چند سالی است که برخی مصوبات شورای عالی بیمه توسط دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور نقض می شود.حتی در برخی موارد شاهد اصلاح آیین نامه ها بواسطه گزارشات سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور هستیم.در چند مورد نیز مصوبات هیأت وزیران که توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال شده است پس از تصویب از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده است.
به گزارش ریسک نیوز چند سالی است که برخی مصوبات شورای عالی بیمه توسط دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور نقض می شود.حتی در برخی موارد شاهد اصلاح آیین نامه ها بواسطه گزارشات سازمان های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور هستیم.
در چند مورد نیز مصوبات هیأت وزیران که توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال شده است پس از تصویب از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شده است.
تصویب آیین نامه یا بخشنامه توسط سازمان ها دولتی را می توان جزء وظیفه ذاتی شان برشمرد ولی اینکه این موارد برخلاف قانون تصویب شوند واقعا قابل دفاع نیست.
از زمان تصویب آیین نامه یا بخشنامه تا زمانی که از سوی مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری یا دیوان عالی کشور، مغایریت آنان با قانون اعلام شود در این بین اتفاقاتی بواسطه این قبیل آیین نامه ها و بخشنامه ها می افتد که شاید به نفع برخی و به ضرر اشخاص دیگر باشد از طرفی اصلاح آیین نامه ها و بخشنامه شامل موارد گذشته (عطف به ماسبق) نمی شود.
آیین نامه و بخشنامه ای که منشأ آن قانون است و قانون اجازه تصویب آنان را داده است که نباید خلاف قانون نگارش شود مگر نه اینکه خود قانون چهارچوب است پس چرا از چهارچوب فراتر می رویم و تفسیر قانون می کنیم.
اصل ۷۳ قانون اساسی بیان می دارد:
شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان, در مقام تمیز حق, از قوانین می کنند نیست.
اگر در قانون ابهامی وجود دارد باید قبل از تصویب آیین نامه یا بخشنامه، ابهام از طریق درخواست استفساریه حل شود بعد اقدام به تصویب آیین نامه یا بخشنامه نمود تا از ابطال کل یا جزئی از آنان در آینده جلوگیری شود.
استفساریه: درخواست تفسیر قانون از مراجعی که قانوناً حق تفسیر دارند؛ از قبیل شورای نگهبان که براساس اصل ۹۸ قانون اساسی حق تفسیر قانون را دارد یا مجلس شورای اسلامی که براساس اصل ۷۳ قانون اساسی حق تفسیر قوانین عادی را دارد.
تاکنون چند استفساریه از مجلس شورای اسلامی در خصوص قوانین مرتبط با صنعت بیمه اخذ شده است؟
نمونه های از ابطال مصوبات هیأت وزیران و مصوبات شورای عالی بیمه:
۱- آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون شخص ثالث مصوبات هیأت وزیران.
۲- ابطال بخش هایی از آیین نامه اجرایی قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب هیأت وزیران.
۳- ابطال بخشی از آیین نامه ۶۷ مصوب شورای عالی بیمه.
۴- ابطال بخشی از دستورالعمل تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون شخص ثالث مصوب شورای عالی بیمه.
۵- ابطال بخشی از آیین نامه ۸۳ مصوب شورای عالی بیمه.
دیدگاه شما چیست؟