‌ها بیشتر با تکیه بر درآمدهای سرمایه‌گذاری و سایر درآمدهای عملیاتی توأم با مدیریت مناسب هزینه‌های اداری و مالی صورت گرفته است. ملاحظه می‌شود که نتایج عملکرد بیمه‌گری، عاملی کاهنده (37درصدی) در نتایج سود عملیاتی صنعت بیمه است.

به گزارش ریسک نیوز جعفر یاری، کارشناس ارشد بیمه، بیمه مرکزی ج.ا.ایران در یادداشتی در بیمه داری نوین نوشت:

امروزه وجود تعارض بین سطح توانگری مالی و انعکاس سود قابل تقسیم به عنوان یکی از پیچیدگی‌های ارائه گزارش مالی شرکت‌های بیمه است. از سوی دیگر رعایت ضوابط و الزامات بیمه‌گری در امر شناسایی سود و همچنین فرایند شناسایی شرکت‌های مشکل‌دار از نظر توانگری مالی و بهره‌وری عملیاتی به عنوان چالش‌های نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه است.

در این رابطه شاخص‌های سودآوری، نقش تعیین‌کننده در ساختار صورت‌های مالی و تجزیه و تحلیل‌های حسابداری و مالی مؤسسات بیمه دارد؛ بنابراین در این نوشتار سعی شده است ضمن معرفی شاخص‌های ارزیابی سودآوری شرکت‌های بیمه، راهکاری مبتنی بر تدوین دستورالعمل و طراحی سامانه ارزیابی استاندارد، به منظور اندازه‌گیری سود و تحلیل بهره‌وری شرکت‌های بیمه پیشنهاد شود.

شرکت‌های بیمه بازرگانی همانند هر بنگاه اقتصادي دیگر با هدف كسب سود فعاليت مي‌كنند از این‌رو نتايج نهايي عمليات این شرکت‌ها با قابليت سودآوري‌شان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. سودآوری و بازدهي مؤسسات اقتصادی از يك سو مبين ثبات و کارآمدی عملیاتی و مدیریتی شرکت بوده و از سویی دیگر حاکی از آینده‌ای مطلوب و روشن براي ذی‌نفعان آن اعم از سهامداران، سرمايه‌گذاران، مشتریان و کارکنان شرکت است.

به طور کل سود عملیاتی شركت‌های بیمه برای يك دوره زماني مشخص، از سه بخش (1. سود حسابداري 2. سود عوايد سرمايه اي و 3. سود تسعیر منابع ارزی) قابل تأمین است.

  • سود حسابداری (بیمه‌گری)

سود حسابداري (درآمد بیمه‌گری) منعکس‌کنندة عایدی مستقیم شرکت از پذیرش ریسک در بازه زمانی مشخص و معمولاً یک ساله است. انتفاع شرکت‌ها از عمليات بيمه‌اي به واسطة قبول، کنترل و نگهداري ريسك‌های مطلوب حاصل می‌شود. با وجود این ریسکی مطلوب تلقی می‌شود که اولاً تركيب پرتفوي آن متنوع و گسترده باشد، ثانیاً حق بيمه آن صحيح و منطقي محاسبه و وصول شده باشد و ثالثاً مكانيزم مناسبي براي توزيع ایمن و همچنان سودآور ریسک در بازار جهانی یا سایر بازارهاي مالی از جمله عرضه اوراق بهادار بیمه اتکایی، وجود داشته باشد.

بايد توجه داشت كه در کشورهای پیشرو از لحاظ نفوذ بیمه، شرکت‌های بیمه از طريق تعديل حق بيمه‌هاي دريافتي و پرداخت مناسب خسارات، سعی دارند این انتفاع را به نوعی به جامعه برگردانند و در مقابل با ایجاد تنوع در محصولات و به کار گیری استراتژی‌های مناسب بازاریابی، اهتمام ویژه در جذب مشتريان بيشتر دارند تا از محل سود حاصله از سرمایه‌گذاری منابع حق بیمه‌ها و اندوخته‌ها، منافع سهامداران خود را تأمین کنند.

به طور کلی سود حسابداری (عایدی قبل از نتایج فعالیت‌های سرمایه‌گذاری) از محل سرفصل‌های عملیات اصلی شامل: درآمد حق بیمه صادره/ قبولی، درآمد خسارت بازیافتی از بیمه‌گران اتکایی، هزینه حق بیمه واگذاری اتکایی، هزینة خسارات پرداختی و نتیجه سایر درآمدها و هزینه‌های مرتبط با فعالیت بیمه‌گری شناسایی می‌شود.

عملیات بیمه‌گری در سال مالی 1399 حاکی از زیان حدود 47 هزار میلیارد ریالی شرکت‌های بیمه از پذیرش ریسک است. این نتیجه می‌تواند منعکس‌کنندة پرداخت بهینه خسارت یا کاهش حق بیمه دریافتی و در نهایت انتفاع بهینه بیمه‌گذاران از بیمه باشد؛ البته این موضوع درصورتی صدق پیدا می‌کند که کاهش حق بیمه دریافتی، ناشی از رقابت ناسالم و نرخ شکنی شرکت‌های بیمه نباشد و میزان تقلبات و تبانی برای دریافت خسارات نیز بسیار ناچیز باشد.

  • سود عواید سرمایه‌ای

بازده سرمايه‌گذاري در شرکت‌های بیمه تا حدود زیادی به وجود پرتفوی مناسب و متنوع و نیز جمع‌آوری کامل و به موقع حق بیمه‌ها و به کارگیری منابع حاصله در قالب ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری در بازارهاي مناسب دارد.

طبق مفاد آیین‌نامة 97 مصوب شورای عالی بیمه، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه تركيبي از سرمايه‌گذاري در دارایي‌هاي ثابت‏‏ مشهود و نامشهود، سپرده‌گذاري‌های بانكي اعم از ريالي و ارزي، خرید اوراق مالی اسلامی، سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌ها اعم از بورسي و غير بورسي، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انواع مشارکت‌ها و نیز پرداخت تسهيلات در اشكال مختلف است. معمولاً سرمایه‌گذاری در دارایي‌های ثابت با هدف انتفاع شرکت و سرمایه‌گذاری در دارایي‌های غیر جاری هم بعضاً با هدف نگهداری برای فروش صورت می‌گیرد که افزايش ارزش آنها نسبت به قيمت اول دوره، ملاک ارزیابی است.

به طور کلی درآمد سرمایه‌گذاری در گزارش صورت سود و زیان به دو بخش تفکیک و افشاء می‌شود.

الف) درآمد سرمایه‌گذاری از محل ذخایر فنی که مشتمل بر دو عنوان ذخیره ریاضی بیمه‌های زندگی و ذخایر فنی بیمه‌های غیر زندگی است.

ب) درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع (حقوق مالکان) که شامل سرمایه و اندوخته‌های قانونی شرکت است.

شرکت‌های بیمه در عملیات بیمه‌گری خود علاوه بر پرداخت هزینه‌های مربوط به قبول ریسک، متحمل پرداخت هزینه‌های دیگری از جمله حقوق و دستمزد، هزینه‌های اداری و عمومی، استهلاک دارایی‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جاری خود هستند. از سوی دیگر ممکن است درآمدهای عملیاتی دیگری هم در این فرایند کسب کند؛ بنابراین در انعکاس سود عوامل سرمایه‌ای، باید نتایج نهایی درآمدها و هزینه‌های مذکور نیز مورد لحاظ قرار می‌گیرد.

در بررسی به عمل آمده از عملکرد سال مالی 1399 ملاحظه می‌شود که شرکت‌های بیمه در مجموع بیش از 168 هزار میلیارد ریال درآمد سرمایه‌گذاری از محل منابع حق بیمه و ذخایر فنی حاصل کرده‌اند؛ همچنین حدود 5/44 هزار میلیارد ریال درآمد سرمایه‌گذاری از محل سایر منابع حاصل کرده‌اند، لیکن 4/66 هزار میلیارد ریال نیز بابت امور مرتبط با عملیات جاری خود هزینه کرده‌اند.

بی‌تردید مديريت و بکارگیری سایر منابع، تحت تأثير ماهيت و تركيب این منابع و سياست‌هاي كلان شرکت است، لیکن چنانچه درآمد حاصل از محل حقوق صاحبان سهام، جوابگوی پوشش سایر هزینه‌های عملیاتی هم باشد، وضعیت ایده‌آل برای آن شرکت محسوب خواهد شد.

  • سود تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی

معمولاً بخشی از سود خالص آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که دارای منابع و مخارج ارزی هستند از محل تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی حاصل می‌شود.

واضح است که از سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام، روند افزایش نرخ رسمی ارزهای خارجی در شبکه مبادلات مالی کشور نیز تشدید یافت و به تبع آن سود خالص شرکت‌های بیمه هم دستخوش تغییرات اساسی شد.

اغلب شرکت‌های بیمه به منظور تهیه گزارش صورت‌های مالی از نرخ نیمایی برای تسعیر منابع ارزی خود استفاده می‌کنند. این نرخ، میانگین نرخ موزون معاملات حواله‌های ارزی انجام یافته در سامانه نیما و میانگین خرید و فروش ارز بر مبنای معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های مجاز کشور است.

در این رابطه نرخ تسعیر ارز دلار آمریکا طی سال‌های 1397 الی 1399، به طور متوسط سالانه حدود 78 درصد افزایش داشته است؛ بنابراین روند تغییرات تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی تأثیر قابل توجه‌ای در سود خالص پایان دوره شرکت‌های بیمه داشته است. به طوری که در سال 1399 شرکت‌های بیمه در مجموع بالغ بر 27 هزار میلیارد ریال سود از این محل عاید داشته‌اند که سهم شرکت‌های بیمه سرزمین اصلی بیش از 25 میلیارد ریال و شرکت‌های اتکایی نیز حدود 5/1 هزار میلیارد ریال است.

در گزارش صورت‌های مالی، معمولاً نتایج تسعیر یا تسویه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به تفکیک سود و یا زیان و با عناوین عملیاتی یا غیر عملیاتی در یادداشت پیوست، ذیل سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی افشاء می‌شود.

شرکت‌های بیمه دولتی (بیمه مرکزی و بیمه ایران و ایران معین) تابع قانون محاسبات عمومی می‌باشند. و وفق ماده 136 این قانون، سود ناشی از تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی به عنوان سود و زیان دوره لحاظ نمی‌شود؛ بلکه اثرات آن در حساب اندوخته تسعیر ارز و سرفصل حقوق مالکانه شرکت‌ها افشاء و نگهداری می‌شود؛ البته افزایش سرمایه این شرکت‌ها تنها با تصویب مجمع عمومی از محل اندوخته‌های قانونی و سایر اندوخته‌ها یا صرفاً با حمایت و واریز دولت امکان‌پذیر است.

همان‌گونه که اشاره شد، سود و زیان عملیاتی شرکت‌های بیمه از جمع جبری سه بخش عملکرد اصلی، یعنی؛ سود (زیان) حسابداری، سود (زیان) عوايد سرمايه‌اي و سود (زیان) تسعیر منابع ارزی حاصل می‌شود. در ادامه این بخش، جدول وضعیت سودآوری صنعت بیمه کشور بر اساس نتایج صورت‌های مالی سال 1399 ارائه خواهد شد.

به منظور تلخیص اطلاعات جدول، گزارش آمار عملکرد صنعت بیمه به تفکیک چهار دسته کلی شامل: شرکت‌های مختلط سرزمین اصلی (22 شرکت)، شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی (2شرکت)، شرکت‌های بیمه اتکایی (3شرکت) و شرکت‌های فعال در مناطق آزاد تجاری (6شرکت) ارائه می‌شود؛ البته تفکیک و تجمیع اطلاعات به صورت فوق صرفاً بر اساس نوع عملیات و همگونی شرکت‌ها از لحاظ گستره و حیطه فعالیت صورت گرفته است؛ همچنین در این دسته‌بندی، عملکرد شرکت بیمه توسعه و صندوق ملی اتکایی لحاظ نشده است.

وضعیت و ترکیب سود و زیان عملیاتی صنعت بیمه کشور در سال 1399 به شرح جدول زیر است.

بررسی اطلاعات صورت سود و زیان 33 شرکت بیمه فعال در سال مالی1399، حاکی از آن است که فعالیت مستقیم بیمه‌گری اکثر شرکت‌ها به زیان منتهی شده است، لیکن 12 شرکت بیمه جمله شرکت‌های بیمه دی، البرز، پارسیان، تجارت نیز سود شناسایی کرده‌اند که این موضوع می‌تواند گویای کنترل مناسب ریسک در این شرکت‌ها باشد.

بررسی نتیجه سود عملیاتی مؤید این نکته است که سودآوری شرکت‌ها بیشتر با تکیه بر درآمدهای سرمایه‌گذاری و سایر درآمدهای عملیاتی توأم با مدیریت مناسب هزینه‌های اداری و مالی صورت گرفته است. ملاحظه می‌شود که نتایج عملکرد بیمه‌گری، عاملی کاهنده (37درصدی) در نتایج سود عملیاتی صنعت بیمه است.

همچنین با مشخص شدن محدوده متوسط پراکندگی سود عملیاتی به تفکیک هر دسته، می‌توان مجموع میانگین سود صنعت بیمه را هم به دست آورد و سطح جایگاه شرکت‌ها را به صورت جداگانه با آن مقایسه کرد. در این مورد بررسی‌ها نشان می‌دهد که سود عملیاتی چهار شرکت، شامل بیمه پاسارگاد، البرز، دی و کوثر در سطح مطلوب یعنی بالاتر از متوسط سود صنعت (540ر8 میلیارد ریال) قرار دارند و نیز عملکرد سود آوری چهار شرکت بیمه میهن، حافظ و متقابل کیش و متقابل قشم، به دلیل شناسایی زیان عملیاتی در سطح نامطلوب قرار می‌گیرد؛ البته اساس فعالیت و ساختار تنظیم صورت‌های مالی در شرکت‌های بیمه متقابل کیش و متقابل قشم خاص بوده، بنابراین عملکردشان نباید صرفاً زیان تلقی شود.

بی‌تردید نتایج سود عملیاتی دلیل بر کارآمدی یا بالا بودن بهره‌وری شرکت نبوده بلکه علاوه بر افزایش سود، نتایج دیگر از جمله کاهش زیان انباشته، افزایش دارایی‌های جاری و ثابت و نیز کاهش بدهی‌ها اعم از بازپرداخت تسهیلات و ایفای تعهدات معوق و تکالیف قانونی از مصادیق بهره‌وری است؛ بنابراین استناد صرف به میزان سود عملیاتی بدون در نظر گرفتن سایر متغیرهای تأثیرگذار نمی‌تواند گویای عملکرد مطلوب شرکت‌ها باشد.

اهمیت موضوع ایجاب می‌کند تا شاخص‌های سودآوری شرکت‌های بیمه بر اساس ضوابط و چارچوب مشخص مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این رابطه می‌توان روند سودآوری و کم و کیف تأثیر هر یک از عناصر و نیز سطح هم‌راستایی آن با دیگر شاخص‌های عملکرد را با استناد به برخی نسبت‌ها و شاخص مورد ارزيابي قرار داد.

در جدول زیر به برخی از شاخص‌ها و نسبت‌های مؤثر و مهم اشاره شده است.

امروزه موضوع تجزيه و تحليل عملكرد شركت‌ها از روي شاخص‌ها و نسبت‌هاي مالي، مهم‌ترين و حساس‌ترين بخش در فرایند ارزیابی سودآوری شركت‌های بیمه است. لیکن باید توجه داشت که این شاخص‌ها هر كدام اهميت و مصداق‌هاي متفاوتي دارند؛ مثلاً حاشیه سود از کسر ضریب خسارت از عدد یک حاصل می‌شود و به لحاظ اینکه در محاسبه ضریب خسارت، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری و پرسنلی (معمولاً 15 الی20 درصد هزینه‌ها) دخالتی ندارند؛ بنابراین مقدار این شاخص باید کمتر از سطح 80 درصد باشد تا شرکت بتواند در عملیات بیمه‌گری سود شناسایی کند، در غیر این صورت حاشیه سود آنها در معرض خطر قرار ‌خواهد گرفت و باید از محل درآمد‌های غیر عملیاتی جبران شود. از سوی دیگر محاسبه ضریب خسارت متأثر از برآورد ذخایر و تعهدات احتمالی آتی است و اینکه محاسبات ذخایر فنی تا حدودی پیچیده بوده چرا که شرکت‌های بیمه روش‌های مختلفی را برای ارزیابی و انعکاس انواع گوناگون تعهدات آتی‌شان به کار می‌برند؛ بنابراین در مقاطع یا تحت شرایط خاصی، احتمال افزایش یا کاهش شدید ضریب خسارت برای شرکت بیمه متصور است و سوی دیگر همواره ریسک نکول (احتمال عدم بازیافت خسارت از بیمه‌گران اتکایی) وجود دارد؛ بنابراین برای رفع این نقیصه بهتر است تا به میانگین ضریب خسارت برای دوره 3 یا 5 ساله و نیز بر اساس عملکرد کل (صادره/قبولی) شرکت‌ها استناد شود.

بنابراین پيچيدگي و تخصصي بودن فرایند تجزیه و تحلیل ايجاب مي‌كند تا ضوابطي متناسب با الگوي صنعت بيمه كشور برای استخراج شاخص‌ها و پارامترها به صورت علمی و فراگیر تبيين و نیز معیارهای استاندارد و مقياس‌هاي یا دامنه‌های حداقلي يا حداكثري به صورت شفاف برای هر شاخص تعريف شود.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  8  =  1